بخشی از مقاله
چکیده
آن چه که در باب مسئولیت دولت بیان شده تنها به مسولیت در مقابل قانون بسنده گردید و هنوز شأن اجل دولت بعنوان »نفس کل« در مقابل افراد مردم ملاحظه نشده است. اما رویکردی متحولتر نسبت به دولت که میتوان آن را نتیجه برداشتی نوین از اصل حاکمیت قانون دانست شمول مفهوم »تساوی در برابر قانون« علاوه بر شهروندان و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی بر شخصیتهای حقوقی حقوق عمومی بطور اعم و بر شخصیت حقوقی دولت بطور اخص است که نتیجه این تلقی از مفهوم تساوی در برابر قانون در مواجهه با خسارات ناشی از عملکرد دولت در قبال شهروندان و سایر اشخاص حقوق خصوصی گسترش دامنه مسئولیت مدنی به دولت خواهد بود. اگر هدف اصلی قواعد مسئولیت مدنی را جبران خسارتهای مادی و معنوی زیان دیده و ترمیم زیان وارده باشد، دولت و کارمندان دولت نیز از این قاعده مستثنی نخواهد ماند. ممکن است اعطای حق مصونیت و عدم مسئولیت به دولت موجب ایجاد برخی خسارات مادی یا معنوی به بعضی اشخاص حقیقی یا حقوقی شود. از تکالیف مهم هر دولت رعایت حقوق انسانی افراد و حمایت از آن ها می باشد. افراد انسانی تحت صلاحیت هر دولت، منصرف از نژاد، رنگ، جنس، زبان و ...، از امتیازات و آزادی های بنیادین برخوردارند که از آن ها به حقوق بشر تعبیر می شود. و هر عمل متخلفانه قابل انتساب به دولت که ناقض حقوق انسانی افراد باشد، می تواند سبب طرح مسئولیت دولت شود. و این که بر اساس اسناد حقوق بشری، دولت متعهد به حفظ، حمایت و ارتقای حقوق بشر شده است.
واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، نقض حقوق بشر، دولت، جبران ضرر
مقدمه نظم و امنیت، عناصر مقوم جوامع انسانی است و این دودر هم نشینی با قدرت به ثمر می نشیند و زیرا جامعه بدون وجود قدرت سامانی ندارد و تضاد و منافع انسان ها رقابت و کشمکش میان صاحبان حق را به ارمغان می آورد که در آن تعادل و توازنی برقرار نیست و هرکس مترصد فرصتی است که آنچه را که ندارد از دارا بستاند و آن که چیزی از دست داده منتظر فرصتی است برای انتقام می گردد و آن چه که این هرج و مرج را پایان میدهد ذی قدرتی است مافوق تمامی قدت ها در جامعه است که تمامی اعضا جامعه مطیع او و تمامی قدرتها در قدرتش مستحیل باشد، این اقتدار برتر و بلامنازع از آن حکومت است.
حکومت در آغاز فعال مایشایی بود که به مناسبت سیطره و تفوقی که بر سایر قدرتها در قلمروش داشت از هر گونه تعرضی مصون و دور از دسترس اعضاء جامعه قرار داشت و بنام فرمانروای مطلق نظم و امنیت را به جامعه ارزانی میداشت و هرگاه که میخواست :آن را میستاند بی آنکه امکان تظلمی نسبت به عملکردهای حکومت وجود داشته باشد زیرا این فرمانروا بود که منبع هر ضابطه و قانونی قلمداد میشد و او صاحب حکومت کشور و تک تک افراد جامعه بود بنابراین در سازماندهی روابط اجتماعی آن چه نمود داشت سلطان بود و رعیت، و مصونیت فرامانروا و به تعبیر دیگر حکومت در انجام امور صورتی موجه و غیرقابل تردید داشت.
حقوق بشر، منصرف از خاستگاه خود در حقوق طبیعی، توانسته در حقوق موضوعه - اعم از حقوق بین الملل و حقوق داخلی - وارد شود. بشر همواره در پی آن بوده و هست تا از دولت ها بخواهد که حقوق انسانی اش را رعایت نماید. بر اساس اسناد حقوق بشری، دولت متعهد به حفظ، حمایت و ارتقای حقوق بشر شده است. اما همواره این وضعیت ایده آل و مطلوب برای انسان وجود ندارد. امروزه کمتر دولتی یافت می شود که مرتکب نقض حقوق بشر نشود، اما مساله مهم جبران خسارات ناشی از نقض این حقوق می باشد. به عبارت دیگر، آیا در نظام حقوقی داخلی سازوکارهایی برای جبران این خسارات پیش بینی شده است؟ حال این سوال مطرح می شود که در صورت نقض حقوق بشر توسط دولت ها، آیا بر اساس قواعد حقوقی راجع به مسئولیت مدنی دولت، می توان دولت را ملزم به جبران خسارات وارده دانست.
مسئولیت مدنی چهار هدف را دنبال می کند: تسکین و تسلی، عدالت، بازدارندگی و جبران خسارت. دولته ا تا مدت ها از پذیرش مسئولیت و پاسخگویی در مقابل مردم خودداری می نمودند. اندک اندک، آثار و نشانه های مسئولیت پذیری دولت در قوانین و مقررات نمایان گردید. برای نمونه در اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است:»هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می شود.« همچنین طبق ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب » 1339/2/7کارمندان دولت و شهرداری و موسسات وابسته به آنها که مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی، خسارتی به اشخاص وارد نمایند، شخصا مسئول جبران خسارت وارده می باشند. ولی هر گاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و موسسات مزبور باشد، در این صورت جبران خسارت به عهده اداره یا موسسه مربوطه است. ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت، هر گاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.« -1 مسئولیت
-1-1 تعریف مسئولیت
واژه مسئولیت در زبان عربی مصدر جعلی از »مسئول« است .در قوانین موجود تعریفی از مسئولیت به عمل نیامده تعاریف حقوقدانان نیز در این مورد گوناگون میباشد در ذیل به گونههایی از این تعاریف اشاره میشود :
مسئولیت تعهد قانونی شخصی است به رفع ضرر دیگری که وی به او وارد آورده است، خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود باشد یا از فعالیت او ایجاد شده باشد. - جعفری لنگرودی ، 1368، ص - 642
همچنین مسئولیت را: فرضی که به موجب آن هر فردی نتایج شناخته شده اعمال خود را خواستار است تعریف کردهاند. - حسینی نژاد، 1370، ص - 1
در فقه به جای کلمه مسئولیت از کلمه ضمان استفاده شده این کلمه بسیار عام میباشد و انواع مسئولیت اعم از مدنی و کیفری را در بر میگیرد.
2؛-1 اقسام مسئولیت
