بخشی از مقاله
چکیده:
حق برابری تمام افراد در مشارکت سیاسی و از جمله حق تصدی مناصب حکومتی جزئی از حقوق شهروندی است. در این مقاله با طرح این سوال که »آیا از منظر فقه امامیه و فقه اهلسنت حق تصدی مناصب حکومتی مانند ریاستجمهوری و وزارت برای زنان وجود دارد یا خیر؟« دیدگاه فقهای امامیه و فقهای اهلسنت در تصدی مناصب توسط زنان مورد بررسی قرار گرفته است.
در پایان این نتیجه به دست آمده است که دلیل قطعی برای اثبات تصدی مناصب حکومتی زنان بر جواز یا عدم جواز یا دلیل قطعی بر این که مناصب حکومتی مختص به مردان باشد، وجود ندارد و دلایل وارد شده قابل نقد هستند. بنابراین، میتوان گفت تصدی مناصب برای زنان جایز است؛ اما باید گفت که با توجه به نقش مهم تربیتی زن در محیط خانواده از منظر اسلام برای او مناسب نیست. البته مناسب نبودن غیر از ممنوعیت و حرمت تصدی میباشد.
مقدمه
اسلام به همه انسانها اعم از زن و مرد آزادی بخشیده است و هیچ کس غیر از خداوند بر دیگری حق ولایت و حاکمیت ندارد؛ اما ولایت برخی از انسانها مانند انبیاء، اولیاء و ولیفقیه - حاکم - با دلیل خاص ثابت شده است. اینجا این سوال مطرح میشود که »آیا این حق حاکمیت فقط مختص به مردان است یا زنان نیز حق حاکمیت و ولایت دارند؟« علت پرسش از حق ولایت برای زن این است که حاکمیت از شئون ولایت است و ولایت یعنی حکومت بر جان، مال، ناموس و آبروی مردم و تصرف در آنها. در حقیقت ولایت عبارت است از رهبری و بهدست داشتن مصالح مردم و بهرهبرداری از نعمتهای الهی.
بنابراین، این مقاله در صدد پاسخ به این سوال است: »حکم فقهی تصدی مناصب حکومتی توسط زنان چیست؟«
با تحقیق و بررسی دریافتیم که مقالات متعددی در رابطه با این موضوع نوشته شده است. »حقوق سیاسی زنان از منظر اسلام و اسناد بین المللی حقوق بشر« نوشته »محمد جلالی و سیده فاطمه موسوی« به حقوق سیاسی زنان از منظر قرآن، احادیث و سیره ائمه پرداخته و مقاله »زن و حق تصدی مناصب عمومی« نوشته »حسین جعفری قربان نیا« انواع مشارکت و تأثیر شرایط تاریخی و فرهنگی زنان و دیدگاه فقهای امامیه و اهلسنت وسپس نقدوبررسی ادله لفظی و غیرلفظی مخالفان را مورد بررسی قرار داده است.
همچنین »دکتر فاطمه علایی رحمانی« در مقاله »میزان گستره مشارکت سیاسی زنان از منظر دین اسلام«، قائلین به جواز و عدم جواز و ادله هر دو نظر و سپس نقد ادله مخالفین را مورد واکاوی قرار داده است.
