بخشی از مقاله
65پیاپی /سوم شمارة / دهمهف سال
126 ش
مقدمه
در فقه سیاسی اهل سنت، اطاعت از حاکم جائر، امري لازم و انکارناپذیر، تلقی شـده و از شهرت ویژهاي برخوردار است. به رغم آنکه در متـون روایـی اهـل سـنت، حـاکم جائر، مذمت شده و از جمله افرادي بهشمار می رود که مورد غضب الهی قـرار گرفتـه؛ اما با این حال، اطاعت از وي لازم شمرده شده است. گر چه این نظریه در فقه سیاسـی اهل سنت از شهرت فتوایی برخوردار است، ولی باید اذعان داشت که نظریات خـلاف نیز در میان فقهاي این مذهب دیده می شود. امروزه که موج جدید بیداري اسلامی آغاز شده، لازم است تا علاوه بر نقد و بررسی دیدگاههایی که مانع بالنـدگی و پویـایی فقـه اسلامی در باب سیاست و جامعه شده، نظریه هاي رقیب را که بر اسـاس مبـانی واقعـی اسلامی شکل گرفته و بهخاطر مسائل سیاسی و منافع طبقه حـاکم و عـواملی دیگـر بـه انزوا کشیده شده، مورد بررسی قرار گیرد تا گامی هر چنـد کوچـک در مسـیر بررسـی مبانی نظري بیداري اسلامی برداشته شود. یکی از نظریههایی کـه در ایـن زمینـه، نقـش مهم و اساسی ایفا می کند، نظریه اطاعت از حاکم جائر است. این نظریه، مبنایی بـوده و مسائل مهم دیگري از جمله جواز یا عدم جواز عزل حـاکم، پرداخـت زکـات بـه وي، جهـاد در رکـاب او و ... بـر آن مترتـب اسـت. ایـن نظریـه، عمــدتاً در میـان فقهـاي اشعريمسلک، اهل حدیث و ظاهرگرایان، طرفداران زیادي دارد؛ اما در مقابـل، فقهـاي معتزلهعمدتاً در برخی موارد، نهتنها اطاعت از حاکم جائر را حرام، بلکه خروج علیه او را امري ضروري دانستهاند. البته باید توجه داشت که گرچه دیدگاه فقهی معتزلی، ریشه در منابع و متون اسلامی دارد، اما بنا به دلایلی در طـول تـاریخ در انـزواي کامـل قـرار گرفته و به مرور، نظریه رقیب آن توسط خلفا و سلاطین، مبناي عمل قرار گرفته است.
سیر پیدایش این نظریه در فقه سیاسی اهل سنت
همانگونه که اشاره خواهد شد، روایات زیادي مبنی بر مذمت و عقاب حـاکم جـائر در منابع روایی اهل سنت وجود دارد، اما با این حال، وجوب اطاعت از حاکم جـائر در فقه سیاسی اهل سنت، واقعیتی انکارناپذیر است. درباره چرایی این مسأله باید گفت که
این امر، ریشه در بنیان نظري اندیشه اهل سنت داشته و به تدریج بـهعنـوان یـک اصـل مسلّم، مورد پذیرش فقهاي این مذهب قرار گرفته است. به اعتقاد برخی، اهل سـنت در مقایسه با شیعیان، انعطاف بیشتري در انطباق آراء و عقایدشان با واقعیـت هـاي سیاسـی داشته و دارند. البته این انعطاف به نقطه اي انجامید که گویا والاترین ارزش در سیاست، نه عدالت، بلکه امنیت بود. در این نگرش، توانایی حکومتکردن و حفظ قانون و نظـم جامعه، نسبت به تقوا از منزلت بیشتري برخوردار است (عنایت، 1380، ص.(33
در ریشه یابی این نظریه باید اذعـان داشـت کـه عملکـرد و مشـی سیاسـی خلفـاي نخستین و سنت و رفتار آنان که به مثابه تابلوي عمل و رفتار سیاسی اهـل سـنت قـرار داشت، مبنا و پایه چنین تفکري قرار گرفت. گرچه به ظاهر، این نظریه در مشی سیاسی خلفاي اولیهصراحتاً، به چشم نمیخورد، اما با اندکی تأمل در رفتار سیاسی خلفاي پس از رسول خدا 9 می توان رگه ها و ریشـه هـاي آن را یافـت. در واقـع، رفتـار سیاسـی خلفاي نخستین، تأثیر شگرفی بر عملکرد و مشی سیاسی خلفاي بنی امیـه و بنـی عبـاس گذاشت. دست کم خلفاي یادشده بهمنظور مشروعیت بخشیدن بـه امـور و رفتـار خـود تلاش میکردند، عمل و نظر خود را به سنت و رفتار خلفاي نخستین، مستند سازند.
اساساً اصول تفکر سیاسی اهل سنت، درباره خلافت به شکلی که از طـرف فقهـا و متکلمین سنی؛ خاصه از قرن چهارم به بعد، بیان شده حاصل سازش شریعت و واقعیت سیاسی زندگی مسلمانان است. از آنجا که اهل سنت، خلافت را در زمره مصـالح عامـه می شمردند،ابایی نداشتند که در وضع اصول خلافت، رویدادهاي تاریخ اسلام را ملاك و راهنماي عمل خویش قرار دهند و اصول را با تحولات سیاسی و اجتماعی هماهنـگ سازند. بنابراین، داوري درست دربـاره عقایـد و آراي متفکـران سـنی، در صـورتی بـه واقعیت نزدیک تر خواهد بود که ویژگی هاي سیاسی و تاریخی که این نظریـه هـا در آن دوره شکل گرفته است را مد نظر قرار دهیم. در واقع، بخش اعظـم اصـول خلافـت در دوره ضعف »عباسیان« و مخالفت مدعیان، مدون گردید. جنبشهاي اسـتقلالطلبانـه در ایران، تسلط »امویان« بـر »انـدلس«، روي کارآمـدن »طلونیـان« و »فاطمیـان« در مصـر و حکومت »ادریسیان« و »اغلبیان« بر شمال آفریقا، اندك اندك به تجزیه خلافت عباسـیان
میرعلی محمدعلی /سنت اهل سیاسی فقه در جائر حاکم از اطاعت نظریه
127 ش
65پیاپی /سوم شمارة / دهمهف سال
128 ش
منجر شد. بنابراین، از اواخر قرن سوم هجري، دسـتگاه خلافـت عباسـی در بغـداد بـه تشکیلات بی اراده اي در دستحکّام و کارگزاران خلیفه در نقـاط گونـاگون حاکمیـت، مبدل شد. در چنین اوضاعی، فقها و متکلمین به تدوین اصول خلافت، همت گماشـتند و وظیفه خود را در آن دیدند که ضمن حفظ حرمت خلیفه براي انتقال قدرت سیاسـی از او به کارگزارانش یا عاصیان، توجیهاتی ارائه کنند تا اصل خلافت، مشـروعیت خـود را داشته باشد و آسیب نبیند (عنایت، 1385، ص.(145-146 گرچه در نظریـه اسـتیلاء، قدرت خلیفه محدود شد، اما این مسأله که هر کس تحت هر شرایطی می تواند بر مردم حکمرانی کند، رواج یافت وعملاً شرایطی که در نظام خلافتخصوصاً؛ در دوره هـاي اولیه مورد توجه قرار داشت تحتالشعاع، قرار گرفت و به حاشیه رفت.
به هر حال، نظریه استیلاء به مرور زمان تا آنجا پیش رفت که عزل خلفا و امرا، تحـت هر شرایطی ناممکن بود. گرچه نظریه استیلاء در ابتدا با مخالفتهایی روبرو بـود، امـا بـه تدریج چنان قوام یافت که برخی از نظریهپردازان خلافت دوره معاصر را بـا چـالشهـاي جدي روبرو ساخت. بـهطـور مثـال، دو نفـر از اندیشـمندان اهـل سـنت معاصـر؛ یعنـی
»سنهوري1« و »توفیق الشاوي« براي بیعت با خلیفه و تعیین آن، مدت معین کردهانـد. ایـن دو متفکر، متون فقهی و کلامی سـنتی اهـل سـنت را ـ کـه عـزل خلیفـه را تحـت هـیچ شرایطی، حتی در صورت فسق، جایز نمی داند ـ مانعی براي نظر خود دانسته انـد. امـا بـا این حال، برخی از اندیشمندان اهل سنت، این متون فقهی و کلامی را کـافی ندانسـته و روایات موجود در این باب را تأویل و توجیـه کـرده انـد و گفتـه انـد کـه مقصـود ایـن روایات، پرهیز از فتنه و جلوگیري از هرج و مرج و خونریزي و جلـوگیري از فسـاد و استبداد بوده است. بنابراین، تعیین مدت معین براي حاکم با این اهداف، سـازگار اسـت
(العواء، 1424ق، ص.(112-113 البته جا دارد که ریشه ها و زمینه هاي سیاسی ـ اجتماعی پیدایش این نظریه در دوران خلفاي راشدین، بنیامیه و بنی العباس و همچنین ریشه هاي عقیدتی آن در تحقیقی مستقل، مورد بررسی قرار گیرد. به هـر حـال، تبعیـت از حـاکم جائر در دیدگاه اهل سنت یک مسأله اساسی و غیر قابل انکـار اسـت؛ بـه گونـه اي کـه اندیشمندان معاصر اهل سنت، بهدنبال راه برونرفـت از آن بـوده انـد. ازایـن رو، مسـأله
وجوب اطاعت از حاکم جائر در گفتمان قدیم اهل سنت، نه تنهـا وجـود داشـته، بلکـه مسائل دیگري که از توابع آن به شمار می رود، از جمله تظاهرات و خروج علیـه حـاکم جائر و عزل وي، ممنوع است که در اینجا بهخاطر پرهیز از طـولانیشـدن بحـث، تنهـا برخی از آنها همچون مسأله عزل حاکم، پرداخت زکات و جهاد در رکاب وي در نگـاه فقهی اهل سنت، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بررسی نظریه در آراي فقها
بسیاري از فقهاي اهل سنت به وجوب اطاعت از حاکم جائر، فتوا داده اند. دسـته اي از فقها، صبر در برابر حاکم جائر را بر خروج علیه وي ترجیح داده اند. در »شرح موطأ« درباره رأي »مالک« و جمهور اهل سنت آمده است: »صبر در برابـر اطاعـت از زمامـدار ستمگر، بهتر از خروج علیه اوست» 2 .«ابوزهره« نیز با استناد به روایتی از پیامبر9 کـه از صحیح »مسلم« و »بخاري«، منقول است در این بـاره اظهـار داشـته: »امـام حنبـل بـه وجوب صبر در برابر ظلم، تصریح و از قیام بر ضد ستمگران و وابستگی به قیامکنندگان صریحاً نهی کرده و تأکیده کرده است که »قیام مسلحانه بر ضد فرمانروایان]حتـی[ اگـر ستم کنند، جایز نیست«؛ زیرا همانگونه کـه در صـحیح مسـلم و بخـاري آمـده، پیـامبر فرموده است: »شما پس از من خودخـواهی هـا و کارهـایی را کـه زشـت مـی شـمارید خواهید دید. گفتند: پس اي پیامبر خدا! به ما چه دستور میدهی؟ فرمود: حق آنان را که بر عهده شماست، ادا کنید و حقی را که شما بـر عهـده آنـان داریـد از خـدا بخواهیـد.
همچنین فرموده است: و هر کس حاکمی بر او فرمانروایی کنـد و مشـاهده کنـد کـه او مرتکب معصیت خدا می شود، باید از گناه او ناخشنود باشد، ولی دست از طاعت او بـر ندارد« (البیهقی، 1344ق، ص158، ح» 3.(17066حافظبنحجر« به نقل از »ابـن بطـال«،
وجوب اطاعت از سلطان متغلب را اجماعی دانسته و اطاعت از چنین سـلطانی را بهتـر از خروج بر او دانسته اسـت (العسـقلانی الشـافعی، 1379، ج13، ص4.(7 همچنـین در بخش دیگري از کتاب صحیح مسلم نیز بر این مسأله، ادعاي اجمـاع شـده اسـت: »بـه اجماع، خروج علیه امام جائر حرام است5.« برخی دیگر گفته اند اطاعت از امام عادل یـا
میرعلی محمدعلی /سنت اهل سیاسی فقه در جائر حاکم از اطاعت نظریه
129 ش
جائر، مادامی که در امر و نهی، مخالفت با حکم شرع نکرده است، واجـب اسـت.6 بـر اساس مستندات مزبور، اطاعت از هر حاکمی؛ اعم از جائر و عادل و متغلب، امري لازم و ضروري شمرده شده است؛ بهطوري که اغلب مستشرقین بـه دلیـل ایـنگونـه اظهـار نظرها، امر امامت و رهبري در اسلام را نوعی حکومت استبدادي و مطلقـه خوانـده انـد
(صاحبی، 1376، ص.(172-174 ناگفته نماند که برخی از علماي معاصـر اهـل سـنت، شرط عدالت براي حاکم را امري ضروري میداننـد و امامـت خلیفـه ظـالم و فاسـق را اساساً باطل و اطاعت از چنین پادشاهی را واجب نمـی داننـد. »مـودودي« در ایـن بـاره می نویسد: »عدالت براي خلافت، شرط لازمی اسـت. هـیچ ظـالم و فاسـقی، خلیفـه یـا قاضی یا حاکم و مفتی نمیباشد، اگر چنین باشد، امـامتش باطـل اسـت و اطـاعتش بـر مردم واجب نیست« (مودودي، 1398ق، ص.(168-169 با وجود شرطدانسـتن عـدالت براي حاکم از سوي فقهاي اهل سنت، این سؤال مطرح می شـود کـهاساسـاً چـرا ایـن نظریه در اهل سنت شکل گرفته است؟ گرچه پاسخ به این سؤال، خود مقالـه مسـتقلی میطلبد، اما با این وجود، نگاهی تاریخی ـ هر چند اجمالی ـ به این مسأله شده است.
65پیاپی /سوم شمارة / دهمهف سال
130 ش
ادله روایی اطاعت از حاکم جائر
اهل سنت درباره اطاعت از حاکم جائر به روایات زیادي استناد کرده اند که در ایـن بخش به تعدادي از آنها اشاره خواهیم کرد. طبق روایتی پیامبر9 درباره زمامدارانی که از اعطاي حقوق ملت، امتناع می ورزیدند فرمان داد که: »بشنوید و اطاعت کنید که آنهـا مسؤول کارهاي خویش و شما مسؤول کار خویش هستید« (البیهقی، 1410ق، ص161،
ح7 .(7500 این روایت به این نکته، اشاره دارد که در امور حاکمان، دخالت نکنید و تنها به وظایف و کارهاي خود مشغول باشید.
در روایت دیگري که از ایشان روایت شده، آمده اسـت: »اگـر کسـی از پادشـاهش عمل مکروه و ناپسندي را مشاهده کرد بر آن صبر کندحقاً. کسی به اندازه یـک وجـب از جماعت خارج و دور نشد ـ و یا بر سلطان خروج نکرد ـ و نمرد، مگر آنکه به مرگ جاهلیــت مــرده باشــد« (الشــیبانی، ج1، ص297؛ البیهقــی، 1344ق، ج8 ، ص157،
