دانلود مقاله ارزیابی مقایسه ای محتوای اطلاعاتی صورتهای مالی مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی و ارزش جاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

Word قابل ویرایش
94 صفحه
13900 تومان
167,000 ریال – خرید و دانلود

ارزیابی مقایسه ای محتوای اطلاعاتی صورتهای مالی مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی و ارزش جاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده: ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه ۳
۲-۱- تاریخچه مطالعاتی ۳
۱-۲-۱- مطالعات خارجی ۳
۲-۲-۱- پیشینه تحقیقات داخلی ۴
۳-۱- بیان مسئله تحقیق ۴

۴-۱- چهارچوب نظری تحقیق ۵
۵-۱- فرضیه های تحقیق ۷
۶-۱-اهداف تحقیق ۸
۷-۱ -تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق ۹
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
۱-۲ مقدمه ۱۱
۲ـ۲ـ تورم ۱۲
۳ـ۲ـ ماهیـت تغیـیـر قیـمتها ۱۲
۱ـ۳ـ۲ـ تغیـیـرات سطح عمومی‌ قیـمتها ۱۳
۲ـ۳ـ۲ـ تغیـیـرات خاص قیـمتها ۱۳
۳ـ۳ـ۲ـ تغیـیـرات نسبی قیـمتها ۱۳

 

۴ـ۲ـ اندازهگیـری تورم ۱۴
۱ـ۴ـ۲ـ شاخص لاسپیـرز ۱۴
۲ـ۴ـ۲ـ شاخص پاشه ۱۵
۳ـ۴ـ۲ـ شاخص موزون ثابت ۱۵
۴ـ۴ـ۲ـ شاخص فیـشر ۱۵
۵ـ۲ـ تاریخچه حسابداری تورمی‌ ۱۶
۱ـ۵ـ۲ـ حسابداری تورمی‌ در ایالات متحده آمریکا ۱۷
۲ـ۵ـ۲ـ حسابداری تورمی در انگلستان ۲۰
۳ـ۵ـ۲ـ حسابداری تورمی در استرالیا ۲۲
۴ـ۵ـ۲ـ حسابداری تورمی و تلاشهای بین‌المللی ۲۴
۶ـ۲ـ تغیـیـر سطح قیـمتها و روشهای مختلف حسابداری ۲۴
۱ـ۶ـ۲ـ مکتب کلاسیـکها ۲۴
۲ـ۶ـ۲ـ مکتب نئوکلاسیـکها ۲۵
۳ـ۶ـ۲ـ مکتب افراطی ۲۶
۷ـ۲ـ تاثیـرات تورم بر ویـژگی های کیـفی اطلاعات حسابداری ۲۹
۸ـ۲ـ تورم و مفهوم حفظ سرمایـه ۳۰
۹ـ۲ـ مفهوم سنتی سود ۳۱
۱۰ـ۲ـ مفهوم اقتصادی سود ۳۱
۱۱ـ۲ـ صورتهای مالی تعدیـل شده و امکان تفسیر دوگانه آنها ۳۴
۱۲ـ۲ـ مزایـا و معایـب به کارگیری حسابداری مبتنی بر بهای تاریـخی ۳۶
۱ـ۱۲ـ۲ـ انتقاد از بهای تاریـخی ۳۶
۲ـ۱۲ـ۲ـ مزیـتهای حسابداری سنتی ۳۸
۱۳ـ۲ـ مزایا و معایب به‌کارگیری حسابداری تورمی ۳۹

۱ـ۱۳ـ۲ـ مزایای به کارگیری حسابداری تورمی ۳۹
۲ـ۱۳ـ۲ـ مزایـای بهکارگیـری حسابداری بر مبنای ارزشهای جاری ۴۰
۳ـ۱۳ـ۲ـ معایـب بهکارگیـری حسابداری تورمی‌ ۴۱
۱۴ـ۲ـ پیشینه مطالعات خارجی ۴۲
۱۵ـ۲ـ پیشینه تحقیقات داخلی ۴۴
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
۱-۳ مقدمه ۴۷

۲-۳-روش تحقیق ۴۷
۳-۳-جامعه مطالعاتی و نمونه آماری ۴۸
۴-۳-روش های جمع آوری اطلاعات ۵۰
۵-۳-روش شناسی تحقیق ۵۱
فصل چهارم ۵۶
تجزیه و تحلیل داده‌ها ۵۶
۱-۴ مقدمه‏ ۵۷
۲-۴-توصیف داده ها ۵۸
۳-۴-بررسی فرضیات ۶۱
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۱-۵ مقدمه ۷۱
۲-۵-ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها ۷۱
۳-۵-نتایج فرضیه ها ۷۱
۴-۵-نتیجه گیری کلی تحقیق ۷۲
۵-۵- پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی ۷۳
۶-۵-محدودیت های تحقیق ۷۳
پیوست ها
جدول مربوط به صنایع و نام شرکت های نمونه آماری ۷۹
منابع و ماخذ
منابع فارسی: ۸۳
منابع لاتین: ۸۴
چکیده انگلیسی: ۸۶

جدول۱-۳: تحلیل واریانس ۵۳
جدول۱-۴: توصیف داده ها ۵۸
جدول۲-۴: بررسی نرمال بودن توزیع متغیر وابسته ۵۹
جدول۳-۴: ماتریس همبستگی پیرسون ۶۰
جدول۴-۴: نتایج تحلیل ۶۲
جدول۵-۴: ۶۲
جدول۶-۴: ۶۳
جدول۷-۴: ۶۴
جدول۸-۴: ۶۵
جدول۹-۴: ۶۵
جدول۱۰-۴: ۶۶
جدول۱۱-۴: ۶۶

جدول ۱۲-۴: ۶۷
جدول۱۳-۴: ۶۸
جدول۱۴-۴: ۶۸
جدول۱۵-۴: ۶۸

نمودار۱-۱: متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق ۷

دراین پژوهش سعی شده است تا محتوای اطلاعاتی صورتهای مالی مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی و ارزش جاری در شرکنهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران مورد مقایسه قرار گیرد جامعه مطالعاتی تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره مطالعاتی مربوط به سالهای ۱۳۸۴تا ۱۳۸۸ می باشد. با توجه به اینکه ارزش جاری شرکتها دردسترس نبود به همین منظور از مدلی استفاده گردید که ارزش جاری شرکتهای نمونه با استفاده از قیمت سهام آنها تخمین زده شد و صورتهای مالی شرکتهای نمونه تعدیل گردید و چهار متغیر نسبت بازده مجموع داراییها ، سود خالص به فروش ، سود ناخالص به فروش ، نسبت گردش داراییهای ثابت ، در مبنای بهای تمام شده تاریخی وارزش جاری مورد مقایسه قرارگرفت . نتیجه تحقیق نشان دهنده این بود که بین متغیرهای تحقیق در هر چهار فرضیه رابطه معنی داری وجود دارد .

فصل اول
کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه
آنچه مسلم است تدوین اصول و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری به این منظور بوده است که گزارشهای مالی تهیه شده برطبق اصول و استانداردهای مذکور گویای واقعیت باشد.باتوجه به اینکه استفاده کنندگان از اطلاعات برای تصمیم گیری تمرکز خود را معطوف همین گزارشهای مالی می نمایند، این گزارشها می بایست به گونه ای تهیه گردند تاعلاوه بر قابل اعتماد و بررسی بودن مربوط و قابل مقایسه نیز باشند که بتواند استفاده کنندگان از این اطلاعات را در امر تصمیم گیری و ارزیابی یاری نماید.
در فصل اول تحقیق حاضر پس از بیان مسئله تحقیق، به چهارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سوال و موضوع تحقیق بوده پرداخته و در ادامه فرضیه های تحقیق و اهداف تحقیق را بیان کرده و سپس به اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته و نهایتا به تعریف واژگان واصطلاحات نیز اشاره شده است.

۲-۱- تاریخچه مطالعاتی
۱-۲-۱- مطالعات خارجی
وار و ریتر (۲۰۰۲) معتقد بودند که ارزیـابی شرکت بر اساس سود باقیـمانده که ناشی از صورت-های مالی مبتنی بر بهای تاریـخی است باعث کم ارزش‌گذاری شرکت¬ها می‌‌¬گردد و پیـشنهاد کردند که ارزش¬گذاری بر اساس سود باقیـمانده بایـد با استفاده از اطلاعات تعدیـل شده انجام گیـرد.وار و ریـتر (۲۰۰۲) مدلی تئوریـکی ارائه دادند که بر اساس آن و با استفاده از سود باقیـمانده و تعدیـلات تورمی‌‌، ارزش شرکت نشان داده می‌‌‌شد.
اوهانلون و پیـزنل (۲۰۰۲) سه نوع از تعدیـلات تورمی‌ را به طور جداگانه با استفاده از مدل پیـشنهادی وار و رایـتر انجام دادند و نشان دادند که هیـچ یـک از ایـن تعدیـلات تاثیـری بر تخمین ارزش تئوریـکی ناشی از فرآیـند ارزیـابی بر اساس سود باقیـمانده ندارد. همچنیـن آن¬ها هیـچ مبنای تئوریـکی برای ایـن فرض که ارزیـابی سود باقیـمانده بایـد بر اساس تعدیـلات تورمی‌ باشد نیـافتند.

۲-۲-۱- مطالعات تحقیقات داخلی
تحقیق خوش طینت نیک نیت در سال ۱۳۷۱ که بیشتر به تهیه صورتهای مالی بر مبنای ارزش جاری به عنوان جز مکمل صورتهای مالی تهیه شده برمبنای ارزش تاریخی جهت رفع نیازهای استفاده کنندگان از صورتهای مالی مذکور توجه داشته است برای این منظور نظریات متخصصین اجرایی کشور و استفاده کنندگان از صورتهای مالی بوسیله پرسشنامه و مصاحبه جمع آوری و برمبنای اطلاعات جمع آوری شده به این نتیجه رسیده که در مجموع ۶۳% استفاده کنندگان صورتهای مالی این فرضیه را که صورتهای مالی بر مبنای قیمت های تاریخی جهت استفاده کنندگان کافی ومناسب می باشد را رد کرده و ۷۰% از آنها معتقدند که صورتهای مالی بر مبنای ارزش جاری می تواند حاوی اطلاعات جدید باشد که در تصمیم گیریها موثر واقع شود و همچنین پیشنهاد شده که شرکتها یک سود قابل تقسیم بر مبنای حفظ ظرفیت عملیاتی تهیه و گزارش نمایند.

رویایی(۱۳۷۱) در رساله دکترای خود به بررسی تاثیر تورم بر تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی پرداخته است. ایشان ضمن ارائه دو مجموعه صورت‌های مالی جداگانه، یکی شامل صورت‌های مالی تاریخی و دیگری شامل صورت‌های مالی تعدیل شده بر مبنای سطح عمومی قیمت‌ها به استفاده‌کنندگان، رفتار آنان را در تصمیم‌گیری خرید یا عدم خرید سهام شرکت‌ها از طریق پرسشنامه مورد بررسی قرار داده‌اند. بر اساس نتایج این تحقیق هیچ‌گونه اختلاف آماری بین تصمیم‌گیری‌های دارندگان صورت‌های مالی تعدیل شده و دارندگان صورت‌های مالی تاریخی وجود نداشته است.

۳-۱- بیان مسئله
حسابداری درانجام رسالت خویش همپا وهمراه با سایردانش های فنی در پاسخ به نیازهای گوناگون بشری تکامل یافته و به صورت ابزاری مفید و کارامد در خدمت توسعه و پیشرفت اقتصادی جوامع قرارگرفته است با توجه به اینکه شرایط اقتصادی بسیار پویا و در حال تغییر است حسابداری نیز به عنوان بخش لاینفک بدنه اقتصادی میبایست خود را با این تغییرات تطبیق دهد یکی از این تغییرات تغییر سطح قیمت هاست که در روند توسعه و پیشرفت اقتصادی جوامع ظهورکرده و فعالیت های اقتصادی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده است.
حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی،گزارشهای خود را در قالب کمیت هایی که بر حسب واحد پول (ریال) اندازه گیری شده است ارائه می دهد و این واحد به عنوان یک واحد با ثبات فرض شده است.این فرض در شرایط عادی اقتصادی کاملا قابل قبول ومنطقی است ولی وقتی که شرایط افزایش قیمت ها وجود داشته باشد فرض ثبات واحد پولی فرض درستی نیست. و اطلاعاتی که بنگاههای اقتصادی در این شرایط با فرض ثبات واحد پولی ارائه می دهند منعکس کننده واقعیتهای موجود نیست و از ویژگی م

عتبربودن و مربوط بودن برخوردار نیستند و محتوای اطلاعاتی این نوع گزارشها مورد تردید است.مثلا مبالغی که تحت عنوان دارایی نشان داده می شود به بهای تمام شده تاریخی تهیه شده است در حالیکه ممکن است در شرایط افزایش قیمت ها، قیمت این دارایی با ارزش تاریخی فاصله زیادی گرفته باشد.حال با مطالعه اینگونه گزارشات چگونه ممکن است سهامداران و سرمایه گذاران قادر باشند قیمت سهام خود را تعیین کنند؟
درتحقیق حاضر صورتهای مالی اساسی منتشرشده توسط بنگاههای اقتصادی با ارزشهای جاری موردمقایسه قرارمی گیرد وسوال تحقیق به صورت زیر مطرح می گردد.
آیا بین اطلاعات صورتهای مالی مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی و اطلاعات صورتهای مالی مبتنی بر ارزش جاری درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجوددارد؟

۴-۱- چارچوب نظری
اصول بنیادی حسابداری براساس هدفهای حسابداری و فرضیات مبنای حسابداری استنتاج شده است بنابراین چنانچه هریک از این فرضیات مبنا،تحت تاثیرعوامل و شرایط خاص اعتبار و ارزش خود را ازدست بدهد این امر باعث خواهد شد تا آن دسته از اصول حسابداری که براساس مفروضات استنتاج شده است نیز تحت تاثیرقرار گیرد.
ازآنجا که دو اصل از اصول بنیادی حسابداری یعنی اصل بهای تمام شده و اصل تطابق هزینه بادرآمد با توجه به فرض واحد اندازه گیری پول استنتاج شده است بالطبع این اصول نیز متاثراز تورم برفرض واحد اندازه گیری قرارخواهند گرفت.بنابراین تاثیر تورم بر فرض واحد اندازه گیری پول ازیک طرف باعث خواهد شد که اطلاعات تهیه شده،برمبنای اصل بهای تمام شده بدلیل غیرمربوط بودن و قابل مقایسه بودن ارزش استفاده برای تصمیم گیری و ارزیابی نداشته باشد.ازطرفی دیگرتخطی از اصل تطابق هزینه و درآمد را درمحاسبه و گزارش سود(زیان) بهمراه داشته باشد (احمدیان،۱۳۷۶،ص۴۶)
دراین تحقیق سعی برآن شده است تا با لحاظ نمودن ارزش جاری داراییهای ثابت شرکت با استفاده از ۴ متغیرگردش داراییهای ثابت، نسبت بازده مجموع داراییها، سود ناخالص به فروش و سودخالص به فروش به مقایسه ارزش جاری وبهای تمام شده تاریخی پرداخته تا میزان و چگونگی ارتباط بین دو گروه از اطلاعات م

شخص گردد
.متغیرهای تحقیق به شرح زیر می باشند:
= گردش داراییهای ثابت – ۱
= نسبت بازده مجموع داراییها – ۲
= سود خالص به فروش- ۳
? = سود ناخالص به فروش- ۴ ?

 

متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق درنگاره زیرمشخص می باشند:

نمودار۱-۱: مدل مفهومی تحقیق

۵-۱- فرضیات تحقیق
۱-بین نسبت بازده مجموع داراییها ناشی از اطلاعات صورتهای مالی مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی و نسبت بازده مجموع داراییها ناشی از اطلاعات صورتهای مالی مبتنی بر ارزش جاری رابطه معنی داری وجود دارد.
۲ -بین نسبت سود خالص به فروش ناشی از اطلاعات صورتهای مالی مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی و نسبت سود خالص به فروش ناشی از اطلاعات صورتهای مالی مبتنی بر ارزش جاری رابطه معنی داری وجود دارد.-
۳-بین نسبت سود نا خالص به فروش ناشی از اطلاعات صورتهای مالی مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی و نسبت سود نا خالص به فروش ناشی از اطلاعات صورتهای مالی مبتنی بر ارزش جاری رابطه معنی داری وجود دارد.
۴-بین گردش داراییهای ثابت ناشی از اطلاعات صورتهای مالی مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی و گردش داراییهای ثابت ناشی از اطلاعات صورتهای مالی مبتنی بر ارزش جاری رابطه معنی داری وجود دارد.

۶-۱-اهداف تحقیق
با نگاهی به تاریخچه حسابداری کشورمان در می یابیم اگر چه حسابداری در کشور نسبت به دهه های گذشته پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته است ولی در قیاس با کشورهای صنعتی جایگاه مناسبی ندارد. و با تغییرات اقتصادی و اجتماعی جامعه همگام نبوده و از آنجا که در حال حاضر درکشور باپدیده تورم بصورت فزاینده روبرو هستیم اطلاعات و گزارشهای مالی که توسط بنگاههای اقتصادی تهیه می شود نشان دهنده کاهش قدرت خرید پول و تغییر سطح قیمت ها نیست.
لذا با در نظر گرفتن این موضوع در این تحقیق این هدف دنبال می شود تا نشان دهیم که آیا بین اطلاعات صورتهای مالی مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی و اطلاعات صورتهای
مالی مبتنی بر ارزش جاری رابطه وجود دارد یا خیر؟
در ضمن در صورتی که بعد از تجزیه و تحلیل نتایج، رابطه معنی‌داری بین دو دسته اطلاعات مشاهده گردد به دنبال شناسایی نوع رابطه و پیشنهاد به استفاده از مدل ارائه شده جهت تخمین اطلاعات ارزش جاری شرکت‌ها در سال‌های بعد خواهیم بود و در صورتی که هیچ‌گونه رابطه‌ای بین اطلاعات وجود نداشته باشد درصدد ارائه پیشنهادی به تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابداری جهت الزامی نمودن تعدیل صورت‌های مالی شرکت‌های خاصی خواهیم بود

اهمیت وضرورت انجام تحقیق :
اگر گذرا تاریخچه حسابداری کشورهای صنعتی رامرور کنیم می بینیم که درسال۱۹۷۰ به این طرف که که نرخ تورم از ۵% در سال تجاوز نمود بحث مربوط به تغییر قیمت ها و گزارش سود اغراق آمیز و گمراه کننده بطور گسترده ای محافل حسابداری را فرا می گیرد و همه علما و اندیشمندان حسابداری به تلاطم و چاره جویی برای گزارشگری مالی در شرایط تورمی می افتند. و وقتی که در سال ۱۹۷۹ نرخ تورم به ۱۱% رسید اولین استاندارد گزارشگری مالی در شرایط تورمی انتشار می یابد که شرکتها را ملزم به ارائه صو

رتهای مالی مکمل درکنار صورتهای مالی تاریخی جهت انعکاس تغییر قیمت ها نمود.
حال شرایط و وضعیت اقتصادی کشورمان را در حال حاضر با شرایط آن دوره کشورهای صنعتی مقایسه کنیم بیشتر به اهمیت و ضرورت تحقیق پی می بریم.

۷-۱ -تعریف واژه ها یا اصطلاحات
بهای تمام شده تاریخی : طبق اصل بهای تمام شده، مبادلات حسابداری در تاریخ وقوع به بهای تمام شده در دفاتر ثبت می‌گردند. منظور از بهای تمام شده هر دارایی، ارزش مبادله‌ای نقدی آن در تاریخ تحصیل است. پرداخت‌های اضافی به علت خریدهای نسیه و مدت دار جزء بهای تمام شده دارایی محسوب نمی‌گردند. به مرور زمان که ارزش داراییها تغییر می‌کند، این تغییر ارزش، در بهای ثبت شده دارایی بی اثر می‌باشد. ( عزیز نبوی ، ۱۳۷۹ )
ارزش جاری :ارزش‌ جاری‌ دربرگیرنده‌ سه‌ نگرش‌ متفاوت‌ است‌ که‌ عبارتند از ارزش‌ ورودی‌ (بهای‌ جایگزینی‌)، ارزش‌ خروجی‌ (خالص‌ ارزش‌ فروش‌) و ارزش‌ اقتصادی‌ (ارزش‌ فعلی‌ جریانهای‌ نقدی‌ مورد انتظار از کاربرد مستمر دارایی‌ و فروش‌ نهایی‌ آن‌ توسط‌ مالک‌ فعلی) (عزیز نبوی ، ۱۳۷۹ ).
سود : سود عبارتست از مازاد درآمدها نسبت به هزینه ها برای یک دوره حسابداری معین که معرف افزایش خالص در حقوق صاحبان سهام و ناشی از فعالیتهای انتفاعی مستمر واحد تجاری و عملیات فرعی،رویدادهای تصادفی وسایر عملیات ،رویدادها و شرایط موثر بر واحد تجاری است که طبق اصول پذیرفته شده حسابداری شناسایی و اندازه گیری می شود(احمد بلکویی ، ۱۳۸۱).

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

۱-۲ مقدمه
تورم یکی از متغیرهای کلان اقتصادی است که همه کشورها مخصوصا کشورهای در حال توسعه با درجات متفاوتی، با آن درگیر هستند. این پدیده ناخوشایند در کشور ما هم همواره بصورت واضح نمایان بوده در دوران بعد از انقلاب بخصوص دهه دوم که توام با سازندگی بود تورم به نقطه اوج خود رسید. و در حال حاضر که با هدفمندی یارانه ها که منجر به جراحی اساسی اقتصاد کشور شده است این پدیده با شیب تندتری در حال افزایش است. در این شرایط شرکتها و بنگاههای اقتصادی بدلیل لحاظ نکردن تاثیرات افزایش قیمت ها درگزارشات و اطلاعات مالی خود بیشترین آسیب را از تورم می پذیرند. مثلا ملاحظه می شود دراین شرایط بعضی از شرکتها علیرغم عدم کارایی مدیران سود گزارش می کنند.یا بعضی از آنها با وجود اینکه سود گزارش می کنند قادر به تقسیم سود نیستند و بعضی نیز با تقسیم سود درواقع بخشی از سرمایه خود را بین صاحبان سهام تقسیم می

کنند. و یا اینکه بخشی از سرمایه آنها به عنوان مالیات بر عملکرد از شرکت خارج می شود.
دربسیاری از تحقیقات و ادبیات حسابداری بین المللی، یکی از متغیرهای اصلی توسعه وپیشرفت حسابداری هر کشور را ،اقتصاد آن کشور دانسته اند.در ادبیات حسابداری بین المللی ، هسته طبقه- بندی حسابداری کشورهای جهان را دو طبقه اصلی یعنی کشورهای آنگلوساکسون و کشورهای اروپایی بجز انگلستان تشکیل می دهد . کشورهایی که عمدتا هدایت هیات استانداردهای بین المللی حسابداری را به عهده دارند کشورهای آنگلوساکسون یعنی آمریکا، انگلستان، کانادا و استرالیا می- باشد که به جرات می توان گفت که حسابداری پیشرفت خود را مرهون کشورهای آنگلوساکسون می باشد(تاری وردی، ۱۳۸۷، ۳۸۴).
قبل از انقلاب صنعتی یعنی زمانی که تئوری سنتی مالک –مدیر حاکم بود تنها نظام بهای تمام شده تاریخی و رویکرد معاملاتی و تخصیص صادق بود. یا به عبارتی

خصوصیت کیفی قابل اتکا بودن مصداق بود اما بعد از انقلاب صنعتی یعنی هنگامی که تئوری نوین تفکیک مالکیت از مدیریت مطرح گردید رفته رفته نظام بهای تمام شده تاریخی و مدل سنتی رویکرد معاملاتی با چالش جدیدی مواجه گردید. این امر بویژه در شرایط تورمی ملموس تر بود کم کم توجه ها به سوی خصوصبت کیفی و مربوط بودن معطوف گشت. در این راستا ارزشهای جاری مورد توجه گشت لذا رقیبی با عنوان رویکرد نگهداشت سرمایه برای رویکرد معاملاتی مطرح گردید(تاری وردی، ۱۳۸۷، ۳۸۵)
بخش اول: مفهوم تورم و تاریخچه حسابداری تورمی

۲ـ۲ـ تورم
صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی تعاریـف متفاوتی از تورم ارائه داده¬اند ولی به دلیـل پیـچیـدگی ¬های موجود در ایـن مساله، تعریـف جامع و واحدی که مورد پسند همگان قرار گیـرد برای تورم ارائه نشده است. به هر حال تعاریـف زیـر نمونه¬ای از شناخت تورم است:
کیـنز تورم را ناشی از فزونی تقاضای مؤثر در وضع اشتغال کامل می‌‌¬داند.
جان رابیـنسون انگلیـسی و مارشال فرانسوی تورم را نوعی افزایـش بی¬حد و نامنظم قیـمت¬ها می‌‌-دانند.
بار (۱۹۷۷) تورم را افزایـش مداوم و کم و بیـش سریـع سطح قیـمت‌ها تعریـف می‌نمایـد.
قدیـری اصل(۱۳۶۴)،تورم را صعود خودافزای قیـمت¬ها می‌‌¬داند و اگر قیـمت¬ها به حال خود گذاشته شوند مکانیـسم قیـمت ¬ها لااقل در کوتاه مدت موجب تعادل نخواهد شد و بی تفاوتی دولت موجب تشدیـد تورم خواهد شد.
به هر حال تورم از هر زاویـه¬ای مورد بررسی قرار گیـرد اثراتی بر روی صورت ¬های مالی و ویـژگی های کیـفی اطلاعات یـک موسسه خواهدداشت و از آنجا که استفاده کنندگان ، اصولاً اطلاعات خود را از روی صورت¬های مالی به دست می‌‌¬آورند لازم است اثر تورم روی اقلام اصلی صورت¬های مالی از جمله سرمایـه و سود و همچنیـن تاثیـرات آن روی ویـژگی ¬های کیـفی اطلاعات حسابداری مورد توجه ویـژه قرار گیـرد.

۳ـ۲ـ ماهیـت تغیـیـر قیـمت¬ها
تغیـیـرات قیـمت زمانی اتفاق می‌‌¬افتد که قیـمت کالاها و خدمات با قیـمت¬های قبلی در بازار تفاوت داشته باشند. هنگامی‌ که یـک واحد تجاری کالایـی را در بازار خریـداری و به قیـمت بالاتری در بازار دیـگر به فروش می‌‌¬رساند ایـن بدان معنی نیـست که قیـمت کالاها تغیـیـر کرده¬اند. تغیـیـر قیـمت هنگامی‌ رخ می‌‌¬دهد که قیـمت¬ها در بازار ورودی (قیـمت کالاها و خدمات تحصیـل شده به منظور تولیـد یـا فروش مجدد) و یـا در بازار خروجی (قیـمت کالاها و خدمات تولیـد شده یـا فروخته شده) یـا در هر دو بازار افزایـش یـا کاهش داشته باشند.
تغیـیـر قیـمت¬ها در سه گروه طبقه¬بندی می‌‌¬شوند:

۱ـ۳ـ۲ـ تغیـیـرات سطح عمومی‌ قیـمت¬ها
سطح عمومی‌ قیـمت¬ها عبارت از متوسط وزنی قیـمت کل کالاها و خدمات در اقتصاد است. تغییرات سطح عمومی‌ قیـمت¬ها در نتیـجه عدم تعادل در عرضه و تقاضای کالاها و خدمات به طور عمومی‌ یـا تغیـیـر در قیـمت¬های جهانی کالاهای اساسی روی می‌‌¬دهد و نشان دهنده توانایـی خریـد انواع کالاها و خدماتی که به وسیـله تغیـیـر سطح عمومی‌ قیـمت¬ها سنجیـده می‌‌¬شود می‌‌¬باشد. تغیـیـرات در سطح عمومی‌ قیـمت¬¬ها را با شاخص عمومی‌ قیـمت¬ها اندازه¬گیـری می‌‌¬کنند و ایـن شاخص مقایـسه سطح قیـمت¬های جاری به نسبت سال پایـه است.

 

۲ـ۳ـ۲ـ تغیـیـرات خاص قیـمت¬ها
مقصود از تغیـیـر در سطح قیـمت¬های خاص، تغیـیـری است که در یـک کالا یـا محصول خاص رخ می‌‌¬دهد(بلکویی ۱۳۸۱).
ایـن تغیـیـرات می‌‌¬تواند ناشی از عواملی همچون تغیـیـر در ارزش پول، تغیـیـر در سلیـقه مشتریـان، بهسازی تکنولوژیـک و تغیـیـرات طبیـعی یـا مصنوعی در عرضه تولیـدات مشخص باشد.

۳ـ۳ـ۲ـ تغیـیـرات نسبی قیـمت¬ها

مقصود از تغیـیـر در سطح نسبی قیـمت یـک قلم کالا، تغیـیـر در قیمت خاص کالاست به شرط آن که اثرات ناشی از تغیـیـر در سطح عمومی‌ قیـمت¬ها حذف شده باشد. در واقع میزان تغیـیـرات قیـمت¬های خاص نسبت به شاخص عمومی‌ قیـمت¬ها نشان دهنده تغیـیـر نسبی قیـمت¬ها می‌‌¬باشد، مثلاً اگر همه قیـمت¬ها ۳۲ درصد افزایـش یـابند و قیـمت یـک قلم کالای خاص ۱۰ درصد کاهش یـابد، در آن صورت تغیـیـر نسبی قیـمت تنها ۲۰ درصد خواهدبود که عبارت است از: ۱-(۱۱۰/۱۳۲).

۴ـ۲ـ اندازه¬گیـری تورم
برای اندازه¬گیـری تورم می‌‌¬توان از ابزاری به نام شاخص سطح قیـمت¬ها استفاده نمود. شاخص سطح قیـمت¬ها را می‌‌¬توان بدیـن گونه تعریـف نمود: یـک سلسله از معیـارها که بر حسب درصد بیـان می‌‌¬شوند و در مورد رابطه¬ای است که بیـن میانگیـن قیـمت یـک گروه از کالاها و خدمات در تاریـخ¬های پیـاپی و میانگیـن قیـمت گروه مشابهی از کالاها و خدمات در یـک تاریـخ معیـن وجود دارد. اجزای تشکیـل دهنده ایـن سلسله از معیـارها را عدد شاخص قیـمت می‌‌¬نامند. شاخص¬هایـی که با استفاده از آن¬ها تغیـیـرات سطح عمومی‌ قیـمت¬ها را می‌‌توان به دست آورد عبارتند از:
: p قیمت کالا و خدمات
: q مقدار کالا و خدمات
: poqo قیـمت و مقدار کالا در دوره پایـه
: pnqn قیـمت و مقدار کالا در دوره جاری
: Paqa قیمت و مقدار کالا در یـک دوره متوسط

۱ـ۴ـ۲ـ شاخص لاسپیـرز
در فرمول لاسپیـرز فرض بر ایـن است که شاخص قیـمت عبارت است از مجموع موزون قیـمت-های دوره جاری تقسیـم بر مجموع موزون قیـمت¬های دوره مبنا که در آن ضرایـب عبارتند از: مقادیـر کالا در دوره مبنا و به صورت زیـر نشان داده می‌‌¬شود:

۲ـ۴ـ۲ـ شاخص پاشه
در فرمول پاشه فرض بر ایـن است که شاخص قیـمت عبارت است از مجموع موزون قیـمت¬های دوره جاری تقسیـم بر مجموع موزون قیـمت¬های دوره پایـه، که در آن ضرایـب عبارتند از مقدار کالاها و خدمات در دوره جاری و به صورت زیـر محاسبه می‌‌¬شود:

۳ـ۴ـ۲ـ شاخص موزون ثابت
در ایـن شاخص چنیـن فرض می‌‌¬شود که شاخص قیـمت عبارت است از مجموع موزون قیـمت¬های دوره جاری تقسیـم بر مجموع موزون قیـمت¬های دوره مبنا که در آن ضرایـب عبارتند از مقدار کالاها در میانگیـن دوره و به صورت زیـر محاسبه می‌‌¬شود.

۴ـ۴ـ۲ـ شاخص فیـشر
در فرمول فیـشر فرض می‌‌¬شود که شاخص قیـمت عبارت است از میانگیـن هندسی فرمول¬های لاسپیـرز و پاشه. شاخص فیـشر به صورت زیـر محاسبه می‌‌¬ش

ود:

برای اندازه¬گیـری مناسب¬تر تورم لازم است به نکات مهم زیـر توجه نمود:
ـ در اندازه¬گیـری تورم بایـد مناسب¬تریـن شاخص انتخاب گردد. از آنجا که قدرت خریـد عمومی‌ که بر حسب شاخص عمومی‌ قیـمت تعیـیـن می‌‌¬شود نشان دهنده تغیـیـر در ارزش پول است، در نتیـجه برای حسابداری مبتنی بر سطح عمومی‌ قیـمت مربوط¬تریـن شاخص به حساب می‌‌¬آیـد. برای مثال بیـانیـه شماره۳ (۱۹۶۹) از هیـئت اصول حسابداری ابراز می‌‌¬نمایـد:

” هدف رویـه¬های مربوط به تهیـه صورت¬های مالی بر مبنای سطح عمومی‌ قیـمت ایـن است که صورت¬های مالی مبتنی بر دلارهای تاریـخی بر مبنای قدرت خریـد عمومی‌ دلار گزارش شوند و ایـن هدف را می‌‌¬توان تنها از طریـق به کارگیـری شاخص سطح عمومی‌ قیـمت تامین کرد. “
ـ کالا و خدمات مورد استفاده در شاخص¬ها با توجه به میزان اهمیت آن¬ها در بودجه خانواده¬ها انتخاب شوند.
ـ دوره پایـه، حدالمقدور دوره¬ای نزدیـک به دوره جاری و از نظر اجتماعی و اقتصادی دوره¬ای متعارف و عادی انتخاب شود.
ـ میزان هزیـنه مصرفی برای هرکالا (ضریـب اهمیت آن کالا) به طور مناسب تعیـیـن گردد (بلکویی ۱۳۸۱).

۵ـ۲ـ تاریخچه حسابداری تورمی‌
مدت زمان زیادی است که نوشتارهای حسابداری بر این نکته تأکید دارند که تغییرات قیمت هادرامراندازه گیری و مقایسه صورتهای مالی مشکلات قابل توجهی ایجاد می‌‌کند.
اولین کار پژوهشی در زمینه آثار تورم بر حسابداری و صورتهای مالی در سال ۱۹۲۷ به وسیله هنری سوئینی و طی رساله دکترای حسابداری انجام گرفت و سپس در سال ۱۹۳۶ تحت عنوان ”حسابداری تعدیل یافته” انتشار یافت. در این کتاب سوئینی بطور مستند و از راه متدلوژی تشریحی سعی داشت نظریه و ابزار مناسبی را برای صورتهای مالی با یک نوع پول ارائه کند و معتقد بود که قواعد اندازه گیری دچار تعارض است.با چنین تفکراتی حسابداری تعدیل شده بوجود آمد، ولی تا سالهای دهه ۴۰ بعد از جنگ جهانی دوم مسأله جدی گرفته نشد.
بسیاری از کشورها تلاشهای زیادی در زمینه ارائه رهنمودهایی جهت رویارویی با مسأله تورم متحمل شدند که در ادامه به تاریخچه بعضی از این تلاشها اشاره می‌ گردد.

۱ـ۵ـ۲ـ حسابداری تورمی‌ در ایالات متحده آمریکا
در سال ۱۹۴۷ کمیته رویه‌های حسابداری بخشی از انجمن حسابداران خبره آمریکا ، بولتن شماره ۳۳ از سریARB را در زمینه کم منظور نمودن هزینه استهلاک منتشر کرد. مسأله از این قرار طرح شد که با هزینه استهلاکی که بر اساس بهای تمام شده تاریخی محاسبه می‌ شود نقدینگی کافی برای جایگزینی دستگاهها و خطوط تولید در شرایط تورم تأمین نمی‌گردد ولی کمیته در آن شرایط تغییرات شدیدی را در رویه های حسابداری جایز ندانست و اجازه نداد که استهلاک بر اساس قیمت جایگزینی دستگاهها محاسبه شود.
در سال ۱۹۴۸ کمیته مزبور بولتن شماره ۳۳ فوق الذکر را مجددا تأیید کرد.اما برای حفظ اهمیت حسابداری تاریخی از تغییرات تند پرهیز کرد و فقط اجازه داد که تمام دارایی‌ها تعدیل گردند. ضمن اینکه تغییرات عمده در رویه های حسابداری را به مطالعات دقیق تر و همه جانبه در مفهوم و ماهیت سود تجاری موکول کرد. در اکتبر ۱۹۶۵ هیأت اصول حسابداری (APB) با صدور نظریه شماره ۶ موضوع اتخاذ شده مربوط به تغییرات قیمتها ARB-33 را مورد تأیید قرار داد. در سال ۱۹۶۳ کارشناسان بخش تحقیقات حسابداری، پژوهش شماره ۶ از سری ARS را تحت عنوان آثار مالی تغییرات سطح قیمت‌ها انتشار دادند و طی آن توصیه کردند که شاخص لازم بر تمام اقلام صورتهای مالی تأثیر می‌ گذارد به نحوی که اقلام صورتهای مالی در دو ستون ارائه شوند، یک ستون اقلام تاریخی و ستون دیگر اقلام تعدیل شده بر اساس شاخص را نشان دهند.
هیأت اصول حسابداری در سال ۱۹۶۹ به امر تغییرات سطح قیمت ها توجه مجدد کرد و بیانیه صورت های مالی تعدیل شده بر اساس شاخص قیمت ها را انتشار داد. در حالی که وزن و محتوای این بیانیه از بیانیه منتشر شده توسط بخش تحقیقات حسابداری بیشتر نبوده است. با صدور بیانیه شماره ۳ توسط APB در سال ۱۹۶۹ هیأت مزبور اولین

گام اساسی در مسیر تکامل حسابداری تغییر قیمت‌ها برداشت. در بیانیه شماره ۳، هیأت اصول حسابداری نتیجه گیری کرد که صورتهای مالی تاریخی فاقد اطلاعات قابل ارائه در صورتهای مالی تعدیل شده است و انتشار صورتهای مالی تعدیل شده ممکن است به شکل صورتهای الحاقی و با صلاحدید مدیریت مفید واقع شود و بالاخره در زمان حاضر (۱۹۶۹) ارائه تمام و کمال از صورتهای مالی ضروری به نظر نمی‌رسد. با این همه براساس گزارشهای منتشر شده از سوی AICPA تحت عنوان روندها و تکنیک های حسابداری تا پایان سال ۱۹۷۲ هیچ گونه نشانه ای از ارائه صورتهای الحاقی تعدیل شده براساس سطح عمومی‌ قیمت ها از جانب شرکتهای آمریکایی گزارش نشده است.
عدم ارائه آمار در این زمینه از طرف AICPA نشان می‌دهد که مسأله تأثیر تغییرات سطح قیمت ها بر صورتهای مالی و افشای آن حتی بصورت الحاقی کماکان در مرحله بحث و تبادل نظر قرار داشت. در سال ۱۹۷۴ هیات استانداردهای حسابداری مالی پیش نویس اعلامیه ای را منتشر کرد که طی آن یادآوری برای تبدیل صورتهای مالی تاریخی محسوب می شد.محتوای این پیش نویس به قرار زیر بود :

” گزارش آثار تغییرات سطح عمومی‌ قیمت ها باید به عنوان اطلاعات الحاقی به صورتهای مالی تاریخی اجباری شود”
به دنبال انتشار پیش نویس فوق مقالات زیادی در تأیید و اصلاح یا رد پیش نویس اولیه FASB در مجلات حسابداری انتشار یافت. در دسامبر ۱۹۷۴ پیش نویس نهایی توسط FASB انتشار و طی آن ارائه صورتهای مالی براساس واحد قدرت عمومی‌ پول در کنار صورتهای مالی براساس واحد پول ثابت پیشنهاد گردید که تعدادی از صاحبنظران حسابداری، حسابداران اجرایی و مؤسسات حسابرسی واکنش های مثبت ومنفی نشان دادند.
درسال۱۹۷۶کمیسیون بورس اوراق بهادار با انتشار ASR تعدادی از کمپانی‌های بزرگ فعال در بازار بورس را ملزم کرد که قیمت جایگزین مربوط به اقلام موجودی‌ها، بهای تمام شده کالای فروخته شده ،ماشین آلات، تجهیزات و استهلاک را ارائه کنند.
در ژوئن ۱۹۷۶،FASB اجرای پیش نویس نهایی را به مطالعات لازم در زمینه ایجاد چارچوب فلسفی برای گزارشگری مالی موکول کرد و استدلال نمود که اطلاعات مربوط به قدرت خرید عمومی‌ به اندازه کافی متداول نشده و ضرورت استفاده از آن برای استفاده کنندگان به طور کامل تشریح نشده است. پس هیأت نمی‌ تواند هزینه ناشی از اجرای پیش‌نویس و کاربرد حسابداری براساس واحد قدرت خرید عمومی‌ را توصیه کند. همچنین ملزم کردن پاره ای از شرکتهای بزرگ به پیروی از استاندارد SEC مبتنی بر استفاده از قیمت های جایگزین دلیل دیگری برای به تعویق افتادن استاندارد شماره ۳۳ به شمار می‌‌رفت.
در دسامبر۱۹۷۷ ،FASB بخشی از چارچوب نظری را تحت عنوان پیش نویس چارچوب نظری برای حسابداری و گزارشگری عناصر صورتهای مالی و اندازه گیری آنها منتشر ساخت و به دنبال آن اجرای آزمایشی آن را با یکصدویک شرکت انجام داد. FASB در مارس ۱۹۷۸ کمیته اضطراری متشکل از سه عضو متخصص و خبره را ایجاد کرد تا مشورتهای لازم را به FASB و کارشناسان آن در مسایل مربوط به تهیه و تنظیم پیش نویس و اعلامیه شماره ۳۳ که بعدها مبنای اصلی در مبحث تغییرات سطح قیمت و آثار تورم بر حسابداری شد، ارائه نماید.نتیجه جمع آوری اطلاعات و اخذ مشورتهای کارشناسان به تنظیم استاندارد شماره ۳۳ منجر شد که در سپتامبر۱۹۷۹ رسما توسط FASB انتشار یافت.
بیانیه شماره ۳۳ استانداردهایی را برای گزارش آثار معین تغییرات قیمت ها بر بنگاههای اقتصادی تدوین می‌ کند. این استاندارد ها بر هر دو پدیده تورم عمومی‌ و تغییرات قیمت دسته مشخصی از دارایی‌ها می‌ پردازد و هیچ گونه تغییری در صورتهای مالی اساسی را مقتضی نمی‌ داند. اطلاعات لازم باید به شکل صورتهای مالی ضمیمه جداول و یادداشتهای پیوست گزارشهای مالی ارائه شود.
حوزه کیفیت و شمول استاندارد شماره ۳۳ آن چنان که در پایان پاراگراف اول استاندارد آمده است فقط در مورد شرکتهای بزرگ و فعال در بورس اوراق بهادار کاربرد دارد. مشخصات این شرکتها به قرار زیر است:
– شرکتهایی که موجودی کالا، اموال ، ماشین آلات و تجهیزات قبل از استهلاک انباشته آن‌ها، جمعا بیش از ۱۲۵ میلیون دلار ارزش داشته باشند.

 

– شرکتهایی که جمع دارایی‌های آنان پس از کسر استهلاک انباشته بیش از یک میلیارد دلار باشد.
در دهه ۸۰ تدریجاً وضعیت بحرانی تورم فروکش کرد و متعاقب آن بیانیه های متعددی از سوی هیات استانداردها صادر شد که عملا بیانیه ۳۳ را تبدیل به یک اعلامیه بی خاصیت کرد.
در اکتبر ۱۹۸۰ بیانیه شماره ۳۹ و در پی آن در نوامبر ۱۹۸۰ بیانیه های ۴۰ و ۴۱ منتشر شد که همه این اعلامیه ها در جهت کمرنگ کردن الزام به تهیه صورتهای مالی تعدیل شده بود و سرانجام با صدور بیانیه ۸۹ در سال ۱۹۸۶ به عمر بیانیه با اهمیت ۳۳ خاتمه داده شد. بدین معنی که الزامات مربوط به افشای آثار تورم و تغییرات قیمت ها برطرف شد و ارائه چنین اطلاعاتی به صورت داوطلبانه مورد تشویق قرار گرفت. لازم به ذکر است که نرخ تورم در آمریکا در سال ۱۹۸۶ به پایین ترین میزان خود در دهه ۸۰ یعنی به رقم ۲ درصد رسیده بود و شاید یکی از علل انتشار بیانیه ۸۹ ، کاهش نرخ تورم بوده است. از لحن استاندارد ۸۹ ، نحوه نگارش و برخی از توضیحات این چنین برمی‌ آید که FASB در جوی ناراضی و عاری از رضایت کامل تک تک اعضا رأی بر صدور آن داده است زیرا FASB پس از نوشتن استاندارد شماره ۸۹ و پیوست آن که همراه با ذکر دلایل حاکی از صرف نظر کردن از اجبارهای موجود در استاندارد شماره ۳۳ است به طور غیر مستقیم تایید می‌کند که اجبارهای اولیه یعنی متن استاندارد شماره ۳۳ بهترین روش برای تعدیلات صورتهای مالی براساس تغییرات قیمت‌ها بوده است .
این مساله به عنوان عمده‌ترین نقطه ضعف استاندارد ۸۹ به شمار می‌رود.

۲ـ۵ـ۲ـ حسابداری تورمی در انگلستان
در سالهای گذشته به شکل تورم و تغییر قیمتها و اثرهای آن بر حسابداری در جهان توجه بسیاری شده است . البته طرح این موضوع در انگلستان به سالهای قبل از ۱۹۵۰ می‌رسد. در سال ۱۹۴۵ انجمن حسابداران خبره انگلستان و ویلز در مورد تاثیر تغییر قیمتها بر روی ارزیابی موجودیهای کالا و همچنین ذخیره لازم برای تعویض دارائی‌های ثابت از محل سود انباشته بطور رسمی در اعلامیه شماره ۱۲ مطالبی عنوان نمود.اعلامیه مذکور می‌گوید:دارایی‌های ثابت در ترازنامه بایستی به قیمتهای تاریخی ارائه شوند و نبایستی به قیمتهای جایگزین ارائه شوند . همچنین اعلام نموده است بایستی برای جایگزینی دارایی‌های در اختیار موسسه از محل سود پس از کسر مالیات، منبع مربوطه کنار گذاشته شود . انجمن حسابداران خبره انگلستان اقدام به انتشار اعلامیه‌ای در سال ۱۹۵۲ با عنوان حسابداری در رابطه با قدرت خرید پول نمود که درآن تغییر قیمتها با استفاده از شاخص‌ عمومی قیمت‌ها جهت ارائه اثرات تورم بر روی صورتهای مالی ارائه شده است. ولی در همانجا به حسابداری به روش بهای تمام شده و ادامه تهیه صورتهای مالی به همان روش سنتی تأکید شده است. در مورد حسابداری تورمی بطور حرفه‌ای مقالات کمی در بریتانیای کبیر تا هفت سال بعد از جنگ جهانی دوم منتشر شده بود و تحقیقات فوق نهایتاً اثری روی واحدهای تجاری نداشت.تا اینکه به زودی تورم در سالهای ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۰ به نرخ ۴% کاهش یافت و کاربرد مقالات مذکور دیگر الزامی نداشت.
در اواخر دهه ۱۹۶۰ تغییرات شدیدی بر روی قیمت‌ها بوجود آمد و تحقیقات متعددی در جوامع حرفه‌ای انگلستان انجام شد . که به صورت مختصر به شرح زیر ارائه می‌شود:
۱-توسط مؤسسه حسابداران خبره انگلستان و ویلیز مقاله‌ای به نام حسابداری برای نظارت مالی در دوره تورم در سال ۱۹۸۶ انتشار یافت که نتیجه آن تحقیق، نحوه کاربرد شاخص عمومی قیمت‌ها را مورد بررسی قرار داد.
۲-در بین سال های۱۹۷۱ الی ۱۹۷۴ هیات استانداردهای حسابداری ASC سه مقاله در مورد حسابداری و تورم منتشر نمود که همه آنها در ارتباط با تغییرات عمومی قدرت خرید پول بوده است که نتیجه این مقالات این شد که شرکتها بایستی گزارش‌های مالی خود را براساس اصل بهای تمام شده تهیه و ارائه نمایند. در ضمن آن گزارشهایی را براساس شاخص عمومی قیمتها ارائه و صورتهای مالی تعدیل شده به ضمیمه صورتهای مالی به روش بهای تمام شده تاریخی ارائه نمایند. در اوایل سال ۱۹۷۳ هیات استانداردهای حسابداری انگلستان ASC بیانه شماره هشت خود را تحت عنوان حسابداری تغییرات قدرت خرید پول منتشر نمود و در این بیانیه تاکید شده بود از شاخص بهای مصرف کننده برای صورتهای مالی تعدیل شده استفاده نمایند. زمان به‌کارگیری این استاندارد در جولای ۱۹۷۳ تعیین شد.

۳-در سال ۱۹۷۳ از طرف وزارت بازرگانی انگلستان کمیته‌ای برای بررسی وضعیت تورم و حسابداری به روش قیمت‌های جاری تحت عنوان کمیته حسابدرای تورم با مسئولیت آقای سندیلیندز بررسی و پیشنهاد قابل اجرائی را ارائه نمایند.
۴-در ماه می ۱۹۷۴ هیات استانداردهای حسابداری انگلستان مقالاتی را در مورد حسابداری تورمی به شرح زیر منتشر نمود.
الف : کلیه حسابها بایستی در مؤسسات به روش بهای تمام شده تاریخی نگهداری شود و بر اساس پوندهای تاریخی ارائه شوند.
ب:‌ علاوه بر گزارشهایی به روش بهای تمام شده، شرکت‌ها الزام دارند تا گزارشاتی که تغییرات قدرت خرید پول را (ارزش پوند) نشان دهند به سهامداران ارائه نمایند.
ج: در گزارشات مکمل محاسبات و توضیحات مدیران نسبت به ارقام بایستی ارائه شود.
۵-هیات استانداردهای حسابداری انگلستان بیانیه شماره ۱۶ خود را تحت عنوان حسابداری قیمتهای جاری ارائه نمود که شرکتهای بزرگ ملزم به رعایت آن شدند. ضمنا کمیته سندیلیندز نیز نسبت به آن رای مثبت داد. بیانیه شماره ۱۶ می‌گوید:
الف : در ضمیمه صورتهای مالی به بهای تمام شده تاریخی، صورت‌های مالی سود و زیان و ترازنامه به ارزش‌های جاری می‌بایستی ارائه گردد.
ب: در صورتهای مالی مکمل بایستی ارقام بر اساس دارایی‌های موجود در مؤسسات باشد و تغییرات ارزش آن دارائی را برای واحد تجاری گزارش نماید.
ج: سود عملیاتی بایستی بر اساس تعدیل قیمت‌های تاریخی صورتحساب سود و زیان ( به روش‌های بهای تمام شده تاریخی) بدست آید تا سود عملیاتی تعدیل شده حاصل آید.
د: برای دارائی‌های ثابت استهلاک پذیر تعدیل استهلاک از تفاوت قیمت مصرف شده از دارائی بر اساس ارزش جاری و بهای تمام شده تاریخی تعیین می‌شود.
هـ : در ارتباط با سرمایه در گردش:
۱- از تفاوت ارزش فروش سرمایه گذاریها و بهای تمام شده سرمایه گذاری فروش رفته، تعدیل بهای تمام شده فروش سرمایه گذاریها در طی دوره تعیین می‌شود.
۲- بر اساس اقلام پولی سرمایه در گردش بایستی تعدیلات لازم انجام گردد.
و: در اقلام ترازنامه‌ای صورتهای مالی مکمل بایستی اطلاعات زیر وجود داشته باشد:
۱- دارایی‌های ثابت به طور کلی به ارزش جاری آنها برای واحد تجاری منظور گردد.
۲- سرمایه‌گذاریها در شرکت وابسته براساس قیمت مورد تملک از خالص دارایی‌های شرکت وابسته بایستی منظور گردد . در صورت نداشتن اطلاعات از را

ههای بهتر برآورد بایستی اقدام شود.
۳- سایر سرمایه‌گذاریهای بلندمدت براساس ارزش‌گذاری مستقیم منظور شود. در صورتیکه ارزش آن تفاوت زیادی نسبت به ارزش متوسط بازار آنها دارد بایستی علت آن ذکر شود.
۴-دارائی‌های نامشهود به استثناء سرقفلی براساس تخمین ارزش آنها برای واحد تجاری منظور گردد.
۵- سرقفلی منتج از تلفیق حسابها، بر اساس ارزش مازاد بدست آمده در تاریخ تحصیل شرکت وابسته منظور گردد.
۶-دارائی‌های جاری و بدهیهای جاری براساس بهای تمام شده تاریخی به همان ارقام بایستی ارائه شود.

۳ـ۵ـ۲ـ حسابداری تورمی در استرالیا
در استرالیا تعدادی نشریه و مقاله معتبر در رابطه با حسابداری تورمی به چاپ رسیده‌اند، از مهمترین این مقالات می توان اثر آقایان چمبرز (۱۹۶۴ و ۶۵) یکی از سرشناس‌ترین افرادی که از روش خالص ارزش بازیافتنی حمایت می‌کند و یا مقاله جاینتر (۱۹۶۰) که از روش حسابداری بهای تمام شده ارزشهای جاری پشتیبانی شدیدی می‌نماید را نام برد.
یکی دیگر از مقاله‌نویس های سرشناس این موضوع، ماتیوز (۱۹۶۲) است که ریاست کمیته ضمانتی دولت را برعهده‌دارد و سیستم مالیات‌گذاری را مورد آموزش قرار داده است.
کمیته استانداردهای حسابداری استرالیا که مدارک پیشنهادی دو مؤسسه حرفه‌ای حسابداری به نام‌های مؤسسه حسابداری مجاز در استرالیا و انجمن حسابداران مجرب را آماده می‌نمود، چندین مقاله در مورد حسابداری تورمی منتشر کرد.در دسامبر ۱۹۷۴ یک متن پیشنهادی اولیه در مورد حسابداری تغییر در قدرت خرید پول منتشر و یک متن پیشنهادی دیگر به نام روش حسابداری ارزشهای جاری در ژوئن ۱۹۷۵ پیشنهاد نمود. بنابراین استرالیائی‌ها قادر به مباحثه در مورد مزیت قابل مقایسه حسابدرای سنتی و ارزشهای جاری بودند و به عنوان تشریح و توضیح هر دو متن پیشنهادی تا ۳۱ دسامبر ۱۹۷۵ مورد نیاز بود . اکثر حسابداران استرالیایی پیشنهادات حسابداری،براساس ارزشهای جاری را ترجیح می‌دادند و تصمیم گرفته شد صورتهای مالی موقت در مورد حسابداری بهای تمام شده جاری در اکتبر ۱۹۷۶ منتشر گردد. قصد اصلی این بود که استانداردی برای شرکتهای نیازمند جهت انتشار صورتهای مالی تکمیلی CCA برای شروع دوره‌های حسابداری پس از جولای ۱۹۷۷ تنظیم گردد.به هر صورت سرعت پیشنهاد شده صورتهای مالی تکمیلی مورد انتقاد تعدادی از حسابداران و بازرگانان استرالیایی قرار گرفت.
پیشنهادات مربوط به اقلام پولی در مقاله پیشنهادی دیگری به نام تشخیص سود غیر عملیاتی و زیانهای نگهداری منابع پولی مذکور در متن حسابداری بهای تمام شده جاری در جولای ۱۹۷۰ به چاپ رسید و در این مقاله جوابی بر عکس مقاله پیشنهادی اصلاحی در اگوست ۱۹۷۹ منتشر گردید. بررسی مفصل این پاسخها در سال۱۹۸۰ انجام گرفت و مقاله‌ای استاندارد شده در آوریل ۱۹۸۱ آماده گردید. این مقاله برای گروههای علاقمند منتشر شد و تعداد کمی از اصلاحات فرعی با مقالات منتشر شده دیگری تکمیل گردید که جهت تمام اعضاء حسابداران حرفه‌ای در آگوست ۱۹۸۲ منتشر گردید. اما در پایان سال ۱۹۸۳ تصمیم گرفته شد که یک استاندارد حسابداری به دلیل مخالفت شدید بخش بازرگانی منتشر گردد . بنابراین طرح استاندارد به سمت مقاله حسابداری عملی جهت‌گیری نمود.
در پایان بحث طولانی تشکیلات حسابداری استرالیایی به این نتیجه رسیدند که حمایت عموم از نظریه استاندارد کافی نمی‌باشد. در آن وضعیت کمتر از ده شرکت اطلاعات مکمل CCA را از بین بیش از هزار شرکت که در لیست شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس قرار داشتند منتشر ساختند.

۴ـ۵ـ۲ـ حسابداری تورمی و تلاشهای بین‌المللی
کمیته استانداردهای بین المللی حسابداری در سال ۱۹۸۲ استاندارد شماره ۱۵ را جهت ایجاد توافق بین المللی در مورد افشای اطلاعات منعکس کننده آثار تغییر قیمت‌ها منتشر کرد.موضوع این بیانیه اطلاعاتی است که باید آثار تغییر قیمت‌ها را در اندازه‌گیری نتایج عملیات و وضعیت مالی واحد تجاری منعکس کند . این بیانیه در مورد رویه‌های حسابداری و گزارشگری که واحد تجاری در تهیه صورتهای مالی اصلی خود ملزم به رعایت آنهاست کاربرد ندارد، مگر آنکه صورتهای مذکوراساسا برای منعکس نمودن آثار تغییر قیمت‌ها منتشر شوند . موضوع این بیانیه اطلاعاتی است که باید آثار تغییر قیمت‌ها را در اندازه‌گیری، نتایج عملیات و وضعیت مالی واحد تجاری منعکس کند.

در مقدمه این اعلامیه مؤسساتی ملزم به ارائه صورتهای مالی تعدیلی شده‌اند که میزان درآمد ، سود، دارائیها یا تعداد پرسنل آنها نسبت به زمینه اقتصادی محیط فعالیتشان قابل ملاحظه باشد.
این استاندارد از اول ژانویه ۱۹۸۳ قابل اجرا شناخته شد. همچنین کمیته استانداردهای بین المللی حسابداری در اکتبر ۱۹۸۳ استاندارد شماره ۲۹ را تحت عنوان گزارشگری مالی تحت شرایط فوق تورمی منتشر نمود.

۶ـ۲ـ تغیـیـر سطح قیـمت¬ها و روش¬های مختلف حسابداری
از گذشته تاکنون افراد و مکاتب فکری متعددی سعی نموده¬اند تا روش¬های حسابداری را ارائه دهند که از طریـق ایـن روش¬ها گزارشگری مالی به نحو مطلوب¬تری به اهداف خود نزدیـک گردد. سه مکتب فکری مهم عبارتند از:

۱ـ۶ـ۲ـ مکتب کلاسیـک¬ها
ویـژگی ایـن مکتب رعایـت فرض واحد اندازه¬گیـری به عنوان یـک امر بدیـهی و رعایـت اصل بهای تمام شده تاریـخی است. معمولاً ایـن روش را حسابداری مبتنی بر بهای تاریـخی یـا حسابداری سنتی می‌‌¬نامند. ایـن مکتب سود حسابداری را سود شرکت که تفاوت بیـن درآمد تحقق یـافته ناشی از معاملات دوره و بهای تاریـخی منقضی شده¬ی مربوطه است می‌‌¬داند. در حسابداری مبتنی بر بهای تاریـخی فرض می‌‌¬شود که واحد پول ثابت است یـا ایـن که تغیـیـر در ارزش پول، حایـز اهمیت نمی‌‌¬باشد. ایـن روش در شرایـطی که قیـمت¬ها تغیـیـرات قابل توجهی را نداشته باشند بهتریـن روش حسابداری محسوب می‌‌¬گردد.

۲ـ۶ـ۲ـ مکتب نئوکلاسیـک¬ها
ویـژگی ایـن مکتب رعایـت نکردن فرض واحد اندازه¬گیـری به عنوان یـک امر بدیـهی است. در ایـن روش به تغیـیـر در سطح عمومی‌ قیـمت¬ها توجه می‌‌شود و اصل بهای تمام شده تاریـخی رعایـت می‌‌¬گردد. روش مزبور را «حسابداری مبتنی بر بهای تاریـخی تعدیـل شده بر مبنای سطح عمومی‌ قیـمت» می‌‌¬نامند.
پنداشت مکتب نئوکلاسیـک¬ها از سود شرکت، سود حسابداری تعدیـل شده بر مبنای سطح عمومی‌ قیـمت است. از آنجا که در حسابداری مبتنی بر بهای تاریـخی به تغیـیـرات رخ داده در قدرت خریـد عمومی‌ پول توجه نمی‌‌¬شود، ترازنامه در بر گیـرنده انواع گوناگون دارایـی¬ها و بدهی‌ها است که متعلق به تاریـخ¬های متفاوت می‌‌¬باشند. در حسابداری مبتنی بر سطح عمومی‌ قیـمت از طریـق تهیـه و ارائه مجدد صورت¬های مالی مبتنی بر بهای تاریـخی به گونه¬ای که تغیـیـر در قدرت خریـد دلار منعکس می‌‌¬شود، ایـن وضع اصلاح می‌‌¬شود. برای ایـن منظور اقلام موجود در ترازنامه به دو گروه اقلام پولی و اقلام غیـرپولی تقسیم می‌شوند.
در حسابداری مبتنی بر سطح عمومی قیمت‌ها، اقلام غیرپولی به منظور نشان دادن تغییر در قدرت خرید دلار با استفاده از شاخص اندازه‌گیری تعدیل می‌شوند و در صورت‌های مالی تعدیلی ظاهر می‌گردند.
از آنجا که اقلام پولی از نظر تعداد دلار ثابت هستند ولی در شرایـط تغیـیـر قیـمت‌ها از نظر قدرت خریـد تغیـیـر می‌‌¬¬کند و در نتیـجه سود یـا زیـان ناشی از نگهداری اقلام پولی حاصل می‌‌¬گردد به ایـن صورت که از خالص اقلام پولی مثبت زیـان نگهداری و با داشتن خالص اقلام پولی منفی، سود حاصل از نگهداری اقلام پولی حاصل می‌‌¬گردد، ایـن سود به عنوان یـک قلم مجزا در صورت سود و زیـان حسابداری سطح عمومی‌ قیـمت¬ها نشان داده می‌‌¬شود.
۳ـ۶ـ۲ـ مکتب افراطی
از ویـژگی¬های ایـن مکتب ایـن است که ارزش جاری را مبنای محاسبه و تعیـیـن ارزش قرار می‌‌-دهد ایـن مکتب به دو شکل است، در شکل اول، صورت

¬های مالی مبتنی بر ارزش جاری را با توجه به تغیـیـر در سطح عمومی‌ قیـمت تعدیـل نمی‌‌¬کنند. روش مزبور را معمولاً حسابداری بر مبنای ارزش¬های جاری می‌‌¬نامند. در شکل دوم از مکتب افراطی صورت¬های مالی مبتنی بر ارزش-های جاری را با توجه به تغیـیـر در سطح عمومی‌ قیـمت‌ها تعدیـل می‌‌¬نمایـند ایـن روش را حسابداری ارزش¬های جاری تعدیـل شده بر مبنای سطح عمومی‌ قیـمت می‌‌¬نامند.
در روش حسابداری ارزش¬های جاری، اقلام موجود در ترازنامه به ارزش جاری تبدیـل می‌‌¬گردد. برای به دست آوردن ارزش¬های جاری اقلام ترازنامه روش¬های ارزیـابی متفاوتی وجود دارد که عبارتند از (دستگیر، ۱۳۷۲) :

ـ ارزش از دست رفته یـا هزیـنه فرصت
ـ ارزش خالص بازیـافتنی
ـ بهای جایگزیـنی
ـ ارزش فعلی
امروزه ایـن مساله مطرح است که اگر بخواهیم یـک روش از ارزش¬های جاری را به طور گسترده استفاده کنیـم، آن روش کدام است؟
ارزش از دست رفته یـا هزیـنه فرصت عبارت است از ارزشی که دارایـی در بهتریـن حالت استفاده دارد اما روش استفاده از آن ممکن است نیـازمند الگویـی متفاوت از نحوه بکارگیـری دارایـی در درون شرکت باشد. در ایـن روش ارزش دارایـی از طریـق مقایـسه بیـن ارزش جایـگزیـنی، ارزش خالص بازیـافتنی و ارزش اقتصادی (ارزش فعلی منافع آتی) تعیـیـن می‌‌¬گردد. در ایـنجا ابتدا ارزش اقتصادی و ارزش بازیـافتنی با یـکدیـگر مقایـسه می‌‌¬شوند. اگر ارزش اقتصادی بزرگ¬تر از ارزش خالص بازیـافتنی باشد دارایـی بایـد نگهداری شود در غیـر ایـن صورت دارایـی بایـد فروخته شود، در مرحله¬ی بعد نتیـجه حاصل از مرحله اول با ارزش جایـگزیـنی مقایـسه می‌‌¬شود. اگر ارزش جایـگزیـنی کمتر باشد دارایـی بایـد جایـگزیـن شود اما اگر ارزش جایـگزیـنی بزرگ¬تر باشد، جایـگزیـنی مقرون به صرفه نخواهد بود و بایـد نتیـجه مرحله¬ی اول به عنوان ارزش دارایـی انتخاب شود (دستگیر، ۱۳۷۲).
توجیه اصلی هزیـنه فرصت به عنوان مبنایـی برای ارزشیـابی آن است که ارزش برای شرکت تفاضل ارزش شرکت هنگام در اختیـار داشتن دارایـی و در صورت محروم شدن از آن دارایـی است.
روش دیـگری که به وسیـله چامبرز (۱۹۶۶) و استرلینگ (۱۹۷۵) مطرح گردیـد، ارزش¬های خروجی بود که در واقع متضاد ارزش¬های ورودی است. ارزش بازیـافتنی یـک دارایی به عنوان یـک ارزش خروجی، قیـمتی است که دارایـی به آن قیـمت در روال عادی فعالیـت به فروش می‌‌¬رود. ایـن قیـمت با قیـمتی که در شرایـط ورشکستگی و تصفیـه امور شرکت از فروش دارایـی¬ها حاصل می‌‌¬شود، متفاوت است.
طرفداران قیـمت¬های خروجی دو استدلال برای نظریـه خود دارند:
اولاً؛ ایـن ارزش¬ها معیـار ارزیـابی عملکرد مدیـران در تامین وجه نقد لازم به منظور جایـگزیـنی دارایـی¬های مصرف شده به کار می‌‌¬رود.
ثانیـاً؛ ارزش خالص بازیـافتنی دارایـی های شرکت، عامل مهمی‌ در تعیـیـن توانایـی شرکت در تامین وجه نقد برای سرمایـه¬گذاری های جدیـد، چه از طریـق فروش بعضی دارایـی¬ها و چه استفاده از آن¬ها به عنوان پـشتوانه اخذ وام می‌‌¬باشند. مهم¬تریـن ایـراداتی که بر ارزش¬های خروجی وارد شده است عبارتند از:
۱ـ استفاده از ارزش¬های بازیـافتنی به ندرت ارزش آیـنده¬نگری دارند.
۲ـ تعیـیـن ارزش خالص بازیـافتنی دارایـی ها همراه با هزیـنه زیـاد است.
۳ـ برای بسیـاری از کالاهای گران قیـمت مانند وسایـل حفاری نفت و گاز بازار دست دوم وجود ندارد.
۴ـ به جای استفاده از فرض تداوم فعالیـت از فرض انحلال استفاده می‌‌¬شود.
به نظر می‌‌¬رسد استدلال کافی جهت ایـن که قیـمت¬های خروجی شایـستگی لازم را به عنوان مبنایـی عادی برای ارزشیـابی دارایـی ها با فرض تداوم فعالیـت ندارند. در واقع ایـن¬ها ارزش¬های غیـرمتعارف برای وضعیـت¬های غیـرعادی هستند. سولومونز (۱۹۶۶) پیـشنهاد کرده است موقعی که ارزش¬های خروجی کوچک¬تر از ارزش¬های ورودی هستند، ارزش¬های خروجی جایـگزیـن گردند.
دیـدگاه دیـگر در باب ارزش¬های جاری، قیـمت¬های جایـگزیـنی (ارزش¬های ورودی) می‌‌¬باشند. مهم-تریـن

خصوصیـت ارزش¬های ورودی تمییز جنبه¬های مختلف فعالیـت¬های مدیـریـت از طریـق تفکیـک سود عملیـاتی از سود نگهداری است. چنیـن تفکیـکی در سود حسابداری گزارش شده دارای اهمیت فوق¬العاده است، زیـرا دارای ارزش آیـنده¬نگری و کنترل می‌‌¬باشد. سود عملیـاتی به معنی آن است که شرکت بیـشتر از هزیـنه جایـگزیـنی دارایـی¬ها درآمد کسب کرده است و به احتمال زیـاد در آیـنده نیـز می‌‌¬تواند چنیـن نمایـد. هر چند قضاوت کلی به شرایـط اقتصادی آتی بستگی دارد. سود و زیـان نگهداری ، شواهدی در مورد تغیـیـر روند سود عملیـاتی آتی به دست می‌‌¬دهد و تفکیـک آن با سود عملیـاتی در ارزیـابی کارآیـی مدیـریـت مفیـد است. ارزش¬های جایـگزیـنی دارایـی¬ها اطلاعات مفیـدی در پیـش¬بیـنی عملکرد آتی به دست می‌‌¬دهد. البته ایـن که تا چه حد عایـدات آتی در ارزشهای جایـگزیـنی متبلور است بستگی به ماهیـت و کارآیـی بازاری دارد که دارایـی در آن معامله می‌‌¬شود.
انتقاداتی که به ارزش¬های جایـگزیـنی وارد است عبارتند از:

۱ـ گرانی تعیـیـن اقلام ارزش¬های جایـگزیـنی
۲ـ ایـن روش فاقد جنبه¬های عیـنی است.
۳ـ تعیـیـن ارزش جایـگزیـنی در شرایـط تغیـیـر تکنولوژیـکی با مشکل مواجه است.
آخریـن روش محاسبه ارزش جاری، روش ارزش فعلی است. تحت ایـن روش برای محاسبه ارزش جاری یـک دارایـی یـا مجموعه¬ای از دارایـی¬ها، ارزش فعلی مقدار خالص جریـان¬های نقدی مورد انتظار ناشی از یـک دارایی یـا مجموعه¬ای از دارایـی¬ها محاسبه می‌‌¬شود.
سود حسابداری که بر مبنای سیـستم بهای تمام شده تاریـخی محاسبه می‌‌¬شود مربوط به گذشته است یـعنی در واقع گذشته¬نما است. سود حسابداری که بر مبنای ارزش فعلی محاسبه می‌‌¬شود سود پیـش-بیـنی شده است و مربوط به آیـنده است. زمانی می‌‌¬توان به چنیـن سودی اتکا نمود که همه متغیـرهای مربوطه با اطمینان مشخص شده باشند. روش ارزش فعلی، برای تصمیم¬گیـری¬های بلندمدت عملیـاتی مثل بودجه¬بندی سرمایـه¬ای و توسعه تولیـد مفیـد شناخته شده است. عقایـد ارائه شده از سوی تئوریـسیـن¬های اثباتی ، ارزش فعلی را بهتریـن روش شناخته¬اند.
روش ارزش فعلی دارای محدودیـت¬هایـی می‌‌¬باشد که شامل موارد زیـر است:
۱ـ ابهام در رابطه با زمان ومیزان جریـان¬های نقدی مورد انتظار
۲ـ ابهام در رابطه با نرخ تنزیـل مناسب
۳ـ فقدان تعدیـل مناسب برای ترجیـح ریـسک
۴ـ عدم آگاهی از فاکتورهایـی که بر جریـان¬های نقدی آتی اثر می‌‌‌گذارند (بلکویی ۱۳۸۱).
در واقع می‌‌¬توان گفت تمام موارد بالا ناشی از ذهنی بودن روش ارزش فعلی است.
۷ـ۲ـ تاثیـرات تورم بر ویـژگی های کیـفی اطلاعات حسابداری
هدف اولیـه مورد انتظار از یـک سیـستم حسابداری، ارائه اطلاعات مطلوب برای استفاده¬کنندگان از آن اطلاعات به منظور اتخاذ تصمیمات بهیـنه اقتصادی است. طبق چارچوب نظری حسابداری ایـن اطلاعات بایـد سه خصوصیـت مربوط بودن، قابل اتکا بودن و به هنگام بودن را دارا باشند (نیکزاد چالشتری،۱۳۸۲، ص ۴۸). مبنای سنتی حسابداری برای تهیـه ایـن اطلاعات، استفاده از ارزش¬های تاریـخی است، چرا که ایـن ارزش¬ها، هم قابل اتکا هستند و هم قابلیـت اثبات دارند ولی در شرایـط تورمی‌ تعدادی از ایـن ویـژگی ¬های کیـفی دستخوش تورم قرار می‌‌¬گیـرند و مطلوبیـت کیـفی صورت¬های مالی کاهش می‌‌¬یـابد.
قابلیـت مقایـسه اطلاعات که از جمله ویـژگی¬های کیـفی صورت¬های مالی است، در شرایـط تورمی‌ از اهمیت کمتری برخوردار می‌‌¬گردد. زیـرا از آنجا که مقایـسه اطلاعات چند دوره مختلف یـک واحد تجاری یـا واحدهای تجاری مختلف با همدیـگر، امکان قضاوت¬های منطقی¬تری را برای استفاده¬کنندگان فراهم آورده و آن¬ها را در بررسی روندها و انحرافات یـاری می‌‌¬دهد لذا تغیـیـر سطح قیـمت¬ها در طول زمان باعث می‌‌¬شود تا قابلیـت مقایـسه اطلاعات کاهش یـابد. به عنوان مثال مبلغ منعکس شده به عنوان اموال، ماشیـن‌آلات و تجهیـزات یـک شرکت جدیـدالتاسیـس با مبلغ منعکس شده همین اقلام در یـک واحد تجاری که مدتی از تاسیـس آن گذشته و دارای دارایی¬های کاملاً مشابه با واحد تجاری اول بوده است به دلیـل تفاوت قدرت خریـد پول در زمان تاسیـس هر یـک، با هم مغایـر خواهند بود. بدیـهی است که هر چه شدت نوسان قدرت خریـد پول زیـادتر باشد میزان مغایـرت فوق نیـز به همان نسبت شدیـدتر خواهد بود.
ویـژگی کیـفی دیـگری که از تغیـیـر قیـمت¬ها تاثیـر می‌‌¬پذیـرد صحیـح بودن اطلاعات می‌‌¬باشد. مبلغ گزارش شده در صورت¬های مالی تاریـخی تنها در تاریخ تحصیـل، مبلغ صحیـحی خواهد بود. مبلغ ثبت شده به عنوان یـک دارایـی فقط در روز انجام معامله منعکس کننده ارزش واقعی آن می‌‌¬باشد. همزمان با تغیـیـر در ارزش واحد پول و انعکاس دارایـی فوق¬الذکر به همان مبلغ اولیـه، احتمالاً ارزش واقعی آن را در بر نخواهد داشت و دیـگر اطلاع صحیـحی به حساب نخواهد آمد.
در مقابل، در صورتی که جهت رویـارویـی با مساله تورم صورت¬های مالی مبتنی بر ارزش¬های تعدیـل شده بر اساس سطح عمومی‌ قیـمت¬ها یـا ارزش¬های جاری تهیـه شوند، قابلیـت تایـیـد اقلام صورت¬های مالی که یـکی دیـگر از ویـژگی¬های کیـفی اطلاعات حسابداری است، مخدوش می‌‌¬گردد، زیـرا در صورتی که اطلاعات بر اساس بهای تمام شده تاریـخی ثبت و گزارش شوند، مدارک تحصیـل یـا وقوع رویـدادها می‌‌¬توانند به عنوان مدارکی دال بر اثبات و تایـیـد آن اطلاعات مورد استفاده قرار گیـرند. مثلاً اوال و ماشیـن آلاتی که در گذشته خریـداری گردیـده و به ارزش تاریـخی ثبت شده¬اند، به دلیـل وجود مدارک تحصیـل دارایـی قابلیـت تایـیـد بیـشتری نسبت به مبلغ اموال و ماشیـن¬آلاتی که به ارزش¬های جاری ثبت شده¬اند، دارند. همچنیـن به دلیـل ایـن که اتفاق نظر جامعی در مورد نحوه محاسبه ارزش¬های جاری وجود ندارد و همچنیـن موانع موجود

بر سر راه به دست آوردن ارزش¬های جاری برخی از اقلام خاص، ارزش¬های جاری تا حدودی دستخوش قضاوت مدیـریـت قرار می‌‌¬گیـرد و باعث تشدیـد کاهش ویـژگی قابلیـت تایـیـد صورت¬های مالی می‌‌¬گردد.
از طرفی یـکی از مهم¬تریـن اصول حسابداری، اصل بهای تمام شده تاریـخی است. طبق ایـن اصل کلیـه دارایـی ها بایـد به بهای تمام شده در دفاتر ثبت گردند و آن قیـمت‌ها به عنوان مبنایـی برای تهیـه اطلاعات برای استفاده¬کنندگان مورد استفاد قرار گیـرد. با در نظر گرفتن فرض تداوم فعالیـت چنیـن به نظر می‌‌¬رسد که در شرایـطی که تغیـیـرات در سطح عمومی‌ قیـمت¬ها وجود نداشته باشد استفاده از اصل بهای تمام شده بتواند پاسخگوی نیـازهای استفاده¬کنندگان از اطلاعات مالی باشد، ولی در شرایـط تورمی‌ و با توجه به ایـن که ارزش¬های تاریـخی نمی‌‌¬توانند اطلاعات مفیـدی را برای استفاده¬کنندگان فراهم آورند، ایـن اصل در معرض تهدیـد جدی قرار می‌‌¬گیـرد و در صورتی که از ارزش¬های جاری برای تهیـه اطلاعات استفاده شود، اصل بهای تمام شده کاملاً نادیـده گرفته می‌‌¬شود.

۸ـ۲ـ تورم و مفهوم حفظ سرمایـه
بی¬تردیـد سود یـکی از اقلام مهم و اصلی صورت¬های مالی است که استفاده¬کنندگان مختلف از صورت¬های مالی را در راستای اخذ تصمیمات بهیـنه یـاری می‌‌¬رساند موارد استفاده از سود عبارتند از:
۱ـ سود مبنایـی برای محاسبه مالیـات و توزیـع مجدد ثروت بیـن افراد است.
۲ـ سود به عنوان راهنمایـی مورد تصور است که براساس آن سیـاست¬های مربوط به سود تقسیـمی‌ و نگهداری سود تدویـن می‌‌¬شود.
۳ـ سود به عنوان راهنمایـی برای سرمایـه¬گذاری و تصمیم¬گیـری است.
۴ـ سود به عنوان یـک ابزار یـا وسیـله پیـش¬بیـنی کننده است که افراد را در امر پیـش¬بیـنی سودها و رویـدادهای اقتصادی آیـنده یـاری می‌‌¬دهد.

۵ـ سود معیـاری است از مباشرت مدیـریـت بر منابع شرکت و کارآیـی مدیـریـت در به انجام رساندن امور شرکت.
با توجه به کاربردهای مهم و فراوانی که از سود حسابداری مطرح گردیـد اهمیت ایـن قلم از صورت¬های مالی کاملاً مشهود است. به دلیـل وجود حساسیـت سود، تعاریـف متفاوتی در کانون ادبیـات حسابداری و از طرف هر یـک از مکتب¬های فکری حسابداری ارائه گردیـده است ولی مفهوم سود هنوز هم دستخوش تغیـیـرهای گوناگون قرار می‌‌‌گیـرد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 13900 تومان در 94 صفحه
167,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد