تحقیق در مورد صلاحیت دادگاه نظامی ایران

word قابل ویرایش
43 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

پیشگفتار

اینجانب با عنایت و لطف خداوند سعی کردیم تا بتوانیم یک تحقیق جامع و

قابل قبولی را در رابطه با صلاحیت خاص دادگاه های نظامی انجام داده و

به استاد عزیز و گران قدر ارائه دهم. بنده با توجه به قانون مجازات

 

جرایم نیروهای مسلح و نظر بسیاری از اساتید بزرگ حقوق کیفری و…

درباره ی جرم نظامیان تحقیق نموده ام. در واقع در این تحقیق سعی کرده

ایم ابتدا جرم نظامی را از سایر جرایم تفکیک کرده و سپس به مرجع

 

رسیدگی به جرم نظامی بپردازیم. درباره ی صلاحیت دادگاه نظامی نیز از

قانون آئین دادرسی دادسراه ها و دادگاه های نظامی و کتب آئین دادرسی

 

کیفری دکتر آشوری و آخوندی استفاده کردم. همین طوریک مقایسه ئ بین

دادگاه نظامی ایران وسایرکشورها، بلاخص هند در تحقیق خود آورده ام. و

نهایت امر توانستم این تحقیق را که مشاهده می کنید خدمت شما استاد

عزیز ارائه دهم،امیدوارم مورد قبول واقع شود.

فرامرز احمدی
خرداد ۸۷

مقدمه

شخص دارای نفعی که برای احقاق حق تضیع شده و یا شناساندن حق انکار شده ای مایل به

مراخعه به مراجع قضاوتی است، باید در درخواست رسیدگی به دعوا و تعقیب آن مقررات

قانونی را رعایت نماید. مهمترین دسته از مقرراتی که خواها ن باید در این خصوص رعایت

نماید، مقررات مربوط به صلاحیت مراجع است. در صورتی که رسیدگی به امری مطابق

مقررات قانونی ازمرجعی در خواست شده باشد، مرجع مزبور مکلف است، چنانچه در رسیدگی

به امر مطروحه صالح باشد و یا به عبارت دیگربه موجب قانون مآموررسیدگی به آن امر

باشد، نسبت به آن رسیدگی و صدور رای اقدام کند.

صلاحیت دادگاه در رسیدگی به امر بخصوص، در عین حال متضمن این معناست که مقنن آن

دادگاه را شایسته رسیدگی به امر مزبور و تمیز حق دار از بی حق و اعلام آن به موجب رای و

علی الاصول، دستور اجرای آن تشخیص داده است.

بنابراین صلاحیت از حیث مفهوم، عبارت ازتکلیف وحقی است که مراجع قضاوتی( قضایی یا

اداری) دررسیدگی به دعاوی، شکایات وامور بخصوص، به حکم قانون دارا می باشند.

پیش بینی مراجع قضاوتی و دامنه صلاحیت آنها در قانون ومنوط نمودن رسیدگی وصدور رای

مرجع قضاوتی به صلاحیت آن ونیز حق همه افراد در دسترسی به آنها بر دو اصل مهم
«۱»
مساوات که در اصول ۱۹و۲۰ق.ا ایران آمده است وهچنین به لزوم قانونی بودن تشکیل و
«۲»
صلاحیت مراجع قضایی، مندرج در اصل ۳۴،۳۶،۱۵۹ق.ا مبتنی است.

بنابراین هر مرجع قضایی در صورتی مکلف است به امری رسیدگی نماید که این امر به موجب

قانون در قلمرو صلاحیت آن قرار داده شده باشد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- مردم ایران از هر قوم وقبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند ورنگ ونژاد وزبان سبب امتیاز نمیشود.«۱۹»
همه افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان از حمایت قانون برخوردارند.«۲۰ »
۲- مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و تشکیل و تعیین حدود صلاحیت آن با قانون است.«۱۵۹»
حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.«۳۶»
بخش نخست:
سازمان قضایی ایران

بیان وضعیت کنونی دادگاه نظامی ایران به نقل از رئیس قوه قضاییه:

آیت الله شاهرودی: نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از روح متعالی فقه اسلامی

است، امتیازات گرانسنگی دارد که در نظام قضایی سایر کشورها به آن توجهی نشده است.

وی با بیان اینکه در مقایسه نظام قضایی ایران با سایر کشورها می توان به عظمت نظام قضایی

ایران و دقت تدوین کنندگان قانون اساسی پی برد، اظهارداشت: سازمان قضایی در سایر کشورها

زیرمجموعه قوه مجریه است امادر کشور ما با درایت خبرگان قانون اساسی جزو لایتجزی قوه

قضاییه قرارگرفته است.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی از وی به عنوان معمار

دستگاه قضایی نام برد و گفت: متاسفانه ما قدر و ارزش قانون اساسی خودمان را نمی دانیم در

حالی که معتقدم صاحب نظران وحقوقدانان باید به دقتی عالمانه مبانی فقهی و حقوقی و سیاست

های نهفته در درون قانون اساسی را استخراج کرده و آن را به عنوان یک تجربه جدیدبه دنیا

ارایه دهند.

وی در ادامه افزود: جهان غرب و استکبار جهانی ادعای حقوق بشر دارنددر حالی که اینها

شعارهای توخالی است و نظام هایشان دقیقا برخلاف اینشعارها حرکت می کند اما ما واقعا حرف

های زیادی برای گفتن داریم کهیکی از این دستاوردها سازمان قضایی نیروهای مسلح است که به

طوراختصاصی به جرایم نیروهای مسلح زیر نظر قوه قضاییه رسیدگی می کند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به حضور دادستان های کشورهای اسلامی درهمایش دادستان های

اسلامی گفت: در این همایش واقعا مشخص شد که کشورهای اسلامی چه عطشی نسبت به نظام

قضایی جمهوری اسلامی ایران دارند و چقدر در این نظام عظمت می بینند زیرا آنها واقعا

دستشان خالی است و خیلی از اصول دادرسی شان اسلامی نیست و ازاروپا کپی برداری شده.

رئیس قوه قضاییه گفت: معتقدم جهان اسلام و بلکه کل جهان دست نیاز به سوی جمهوری

اسلامی ایران به خصوص در مسایل قضایی دراز می کند ومعتقدم اگر این سیستم را مطرح کنیم

خیلی از کشورها خواهش می کنند که این سیستم را دریافت نمایند.

مقایسه ئ بین دادگاه نظامی ایران با هند از دیدگاه حجت الاسلام

ومسلمین محمد کاظم بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای

مسلح

حجت الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی گفت: این دوره مطالعاتی به میزبانی ارتش هند در

مؤسسه ای به نام <انستیتو حقوق نظامی هند> که ویژه آموزش افسران قضایی است، در شهر

ناگپور (واقع در هزار کیلومتری دهلی نو)برگزارشد.

وی درخصوص وضعیت جذب نیروی نظامی در کشور هند گفت: خدمت سربازی در هند اجباری

نیست و نیروی مورد نیاز به صورت سرباز، درجه دار و افسراستخدام می شوند. به اعتقاد

مقامات نظامی این کشور، جذب اختیاری افراد درنیروهای مسلح باعث می شود آنها متعهدانه تر

خدمت کنند.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با اشاره صلاحیت های رسیدگی دادگاههای نظامی هند

گفت: صلاحیت دادگاه های نظامی هند بسیار گسترده است وتمامی جرایم نظامیان به جز رسیدگی

به سه جرم قتل عمد و غیرعمد و تجاوزبه عنف را شامل می شود؛ اما اگر این سه جرم در رابطه

با خدمت متهمان به وقوع بپیوندند، دادگاه های نظامی اجازه رسیدگی دارند.

وی با بیان این که به جرم غیرنظامیانی که در ارتکاب جرم با نظامیان مشارکت دارند، در دادگاه
های عمومی رسیدگی می شود، افزود: دادگاه های نظامی صلاحیت رسیدگی به جرایمی که هم

مجرم و هم بزه دیده نظامی هستند و نیزتمامی جرایمی که در مناطق بحرانی و عملیاتی رخ

میدهند را دارند و اگرپرونده نظامیان در دادگاه عمومی مطرح شود، دادگاه نظامی میتواند

درخواست ارسال آن را بنماید و مرجع حل اختلاف در این گونه موارد وزیردفاع است.

بهرامی درخصوص تشکیلات دادگاه های نظامی هند گفت: دادگاه های نظامی هند به چهار

گروه شامل دادگاه نظامی اختصاری، دادگاه نظامی منطقه ای،دادگاه نظامی کل و دادگاه نظامی

اختصاری ویژه مناطق عملیاتی تقسیم میشوند.

دادگاه نظامی اختصاری با حضور فرماندهان تشکیل شده و اختیار اعمال مجازات حبس تا یک

سال را دارد و تنها به اتهامات سربازان و گروهبانان رسیدگی کند.

در دادگاه نظامی منطقه ای که با حضور سه نفر (یک رئیس و دوعضو) تشکیل می شود، حق رأی

با رئیس است و این دادگاه صلاحیت رسیدگی به جرایم نظامیان در یک منطقه جغرافیایی خاص را

دارد؛ اما نمی تواند به جرایم افسران رسیدگی کند.

‌ وی درباره دادگاه نظامی کل و دادگاه نظامی اختصاری ویژه مناطق عملیاتی هندوستان

خاطرنشان کرد: دادگاه نظامی کل با حضور پنج افسر تشکیل می شود و می تواند تمامی نظامیان

را محاکمه کرده و دستور هرنوع مجازاتی را درباره آنها صادر نماید. دادگاه نظامی اختصاری

ویژه مناطق عملیاتی و جنگی نیز با حضور سه عضو در همان منطقه تشکیل می شود واختیارات

آن شامل رسیدگی به جرایمی است که در مناطق عملیاتی رخ می دهد. ‌

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با اشاره به این که در دستگاه قضایی هند نهاد دادسرا

وجود ندارد، تصریح کرد: دردادگاه های نظامی،کارقضات دادسراراافسران تحقیق انجام میدهد.

این افسران باید ظرف مدت ۴۸ ساعت به متهم تفهیم اتهام کنند و چنانچه حداکثر تا هشت روز

پرونده را تکمیل ننمایند،موظفند گزارش تأخیر در تحقیق را به فرمانده بالاتر اعلام کنند.

آنان هر هشت روز یک بار تا ۴۸ روز موظف به ارائه گزارش کار خود هستند و بعد از گذشت
دوماه،تنها باموافقت فرمانده نیرو وپس ازگذشت سه ماه، تنها با موافقت دولت مرکزی میتوانند

تحقیقات خود را ادامه دهند. ‌

وی تصریح کرد: اعضای دادگاه های نظامی حقوق دان نبوده و تمامی آنهانظامی هستند.

تنها در دادگاه های نظامی کل که از پنج عضو تشکیل می شوند،یک افسر حقوق دان وجود دارد

که صاحب رأی نیست و وظیفه او توجیه اعضای دادگاه می باشد.

بهرامی با اشاره به تشکیل دادگاهی جدید با عنوان دادگاه اداری عالی در هند افزود: به تازگی

طرح تشکیل دادگاهی تحت عنوان دادگاه عالی اداری برای شکایت از نیروهای مسلح و همچنین

اعتراض به آرای صادرشده از دادگاه های نظامی در هندوستان به تصویب رسیده است.

بهرامی با مقایسه وضعیت دادگاه های نظامی هند و سیستم دادرسی نظامی ایران گفت: به رغم

وجود برخی نکات مثبت در سیستم قضایی نظامی هند باید گفت که دادرسی نظامی کشورمان

دارای مزایای غیرقابل انکاری نسبت به این کشور است و به همین لحاظ هنگامی که به تشریح

قوانین،تشکیلات و آیین دادرسی نظامی کشورمان پرداختیم، با استقبال و توجه حقوق دانان

نظامی حاضر در جلسه مواجه شدیم.

فصل اول:
مراجع قضایی در حقوق ایران

انقلاب اسلامی مردم ایران در ۲۲بهمن ماه ۱۳۵۷ به پیروزی رسید.دادگستری از تشکیلاتی بود

که از سایر ارگان ها بیشتر مورد انتقاد قرار گرفت.

ادعای نبودن موازین شرعی در دادگاه ها از عمده ترین انتقادات بودهمین طور شیوه رسیدگی و

صدور حکم.

اما نهایتن دادگاه های ایران بعد از انقلاب تغییرات زیادی کردن و هم اکنون به شرح زیر در

ایران وجود دارند و عمل می کنند.

در واقع شغل قضاوت از شغل های پر مسئولیت و در صلاحیت مجتهدین اسلامی قرار دارد.

اما معمولا مجتهدین از پرداختن به این حرفه خوداری می کنند و همین طور به دلیل

تخصصی شدن بسیاری از مشاغل و حرفه ها دادگاه های ایران به دو دسته کلی تقسیم شده اند:

۱- مراجع عمومی ۲- مراجع اختصاصی

الف- مراجع عمومی

این مراجع خود به چند دسته تقسیم میشوندکه عبارتند از:

۱- دادگاه های نخستین ۲- دادگاه های تجدید نظر ۳- دیوان عالی کشور

دادگاه های فوق به دو دسته حقوقی و کیفری تقسیم می شوند. و هر کدام دارای صلاحیت برای

رسیدگی در دعاوی حقوقی و کیفری عمومی می باشند.

ب- مراجع اختصاصی

این مراجع نیزبا توجه به شخصیت افراد و حرفه ی آنها تاسیس شده اند که عبارتنداز:

۱- حقوقی ۲- کیفری
الف- مراجع اختصاصی حقوقی، مراجعی اند که نصب و عزل قضات آن، در صلاحیت قوه قضاییه
«۱»
باشد. عبارتند از:

۱- شورای حل اختلاف ۲- مراجع پیش بینی شده در قانون کار ۳- مراجع ثبتی

ب- کیفری، مراجعی اند که تنها صلاحیت رسیدگی به اموری را دارند که مقنن برای آنها مشخص
«۲»
کرده است. عبارتند از:

۱- دادگاه نظامی ۲- دادگاه انقلاب ۳- دادگاه ویژه روحانیت ۴- دادگاه عالی انتظامی

قضات.

مبحث اول:
تعریف صلاحیت و آنواع آن

صلاحیت عبارتست از توانایی و الزام و یا حق و تکلیفی که مراجع قضایی اعم از اداری و قضایی

در رسیدگی به دعاوی ، شکایات و یا امور بخصوص به حکم قانون نیاز دارند .

بنابراین مراجع قانونی اعم از اداری ، شبه قضایی و یا قضایی به حکم قانون مجاز به رسیدگی به

شکایات و دعاوی می باشند ضمن اینکه در صورت ارجاع موضوع به آنآن مکلف به رسیدگی و

صدور حکم هستند و این توانایی و الزام به حکم قانون است .

در تشخیص صلاحیت بعضی اینکه موضوع مستحدثه اداری است یا قضایی و یا اینکه در چه

محلی باید رسیدگی شود و یا در نصاب چه مرجعی می باشد صلاحیت به ذاتی و نسبی شناسایی

می گردد که چون صلاحیت ذاتی با بحث ما در ارتباط است مختصری در این باره بحث می شود

چرا که به موجب قانون صلاحیت ذاتی دادگاه نظامی مشخص شده است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- آ.د.م دکتر عبدالله شمس جلد نخست چاپ ۱۳۸۵ صفحه۸۷
۲- آ.د.م دکتر عبدالله شمس جلد نخست چاپ ۱۳۸۵ صفحه۸۹
صلاحیت ذاتی

صلاحیت ذاتی صلاحیتی است غیر قابل تغییر که با نظم عمومی گره خورده و مشتمل بر صنف و
«۱»
نوع و در جه است .

۱٫ صنف در صلاحیت ذاتی یعنی تشخیص اینکه موضوع مطروحه قضایی است یا اداری ،مدنی یا

کیفری.

۲٫ نوع در صلاحیت ذاتی یعنی تشخیص اختصاصی یا عمومی بودن مرجع صالح

۳٫ درجه در صلاحیت ذاتی یعنی تالی یا عالی بودن ( بررسی و تجدید نظر بودن سه مرجع

رسیدگی کننده است . )قانونگذار تعریف درستی از صلاحیت ذاتی ندارد تنها در بند یک ماده ۸۴

قانون آیین دادرسی مدنی در بحث ایرادات متذکر آن شده . آنچه را که درباره صلاحیت ذاتی می

توآن مثال زد صلاحیت دادگاههای دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری و یا عدم صلاحیت

دادگاههای عمومی نسبت به دادگاههای اختصاصی مآنند دادگاه انقلاب ؛ نظامی… است .

قانون آیین دادرسی در تعریف صلاحیت ذاتی از لحاظ مدنی و کیفری تقسیمی نکرده و اساسا

قواعد راجع به صلاحیت را ناظر به دادگاههایی دآنسته که به امور مدنی رسیدگی می کند .

صلاحیت دادگاه اداری در مقابل دادگاه مدنی صلاحیت ذاتی شناخته شده است مثل اینکه شکایات از

اعمال اداری کارمندآن دولت را نمی توآن در دادگاه مدنی مطرح کرد بلکه محل رسیدگی آن دادگاه
«۲»
اداری است این قاعده منعکس به اصل تفکیک قواست.

تعیین دادگاهها و مراجع اداری که در قوه مجریه قراردارند یا دادگاههای مدنی که جزو قوه

قضاییه هستند از جهت ضعف متفاوتند مع الوصف بعضی اوقات به نحو استثناء قانون رعایت

صلاحیت ذاتی را نکرده و مثلا صلاحیت رسیدگی به امری اداری را به دادگاه مدنی یا به یک مرجع

اداری صلاحیت رسیدگی به موضوع مدنی را داراست .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- سایت حقوقی« حقوق» مقاله از منوچهر رضایی وکیل پایه یک دادگستری تهران.
۲- این اصل اشاره دارد به بحث تفکیک قوا که هر یک از قوای سه گانه مستقل از یکدیگر عمل می کنند.

قانون موقتی اصول محاکمات خصوصی بطور کامل صلاحیت ذاتی بین محاکم عدلیه و محاکم

اداری را بیآن کرده ولی قانون مدنی بجای عبارت محاکم اداری، مراجع غیر دادگستری را بکار
«۱»
برده است، البته این امر در رابطه با مراجع نظامی هم حاکم است.

ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی دو مورد را برای صلاحیت ذاتی قید کرده :

الف : صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه استان و بالعکس………………………

ب : صلاحیت دادگاه دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری.

صلاحیت محلی
«۲»
قانون آ.د.د.ع.ا.ک پس از تذکر به این مطلب که دادگاه ها فقط در حوزه ی قضایی محل ماموریت

خود ایفای وظیفه می کنند و با عبارتی دیگر با تحدید اختیار رسیدگی دادگاه هابه حوزه ی قضایی

محل ماموریت، جهات قانونی را برای شروع به تحقیق و رسیدگی به شرح زیر بیان کرد:

۱- جرم در حوزه ی قضایی آن دادگاه واقع شود.

۲- جرم در حوزه ی قضایی دیگر واقع شده ولی در حوزه ی قضایی آن دادگاه کشف یا متهم

دستگیر شود.

۳- جرم در حوزه ی دادگاه دیگری واقع شده ولی متهم در حوزه ی آن دادگاه مقیم باشد.

بدین ترتیب مقنن ایران در قانون آئین دارسی کیفری جدید ضوابط چهارگانه محل وقوع، محل
«۳»
کشف، محل دستگیری واقامتگاه را در تعیین صلاحیت دادگاه های کیفری قرار داده است.

اهمیت صلاحیت

صلاحیت از آن جهت اهمیت دارد که برای جلوگیری از هرج و مرج و رسیدگی تابع قواعد دقیقی

گردیده و رعایت این قواعد برای اصحاب دعوی و مراجع قضایی تا حدی که با نظم عمومی

مربوط بشود اجباری و تخطی از آن مجاز نمی باشد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- درمورد بحث رسیدگی به جرایم درجه سرتیپی و بالاتر موضوع ماده ۳ قانون تعیین حدود صلاحیت دادگاه های نظامی.
۲- منظور قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری است.
۳- دکتر محمد آشوری کتاب آ.د.ک جلد دوم ، ص : ۶۶
تشخیص و احراز صلاحیت

اولین موضوعی که در رجوع به مراجع صالح مورد توجه قرار می گیرد تعیین و تشخیص

مرجعی است که در رسیدگی به امر مورد نظر صالح باشد وقبل از ورود به هر دعوی باید

صلاحیت خود را در رسیدگی به موضوع مطروحه احراز نماید .

طرح دعوی بایستی در مرجعی باشد که قانون آنرا صالح دآنسته قانونگذار در ماده ۲۶ قانون

آیین دادرسی مدنی تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن

رجوع شده است را با همآن دادگاه دانسته و در مورد هیات های غیر قضایی نیز وضع به همین

منوال می باشد و وظیفه آنطباق موضوع صلاحیت قانونی با همآن مراجع و در اختیار اعضای

همان هیات است و چنانچه دیگرآن در این امر تعیین و تکلیف نمایند غیر قابل قبول و مردواست .

در روند رسیدگی های برخی مراجع غیر قضایی ملاحظه می گردد در صورتی که رسیدگی به

موضوعی را خارج از صلاحیت ذاتی خود بدانند پس از صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را

بایگانی و ذینفع را به مراجع قضایی دادگستری هدایت می کند تا در آن مرجع اقدام و طرح

دعوی نماید در صورتی که حسب ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی در صورتی که دادگاه

صلاحیت دار ارسال می نمایند و دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت

اظهار نظر نمایند .پس از تشخیص صلاحیت دادگاه یا مراجع غیر دادگستری مکلف هستند راسا با

صدور قرار عدم صلاحیت از رسیدگی امتناع نمایند و این قرار مقید به زمان معینی هم نیست و

علاوه بر آن خوانده نیز میتواند ضمن پاسخ و دفاع در ماهیت به صلاحیت نیز ایراد نماید در

صورت خوداری قاضی از رسیدگی جهت اصل ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون اساسی و ماده ۵۹۷ قانون
«۱»
مجازات اسلامی قاضی قابل تعقیب آنتظامی و قضایی نیز خواهد بود .

ضمانت اجرای رسیدگی به موضوع با وصف نداشتن صلاحیت ذاتی عدم رعایت قواعد صلاحیت

ذاتی به دلیل اینکه مربوط به نظم عمومی جامعه و از قوانین آمره است نه تخییری فلذا موجب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱- موضوع فصل دوازدهم از قانون مجازات در باره ئ امتناع و ترک فعل از وظایف قانونی.
نقض حکم و کان لم یکن شدن آن می گردد از طرفی اصحاب دعوی هم نمی توآنند بر اساس

توافق با هم به محکمه فاقد صلاحیت ذاتی مراجعه و به رسیدگی آن محکمه اعتراضی نمایند . به

عبارت دیگر مرجعی که دعوا در آن مطرح شده چنانچه فاقد صلاحیت ذاتی در رسیدگی به آن

باشد مکلف است حتی بدون ایراد ذینفع از رسیدگی به آن دعوا امتناع نموده و قرار عدم صلاحیت
«۱»
صادر نماید در حقیقت به صراحت بند ۱ ماده ۳۷۱ و ماده ۳۵۲ قانون ایین دادرسی دادگاههای

عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوانعالی کشور یا دادگاه تجدید نظر در صورتی حکم از دادگاهی

صادر شده باشدکه صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته است رای رانقض مینماید.

و پرونده را به مرجع صالح ارسال می نماید.تخلف از قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی موجب

بطلآن مطلق آثار آن است و در صورتی که حکم قطعی صادر شود وا صحاب دعوی و دادگاهها

در مراحل رسیدگی به آن توجه ننمایند .برای محافظت از قانون دادستان و دیوان کشور حق دارد

فرجام بخواهد حکمی که برخلاف صلاحیت ذاتی صادر گردیده نقض شود .همچنین درجریان

رسیدگی دادستان که قانون نظارت برحسن اجرای قوانین تکلیف اوست میتواند انحراف از

صلاحیت ذاتی را به دادگاه متذکر شده و عدول از آنرا بخواهد .

مبحث دوم:
مراجع عمومی و صلاحیت آنها

درسال۱۳۶۸لایحه ئ تحت عنوان(لایحه ئ تشکیل دادگاه های عمومی) به مجلس شورای

اسلامی تقدیم گردید که پس از چند سال این لایحه، با اصلاحاتی در عنوان و متن در اواسط سال

۱۳۷۳تحت عنوان(قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب) به تصویب رسید و علارغم پیبینی

مخلت موسع ۵ساله ئ اجرای (آزمایشی) تدریجی آن در کشور، قوه قضاییه آن را بدونه تعمل در

سراسر کشور به مرحله اجرا در آورد.

در اجرای ماده۳۲این قانون، آئین نامه ئ اجرای آن تهیه و تصویب گردید.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- در موردی که حکم یا قرار نقض میگردد: دادگاه صادر کننده رای صلاحیت رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و…
مقررات قانون مزبور و آئین نامه ئ اجرای آن را به دو دسته تقسیم نموده اند:

قسمتی از آن در خصوص هدف از تشکیل و سازمان دادگاه های عمومی، صلاحیت

این دادگاه و البته دادگاه انقلاب می باشد و در قسمت دیگر، مقررات مربوط به تجدید نظر از آراء

صادره تدوین گردیده است.

به موجب ماده ۱ق.ت.د.ع.ا(به منظور رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی و مراجعه مستقیم

به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد، دادگاه های با صلاحیت عام… تشکیل می شود).

دادگاه های دیگری تحت عنوان دادگاه تجدیدنظر استان، که در مراکز استانها تشکیل میگردید پس

از ۱۵سال، ضرورت وجود آن دو باره احساس و به موجب ماده ۲۰ قانون مزبور تشکیل گردید

و دیوان عالی کشور به حیات خود ادامه داد.

برای شناخت دادگاه های عمومی که به تشخیص رئیس قوه قضاییه در مراکزبخشها،شهرستانها

و نقاط معینی از شهرهای بزرگ تشکیل میشود.شناخت،سازمان،قلمرو محلی و صلاحیت آن

خیلی حائزاهمیت است.

قلمرومحلی: «عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است.

مقردادگاه نیزشهری است که دادگاه درآن قراردارد». تقسیم بندی یک حوزه قضایی به

واحدهای مانند مجتمع یا ناحیه ئ تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی دهد(تبصره
«۱»
ماده۱۱ق.ج). ماده۲قانون.ت.د.ع.ا نیز مقرر میدارد که تاسیس دادگاه های عمومی در هر

حوزه ئ قضایی و «تعیین قلمرو محلی»آن، به تشخیص رئیس قوه قضاییه خواهد بود.

رئیس قوه قضاییه نمی تواند محدوده حوزه ئ قضایی را بدونه توجه به ضوابط و مقررات

مزبور تعیین نماید. بنابراین قلمروی محلی دادگاه عمومی ممکن است بخش، شهرستان یا با قید

مزبور، نقاط معینی از شهرهای بزرگ باشد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- منظور قانون جدید آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب است.
مبحث سوم:
مراجع اختصاصی و صلاحیت آنها
رسیدگی به برخی از دعاوی به علت خصوصیت ویژه آنها در دادگاههای عمومی امکانپذیر نمی
باشد . از اینرو احتیاج به مراجع اختصاصی است که با تشریفات خاص دادرسی اداره می

شوند .این مراجع برحسب مورد به برخی از امورخاص رسیدگی می نمایند بنابراین قضات آن نیز
باید دارای اطلاعات خاص درزمینه مربوط بوده و یا از اشخاصی باشند که به دعاوی مربوط به
همین صنف رسیدگی می نمایند. مراجع عمومی صلاحیت عام رسیدگی به دعاوی را دارند مگر

دعاوی خاص که قانون صراحتا این دعاوی را در صلاحیت مراجع اختصاصی قرار داده است .
پس مبنای تمیز و تفکیک دعاوی بین دادگاههای عمومی و اختصاصی قانون می باشد . این
مراجع عبارتند از:
الف : دادگاه نظامی
به علت لزوم اجرای کیفرهای سنگین و نیاز مبرم به تسریع در رسیدگی و دفاع به موقع و موثر

از حیات نظامی کشور و حفظ اسرار نظامی ، دادگاههای نظامی جهت رسیدگی به جرائم خاص
نظامی و انتظامی نظامیان ایجاد گردیده اند .منظور از جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و
انتظامی بزه هایی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای نظامی و
انتظامی مرتکب گردیده اند . مثلا هر گاه جرائم سرقت اموال و وجوه متعلق به نیروهای نظامی ،
سرقت یک نظامی توسط نظامی دیگر در محیط نظامی ، اختلاس اموال و وجوه متعلق به
نیروهای نظامی ، اخذ رشوه در ارتباط با وظیفه، ایراد ضرب عمدی دو نظامی در محیط نظامی ،
تیر اندازی منجر به قتل در حین آموزش درارتباط با تکالیف و وظایف نظامی واقع شود در

صلاحیت این دادگاه می باشد .

نظامیانی که به جرائم آنها در دادگاههای نظامی رسیدگی می شود«۱» عبارتند از :
کلیه پرسنل ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته
کلیه پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج
کلیه پرسنل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته

کلیه پرسنل وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن
کلیه پرسنل مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
محصلان مراکز آموزش نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور
کلیه کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران باشند .
جرائم عمومی این افراد و نیز جرائمی که آنها در مقام ضابط دادگستری مرتکب می شوند از
صلاحیت دادگاههای نظامی خارج و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری می باشد اما رسیدگی
به کلیه اتهامات و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر در صلاحیت
دادگاه کیفری استان تهران میباشند .بنابراین این افراد حتی اگر مرتکب جرمی گردند که در ارتباط

با تکالیف و وظایف قانونی آنان باشد دادگاههای نظامی حق رسیدگی نداشته بلکه دادسرای دادگاه

عمومی و انقلاب تهران پس ازبررسی و تحقیق و جمع آوری دلایل در صورت مجرمیت با صدور
کیفرخواست پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال می دارد .در مراکز
استانها سازمان قضائی نیروهای مسلح استان مرکب از دادگاه ودادسرای نظامی ایجاد شده و در
شهرستانها نیز حسب نیاز دادسرای نظامی تشکیل گردیده است . رئیس شعبه اول دادگاه نظامی

 

هر استان رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح آن استان بوده و بر کلیه شعب دادگاه و دادسرای
نظامیان استان نظارت و ریاست اداری دارد . دادگاههای نظامی به دادگاههای نظامی یک و دو
تقسیم می شوند که متشکل از یک رئیس و درغیاب وی دادرس علی البدل و یک مشاورمیباشد
جرائم مهم با مجازاتهای شدیدتر در دادگاه نظامی یک رسیدگی می شود مانند جرائمی که

مجازات قانونی آن اعدام ، رجم ، صلب ، قطع عضو ، قصاص نفس ، حبس ده سال وبالاتراست.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ماده۱ قانون جرایم نیروهای مسلح کشور
اما جرائم کم اهمیت دارای مجازات خفیفتر در صلاحیت دادگاه نظامی دوقرار دارد. دادسرای
نظامی در معیت دادگاه نظامی استان تشکیل گردیده که متشکل از دادستان و بازپرس و دادیار
می باشد که حدود و وظایف واختیارات دادستان نظامی و دادیاران و همچنین بازپرس ودادیار
دادسرای عمومی می باشد .

ب : دادگاه انقلاب
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران دادگاه انقلاب به منظور رسیدگی به برخی از جرائم خاص
ایجاد گردید .این دادگاه متشکل از یک رئیس بوده و در آن وحدت قاضی حکمفرماست . در
صورت نبودن رئیس دادرس علی البدل به رسیدگی می پردازد . دادگاه انقلاب در مرکز هر استان
تشکیل گردیده است و درصورتیکه رئیس قوه قضائیه ضرورت تشکیل آن را در شهرستانهای
یک استان تشخیص دهد این دادگاه در شهرستان نیز تشکیل می گردد .در معیت دادگاههای انقلاب
دادسرای عمومی و انقلاب است که متشکل از دادستان و بازپرس ودادیار می باشد . در حقیقت
دادسرای مربوط به دادگاههای عمومی و انقلاب یک دادسرا می باشد و تفکیکی ایجاد نشده
است . با این وجود در صورت ضرورتی یکی از معاونان دادستان شهرستان مرکز استان وظایف
دادستان مرکز استان رادر رابطه با جرائمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است به عهده
خواهدگرفت . معاون دادستان در امور دادگاههای انقلاب به تعداد لازم بازپرس ،دادیار و کارمند
در اختیار خواهد داشت .
در این راستا رئیس کل دادگاه های شهرستان مرکز استان با تصویب رئیس قوه قضائیه می
تواند تمام یا بخشی ازاختیارات خود را در خصوص دادگاههای انقلاب به رئیس شعبه اول آن
دادگاه ها تفویض نماید ، در این صورت رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب درسمت معاون رئیس کل
دادگستری مرکز همان استان انجام وظیفه خواهد نمود .

جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب
کلیه جرائم علیه امنبت داخلی و خارجی و محاربه و یا افساد فی الارض،تبلیغ بر علیه نظام ،
تحریک و تشویق نیروهای نظامی در حال جنگ به فرار ازجبهه ، همکاری با دول متخاصم ….
توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری

توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام
جاسوسی به نفع اجانب
کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر
دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی یعنی رسیدگی به ثروتهای ناشی از ربا، غصب ، رشوه
اختلاس ، سرقت ، قمار ، سوء استفاده از موقوفات ، سوءاستفاده از مقاطعه کاریها و معاملات

دولتی ، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی ، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر
مشروع که پس از بررسی وثبوت امر اموال مذکور اخذ و به صاحب حق رد می گردد .
رسیدگی به جرائم موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی حسب مورد در صلاحیت دادگاه عمومی و یا
انقلاب می باشد .به منظور رسیدگی به جرائم موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی در مرکز هر یک

از استانهای کشور و در صورت لزوم شهرستانها شعبه یا شعبی از دادگاهانقلاب اختصاص یافته
که به دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی معروف می باشد . دادگاه انقلاب در امور حقوقی علاوه بر
دعاوی مربوط به اصل ۴۹ به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که دادگاههای
انقلاب مصادره نموده اند نیز رسیدگی می نمایند .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 43 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد