دانلود مقاله کار اموزی در دادگاه

بخشی از مقاله

مركز امور مشاوران ، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه

بسمه تعالي

موضوع : كارشناسي پرونده شماره 83/3-22/ح دادگاه حقوقي بندر عباس

الف – خلاصه پرونده :
شركت سهامي بيمه ايران در تاريخ 3/11/80 يك فقره بيمه نامه باربري به شماره 1380/16115/9999/19953/284/4 تحت شرايط A انستيتو بيمه گران لندن جهت حمل 3500 ست انجين موتور سيكلت به مبلغ -/000/384/278/4 ريال متعلق به شركت تعاوني توليدي سارا موتور از مبدا چين به مقصد قزوين از طريق بندرعباس صادر مي نمايد .

بر طبق مدارك موجود در پرونده امر مورد بيمه در تاريخ 23/12/80 به وسيله تريلركش شماره 28147 از بندرعباس به مقصد قزوين حمل گرديده است . در تاريخ 26/12/80 به علت بي احتياطي راننده و انحراف تريلركش از جاده ، كانتينر حامل مورد بيمه از تريلر سقوط مي نمايد .

متعاقب اعلام خسارت مورخ 18/1/81 بيمه گذار ( بيش از 20 روز از تاريخ حادثه ) كارشناس شركت سهامي بيمه ايران در تاريخ هاي 19 و 22/1/81 از مورد بيمه در محل كارخانه بيمه گذار ( جاده قزوين به بوئين زهرا ) بازديد مي نمايد و طبق توافق كارشناس بيمه ايران با بيمه گذار خسارت وارد به 700 دستگاه انجين موتورسيكلت به ميزان 15 % تعيين مي شود .

بر اساس گزارش كارشناسي اخير الذكر ، شركت سهامي بيمه ايران خسارت فوق را به مبلغ 520/351/128 ريال در وجه بيمه گذار پرداخت و سپس به موجب ماده (30) قانون بيمه ايران و اصل قائم مقامي مبلغ پرداختي فوق را از متصدي حمل ( شركت تعاوني رانندگان ترابري تهران ) مطالبه مي نمايد .

با توجه به اينكه شركت تعاوني رانندگان ترابري تهران مسئوليت خود در قبال صاحبان كالا را نزد شركت سهامي بيمه آسيا بيمه نموده بود، موضوع توسط متصدي حمل به بيمه آسيا منعكس مي شود . متعاقبا مكاتباتي بين شركت سهامي بيمه ايران و شركت سهامي بيمه اسيا درباره خسارت انجام مي شود و به دليل عدم پذيرش كل مبلغ خسارت توسط بيمه اسيا موضوع توسط شركت سهامي بيمه ايران جهت اخذ خسارت از متصدي حمل به آن دادگاه محترم ارجاع مي شود .

در نظريه مورخ 1/2/84 هيات سه نفره كارشناسان منتخب دادگاه ( آقايان شيرويي ، آتش برقي و غازياني ) اعلام شده ، طبق استعلام از شركت هاي توليد موتور سيكلت هزينه آزمايش و تعويض روغن هر دستگاه انجين موتور سيكلت معادل 000/35 ريال است . بنابراين با توجه به خسارت ديدن 700 دستگاه انجين موتور سيكلت ، خسارت وارده معادل 000/8500/24 ريال مي گردد .

به دنبال اعتراض خواهان ( شركت سهامي بيمه ايران ) به نظر هيات سه نفره كارشناسان دادگاه محترم امضاء كنندگان زير را به عنوان اعضاي هيات پنج نفره كارشناسان جهت انجام كارشناسي تعيين مي نمايد .

ب- نظر كارشناسي :
با عنايت به اينكه بر طبق مدارك موجود محموله مورد بحث در مبدا حمل بطور صحيح و سالم به متصعدي حمل ( خوانده ) تحويل شده و به علت بي احتياطي راننده در مسير حمل كانتينر حامل محموله از تريلر سقوط كرده و به محموله خسارت وارد شده است ، لذا طبق مواد 386 و 388 قانون تجارت متصدي حمل ( خوانده ) مسئول جبران خسارت است .

نظر به اينكه ميزان خسارت انجين هاي مورد بيمه به تائيد متصدي حمل نرسيده به هيچگونه تامين دليل نيز انجام نشده است و شركت سهامي بيمه ايران (خواهان ) فقط بر اساس گزارش كارشناس داخلي خود خسارت را به ميزان 15 % براورد و تسويه نموده است ( مداركي درباره چگونگي تعيين خسارت به ميزان 15 % توسط خواهان ارايه نشده است ).

در زمان بررسي خسارت توسط هيات سه نفره كارشناسان دادگاه محموله خسارت ديده موجود نبوده لذا هيات سه نفره كارشناسان دادگاه با توجه به مطالعه پرونده تجارت خود و استعلام از شركت هاي توليد موتور سيكلت هزينه آزمايش و تعويض روغن هر دستگاه انجين موتور سيكلت را معادل 000/35 ريال ( سي و پنج هزار ريال ) تعيين نموده اند كه به نظر اينجانبان مقرون به صحت است .

با عنايت به مراتب فوق الذكر محاسبه خسارت 700 دستگاه انجين موتور سيكلت به شرح زير مي باشد ( تعداد انجين هاي خسارت ديده بر اساس محاسبه بيمه ايران نيز 700 دستگاه مي باشد ):
ريال 000/500/24 = 000/35 * 700

بنابراين به نظر كارشناسي خوانده ( شركت تعاوني رانندگان ترابري تهران ) مي بايستي مبلغ بيست و چهار ميليون و پانصد هزار ريال در وجه خواهان ( شركت سهامي بيمه ايران ) پرداخت نمايد .

بسمه تعالي
موضوع پرونده : 745/312

الف – چگونگي گردش پرونده :
بر اساس اسناد و مدارك موجود بين طرفين دعوي شركت حمل و نقل حسيني به آدرس تهران – سه راه امين عضو شركت سهامي بيمه ايران : آدرس تهران اول جاده آبعلي به اطلاع مي رساند كه شركت حمل و نقل حسيني طي قرار داد شماره 5/4207/312/16/77 محمولات خود را از قبيل كالاهاي خرده بار و عمده بار نزد بيمه ايران . به مسئوليت متصديان حمل و نقل تحت پوشش قرار داده است و به مسبب اين قرار داد شركت حمل و نقل حسيني متعهد بوده هر گاه كالايي را جهت حمل به هر نقطه از كشور تحويل مي گيرد مي بايست قيمت واقعي محموله را به اطلاع شركت برساند تا حق بيمه متعلقه محاسبه ، كه پس از پرداخت حق بيمه در صورت بروز حادثه شركت بيمه خسارات را پرداخت نمايد .

در تاريخ 11/12/1380 شركت حمل و نقل حسيني طي نامه شماره 833/80 بيمه ايران اطلاع داده محموله خرده بار كه با شماره بار نامه 449652 مورخ 9/12/80 به رانندگي اقاي محمد حسين فقيه در محدوده شهرستان كاشان مورد سرقت قرار گرفته است كه سرقت محموله فوق خرده بار طي نامه شماره 1163/29/10/1/17/1460 مورخ 5/5/81 فرماندهي انتظامي شهرستان كاشان مديريت آگاهي مورد تاييد قرار گرفته و به اطلاع بيمه ايران رسانيد كه محموله تا كنون پيدا نشده و تحت اقدام قرار داد توضيح اينكه شركت حمل و نقل حسيني ( خواهان ) با توجه به قرار داد بيمه مسئوليت حمل و نقل در بيمه ايران خواستار رسيدگي و پرداخت خسارت فوق به ارزش 000/000/200 ريال گرديد . كه با توجه به اسناد و مدارك موجود و شركت حمل و نقل حق بيمه را كه طبق قرار داد 2 % كرايه حمل مي باشد به حساب شركت بيمه ايران واريز كرده است .

لذا از آنجائيكه محموله مي بايست به مقصد يزد مي رسيد شركت بيمه ايران اظهار نموده است كه چون كرايه حمل از مقصد تهران به يزد توسط شركت حمل و نقل به مبلغ پائين تر گرفته شده و چون اين عمل را سوء استفاده و عمدي دانسته طبق نظر كارشناسان بيمه ايران قابل پرداخت مي باشد .

نظريه كارشناسي :
با توجه به موارد ذكر شده به نظر كارشناسي از انجائيكه طبق استعلام از انجمن صنفي متصديان حمل و نقل كرايه حمل به هر شهرستان توافقي مي باشد و در هر شرايط و زماني كرايه با توجه به نوع كالا تغيير مي كند.
لذا شركت حمل و نقل هيچگونه قصوري در اين امر انجام نداده است و طبق فاكتورهاي موجود در پرونده كه مورد تاييد هر دو طرف مي باشد به مبلغ 000/700/186 ريال است و با توجه به اينكه قرار داد بيمه مسئوليت حمل و نقل داراي 20 % فرانشيز خسارت سرقت مي باشد پس از كسر راننده از مبلغ فوق شركت بيمه ايران مي بايست تماما خسارت فوق را پرداخت نمايد .
طبق نظر كارشناسي مبلغ پرداخت خسارت 360/149 ريال مي باشد كه بايد توسط شركت بيمه ايران پرداخت گردد.

بسمه تعالي
موضوع : كارشناسي پرونده 185/84/1611001

الف – خلاصه پرونده :
شركت سهامي بيمه آسيا در تاريخ 30/6/84 يك فقره بيمه نامه باربري به شماره 1021/84/1121257 تحت شرايط A انستيو بيمه گران لندن جهت حمل 80 بشكه روغن موتور و مواد افزودني به مبلغ 506/356/429 ريال متعلق به شركت نشت بن از مبدا انگلستان به مقصد تهران از طريق بندر عباس صادر مي نمايد .

بر طبق مدارك موجود در پرونده مورد بيمه در تاريخ 10/8/84 به وسيله تريلر كش شماره 24477 اهواز از بندر عباس به مقصد تهران حمل گرديده است
در تاريخ 14/8/84 به علت بي احتياطي راننده و انحراف تريلركش از جاده – كانتينر حامل مورد بيمه از تريلر سقوط مي نمايد متعاقب اعلام خسارت مورخ 16/8/84 بيمه گذار كارشناس شركت سهامي بيمه آسيا در تاريخ هاي 17/8/84 و 18/8/84 از مورد بيمه در محل كارخانه بيمه گذار بازديد مي نمايد و طبق توافق كارشناس بيمه آسيا با بيمه گذار خسارت وارده به ميزان 40 % تعيين مي شود .
بر اساس گزارش كارشناس بيمه آسيا طبق بيمه نام شرايط باربري كلوز A خسارت فوق را به مبلغ 602/742/171 ريال در وجه بيمه گذار پرداخت و پس به موجب ماده (30) قانون بيمه در ايران و اصل قائم مقام مبلغ پرداختي فوق را از متصدي حمل مطالبه مي نمايد . با توجه به اينكه شركت حمل و نقل مسئوليت خود را در قبال صاحبان كالا نزد بيمه ايران بيمه نموده است .

موضوع توسط متصدي حمل به بيمه ايران منعكس مي شود . متعاقبا مكاتباتي بين شركت سهامي بيمه اسيا و شركت بيمه ايران درباره خسارت انجام مي شود و بدليل عدم پذيرش كل مبلغ خسارت توسط بيمه ايران موضوع به نظريه كارشناسي ارجاع داده شده است .

ب – نظر كارشناسي :
با عنايت به اينكه بر طبق مدارك موجود محموله مورد بحث در مبدا حمل بطور صحيح و سالم به متصدي تحويل شده و به علت بي احتياطي راننده در مسير حمل سقوط كرده و به محموله خسارت وارد شده است لذا طبق مواد 386 و 388 قانون تجارت متصدي حمل مسئول جبران خسارت است .
نظر به اينكه شركت حمل و نقل مي بايست طبق قرار داد بيمه مسئوليت حمل و نقل اطلاعات حمل را به شركت حمل و نقل اعلام نمايد و طبق اعلاميه فوق محموله تا سقف مبلغ 000/000/200 ريال تحت پوشش بيمه قرار گرفته است و شركت بيمه ايران خسارت فوق را پس از اعمال ماده 10 قانون بيمه به مبلغ 102/172/86 ريال اعلام كرده است .

بنابراين طبق اسناد و مدارك موجود و پس از بررسي هاي مدارك مبلغ پرداختي توسط شركت هاي بيمه ايران صحيح مي باشد و شركت بيمه آسيا الباقي مبلغ خسارت 500/570/85 ريال را مي بايست از شركت حمل و نقل سعادت ترابر دريافت نمايد .

بسمه تعالي
رياست محترم شعبه 222 دادگاه عمومي تهران
پرونده 1 – 78/22/1234
پرونده 2 – 78/222/706

موضوع : كارشناسي پرونده شماره 78/706-78/1234

الف – خلاصه پرونده :
شركت سهامي بيمه ايران طي بيمه نامه اتش سوزي شماره 101747/4029/3284/76 موجودي تاير و تيوپ ( ساخت كشور چين ) ، انبار اختصاصي فرهاد متعلق به خواهان را به مبلغ 000/000/200/5 ريال از تاريخ 1/6/76 به مدت يكسال بصورت شناور اظهار نامه اي بيمه مي نمايد .
پس از صدور بيمه نامه در تاريخ 10/6/76 بيمه گذار در خواست مي نمايد مبلغ بيمه از 000/000/200/5 ريال به 000/000/760/4 ريال كاهش يابد كه اين كاهش مبلغ بيمه طي الحاقيه شماره يك توسط بيمه گر ( شركت سهامي بيمه ايران انجام گرديده است .

سپس بر اساس درخواست بيمه گذار طبق الحاقيه شماره دو موجودي انبار مذكور به انواع و اقسام تاير و تيوپ سواري ، وانتي ، باري ، كشاورزي و راهسازي خارجي تغيير مي يابد .
متعاقبا به موجب الحاقيه شماره سه ( حسب درخواست بيمه گذار كه در تاريخ 7/7/76 در دفتر شركت بيمه ايران به ثبت رسيده است ) مبلغ بيمه از 000/000/760/4 ريال به 000/000/099/6 ريال افزايش يافته است .

در ضمن براي موجودي انبار مذكور بيمه نامه اتش سوزي ديگري تحت شماره 600060/4029/3284/75 به نام شركت فرهاد مهر به مبلغ 000/000/150 ريال از تاريخ 15/11/75 به مدت يكسال توسط شركت سهامي بيمه ايران صادر گرديده است كه بعدا طي الحاقيه نام بيمه گذار به آقاي قاسم فرهاد و مبلغ بيمه به 000/000/77 ريال تغيير يافته است .

در تاريخ 21/7/76 حريقي در محل مورد بيمه رخ ميدهد . بر طبق گزارش سازمان آتش نشاني علت آتش سوزي عمدي و ناشي از ريختن مايعات قابل اشتعال بر روي لاستيك ها بوده است . بررسيهاي بعدي كارشناسان شركت سهامي بيمه ايران مبين اين موضوع است كه عمد از طرف خواهان نبوده و خسارت وارده قابل پرداخت ميباشد .

شركت سهامي بيمه ايران پس از اعزام كارشناسان به محل حادثه و بررسي پرونده كل موجودي لاستيكهاي مورد بيمه در لحظه قبل از حريق را به تعداد 116934 حلقه و به ارزش 009/400/336/13 ريال براورد نموده است .
در ضمن طبق محاسبات خوانده كل خسارت وارده در اثر حريف عبارت از 553/99 حلقه لاستيك به ارزش – 778/235/475/10 ريال ميباشد كه مبلغ خسارت اخير الذكر مورد موافقت خواهان نيز ميباشد . شركت سهامي بيمه ايران با استناد به اينكه جمع مبلغ دو بيمه نامه مذكور ( 000/000/176/6 ريال ) كمتر از ارزش موجودي كالا قبل از حريق (009/400/336/13 ريال ) مي باشد

در محاسبه خسارت نسبت به اعمال قاعده نسبي سرمايه ( ماده 10 قانون بيمه مصوب سال 1316) اقدام نموده است و در نتيجه مبلغ خسارت قابل پرداخت از 778/235/475/10 ريال به 475/013/851/4 ريال كاهش يافته است .
در ضمن شركت سهامي بيمه ايران با عمومي قلمداد نمودن انبار محل مورد بيمه پس از اعمال قاعده نسبي حق بيمه ( ماده 13 قانون بيمه ) و احتساب مبلغ 090/785/10 ريال بابت هزينه كارگري براي جداسازي كالاي سالم از سوخته مبلغ خسارت قابل پرداخت به بيمه گذار ( خواهان ) را 116/532/466/2 ريال تعيين نموده است ( توضيه اينكه نرخ حق بيمه انبار عمومي 4 در هزار و نرخ حق بيمه انبار اختصاصي 2 در هزار در نظر گرفته شده است .

با توجه به اينكه شركت سهامي بيمه ايران قبلا مبلغ 000/000/500/2 ريال بطور علي الحساب به خواهان پرداخت نموده است ، به خواهان اعلام مي نمايد نسبت به استرداد مبلغ 884/467/33 ريال ( ما به التفاوت ) اقدام نمايد.
نظر به اينكه بيمه گذار ( خواهان ) نسبت به اعمال قاعده نسبي سرمايه و قاعده نسبي حق بيمه در محاسبه خسارت به شرح مرقوم معترض بوده است پس از عدم حصول نتيجه از مذاكرات و مكاتبات انجام شده با خوانده نسبت به طرح دعوي در دادگاه اقدام نموده است .

دادگاه در ابتدا رسيدگي به موضوع را به كارشناس منتخب ارجاع نموده و پس از اعتراض خوانده به گزارش كارشناس منتخب ، دادگاه با تعيين هيئت سه نفره كارشناسان از انان درخواست اظهار نظر در خصوص موارد مورد اختلاف را نموده است . در هر دو گزارش كارشناسي فوق الذكر ادعاي خواهان مبني بر مطالبه خسارت از شركت سهامي بيمه ايران به مبلغ 778/235/475/10 ريال تائيد شده است.
با توجه به اعتراض خوانده به نظر هيئت سه نفره كارشناسان ، دادگاه موضوع را به اينجانبان ( هيئت 5 نفره كارشناسان رسمي دادگستري ) جهت اظهار نظر ارجاع نموده است .

ب – نظريه كارشناسي
با عنايت به اينكه طرفين دعوي در خصوص مبلغ خسارت وارده به مورد بيمه (778/235/475/10 ريال ) اختلافي ندارند و موضوع مورد اختلاف آنان درباره اعمال قاعده نسبي سرمايه و قاعده نسبي حق بيمه مي باشد . نظر اينجانبان در خصوص موضوع متنازع فيه بشرح زير اعلام ميگردد:

1- اعمال قاعده نسبي سرمايه :
بر طبق بند (1) شرايط مخصوص بيمه موجودي كالا بصورت شناور منضم به بيمه نامه شماره 101747/4029/3284/76 مبلغي كه به عنوان ارزش اموال مشمول اين شرايط از طرف بيمه گذار تعيين ميشود مبلغ بيمه اموال مذكور محسوب و معرف حداكثر تعهد بيمه گر و ماخذ محاسبه حق بيمه موقت مربوط ميباشد . ضمنا بند 1-1 از شرايط فوق الذكر حاكيست :

بيمه گذار موظف است سقف پوشش بيمه اي مورد نياز خود در طول مدت اعتبار بيمه نامه را در ابتدا معين نمايد ، معهذا هر گاه ارزش موجودي از مبلغ بيمه مربوطه تجاوز كند اعم از اينكه در اثر تغيير مقدار باشد يا تغيير ارزش ، بيمه گذار جهت برخورداري از پوشش كافي مي بايستي درخواست كتبي افزايش مبلغ بيمه را به بيمه گر تسليم نمايد افزايش مذكور موكول به پذيرش درخواست بيمه گذار از جانب بيمه گر و صدور الحاقيه مربوط خواهد بود .

تبصره : بيمه گر در صورت عدم پذيرش مراتب را ظرف مدت دو روز اداري به بيمه گذار اعلام خواهد نمود .

همانطور كه ملاحظه مي شود بر طبق مفاد بند 1-1 بيمه گذار موظف بوده است در صورت افزايش مبلغ موجودي كالا مراتب را به بيمه گر اعلام نمايد و مبلغي كه به عنوان ارزش اموال از طرف بيمه گذار اعلام ميشود مبلغ بيمه اموال مذكور محسوب ميگردد .
نظر به اينكه اخرين بار بيمه گذار ارزش موجودي كالا را در خصوص بيمه نامه شماره 101747/4029/3284/076 مبلغ 00/000/099/6 ريال اعلام نمده و مبلغ بيمه نامه شماره 600060/4029/3284/75 نيز 000/000/77 ريال مي باشد لذا جمع مبلغ دو بيمه نامه فوق الذكر بالغ بر 000/000/176/6 ريال مي گردد .

با توجه به اينكه مبلغ بيمه تائيد شده مذكور كمتر از ارزش موجودي كالا در لحظه حريق يعني 009/400/336/13 ريال است بنابراين با توجه به مفاد ماده (10) قانون بيمه جهت محاسبه خسارت مي بايستي قاعده نسبي سرمايه اعمال گردد يعني تعهد بيمه گر به تناسب مبلغ بيمه و ارزش موجودي كالا در هنگام وقوع خسارت خواهد بود .
مضافا اينكه مفاد بند (3) شرايط مخصوص بيمه موجودي كالا بصورت شناور منضم به بيمه نامه نيز تاكيد مينمايد در صورتي كه ارزش موجودي كالا بيشتر از مبلغ بيمه باشد بيمه گر فقط فقط به تناسب مبلغ بيمه و ارزش موجودي متعهد خواهد بود .

شايان ذكر است مفاد بند (2) شرايط مخصوص بيمه موجودي كالا به صورت شناور ( اظهار نامه اي ) مبني بر اينكه بيمه گذار موظف است ميانگين موجودي واقعي هر ماه را حداكثر تا دهم ماه بعد به بيمه گر اعلام دارد مربوط به محاسبه حق بيمه قطعي ميباشد و اين موضوع در قسمت اول بند (2) بصورت عنوان ماده اخير الذكر با ذكر عبارت « حق بيمه قطعي» درج شده است .

بنابراين در صورت افزايش موجودي كالا ظرف هر ماه مبلغ بيمه و حداكثر تعهد بيمه گر بطور اتوماتيك افزايش نخواهد يافت و افزايش مذكور كه در بند 1-1 قيد گرديده موكول به پذيرش درخواست بيمه گذار از جانب بيمه گر و صدور الحاقيه مربوط خواهد بود .
با توجه به مطالب مطروحه همانطور كه قبلا نيز ذكر شده جهت محاسبه خسارت ميبايستي حسب مفاد ماده (10) قانون بيمه مصوب سال 1316 كه عينا در شرايط مخصوص بيمه موجودي كالا بصورت شناور منضم به بيمه نامه نيز ذكر گرديده قاعده نسبي سرمايه اعمال گردد.

2- اعمال قاعده نسبي حق بيمه :
شركت سهامي بيمه ايران با اظهار اينكه انبار محل مورد بيمه انبار عمومي بوده و نرخ حق بيمه ان برابر 4 در هزار ميباشد در حاليكه در بيمه نامه محل به عنوان انبار خصوصي بيمه شده و حق بيمه مربوط بر اساس نرخ 2 در هزار به بيمه گر پرداخت گرديده است حسب مفاد ماده (13) قانون بيمه با اعمال قاعده نسبي حق بيمه مبلغ خسارت وارده را پس از اعمال قاعده نسبي سرمايه با اعمال قاعده نسبي حق بيمه به نسبت 4/2 محاسبه نموده است .

به نظر اينجانبان با توجه به اينكه انبار محل نگهداري مورد بيمه يك انبار خصوصي فعاليت مي نمايد و بيمه گر نيز در زمان صدور بيمه نامه پس از بازديد از محل مورد بيمه ان را انبار خصوصي تلقي و بيمه نموده است ، لذا صرف اينكه مدير عامل شركت فرهاد مهر ( آقاي قاسم فرهاد ) و چند نفر از مشتريان وي كالا در انبار مذكور داشته باشند

انبار محل نگهداري مورد بيمه را از انبار خصوصي به انبار عمومي تبديل نمي نمايد . مضافا اينكه كالاهاي متعلق به چند نفر مذكور نيز از نوع لاستيك خودرو بوده و از نظر شدت خطر نسبت به كالاهاي بيمه شده تشديد خطر محسوب نمي گردد ، لذا در محاسبه خسارت اعمال قاعده نسبي حق بيمه صحيح نميباشد .
با عنايت به مراتب فوق الذكر به نظر اينجانبان خسارت قابل پرداخت به شرح زير مي باشد :
ارزش موجودي مورد بيمه در لحظه قبل از حادثه 009/400/336/13 ريال
جمع مبلغ بيمه دو بيمه نامه اتش سوزي صادره 000/000/176/6 ريال
مبلغ خسارت لاستيكهاي مورد بيمه 778/235/475/10 ريال

هزينه كارگري براي جداسازي اجناس سوخته و سالم 090/785/10 ريال
جمع مبلغ خسارت مورد بيمه و هزينه كارگري 868/020/486/10 ريال
مبلغ خسارت پس از اعمال قاعده نسبي سرمايه به دليل كمتر بودن مبلغ بيمه از ارزش موجودي مورد بيمه در لحظه قبل از حادثه

ريال 980/007/856/4 = (009/400/336/13 : 000/000/176/6) * 868/020/486/10
خسارت قابل پرداخت در وجه بيمه گذار ( شركت فرهاد مهر ) پس از كسر مبلغ علي الحساب پرداختي قبلي :

ريال 980/007/356/2 = 000/000/500/2 – 980/007/856/4
با عنايت به مراتب فوق الذكر به نظر اينجانبان شركت سهامي بيمه ايران مي بايستي علاوه بر مبلغ علي الحساب پرداختي قبلي ، مبلغ 980/007/356/2 ريال دو ميليارد و سيصد و پنجاه و شش ميليون و هفت هزار و نهصد و هشتاد ريال ديگر نيز در وجه خواهان شركت فرهاد مهر پرداخت نمايد .

بسمه تعالي
موضوع كارشناسي پرونده شماره 82/1026/278

با احترام
در خصوص دعواي مطروحه از سوي شركت بيمه ايران عليه شركت حمل و نقل بين المللي تين بدينوسيله با بررسي اسناد و مدارك پرونده مراتب زير را باستحضار مي رساند :

1- خلاصه پرونده :
محموله اي به ميزان 5750 كيلوگرم شامل الوفويل پلي استر متعلق به شركت داروسازي سبحان در تاريخ 12/7/1374 طي بيمه نامه باربري وارداتي شماره 17654/1038/4/74 از طريق شركت بيمه ايران تحت پوشش كلوز W.A. قرار مي گيرد.
محموله مذكور در تاريخ 2/1/75 وارد مرز بازرگان و در 5/1/75 به انبار گمرك غرب تهران تحويل مي شود و متعاقبا در تاريخ 30/4/75 در محل انبار بيمه گذار واقع در رشت ، وجود خسارت ابديدگي محموله به بيمه ايران اعلام مي شود.
شركت بيمه ايران عليرغم شرايط بيمه نامه مبلغ 000/000/5 ريال بعنوان خسارت ارفاقي به شركت داروسازي سبحان پرداخت و متقابلا با ذكر فرضيه اي كه خسارت پرداختي در تعهد متصدي حمل مي باشد عليه متصدي حمل اقدام مي نمايد .

2- نظريه كارشناسي
با بررسي مفايد و مدارك موجود در پرونده باستحضار مي رساند عليرغم اينكه در زمان تحويل كالا از سوي متصدي حمل خوانده به بيمه گذار صاحب كالا و در متن راه نامه C.M.R. وجود خسارت براي يكي از اقلام ثبت شده است ولي نظر به اينكه خسارت مذكور مربوط به محموله مورد نظر اين پرونده نبوده و سند ديگري نيز دال بر اينكه محموله مورد بحث در حين حمل آسيب ديده ارائه نگرديده است لذا متصدي حمل ( خوانده ) تعهدي در خصوص جبران اين خسارت نخواهد داشت .
نظريه مذكور باتفاق و اجماع كارشناسان مشروحه زير ارائه گرديده است .

بسمه تعالي
رياست محترم شعبه 218 دادگاه عمومي تهران
موضوع : كارشناسي پرونده شماره 76/218/305

با احترام
عطف به اخطاريه صادره در مورد كارشناسي پرونده فوق و در اجراي قرار مذكور در صورت جلسه موجود در پرونده محاكماتي بدين مضمون كه كارشناس منتخب ضمن ملاحظه اوراق پرونده و نيز ملاحظه مدارك ابرازي طرفين و در نظر گرفتن كليه جهات و عوامل موثر در قضيه نظر خود را در مورد خسارت ادعائي خواهان و در صورتي كه چنين خسارتي وارد گرديده منشاء و زمان و ميزان خسارت مزبور به دادگاه اعلام نمايد .
به استحضار مي رساند كه اين جانب پس از مطالعه پرونده متشكله در ان دادگاه محترم با مسئولان امر در هر دو شركت سهامي بيمه ايران ( خواهان ) و شركت حمل و نقل بين المللي تين ( خوانده ) مذاكرات لازم به عمل اوردم و پرونده هاي انها را مطالعه و بررسي كرده و اينك نظر خود را به شرح زير به استحضار مي رسانم :

1- گردش كار
طبق اسناد و مدارك موجود در پرونده شركت سهامي بيمه ايران شركت مذكور بموجب بيمه نامه باربري شماره 917654/1038/4/74 حمل 5750 كيلوگرم آلوفويل پليستر ( فويل الومينيوم) خريداري شركت داروسازي سبحان را از مبدا هلند تا مقصد رشت از طريق زميني با كاميون با شرايط W.A به انضمام خطرهاي آبديدگي و چنگگ و روغن و كالاي مجاور و دزدي و دله دزدي بيمه كرده است . مبلغ بيمه شده اين كالا بصورت C&F ( قيمت + كرايه حمل ) 63250 مارك به اضافه ده درصد و با احتساب هر مارك 2025 ريال معادل 140889375 ريال در بيمه نامه قيد گرديده است .

كالاي مورد بيمه فوق شامل 43 رول بوزن 1100 كيلوگرم و 305 رول بوزن 4650 كيلوگرم جمعا 5750 كيلوگرم در 14 صندوق بسته بندي شده و بوسيله كاميون شماره 80/98179 متعلق به شركت حمل و نقل بين المللي تين به مقصد حمل شده و اين كاميون در تاريخ 2/1/75 وارد مرز شده و پس از رسيدن به تهران كالاي مذكور در گمرك غرب تخليه شده است .

جريان حمل از مبداء تا مقصد قرار داشته و از ان تاريخ به بعد تا زمان بازديد اوليه كارشناس بيمه در انبار صاحب كالا در رشت كه در تاريخ 10/5/75 صورت گرفته حدود 4 ماه فاصله بوده كه در واقع احتمال اين كه ظرف اين چهار ماه بعضي از رول ها به علت رطوبت هوا و احيانا آب باران كه طبق نظر كارشناسان آي جي اس و بيمه ايران اين دو عامل علت آسيب ديدگي عنوان گرديده دچار صدمه شده باشد به مراتب بيشتر از بيست روزي است كه كالا از هلند به تهران حمل شده است .
2- براي كالاي موضوع اين پروند و 3 قلم ديگر يك راهنامه CMR صادر شده كه پس از رسيدن كالا به مقصد تهران در مورد رديف يك ان كه كالاي مورد بحث مي باشد قيد شده كه ( يك صندوق در باز شامل 6 رول مي باشد ) در حاليكه در مورد رديف 4 قيد گرديده كه 3 نگاه صدمه ديده است . نتيجه اين كه اگر صندوقهاي رديف 1 نيز صدمه ديده بود مي بايست قيد شود .

3- در قبض تحويل كالا به گمرك غرب نيز در قسمت ملاحظات قيد گرديده كه يك صندوق در باز و شامل 6 رول بوده است مطلب ديگري كه بيانگر ضايعات و آبديدگي و غيره باشد قيد نشده است .
4- معمولا وقتي كالائي وارد گمرك مي شود چنانچه حسارت مشهودي وجود داشته باشد موارد صورت مجلس مي شود و نماينده ي متصدي حمل نيز آن را امضاء مي كند و در نتيجه صاحب كالا مي تواند به استناد صورت مجلس تنظيمي از متصدي حمل و نقل مطالبه خسارت كند در مورد كالاي موضوع اين پرونده صورت مجلسي تنظيم نشده و يكي از ايراداتي هم كه مسئولان شركت بيمه به پرونده خسارت گرفته اند كه منجر به پرداخت خسارت بصورت ارفاقي شده عدم وجود مجلس گمركي بوده است .

علي ايحال با توجه به آنچه به استحضار رسيد به نظر اين جانب خوانده دعوي مسئول جبران خسارت پرداختي بيمه ايران به بيمه گذارخود نمي باشد .

بسمه تعالي
موضوع كارشناسي پرونده 894/83/1611001

الف – چگونگي گردش پرونده
بر اساس اسناد و مدارك موجود بين طرفين دعوي ، شركت آرسنكو ( خواهان) واگذاري حمل يك دستگاه ديگ بخار از مبداء تهران به مقصد اهواز به عهده شركت حمل و نقل اسكان راه محمول نموده است و كالاي مورد اشاره در تاريخ 20/4/83 و بموجب بارنامه 755789 مورخ 20/4/83 تحويل حامل گرديده كه بوسيله كاميون 12175 ساري 92 كه راننده كاميون برگ تحويل را امضاء نموده بعهده داشته و بسوي مقصد حمل شده كه بموجب صورتمجلس تنظيمي توسط نيروي انتظامي در تاريخ 22/4/83 در ميدان كمربندي اهواز كاميون واژگون و در نتيجه خساراتي به دستگاه ديگ بخار وارد گرديده است .

با عنايت به موارد اعلام شده شركت آرمنكو مبلغ 000/105 ريال بابت خسارت وارده كه بر اساس صورتحساب فروش شركت آرمنكو صادر گرديده از خوانده مطالبه نموده و به دليل عدم توفيق در اخذ آن به نظر كارشناسي ارجاع شده است .

توضيح اينكه شركت حمل و نقل اشگان راه ( خوانده ) طي قرار داد 3/79/1521257 مسئوليت خود را در قبال صاحبان كالا را نزد بيمه آسيا بيمه نموده و بموجب آن شركت اشكان راه متعهده بوده هر گاه كالائي را جهت حمل به هر نقطه از كشور تحويل مي گيرد قيمت واقعي محموله را به اطلاع بيمه گر ( بيمه آسيا ) برساند تا حق بيمه متعلقه محاسبه كه پس از پرداخت حق بيمه و در صورت وقوع حادثه شركت بيمه خسارات را تامين نمايد .

بنابراين چون شركت حمل و نقل اطلاعات حمل را به بيمه آسيا اعلام نموده و حق بيمه را به حساب شركت بيمه آسيا واريز كرده است پس از اعلام خسارت كارشناس بيمه آسيا از محموله آسيب ديده بازديد بعمل آورده كه مبلغ خسارت 000/000/25 ريال اعلام كرده كه اين مبلغ مورد رضايت شركت آرمنكو به نمايندگي آقاي جعفري نبوده است .

ب – اعلام نظريه كارشناسي
با توجه به موارد فوق و بررسي اسناد و مدارك موجود مسئولتي شركت حمل و نقل اشكان راه در قبال صاحب كالا محرز و قطعي است و از آنجائيكه شركت حمل و نقل داراي بيمه مسئوليت متصديان حمل و نقل بوده است و اختلاف در مبلغ خسارت توسط كارشناس بيمه آسيا مي باشد
لذا پرونده به دادگاه ارجاع و خواهان نظر كارشناس رسمي در امور فوق گرديده است كه در تاريخ 17/5/83 پس از بازديد از محموله آسيب ديده توس طكارشناس رسمي و اعلام مبلغ تعمير و بازسازي مجدد ديگ آسيب ديده ميزان خسارت 000/000/71 ريال اعلام گرديده است .

لذا با توجه به اينكه مبلغ خسارت مورد تاييد شركت بيمه آسيا بوده و صاحب كالا شركت آرمنكو نظريه كارشناس رسمي را قبول كرده است ميزان خسارت وارده مبلغ000/000/71 ريال مي باشد .

بسمه تعالي
موضوع : كارشناسي پرونده شماره 76/218/503 دادگاه عمومي تهران
كارشناسي پرونده شماره 82/1026/27 مجتمع شهيد قدوسي

الف – خلاصه پرونده
شركت سهامي بيمه ايران طي بيمه نامه باربري شماره 17654/1038/4/74 كه در تاريخ 12/7/74 صادر گرديده است حمل 750/5 كيلوگرم آلوفويل پليستر ( فويل آلمينيوم ) متعلق به شركت داروسازي سبحان را تحت شرايط W.A با خطرات اضافي از مبدا هلند تا مقصد رشت بيمه نموده است .

مورد بيمه شامل 348 رول در 14 صندوق بوسيله كاميون به مقصد تهران حمل گرديده است . كاميون مذكور در تاريخ 2/1/75 وارد مرز بارگان گرديده و در تاريخ 5/1/75 در انبار گمرك غرب تهران تخليه شده است . طبق مندرجات قبض انبار گمرك و راهنامه CMR از 14 صندوق تحويلي به گمرك غرب تهران فقط 1 صندوق در باز محتوي 6 رول بوده است .

و صورت مجلس گمركي ني زدر خصوص محموله تنظيم نگرديده است . پس از ترخيص محموله از گمرك و حمل ان به رشت ، بيمه گذار در تاريخ 30/4/75 به شركت سهامي بيمه ايران اعلام خسارت نموده است و طبق بازديد كارشناسان اعزامي شركت سهامي بيمه ايران از كل محموله مورد بيمه 4 رول به ميزان 35 % و 54 رول به ميزان 30 % خسارت ابديدگي داشته است كه شركت سهامي بيمه ايران مبلغ خسارت وارده را پس از كسر فرانشيز به مبلغ 352/951/6 ريال محاسبه نموده است .

ليكن با توجه به اشكالات موجود در پرونده يعني تاريخ در اعلام خسارت و عدم تنظيم صورتمجلس گمركي خسارت را به صورت ارفاقي به مبلغ 000/000/5 ريال با بيمه گذار تسويه و حسب ماده 30 قانون بيمه خسارت پرداختي را از متصدي حمل مطالبه نموده است بدليل خود داري متصدي حمل از جبران خسارت بيمه گذار موضوع را به دادگاه محترم ارجاع نموده است .

كارشناس منتخب دادگاه در گزارش خود با اشاره به دلايل مندرج در گزارش خسارت مورد ادعا را در تعهد خوانده ندانسته است ، با توجه به اعتراض خواهان به گزارش كارشناس اخير الذكر ، دادگاه محترم كارشناسي مجدد پرونده را به هيئت 3 نفره كارشناسان زير ارجاع نموده اند .

ب- نظريه كارشناسي
طبق مندرجات قبض انبار گمرك و راهنامه CMR محموله مورد بحث توسط متصدي حمل صحيح و سالم به گمرك غرب تهران ( مقصد مندرج در بارنامه ) تحويل شده است و خواهان مداركي دال بر ورود خسارت به محموله در مسير حمل از هلند به تهران ارائه ننموده است .

ضمنا طبق ماده 30 شرايط كنوانسيون CMR در صورت وجود خسارات نامشهود مراتب مي بايستي حداكثر ظرف 7 روز از تاريخ تحويل كالا كتبا به متصدي حمل اعلام شود كه در مورد محموله مذكور اين امر نيز انجام نگرديده است .
با عنايت به مراتب فوق الذكر به نظر اينجانبان خوانده تعهدي در خصوص جبران خسارت در خواست خواهان ندارد .

بسمه تعالي
موضوع : كارشناسي پرونده شماره 78/706 ( 78/1234) دادگاه عمومي تهران

با احترام
عطف به اخطاريه هاي صادره خطاب به اين جانبان محمد هوشنگي و عبدالشكور زنوزي و حسين صحت در مورد كارشناسي پرونده فوق و در اجراي قرار مذكور در صورت جلسه پرونده محاكماتي بدين مضمون كه ( كارشناسان منتخب با مطالعه محتويات پرونده و بازديد از محل متنازع فيه و با در نظر گرفتن ساير عوامل موثر در قضيه نظريه خويش را در خصوص ميزان خسارات وارده و اين كه آيا خسارات وارده را طبق بيمه نامه تنظيمي في ما بين طرفين بيمه ملزم بوده است پرداخت نمايد يا خير و دقيقا اعلام نمايند تا چه مبلغي بيمه از بابت موضوع متنازع فيه موظف به پرداخت بوده است.
به استحضار مي رساند كه اين جانبان پس از مطالعه پرونده محاكماتي و بازديد از محل محروقه اسناد و مدارك مورد استناد طرفين دعوي را بررسي نموده و با مسئولان امر در هر دو شركت فرهاد مهر ( خواهان ) و شركت سهامي بيمه ايران ( خوانده ) مذاكرات لازم به عمل اورديم . ذيلا نظر كارشناسي خود را به استحضار آن دادگاه محترم مي رسانيم :

1- گردش كار
الف – بيمه نامه
طبق اسناد و مدارك موجود نزد شركت سهامي بيمه ايران ، شركت مذكور به موجب بيمه نامه شماره 101747/4029/2284/76 تاريخ صدور 30/5/76 موجودي انبار اختصاصي شركت فرهاد مهر ( خواهان ) واقع در جاده خاوران را شامل تاير و تيوپ چيني بمبلغ 5200000000 ريال از تاريخ 1/6/76 تا 1/6/77 ( يكسال ) در مقابل اتش سوزي و انفجار و ساعقه طبق شرايط بيمه نامه هاي شناور بيمه كرده است .

توضيح اين كه در بيمه نامه هاي شناور ابتدا مبلغي به عنوان ارزش كالاي مورد بيمه در بيمه نامه درج مي گردد منتهي بيمه گذار موظف است هر زمان كه ميزان موجودي انبارچه از نظر مقدار و چه ارزش از مبلغ بيمه شده بيشتر يا كمتر شود ميزان واقعي را به اطلاع بيمه گر برساند تا همواره از پوشش بيمه اي كافي برخوردار باشد .

متعاقب صدور بيمه نامه فوق در تاريخ 10/6/76 بيمه گذار در خواست كرده كه مبلغ بيمه شده از 5200000000 ريال به 4760000000 ريال كاهش يابد كه اين تغير طي الحاقي شماره 1 بيمه نامه انجام شده است . سپس طي الحاقي شماره 2 كالاي بيمه شده موجود در انبار از تاير و تيوپ چيني به انواع و اقسام تاير و تيوپ سواري وانتي باري كشاورزي و راهسازي خارجي تغيير يافته است و بالاخره مبلغ بيمه شده به موجب الحاقي شماره 3 از تاريخ 17/7/76 از مبلغ 4760000000 ريال به 6099000000 ريال افزايش يافته است در اين جا اضافه مي نمايد كه تاريخ صدور الحاقي اخير 21/7/76 يعني روز وقوع اتش سوزي بوده منتهي با توجه به اين كه بيمه گذار در تاريخ 5/7/76 درخواست افزايش سرمايه بيمه را نموده و در خواست وي در تاريخ 7/7/76 در دفتر شركت بيمه به ثبت رسيده تعهد بيمه گر در قبال افزايش سرمايه مورد تائيد قرار گرفته و الحاقي مذكور صادر گرديده است .

علاوه بر بيمه نامه مذكور بيمه نامه ديگري نيز به نام اين شركت به شماره 600060/4029/3284/75 در تاريخ 15/11/75 صادر گرديده كه مدت آن يك سال از 15/11/75 تا 15/11/76 بوده و مورد بيمه آن هم انواع تاير و تيوپ خارجي اتومبيل سواري ، وانتي ، باري ، صنعتي ، كاشورزي و راهسازي مي باشد و محل مورد بيمه همان انبار موضوع بيمه نامه قبلي است . توضيح اينكه مبلغ بيمه شده اين بيمه نامه 000/000/150 ريال بوده كه بعدا بموجب الحاقي شماره يك مبلغ بيمه شده به 000/000/77 ريال كاهش يافته ضمن اين كه نام بيمه گذار نيز از شركت فرهاد مهر به آقاي قاسم فرهاد تغيير يافته است . تاريخ صدور اين الحاقي 15/6/76 مي باشد .

ب- خسارت
در تاريخ 21/7/76 در انبار موضوع بيمه نامه هاي فوق آتش سوزي به وقوع پيوسته كه مراتب در همان روز به بيمه ايران اعلام گرديده و بلافاصله كارشناساني جهت بررسي علت و چگونگي وقوع حريف و اطلاع از كم و كيف خسارت به محل اعزام شده اند و متعاقب آن افراد ديگري در سمتهاي كارشناس تعيين خسارت كارشناس تعيين علت حريف و حسابرس تعيين شده و به صورت گروهي مبادرت به تحقيق و بررسي همه جانبه و نهايتا براورد خسارت مورد تعهد بيمه گر نموده اند .

مهمترين اقدامات و اموري كه در جريان رسيدگي كارشناسان بيمه گر و سازمان هاي ديگر صورت گرفته ودر جهت روشن شدن علت و چگونگي وقوع حريف و ميزان خسارات وارده و ارزش موجودي قبل از آتش سوزي نقش تعيين كننده داشته به شرح زير است :
1- طي صورت جلسه تاريخ 11/8/76 تعداد 935/10 حلقه لاستيك در اندازه هاي مختلف سالم به بيمه گذاران تحويل داده شده است .

2- در پاسخ استعلام بيمه گر از سازمان اتش نشاني در خصوص علت حريق ، سازمان مذكور اعلام نموده كه علت آتش سوزي عمدي و ناشي از ريختن مايعات قابل اشتعال بر روي لاستيكها بوده است
3- كارشناسان بيمه در گزارش تاريخ 20/9/76 خود اعلام نموده اند كه با توجه به شمارش لاستيك ها و ميزان خسارت وارده به بيمه گذار عمد نمي تواند از طريق بيمه گذار باشد . در واقع شركت بيمه ايران قابل پرداخت بودن خسارت را از اين نظر تائيد كرده است .

4- خسارت مورد مطالبه بيمه گذار بر اساس نامه شماره 413/76 تاريخ 26/9/76 وي منضم به صورت ريز لاستيكهاي خسارت ديده و سالم و ذكر بهاي هر لاستيك مبلغ 253/282/551/16 ريال اعلام گرديده لكن در ذيل نامه اضافه شده كه اين مبلغ شامل كالاهاي اماني نيز مي باشد و در واقع بيمه گذار خسارت مورد ادعاي خود را 387/211/530/15 ريال اعلام نموده است .

5- طبق گزارش حسابرسان تعيين شده از طرف بيمه گر كه با توجه به دفاتر بيمه گذار و اطلاعات ثبت شده در كامپيوتر و صورت وضعيت لاستيك هاي وارده بيمه گذار و كاردكس انبار و بررسي هاي ديگر تنظيم گرديده موجودي قبل از حريق انبار محروقه شامل 107484 حلقه لاستيك مبلغ 605/542/753/11 ريال بوده است .

6- طبق صورت جلسه تاريخ 4/10/76 تنظيمي در بيمه ايران كه نمايندگان بيمه گذار نيز ان را امضاء نموده اند مجموع لاستيك هاي سالم و سوخته و نيم سوخته 627/128 حلقه بوده است .
7- بيمه گذار طي نامه شماره 434/76 تاريخ 6/10/76 ارزش بازيافتي را 000/500/20 ريال اعلام نموده و موافقت خود را با اين مبلغ به اطلاع شركت بيمه ايران رسانيده است .
8- شركت بيمه ايران بر اساس درخواست بيمه گذار و به دنبال بررسيهائي كه ظرف چند ماه پس از تاريخ حادثه از جهات مختلف در راستاي تعهدات خود طبق شرايط بيمه نامه و ميزان موجودي كالا در زمان حريق و رقم قابل ملاحظه خسارات وارده و اين كه عمد متوجه بيمه گذار نبوده به عمل اورده مبلغ 2500000000 ريال به طور علي الحساب طي چك شماره 407577 تاريخ 6/11/76 به بيمه گذار پرداخت كرده است .

9- انجمن اسلامي صنف فروشندگان لاستيك تهران در پاسخ به نامه شماره 204/3/9 تاريخ 24/1/77 شركت بيمه ايران قيمت انواع لاستيك هاي موجود در انبار بيمه گذار را طي نامه شماره 2 تاريخ 5/2/77 اعلام نموده و در نتيجه شركت بيمه ايران با توجه به صورت جلسه تاريخ 4/10/76 ( رديف 6 اين گزارش ) ارزش موجودي قبل از حريق انبار را به مبلغ 009/400/336/13 ريال محاسبه نموده كه مورد قبول بيمه گذار نيز قرار گرفته است .

10- خسارت براورد شده توسط كارشناسان بيمه ايران بر اساس ارزش تعداد 934/116 حلقه لاستيك سوخته و آسيب ديده و با توجه به قيمت اعلام شده توسط انجمن اسلامي صنف فروشندگان لاستيك و كسر بازيافتي ها مبلغ 778/235/475/10 ريال مي باشد كه اين رقم نيز مورد تائيد بيمه گذار قرار گرفته است .

11- بيمه ايران يك بار ميزان خسارت فوق را كه مبلغ 10475235778 ريال مي باشد به استناد ماده 10 قانون بيمه كه مي گويد : ( در صورتي كه مالي به كمتر از قيمت واقعي بيمه شده باشد بيمه گر فقط به تناسب مبلغي كه بيمه كرده است با قيمت واقعي مال مسئول خسارت خواهد بود ) با توجه به اين كه ارزش قبل از حريق كالاي موجود در انبار 13336400009 ريال و مبلغ بيمه شده هر دو بيمه نامه 6176000000 ريال بوده به 4851013475 ريال تقليل داده و يك بار نيز به استناد ماده 13 قانون بيمه در رابطه با كتمان يا اظهار خلاف واقع بيمه گذار كه مي گويد :

( ..... در صورتي كه مطلب اظهار نشده يا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بيمه پرداختي و وجهي كه بايستي در صورت اظهار خطر بطور كامل و واقع پرداخت شده باشد تقليل خواهد يافت ) با تمسك به اين نكته كه محل مورد بيمه انبار عمومي بوده لكن بيمه گذار ان را انبار اختصاصي معرفي نموده و اين امر اظهار خلاف واقع محسوب مي شود قاعده نسبي حق بيمه اعمال نموده كه در نتيجه خسارت قابل پرداخت از مبلغ 485103475 ريال به نصف تقليل يافته است . توضيح اين كه نرخ حق بيمه انبار عمومي 4 و انبار اختصاصي 2 در هزار در نظر گرفته شده است .

12- سرانجام پس از انجام محاسبات فوق و افزودن مبلغي بابت هزينه هاي كارگري كل خسارت مربوط به هر دو بيمه نامه مبلغ 2466532116 ريال محاسبه شده و قابل پرداخت تشخيص داده شده كه چون اين مبلغ كمتر از مبلغ 2500000000 ريال علي الحساب پرداختي بيمه ايران مي باشد بيمه ايران مبلغ 33467884 ريال ما به التفاوت آن را از بيمه گذار مطالبه نموده است ف لكن بيمه گذار كه خود را محق به دريافت كل خسارت يعني مبلغ 10475235778 ريال ميداند و از مراجعات و مكاتبات خود با بيمه ايران نتيجه اي نگرفته مبادرت به طرح دعوي در دادگستري نموده و طي دادخواست تقديمي به دادگاه مبلغ 7975235778 ريال ديگر به انضمام هزينه هاي دادرسي و غيره از خوانده مطالبه نموده است .

2- نظريه كارشناسي
با توجه به انچه فوقا به استحضار رسيد كل خسارت وارد به موجودي انبار محروقه در ارتباط با بيمه نامه هاي شماره 101747/76 ( شركت فرهاد مهر ) و 600060/75 ( آقاي قاسم فرهاد ) مبلغ 10475235778 ريال و ارزش قبل از حريق محتويات انبار 13336400009 ريال بوده است و اين ارقام مورد قبول طرفين دعوي مي باشد ، اختلاف بين بيمه گر و بيمه گذار اعمال دو قاعده نسبي است . يكي قاعده نسبي سرمايه بيمه و ديگري قاعده نسبي حق بيمه

1- در مورد قاعده نسبي سرمايه بيمه اين موضوع قابل توجه است كه بيمه نامه انبار مورد بحث ( شركت فرهاد مهر ) به صورت شناور (اظهار نامه اي ) صادره گرديده كه هدف از ان اين است كه چون در طول مدت بيمه ميزان موجودي كالا در انبار كم و زياد مي شود همواره ميزان واقعي موجودي تحت پوش بيمه قرار داشته و در صورت وقوع حادثه خسارت واقعي پرداخت گردد منتهي شرط برخورداري از پوشش كافي اين است كه بيمه گذار نيز وظايفي را كه بيمه گر براي او تعيين كرده انجام دهد و اين وظايف در بند 1-1 شرايط مخصوص بيمه نامه بدين صورت مقرر گرديده كه : ( بيمه گذار موظف است سقف پوشش بيمه اي مورد نياز خود در طول مدت اعتبار بيمه نامه را در ابتدا معين نمايد . معهدا هر گاه ارزش موجودي از مبلغ بيمه مربوط تجاوز كند ،

بيمه گذار جهت برخورداري از پوشش كافي مي بايست در خواست كتبي افزايش مبلغ بيمه را به بيمه گر تسليم نمايد .... ) ضمن اين كه اضافه شده كه افزايش مذكور موكول به پذيرش درخواست بيمه گذار از جانب بيمه گر و صدور الحاقي مربوط خواهد بود . منتهي در تبصره اين بند نيز امده است كه بيمه گر در صورت عدم پذيرش مراتب را ظرف مدت دو روز اداري به بيمه گذار اعلام خواهد نمود . در اين بند براي اعلام افزايش موجودي ضرب الاجل تعيين نشده لكن در بند 2 شرايط مذكور قيد گرديده كه بيمه گذار موظف است ميانگين موجودي واقعي هر ماه را بر اساس مستندات معتبر محاسبه و حداكثر تا دهم ماه بعد به بيمه گر اعلام نمايد در غير اين صورت مبلغ بيمه شده مبين حداكثر تعهد بيمه گر خواهد بود .

در مانحن فيه اخرين اظهار نامه بيمه گذار ( قبل از اتش سوزي ) در تاريخ 5/7/76 يعني يك ماه بعد از تاريخ صدور بيمه نامه ارسال شده كه طي ان ميزان موجودي به مبلغ 6099000000 ريال افزايش يافته و به موجب الحاقي شماره 3 تائيد شده است . بيمه گذار براي ارسال اظهار نامه بعدي تا دهم ماه بعد يعني 10/8/76 مهلت داشته لكن در تاريخ 21/7/76 انبار طعمه حريق شده بنابراين با توجه به فلسفه وجودي بيمه نامه هاي شناور كه هدف از آن اين است كه همواره ميزان واقعي موجودي تحت پوشش بيمه باشد ( مشروط بر اين كه بيمه گذار وظايف خود را انجام داده باشد ) مقدار و ارزش موجودي زمان حريق حداكثر ميزان مورد تعهد بيمه گر مي باشد نه مبلغ اظهار نامه قبلي زيرا در غير اين صورت بيمه نامه شناور مفهوم خود را از دست مي دهد .

در واقع اگر قرار باشد هر زمان كه موجودي افزايش پيدا كرد بيمه گذار اعلام نمايد و بيمه گر الحاقي صادر كند و تعهد بيمه گر از تاريخ صدور الحاقي باشد ديگر نيازي به بيمه نامه شناور نيست زيرا در بيمه نامه هاي معمولي و غير شناور اين كار انجام مي شود در حاليكه در بيمه نامه هاي شناور همواره ميزان موجودي در فاصله دو اظهار نامه ماهانه تحت پوشش بيمه مي باشد مشروط بر اين كه هر اظهار نامه اي حداكثر تا دهم ماه بعد ارسال شده باشد . بنابراين چون در اين جا قبل از ضرب الاجل ارسال اظهار نامه بعدي انبار طعمه حريق شده همان ميزان موجودي قبل از حريق يعني 13336400009 ريال كه طبق اسناد و مدارك مثبته محاسبه شده و مورد توافق طرفين قرار گرفته حداكثر تعهد بيمه گر ميباشد و لذا اعمال قاعده نسبي سرمايه بيمه محمل حقوقي ندارد .

2- و اما در رابطه با اعمال قاعده نسبي حق بيمه نيز به نظر اين جانبان دليل موجه و قابل قبولي از جانب بيمه گر ارائه نشده است زيرا صرف اين كه چند نفر ديگر در انبار مورد بحث كالا داشته اند وضعيت انبار را كه ملك اختصاصي بيمه گذار مي باشد از حالت اختصاصي به عمومي تبديل نمي كند . زيرا انبار عمومي محلي است كه تحت اين نام شناخته شده و ضوابط خاصي در زمينه ورود و خروج كالا و حقوق انبار داري و غيره در ان حاكم مي باشد و معمولا كالاهائي كه انبار عمومي نگهداري مي شود از انواع مختلف بوده احتمال ريسك انها به علت اين تنوع و رفت و امد زياد افراد در انبار افزايش مي يابد و روي اين اصل نرخ حق بيمه ان بيش از انبار اختصاصي است .

لكن انبار مورد بحث وي‍ژگيهاي انبار عمومي را ندارد بلكه يك انبار اختصاصي تلقي مي گردد كه عمدتا كالاي متعلق به بيمه گذار در ان نگهداري مي شود و كالاهاي متعلق به افراد ديگر نيز از نوع لاستيك و نگهداري انها به صورت اماني بوده است . مضافا اين كه كارشناس بيمه گر در زمان صدور بيمه نامه از انبار بازديد كرده و در گزارش خود عنوان ان را انبار اختصاصي قيد نموده است و چنانچه انبار عمومي بود كارشناس بيمه گر متعرض موضوع مي شد و بيمه گر به عنوان انبار اختصاصي ان را بيمه نمي كرد بنابراين از اين نظر نيز اعمال قاعده نسبي حق بيمه قابل توجيه نيست .

عليهذا با توجه به مراتب فوق به نظر اين جانبان خسارت وارد به موجودي انبار بيمه گذار بمبلغ 10475235778 ريال كه اين رقم مورد تائيد طرفين دعوي مي باشد وفق شرايط بيمه نامه هاي صادره كلا قابل پرداخت خواهد بود كه از اين مبلغ 2500000000 ريال قبلا به صورت علي الحساب پرداخت شده و بقيه ان بمبلغ 778/235/975/7 ريال تهديد بيمه گر مي باشد . بديهي است بيمه گذار موظف به پرداخت حق بيمه اضافي با توجه به افزايش سرمايه بيمه خواهد بود .

بسمه تعالي
موضوع كارشناسي پرونده شماره 84/51/1825

الف – خلاصه پرونده :
شركت سهامي بيمه دانا در تاريخ 21/6/82 طي بيمه نامه بدنه به شماره اتومبيل شماره 131 ق 85-تهران 11 خودرو پژو سال ساخت 1382 را به مدت يكسال جهت كارخانجات سهامي ارج در مقابل خطرات اصلي حادثه ، آتش سوزي دزدي كلي و پوشش هاي تكميلي بشرح مندرج در شرايط خصوصي بيمه نامه بيمه بدنه مي نمايد نماينده بيمه گذار ( راننده هنگام حادثه ) در تاريخ 14/12/82 به شركت سهامي بيمه دانا مراجعه و اعلام مي نمايد كه در ساعت 00/12 ظهر روز 10/10/82 خود روز مذكور را به تعمير گاه مجاز پژو مراجعه نموده و سوئيچ خودرو را به كارگر تعميرگاه تحويل داده است . ليكن كارگر مذكور پس از عزميت با خودرو به محل تعميرگاه مراجعه ننموده است . به همين دليل موضوع به مراجع انتظامي و قضايي ارجاع داده شده است .

بيمه دانا پس از بررسي موضوع به بيمه گذار اعلام نموده است با توجه به تاخير در اعلام خسارت و اينكه موضوع از مصاديق خيانت در امانت است لذا تعهدي در قبال جبران خسارت ندارد به همين دليل بيمه گذار موضوع را به ان دادگاه محترم ارجاع مي نمايد . كارشناس اوليه منتخب دادگاه در گزارش خود خواهان را مستحق دريافت خسارت ناشي از سرقت خودرو به مبلغ 000/000/110 ريال با كسر فرانشيز مندرج در شرايط خصوصي بيمه دانا داشته است .
متعاقب اعتراض خوانده ( شركت سهامي بيمه دانا ) به نظر كارشناس اول آن دادگاه محترم هيات كارشناسي پرونده مذكور را تعيين نموده اند .

ب – نظريه كارشناسي
1- يكي از دلايلي كه خوانده ( شركت سهامي بيمه ايران) در خصوص غير قابل پرداخت بودن خسارت به خواهان اعلام نموده است اين موضوع مي باشد كه خواهان خسارت را پس از 34 روز به شركت بيمه اطلاع داده است .

با توجه به اينكه در شرايط عمومي بيمه نامه مذكور مدت معيني براي اعلام خسارت تعيين نگرديده است و فقط در ماده 17 شرايط عمومي بيمه نامه ذكر شده بيمه گذار موظف است به محض اطلاع از خسارت فورا وقوع خسارت را به اطلاع بيمه گر برساند و بيمه گذار نيز با اعلام خسارت به مراجع انتظامي و قضايي موضوع را به بيمه گر نيز اطلاع داده است و خصوصات ارزياب اعلام خسارت به بيمه گر پس از حدود 34 روز از تاريخ حادثه ، خسارتي متوجه بيمه گر نمي شود لذا به نظر اينجانب موضوع اخير الذكر نمي تواند دليلي براي عدم پرداخت خسارت بيمه گذار باشد
2- در بيمه نامه مذكور خطر سرقت كلي خودرو بيمه گرديده است و مواردي از قبيل خيانت در امانت تحت پوشش نمي باشد لاكن با عنايت به نظر رياست محترم شعبه ( 1605) مجتمع قضايي ويژه امور جنايي خطاب به اداره اگاهي كه موضوع سرقت مورد تاييد قرار گرفته است .

در صورت تاييد نظريه مذكور توسط ان دادگاه محترم خوانده ( شركت سهامي بيمه دانا ) مي بايستي ( پس از انتقال اسناد مالكيت خودروي مذكور توسط خواهان به خوانده ) مبلغ 000/000/110 ريال به عنوان خسارت پس از كسر 20 % فرانشيز مندرج در شرايط خصوصي بيمه نامه را خواهان ( بيمه گذار ) پرداخت نمايد.
بنابراين خالص مبلغ خسارتي كه خوانده ( شركت سهامي بيمه دانا ) مي بايستي به خواهان ( بيمه گذار ) بپردازد مبلغ ( 000/000/88) خواهد بود.

بسمه تعالي
رياست محترم دادگاه عمومي مجتمع قضائي شهيد بهشتي

با احترام :
در اجراي دستور مورخ 10/5/79 آنچنان در پرونده كلاسه 222/78-706 موضوع بررسي ميزان طلب و مبلغ خسارات وارده ناشي از آتش سوزي در انبار لاستيك شركت فرهاد مهر واقع در خيابان خاوران بعد از پاسگاه انتظامي جنب چلوكبابي فرهاد به استحضار عالي ميرساند :
در روزهاي 16 و 18 و 29/5/79 در دفتر آن دادگاه پرونده اي كه بيش از پانصد برگ ميباشد مطالعه و مورد مداقه قرار گرفت و در روز 19/5/79 به همراه نماينده خواهان ( شركت فرهاد مهر ) به محل ايشان مذكور مراجعه و از قسمتهاي مختلف آن بازديد و بررسي گرديد ، از آثار بجا مانده از حريق و لاستيكهاي حرارت ديده موجود و همچنين مسائل ايمني ان برسيهاي لازم بعمل امد فيلم ويدئوئي و عكسهاي گرفته شده از حريق كه وسيله خواهان ارائه شده بود مشاهده شد و اسناد و مدارك طرفين دعوا مطالعه و ملاحظه گرديد ، اينك با توجه به كليه اقدامات انجام شده نظريه كارشناسي اعلام ميگردد:

1- چگونگي و موقعيت محل آتش سوزي
حريف در يك انبار محصور و روباز به مساحت تقريبي ده هزار متر مربع بوجود امده كه اثار و بقاياي ان بر روي زمين و لاستيكهاي حرارت ديده كه در سه كوپه بزرگ باقميانده بود ملاحظه شد .
انبار مورد بحث دو درب ورود و خروجي ماشين رو داشته و از نظر وجود وسائل ايمني و پيشگيري از حريق داراي يك منبع زير زميني آب به گنجايش حدود 000/30 ليتر و دو دستگاه مخزن فلزي هر يك به گنجايش نزديك به 8000 ليتر در پشت بام اطاق نگهباني ساختمان سرايدار مستقر شده است بعلاوه بر روي ديوار طرف شرق و غرب انبار و به فاصله معين در هر طرف دستگاه خاموش كنندهاي دستي پودر گاز 6 كيلوئي نصب گرديده است .
در روز بازديد مقدار قابل توجهي از انواع لاستيكهاي سواري – وانتي – باري و كشاورزي در كوچه هاي متعدد به هم چيده شده بود . در برخي قسمتهاي كف انبار بقاياي خرده سيمان ذوب شده داخل لاستيكها بجا مانده بود .
در فيلم ويدئوئي و عكسهاي گرفته شده پس از حريق مشخص گرديد كه مقادير فراواني از انواع لاستيكهاي سوخته و نيم سوخته در هنگام حريق در سطح وسيعي از انبار وجود داشته كه بيشتر آنها خسارت ديده است .

2- اسناد و مدارك و قرار دادهاي طرفين دعوي
1- در قرار داد بيمه نامه شماره 101747/4029/3282/76 مورخ 30/5/76 شركت بيمه ايران ، موجودي انبار شركت فرهاد مهر را كه شامل انواع تايرو تيوپ هاي متعدد بوده جمعا به مبلغ پانصد و بيست ميليون تومان قبال خسارت اتش سوزي تحت پوشش بيمه قرار داده و در بند 3 بيمه نامه مذكور قيد شده كه اين بيمه نامه تابع شرايط بيمه هاي شناور ميباشد در نتيجه خواهان همه ماهه ميزان موجودي انبار خود را به بيمه گر شركت بيمه اعلام و تقاضاي كاهش و يا افزايش سرمايه و صدور بيمه نامه و يا الحاقيه مجدد را مي نمايد .از جمله در الحاقيه شماره 3 مورخ 5/7/76 به شماره 260/76 خواهان شركت فرهاد مهر افزايش سرمايه مورد بيمه را به مبلغ 000/000/099/6 ريال معادل ( ششصد و نه ميليون و نهصد هزار تومان ) از شركت بيمه ايران درخواست مي كند و طبق گزارش موجود ، مديريت بيمه هاي آتش سوزي طي نامه شماره 470/3/9-16/10/76 از دفتر حقوقي و امور دادهاي بيمه ايران استعلام مي كند كه : ( الحاقي مذكور در تاريخ 17/7/76 آناليزه شده و در تاريخ 21/7/76 اعلام و صادر مي گردد و دفتر حقوقي در پاسخ آن اعلام ميدارد : از انجا كه تبصره مندرج در ذيل همان بند بيمه گر مكلف نموده كه در صورت عدم پذيرش تقاضاي بيمه گذار مراتب را ظرف دو روز اداري اعلام نمايند ولي از طرف مديريت بيمه اتش سوزي بعلت مشكلات اداري پاسخي داده نشده بدين ترتيب شركت بيمه در اصل تقاضا افزايش مبلغ بيمه را پذيرفته است . لذا بنظر اين دفتر ورقه الحاقيه شماره 3 مبني بر افزايش مبلغ بيمه معتبر و تعهدات شركت مبلغ مندرج در ودقه مذكور خواهد بود .

بنابراين با توجه به نظريه قاطع دفتر حقوقي مسلم ميگردد كه تقاضاي مذكور مورد تائيد بيمه ايران قرار گرفته و بيمه ايران بايد بدون هيچ عذر و بهانه اي خسارت وارده به خواهان را پرداخت نمايد .
2- در صورتجلسه ها و گزارشهاي متعدد شركت بيمه ايران به صراحت اعلام نموده كه ميزان كل خسارات وارده به بيمه گر بيش از ده ميليارد ريال ميباشد از جمله نامه بشماره (421/3/9-18/10/76) و در دنبال ان اظهار داشته اند كه رقم دقيق آن پس از تكميل گزارش كارشناسان مشخص خواهد شد.
3- در گزارش مورخ 22/4/77 بازرسان دفتر بازرسي ويژه سازمان بازرسي كل كشور چنين امده حسابرس شركت بيمه ايران پس از وقوع حريق در محل شركت فرهاد مهر مستقر و ضمن برسي اسناد و مدارك امور مالي و مردم به وزارت بازرگاني و سازمان حمايت از مصرف كننده گزارش مشروحي از 18 فقره اعتبار اسنادي گشايش كه در زمينه ورود لاستيك داده اند حاكي از آن است كه تعداد 484/107 حلقه لاستيك در انبار مذكور موجود بوده است.

4- در گزارش 9 صفحه اي سه نفر از نمايندگان بيمه ايران به رئيس اداره كل نظارت بر خسارت آتش سوزي شماره 742/3/9-29/9/76 كه يك روز پس از حريق 22/7/76 نمايندگان بيمه به محل انبار مذكور مراجعه لاستيك موجود را شمارش و قيمت گذاري نموده ، اعلام داشته اند با توجه به موارد فوق موجودي قبل انبار شركت فرهاد مهر در محل مورد بيمه با تعداد 484/107 حلقه لاستيك و مبلغ خسارت 605/542/53 ميليارد ريال مي باشد .

5- در صورتجلسه مورخ 4/10/76 كه به امضاء پنج نفر از نمايندگان و كارشناسان بيمه ايران سه نفر از نمايندگان خواهان ( شركت فرهاد مهر ) رسيده جمع كل لاستيكهاي خسارت ديده ( اعم از سوخته و حرارت توزين شده از طريق سيم هاي بيد لاستيك و لاستيكهاي سايز بزرگ ، جمعا به تعداد 999/105 لاستيك مورد تائيد و امضاء طرفين دعوي قرار گرفته است كه اين تعداد مبناي نظر كارشناسان بيمه پس از محاسبه خسارت ارزش آنها را بيش از ده ميليارد ريال تائيد و تعيين نموده اند .

6- در گزارش مورخ 22/10/76 به شماره 1988/11 كميته فني شورا و دبير شوراي فني شركت به مدير عامل بيمه ايران مجدد و بطور صريح خسارات وارده به بيمه گذار ( شركت فرهاد مهر ) را بيش از ده ميليارد ريال تعيين و در ان گزارش تائيد نموده اند كه چون مبلغ خسارت بيش از ده ميليارد ريال مي باشد لذا پرداخت مبلغ دويست و پنجاه ميليون تومان بطور علي الحساب از نظر اين شورا بلامانع است.

از مفهوم جمله بالا چنين استنباط مي شود كه ميزان كل خسارت وارده بيش از ده ميليارد ريال بوده كه به وسيله ايران به خواهان پرداخت ميشده ليكن بدون توجه به تقاضاي مكرر خواهان بيمه ايران نزديك به گذشت سه سال به تعهد خود طبق قرار داد عمل نكرده و طفره رفته است .

3- نتيجه و نظريه كارشناسي
با توجه به مندرجات پرونده امر – بررسي اسناد و مدارك طرفين دعوي بازديد و معاينه حريف و فيلم و بررسي تعداد 48 قطعه عكسهاي موجود و با عنايت به موارد معروضه فوق ، گرچه خواهان تعداد سيكهاي ديده خود را بر اسسا نظريه مورخ 10/11/77 كارشناسي رسمي دادگستري در پرونده كلاسه 801/77-2126 كه 000/130 حلقه و ارزش كل انها را بالغ بر دوازده ميليارد ريال تعيين و درخواست دريافت ان مبلغ را نموده است و اگر چه كارشناسان بيمه ايران در گزارشهاي مختلف خود مبلغ كل خسارات وارده به خواهان ( شركت فرهاد مهر ) را يكجا بيش از ده ميليارد و يكجا بيش از يازده ميليارد ريال تعيين و تائيد نموده اند .

اما صرفنظر از ادعاهاي طرفين دعوي انچه كه پس از بررسيهاي همه جانبه براي اينجانب محقق و مسلم شده اينكه تعداد لاستيكهاي خسارت ديده خواهان در انواع مختلف كلا يكصد و پنجهزار و نهصد و نود و نه عدد 999/105 بوده كه پس از محاسبه ارزش كل آنها مبلغ ده ميليارد و چهارصد و هفتاد و پنج ميليون و دويست و سي پنج هزار و هفتصد و هفتاد تومان و هشت ريال 778/235/475/10 مي باشد كه اين مقدار مبلغ واقعي كل خسارات وارده و طلب خواهان بدون محاسبه مدت تاخير پرداخت بوده است .

از طرفي با توجه به پرداخت مبلغ دويست و پنجاه ميليون تومان وسيله شركت بيمه ايران به طور علي الحساب به خواهان لذا بقيه ميزان خسارت و طلب خواهان مبلغ هفتصد و نود و هفت ميليون و پانصد و بيست و سه هزار و پانصد و هفتاد و هفت تومان و هشت ريال 8/577/523/797 مي باشد كه لازم است وسيله خوانده (شركت بيمه ايران ) به خواهان ( شركت فرهاد مهر ) پرداخت گردد.
ضمنا استدعا دارد مقرر فرمائيد دستمزد توزيع شده به اينجانب پرداخت و با توجه به صرف وقت زياد و مراجعه مكرر به دادگاه و محلهاي متعدد و با عنايت به ماده 12 از فصل اول مقررات عمومي تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري مصوب شماره 14582- مورخ 8/1/74 رياست محترم قوه قضائيه دستور فرمائيد بقيه دستمزد كارشناسي را بمبلغ هفتصد و شصت و پنجهزار تومان 765000 ديگر به اينجانب پرداخت نمايند .

بسمه تعالي
موضوع پرونده شماره 20/83/1511001

الف – چگونگي گردش پرونده
بر اساس اسناد و مدارك موجود بين طرفين دعوي شركت حمل و نقل حامد بار حمل محمولات ايران خودرو را به عهده داشته است كالاي مورد اشاره 6 دستگاه سواري پژو RD بوده كه از تهران به جيرفت حمل گرديده محموله پس از رسيدن به قصد به علت اينكه اسناد و مدارك اتومبيل ها مفقود گرديده توسط نمايندگي ايران خودرو تحويل گرفته نشد و عددست به تهران گرديده كه طبق اظهار نظر مديريت شركت حمل و نقل ( خواهان ) پس از مراجعه به شركت حمل و نقل شاهرخ بار جيرفت بموجب دريافت بارنامه شماره 152363 مورخ 25/9/83 به مبلغ 000/400 ريال تحت پوشش بيمه مسئوليت متصديان حمل و نقل قرار گرفته كه در تاريخ 26/9/83 ساعت 45 : 2 كاميون در محور ماهان كرمان واژگون گرديده و هر 6 دستگاه پژو RD دچار خساراتي گرديده است .