بخشی از مقاله
ارزیابی مقایسه ای محتوای اطلاعاتی صورتهای مالی مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی و ارزش جاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
چكيده: 1
فصل اول: كليات تحقیق
1-1 مقدمه 3
2-1- تاریخچه مطالعاتی 3
1-2-1- مطالعات خارجي 3
2-2-1- پيشينه تحقيقات داخلي 4
3-1- بیان مسئله تحقیق 4
4-1- چهارچوب نظری تحقیق 5
5-1- فرضیه های تحقیق 7
6-1-اهداف تحقیق 8
7-1 -تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق 9
فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه 11
2ـ2ـ تورم 12
3ـ2ـ ماهيـت تغيـيـر قيـمتها 12
1ـ3ـ2ـ تغيـيـرات سطح عمومي قيـمتها 13
2ـ3ـ2ـ تغيـيـرات خاص قيـمتها 13
3ـ3ـ2ـ تغيـيـرات نسبي قيـمتها 13
4ـ2ـ اندازهگيـري تورم 14
1ـ4ـ2ـ شاخص لاسپيـرز 14
2ـ4ـ2ـ شاخص پاشه 15
3ـ4ـ2ـ شاخص موزون ثابت 15
4ـ4ـ2ـ شاخص فيـشر 15
5ـ2ـ تاريخچه حسابداري تورمي 16
1ـ5ـ2ـ حسابداري تورمي در ايالات متحده آمريكا 17
2ـ5ـ2ـ حسابداري تورمي در انگلستان 20
3ـ5ـ2ـ حسابداري تورمي در استراليا 22
4ـ5ـ2ـ حسابداري تورمي و تلاشهاي بين‌المللي 24
6ـ2ـ تغيـيـر سطح قيـمتها و روشهاي مختلف حسابداري 24
1ـ6ـ2ـ مکتب کلاسيـکها 24
2ـ6ـ2ـ مکتب نئوکلاسيـکها 25
3ـ6ـ2ـ مکتب افراطي 26
7ـ2ـ تاثيـرات تورم بر ويـژگي هاي کيـفي اطلاعات حسابداري 29
8ـ2ـ تورم و مفهوم حفظ سرمايـه 30
9ـ2ـ مفهوم سنتي سود 31
10ـ2ـ مفهوم اقتصادي سود 31
11ـ2ـ صورتهاي مالي تعديـل شده و امکان تفسير دوگانه آنها 34
12ـ2ـ مزايـا و معايـب به کارگيري حسابداري مبتني بر بهاي تاريـخي 36
1ـ12ـ2ـ انتقاد از بهاي تاريـخي 36
2ـ12ـ2ـ مزيـتهاي حسابداري سنتي 38
13ـ2ـ مزايا و معايب به‌كارگيري حسابداري تورمي 39
1ـ13ـ2ـ مزاياي به كارگيري حسابداري تورمي 39
2ـ13ـ2ـ مزايـاي بهکارگيـري حسابداري بر مبناي ارزشهاي جاري 40
3ـ13ـ2ـ معايـب بهکارگيـري حسابداري تورمي 41
14ـ2ـ پيشينه مطالعات خارجي 42
15ـ2ـ پيشينه تحقيقات داخلي 44
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
1-3 مقدمه 47
2-3-روش تحقیق 47
3-3-جامعه مطالعاتی و نمونه آماری 48
4-3-روش های جمع آوری اطلاعات 50
5-3-روش شناسی تحقیق 51
فصل چهارم 56
تجزيه و تحليل داده‌ها 56
1-4 مقدمه 57
2-4-توصيف داده ها 58
3-4-بررسي فرضيات 61
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
1-5 مقدمه 71
2-5-ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 71
3-5-نتایج فرضیه ها 71
4-5-نتیجه گیری کلی تحقیق 72
5-5- پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی 73
6-5-محدودیت های تحقیق 73
پیوست ها
جدول مربوط به صنايع و نام شركت هاي نمونه آماري 79
منابع و ماخذ
منابع فارسي: 83
منابع لاتین: 84
چکیده انگلیسی: 86
جدول1-3: تحليل واريانس 53
جدول1-4: توصيف داده ها 58
جدول2-4: بررسي نرمال بودن توزيع متغير وابسته 59
جدول3-4: ماتريس همبستگي پيرسون 60
جدول4-4: نتايج تحليل 62
جدول5-4: 62
جدول6-4: 63
جدول7-4: 64
جدول8-4: 65
جدول9-4: 65
جدول10-4: 66
جدول11-4: 66
جدول 12-4: 67
جدول13-4: 68
جدول14-4: 68
جدول15-4: 68
نمودار1-1: متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق 7
چكيده:
دراین پژوهش سعی شده است تا محتوای اطلاعاتی صورتهای مالی مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی و ارزش جاری در شرکنهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران مورد مقایسه قرار گیرد جامعه مطالعاتي تحقيق شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره مطالعاتي مربوط به سالهاي 1384تا 1388 مي باشد. با توجه به اینکه ارزش جاری شرکتها دردسترس نبود به همین منظور از مدلی استفاده گردید که ارزش جاری شرکتهای نمونه با استفاده از قیمت سهام آنها تخمین زده شد و صورتهای مالی شرکتهای نمونه تعدیل گردید و چهار متغیر نسبت بازده مجموع داراییها ، سود خالص به فروش ، سود ناخالص به فروش ، نسبت گردش داراییهای ثابت ، در مبنای بهای تمام شده تاریخی وارزش جاری مورد مقایسه قرارگرفت . نتیجه تحقیق نشان دهنده این بود که بین متغیرهای تحقیق در هر چهار فرضیه رابطه معنی داری وجود دارد .
فصل اول
كليات تحقیق
1-1 مقدمه
آنچه مسلم است تدوین اصول و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری به این منظور بوده است که گزارشهای مالی تهیه شده برطبق اصول و استانداردهای مذکور گویای واقعیت باشد.باتوجه به اینکه استفاده کنندگان از اطلاعات برای تصمیم گیری تمرکز خود را معطوف همین گزارشهای مالی می نمایند، این گزارشها می بایست به گونه ای تهیه گردند تاعلاوه بر قابل اعتماد و بررسی بودن مربوط و قابل مقایسه نیز باشند که بتواند استفاده کنندگان از این اطلاعات را در امر تصمیم گیری و ارزیابی یاری نماید.
در فصل اول تحقیق حاضر پس از بیان مسئله تحقیق، به چهارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سوال و موضوع تحقیق بوده پرداخته و در ادامه فرضیه های تحقیق و اهداف تحقیق را بیان کرده و سپس به اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته و نهایتا به تعریف واژگان واصطلاحات نیز اشاره شده است.
2-1- تاریخچه مطالعاتی
1-2-1- مطالعات خارجي
وار و ريتر (2002) معتقد بودند که ارزيـابي شرکت بر اساس سود باقيـمانده كه ناشي از صورت-هاي مالي مبتني بر بهاي تاريـخي است باعث کم ارزش‌گذاري شرکت¬ها مي¬گ
ردد و پيـشنهاد کردند که ارزش¬گذاري بر اساس سود باقيـمانده بايـد با استفاده از اطلاعات تعديـل شده انجام گيـرد.وار و ريـتر (2002) مدلي تئوريـکي ارائه دادند که بر اساس آن و با استفاده از سود باقيـمانده و تعديـلات تورمي، ارزش شرکت نشان داده مي‌‌‌شد.
اوهانلون و پيـزنل (2002) سه نوع از تعديـلات تورمي را به طور جداگانه با استفاده از مدل پيـشنهادي وار و رايـتر انجام دادند و نشان دادند که هيـچ يـک از ايـن تعديـلات تاثيـري بر تخمين ارزش تئوريـکي ناشي از فرآيـند ارزيـابي بر اساس سود باقيـمانده ندارد. همچنيـن آن¬ها هيـچ مبناي تئوريـکي براي ايـن فرض که ارزيـابي سود باقيـمانده بايـد بر اساس تعديـلات تورمي باشد نيـافتند.
2-2-1- مطالعات تحقيقات داخلي
تحقیق خوش طینت نیک نیت در سال 1371 که بیشتر به تهیه صورتهای مالی بر مبنای ارزش جاری به عنوان جز مکمل صورتهای مالی تهیه شده برمبنای ارزش تاریخی جهت رفع نیازهای استفاده کنندگان از صورتهای مالی مذکور توجه داشته است برای این منظور نظریات متخصصین اجرایی کشور و استفاده کنندگان از صورتهای مالی بوسیله پرسشنامه و مصاحبه جمع آوری و برمبنای اطلاعات جمع آوری شده به این نتیجه رسیده که در مجموع 63% استفاده کنندگان صورتهای مالی این فرضیه را که صورتهای مالی بر مبنای قیمت های تاریخی جهت استفاده کنندگان کافی ومناسب می باشد را رد کرده و 70% از آنها معتقدند که صورتهای مالی بر مبنای ارزش جاری می تواند حاوی اطلاعات جدید باشد که در تصمیم گیریها موثر واقع شود و همچنین پیشنهاد شده که شرکتها یک سود قابل تقسیم بر مبنای حفظ ظرفیت عملیاتی تهیه و گزارش نمایند.
رويايي(1371) در رساله دكتراي خود به بررسي تاثير تورم بر تصميم‌گيري استفاده‌كنندگان از صورتهاي مالي پرداخته است. ايشان ضمن ارائه دو مجموعه صورتهاي مالي جداگانه، يكي شامل صورتهاي مالي تاريخي و ديگري شامل صورتهاي مالي تعديل شده بر مبناي سطح عمومي قيمتها به استفاده‌كنندگان، رفتار آنان را در تصميم‌گيري خريد يا عدم خريد سهام شركتها از طريق پرسشنامه مورد بررسي قرار داده‌اند. بر اساس نتايج اين تحقيق هيچ‌گونه اختلاف آماري بين تصميم‌گيري‌هاي دارندگان صورتهاي مالي تعديل شده و دارندگان صورتهاي مالي تاريخي وجود نداشته است.
3-1- بیان مسئله
حسابداری درانجام رسالت خویش همپا وهمراه با سایردانش های فنی در پاسخ به نیازهای گوناگون بشری تکامل یافته و به صورت ابزاری مفید و کارامد در خدمت توسعه و پیشرفت اقتصادی جوامع قرارگرفته است با توجه به اینکه شرایط اقتصادی بسیار پویا و در حال تغییر است حسابداری نیز به عنوان بخش لاینفک بدنه اقتصادی میبایست خود را با این تغییرات تطبیق دهد یکی از این تغییرات تغییر سطح قیمت هاست که در روند توسعه و پیشرفت اقتصادی جوامع ظهورکرده و فعالیت های اقتصادی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده است.
حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی،گزارشهای خود را در قالب کمیت هایی که بر حسب واحد پول (ريال) اندازه گیری شده است ارائه می دهد و این واحد به عنوان یک واحد با ثبات فرض شده است.این فرض در شرایط عادی اقتصادی کاملا قابل قبول ومنطقی است ولی وقتی که شرایط افزایش قیمت ها وجود داشته باشد فرض ثبات واحد پولی فرض درستی نیست. و اطلاعاتی که بنگاههای اقتصادی در این شرایط با فرض ثبات واحد پولی ارائه می دهند منعکس کننده واقعیتهای موجود نیست و از ویژگی معتبربودن و مربوط بودن برخوردار نیستند و محتوای اطلاعاتی این نوع گزارشها مورد تردید است.مثلا مبالغی که تحت عنوان دارایی نشان داده می شود به بهای تمام شده تاریخی تهیه شده است در حالیکه ممکن است در شرایط افزایش قیمت ها، قیمت این دارایی با ارزش تاریخی فاصله زیادی گرفته باشد.حال با مطالعه اینگونه گزارشات چگونه ممکن است سهامداران و سرمایه گذاران قادر باشند قیمت سهام خود را تعیین کنند؟
درتحقیق حاضر صورتهای مالی اساسی منتشرشده توسط بنگاههای اقتصادی با ارزشهای جاری موردمقایسه قرارمی گیرد وسوال تحقیق به صورت زیر مطرح می گردد.
آیا بین اطلاعات صورتهای مالی مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی و اطلاعات صورتهای مالی مبتنی بر ارزش جاری درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجوددارد؟
4-1- چارچوب نظری
اصول بنیادی حسابداری براساس هدفهای حسابداری و فرضیات مبنای حسابداری استنتاج شده است بنابراین چنانچه هریک از این فرضیات مبنا،تحت تاثیرعوامل و شرایط خاص اعتبار و ارزش خود را ازدست بدهد این امر باعث خواهد شد تا آن دسته از اصول حسابداری که براساس مفروضات استنتاج شده است نیز تحت تاثیرقرار گیرد.
ازآنجا که دو اصل از اصول بنیادی حسابداری یعنی اصل بهای تمام شده و اصل تطابق هزینه بادرآمد با توجه به فرض واحد اندازه گیری پول استنتاج شده است بالطبع این اصول نیز متاثراز تورم برفرض واحد اندازه گیری قرارخواهند گرفت.بنابراین تاثیر تورم بر فرض واحد اندازه گیری پول ازیک طرف باعث خواهد شد که اطلاعات تهیه شده،برمبنای اصل بهای تمام شده بدلیل غیرمربوط بودن و قابل مقایسه بودن ارزش استفاده برای تصمیم گیری و ارزیابی نداشته باشد.ازطرفی دیگرتخطی از اصل تطابق هزینه و درآمد را درمحاسبه و گزارش سود(زیان) بهمراه داشته باشد (احمدیان،1376،ص46)
دراین تحقیق سعی برآن شده است تا با لحاظ نمودن ارزش جاری داراییهای ثابت شرکت با استفاده از 4 متغیرگردش داراییهای ثابت، نسبت بازده مجموع داراییها، سود ناخالص به فروش و سودخالص به فروش به مقایسه ارزش جاری وبهای تمام شده تاریخی پرداخته تا میزان و چگونگی ارتباط بین دو گروه از اطلاعات مشخص گردد
.متغیرهای تحقیق به شرح زیر می باشند:
= گردش داراییهای ثابت - 1
= نسبت بازده مجموع داراییها - 2
= سود خالص به فروش- 3
? = سود ناخالص به فروش- 4 ?
متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق درنگاره زیرمشخص می باشند:
نمودار1-1: مدل مفهومی تحقیق
5-1- فرضیات تحقیق
1-بین نسبت بازده مجموع داراییها ناشی از اطلاعات صورتهای مالی مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی و نسبت بازده مجموع داراییها ناشی از اطلاعات صورتهای مالی مبتنی بر ارزش جاری رابطه معنی داری وجود دارد.
2 -بین نسبت سود خالص به فروش ناشی از اطلاعات صورتهای مالی مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی و نسبت سود خالص به فروش ناشی از اطلاعات صورتهای مالی مبتنی بر ارزش جاری رابطه معنی داری وجود دارد.-
3-بین نسبت سود نا خالص به فروش ناشی از اطلاعات صورتهای مالی مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی و نسبت سود نا خالص به فروش ناشی از اطلاعات صورتهای مالی مبتنی بر ارزش جاری رابطه معنی داری وجود دارد.
4-بین گردش داراییهای ثابت ناشی از اطلاعات صورتهای مالی مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی و گردش داراییهای ثابت ناشی از اطلاعات صورتهای مالی مبتنی بر ارزش جاری رابطه معنی داری وجود دارد.
6-1-اهداف تحقیق
با نگاهی به تاریخچه حسابداری کشورمان در می یابیم اگر چه حسابداری در کشور نسبت به دهه های گذشته پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته است ولی در قیاس با کشورهای صنعتی جایگاه مناسبی ندارد. و با تغییرات اقتصادی و اجتماعی جامعه همگام نبوده و از آنجا که در حال حاضر درکشور باپدیده تورم بصورت فزاینده روبرو هستیم اطلاعات و گزارشهای مالی که توسط بنگاههای اقتصادی تهیه می شود نشان دهنده کاهش قدرت خرید پول و تغییر سطح قیمت ها نیست.
لذا با در نظر گرفتن این موضوع در این تحقیق این هدف دنبال می شود تا نشان دهیم که آیا بین اطلاعات صورتهای مالی مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی و اطلاعات صورتهای
مالی مبتنی بر ارزش جاری رابطه وجود دارد یا خیر؟
در ضمن در صورتي كه بعد از تجزيه و تحليل نتايج، رابطه معني‌داري بين دو دسته اطلاعات مشاهده گردد به دنبال شناسايي نوع رابطه و پیشنهاد به استفاده از مدل ارائه شده جهت تخمین اطلاعات ارزش جاری شركتها در سالهاي بعد خواهيم بود و در صورتي كه هيچ‌گونه رابطه‌اي بين اطلاعات وجود نداشته باشد درصدد ارائه پيشنهادي به تدوين‌كنندگان استانداردهاي حسابداري جهت الزامي نمودن تعديل صورت‌ه
اي مالي شركتهاي خاصي خواهيم بود
اهمیت وضرورت انجام تحقیق :
اگر گذرا تاریخچه حسابداری کشورهای صنعتی رامرور کنیم می بینیم که درسال1970 به این طرف که که نرخ تورم از 5% در سال تجاوز نمود بحث مربوط به تغییر قیمت ها و گزارش سود اغراق آمیز و گمراه کننده بطور گسترده ای محافل حسابداری را فرا می گیرد و همه علما و اندیشمندان حسابداری به تلاطم و
چاره جویی برای گزارشگری مالی در شرایط تورمی می افتند. و وقتی که در سال 1979 نرخ تورم به 11% رسید اولین استاندارد گزارشگری مالی در شرایط تورمی انتشار می یابد که شرکتها را ملزم به ارائه صورتهای مالی مکمل درکنار صورتهای مالی تاریخی جهت انعکاس تغییر قیمت ها نمود.
حال شرایط و وضعیت اقتصادی کشورمان را در حال حاضر با شرایط آن دوره کشورهای صنعتی مقایسه کنیم بیشتر به اهمیت و ضرورت تحقیق پی می بریم.
7-1 -تعریف واژه ها یا اصطلاحات
بهای تمام شده تاریخی : طبق اصل بهای تمام شده، مبادلات حسابداری در تاریخ وقوع به بهای تمام شده در دفاتر ثبت می‌گردند. منظور از بهای تمام شده هر دارایی، ارزش مبادله‌ای نقدی آن در تاریخ تحصیل است. پرداخت‌های اضافی به علت خریدهای نسیه و مدت دار جزء بهای تمام شده دارایی محسوب نمی‌گردند. به مرور زمان که ارزش داراییها تغییر می‌کند، این تغییر ارزش، در بهای ثبت شده دارایی بی اثر می‌باشد. ( عزيز نبوي ، 1379 )
ارزش جاری :ارزش جاري دربرگيرنده سه نگرش متفاوت است كه عبارتند از ارزش ورودي (بهاي جايگزيني)، ارزش خروجي (خالص ارزش فروش) و ارزش اقتصادي (ارزش فعلي جريانهاي نقدي مورد انتظار از كاربرد مستمر دارايي و فروش نهايي آن توسط مالك فعلي) (عزیز نبوی ، 1379 ).
سود : سود عبارتست از مازاد درآمدها نسبت به هزینه ها برای یک دوره حسابداری معین که معرف افزایش خالص در حقوق صاحبان سهام و ناشی از فعالیتهای انتفاعی مستمر واحد تجاری و عملیات فرعی،رویدادهای تصادفی وسایر عملیات ،رویدادها و شرایط موثر بر واحد تجاری است که طبق اصول پذیرفته شده حسابداری شناسایی و اندازه گیری می شود(احمد بلکویی ، 1381).
فصل دوم
مروری بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه
تورم یکی از متغیرهای کلان اقتصادی است که همه کشورها مخصوصا کشورهای در حال توسعه با درجات متفاوتی، با آن درگیر هستند. این پدیده ناخوشایند در کشور ما هم همواره بصورت واضح نمایان بوده در دوران بعد از انقلاب بخصوص دهه دوم که توام با سازندگی بود تورم به نقطه اوج خود رسید. و در حال حاضر که با هدفمندی یارانه ها که منجر به جراحی اساسی اقتصاد کشور شده است این پدیده با شیب تندتری در حال افزایش است. در این شرایط شرکتها و بنگاههای اقتصادی بدلیل لحاظ نکردن تاثیرات افزایش قیمت ها درگزارشات و اطلاعات مالی خود بیشترین آسیب را از تورم می پذیرند. مثلا ملاحظه می شود دراین شرایط بعضی از شرکتها علیرغم عدم کارایی مدیران سود گزارش می کنند.یا بعضی از آنها با وجود اینکه سود گزارش می کنند قادر به تقسیم سود نیستند و بعضی نیز با تقسیم سود درواقع بخشی از سرمایه خود را بین صاحبان سهام تقسیم می کنند. و یا اینکه بخشی از سرمایه آنها به عنوان مالیات بر عملکرد از شرکت خارج می شود.
دربسیاری از تحقیقات و ادبیات حسابداری بین المللی، یکی از مت
غیرهای اصلی توسعه وپیشرفت حسابداری هر کشور را ،اقتصاد آن کشور دانسته اند.در ادبیات حسابداری بین المللی ، هسته طبقه- بندی حسابداری کشورهای جهان را دو طبقه اصلی یعنی کشورهای آنگلوساکسون و کشورهای اروپایی بجز انگلستان تشکیل می دهد . کشورهایی که عمدتا هدایت هیات
استانداردهای بین المللی حسابداری را به عهده دارند کشورهای آنگلوساکسون یعنی آمریکا، انگلستان، کانادا و استرالیا می- باشد که به جرات می توان گفت که حسابداری پیشرفت خود را مرهون کشورهای آنگلوساکسون می باشد(تاری وردی، 1387، 384).
قبل از انقلاب صنعتی یعنی زمانی که تئوری سنتی مالک –مدیر حاکم بود تنها نظام بهای تمام شده تاریخی و رویکرد معاملاتی و تخصیص صادق بود. یا به عبارتی خصوصیت کیفی قابل اتکا بودن مصداق بود اما بعد از انقلاب صنعتی یعنی هنگامی که تئوری نوین تفکیک مالکیت از مدیریت مطرح گردید رفته رفته نظام بهای تمام شده تاریخی و مدل سنتی رویکرد معاملاتی با چالش جدیدی مواجه گردید. این امر بویژه در شرایط تورمی ملموس تر بود کم کم توجه ها به سوی خصوصبت کیفی و مربوط بودن معطوف گشت. در این راستا ارزشهای جاری مورد توجه گشت لذا رقیبی با عنوان رویکرد نگهداشت سرمایه برای رویکرد معاملاتی مطرح گردید(تاری وردی، 1387، 385)
بخش اول: مفهوم تورم و تاريخچه حسابداري تورمي
2ـ2ـ تورم
صاحب نظران و کارشناسان اقتصادي تعاريـف متفاوتي از تورم ارائه داده¬اند ولي به دليـل پيـچيـدگي ¬هاي موجود در ايـن مساله، تعريـف جامع و واحدي که مورد پسند همگان قرار گيـرد براي تورم ارائه نشده است. به هر حال تعاريـف زيـر نمونه¬اي از شناخت تورم است:
کيـنز تورم را ناشي از فزوني تقاضاي مؤثر در وضع اشتغال کامل مي¬داند.
جان رابيـنسون انگليـسي و مارشال فرانسوي تورم را نوعي افزايـش بي¬حد و نامنظم قيـمت¬ها مي-دانند.
بار (1977) تورم را افزايـش مداوم و کم و بيـش سريـع سطح قيـمتها تعريـف مي‌نمايـد.
قديـري اصل(1364)،تورم را صعود خودافزاي قيـمت¬ها مي¬داند و اگر قيـمت¬ها به حال خود گذاشته شوند مکانيـسم قيـمت ¬ها لااقل در کوتاه مدت موجب تعادل نخواهد شد و بي تفاوتي دولت موجب تشديـد تورم خواهد شد.
به هر حال تورم از هر زاويـه¬اي مورد بررسي قرار گيـرد اثراتي بر روي صورت ¬هاي مالي و ويـژگي هاي کيـفي اطلاعات يـک موسسه خواهدداشت و از آنجا که استفاده کنندگان ، اصولاً اطلاعات خود را از روي صورت¬هاي مالي به دست مي¬آورند لازم است اثر تورم روي اقلام اصلي صورت¬هاي مالي از جمله سرمايـه و سود و همچنيـن تاثيـرات آن روي ويـژگي ¬هاي کيـفي اطلاعات حسابداري مورد توجه ويـژه قرار گيـرد.
3ـ2ـ ماهيـت تغيـيـر قيـمت¬ها
تغيـيـرات قيـمت زماني اتفاق مي¬افتد که قيـمت کالاها و خدمات با قيـمت¬هاي قبلي در بازار تفاوت داشته باشند. هنگامي که يـک واحد تجاري کالايـي را در بازار خريـداري و به قيـمت بالاتري در بازار ديـگر به فروش مي¬رساند ايـن بدان معني نيـست که قيـمت کالاها تغيـيـر کرده¬اند. تغيـيـر قيـمت هنگام
ي رخ مي¬دهد که قيـمت¬ها در بازار ورودي (قيـمت کالاها و خدمات تحصيـل شده به منظور توليـد يـا فروش مجدد) و يـا در بازار خروجي (قيـمت کالاها و خدمات توليـد شده يـا فروخته شده) يـا در هر دو بازار افزايـش يـا کاهش داشته باشند.
تغيـيـر قيـمت¬ها در سه گروه طبقه¬بندي مي¬شوند:
1ـ3ـ2ـ تغيـيـرات سطح عمومي قيـمت¬ها
سطح عمومي قيـمت¬ها عبارت از متوسط وزني قيـمت کل کالاها و خدمات در اقتصاد است. تغييرات سطح عمومي قيـمت¬ها در نتيـجه عدم تعادل در عرضه و تقاضاي کالاها و خدمات به طور عمومي يـا تغيـيـر در قيـمت¬هاي جهاني کالاهاي اساسي روي مي¬دهد و نشان دهنده توانايـي خريـد انواع کالاها و خدماتي که به وسيـله تغيـيـر سطح عمومي قيـمت¬ها سنجيـده مي¬شود مي¬باشد. تغيـيـرات در سطح عمومي قيـمت¬¬ها را با شاخص عمومي قيـمت¬ها اندازه¬گيـري مي¬کنند و ايـن شاخص مقايـسه سطح قيـمت¬هاي جاري به نسبت سال پايـه است.
2ـ3ـ2ـ تغيـيـرات خاص قيـمت¬ها
مقصود از تغيـيـر در سطح قيـمت¬هاي خاص، تغيـيـري است که در يـک کالا يـا محصول خاص رخ مي¬دهد(بلكويي 1381).
ايـن تغيـيـرات مي¬تواند ناشي از عواملي همچون تغيـيـر در ارزش پول، تغيـيـر در سليـقه مشتريـان، بهسازي تکنولوژيـک و تغيـيـرات طبيـعي يـا مصنوعي در عرضه توليـدات مشخص باشد.
3ـ3ـ2ـ تغيـيـرات نسبي قيـمت¬ها
مقصود از تغيـيـر در سطح نسبي قيـمت يـک قلم کالا، تغيـيـر در قيمت خاص كالاست به شرط آن که اثرات ناشي از تغيـيـر در سطح عمومي قيـمت¬ها حذف شده باشد. در واقع ميزان تغيـيـرات قيـمت¬هاي خاص نسبت به شاخص عمومي قيـمت¬ها نشان دهنده تغيـيـر نسبي قيـمت¬ها مي¬باشد، مثلاً اگر همه قيـمت¬ها 32 درصد افزايـش يـابند و قيـمت يـک قلم کالاي خاص 10 درصد کاهش يـابد، در آن صورت تغيـيـر نسبي قيـمت تنها 20 درصد خواهدبود كه عبارت است از: 1-(110/132).
4ـ2ـ اندازه¬گيـري تورم
براي اندازه¬گيـري تورم مي¬توان از ابزاري به نام شاخص سطح قيـمت¬ها استفاده نمود. شاخص سطح قيـمت¬ها را مي¬توان بديـن گونه تعريـف نمود: يـک سلسله از معيـارها که بر حسب درصد بيـان مي¬شوند و در مورد رابطه¬اي است که بيـن ميانگيـن قيـمت يـک گروه از کالاها و خدمات در تاريـخ¬هاي پيـاپي و ميانگيـن قيـمت گروه مشابهي از کالاها و خدمات در يـک تاريـخ معيـن وجود دارد. اجزاي تشکيـل دهنده ايـن سلسله از معيـارها را عدد شاخص قيـمت مي¬نامند. شاخص¬هايـي که با استفاده از آن¬ها تغيـيـرات سطح عمومي قيـمت¬ها را مي‌‌توان به دست آورد عبارتند از:
: p قيمت كالا و خدمات
: q مقدار کالا و خدمات
: poqo قيـمت و مقدار کالا در دوره پايـه
: pnqn قيـمت و مقدار کالا در دوره جاري
: Paqa قيمت و مقدار کالا در يـک دوره متوسط
1ـ4ـ2ـ شاخص لاسپيـرز
در فرمول لاسپيـرز فرض بر ايـن است که شاخص قيـمت عبارت است از مجموع موزون قيـمت-هاي دوره جاري تقسيـم بر مجموع موزون قيـمت¬هاي دوره مبنا که در آن ضرايـب عبارتند از: مقاديـر کالا در دوره مبنا و به صورت زيـر نشان داده مي¬شود:
2ـ4ـ2ـ شاخص پاشه
در فرمول پاشه فرض بر ايـن است که شاخص قيـمت عبارت است از مجموع موزون قيـمت¬هاي دوره جاري تقسيـم بر مجموع موزون قيـمت¬هاي دوره پايـه، که در آن ضرايـب عبارتند از مقدار کالاها و خدمات در دوره جاري و به صورت زيـر محاسبه مي¬شود:
3ـ4ـ2ـ شاخص موزون ثابت
در ايـن شاخص چنيـن فرض مي¬شود که شاخص قيـمت عبارت است از مجموع موزون قيـمت¬هاي دوره جاري تقسيـم بر مجموع موزون قيـمت¬هاي دوره مبنا که در آن ضرايـب عبارتند از
4ـ4ـ2ـ شاخص فيـشر
در فرمول فيـشر فرض مي¬شود که شاخص قيـمت عبارت است از ميانگيـن هندسي فرمول¬هاي لاسپيـرز و پاشه. شاخص فيـشر به صورت زيـر محاسبه مي¬شود:
براي اندازه¬گيـري مناسب¬تر تورم لازم است به نکات مهم زيـر توجه نمود:
ـ در اندازه¬گيـري تورم بايـد مناسب¬تريـن شاخص انتخاب گردد. از آنجا که قدرت خريـد عمومي که بر حسب شاخص عمومي قيـمت تعيـيـن مي¬شود نشان دهنده تغيـيـر در ارزش پول است، در نتيـجه براي حسابداري مبتني بر سطح عمومي قيـمت مربوط¬تريـن شاخص به حساب مي¬آيـد. براي مثال بيـانيـه شماره3 (1969) از هيـئت اصول حسابداري ابراز مي¬نمايـد:
" هدف رويـه¬هاي مربوط به تهيـه صورت¬هاي مالي بر مبناي سطح عمومي قيـمت ايـن است که صورت¬هاي مالي مبتني بر دلارهاي تاريـخي بر مبناي قدرت خريـد عمومي دلار گزارش شوند و ايـن هدف را مي¬توان تنها از طريـق به کارگيـري شاخص سطح عمومي قيـمت تامين کرد. "
ـ کالا و خدمات مورد استفاده در شاخص¬ها با توجه به ميزان اهميت آن¬ها در بودجه خانواده¬ها انتخاب شوند.
ـ دوره پايـه، حدالمقدور دوره¬اي نزديـک به دوره جاري و از نظر اجتماعي و اقتصادي دوره¬اي متعارف و عادي انتخاب شود.
ـ ميزان هزيـنه مصرفي براي هرکالا (ضريـب اهميت آن کالا) به طور مناسب تعيـيـن گردد (بلكويي 1381).
5ـ2ـ تاريخچه حسابداري تورمي
مدت زمان زيادي است كه نوشتارهاي حسابداري بر اين نكته تأكيد دارند كه تغييرات قيمت هادرامراندازه گيري و مقايسه صورتهاي مالي مشكلات قابل توجهي ايجاد ميكند.
اولين كار پژوهشي در زمينه آثار تورم بر حسابداري و صورتهاي مالي در سال 1927 به وسيله هنري سوئيني و طي رساله دكتراي حسابداري انجام گرفت و سپس در سال 1936 تحت عنوان ”حسابداري تعديل يافته” انتشار يافت. در اين كتاب سوئيني بطور مستند و از راه متدلوژي تشريحي سعي داشت نظريه و ابزار مناسبي را براي صورتهاي مالي با يك نوع پول ارائه كند و معتقد بود كه قواعد اندازه گيري دچار تعارض است.با چنين تفكراتي حسابداري تعديل شده بوجود آمد، ولي تا سالهاي دهه 40 بعد از جنگ جهاني دوم مسأله جدي گرفته نشد.
بسياري از كشورها تلاشهاي زيادي در زمينه ارائه رهنمودهايي جهت رويارويي با مسأله تورم متحمل شدند كه در ادامه به تاريخچه بعضي از اين تلاشها اشاره مي گردد.
1ـ5ـ2ـ حسابداري تورمي در ايالات متحده آمريكا
در سال 1947 كميته رويه‌هاي حسابداري بخشي از انجمن حسابداران خبره آمريكا ، بولتن شماره 33 از سريARB را در زمينه كم منظور نمودن هزينه استهلاك منتشر كرد. مسأله از اين قرار طرح شد كه با هزينه استهلاكي كه بر اساس بهاي تمام شده تاريخي محاسبه مي شود نقدينگي كافي براي جايگزيني دستگاهها و خطوط توليد در شرايط تورم تأمين نمي‌گردد ولي كميته در آن شرايط تغييرات شديدي را در رويه هاي حسابداري جايز ندانست و اجازه نداد كه استهلاك بر اساس قيمت جايگزيني دستگاهها محاسبه شود.
در سال 1948 كميته مزبور بولتن شماره 33 فوق الذكر را مجددا تأييد كرد.اما براي حفظ اهميت حسابداري تاريخي از تغييرات تند پرهيز كرد و فقط اجازه داد كه تمام دارايي‌ها تعديل گردند. ضمن
اينكه تغييرات عمده در رويه هاي حسابداري را به مطالعات دقيق تر و همه جانبه در مفهوم و ماهيت سود تجاري موكول كرد. در اكتبر 1965 هيأت اصول حسابداري (APB) با صدور نظريه شماره 6 موضوع اتخاذ شده مربوط به تغييرات قيمتها ARB-33 را مورد تأييد قرار داد. در سال 1963 كارشناسان بخش تحقيقات حسابداري، پژوهش شماره 6 از سري ARS را تحت عنوان آثار مالي تغييرات سطح قيمتها انتشار دادند و طي آن توصيه كردند كه شاخص لازم بر تمام اقلام صورتهاي مالي تأثير مي گذارد به نحوي كه اقلام صورتهاي مالي در دو ستون ارائه شوند، يك ستون اقلام تاريخي و ستون ديگر اقلام تعديل شده بر اساس شاخص را نشان دهند.
هيأت اصول حسابداري در سال 1969 به امر تغييرات سطح قيمت ها توجه مجدد كرد و بيانيه صورت هاي مالي تعديل شده بر اساس شاخص قيمت ها را انتشار داد. در حالي كه وزن و محتواي اين بيانيه از بيانيه منتشر شده توسط بخش تحقيقات حسابداري بيشتر نبوده است. با صدور بيانيه شماره 3 توسط APB در سال 1969 هيأت مزبور اولين گام اساسي در مسير تكامل حسابداري تغيير قيمتها برداشت. در بيانيه شماره 3، هيأت اصول حسابداري نتيجه گيري كرد كه صورتهاي مالي تاريخي فاقد اطلاعات قابل ارائه در صورتهاي مالي تعديل شده است و انتشار صورتهاي مالي تعديل شده ممكن است به شكل صورتهاي الحاقي و با صلاحديد مديريت مفيد واقع شود و بالاخره در زمان حاضر (1969) ارائه تمام و كمال از صورتهاي مالي ضروري به نظر نمي‌رسد. با اين همه براساس گزارشهاي منتشر شده از سوي AICPA تحت عنوان روندها و تكنيك هاي حسابداري تا پايان سال 1972 هيچ گونه نشانه اي از ارائه صورتهاي الحاقي تعديل شده براساس سطح عمومي قيمت ها از جانب شركتهاي آمريكايي گزارش نشده است.
عدم ارائه آمار در اين زمينه از طرف AICPA نشان مي‌دهد كه مسأله تأثير تغييرات سطح قيمت ها بر صورتهاي مالي و افشاي آن حتي بصورت الحاقي كماكان در مرحله بحث و تبادل نظر قرار داشت. در سال 1974 هيات استانداردهاي حسابداري مالي پيش نويس اعلاميه اي را منتشر كرد كه طي آن يادآوري براي تبديل صورتهاي مالي تاريخي محسوب مي شد.محتواي اين پيش نويس به قرار زير بود :
” گزارش آثار تغييرات سطح عمومي قيمت ها بايد به عنوان اطلاعات الحاقي به صورتهاي مالي تاريخي اجباري شود”
به دنبال انتشار پيش نويس فوق مقالات زيادي در تأييد و اصلاح يا رد پيش نويس اوليه FASB در مجلات حسابداري انتشار يافت. در دسامبر 1974 پيش نويس نهايي توسط FASB انتشار و طي آن ارائه صورتهاي مالي براساس واحد قدرت عمومي پول در كنار صورتهاي مالي براساس واحد پول ثابت پيشنهاد گرديد كه تعدادي از صاحبنظران حسابداري، حسابداران اجرايي و مؤسسات حسابرسي واكنش هاي مثبت ومنفي نشان دادند.
درسال1976كميسيون بورس اوراق بهادار با انتشار ASR تعدادي از كمپاني‌هاي بزرگ فعال در بازار بورس را ملزم كرد كه قيمت جايگزين مربوط به اقلام موجودي‌ها، بهاي تمام شده كالاي فروخته شده ،ماشين آلات، تجهيزات و استهلاك را ارائه كنند.
در ژوئن 1976،FASB اجراي پيش نويس نهايي را به مطالعات لازم در زمينه ايجاد چارچوب فلسفي براي گزارشگري مالي موكول كرد و استدلال نمود كه اطلاعات مربوط به قدرت خريد عمومي به اندازه كافي متداول نشده و ضرورت استفاده از آن براي استفاده كنندگان به طور كامل تشريح نشده است. پس هيأت نمي تواند هزينه ناشي از اجراي پيش‌نويس و كاربرد حسابداري براساس واحد قدرت خريد عمومي را توصيه كند. همچنين ملزم كردن پاره اي از شركتهاي بزرگ به پيروي از استاندارد SEC مبتني بر استفاده از قيمت هاي جايگزين دليل ديگري براي به تعويق افتادن استاندارد شماره 33 به شمار مي‌‌رفت.
در دسامبر1977 ،FASB بخشي از چارچوب نظري را تحت عنوان پيش نويس چارچوب نظري براي حسابداري و گزارشگري عناصر صورتهاي مالي و اندازه گيري آنها منتشر ساخت و به دنبال آن اجراي آزمايشي آن را با يكصدويك شركت انجام داد. FASB در مارس 1978 كميته اضطراري متشكل از سه عضو متخصص و خبره را ايجاد كرد تا مشورتهاي لازم را به FASB و كارشناسان آن در مسايل مربوط به تهيه و تنظيم پيش
نويس و اعلاميه شماره 33 كه بعدها مبناي اصلي در مبحث تغييرات سطح قيمت و آثار تورم بر حسابداري شد، ارائه نمايد.نتيجه جمع آوري اطلاعات و اخذ مشورتهاي كارشناسان به تنظيم استاندارد شماره 33 منجر شد كه در سپتامبر1979 رسما توسط FASB انتشار يافت.
بيانيه شماره 33 استانداردهايي را براي گزارش آثار معين تغييرات قيمت ها بر بنگاههاي اقتصادي تدوين مي كند. اين استاندارد ها بر هر دو پديده تورم عمومي و تغييرات قيمت دسته مشخصي از دارايي‌ها مي پردازد و هيچ گونه تغييري در صورتهاي مالي اساسي را مقتضي نمي داند. اطلاعات لازم بايد به شكل صورتهاي مالي ضميمه جداول و يادداشتهاي پيوست گزارشهاي مالي ارائه شود.
حوزه كيفيت و شمول استاندارد شماره 33 آن چنان كه در پايان پاراگراف اول استاندارد آمده است فقط در مورد شركتهاي بزرگ و فعال در بورس اوراق بهادار كاربرد دارد. مشخصات اين شركتها به قرار زير است:
- شركتهايي كه موجودي كالا، اموال ، ماشين آلات و تجهيزات قبل از استهلاك انباشته آنها، جمعا بيش از 125 ميليون دلار ارزش داشته باشند.
- شركتهايي كه جمع دارايي‌هاي آنان پس از كسر استهلاك انباشته بيش از يك ميليارد دلار باشد.
در دهه 80 تدريجاً وضعيت بحراني تورم فروكش كرد و متعاقب آن بيانيه هاي متعددي از سوي هيات استانداردها صادر شد كه عملا بيانيه 33 را تبديل به يك اعلاميه بي خاصيت كرد.
در اكتبر 1980 بيانيه شماره 39 و در پي آن در نوامبر 1980 بيانيه هاي 40 و 41 منتشر شد كه همه اين اعلاميه ها در جهت كمرنگ كردن الزام به تهيه صورتهاي مالي تعديل شده بود و سرانجام با صدور بيانيه 89 در سال 1986 به عمر بيانيه با اهميت 33 خاتمه داده شد. بدين معني كه الزامات مربوط به افشاي آثار تورم و تغييرات قيمت ها برطرف شد و ارائه چنين اطلاعاتي به صورت داوطلبانه مورد تشويق قرار گرفت. لازم به ذكر است كه نرخ تورم در آمريكا در سال 1986 به پايين ترين ميزان خود در دهه 80 يعني به رقم 2 درصد رسيده بود و شايد يكي از علل انتشار بيانيه 89 ، كاهش نرخ تورم بوده است. از لحن استاندارد 89 ، نحوه نگارش و برخي از توضيحات اين چنين برمي آيد كه FASB در جوي ناراضي و عاري از رضايت كامل تك تك اعضا رأي بر صدور آن داده است زيرا FASB پس از نوشتن استاندارد شماره 89 و پيوست آن كه همراه با ذكر دلايل حاكي از صرف نظر كردن از اجبارهاي موجود در استاندارد شماره 33 است به طور غير مستقيم تاييد ميكند كه اجبارهاي اوليه يعني متن استاندارد شماره 33 بهترين روش براي تعديلات صورتهاي مالي براساس تغييرات قيمتها بوده است .
اين مساله به عنوان عمده‌ترين نقطه ضعف استاندارد 89 به شمار مي‌رود.
2ـ5ـ2ـ حسابداري تورمي در انگلستان
در سالهاي گذشته به شكل تورم و تغيير قيمتها و اثرهاي آن بر حسابداري در جهان توجه بسياري شده است . البته طرح اين موضوع در انگلستان به سالهاي قبل از 1950 مي‌رسد. در سال 1945 انجمن حسابداران خبره انگلستان و ويلز در مورد تاثير تغيير قيمتها بر روي ارزيابي موجوديهاي كالا و همچنين ذخيره لازم براي تعويض دارائي‌هاي ثابت از محل سود انباشته بطور رسمي در اعلاميه شماره 12 مطالبي عنوان نمود.اعلاميه مذكور مي‌گويد:دارايي‌هاي ثابت در ترازنامه بايستي به قيمتهاي تاريخي ارائه شوند و نبايستي به قيمتهاي جايگزين ارائه شوند . همچنين اعلام نموده است بايستي براي جايگزيني دارايي‌هاي در اختيار موسسه از محل سود پس از كسر ماليات، منبع مربوطه كنار گذاشته شود . انجمن حسابداران خبره انگلستان اقدام به انتشار اعلاميه‌اي در سال 1952 با عنوان حسابداري در رابطه با قدرت خريد پول نمود كه درآن تغيير قيمتها با استفاده از شاخص عمومي قيمتها جهت ارائه اثرات تورم بر روي صورتهاي مالي ارائه شده است. ولي در همانجا به حسابداري به روش بهاي تمام شده و ادامه تهيه ص
ورتهاي مالي به همان روش سنتي تأكيد شده است. در مورد حسابداري تورمي بطور حرفه‌اي مقالات كمي در بريتانياي كبير تا هفت سال بعد از جنگ جهاني دوم منتشر ش كاهش يافت و كاربرد مقالات مذكور ديگر الزامي نداشت.
در اواخر دهه 1960 تغييرات شديدي بر روي قيمتها بوجود آمد و تحقيقات متعددي در جوامع حرفه‌اي انگلستان انجام شد . كه به صورت مختصر به شرح زير ارائه ميشود:
1-توسط مؤسسه حسابداران خبره انگلستان و ويليز مقاله‌اي به نام حسابداري براي نظارت مالي در دوره تورم در سال 1986 انتشار يافت كه نتيجه آن تحقيق، نحوه كاربرد شاخص عمومي قيمتها را مورد بررسي قرار داد.
2-در بين سال هاي1971 الي 1974 هيات استانداردهاي حسابداري ASC سه مقاله در مورد حسابداري و تورم منتشر نمود كه همه آنها در ارتباط با تغييرات عمومي قدرت خريد پول بوده است كه نتيجه اين مقالات اين شد كه شركتها بايستي گزارشهاي مالي خود را براساس اصل بهاي تمام شده تهيه و ارائه نمايند. در ضمن آن گزارشهايي را براساس شاخص عمومي قيمتها ارائه و صورتهاي مالي تعديل شده به ضميمه صورتهاي مالي به روش بهاي تمام شده تاريخي ارائه نمايند. در اوايل سال 1973 هيات استانداردهاي حسابداري انگلستان ASC بيانه شماره هشت خود را تحت عنوان حسابداري تغييرات قدرت خريد پول منتشر نمود و در اين بيانيه تاكيد شده بود از شاخص بهاي مصرف كننده براي صورتهاي مالي تعديل شده استفاده نمايند. زمان به‌كارگيري اين استاندارد در جولاي 1973 تعيين شد.
3-در سال 1973 از طرف وزارت بازرگاني انگلستان كميته‌اي براي بررسي وضعيت تورم و حسابداري به روش قيمتهاي جاري تحت عنوان كميته حسابدراي تورم با مسئوليت آقاي سنديليندز بررسي و پيشنهاد قابل اجرائي را ارائه نمايند.
4-در ماه مي 1974 هيات استانداردهاي حسابداري انگلستان مقالاتي را در مورد حسابداري تورمي به شرح زير منتشر نمود.
الف : كليه حسابها بايستي در مؤسسات به روش بهاي تمام شده تاريخي نگهداري شود و بر اساس پوندهاي تاريخي ارائه شوند.
ب: علاوه بر گزارشهايي به روش بهاي تمام شده، شركتها الزام دارند تا گزارشاتي كه تغييرات قدرت خريد پول را (ارزش پوند) نشان دهند به سهامداران ارائه نمايند.
ج: در گزارشات مكمل محاسبات و توضيحات مديران نسبت به ارقام بايستي ارائه شود.
5-هيات استانداردهاي حسابداري انگلستان بيانيه شماره 16 خود را تحت عنوان حسابداري قيمتهاي جاري ارائه نمود كه شركتهاي بزرگ ملزم به رعايت آن شدند. ضمنا كميته سنديليندز نيز نسبت به آن راي مثبت داد. بيانيه شماره 16 مي‌گويد:
الف : در ضميمه صورتهاي مالي به بهاي تمام شده تاريخي، صورتهاي مالي سود و زيان و ترازنامه به ارزشهاي جاري مي‌بايستي ارائه گردد.
ب: در صورتهاي مالي مكمل بايستي ارقام بر اساس دارايي‌هاي موجود در مؤسسات باشد و تغييرا
ت ارزش آن دارائي را براي واحد تجاري گزارش نمايد.
ج: سود عملياتي بايستي بر اساس تعديل قيمتهاي تاريخي صورتحساب سود و زيان ( به روشهاي بهاي تمام شده تاريخي) بدست آيد تا سود عملياتي تعديل شده حاصل آيد.
د: براي دارائي‌هاي ثابت استهلاك پذير تعديل استهلاك از تفاوت قيمت مصرف شده از دارائي بر اساس ارزش جاري و بهاي تمام شده تاريخي تعيين ميشود.
هـ : در ارتباط با سرمايه در گردش:
1- از تفاوت ارزش فروش سرمايه گذاريها و بهاي تمام شده سرمايه گذاري فروش رفته، تعديل بهاي تمام شده فروش سرمايه گذاريها در طي دوره تعيين ميشود.
2- بر اساس اقلام پولي سرمايه در گردش بايستي تعديلات لازم انجام گردد.
و: در اقلام ترازنامه‌اي صورتهاي مالي مكمل بايستي اطلاعات زير وجود داشته باشد:
1- دارايي‌هاي ثابت به طور كلي به ارزش جاري آنها براي واحد تجاري منظور گردد.
2- سرمايه‌گذاريها در شركت وابسته براساس قيمت مورد تملك از خالص دارايي‌هاي شركت وابسته بايستي منظور گردد . در صورت نداشتن اطلاعات از راههاي بهتر برآورد بايستي اقدام شود.
3- ساير سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت براساس ارزش‌گذاري مستقيم منظور شود. در صورتيكه ار
زش آن تفاوت زيادي نسبت به ارزش متوسط بازار آنها دارد بايستي علت آن ذكر شود.
4-دارائي‌هاي نامشهود به استثناء سرقفلي براساس تخمين ارزش آنها براي واحد تجاري منظور گردد.
5- سرقفلي منتج از تلفيق حسابها، بر اساس ارزش مازاد بدست آمده در تاريخ تحصيل شرك
ت وابسته منظور گردد.
6-دارائي‌هاي جاري و بدهيهاي جاري براساس بهاي تمام شده تاريخي به همان ارقام بايستي ارائه شود.
3ـ5ـ2ـ حسابداري تورمي در استراليا
در استراليا تعدادي نشريه و مقاله معتبر در رابطه با حسابداري تورمي به چاپ رسيده‌اند، از مهمترين اين مقالات مي توان اثر آقايان چمبرز (1964 و 65) يكي از سرشناس‌ترين افرادي كه از روش خالص ارزش بازيافتني حمايت ميكند و يا مقاله جاينتر (1960) كه از روش حسابداري بهاي تمام شده ارزشهاي جاري پشتيباني شديدي مي‌نمايد را نام برد.
يكي ديگر از مقاله‌نويس هاي سرشناس اين موضوع، ماتيوز (1962) است كه رياست كميته ضمانتي دولت را برعهده‌دارد و سيستم ماليات‌گذاري را مورد آموزش قرار داده است.
كميته استانداردهاي حسابداري استراليا كه مدارك پيشنهادي دو مؤسسه حرفه‌اي حسابداري به نام‌هاي مؤسسه حسابداري مجاز در استراليا و انجمن حسابداران مجرب را آماده مي‌نمود، چندين مقاله در مورد حسابداري تورمي منتشر كرد.در دسامبر 1974 يك متن پيشنهادي اوليه در مورد حسابداري تغيير در قدرت خريد پول منتشر و يك متن پيشنهادي ديگر به نام روش حسابداري ارزشهاي جاري در ژوئن 1975 پيشنهاد نمود. بنابراين استراليائي‌ها قادر به مباحثه در مورد مزيت قابل مقايسه حسابدراي سنتي و ارزشهاي جاري بودند و به عنوان تشريح و توضيح هر دو متن پيشنهادي تا 31 دسامبر 1975 مورد نياز بود . اكثر حسابداران استراليايي پيشنهادات حسابداري،براساس ارزشهاي جاري را ترجيح مي‌دادند و تصميم گرفته شد صورتهاي مالي موقت در مورد حسابداري بهاي تمام شده جاري در اكتبر 1976 منتشر گردد. قصد اصلي اين بود كه استانداردي براي شركتهاي نيازمند جهت انتشار صورتهاي مالي تكميلي CCA براي شروع دوره‌هاي حسابداري پس از جولاي
1977 تنظيم گردد.به هر صورت سرعت پيشنهاد شده صورتهاي مالي تكميلي مورد انتقاد تعدادي از حسابداران و بازرگانان استراليايي قرار گرفت.
پيشنهادات مربوط به اقلام پولي در مقاله پيشنهادي ديگري به نام تشخيص سود غير عملياتي و زيانهاي نگهداري منابع پو
لي مذكور در متن حسابداري بهاي تمام شده جاري در جولاي 1970 به چاپ رسيد و در اين مقاله جوابي بر عكس مقاله پيشنهادي اصلاحي در اگوست 1979 منتشر گرديد. بررسي مفصل اين پاسخها در سال1980 انجام گرفت و مقاله‌اي استاندارد شده در آوريل 1981 آماده گرديد. اين مقاله براي گروههاي علاقمند منتشر شد و تعداد كمي از اصلاحات فر
عي با مقالات منتشر شده ديگري تكميل گرديد كه جهت تمام اعضاء حسابداران حرفه‌اي در آگوست 1982 منتشر گرديد. اما در پايان سال 1983 تصميم گرفته شد كه يك استاندارد حسابداري به دليل مخالفت شديد بخش بازرگاني منتشر گردد . بنابراين طرح استاندارد به سمت مقاله حسابداري عملي جهت‌گيري نمود.
در پايان بحث طولاني تشكيلات حسابداري استراليايي به اين نتيجه رسيدند كه حمايت عموم از نظريه استاندارد كافي نمي‌باشد. در آن وضعيت كمتر از ده شركت اطلاعات مكمل CCA را از بين بيش از هزار شركت كه در ليست شركتهاي پذيرفته‌شده در بورس قرار داشتند منتشر ساختند.
4ـ5ـ2ـ حسابداري تورمي و تلاشهاي بين‌المللي
كميته استانداردهاي بين المللي حسابداري در سال 1982 استاندارد شماره 15 را جهت ايجاد توافق بين المللي در مورد افشاي اطلاعات منعكس كننده آثار تغيير قيمتها منتشر كرد.موضوع اين بيانيه اطلاعاتي است كه بايد آثار تغيير قيمتها را در اندازه‌گيري نتايج عمليات و وضعيت مالي واحد تجاري منعكس كند . اين بيانيه در مورد رويه‌هاي حسابداري و گزارشگري كه واحد تجاري در تهيه صورتهاي مالي اصلي خود ملزم به رعايت آنهاست كاربرد ندارد، مگر آنكه صورتهاي مذكوراساسا براي منعكس نمودن آثار تغيير قيمتها منتشر شوند . موضوع اين بيانيه اطلاعاتي است كه بايد آثار تغيير قيمتها را در اندازه‌گيري، نتايج عمليات و وضعيت مالي واحد تجاري منعكس كند.
در مقدمه اين اعلاميه مؤسساتي ملزم به ارائه صورتهاي مالي تعديلي شده‌اند كه ميزان درآمد ، سود، دارائيها يا تعداد پرسنل آنها نسبت به زمينه اقتصادي محيط فعاليتشان قابل ملاحظه باشد.
اين استاندارد از اول ژانويه 1983 قابل اجرا شناخته شد. همچنين كميته استانداردهاي بين المللي حسابداري در اكتبر 1983 استاندارد شماره 29 را تحت عنوان گزارشگري مالي تحت شرايط فوق تورمي منتشر نمود.
بخش دوم: تورم و تاثير آن بر اطلاعات حسابداري
6ـ2ـ تغيـيـر سطح قيـمت¬ها و روش¬هاي مختلف حسابداري
از گذشته تاکنون افراد و مکاتب فکري متعددي سعي نموده¬اند تا روش¬هاي حسابداري را ارائه دهند که از طريـق ايـن روش¬ها گزارشگري مالي به نحو مطلوب¬تري به اهداف خود نزديـک گردد. سه مکتب فکري مهم عبارتند از:
1ـ6ـ2ـ مکتب کلاسيـک¬ها
ويـژگي ايـن مکتب رعايـت فرض واحد اندازه¬گيـري به عنوان يـک امر بديـهي و رعايـت اصل بهاي تمام شده تاريـخي است. معمولاً ايـن روش را حسابداري مبتني بر بهاي تاريـخي يـا حسابداري سنتي مي¬نامند. ايـن مکتب سود حسابداري را سود شرکت که تفاوت بيـن درآمد تحقق يـافته ناشي از معاملات دوره و بهاي تاريـخي منقضي شده¬ي مربوطه است مي¬داند. در حسابداري مبتني بر بهاي تاريـخي فرض مي¬شود که واحد پول ثابت است يـا ايـن که تغيـيـر در ارزش پول، حايـز اهميت نمي¬باشد. ايـن روش در شرايـطي که قيـمت¬ها تغيـيـرات قابل توجهي را نداشته باشند بهتريـن روش حسابداري محسوب مي¬گردد.
2ـ6ـ2ـ مکتب نئوکلاسيـک¬ها
ويـژگي ايـن مکتب رعايـت نکردن فرض واحد اندازه¬گيـري به عنوان يـک امر بديـهي است
. در ايـن روش به تغيـيـر در سطح عمومي قيـمت¬ها توجه ميشود و اصل بهاي تمام شده تاريـخي رعايـت مي¬گردد. روش مزبور را «حسابداري مبتني بر بهاي تاريـخي تعديـل شده بر مبناي سطح عمومي قيـمت» مي¬نامند.
پنداشت مکتب نئوکلاسيـک¬ها از سود شرکت، سود حسابداري تعديـل شده بر مبناي سطح عمومي قيـمت است. از آنجا که در حسابداري مبتني بر بهاي تاريـخي به تغيـيـرات رخ داده در قدرت خريـد عمومي پول توجه نمي¬شود، ترازنامه در بر گيـرنده انواع گوناگون دارايـي¬ها و بدهي‌ها است که متعلق به تاريـخ¬هاي متفاوت
مي¬باشند. در حسابداري مبتني بر سطح عمومي قيـمت از طريـق تهيـه و ارائه مجدد صورت¬هاي مالي مبتني بر بهاي تاريـخي به گونه¬اي که تغيـيـر در قدرت خريـد دلار منعکس مي¬شود، ايـن وضع اصلاح مي¬شود. براي ايـن منظور اقلام موجود در ترازنامه به دو گروه اقلام پولي و اقلام غيـرپولي تقسيم مي‌شوند.
در حسابداري مبتني بر سطح عمومي قيمتها، اقلام غيرپولي به منظور نشان دادن تغيير در قدرت خريد دلار با استفاده از شاخص اندازه‌گيري تعديل مي‌شوند و در صورتهاي مالي تعديلي ظاهر مي‌گردند.
از آنجا که اقلام پولي از نظر تعداد دلار ثابت هستند ولي در شرايـط تغيـيـر قيـمتها از نظر قدرت خريـد تغيـيـر مي¬¬کند و در نتيـجه سود يـا زيـان ناشي از نگهداري اقلام پولي حاصل مي¬گردد به ايـن صورت که از خالص اقلام پولي مثبت زيـان نگهداري و با داشتن خالص اقلام پولي منفي، سود حاصل از نگهداري اقلام پولي حاصل مي¬گردد، ايـن سود به عنوان يـک قلم مجزا در صورت سود و زيـان حسابداري سطح عمومي قيـمت¬ها نشان داده مي¬شود.
3ـ6ـ2ـ مکتب افراطي
از ويـژگي¬هاي ايـن مکتب ايـن است که ارزش جاري را مبناي محاسبه و تعيـيـن ارزش قرار مي-دهد ايـن مکتب به دو شکل است، در شکل اول، صورت¬هاي مالي مبتني بر ارزش جاري را با توجه به تغيـيـر در سطح عمومي قيـمت تعديـل نمي¬کنند. روش مزبور را معمولاً حسابداري بر مبناي ارزش¬هاي جاري مي¬نامند. در شکل دوم از مکتب افراطي صورت¬هاي مالي مبتني بر ارزش-هاي جاري را با توجه به تغيـيـر در سطح عمومي قيـمتها تعديـل مي¬نمايـند ايـن روش را حسابداري ارزش¬هاي جاري تعديـل شده بر مبناي سطح عمومي قيـمت مي¬نامند.
در روش حسابداري ارزش¬هاي جاري، اقلام موجود در ترازنامه به ارزش جاري تبديـل مي¬گردد. براي به دست آوردن ارزش¬هاي جاري اقلام ترازنامه روش¬هاي ارزيـابي متفاوتي وجود دارد که عبارتند از (دستگير، 1372) :
ـ ارزش از دست رفته يـا هزيـنه فرصت
ـ ارزش خالص بازيـافتني
ـ بهاي جايگزيـني
ـ ارزش فعلي
امروزه ايـن مساله مطرح است که اگر بخواهيم يـک روش از ارزش¬هاي جاري را به طور گسترده استفاده کنيـم، آن روش کدام است؟
ارزش از دست رفته يـا هزيـنه فرصت عبارت است از ارزشي که دارايـي در بهتريـن حالت استفاده دارد اما روش استفاده از آن ممکن است نيـازمند الگويـي متفاوت از نحوه بکارگيـري دارايـي در درون شرکت باشد. در ايـن روش ارزش دارايـي از طريـق مقايـسه بيـن ارزش جايـگزيـني، ارزش خالص بازيـافتني و ارزش اقتصادي (ارزش فعلي منافع آتي) تعيـيـن مي¬گردد. در ايـنجا ابتدا ارزش اقتصادي و ارزش بازيـافتني با يـکديـگر مقايـسه مي¬شوند. اگر ارزش اقتصادي بزرگ¬تر از ارزش خالص بازيـافتني باشد دارايـي بايـد نگهداري شود در غيـر ايـن صورت دارايـي بايـد فروخته شود، در مرحله¬ي بعد نتيـجه حاصل از مرحله اول با ارزش جايـگزيـني مقايـسه مي¬شود. اگر ارزش جايـگزيـني کمتر باشد دارايـي بايـد جايـگزيـن شود اما اگر ارزش جايـگزيـني بزرگ¬تر باشد، جايـگزيـني مقرون به صرفه نخواهد بود و بايـد نتيـجه مرحله¬ي اول به عنوان ارزش دارايـي انتخاب شود (دستگير، 1372).
توجيه اصلي هزيـنه فرصت به عنوان مبنايـي براي ارزشيـابي آن است که ارزش براي شرکت تفاضل ارزش شرکت هنگام در اختيـار داشتن دارايـي و در صورت محروم شدن از آن دارايـي است.
روش ديـگري که به وسيـله چامبرز (1966) و استرلينگ (1975) مطرح گرديـد، ارزش¬هاي خروجي بود که در واقع متضاد ارزش¬هاي ورودي است. ارزش بازيـافتني يـک دارايي به عنوان يـک ارزش خروجي، قيـمتي است که دارايـي به آن قيـمت در روال عادي فعاليـت به فروش مي¬رود. ايـن قيـمت با قيـمتي که در شرايـط ورشکستگي و تصفيـه امور شرکت از فروش دارايـي¬ها حاصل مي¬شود، متفاوت است.
طرفداران قيـمت¬هاي خروجي دو استدلال براي نظريـه خود دارند:
اولاً؛ ايـن ارزش¬ها معيـار ارزيـابي عملکرد مديـران در تامين وجه نقد لازم به منظور جايـگزيـني دارايـي¬هاي مصرف شده به کار مي¬رود.
ثانيـاً؛ ارزش خالص بازيـافتني دارايـي هاي شرکت، عامل مهمي در تعيـيـن توانايـي شرکت در تامين وجه نقد براي سرمايـه¬گذاري هاي جديـد، چه از طريـق فروش بعضي دارايـي¬ها و چه
استفاده از آن¬ها به عنوان پـشتوانه اخذ وام مي¬باشند. مهم¬تريـن ايـراداتي که بر ارزش¬هاي خروجي وارد شده است عبارتند از:
1ـ استفاده از ارزش¬هاي بازيـافتني به ندرت ارزش آيـنده¬نگري دارند.
2ـ تعيـيـن ارزش خالص بازيـافتني دارايـي ها همراه با هزيـنه زيـاد است.
3ـ براي بسيـاري از کالاهاي گران قيـمت مانند وسايـل حفاري نفت و گاز بازار دست دوم وجود ندارد.
4ـ به جاي استفاده از فرض تداوم فعاليـت از فرض انحلال استفاده مي¬شود.
به نظر مي¬رسد استدلال کافي جهت ايـن که قيـمت¬هاي خروجي شايـستگي لازم را به عنوان مبنايـي عادي براي ارزشيـابي دارايـي ها با فرض تداوم فعاليـت ندارند. در واقع ايـن¬ها ارزش¬هاي غيـرمتعارف براي وضعيـت¬هاي غيـرعادي هستند. سولومونز (1966) پيـشنهاد کرده است موقعي كه ارزش¬هاي خروجي کوچک¬تر از ارزش¬هاي ورودي هستند، ارزش¬هاي خروجي جايـگزيـن گردند.
ديـدگاه ديـگر در باب ارزش¬هاي جاري، قيـمت¬هاي جايـگزيـني (ارزش¬هاي ورودي) مي¬باشند. مهم-تريـن خصوصيـت ارزش¬هاي ورودي تمييز جنبه¬هاي مختلف فعاليـت¬هاي مديـريـت از طريـق تفکيـک سود عمليـاتي از سود نگهداري است. چنيـن تفکيـکي در سود حسابداري گزارش شده داراي اهميت فوق¬العاده است، زيـرا داراي ارزش آيـنده¬نگري و کنترل مي¬باشد. سود عمليـاتي به معني آن است که شرکت بيـشتر از هزيـنه جايـگزيـني دارايـي¬ها درآمد کسب کرده است و به احتمال زيـاد در آيـنده نيـز مي¬تواند چنيـن نمايـد. هر چند قضاوت کلي به شرايـط اقتصادي آتي بستگي دارد. سود و زيـان نگهداري ، شواهدي در مورد تغيـيـر روند سود عمليـاتي آتي به دست مي¬دهد و تفکيـک آن با سود عمليـاتي در ارزيـابي کارآيـي مديـريـت مفيـد است. ارزش¬هاي جايـگزيـني دارايـي¬ها اطلاعات مفيـدي در پيـش¬بيـني عملکرد آتي به دست مي¬دهد. البته ايـن که تا چه حد عايـدات آتي در ارزشهاي جايـگزيـني متبلور است بستگي به ماهيـت و کارآيـي بازاري دارد که دارايـي در آن معامله مي¬شود.
انتقاداتي که به ارزش¬هاي جايـگزيـني وارد است عبارتند از:
1ـ گراني تعيـيـن اقلام ارزش¬هاي جايـگزيـني
2ـ ايـن روش فاقد جنبه¬هاي عيـني است.
3ـ تعيـيـن ارزش جايـگزيـني در شرايـط تغيـيـر تکنولوژيـکي با مشکل مواجه است.
آخريـن روش محاسبه ارزش جاري، روش ارزش فعلي است. تحت ايـن روش براي محاسبه ارزش جاري يـک دارايـي يـا مجموعه¬اي از دارايـي¬ها، ارزش فعلي مقدار خالص جريـان¬هاي نقدي مورد انتظار ناشي از يـک دارايي يـا مجموعه¬اي از دارايـي¬ها محاسبه مي¬شود.
سود حسابداري که بر مبناي سيـستم بهاي تمام شده تاريـخي محاسبه مي¬شود مربوط به گذشته است يـعني در واقع گذشته¬نما است. سود حسابداري که بر مبناي ارزش فعلي محاسبه مي¬شود سود پيـش-بيـني شده است و مربوط به آيـنده است. زماني مي¬توان به چنيـن سودي اتکا نمود که همه متغيـرهاي مربوطه با اطمينان مشخص شده باشند. روش ارزش فعلي، براي تصميم¬گيـري¬هاي بلندمدت عمليـاتي مثل بودجه¬
بندي سرمايـه¬اي و توسعه توليـد مفيـد شناخته شده است. عقايـد ارائه شده از سوي تئوريـسيـن¬هاي اثباتي ، ارزش فعلي را بهتريـن روش شناخته¬اند.
روش ارزش فعلي داراي محدوديـت¬هايـي مي¬باشد که شامل موارد زيـر است:
1ـ ابهام در رابطه با زمان وميزان جريـان¬هاي نقدي مورد انتظار
2ـ ابهام در رابطه با نرخ تنزيـل مناسب
3ـ فقدان تعديـل مناسب براي ترجيـح ريـسک
4ـ عدم آگاهي از فاکتورهايـي که بر جريـان¬هاي نقدي آتي اثر مي‌‌‌گذارند (بلكويي 1381).
در واقع مي¬توان گفت تمام موارد بالا ناشي از ذهني بودن روش ارزش فعلي اس
ت.
7ـ2ـ تاثيـرات تورم بر ويـژگي هاي کيـفي اطلاعات حسابداري
هدف اوليـه مورد انتظار از يـک سيـستم حسابداري، ارائه اطلاعات مطلوب براي استفاده¬کنندگان از آن اطلاعات به منظور اتخاذ تصميمات بهيـنه اقتصادي است. طبق چارچوب نظري حسابداري ايـن اطلاعات بايـد سه خصوصيـت مربوط بودن، قابل اتکا بودن و به هنگام بودن را دارا باشند (نيكزاد چالشتري،1382، ص 48). مبناي سنتي حسابداري براي تهيـه ايـن اطلاعات، استفاده از ارزش¬هاي تاريـخي است، چرا که ايـن ارزش¬ها، هم قابل اتکا هستند و هم قابليـت اثبات دارند ولي در شرايـط تورمي تعدادي از ايـن ويـژگي ¬هاي کيـفي دستخوش تورم قرار مي¬گيـرند و مطلوبيـت کيـفي صورت¬هاي مالي کاهش مي¬يـابد.
قابليـت مقايـسه اطلاعات که از جمله ويـژگي¬هاي کيـفي صورت¬هاي مالي است، در شرايـط تورمي از اهميت کمتري برخوردار مي¬گردد. زيـرا از آنجا که مقايـسه اطلاعات چند دوره مختلف يـک واحد تجاري يـا واحدهاي تجاري مختلف با همديـگر، امکان قضاوت¬هاي منطقي¬تري را براي استفاده¬کنندگان فراهم آورده و آن¬ها را در بررسي روندها و انحرافات يـاري مي¬دهد لذا تغيـيـر سطح قيـمت¬ها در طول زمان باعث مي¬شود تا قابليـت مقايـسه اطلاعات کاهش يـابد. به عنوان مثال مبلغ منعکس شده به عنوان اموال، ماشيـن‌آلات و تجهيـزات يـک شرکت جديـدالتاسيـس با مبلغ منعکس شده همين اقلام در يـک واحد تجاري که مدتي از تاسيـس آن گذشته و داراي دارايي¬هاي کاملاً مشابه با واحد تجاري اول بوده است به دليـل تفاوت قدرت خريـد پول در زمان تاسيـس هر يـک، با هم مغايـر خواهند بود. بديـهي است که هر چه شدت نوسان قدرت خريـد پول زيـادتر باشد ميزان مغايـرت فوق نيـز به همان نسبت شديـدتر خواهد بود.
ويـژگي کيـفي ديـگري که از تغيـيـر قيـمت¬ها تاثيـر مي¬پذيـرد صحيـح بودن اطلاعات مي¬باشد. مبلغ گزارش شده در صورت¬هاي مالي تاريـخي تنها در تاريخ تحصيـل، مبلغ صحيـحي خواهد بود. مبلغ ثبت شده به عنوان يـک دارايـي فقط در روز انجام معامله منعکس کننده ارزش واقعي آن مي¬باشد. همزمان با تغيـيـر در ارزش واحد پول و انعکاس دارايـي فوق¬الذکر به همان مبلغ اوليـه، احتمالاً ارزش واقعي آن را در بر نخواهد داشت و ديـگر اطلاع صحيـحي به حساب نخواهد آمد.
در مقابل، در صورتي که جهت رويـارويـي با مساله تورم صورت¬هاي مالي مبتني بر ارزش¬هاي تعديـل شده بر اساس سطح عمومي قيـمت¬ها يـا ارزش¬هاي جاري تهيـه شوند، قابليـت تايـيـد اقلام صورت¬هاي مالي که يـکي ديـگر از ويـژگي¬هاي کيـفي اطلاعات حسابداري است، مخدوش مي¬گردد، زيـرا در صورتي که اطلاعات بر اساس بهاي تمام شده تاريـخي ثبت و گزارش شوند، مدارک تحصيـل يـا وقوع رويـدادها مي¬توانند به عنوان مدارکي دال بر اثبات و تايـيـد آن اطلاعات مورد استفاده قرار گيـرند. مثلاً اموال و ماشيـن آلاتي که در گذشته خريـداري گرديـده و به ارزش تاريـخي ثبت شده¬اند، به دليـل وجود مدارک تحصيـل دارايـي قابليـت تايـيـد بيـشتري نسبت به مبلغ اموال و ماشيـن¬آلاتي که به ارزش¬هاي جاري ثبت شده¬اند، دارند. همچنيـن به دليـل ايـن که اتفاق نظر جامعي در مورد نحوه محاسبه ارزش¬هاي جاري وجود ندارد و همچنيـن موانع موجود بر سر راه به دست آوردن ارزش¬هاي جاري برخي از اقلام خاص، ارزش¬هاي جاري تا حدودي دستخوش قضاوت مديـريـت قرار مي¬گيـرد و باعث تشديـد کاهش ويـژگي قابليـت تايـيـد صورت¬هاي مالي مي¬گردد.
از طرفي يـکي از مهم¬تريـن اصول حسابداري، اصل بهاي تمام شده تاريـخي است. طبق ايـن اصل کليـه دارايـي ها بايـد به بهاي تمام شده در دفاتر ثبت گردند و آن قيـمتها به عنوان مبنايـي براي تهيـه اطلا
عات براي استفاده¬کنندگان مورد استفاد قرار گيـرد. با در نظر گرفتن فرض تداوم فعاليـت چنيـن به نظر مي¬رسد که در شرايـطي که تغيـيـرات در سطح عمومي قيـمت¬ها وجود نداشته باشد استفاده از اصل بهاي تمام شده بتواند پاسخگوي نيـازهاي استفاده¬کنندگان از اطلاعات مالي باشد، ولي در شرايـط تورمي و با توجه به ايـن که ارزش¬هاي تاريـخي نمي¬توانند اطلاعات مفيـدي را براي استفاده¬کنندگان فراهم آورند، ايـن اصل در معرض تهديـد جدي قرار مي¬گيـرد و در صورتي که از ارزش¬هاي جاري براي تهيـه اطلاعات استفاده شود، اصل بهاي تمام شده کاملاً ناديـده گرفته مي¬شود.
8ـ2ـ تورم و مفهوم حفظ سرمايـه
بي¬ترديـد سود يـکي از اقلام مهم و اصلي صورت¬هاي مالي است که استفاده¬کنندگان مختلف از صورت¬هاي مالي را در راستاي اخذ تصميمات بهيـنه يـاري مي¬رساند موارد استفاده از سود عبارتند از:
1ـ سود مبنايـي براي محاسبه ماليـات و توزيـع مجدد ثروت بيـن افراد است.
2ـ سود به عنوان راهنمايـي مورد تصور است که براساس آن سيـاست¬هاي مربوط به سود تقسيـمي و نگهداري سود تدويـن مي¬شود.
3ـ سود به عنوان راهنمايـي براي سرمايـه¬گذاري و تصميم¬گيـري است.
4ـ سود به عنوان يـک ابزار يـا وسيـله پيـش¬بيـني کننده است که افراد را در امر پيـش¬بيـني سودها و رويـدادهاي اقتصادي آيـنده يـاري مي¬دهد.
5ـ سود معيـاري است از مباشرت مديـريـت بر منابع شرکت و کارآيـي مديـريـت در به انجام رساندن امور شرکت.
با توجه به کاربردهاي مهم و فراواني که از سود حسابداري مطرح گرديـد اهميت ايـن قلم از صورت¬هاي مالي کاملاً مشهود است. به دليـل وجود حساسيـت سود، تعاريـف متفاوتي در کانون ادبيـات حسابداري و از طرف هر يـک از مکتب¬هاي فکري حسابداري ارائه گرديـده است ولي مفهوم سود هنوز هم دستخوش تغيـيـرهاي گوناگون قرار مي‌‌‌گيـرد.
9ـ2ـ مفهوم سنتي سود
از ديـدگاه عملي سود حسابداري را بديـن گونه تعريـف کرده¬اند: «تفاوت بيـن درآمد تحقق يـافته ناشي از معاملات دوره و بهاي تاريـخي منقضي شده¬ي مربوطه».
سود حسابداري داراي نقاط قوتي به شرح زيـر است که توسط مدافعان سود حسابداري از جمله ايـجيـري (1971)، کوهلر (1963) ليتل تان (1953) ارائه گرديـده‌اند:
ـ سود حسابداري توانسته است در طي زمان همواره سربلند بماند.
ـ از آنجا که سود حسابداري مبتني بر معاملات واقعي و حقيـقي است، ايـن سود به صورت عيـني محاسبه و گزارش مي¬شود و از ايـن رو اصولاً قابل تايـيـد مي¬باشد.
ـ سود حسابداري از طريـق تکيـه بر اصل تحقق درآمد براي شناسايـي درآمد به شاخص محافظه-کاري پايـبند باقي مي¬ماند.
ـ سود حسابداري براي اعمال کنترل، به ويـژه در گزارشگري در مورد مباشرت، سودمند است.
در ادبيـات حسابداري نه تنها به صورتي بسيـار قوي از سود حسابداري دفاع شده بلکه از نظر نقاط ضعف متعدد، به شدت مورد انتقاد نيـز قرار گرفته است. اصولاً در ديـدگاه¬هاي مخالف براي استفاده از سود حسابداري موضوع «مربوط بودن» ايـن عدد در تصميم¬گيـري¬ها مورد پرسش قرار گرفته است.
10ـ2ـ مفهوم اقتصادي سود
مفهوم اقتصادي سود هميشه مورد توجه اقتصاددانان بوده است. آدام اسميت نخستيـن کسي بود که سود را به عنوان «افزايـش ثروت» تعريـف کرد. همچنيـن مفهوم سود اقتصادي توسط هيـکز معادل مبلغي تعريـف شده است که فرد مي¬تواند طي دوره مصرف کند و در پايـان دوره در همان وضعيـتي قرار داشته باشد که در اول دوره بوده است.
بنابر نظريـه اقتصاددانان کلاسيـک، درآمد هر فرد عبارت است از مبلغي که آن فرد طي يـک دوره معيـن مي¬تواند مصرف کند و در پايـان دوره به اندازه آغاز دوره در رفاه باشد. از ايـن ديـدگاه سرمايـه ذخيـره ثروت است که به صورت دريـافت¬هاي آتي و در نتيـجه مصرف آتي مورد استفاده قرار مي¬گيـرد. پس سرمايـه به عنوان رفاه تعبيـر شده و ارزش آن را مي¬توان از طريـق محاسبه ارزش فعلي دريـافت¬هاي آتي به دست آورد.
