بخشی از مقاله
چکیده
ازدواج در اسلام، پیمانی مقدس است که بر مبنای عدالت بنا نهاده شده و در پرتو این اصل اساسی حقوق و تکالیف زوجین تفسیر و توجیه میشود. بنابراین مطابق شرع اسلام، هرچند طلاق حق طبیعی مردان است، اما این به شرطیست که روابط زوج با زوجه، جریان طبیعی خود را طی کند. از این رو، هرچند دراسلام بنا به مصالح واقعی، بر اساس نص آیات و روایات، و اجماع فقها، حق طلاق به دست مرد است و زن برای اتمام زندگی زناشویی خود دارای اختیار مطلق نیست، امااین امر با محدودیتهای شرعی و قانونی روبه روست؛ لذا اختیار زوجه در طلاق که طلاق قضایی نامیده میشود، منوط به تحقق شرایط خاصی است که ضوابط آن در فقه و قانون پیشبینی شده است و در قالب طلاق به دلیل ترک انفاق، طلاق زوجهی غایب مفقود الاثر و طلاق عسر و حرجی مورد بررسی قرار میگیرد.
تبیین مفهوم، مبانی فقهیقانونی- و مصادیق طلاق حاکم از این جهت دارای اهمیت است که: اولاً-حدود مداخلهی قاضی - حاکم شرع - در روابط خصوصی زوجین را که امری خلاف اصل است، مشخص میکند؛ ثانیاً موارد، شرایط و ضوابط رجوع زوجه به دادگاه را تعیین مینماید. نتیجهی پذیرش این نوع طلاق از ناحیهی شرع، رفع نگرانی زنان در رویارویی با بحرانهای زندگی مشترک خانوادگی و برخورداری آنان از حمایت دولت اسلامی برای زندگی بر مبنای حق و عدل است . به علاوه، با بررسی تطبیقی قوانین کشورهای اسلامی، لزوم اصلاح و یا بازنگری در برخی قوانین موجود در کشور ما نیز احساس می شود.
-1 مقدمه
حق طلاق، یکی از حقوق طبیعی و فطری است که باتوجه به آیات قرآن کریم در مورد طلاق و باتوجه به تعبیر»و اذا طلّقتم النساء - بقره/ « - 231که به دفعات، خطاب به مردان بهکار رفته، یا تعبیرمطلّقات«» - به صیغهی اسم مفعول - که مکرر برای زنان آمده، و نیز باتوجه به حدیث نبوی »الطلاق بید من أخذ بالسّاق - «شهید ثانی/ بیتا/ج24/6 ؛ متقی هندی/ بی تا/ 155 / رقم 3151؛ نوری طبرسی/ 1382ق/ج. - 206 /15 این حق در اختیار مردان قرار گرفته است، هرچند که طلاق مبغوضترین حلالها شمرده شده است
قانون مدنی نیز در مادهی 1133 مقرر میدارد:» مرد میتواند هروقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد .« به هر رو، با این پیشفرض که اسلام و قانون مدنی وقوع طلاق را به اراده و خواست زن وانگذاشته، این سوال مطرح است که آیا راه طلاق به طور کلی به روی زن بسته است و در شرایطی که شوهر از آن استنکاف میورزد و از سوی دیگر ادامهی زندگی مشترک به دلایل قابل توجه و قبول برای زن غیر قابل تحمل است، زن محکوم به سوختن و ساختن است؟ یا در فقه اسلامی راههایی برای رهایی او درنظر گرفته شده است.
باید گفت در شرایطی که ادامهی زندگی مشترک برای زن غیر قابل تحمل باشد و شوهر طلاق را نپذیرفته و از این حق قانونی سوء استفاده کرده و در حق زن اجحاف روا دارد، فقیهان اسلامی به وی اجازه میدهند که از حاکم درخواست طلاق کند و حاکم نیز شوهر را به طلاق مجبور خواهد کرد و درصورت خودداری شوهر از طلاق، حاکم، خود، زن را طلاق خواهدداد.
اینگونه طلاق را طلاق قضائی مینامند.آن چه به بررسی جامعتر این موضوع کمک میکند بررسی این مطلب است که نظریات مطروحه در خصوص طلاق قضائی در فقه اسلامی اعم از امامیه و عامه و قوانین موجود در نظام حقوقی ایران و کشورهای اسلامی چیست؟ و با توجه به مبانی شرعی طلاق قضایی و قوانین موجود، آیا آراء دادگاهها تأمین کنندهی به موقع و صحیح حق زوجه در طلاق هستند؟
در یک تقسیمبندی میتوان طلاق را به طلاق قضایی و غیرقضایی تقسیم کرد. طلاق غیر قضایی، یعنی طلاقی که زوج یا ابتدائا راضی به طلاق است و یا به سبب بذل مال از سوی همسرش در طلاق خلع یا مبارات راضی به طلاق شده است. اما در طلاق قضایی، بدون اینکه زوج راضی به طلاق باشد و یا حضور داشته باشد حاکم شرع بنا به دلایلی و به درخواست زوجه همسر او را طلاق میدهد.
در باب پیشینه این نوع طلاق نیز ذکر این نکته ضروری است که هرچند موضوع طلاق قضایی موضوعی مهم و ضروری به نظر میرسد، ولی با توجه به اینکه در قرآن به صراحت به آن اشاره نشده است و فقط در موارد محدودی - مثل آیه 2 سوره »طلاق« و آیات 229 و 231 سوره »بقره - « از آن سخن به میان آمده است، به تبع آن فقها و حقوقدانان نیز به صورت اجمالی و گذرا در مبحث طلاق به آن پرداختهاند. از حدود یک قرن پیش نیز، دخالت مراجع قضایی در کلیه طلاقها، اعم از طلاق به درخواست مرد و طلاق به درخواست زن و طلاق توافقی، ضروری شد.
قانون مدنی ایران مصوب 1307 در مواردی به حاکم اجازه داده بود که حکم به طلاق دهد، اما به دلیل آنکه ماده 1133 قانون مدنی مرد را مخیر داشته بود که هرگاه بخواهد زن خود را طلاق دهد و اختیاری برای محکمه قرار نداده بود، باید گفت: اصطلاح »طلاق حاکم« با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 1346موضوعیت یافت. تصویب ماده واحده قانون اصلاح مقرّرات طلاق مصوب 1371 و اصلاح ماده 1133 قانون مدنی در تاریخ 1381/8/19 نیز این شبهه را ایجاد کرد که امروزه تمامی طلاقها طلاق حاکم است. امروزه بیهیچ تردیدی، دادگاه در تمامی طلاقها - از جانب زوجه، زوج یا هر دو - نقش دارد. اما چگونگی این نقش، وجه تفکیکی برای طلاق حاکم و طلاق غیرقضایی است.
-2 ماهیت طلاق قضایی
بهطور کلی هرگاه زوج به میل و ارادهی خود همسرش را طلاق دهد، این طلاق علیالقاعده رجعی است، مگر آنکه مصداق یکی از انواع ششگانهی طلاق بائن باشد.ولی اگر طلاق به درخواست زوجه و از سوی حاکم واقع گردد، آیا ماهیت چنین طلاقی بائن است یا رجعی؟
در حال حاضر، رویهی محاکم در مقابل صدور حکم طلاق بر وفق مادهی 1130 قانون مدنی بدین صورت است که تلاش میکنند طلاقهای قضایی را با الزام زوجه به بذل و گذشت نفقه بهصورت خلع درآورند تا بدین لحاظ طلاق بائن باشد و زوج نتواند از حق رجوع استفاده کند؛زیرا رویهی قضایی کشور ما بر این تفکر است که طلاق به حکم حاکم طبیعتا رجعی است و برای پرهیز از پیآمدهای چنین طلاقی که ناقض غرض است آن را بهصورت خلع درمیآورند که از اقسام ششگانهی طلاقهای بائن است.البته باید گفت این رویه، نقض غرض و خلاف اصول انصاف و عدالت است؛زیرا بر زنی که در زندگی زناشویی دچار حرج ومشقت گردیده و برای رهایی از آن به حاکم اسلامی پناه برده است معقول نیست که به پرداخت فدیه به شوهر محکوم گردد.بهویژه آنجا که استنکاف یا عجز شوهر از پرداخت نفقه موجب طلاق زوجه به حکم حاکم شود.
قائلان به رجعی بودن طلاق حاکم به ادلهی زیر تمسک میجویند:
-1مقتضای عموم آیهی228 سوره بقره:
با نگرش به اینکه»ال«موجود درالمطلّقت«»نشاندهندهی استغراق است و بعولتهنّ«» مرجع ضمیر المطلّقت«»است، درمییابیم که هر طلاقی رجعی است، مگر آنکه یکی از گونههای ششگانهی بر آن منطبق شود، که در این صورت، طلاق بائن خواهد بود.
-2 طلاقهای بائن منحصر به اقسام ششگانه است. این موارد با تجدید شارع حصری است و نمیتوان مورد دیگری به آن افزود.
-3مصلحت قانونگذار حفظ مصلحت خانوادهگی و بازگشت دوبارهی زوجین و فرزندان آنان به کانون خانواده است.بنابراین در جایی که معذور منجر به طلاق - عسروحرج - برطرف شود، زوجین باید بتوانند به زندگی بازگردند و این در صورتی است که طلاق رجعی باشد.
قائلان به بائن بودن طلاق به حکم حاکم نیز چنین دلائلی برمیشمرند:
-1اصل رجعی بودن طلاق در جایی است که طلاق در دست مرد است.حتی در طلاق خلع این مرد است که باید تصمیم بگیرد و اگر راضی شد زن فدیه را میپردازد و مرد او را طلاق میدهد.ولی هنگامی که شوهر خود تصمیم به طلاق نمیگیرد، بلکه به حکم قانون و طبق حکم دادگاه مکلف به طلاق میشود و در صورت امتناع او، حاکم طلاق را واقع میسازد و بین زوجین جدایی میاندازد، رجعی بودن طلاق مفهومی ندارد و باید گفت طبیعت طلاق در چنین موردی نیازمند بائن بودن و عدم امکان رجوع زوج است
-2اگر این نوع طلاق را رجعی بدانیم نقض غرض خواهد بود؛زیرا از یکسو، شوهر به حکم دادگاه ملزم به طلاق میشود و از سوی دیگر، در ایامعدّه رجوع میکند و اثر آن را از بین میبرد
-3مادهی 1145 قانون مدنی مفید حصر نیست و تنها ناظر به طلاقهای بائنی است که به اراده و اختیار شوهر واقع میشود - صفایی و امامی. - 326/1369/ در میان فقها، تنها آیتاللّه خوئی در این زمینه اظهار نظر کرده است: »چنانچه شوهر از پرداخت نفقه خودداری کند، زن به محکمه مراجعه و حاکم شوهر را ملزم به پرداخت نفقه یا طلاق میکند.اگر وی هیچیک از این دو کار را انجام نداد، حاکم زن را طلاق میدهد«؛و در ادامه می فرمایند:» ظاهر این است که چنین طلاقی بائن است و شوهر در ایامعدّه حق رجوع ندارد
هرچند وی به دیگر موارد طلاق حاکم اشاره نکرده است، ولی با توجه به اینکه ظاهرا از نظر ملاک حکم، تفاوتی بین طلاق حاکم به لحاظ عسر و حرج یا طلاق به لحاظ عدم پرداخت نفقه وجود ندارد، میتوان گفت نظر ایشان در طلاق موضوع مادهی - 1130اگر دوام زوجیت موجب عسروحرج زوجه باشد - نیز جاری است.از آنجا که طلاق به حکم قاضی، طلاقی استثنایی و خاص است، بنابراین، ویژگیهای مخصوص به خود را دارد، اساسا این گونه طلاقها طبیعتا و ماهیتا رجعی است، که پس از وقوع آن، اصل بقای علت، موجد و موجب صدور حکم است - حالت حرجی - و مدعی رفع علت - شوهر - باید در محکمه، ازالهی آن را ثابت کند و دادگاه با احراز موضوع، حکم به فقد موانع رجوع میدهد و تنها در این حالت است که زوج میتواند رجوع کند
البته در این زمینه جا دارد به استفتائی که از حضرت آقا صورت گرفته است اشاره نمائیم:»
الف . آیا طلاق قضایی - طلاق حاکم - طلاقی با ویژگی خاص است و با طلاق خلع و... تفاوت دارد و در قالب یکی از طلاق های معنون واقع می شود؟
-1 در این زمینه جا دارد به استفتائی که از آیت االله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی صورت گرفته اشاره نمائیم، سوالی از ایشان صورت گرفته با این مضمون که هرگاه طلاق توسط دادگاه واقع گردد آیا از نوع طلاق رجعی است یا بائن ؟ جواب-طلاق بائن است.
