بخشی از مقاله
چکیده
در رابطه و نسبتی که میان مصلحت جامعه با حقوق بشر برقرار می شود، با بحث حقوق شهروندی که حقوقی است که تابع حقوق بشر در سطح ملی است، ارتباط وثیقی می یابد. به این معنا که حقوق بشری که ذیل یک حکومت خاص شکل قانونی به خود گرفته، برای اجرایی شدن ممکن است با مفهوم مصلحت جامعه تعارض پیدا کند و افراد جامعه محدودیت در حقوق خود را برای رسیدن به سعادت پذیرا شوند.
البته این مصلحت باید ویژگیهایی چون عمومیت داشتن و مطابقت و ضرورت قطعی امر مصلحتی با مصالح عامه در طول زمان و مکان خاص خود را داشته باشد. در این صورت است که به سبب عقلانیت قوه کاشف با هدف شارع انطباق می یابد و میتواند مبنایی برای پاسخگویی به مسائل مستحدثه در جهان پرآشوب کنونی شود. این تحقیق با روش تحلیلی توصیفی در پاسخ به سئوال چیستی رابطه مصلحت و حقوق بشر در اندیشه دینی به این نتیجه رسیده که با توجه به اینکه ضابطه مصلحت سنجی در تزاحم دو امر مصلحتی، رعایت اصل تقدیم اهم بر مهم است و مهم ترین مصلحت نیز، حفظ اصل دین است، به نظر می رسد که رعایت موازین حقوق بشری که در جوهره دین ریشه دارد، می تواند در زمانه ظهور گروه های تکفیری و زیر سئوال رفتن اصل دین، بالاترین مصلحت باشد.
تا آنجا که حق و مصلحت در یکسو قرار دارند، مشکلی نیست. مشکل از آنجا شروع میشود که این دو، در مقابل هم قرار گیرند . قطعاً بدون مصلحت، نه عقل برای کسی حقی قایل میشود، نه شرع. پس هیچ حقی برای هیچ فرد یا جمعی بدون مصلحت نیست. این که حق و مصلحت در برابر هم قرار میگیرند، بدین لحاظ است که گاهی احراز این مصلحت، موجب مفسدهای مساوی یا کوچکتر یا بزرگتر میشود. در اینجا چه باید کرد؟ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میگوید: »هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیلهی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد« مطابق این اصل، اگر کسی بخواهد حق خود را اعمال کند، ولی اعمال این حق متضمن مفسده برای فرد یا جمع است، باید از اعمال حق خویش خودداری کند.
در اینجا مفسدهی غیر یا تفویت مصلحت امر میتواند بزرگتر یا کوچکتر یا مساوی باشد. انتخاب محل اقامت، حق هر فردی است. جامعه مکلف است افراد را در احقاق این حق کمک کند. دولت به نمایندگی از جامعه، این وظیفه را بر عهده میگیرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی میگوید:»هیچکس را نمیتوان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقهاش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت1.« همچنین میگوید: »حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن وشغل اشخاص از تعرض مصون است2.« بر طبق دو اصل فوق، هر فردی حقوقی دارد.
حق انتخاب شغل و انتخاب مسکن وحق حیات و حق انتخاب وطن، برای اشخاص محترم است. جامعه و دولت وهمهی افراد مکلفند که حقوق آنها را محترم شمارند و دست آنها را در احقاق حق خویش بازگذارند. ولی در پایان دو اصل فوق، اضافه شده است که در صورت تجویز قانون، میتوان اشخاص را از حقوقشان محروم کرد. دو استثنای مزبور، دلیل این است که اگر حق و مصلحت در دو سو قرار گرفتند، میتوان اشخاص را از حقوقشان محروم کرد. البته این کار نیازمند قاعده و ضابطه است. اگر قاعده و ضابطهای نباشد، هرج و مرج لازم میآید؛ چرا که در این صورت، هر فرد یا هر گروه یا هر حاکمی میتواند به بهانهی این که دادن حقوق افراد، خلاف مصلحت است، آنها را از حقوقشان محروم کنند.
در این صورت، جان و مال و آبروی مردم، بازیچهی افراد زورگو و مستبد میشود و هر کسی به هر بهانهای میتواند حق حیات یا حق مالکیت یا حقوق دیگر را از افراد سلب کند. ولی اگر محروم کردن افراد از حقوقشان، تابع امیال و هوسهای شخصی و گروهی نباشد، بلکه تابع قاعده و ضابطه باشد، هرج و مرجی لازم نمیآید. - بهشتی، 1380، × - 19 -18 سئوال اصلی این تحقیق، "رابطه و نسبت مصلحت و حقوق بشر در اندیشه دینی چیست؟" می باشد که با تعریف مصلحت و ابعاد آن و نظریه های مصلحت عمومی، به بررسی جایگاه اصولی مصلحت در تعارض یا تزاحم می پردازد و سپس با بررسی اجمالی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، دو مورد از این مصوبات را مورد تحلیل قرار میدهد و در پایان نسبت مصلحت با حقوق بشر و حقوق شهروندی را در اندیشه دینی مورد مداقه قرار خواهد داد.
تعریف مصلحت
مصلحت، بر وزن و معنای منفعت و امری که خیر و منفعت در آن است و مفرد مصالح و در مقابل مفسده است. - دهخدا، 1373، ج12، - 18556 برخی مفهوم مصلحت را اقدام در راستای افزایش امکانات برای دستیابی به مقصد و هدف عمومی دانسته اند. - معینی علمداری، 1378، - 195 این مفهوم سبب شده است که حکومت ها مصلحت خود را مشروع تلقی نمایند و باقی ماندن در قدرت را براساس مصلحت اندیشی توجیه نمایند، مصلحتی که در خدمت عموم افراد جامع نیست بلکه در خدمت منافع گروهی خاص است. در حالی که مصلحت مشروع در شرایط اضطرار ایجاد می شود و امری موقتی است.
