دانلود مقاله مقایسه بانکداری در ایران و غرب

word قابل ویرایش
86 صفحه
9700 تومان

مقایسه بانکداری در ایران و غرب

بانکداری الکترونیک در ایران
اینترنت و دنیای آن می رود که همه سنت ها را به قطعات الکترونیکی مدرن تبدیل کند. از دانشگاه، مدرسه و ثبت نام کنکور گرفته تا بانک ها و خدمات الکترونیکی آن. ایران هم برای عقب نماندن از این قافله جهانی دست به اقداماتی زده تا بر اساس آن بتواند به روند الکترونیکی کردن خدمات بپردازد. بانکداری الکترونیکی در ایران از جمله اقداماتی است که طی سال های اخیر به منظور تحقق دولت الکترونیک صورت گرفته است. از طرفی مدیر بخش انفورماتیک بانک مرکزی اخیرا در مصاحبه ای از تصویب طرح راه اندازی دو بانک تمام الکترونیکی تا آخر سال ۸۷ خبر داده است. این خبر را بها نه ای به منظور پرداختن به وضعیت بانکداری الکترونیک در ایران قرار دادیم.

بانکداری الکترونیک
بانک مرکزی ایران در حالی از گسترش بانکداری الکترونیک سخن می گوید که هنوز متقاضیان بانک های ایران به منظور پرداخت هزینه های آب، برق، تلفن، گاز و انتقال پول از حسابی به حسابی دیگر صف های طویلی می بندند و برای پرداخت و دریافت وجه نقد ساعت ها در صف می ایستند. در بانکداری الکترونیک کارت ها جای اسکناس، چک و اسناد بانکی را گرفته اند. با این کارت ها می توان از فروشگاه محل خرید کرد، بدون مراجعه به بانک با استفاده از شبکه اینترنت پولی از حساب شخصی به حساب دیگر واریز و قبض آب، برق، گاز، تلفن را

پرداخت کرد، بلیت هواپیما خرید و هزینه اقامت در هتل را داد. این در حالی است که در ایران چک و اسناد بانکی هم جایگاه لازم را در میان شهروندان ندارند و هنوز هم اسکناس اهمیت ویژه ای در مبادلات دارد. بنابراین انجام هیچ یک از کارهایی که به آنها اشاره شد، در ایران بدون پرداخت وجه نقد امکان پذیر نیست و عملیات یدی، کاغذ و خودکار در بانک ها هنوز هم پابرجا است. دستگاه های خودپرداز به وسایل تزئینی خیابان و دستگاه های پرداخت الکترونیکی(POS) به دکوری در فروشگاه ها برای نمایش نشانه های تجدد تبدیل شده اند.

دستگاه های خودپرداز
سیستم بانکداری الکترونیک کشور ما متکی به استفاده از سخت افزارها و نرم افزارهای چند ده سال پیش اروپایی و آمریکایی است که همین مساله سبب بدبینی شهروندان نسبت به سیستم بانکداری الکترونیک شده است. از سوی دیگر خرابی های پی در پی این دستگاه های فرسوده خارجی که موجب بروز مشکل در ارائه خدمات و کند کردن سرعت فعالیت ها و ایجاد دلزدگی شهروندان از ابزار مکانیزه شده که ادامه این روند یعنی ارائه خدمات الکترونیک ناکارآمد به مردم سبب روی آوردن آن ها به روش های سنتی بانکداری خواهد شد. با

وجود رشد و توسعه کمی دستگاه های خودپرداز بانکی در ایران، در حال حاضر تعداد این دستگاه ها برای ارائه خدمات در مقایسه با کشورهای در حال توسعه قابل تامل است. بر مبنای استانداردهای جهانی، به ازای هر یک هزار نفر یک دستگاه خودپرداز(ATM) در کشورهای توسعه یافته وجود دارد که این میزان در بعضی کشورهای اروپای غربی تا هر ۶۰۰ نفر به یک دستگاه ATM رسیده است؛ در حالی که این نسبت در کشور ما به ازای هر ۱۰ هزار نفر یک دستگاه خودپرداز است. بنابراین مشاهده صف های طویل عابربانک، کمبود موجودی در دستگاه ها و خرابی و نقص فنی دستگاه های خودپرداز در ایران دور از ذهن نیست. به اعتقاد کارشناسان، اگر نسبت کارت پرداخت به دستگاه خودپرداز بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ باشد،

منطق معقول بانکداری الکترونیک رعایت شده و با رشد آن، احتمال ایجاد اوضاع نامطلوب و بی کیفیت شبکه بانکداری الکترونیک افزایش می یابد. بانک های ایران بدون توجه به توان داخلی، با واردات گسترده سیستم های خودپرداز آمریکایی، آلمانی و چینی برای کاهش فاصله خود با سیستم مدرن بانکداری الکترونیک در دنیا گام برمی دارند که ادامه این مسیر برای توسعه خدمات الکترونیک وابستگی سیستم بانکداری الکترونیک کشور به سایر کشورها را بیشتر خواهد کرد. از کاستی های موجود در بحث دستگاه های خودپرداز می توان به نوع عملکرد بانک ها در خصوص خریداری این دستگاه ها اشاره کرد. بانک های داخلی دستگاه های خودپرداز ۱۳ هزار یورویی آلمانی را خریداری می کنند و از دستگاه های خودپرداز ۱۲ تا

۱۵ میلیون تومانی ساخت شرکت های داخلی که هزینه پشتیبانی به مراتب پایین تر و تامین قطعات یدکی داخلی آسان و سریع تر دارند، استفاده نمی کنند که همین مساله در تشدید مشکلات و نارسایی های موجود در این زمینه بسیار موثر است. در حال حاضر آمار موجود حاکی از آن است که برای رسیدن به حداقل استانداردهای جهانی به حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار ATM جدید در سیستم بانکی کشور نیاز است. ارزبری خرید هر دستگاه ATM برای سیستم بانکی کشور، بالغ بر ۱۴ تا ۲۰ هزار دلار تخمین زده شده است که این دستگاه ها را می توان از شرکت های داخلی تامین کرد.

دستگاه پرداخت الکترونیک(POS)
یکی دیگر از مشخصه های مهم تحقق بانکداری الکترونیک در جهان، دستگاه پرداخت الکترونیک است که برای تسریع در پرداخت وجه در فروشگاه ها تعبیه می شود. متاسفانه آمارها نشان می دهد که این دستگاه ها در ایران فقط جنبه دکوراسیون فروشگاه ها را دارند و کارایی لازم را ندارند. طبق آمارهای منتشر شده، شهروندان ایرانی به این دستگاه ها اعتمادی ندارند و نگران زیان مالی از جانب POSها هستند. آنان به این دستگاه ها و خدمات الکترونیک بانک ها بدبین هستند و نگرانند که پس از استفاده از POSها امنیت حساب بانکی آن ها به خطر بیفتد و موجودی آن تغییر یا کاهش یابد. البته واضح است که با آگاه سازی مناسب و فرهنگ سازی به موقع می توان از این دستگاه ها بهره فراوان برد. گزارش ها حاکی از آن

است که در کشورهای پیشرفته صنعتی، ۸۰ درصد پرداخت ها با استفاده از دستگاه POS انجام می گیرد. بنابرین مردم برای پرداخت ها نیازی به دستگاه عابربانک برای اخذ اسکناس ندارند که همین مساله از فشار بر عابر بانک ها و شلوغی و ازدحام جمعیت بیش از حد آن جلوگیری می کند. متاسفانه در ایران شهروندان نسبت به این دستگاه ها تا حدی بدبین هستند و معتقدند این دستگاه ها بیش از آن که در جهت ایجاد رفاه و آسایش برای آنان کار گذاشته شده باشند، در راستای نفع مالی بیشتر برای بانک ها به کار می روند.
کارت های اعتباری

اگر بانکداری الکترونیک را استفاده از ابزارهای نوین برای ارائه خدمات پولی و بانکی تعریف کنیم، می بینیم این فرآیند تنها در موارد اندکی با سیستم بانکداری ایران منطبق است. در بانکداری سنتی میزان انباشت پول در یک دوره زمانی اهمیت دارد، در حالی که در بانکداری الکترونیک گردش پول تعیین کننده است. هدف بانکداری الکترونیک عدم مراجعه به شعبه بانک است. اما در ایران تقریبا بدون مراجعه به بانک هیچ کاری امکان پذیر نیست. بانک های صادرات با طرح سپهر، کشاورزی با طرح مهر، ملی با طرح سیبا، رفاه با طرح جاری همراه

و ملت با طرح جام به فعالیت های محدود و شبه الکترونیکی دست زده اند. یکی از مشکلاتی که در بانکداری نوین ایران از سوی کارشناسان داخلی و خارجی مطرح می شود، این است که کارت های موجود در داخل کشور اعتبار دارند، اما امکان استفاده از آن در خارج از ایران وجود ندارد. یک کارشناس اقتصادی در خصوص این مساله می گوید: «بانک های ایرانی قراردادهایی با موسسات بزرگ نظیر ویزا و مسترکارت داشتند، ولی بعد از تحریم آمریکا این قراردادها متوقف شد.» وی به عنوان نمونه به بانک ملی ایران اشاره می کند که با مؤسسه

ویزا قراردادی داشته که بر اساس آن، بانک ملی موسساتی را معرفی می کرد که کارت ویزا را بپذیرند. این بانک تضمین کننده مطالبات مشتریان ایرانی بود و در نهایت تمام پرداخت های خود را از ویزا دریافت می کرد. خبرها حاکی از این است که هم اکنون بانک مرکزی ایران با همکاری یک بانک اروپایی طرحی آزمایشی را در دست اجرا دارد که کارت های صادر شده از سوی بانک های خارجی به جز بانک های آمریکایی و اسرائیلی در ایران قابل استفاده خواهد بود. این طرح آزمایشی در ۲۰ مرکز نظیر هتل ها اجرا شده و خارجی ها می توانند

بدون پرداخت پول نقد از کارت های الکترونیک شخصی خود در ایران نیز استفاده کنند. کارشناسان پیش بینی می کنند که اگر این طرح گسترش یابد، تا حدی مشکل اصلی گردشگران خارجی که به ایران می آیند، برای پرداخت برخی هزینه ها نظیر هزینه اقامت هتل حل خواهد شد. در مرحله دوم پیش بینی شده که شهروندان ایرانی از بانک های داخلی تقاضای کارت های اعتباری بین المللی کنند و با تضمین بانک های ایرانی کارت بین المللی برایشان صادر شود تا از مزایای آن در کشورهای دیگر استفاده کنند. مرحله نهایی این طرح حل و فصل اختلافات با آمریکا و برطرف شدن تحریم اقتصادی است.

بانک تجارت الکترونیکی
با وجود همه مشکلاتی که در بانکداری نوین ایران وجود دارد، باید به برخی اقدامات بانک های ایرانی برای توسعه بانکداری الکترونیک در داخل کشور اشاره کرد. علی رغم اقداماتی که بانک های خصوصی و دولتی در راستای بانکداری الکترونیک در ایران صورت داده اند، کارشناسان اقتصادی معتقدند باید بانک تجارت را تا حدی در این خصوص پیشگام دانست. تاسیس شعب ۲۴ ساعته بانک تجارت را از جمله فعالیت های حائز اهمیت در این خصوص می توان دانست. شعبه الکترونیک ۲۴ ساعته شعبه ای کاملا مکانیزه است که مشتریان دارای کارت

بانکی عضو شبکه شتاب می توانند در تمامی ساعات شبانه روز از خدمات بانک استفاده کنند. این شعبه بدون پرسنل بوده و تمامی امور بانکی توسط خود مشتریان انجام می پذیرد. از زمان افتتاح نخستین شعبه ۲۴ ساعته بانک در میدان آرژانتین تا کنون ۹ شعبه دیگر در شهرهای تهران، مشهد، کرمانشاه، شیراز، اصفهان، سنندج، گرگان، رشت، قزوین و سمنان افتتاح و راه اندازی شده است. مدیران ارشد بانک تجارت اهداف راه اندازی این شعب را بسترسازی جهت توسعه بانکداری الکترونیک در کشور، تکریم ارباب رجوع با ایجاد محیطی زیبا و در شان مشتری، ایجاد امکان دسترسی مردم در تمام ساعات شبانه روز به خدمات بانکی، کاهش حجم مراجعات به شعب و افزایش کارایی و سرویس دهی کارکنان بانک و دیگر

مشتریان با خلوت شدن شعب و پشت باجه ها عنوان می کنند. دریافت هوشمند دسته ای وجه نقد(تشخیص نوع پول)، پرداخت وجه، دریافت وجه انواع قبوض، ارائه اطلاعات به مشتریان، نقل و انتقال وجوه، دریافت انواع چک ها، نقد کردن ایران چک و چک پول بانک تجارت بخشی از سرویس هایی است که مشتریان می توانند به صورت شبانه روزی از این شعب جدید بانک تجارت دریافت کنند. برخلاف همه این توضیحات و لزوم ارائه چنین خدماتی برای حرکت به سوی مکانیزه شدن هر چه بیشتر بانک ها، تجربه شهروندان حاکی از کارانبودن این شعب در همه زمان ها و در همه موارد است. شهروندان در این خصوص معتقدند با وجود مفید بودن چنین شعباتی در کشور برای سرعت بخشیدن به خدمات بانکی، در موارد زیادی سیستم الکترونیکی شعبه قادر به اجرای دستورات کاربر نیست و یا در مواردی با مشکل خرابی و قطعی دستگاه های مربوطه مواجه می شوند. با کمی توجه در می یابیم

مشکلاتی که در دستگاه های خودپرداز و POS وجود دارد، همان نقایصی است که شهروندان ناگزیرند در شعب الکترونیکی با آن دست و پنجه نرم کنند. مقامات مسؤول نبود فرهنگ عمومی و عدم وجود زیرساخت های مورد نیاز را علت اصلی فراگیر نشدن بانکداری الکترونیک در ایران عنوان می کنند. اما کارشناسان مسائل بانکی در این خصوص معتقدند: «بخشی از مشکل به ضعف زیر ساخت های فنی برمی گردد و تا زمانی که منافع سازمان ها و اشخاص تامین نشود، نمی توان امید چندانی به فراگیر شدن بانکداری الکترونیک داشت.»
بانک تمام الکترونیک

با وجود ضعف ها و نواقص بانکداری الکترونیک در کشور و در حالی که خدمات وعده داده شده در حد شعار و فقط در حد مظاهر بانکداری مدرن هستند، بانک مرکزی اخیرا از مجوز راه اندازی دو بانک تمام الکترونیک تا پایان سال جاری خبر داده است. محمد حسین مهرانی، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در خصوص ویژگی های این بانک می گوید: “تمام فعالیت های بانکی در این بانک ها الکترونیکی انجام می شود.» وی در ادامه ویژگی های این بانک ها را نداشتن شعبه به صورت فیزیکی، انجام کارها به صورت کاملا الکترونیکی، نداشتن نیروی انسانی، دسترسی تمام افراد به صورت مساوی به آن ها، کاهش هزینه ها و فعالیت فرامرزی و جذب مشتری های بین المللی عنوان می کند. بنابرین بر خلاف سایر بانک ها و شعبی که تاکنون در کشور وجود داشته، این بانک ها دارای مکان فیزیکی حقیقی نیستند و فضای آن ها در دنیای مجازی تعریف می شود. واضح است که برای راه اندازی بانک الکترونیک که تمام فعالیت های آن الکترونیکی انجام می گیرد، به زیرساخت های فنی و امکاناتی نیاز است که به سختی می توان آن ها را در کشورمان یافت. از جمله این امکانات می توان به امضای دیجیتال اشاره کرد که از آن با عنوان دروازه تجارت الکترونیک یاد می کنند. هویت الکترونیکی افراد در دنیای مجازی توسط امضای دیجیتال تحقق می یابد و امنیت سایت های اینترنتی که در بانک ها حساسیت فوق العاده ای دارد، توسط آن تامین می شود. اما متاسفانه با وجود اقداماتی که برای ارائه امضای دیجیتالی که دارای اعتبار بین المللی باشد در ایران صورت گرفته، در این زمینه با استاندارد های جهانی اختلاف فاحش داریم که از جمله عوامل مؤثر بر آن را می توان ضعف زیرساخت های فنی و تحریم اقتصادی ایران دانست. در صورت عدم توانایی در برقراری امنیت در سایت های بانکی و ارائه هویت الکترونیکی معتبر بین المللی به افراد در دنیای مجازی، بانک تمام الکترونیکی نیز مانند اکثر اقدامات بانکداری

الکترونیک در کشور با بحران در ارائه خدمات مواجه می شود.مشکلات فنی که در دستگاه های پرداخت الکترونیکی و عابر بانک همواره سبب ایجاد اختلال در ارائه خدمات شده، خلاءهای پیشین را نیز در بانک تمام الکترونیک یا سایر خدمات بانکداری الکترونیکی به همراه خواهد داشت. بنابرین کاش پیش از اجرای چنین پروژه هایی، امکانات ریشه ای و زیرساخت های لازم را برای تحقق آن فراهم کنیم.

 

صنایع ایران در چنبره مشکلات نظام بانکی

اگربه طور سیستمی و نظام مند به صنعت بنگریم، نظام صنعتی متشکل از روابط بین واحدهای تولیدی، ستاد صنعتی و واحدهای جنبی و پشتیبانی تولید است. ستاد صنعتی واحدهایی را در بر می گیرد که وظایف برنامه ریزی، سیاستگذاری و تدوین استراتژی توسعه صنعتی را بر عهده دارند. واحدهای جنبی و پشتیبانی تولید، واحدهایی هستند که خدمات و نهاده های مورد نیاز تولید صنعتی را از جمله نیروی انسانی، مواد اولیه، حمل و نقل بانکی، بیمه ای، انرژی و ارتباطات ارائه می کنند و تداوم کارآمد فعالیت های صنعتی تا حد زیادی در گرو ارائه مناسب کیفیت خدمات یاد شده است.

در میان واحدهای جنبی و پشتیبان تولید، موسسات تامین کننده خدمات مالی از جمله بانک ها قرار دارند. قدمت بانک به عنوان یک نهاد به زمانی بر می گردد که پالمستراخ سوئدی دریافت که از مجموع افرادی که وجوه خود را در بانک می سپارند، درصد کمی طی دوره زمانی معین برای دریافت آنها مراجعه می کنند. لذا این امکان به وجود می آید که موسسه مالی (بانک) به میزانی فراتر از آنچه در صندوق نگهداری می کند وجوه را در اختیار تقاضاکنندگان قرار دهد. فلسفه وجودی بانک ها به وجود هزینه های گوناگونی بر می گردد که در غیاب بانک، وام گیرندگان و وام دهندگان متحمل می شوند چنانچه بخواهند به تنهایی و بدون وجود یک واسطه مالی (بانک) نیاز یکدیگر را تامین کنند.

واژگان کلیدی: بانکداری عمده، بانکداری خرده، بانکداری جامع، بانک های سرمایه گذاری، قانون بانکی و پولی، قانون پولی و بانکی، بانک های تجاری، عقود اسلامی بانکداری.
در مقاله حاضر بر اساس تحقیق انجام شده در سازمان مدیریت صنعتی، مسایل و مشکلات سیستم بانکی از دیدگاه مدیران صنعتی به تصویر کشیده شده و به منظور آسیب شناسی نظام بانکی و شناخت سیستم های بانکداری در برخی کشورها، بررسی تطبیقی صورت گرفته است. در پایان پس از ارائه نتایج، راهکارهایی برای بهبود نظام بانکی کشور در راستای تامین منافع توسعه صنعتی پیشنهاد شده است. چکیده:
مقدمه
در شرایط کنونی فعالیتهای بانکداری تنوع فراوانی پیدا کرده و امروز صنعت بانکداری با توجه به تحولات شگفت انگیز فناوری اطلاعات و روشهای جدید بانکداری، دچار تحولات گسترده ای شده است. بسیاری از بانک ها در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) در فعالیتهای بانکداری بین المللی اشتغال دارند. بانک های مـدرن یـا فعالیتهای محــدودی تخصص بالا دارند یا خدمات مالی گسترده ای ارائـه می کنند. لذا بانک ها فقط به اعطای وام و دریافت سپرده نمی پردازند، بلکه خدمات وسیع مالی به مشتـریان ارائه می کنند از جمــله خــرید وفروش سهام، تسهیلات کارگزاری بورس، بیمه گری، صندوقهای بازنشستگی، مدیریت داراییها یا مستغلات.

در یک تقسیم بندی کلی می توان بانکداری را به بانکداری عمده، بانکداری خرده، و بانکداری جامع تفکیک کرد. بانکداری عمده، تعداد کوچکی از مشتریان بزرگ مثل شرکتها و دولتها را
بر می گیرد، در حالی که بانکداری خرده شامل تعداد وسیعی از مشتریان کوچک می شود که از بانکداری شخصی و خدمات کسب و کار کوچک استفاده می کنند. بانک های سرمایه گذاری در آمریکا و انگلیس مثالهای خوبی از نهادهای مالی هستند که در فعالیت های بانکداری عمده اشتغال دارند. مفهوم بانکداری جامع دلالت دارد بر تدارک اکثر خدمات مالی تحت یک ساختار بانکداری مجزا و تا حدودی یکپارچه و موارد زیر را شامل می شود:

۰۱ واسطه گری
۰۲ مبادله ابزارهای مالی، ارز خارجی و مشتقات آنها
۰۳ پذیره نویسی بدهیها و برگه های سهام جدید
۰۴ کارگزاری

۰۵ خدمات مشاوره شرکتی شامل مشاوره برای ادغام و تملک
۰۶ مدیریت سرمایه گذاری
۰۷ بیمه
۰۸ نگهداری سهام شرکتهای غیر مالی در سبد بانک.

در برخی کشورها (آلمان، سوئیس، هلند، سوئد، استرالیا، بلژیک و لوکزامبورگ) بانک ها در شرکتهای غیر مالی بخشی از سهام را در اختیار دارند. نه تنها بانک ها به این شرکتها خدمات بانکداری تجاری و سرمایه گذاری ارائه می کنند، بلکه نقش مهمی در اداره شرکتها دارند. در ژاپن، شکل معمول، خوشه ای از بانک ها، شرکتهای مالی و غیر مالی هستند که سهام یکدیگر را در اختیار دارند، و به طور مشترک در مدیریت نقش دارند. در هر دو سیستم یاد شده، دولت در شرکتهای صنعتی و بانک ها، سهام در اختیار دارد. فرانسه، کانادا و انگلستان، نمونه کشورهایی هستند که شکلهای خاصی از بانکداری جامع در آنها حاکم است. طبق قوانین اتحادیه اروپا، بانکداری جامع، مدل رایج است.

نظام بانکداری ایران
در سال ۱۳۲۷، نخستین لایحه قانون بانکداری کشور توسط بانک ملی ایران تهیه و به وزارت دارایی ارائه شد. پس از صدور تصویبنامه های گوناگون بانکی در سالهای ۱۳۲۵ و ۱۳۲۸، فکر تهیه و تدوین قانون بانکداری قوت گرفت. لایحه مذکور پس از اصلاحاتی در تاریخ پنجم تیرماه ۱۳۳۴ تحت عنوان “قانون بانکداری” از تصویب کمیسیون های مشترک مجلسین (شورای ملی و سنا) گذشت. تحولات سریع بانکداری و اهمیت روزافزون نقش بازار پول و سرمایه در اقتصاد کشور طی دهه ۳۰، تدوین مقررات جامعی را که ناظر بر عملیات بانکی پولی باشد، اجتناب ناپذیر می ساخت. سرانجام در ۷ خرداد ماه ۱۳۳۹، لایحه اساسنامه بانکی و پولی ایران پس از تصویب کمیسیون های مشترک مجلسین تحت عنوان “قانون بانکی و پولی کشور” به

دولت ابلاغ شد تا برای مدت پنج سال به طور آزمایشی به اجرا گذارده شود. با انتصاب نخستین رئیس کل بانک مرکزی ایران در تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۳۳۹، بانک مرکزی ایران رسمیت یافت و بدین ترتیب بانک مستقلی برای نظارت در حجم عملیات و هدایت سیستم پولی و بانکی تاسیس شد و به طور رسمی عملیات بانکداری مرکزی از بانک ملی ایران جدا شد. به موجب ماده ۳۴ قانون مذکور، انجام وظایف و مسئولیت های مختص به بانک مرکزی ایران بر عهده ارکان بانک، یعنی مجمع عمومی، رئیس کل، شورای پول و اعتبار، هیات عامل، هیات نظارت اندوخته اسکناس، هیات نظار و بازرس دولت قرار گرفت.

در سال ۱۳۴۲ بانک مرکزی به منظور تجدید نظر در قانون یاد شده، نخستین طرح جدید پولی و بانکی کشور را تهیه کرد. این طرح پس از بررسی در کمیسیون های متعدد، سرانجام در تیرماه ۱۳۵۱، تحت عنوان “قانون پولی و بانکی کشور” به تصویب کمیسیون های مشترک دارایی و دادگستری دو مجلس گذشت و در تاریخ ۷ تیرماه ۱۳۵۱، مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت و از هشتم شهریور ماه همان سال به اجرا درآمد. قانون مذکور در مقایسه با قانون بانکی و پولی کشور مصوب خرداد ماه ۱۳۳۹، در پرداختن به عناوین و موضوع های مرتبط با وظایف و عملیات مرکزی، از کلیت و انسجام بیشتری برخوردار بود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و برقراری نظام جمهوری اسلامی و لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامی در کشور، با توجه به حرمت ربا در فقه اسلامی و تکالیف مقرر در اصل چهارم قانون اساسی مبنی بر اینکه کلیه قوانین و مقررات باید براساس موازین اسلامی باشد، قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) با هدف مشخص حذف ربا از عملیات بانکی و انطباق نظام بانکی با موازین فقهی به تصویب رسید. نخستین گام برای تحول در نظام بانکی بعد از انقلاب، ملی (دولتی) کردن بانک ها بود. قبل از ملی شدن بانک ها، شبکه بانکی کشور متشکل از ۳۶

بانک بود. از این تعداد ۷ بانک فعالیتهای تخصصی، ۲۶ بانک فعالیتهای تجاری و ۳ بانک دیگر فعالیتهای ناحیه ای را بر عهده داشتند و از نظر سرمایه به سه بخش دولتی، خصوصی و مختلط قابل تفکیک بودند. از ۳۶ بانک مذکور،۸ بانک دارای مالکیت دولتی، ۱۶ بانک دارای مالکیت خصوصی (صد در صد ایرانی) و ۱۲ بانک دارای مالکیت مختط (سرمایه مشترک ایرانی و خارجی) بودند. براساس طرح ادغام بانک ها که به طور رسمی از آبان ماه ۱۳۵۸ به اجرا درآمد، شبکه بانکی کشور (به جز بانک مرکزی) از ۳۶ بانک به ۹ بانک محدود شد و به صورت ۳ بانکی

تخصصی (مسکن، کشاورزی و صنعت و معدن) و ۶ بانک تجاری (ملی، سپه، ملت، تجارت، صادرات و رفاه کارگران) درآمد. بانک توسعه صادرات ایران نیز به عنوان یک بانک تخصصی در تاریخ ۱۹/۴/۱۳۷۰ تاسیس شد. همچنین براساس مصوبات شورای پول و اعتبار در سالهای ۱۳۷۱ و ۱۳۷۹، به ترتیب موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک های خصوصی اجازه فعالیت یافتند، به طوری که اکنون چهار بانک خصوصی در شبکه بانکی کشور فعالیت می کنند. همراه با این مجموعه “پست بانک” که به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وابسته است، نیز برخی خدمات بانکی را ارائه می کند.

لایحه عملیات بانکی بدون بهره (ربا) در تاریخ ۱۵/۲/۱۳۶۱ توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به هیات دولت ارائه شد و در نهایت در شهریور ماه ۱۳۶۲ به تصویب مجلس رسید و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. براساس این قانون، تخصیص منابع و پرداخت تسهیلات توسط بانک ها در قالب عقود اسلامی انجام می شود. در جدول شماره یک، مصارف گوناگون عقود اسلامی در بانک های ایران نشان داده شده است.

بیان مساله، ضرورت و هدفهای تحقیق
رشد اقتصادی و توسعه بخش صنعت بدون توسعه مالی امکان پذیر نیست و لازمه موفقیت توسعه اقتصادی یک کشور، دارا بودن سیستم بانکداری فعال و سالم است. در واقع سیستم بانکی، نهاد واسطی است که می تواند مازاد منابع را با مازاد مصارف ملی به صورت بهینه مرتبط کند. و با توجه به اینکه ایجاد بستر مناسب بـرای رشـد و تـوسعه اقتصـادی، نیازمند سرمایه گذاری کافی در بخشهای اقتصادی است و این سرمایه گذاری ها نیاز به تامین مالی دارند، لذا بانک ها می توانند
از طریق هدایت پس انداز ها به سمت

سرمایه گذاری ها، رشد اقتصادی را تنظیم کنند. نظام بانکداری ایران فاصله زیادی با تحولات صنعت بانکداری جهانی دارد.
بانک های موجود در ایران به علت ساخت دولتمدارانه و نبود فضای رقابتی، وجود مشکلات مدیریتی و روشهای اجرایی قدیم، پاسخگوی واقعی نیازهای سریعاً در حال تغییر مشتریان و تسهیل در امور آنان نیست و تا حدود زیادی باعث نادیده انگاشتن نیازهای مشتریان شده است. این روند باعث شده است تا بخش واقعی اقتصاد از جمله بخش صنعت و معدن کشور نتواند همپای تحولات صنعتی جهان گام بردارد. دنیای نو طالب بانکداری مدرن، با سرعت، پاسخگو، کارا و اثربخش است و تضمین ثبات نظام اقتصادی کشور نیازمند صنعت بانکداری و با ویژگیهای مذکور است، صنعتی که علاوه بر کاهش هزینه های اطلاعاتی و نظارتی، هزینه های عملیاتی خود را نیز به حداقل برساند و توسعه بخش واقعی را موجب شود.
ضرورت تحقیق حاضر در این واقعیت نهفته است کـه مسایـل و مشکـلات نظـام بانـکی از دیـدگاه

توسعه صنعتی کدامند؟ و چه راهکارهایی برای رفع این مسایل و مشکلات وجود دارند. لذا ضمن آسیب شناسی نظام بانکی کشور، به منظور شناسایی راهکارها بـرای بهبود نظـام بانکی کشور
بخشهای اقتصادی عقود کوتاه مدت (یک سال کمتر) عقود میان مدت و بلندمدت
(بیش از یک سال)

• مشارکت مدنی
• جعاله
• فروش اقساطی (مواد خام، قطعات یدکی و ابزارها)
• قرض الحسنه
• سلف
• مزارعه (کشاورزی)
• مساقات (کشاورزی) • مشارکت مدنی
• جعاله
• فروش اقساطی (ماشین آلات و تجهیزات)
• قرض الحسنه
• اجاره به شرط تملیک

• سرمایه گذاری مستقیم
• مشارکت حقوقی
• مشارکت مدنی
• مضاربه
• جعاله • مشارکت مدنی
• جعاله
• مشارکت حقوقی
خدمات • مشارکت مدنی
• جعاله • مشارکت مدنی

• جعاله
• اجاره به شرط تملیک
• فروش اقساطی (ماشین آلات و تجهیزات)
• مشارکت حقوقی
• قرض الحسنه
مسکن و ساختمان • مشارکت مدنی

• جعاله
• فروش اقساطی (ساخت مواد خام) • مشارکت مدنی
• جعاله
• مشارکت حقوقی
• سرمایه گذاری مستقیم

• فروش اقساطی (مسکن و ساختمان)
• اجاره به شرط تملیک (مسکن و ساختمان)
منبع: بانک ملی ایران، مجله ماهانه، شماره ۵۲ به نقل ازعلی یاسری، مقاله ” Islamic banking Contracts as enforced in Iran”
و در راستای تامین منافع توسعه صنعتی، تلاش می شود تا تنوع خدمات و فرایند خدمات رسانی بانک ها به صنایع، از طریق مطالعه تطبیقی با برخی بانک های خارجی مورد بررسی قرار گیرد.

روش شناسی تحقیق و نحوه گردآوری اطلاعات
این تحقیق براساس روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته و اطلاعات به طور عمده از طریق دو پرسشنامه طراحی شده جمع آوری شده است. پرسشنامه اول دیدگاههای مدیران صنایع شامل مدیران عامل و به طور عمده مدیران مالی منتخب را منعکس می کند و بخشی نیز از طریق مصاحبه با افراد دست اندرکار و صاحبنظر در انجمن ها و تشکلهای صنعتی و مدیران و کارشناسان بانکی استخراج شده است. براساس پرسشنامه دوم، فرایند و نحوه خدمات رسانی بانک های خارجی در ارتباط با صنایع، به تصویر کشیده شده است.

پرسشنامه اول حاوی ۳۷ سوال برای ۲۹۹ شرکت ارسال شد و از مدیران (به طور عمده مالی) خواسته شد تا پرسشنامه را تکمیل کنند. شرکتهای نمونه به طور تصادفی انتخاب شدند و با توجه به محدودیت زمان و بودجه و برای تسریع در دریافت پرسشنامه ها تلاش شد تا شرکتهایی انتخاب شوند که به نوعی مدیران آنها در ارتباط آموزشی با سازمان مدیریت صنعتی قرار داشته اند. در نهایت پس از تماس و پیگیریهای مکرر ۱۲۲ پرسشنامه تکمیل شده دریافت گردید. پرسشنامه دوم از سوی پنج بانک تجاری خارجی تکمیل شده است. از بین این پنج بانک، دو بانک مستقر در مالزی و سه بانک در امارات عربی متحده (دوبی) قرار دارند. به جز بانک های مالزی، سایر بانک ها عملیات بانکداری اسلامی انجام نمی دهند. علت تعداد کم

بانک های پاسخ دهنده به خاطر آن است که بانک های تجاری خارجی به طور عمده وامهای کوتاه مدت بازرگانی پرداخت می کنند که تناسبی با نیاز صنایع که به طور عمده میان مدت و بلندمدت است، ندارد. از سوی دیگر نیاز صنایع را به طور عمده بانک های سرمایه گذاری پاسخگو هستند که اغلب در خارج از مرزهای خود و یا حتی خارج از اداره مرکزی خود دارای شعبه نیستند. در کشورهایی نظیر کره حنوبی و مالزی، وامهای صنعتی از سوی بانک های تخصصی دولتی پرداخت می شود. بانک های اسلامی خارج از ایران هم تا حدودی به پرداخت وامهای صنعتی اقدام می کنند، لیکن با آنکه منع قانونی برای اعطای وامهای بلندمدت صنعتی و مشارکت در تامین مالی پروژه های صنعتی ندارند، متاسفانه گرایش عمده آنها به سوی وامهای کوتاه مدت و تسهیلات بازرگانی است که از درجه ریسک کمتری برخوردار است.

نتایج پرسشنامه ها
یافته های پرسشنامه های تکمیل شده بر حسب طبقه بندی انجام شده در جدولهای شماره ۱ تا ۳۱ پیوست در انتهای مقاله ارائه شده است. همچنین مسایل و مشکلات نظام بانکی از دیدگاه مدیران صنعت را می توان از جنبه های زیر طبقه بندی کرد:
الف- سرمایه گذاری

• علاقه چندانی به سرمایه گذاری و اعطای تسهیلات به منظور توسعه طرحها و سرمایه گذاری های جدید وجود ندارد.
بانک ها معمولاً از پرداخت وام برای سرمایه گذاری خودداری می کنند. بازده سرمایه گذاری در صنعت به طور متوسط ۵ سال است. دوره بازپرداخت کم است و بین دو عامل یاد شده، هماهنگی وجود ندارد. • میزان تسهیلات اعطایی علی رغم تحلیل بخشهای مختلف سرمایه گذاری و تعیین نیاز در این زمینه از سوی سرمایه گذار، اغلب منطبق با مبلغ درخواستی نیست و این امر باعث کندی یا راکد ماندن طرحهای سرمایه گذاری می شود. با توجه به نیاز بخش صنعت به نقدینگی و تورم موجود در کشور، میزان تسهیلات تصویبی برای هر واحد تولیدی ناکافی است. سقفهای تسهیلاتی تعیین شده توسط بانک مرکزی برای صنعت، کارساز نیست. بانک ها معمولاً حداکثر تا ۵۰ درصد سرمایه گذاری را وام می دهند، ولی در کشورهای دیگر این میزان حدود ۹۰ درصد است.

• در مشارکت سرمایه گذاری، اصولاً بانک ها ریسک پذیر نیستند و به جای مشارکت واقعی و قبول ریسک سود کم و حتی زیان، ترجیح می دهند به واسطه کاهش زمینه های سودآوری صنایع، یک نرخ سود از پیش تعیین شده و قطعی (بدون قبول ریسک) دریافت دارند.
• برای بانک ها هدف از اخذ تسیهلات تقریباً فرق نمی کند و نرخ سود تضمین شده در فعالیتهای تولیدی با فعالیتهای تجاری تقریباً ثابت بوده و تفاوت چندانی ندارد.
• تفاوتی برای سرمایه گذاری بلندمدت و یا میان مدت در نظر گرفته نشده است و اصولاً ترجیح بانک ها، اعطای وام کوتاه مدت و یا حداکثر میان مدت است که با دوره ثمردهی صنایع، تناسب ندارد.

• مدت زمان بررسی برای پرداخت تسیهلات جهت سرمایه گذاری بالاست. مثلاً برای بررسی یک طرح توسعه، بانک حداقل به دو ماه وقت نیاز دارد، ضمن آنکه در زمان مناسب پرداخت نمی شود. مواردی وجود دارد که واحد تولیدی پس از سرمایه گذاری و پایان پروژه، موفق به دریافت تسهیلات نشده است.
• توان کارشناسی و اشراف تخصصی بانک ها در مورد پروژه ها، نازل است. ارزیابیهای کارشناسی غیر واقعی و قیمتها و نرخهای سرمایه گذاری مورد محاسبه بانک ها، با ارقام واقعی هیچ مناسبتی ندارد. در برآورد وثیقه ها، نگرش نقصانی وجود دارد.

 

ب- مطرح شدن بالا بودن نرخ سود به دلایل مختلف توسط اکثر شرکتها
• نرخ سود بانک های داخلی بین ۴ تا ۵ برابر بانک های خارجی است و باعث افزایش قیمت تمام شده تولیدات و نبود امکان رقابت، در شرایط بازار جهانی می شود.
• نرخ سود با بازدهی تولید، تناسب ندارد.

• تا زمان آخرین قسط حدود ۱۰۰ درصد مبلغ، بابت سود پرداخت می شود.
• نرخ سود با توجه به نرخ جهانی بسیار بالا است، ولی با توجه به نرخ تورم اقتصاد ایران در حد مناسبی برای بانک است.
• نرخ سود برای اخذ تسهیلات کوتاه مدت و بلندمدت، یکسان است.

• نرخ سود بالا است، بویژه زمانی که مشمول خسارت تاخیر در پرداخت گردد.
• امکان ضعیف بازگشت سریع سرمایه بویژه در سالهای اول سرمایه گذاری، عملاً شرکتها را با ارقام سنگین بدهی به سیستم بانکی مواجه کرده است.
• متوسط نرخ سود در صنعت داروسازی ۱۵ درصد است، حال آنکه نرخ تسهیلات ۱۸ درصد است. نرخ سود حداکثر باید ۱۰ درصد برای صنعت داروسازی باشد تا آنکه برای این صنعت، صرفه اقتصادی داشته باشد.

• نرخ بهره بانکی عموماً ۶-۵ درصد بالاتر از نرخ اعلام شده بانک برای صنعت تمام می شود؛ زیرا شرکتها همواره با جریمه دیرکرد و تاخیر، مواجه هستند.
• نرخ سود تسهیلات دریافتی با توجه به نوع تسهیلات که به طور عمده در قالب فروش اقساطی است، مناسب نیست.
• بدون توجه به نوع فعالیت، نرخ سود به طور یکسان تعیین شده است.

پ- فرایند عملیات بانکی
• عملیات بانکی قدیمی و از جهت اجرایی پیچیده است. تکمیل فرم ها بدون راهنماست و وام گیرنده را گمراه می کند.
• زمان بر و با بوروکراسی شدید همراه است و اغلب با برنامه های زمانبندی شده از سوی سرمایه گذار، منطبق نیست.
• بستگی به نوع بانک و افراد تصمیم گیرنده دارد. بانک، سیستم رویه دار و زمانبندی شده جهت ارائه خدمات ندارد و براساس مشتری مداری نیست.
• شفافیت در عملیات بانکی و نظارت قوی بر عملکرد بانکها، وجود ندارد.
• اطلاعاتی که از شرکتها اخذ می شود، حدود ۳۰ درصد آنها غیر مرتبط و اضافی است.
• هزینه تمدید حد اعتبار زیاد است و تعیین میزان حد اعتبار، دقیق نیست.

• در هر بار مراجعه از سوابق شرکت، مدارک مکرر اخذ می شود و از تضمین های باقی مانده به نسبت تسهیلات مستهلک شده برای شرکت استفاده نمی شود.
ت- فرایند تصمیم گیری شعب
• بسیار محافظه کارانه و غیر کارشناسانه انجام می شود. معیارهای ارزیابی در شعب، مناسب تعریف نشده است.
• بسیار وقت گیر و زمان بر است.

• شعب در موارد وامهای با مبلغ زیاد، اختیار ندارند. شعب عملاً نقشی جز ارسال درخواست شرکتها به مراجع بالاتر ندارند. سقف تصمیم گیری در شعب، کم است.
• بستگی به بانک عامل دارد. شعب در فرایند بررسی و تصویب وام، نقشی بسیار کم دارند که عملاً نظر و نقش رئیس شعبه در سرعت عمل آنها موثر است.
ث- قوانین و مقررات

• ثبات در قوانین وجود ندارد و صدور بخشنامه براساس آزمون و خطا صورت می گیرد و بعضاً ناقض یکدیگرند.
• دست و پاگیر و بسیار پیچیده اند.
• به نفع بخش صنعت نیست و تقریباً ضد تولید است. بیشتر قوانین و مقررات در جهت منافع بانک هاست.
• قوانین و مقررات یکسان است.

• با واقعیات موجود اصلاً منطبق نیست و انعطاف لازم را ندارد و مکلف کردن بانک ها به رعایت برخی قوانین و مقررات، آنها را از وظیفه اصلی خود باز می دارد.
• قوانین و مقررات بانکی شفاف نیست و عموماً در بانک های مختلف به صورت گوناگون تفسیر می شود. مثلاً برای اخذ تسیهلات فروش اقساطی از باتک تجارت، حتماً باید ۲۰ درصد مبلغ قرارداد قبل از وصول به بانک واریز شود، ولی در بانک صادرات نیاز به ۲۰ درصد پیش پرداخت نیست.
• با نوآوری و کارآفرینی، بیگانه است.
• قدیمی و غیر کاراست. منطبق با توسعه و رشد صنعتی نیست.
ج- تنوع خدمات

• کم و محدود است. صرفاً جنبه های غیرقابل انعطاف عقود مختلف، تحت نامهای گوناگون تقسیم بندی شده است، به طوری که قابل مقایسه حتی با بانک های کشورهای جهان سوم نیست. عمده خدمات در سه بخش مشارکت مدنی، فروش اقساطی و مضاربه، خلاصه می شود.
• تنوع خدمات، بستگی به نوع ارتباط مشتری با بانک و مسئول مربوطه دارد.

• خدمات تقریباً به دلیل سیستم اداره بانک ها، تفاوت چندانی با هم ندارد.
• از حیث کمی، زیاد، لیکن از نظر راندمان محدود و در برخی موارد ناکارآمد است.
چ- سایر

• سهم شرکت در بانک در حسابی بلوکه می شود و نباید بدون بهره در حساب بماند.
• برخی بانک ها قسمتی از تسهیلات را که پرداخت می کنند در حساب سپرده قرض الحسنه بلوکه می کنند یا تا زمانی که قسطهای معوق توسط شرکت پرداخت نشده است، وام جدید نمی دهند و در صـورت پـرداخت وام جدیــد، ابتدا کل بدهیها را برداشت کرده و باقیمانده را به حساب شرکت واریز می کنند. در نتیجه، گره ای از مشکلات شرکت نمی گشاید.
• نبودن بازار سرمایه فعال و یکنواخت بودن فعالیت کلیه بانک های دولتی، اجبار به استفاده از تسهیلات بانکی را به شرکتهای تولیدی، تحمیل کرده است.
بررسی تطبیقی تنوع خدمات و فرایند خدمات رسانی بانک ها به صنایع

در جدول شماره ۲، خدمات بانکی کوتاه مدت و بلندمدت که در ایران و خارج به صنایع ارائه می شود. نشان داده شده است.
همان طور که جدول شماره ۲ نشان می دهد در ارتباط با عقود اسلامی مورد استفاده در بانک های خارجی، نبود عقودی چون تسهیلات اجاره ای لیـزینگ و استصناع در خــدمــات بانــکی ایــران

جدول ۲- مقایسه تنوع خدمات بانکی ارائه شده به صنایع در ایران و خارج
بانکها
نوع خدمات ایرانی خارجی
کوتاه مدت – مشارکت مدنی
– جعاله
– فروش اقساطی (موادخام)
– قرض الحسنه
– سلف • سرمایه در گردش
– اعتبار در حساب جاری

– اعتبارات گردان
• تسیهلات تجاری
– اعتبارات اسنادی
– ضمانت نامه های بانکی
بلندمدت – مشارکت مدنی
– جعاله

– فروش اقساطی (ماشین آلات)
– قرض الحسنه
– اجاره به شرط تملیک
– سرمایه گذاری مستقیم
– مشارکت حقوقی – وام های بلندمدت
– تامین مالی پروژه
– تسهیلات اجاره ای

– استصناع
که برای مقاصد بلندمدت و سرمایه گذاری کاربرد دارند، مشهود است. تسهیلات اجاره ای در تامین کالاهای مصرفی کاربرد وسیعی دارد و در ایران عقد اجاره بدون شرط تملیک جایگاهی ندارد. جایگزین آن اجاره به شرط تملیک است که در آن شرط می شود مستاجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالک می گردد.
در عقد استصناع، بانک ها ماشین آلات و ابزار مورد نیاز صنعتگران را تهیه و در اختیار آنها قرار می دهند. برای مثال متقاضی خرید ماشین آلات که سرمایه کافی در اختیار ندارد به بانک مراجعه و از بانک تقاضا می کند که در قالب عقد استصناع، ماشین و ابزار کار مورد نیاز او را خریداری کند و در اختیار متقاضی قرار دهد. متقاضی با دریافت ماشین آلات و راه اندازی کارخانه و فروش تولیدات خود، اقساط را بازپرداخت می کند. در نمودار ۱، فرایند خدمات رسانی بانک ها به صنایع در ایران نشان داده شده است.
نظر به اینکه فعالیتهای بانکداری در ایران گسترده و در چارچوب عقود اسلامی صورت می گیرد، شمای مزبور، کلیات فرایند خدمات رسانی را در ارتباط با صنایع منعکس
می کند. خدمات رسانی بانک ها به صنایع در دو سطح سرمایه در گردش و سرمایه گذاری (جدید و یا توسعه واحد موجود) انجام می گیرد و بیانگر آن است که تسهیلات برای امور جاری و یا

سرمایه گذاری، اعطا می شود. این فرایند در بانک های خارجی با تفاوتهای جزیی نیز اجرا می شود، به این معنا که صرف نظر از رویه های اخذ مجوز و نوع عقد قرارداد، مدارک مورد نیاز اخذ

می گردد و پس از بررسیهای کارشناسی و موافقت با اعطای وام، نسبت به اخذ وثیقه ها اقدام می شود.
در جدول شماره۳، مقایسه ای بین شاخصهای مورد نظر در فرایند و شرایط اعطای وام و بازپرداخت آن بین بانک های ایرانی و خارجی صورت گرفته است. مطابق این جدول در بانک های ایرانی:

۱- خدمات بانکی در قالب عقود اسلامی، به صنعت ارائه می شود.
۲- نبود بررسی ریسک های مرتبط با صنعت، محسوس است.
۳- زمان اعطای تسهیلات کوتاه مدت بین ۵۰-۴۰ روز و برای تسهیلات بلندمدت، بالاست.
۴- روابط شخصی در ارزیابی اعتبار مشتریان، نقشی بارز دارد.

۵- در ارتباط با نرخ بهره، فقط نرخ ثابت اعمال می شود و این نرخ به صورت دستوری تعیین می گردد.
۶- در اکثر موارد، مهلت تنفس در اعطای وام و تسهیلات وجود ندارد و در صورت داشتن مهلت، کافی نیست.
۷- اولویتها برای اعطای وام به صنایع، مشخص نیست.

۸- نظارتهای مستمر بر پروژه ها وجود ندارد.
۹- دستور عمل های فراوان برای اعطای وام به صنایع از سوی بانک مرکزی وجود دارد.
۱۰- به وامهای صنعتی در چارچوب تسهیلات تکلیفی، یارانه (سوبسید) اعطا می شود.
و در بانک های خارجی حکایت از آن دارد که:
۱- نوع خدمات و فرایند خدمات رسانی بانک های خارجی با بانک های ایرانی، تقریباً مشابه است.
۲- اطلاعات و مدارک درخواستی از سوی بانک های خارجی تقریباً با بانک های ایرانی، مشابه است.

۳- علاوه بر نرخ بهره، هزینه های اضافی بر آن نیز حدود ۵/۱-۱ درصد اعمال می شود.
۴- ریسک های مرتبط با صنعت بررسی می شود و ارزیابی ریسک صنعت به صورت نظام مند صورت می گیرد.
۵- ارزیابی اعتبار مشتریان به صورت نظام مند، انجام می شود.
۶- نرخ بهره براساس ساز و کار بازار تعیین

می گردد و در صورت لزوم، نرخهای بهره ثابت و شناور اعمال می شود.
۷- مهلت تنفس در اعطای وامهای تسهیلات وجود دارد و مدت آن کافی است.
۸- نظارتهای مستمر بر پروژه ها وجود دارد.

۹- در کشورهای در حال توسعه چون مالزی، وامهای صنعتی از سوی بانک های تخصصی دولتی پرداخت می شود.
۱۰- از سوی بانک های مرکزی، دستور عمل های مشخص برای اعطای وام به صنایع وجود ندارد و لذا هر بانک در این زمینه، انعطاف و آزادی عمل دارد.
نتایج تحقیق

شرکتهای نمونه تحت بررسی در این مطالعه به طور عمده از بخش خصوصی با متوسط کارکنان شاغل حدود ۴۰۰ نفر و متوسط فروش سالانه ۲۰۰ میلیارد ریال هستند. لذا جملگی این واحدها با معیارهای مرسوم طبقه بندی کارگاههای صنعتی، در زمره کارگاههای بزرگ صنعتی قرار دارند. اختصاص بیش از نیمی از اعطای وامها به سرمایه در گردش و یا تعلق حدود ۷۰ درصد به وامهای کمتر از یک سال (براساس پاسخهای دریافتی) منعکس کننده این موضوع است که پاسخها به سئوالات پرسشنامه و ارزیابی مسایل و مشکلات نظام بانکی به طور عمده ناظر بر همین نوع وامها بوده، ضمن آنکه تا حدودی مسایل و مشکلات مرتبط با سرمایه گذاری واحدها بیان شده است. اگر فرض کنیم که نقدینگی شرکتها به طور متوسط ۲۰ درصد فروش آنها را تشکیل

می دهند، با توجه به اینکه براساس یافته های پرسشنامه حدود ۲۵ درصد نقدینگی شرکتها از منابع بانکی تامین می شود و نظر به متوسط فروش سالانه شرکتها، رقم متوسط سالانه ۱۰ میلیارد ریال وام بانکی برای هر شرکت به دست می آید.
از یک طرف همان طور که نتایج پرسشنامه نظرخواهی از مدیران صنایع در خصوص ارائه وثیقه (که ۱۲ درصد وثیقه نمی گذارند یا وثیقه
ماشین آلات و املاک مربوط به ۵۵ درصد موارد بوده است) و یا اظهار نظر ۳۱ درصد پاسخها مبتنی بر بهتر شدن عملکرد بانکی در ارتباط با صنایع نشان می دهد که نظام بانکی گامهایی در جهت همکاری

با صنعت بویژه در سالهای اخیر برداشته است. در تایید این مدعا، آمار تسهیلات بانکی به بخشهای
صنعت و معدن در سال ۱۳۸۰ گویای این مطلب است که از ۳۴ هزار و ۵۷ میلیارد ریال تسهیلات اعطایی توسط شعب بانک صادرات در سراسر کشور، بخش صنعت و معدن با جذب ۱۲ هزار و ۴۰۳ میلیارد ریال یا ۳۶ درصد کل تسهیلات اعطایی این بانک، بیشترین میزان تسهیلات را دریافت داشته است.

همچنین موافقت شورای عالی بانک ها با استمهال بدهیها و بخشودگی جرایم دیرکرد واحدهای تولیدی که با بحران مواجه هستند را
می توان مصداقی از همکاری سیستم بانکی با بخش تولید در کشور قلمداد کرد.

از طرف دیگر واحدهای تولیدی در کشور که در خوشبینانه ترین حالت، زیر ۵۰ درصد ظرفیت خود کار می کنند با مسایل و مشکلات فراوان دست به گریبان هستند. محیط نامناسب کسب و کار، نبود سیاستهای صنعتی، تکنولوژیک و تجاری کارآمد و اخذ عوارض متعدد و گوناگون (که تعداد آنها بالغ بر ۵۰ مورد می شود) از صنعت، عملاً چرخه تولید را با تنگناها و معضلات اساسی مواجه ساخته است و به نظر نمی رسد با تجمیع عوارض نیز از شدت معضلات کاسته شود. بدیهی است مسایل ومشکلات
جدول ۳- مقایسه فرایند و شرایط اعطای وام بانک های ایرانی
و خارجی از جنبه شاخصهای منتخب

بانک ها
نوع خدمات خارجی ایرانی
۱- بررسی ریسک های مرتبط با صنعت + –
۲- زمان اعطای تسهیلات بین یک هفته تا یک ماه به طور متوسط بین ۵۰-۴۰ روز برای وامهای کوتاه مدت و برای تسهیلات بلندمدت، بالا ذکر شده است.
۳- ارزیابی اعتبار مشتریان نظام مند تا حدی مبتنی بر روابط شخصی
۴- ارزیابی ریسک صنعت نظام مند صورت نمی گیرد.

۵- اخذ مدارک مورد نیاز تقریباً مشابه یکدیگر تقریباً مشابه یکدیگر
۶- اخذ وثیقه تقریباً مشابه یکدیگر تقریباً مشابه یکدیگر
۷- اعمال نرخ بهره هم ثابت و هم شناور فقط ثابت
۸- چگونگی تعیین نرخ بهره ساز و کار بازار دستوری
۹- متوسط نرخ بهره اسمی* حدود ۲ درصد بالاتر از LIBOR

(۶-۵ درصد) بین ۲۵-۱۸ درصد
۱۰- مهلت تنفس وجود دارد و کافی است در اکثر موارد وجود ندارد و در صورت داشتن مهلت، کافی نیست
۱۱- اولویت برای اعطای وام به صنایع براساس سودآوری و در برخی از کشورهای توسعه یافته براساس اولویت های دولت مشخص نیست
۱۲- نظارتهای مستمر از پروژه ها + –
۱۳- وجود دستورعمل های مشخص برای اعطای وام به صنایع از سوی بانک مرکزی – +
۱۴- اعطای یارانه به وامهای صنعتی از سوی دولت به صنایع اولویت دار و کوچک و متوسط با نرخ بهره پایین تر، ولی عمدتاً با دوره بازپرداخت بیشتر توسط بانک های توسعه ای در چارچوب تسهیلات تکلیفی، اعطا می شود.
+: وجود دارد، -: وجود ندارد، * این نرخها بدون توجه به میزان تورم است.

سیستم بانکی باید در چارچوب فضا و شرایط شکل گرفته برای صنعت، مورد بررسی قرار گیرد و لازم است به فلسفه وجودی تحقیق حاضر از همین منظر نگریست که مسایل و مشکلات سیستم بانکی کشور به عنوان یکی از صدها مشکل فرا روی صنعت
در ایـن گزارش مـورد تـوجــه قــرار گرفته است.

در تبیین مسایل و مشکلات سیستم بانکی کشور از سوی مدیران صنایع، نکات ارزشمند زیادی بیان شده است. لیکن برخی از آنها از منطق قوی برخوردار نیستند. پاره ای از توقعات نابجا و انتظارات غیر معقول نشـات گـرفته انـد و در برخی از آنها تناقضات مشهود دیده می شود. مواردی از این قبیل عبارتند از:- مقایسه نرخ سود بانکی کشور با نرخ سود بانکی کشورهای صنعتی پیشرفته، بدون توجه به مقایسه تورم اندک و یک رقمی آنها.
– انتظار از بانک ها که به عنوان بنگاه اقتصادی به دنبال بازگشت سود وامها و نگران تامین منابع مالی خود (که در واقع به نیابت از سپرده گذاران منابع بانکی را در اختیار گذاشته اند) نباشند.

– تناقض موجود بین پیشنهاد خصوصی سازی بانک ها (و در نتیجه تعیین نرخ سود براساس عرضه و تقاضا و عوامل بازار) با قایل شدن تخفیف در نرخ سود تسهیلات به صنایع.
– بیان اینکه در سیستم بانکی، نبود اشراف کارشناسی در سطح وسیعی وجود دارد، حال آنکه براساس پاسخهای دریافت شده، فقط ۱۵ درصد این ایراد را گرفته اند. از بررسی آنچه مطرح شد، نتایج زیر به دست می آید:

۱- بی توجهی به عقود اسلامی بلندمدت از جمله استصناع و تسهیلات اجاره ای
۲- حاکمیت نگرش کوتاه مدت بازرگانی در اعطای وامهای صنعتی علی رغم قرابت ونزدیکی بانکداری جامع و بانکداری اسلامی.
در بانک های غربی (یا به اصطلاح بانکداری سنتی) برای سالیان متمادی بین بانکداری
کوتاه مدت تجاری و بانکداری بلندمدت

سرمایه ای، نوعی تقسیم کار و تفکیک وجود داشت. لیکن با شکل گیری پدیده بانکداری جامع این تفکیک در حال محو شدن است، به این معنا که بانک ها مجاز به ورود به بازار سرمایه و تامین مالی بلندمدت هستند. در ایران با اینکه بانکداری اسلامی به لحاظ مفهومی با بانکداری جامع قرابت دارد، لیکن در عمل این گرایش، دربانک های ایرانی مشاهده نمی شود.
۳- عدم پذیرش ریسک معاملاتی توسط بانک های ایرانی

بانک های ایرانی شبیه بانک های تجاری غربی، حاضر به پذیرش ریسک معاملاتی نیستند و فقط ریسک های اعتباری ، یعنی ریسک احتمال عدم بازپرداخت وام توسط وام گیرنده را می پذیرند و این ریسک را هم با دریافت وثیقه مناسب،

کنترل می کنند و پوشش می دهند. به همین دلیل است که روش فروش اقساطی که از درجه ریسک معاملاتی بسیار پایین (از دیدگاه بانک ها) برخوردار است، مهمترین نقش را در پرداخت تسهیلات در ایران ایفا می کند و عقود مشارکت مدنی و

مضاربه (در صورتی که به طور صحیح و براساس سود واقعی و شناور و نه سود از پیش اعلام شده اجرا شود) با بالاترین درجه مشارکت در ریسک از میان عقود مورد استفاده در
پرداخت تسهیلات بانکی، در بین بانک های ایرانی طرفداران اندکی دارد. حال آنکه از دیدگاه صنایع، مشارکت بانک ها در پذیرش ریسک معاملاتی، اطمینان بیشتری به صنایع می دهد و انجام پروژه های بیشتری را از سوی صنایع امکان پذیر می نماید.
۴- رواج نداشتن سود شناور در اعطای تسهیلات

بانک های ایرانی
در بانک های تجاری خارجی هم نرخ بهره ثابت و هم شناور مورد استفاده قرار می گیرد که نرخ بهره شناور مبتنی بر نرخ بهره بین بانکی لندن است. در بانک های ایران، نرخ سود
کاملاً ثابت است و از ابتدا تا انتهای مدت قرارداد بانکی، تغییر نمی کند. نرخ شناور واقعی براساس دو روش مشارکت مدنی و مضاربه است و نشان دهنده تمایل بانک به مشارکت در ریسک با گیرنده تسهیلات صنعتی است.
۵- حاکمیت روابط شخصی و نداشتن توجه کافی به تحلیلهای کارشناسی
بانک های خارجی به مراتب بیشتر از
بانک های ایرانی متکی به تحلیل صورتهای مالی شرکتهای صنعتی هستند و به ارقام آن اعتماد
می کنند. مدارکی نظیر صورتحساب های بانکی، پیش بینی نقدینگی و سود و زیان آینده گزارشهای حسابرسی شده، تاریخچه عملکرد شرکت متقاضی تسهیلات بانکی، سهامداران، مدیران و ساختار مدیریتی اساس تصمیمات
بانک ها را در مورد پذیرش یا رد تقاضای وام تشکیل می دهد. این کار در بانک های ایرانی در سطح و مقیاس بسیار کوچکتری انجام می گیرد و لذا ممکن است تصمیم گیری های فردی و
سلیقه ای، جایگزین تحلیلهای فنی و اقتصادی شود.
۶- بی توجهی به اهمیت ارزیابی درجه ریسک صنایع
یکی از مهمترین اقدامات بانک ها در پرداخت وام یا تسهیلات صنعتی، ارزیابی درجه ریسک صنایع است. در بانک های خارجی این امر به صورت منسجم و نظام مند و براساس اصول اقتصادی انجام می پذیرد. در ایران برآورد ریسک صنعت توسط بانک های ایرانی به ندرت صورت می گیرد.
۷- عدم اعطای مهلت تنفس کافی
با اعطای مهلت تنفس بانک های خارجی عملاً مدت بازپرداخت وام را برای مشتریان صنعتی بیشتر می کنند و بخصوص در مورد مشتریان معتبر و خوش حساب، این مهلت تنفس نوعی تشویق به خوش حسابی محسوب می شود.
۸- قصور و کوتاهی در نظارتهای موثر
نتایج نظر خواهی از مدیران صنایع نشان
می دهد که تنها در ۴ درصد موارد، بانک ها نظارتهای هفتگی یا ماهانه بر پروژه های موضوع تسهیلات اعطایی داشته و ۳۰ درصد بازدیدهای نظارتی هم غیر مستمر و موردی است. علت تعویق بازپرداخت شرکتها و انحراف در مصارف وجوه وام اعطایی تا حدودی منعکس کننده همین قصور در نظارت موثر است. امر نظارت بر تسهیلات پرداختی در بانکداری اسلامی اهمیت بیشتری در مقایسه با بانکداری سنتی دارد و لذا محورهای نظارتی در بانکداری اسلامی باید بسیار قوی تر شود. نظارت بهتر و دقیقتر هم حامی
منافع بانک در جلوگیری از بروز وامهای مشکوک الوصول و هم هشداری برای شرکتهای صنعتی وام گیرنده برای پیشگیری از مخاطرات
قریب الوقوع است.
۹- وجود ساختار و تشکیلات و استفاده از روشها و عملیات بانکی قدیمی
به دلیل وجود ساختار و تشکیلات قدیمی و سنتی در بانک های دولتی در ایران و همچنین به واسطه استفاده از روشها و عملیات بانکی قدیمی و عدم استفاده کافی از روشهای رایانه ای برای پرداخت تسهیلات، سرعت گردش کارهای بانکی (و بخصوص مدت زمان بین ارائه تقاضا
برای دریافت تسهیلات و موافقت و تصویب آن توسط بانک) را کند و بطئی می کند و مستلزم کاغذ بازی و ارائه فاکتورها و یا امضاهای غیر ضروری است که موجب اتلاف وقت و تعلل در پرداخت تسهیلات می شود. تمرکز گرایی در انجام عملیات بانکی و در نتیجه عدم اختیارات لازم توسط روسای شعب، انجام عملیات
وام دهی را طولانی تر می نماید.
پیشنهادها و راهکارها
پیشنهادهای زیر در خصوص تقویت و بهبود کارکرد تامین نیازهای مالی واحدهای صنعتی ارائه می شود:
۱- توجه به سایر عقود اسلامی از جمله استصناع و اجاره
توجه به سایر عقود اسلامی که توسط سایر بانک های اسلامی به کار گرفته می شود. عقد استصناع، بویژه جهت تسهیلات صنعتی کاربرد دارد.
۲- اختصاص عملیات بانکداری با سود شناور واقعی
هر بانک ایرانی در هر شهر، یک شعبه
خود را مختص عملیات بانکداری با سود
شناور واقعی براساس روشهای واقعی
مشارکت مدنی و مضاربه قرار دهد
و از انجام روش مشارکت مدنی و مضاربه
بر مبنای نرخ سود از پیش تعیین شده
(به شکلی که هم اکنون انجام می شود) خودداری کند. به تدریج که تجربه بیشتر کسب می شود. شعبات بیشتری به این امر بپردازند.
۳- تفویض اختیار لازم به مدیران شعب
کارمندان و کارشناسان دو بخش بازرگانی و سرمایه گذاری دارای تخصص های متفاوتی هستند و لذا باید این دو بخش در ادارات جداگانه مستقر شوند. کارشناسان
سرمایه گذاری در شعب با سود شناور واقعی اسکان خواهند یافت. مدیران این شعب با تفویض اختیار لازم به آنها از سوی هیات مدیره می توانند با شناخت کافی از صنایع شهر خود و با استفاده از نظرات کارشناسان ورزیده و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و سایر مدارک، مدت زمان رسیدگی به تقاضای تسهیلات را به حداقل کاهش دهند و از وامهای مشکوک الوصول پیشگیری کنند.
۴- کسب تجربه و آشنایی لازم مدیران بانک با صنایع
یکی از مشکلات بزرگ بانک های ایران، نداشتن تماس و آشنایی لازم با صنایع است. روسای شعب درگیر در پرداخت وامهای صنعتی با استفاده از تفویض اختیاری که به آنها اعطا شده است، می توانند در صنایع منطقه خود سرمایه گذاری کنند و با مشکلات آنها آشنایی بیشتری یابند. این روش در بانک های آلمانی مصداق دارد، به طوری که با
سرمایه گذاری بانک ها در صنایع و بعضاً عضویت در هیات مدیره این صنایع، بانک های مرتبط با وامهای صنعتی، آشنایی کافی با فراز و نشیب های صنایع پیدا می کنند.
۵- تشکیل و تاسیس بانک سرمایه گذاری
اکنون این نوع بانک در کشور وجود ندارد و می تواند یکی از ابداعات مهم در بخش مالی کشور باشد. وظیفه اصلی بانک سرمایه گذاری، تعهد خرید سهام و حق تقدم برای شرکتهایی است که با استفاده از بازار سرمایه در صدد تامین منابع مالی خود هستند. البته بانک های سرمایه گذاری می توانند در چارچوب قانون عملیات بانکداری بدون ربا تشکیل شوند؛ زیرا قانون فعلی چنین مجوزی را به این بانک ها برای فعالیت می دهد.
بانک های سرمایه گذاری، تخصص های لازم را که انتشار اوراق بهادار و یا اوراق مشارکت نیازمند آن است، برای شرکتها فراهم می کنند. بازار پول و سرمایه را به طور مکمل در خدمت صنایع قرار می دهند و می توانند خلاء موجود در ارائه منابع مالی بلندمدت به شرکتها را برطرف کنند.
۶- اعطای نرخهای ترجیحی بهره از سوی
بانک های تخصصی صنعتی و معدنی
در ایران با توجه به بازدهی پایین تولید و تلقی نرخ سود بالا از سوی صنعت، هر نوع تخفیف قایل شدن در این نرخ، مستلزم پرداخت یارانه به وام گیرنده است. این یارانه باید توسط دولت پرداخت شود، زیرا در غیر این صورت پرداخت این یارانه به سپرده گذاران بانکی تحمیل خواهد شد. تجربه کشورهای آسیای شرقی از جمله کره و مالزی در اعطای وامهای توسعه ای از سوی بانک های توسعه دولت در چارچوب رعایت اولویت های صنعتی می تواند آموزنده باشد. البته اتفاق نظری که وجود دارد، آن است که بهترین روش پرداخت یارانه، به صورت شفاف و مستقیم به صنعت یا شرکت مورد حمایت است و بدترین آن از طریق دستکاری و ایجاد انحراف در نرخ بهره و یا نرخ ارز است که پرداخت غیرمستقیم یارانه محسوب می شود و دارای پیامدهای منفی است. این امر از طریق رشد و تقویت بانک صنعت و معدن که از ماموریت خود منحرف شده، میسر است. در سالهای قبل از انقلاب، سه بانک اعتبارات صنعتی، بانک توسعه صنعتی و معدنی، و بانک توسعه و سرمایه گذاری، فعالیتهای پولی تخصصی بخش صنعت و سرمایه گذاری های صنعتی و معدنی را انجام می دادند که از ادغام آنها بانک صنعت و معدن به وجود آمد. این بانک باید به عنوان یک بانک تخصصی و توسعه ای، نقشی چشمگیر در سرمایه گذاری های انجام شده در بخش صنعت و معدن داشته باشد.
۷- طراحی سیستم های هماهنگ و منسجم برای پذیرش درخواست تسهیلات و بررسی نظام مند آنها و ضرورت رتبه بندی اعتبار مشتریان
پذیرش درخواست تسهیلات در بانک های مختلف به شیوه های گوناگون صورت می پذیرد و در واقع در نظام بانکی کشور، بانک ها استراتژی مشخص و مدون جهت تحلیل تقاضا برای تسهیلات ندارند. ضروری است برای تحقق انتظارات واحدهای تولیدی به بهترین شکل و در حداقل زمان، جهت بهسازی نظام اطلاعاتی مشتریان، سنجش اعتبار آنها و نیروی انسانی کارآمد، اقداماتی صورت گیرد. در این ارتباط از تجربه برخی کشورها که مدل های خاصی را برای سنجش اعتبار مشتریان به کار می گیرند و بهره گیری از موسسه های علمی مستقل که به رتبه بندی اعتبار مشتریان می پردازند. می توان استفاده کرد

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 86 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد