بخشی از مقاله
چکیده
سخن گفتن از حقوق انسان در قالب جدید و مدون، از مهم ترین ویژگیهاي تفکر در دوران معاصر است، و در آن میان حقوق زنان از اهمیت ویژه اي برخوردار می باشد . رفع تبعیضهاي حقوقی ناشی از جنسیت، در ابعاد مختلف زندگی حقوقی بشر، با تاکید بر حقوق زنان، محور اصلی همه معاهدات و اعلامیه هاي بین المللی و منطقه اي مربوط به حقوق زنان را تشکیل می دهد.
فمینیسم حقوقی به معناي واقعی در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 پدید آمد و تقویت شد. این تفکر بسان فرایندي رو به جلو به حقوق اجتماعی، سیاسی و مدنی زنان می پردازد و یک جریان کاملا مدرن می باشد، که به دنبال حقوق مدنی و حقوق شهروندي زنان می باشد. اکثر جریانهاي فمینیستی داخل ایران حقوقی می باشد و به ساختار وجودي زن چندان توجهی ندارد و صرفا به دنبال آن است که زن و مرد را به برابري برساند. یعنی زن را به مرد تشبیه می کند، که از اشکالات وارده بر این نوع فمنیسم آن است که سخن مذکور ضد فمینیستی می باشد؛ چرا که مرد را اصل قرار می دهد و به دنبال آن است که زن را با مرد برابر کند و مرد را الگو قرار دهد. از این رو تاکید فمینیسم حقوقی بر تشابه و برابري مرد و زن می باشد، که فمینیسم حقوقی را چونان جریانی مدرنیستی ملحوظ می دارد، و آن را بر فمینیسم فلسفی مبتنی می دارد . این مفاله در صدد است ضمن باز پردازي به معناي آغازین فیمنیسم، گذري واژه نگرانه و تحلیلگرایانه به این مقوله در نظام هاي فلسفی ، دینی و اجتماعی داشته باشد.
کلید واژگان: نظام حقوقی ایران، فمینیسم حقوقی، اسلام، فمینیسم اسلامی، خانواده
١ . استادیار گروه فلسفه ی دانشگاه یاسوج ٢ . دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه یاسوج
پیشینهي فمینیسم
»فمینیسم« اندیشهاي نوبنیاد است و زمان، عنصر لازم و ضروري براي شناخت هرچه بیش تر ماهیت این اندیشههویّت. و
ماهیت اندیشهها هنگامی به خوبی شناسایی میشوند و گستره و دامنهشان براي اندیشمندان روشن میگردند که در بستر زمان به دقت مورد بررسی قرار گرفته، توصیفها، تحلیلها و موشکافیهاي عمیقی توسط اندیشمندان و متفکران از آن صورت پذیرفته باشد. این در حالی است که فمینیسم با همه فراز و نشیب هایش هنوز در ابتداي راه است و شناسایی دقیق آن نیازمند زمان می-
باشد.
در نگاه اولیه میشود از دو منظر؛ یکی حقوقی و دیگري فلسفی فمینیسم را مورد مداقه و بررسی قرار داد؛ فمینیسم حقوقی یک جریان مدرن می باشد و به دنبال حقوق مدنی و حقوق شهروندي زنان است. اکثر جریانهاي فمینیستی داخل ایران حقوقی میباشد نه فلسفی. فمینیسم حقوقی به ساختار وجودي زن توجهی ندارد و صرفا به دنبال آن است که زن و مرد را به برابري برساند. یعنی زن را به مرد تشبیه میکند.
یکی از اشکالات فمینیسم فلسفی به فمینیسم حقوقی این است که سخن مذکور ضد فمینیستی میباشد. چرا که مرد را اصل قرار میدهد و به دنبال آن است که زن را با مرد برابر کند. بنابراین مرد را الگو قرار میدهد. فمینیست هاي فلسفی معتقدند که الگوي زن باید مجزاي از الگوي مرد باشد. لذا این دو نوع فمینیسم در این مبناي اساسی با هم اختلاف دارند. تاکید فمینیسم حقوقی بر تشابه و برابري مرد و زن میباشد؛ در حالی که تاکید فمینیسم فلسفی بر تفاوت زن و مرد است.
فمینیسم فلسفی، یک جریان پست مدرن میباشد. در حالی که فمینیسم حقوقی یک جریان مدرنیستی میباشد. در واقع در فمینیسم فلسفی به خاطر تاکید بر تفاوتها ممکن است حقوق متفاوتی براي زن و مرد تعریف شود. لذا این دو جریان هم سو نیستند. هر چند میتوان از فمینیسم فلسفی به فمینیسم حقوقی راه یافت. یعنی میتوان فمینیسم حقوقی مبتنی بر فمینیسم فلسفی داشت.
فمینیسم حقوقی در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 پدید آمد و تقویت شد. این جریان به حقوق اجتماعی و مدنی زنان می-
پردازد. البته الگوي آن مردانه میباشد. در هیچ یک از روایتهاي فمینیسم حقوقی زن به عنوان الگو و اصل لحاظ نشده است. لذا زنها را به صورت مردها درآوردهاند. بنابراین این نوع فمینیسم مبناي حقوقی دارد نه مبناي عقلانی و فلسفی. لذا میکوشد حقوق مردانه را فی الجمله براي زنان نیز اثبات کند.
فمینیسم فلسفی از تفاوت آغاز میکند. تفاوت در پست مدرنیسم حتی بر تمایزهایی که وجود ندارد نیز اطلاق میشود. این جریان بر این باور است که زن و مرد از بنیاد دو موجود کاملا متفاوت هستند. جسم و عقل و روان و نوع استدلال کردن، نوع عاطفه، عالمی که در آن زندگی میکنند، نوع زیست روحی و... در زن و مرد متفاوت میباشد(خاتمی، .(219 :1385
حال اگر بخواهیم از مطالعات انجام شده تا به امروز به تعریف جامعی از فمینیسم حقوقی برسیم، بهتر است بگوییم؛ »فمینیسم مجموعهاي از حرکات و ایدئولوژيها براي ایجاد کردن بسترهاي دفاع از حقوق برابر سیاسی، اقتصادي و اجتماعی براي زنان و همچنین ایجاد فرصتهاي برابر براي زنان و دختران در آموزش و پرورش و اشتغال است.( Goldstein, 1982:92 )«
وقتی سیري تاریخی در این موضوع داشته باشیم به این نتیجه میرسیم که شامل سه موج کلی میباشد:
موج اول؛ فمنیسم بهعنوان یک نهضت سیاسی، در سال 1848 با نام نهضت (سینکافالز) در آمریکا مطرح شده و در همین سال، اولین منشور دفاع از حقوق زنان در آمریکا اعلام گردید. از آن پس، دانشمندانی چون آگوست کنت (1875) و استوارت میل
(1869)، نظریه برابري زن و مرد را در چارچوب حقوق فردي و اومانیستی مطرح کردند(توحیدي،162 :1381و.(163
این موج اول فمنیسم که از اوایل قرن نوزدهم آغاز شده بود، تا سال 1920 که در آمریکا به زنان حق رأي اعطا شد، ادامه یافت جنبش فمنیسم تا دهه هفتم قرن بیستم در بسیاري از کشورهاي غربی رو به افول گذاشت و تا پس از جنگ جهانی دوم تحرك قابل توجهی صورت نگرفت(بیات،.(427 :1381
موج دوم؛ موج دوم فمنیسم از 1960 در واپسین سالهاي حاکمیت صورتبندي اقتصادي، اجتماعی و سیاسیاي که از آن به
"سرمایهداري سازمانیافته" یاد میشود، آغاز شد. این دوره، دوره بازسازي و موفقیت سریع جریانهاي فمنیستی بود و تا اوایل دهه هشتاد ادامه یافت.
آن چه موج دوم فمینیسم را از موج اول متمایز میسازد، تأکید بر نقد فرهنگی و نظریههاي فرهنگی است. در این مورد، تمام جنبههاي شناختی و نمادین، از جمله زبان، برداشتها و آگاهیهاي عمومی، فلسفه، هنر، علم، رفتارهاي اجتماعی و حتی نوع پوشش، نقادي شد و تمامی این حوزهها عرصه مبارزهي فمینیستی قلمداد شد(مشیرزاده،.(309 :1382
موج سوم؛ از نیمه دههي (1990 -1970) زمینههاي ظهور موج سوم فمینیسم شکل گرفت که بیش از هرچیز مرهون تحولات نظام سرمایهداري، مطرح شدن دیدگاه پست مدرن و عکسالعملهاي ناشی از تندروي و یک جانبهنگري موج دومیها بود.
چند ویژگی مهم، موج سوم را از موج دوم متمایز میکند که مهمترین آن تأکید بر تفاوتهاست، به گونهاي که برخی، تلاش براي پاسخ به معضل تفاوت را ویژگی اصلی موج سوم دانستهاند، حرکت به سمت تولیدات نظري و نقد شاخههاي مختلف علوم، از ویژگیهاي دیگر موج سوم میباشد(زیبایینژاد،18 :1382و.(19
فمینیسم حقوقی
گاهی براي پی بردن به حق واقعی و تعیین حدود یک حق، لازم است که به تاریخ مراجعه شود. تاریخ تمدن بشریت ترازویی است که میتواند معیار رعایت حق در گذشته و حال را وزن نماید. هرگاه رعایت حق انسانها در بستر تاریخ مطالعه گردد، حقوق
زن در بستر تاریخ بشریت از جایگاه نا متوازن برخوردار بوده است. زنان در طول قرون و اعصار متمادي، رنجها و ستمهاي فراوانی دیدهاند که حقیقتا بسیار درد آور و سنگین است.
دانشوران حقوق و سیاست، صاحبان قدرت و معلمان اخلاق و فضیلت همگی با مبانی و انگیزههاي متفاوت، در باب چرائی و چگونگی حقوق انسانها سخن میگویند. در میان انبوه گفت و شنودهایی که از این محافل به گوش میرسد، برخی گفتمانها، پر رونقتر و حیاتیتر مینماید. از آن جمله میتوان به حلقه گفتگو از حقوق سیاسی انسان و حوزه گفت و شنود از »حقوق زن « اشاره کرد. رفع تبعیضهاي حقوقی ناشی از جنسیت، در ابعاد مختلف زندگی حقوقی بشر، با تاکید بر حقوق زن، محور اصلی همه معاهدات و اعلامیههاي بین المللی و منطقهاي مربوط به حقوق زنان را تشکیل میدهد.
