بخشی از مقاله
روحانيت و قدرت
عدم وجاهت قانوني دادگاه ويژه روحانيت [1]
با توجه به اين كه آيين نامه دادگاه ويژه روحانيت نه تنها در قانون اساسي وجود ندارد، بلكه حتي به تاييد مجلس شوراي اسلامي هم نرسيده است ، اين دادگاه چه مقبوليت قانوني مي تواند داشته باشد در مورد قانوني بودن دادگاه ويژه روحانيت دو نظر در جامعه وجود دارد. گروهي كه متشكل از برخي مسئولين هستند، آن را قانوني مي دانند
. مستندشان نيز اولا حكم امام در سال 65 در مورد اين دادگاه است و در مرتبه دوم آيين نامه اي است كه از طرف مقام رهبري در مهرماه 1369 امضا شده است . آنها با اين ادله ، قائل به قانوني بودن دادگاه ويژه روحانيت مي باشند. در مورد حكم حضرت امام ، اين حكم از احكام مختص به زمان خودش بوده است و در شرايط اضطراري آن زمان صادر شده است ، چرا كه وقتي نمايندگان مجلس در سال 67 (دوره سوم ) خدمت حضرت امام نامه اي نوشتند و بعضي مواردي را كه خلاف قانون در جامعه بود به ايشان گزارش دادند، امام در پاسخ عنوان كردند «مطلبي را كه نوشته ايد، كاملا درست است .
انشاا... تصميم دارم در تمامي موارد وضع به صورتي درآيد كه بر طبق قانون اساسي حركت كنيم . آنچه در طي اين سالها انجام گرفته است ، مرتبط با جنگ بوده و مصلحت نظام و اسلام اقتضا مي كرد تا گره هاي كور قانون سريعا به نفع مردم واسلام بازگردد. از تذكرات شما سپاسگزارم و به شما دعا مي كنم ».
چندماه بعد از اين پاسخ ، امام دستور تشكيل شوراي بازنگري قانون اساسي را صادر كردند و مواردي را كه در قانون بايد تغيير مي كرد، مشخص نمودند، از جمله حذف شورايعالي قضايي و تاسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام حذف شرط مرجعيت از شرائط رهبري و... جالب است كه در اين حكم هيچ اشاره اي به دادگاه ويژه روحانيت نشده است و لذا برمبناي استدلالي كه گذشت ، نتيجه اين مي شود كه دادگاه ويژه روحانيت مختص به همان شرايط اضطراري بوده است .
در قانون اساسي اصول 19 و 20 و ذيل اصل 107، تصريح شده است كه : «مردم ايران از هر قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند، و رنگ ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود. رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است .» هر استثنايي در اين اصل ، محتاج تصريح قانوني است . دادگاه ويژه روحانيت كاملا برخلاف اين اصول يادشده مي باشد. دادگاه ويژه روحانيت يا امتيازي براي روحانيت است و يا تضييقي نسبت به آنها را درنظر دارد و در هر دو صورت با قانون سازگار نيست . آنچه در قانون اساسي آمده ، اين است كه همه دعاوي بايد از طريق دادگاههاي دادگستري صورت گيرد. مضمون اصل 61 قانون اساسي اين است كه اعمال قوه قضاييه بوسيله دادگاههاي دادگستري است
. در اصل 159 قانون اساسي هم مرجع رسيدگي به تظلمات و شكايات ، دادگستري تعيين شده است . تشكيل دادگاههاي ويژه روحانيت و ديگر دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است . اين دو اصل تصريح دارد كه در تمام موارد، رسيدگي به تخلفات بايد در دادگستري انجام گردد كه ظهور آن هم در دادگاههاي عام مي باشد و تشكيل هر نوع دادگاه اختصاصي و ويژه ، خلاف اصل صريح قانون است . در قانون اساسي فقط يك دادگاه اختصاصي پيش بيني شده و آن دادگاه خاص نظامي است .
اصل 172 قانون اساسي مي گويد: «براي رسيدگي به جرايم مربوط به فعاليت خاص نظامي يا انتظامي اعضاي ارتش ، ژاندارمري ، شهرباني و ستاد پاسداران انقلاب اسلامي ، محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل مي گردد ولي به جرايم عمومي آنان يا جرايمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شوند، در محاكم عمومي رسيدگي مي شود. دادستاني و دادگاههاي نظامي كشور هم بخشي از قوه قضائيه اند.» هيچ دادگاه ديگري از جمله دادگاه ويژه روحانيت در قانون اساسي پيش بيني نشده است . بنابراين دادگاه ويژه روحانيت مخالف قانون مي باشد. در اصل 140 قانون اساسي آمده است كه : «رسيدگي به اتهام رئيس جمهور و معاونان و وزيران او در مورد جرايم عادي ، با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاههاي عمومي دادگستري انجام مي گيرد». در زمان تصويب اين اصل ، رئيس جمهور روحاني بوده است ، رئيس جمهور قبل از ايشان نيز روحاني بوده اند. اگر قانونگذار، دادگاه ويژه روحانيت را قانوني مي دانست ، بايد در اين اصل بر آن تصريح مي كرد.
دليل بعدي بر غيرقانوني بودن اين دادگاه ، اصل 110 قانون اساسي است كه وظايف و اختيارات رهبري را عنوان مي كند كه در هيچ يك از آن موارد يازده گانه اشاره اي به اختيارات ايشان در تاسيس و يا تشكيل دادگاه ويژه روحانيت نشده است . در اصل 58 قانون اساسي هم آمده است كه اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است . به عبارت ديگر قانوني كه در كشور اجرا شود، بايد در مجلس تصويب شود. اگر دادگاه ويژه بخواهد قانوني شود، بايد مقام محترم رهبري طبق اصل 177قانون اساسي اقدام به تشكيل شوراي بازنگري قانون اساسي كنند و شوراي بازنگري قانون اساسي چنين دادگاهي را به تصويب برساند. البته تصويب چنين اصلي ، ملازم با تغيير بسياري از اصول قانون اساسي از جمله اصول 61، 159، 19، 20، 140، ذيل اصل 107 و اصول ديگر است .
تا زماني كه در شوراي بازنگري قانون اساسي چنين موردي تصويب نشده است ، نمي توان از طرق ديگر از جمله مجلس شوراي اسلامي يا مجمع تشخيص مصلحت نظام يا دستورالعمل مقام رهبري براي دادگاه ويژه روحانيت وجاهت قانوني دست وپا كرد. آنچه كه در سال 69 به عنوان آيين نامه دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت از طرف مقام رهبري صادر شد، حكم قانون را ندارد و تنها با پذيرش نظريه ولايت مطلقه ، به معناي فوق قانون بودن رهبر، قابل توجيه است ، چنين توجيهي نيز از اساس منافي قانون اساسي و جمهوريت نظام و قانوني بودن آن است .
با توجه به اين كه دادگاه ويژه روحانيت خود را زيرمجموعه قوه قضاييه مي خواند، به چه علت اجازه انتخاب وكيل را به متهمين نمي دهد اصل 35 قانون اساسي تصريح كرده است كه در همه دادگاهها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند. در آيين نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت (در سال 1369) هيچ ماده اي در مورد حق وكيل گرفتن متهمين دادگاه ويژه روحانيت ذكر نشده است . به علاوه در مصوبه مهرماه 70 مجمع تشخيص مصلحت نظام آمده است كه كليه دادگاههايي كه به موجب قانون تشكيل مي شوند،
مكلف به پذيرش وكيل مي باشند. در تبصره آن دادگاه ويژه روحانيت نيز ملزم به پذيرش وكيل شده است ، به اين معني كه از بين روحانيوني كه توسط دادگاه به آنها معرفي مي شود، يك نفر را به عنوان وكيل انتخاب نمايند; به عبارت ديگر دادگاه ويژه روحانيت تنها وكيل تسخيري را به رسميت شناخته است . نه وكيل اختياري را، حال آنكه مطابق ظهور اصل 35 قانون اساسي هر متهمي مي تواند وكيل اختياري داشته باشد و انحصار وكلا در وكلاي تسخيري صحيح نيست . البته اميدوارم كه حداقل به همين مطلب (وكيل تسخيري ) هم كه شده ، عمل بشود.
يكي ديگر از حقوقي كه در دادگاه ويژه روحانيت از متهم گرفته مي شود حق درخواست تجديدنظر مي باشد. آيا اين امر، وجاهت قانوني اين دادگاه را زير سوال نمي برد مطابق قوانين جمهوري اسلامي هر متهمي كه در دادگاه بدوي محكوم شد حق درخواست تجديدنظر را دارد، اما در آيين نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت ، ماده 44، چنين حقي را براي متهم به رسميت نشناخته است .
ماده 44 عنوان مي كند: «احكام دادگاههاي ويژه قطعي است مگر در موارد ذيل :
1. قاضي پرونده قطع به اشتباه خود پيدا كند.
2. دادستان منصوب آن را خلاف قوانين و احكام بداند.
3. ثابت شود كه قاضي پرونده صلاحيت رسيدگي را نداشته است .
ملاحظه مي فرماييد كه موارد استثنا از حكم قطعي تنها از بالا به پايين است و حق دادخواهي و تجديد نظر براي متهم روحاني پيش بيني نشده است . بنابراين دادگاههاي ويژه روحانيت علي رغم اطلاعيه اخير آن به صورت قطعي برگزار مي شوند و فاقد حق تجديدنظر مي باشند.
آيا عدم ابلاغ حكم توسط دادگاه ويژه روحانيت با قانون سازگاري دارد طبق اصل 32 قانون اساسي : «هيچ كس را نمي توان دستگير كرد، مگر به حكم وترتيبي كه قانون معين مي كند. در صورت بازداشت ، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهيم بشود...». بعلاوه احكام صادره از سوي دادگاههاي عادي كتبا به متهم ابلاغ مي شوند، حال آنكه در دادگاه ويژه روحانيت شفاها حكم به متهم اطلاع داده مي شود و تا آنجا كه اطلاع داريم از ابلاغ كتبي حكم به متهمين روحاني تاكنون خبري نبوده است و اين نيز خلاف آيين دادرسي و قانون اساسي است .
ديده شده است كه در بعضي موارد دادگاه ويژه روحانيت اقدام به بازداشت اشخاص غيرروحاني مي نمايد، آيا اين عمل با آيين نامه اين دادگاه سازگاري دارد چنين موردي در آيين نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت پيش بيني نشده است چون در بخش صلاحيتهاي اين دادگاه ، تنها به امور مربوط به روحانيون پرداخته شده است و ظاهرا چنين عملي مبتني بر تفسير موسع همين آيين نامه است كه اين نيز قابل مناقشه است . توجيه آقايان اين است كه چه مشتكي عنه روحاني باشد،
چه مرتبط با روحانيت و حتي اگر شكايت به نحوي از انحا ربطي به روحانيت داشته باشد، در دستور كار اين دادگاه قرار مي گيرد.
آيا رسيدگي به جرايم مطبوعاتي آنچنان كه تا بحال نيز اتفاق افتاده است ، در صلاحيت اين دادگاه مي باشد يا خير اصل 168 قانون اساسي ذكر كرده است كه : «رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيئت منصفه در محاكم دادگستري صورت مي گيرد...». ظهور محاكم دادگستري ، دادگاههاي عام است و در قانون اساسي همچنانكه ذكرش گذشت ، هيچ مخصصي نسبت به اين اصل يافت نمي شود. بعلاوه در آيين نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت نيز به اين مسئله تصريح نشده است و ظاهرا با استفاده از عمومات بند الف ماده 13 آيين نامه است كه عمل مي شود.
البته چنين كاري برخلاف اصل 168 قانون اساسي مي باشد، زيرا دادگاه ويژه روحانيت نه علني است و نه هيئت منصفه دارد و هيئت منصوب قاضي در هيچ عرف حقوقي هيئت منصفه محسوب نمي شود. با توجه به اين كه مهمترين مديران مسئول جرايد كشور روحاني هستند، ظاهرا اصل 168 قانون اساسي در بسياري از موارد بلاموضوع مي شود.
