بخشی از مقاله
چکیده
حقوق بنیادین بشر از جمله حقوقی هستند که درمقابل سایر قواعد حقوق بشر، برجسته تر، غیرقابل نقض، وغیرقابل انحراف هستند وعدم رعایت آنها موجب مسولیت بین المللی همه دولت ها می شود. این حقوق در نظام جمهوری اسلامی ایران و اسناد بین المللی اگرچه دارای ارزش برابر نیستند اما بایکدیگرمرتبط هستند. حقوق بنیادینی چون: حق حیات، حق آزادی، ممنوعیت شکنجه که هم در قانون اساسی ایران - فصل سوم - و هم اسنادبین المللی - اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین - مورد تاکید وحمایت واقع شده است.
اما در برخی مقررات همچون نوع و اجرای مجازات و تساوی افراد در برابر قانون بین مقررات ایران در مقایسه با اسناد بین المللی مغایرت های وجود دارد که به دلیل تبعیت مقررات ایران از موازین شرعی واسلامی و مغایرت آن با موازین حقوق بشری موجب بروزچالش و در نتیجه محکومیت ایران به نقض این حقوق از سوی مجامع بین المللی حقوق بشری شده است. در این پژوهش که به صورت توصیفی، تحلیلی و با ابزار کتابخانه مورد تحقیق قرارگرفته است.
مقدمه
اکثریت حقوقدانان بین المللی معتقدند که نمی توان تمامی مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، که بسیاری از دولت ها از جمله دولت ایران به آن رأی مثبت داده اند، را به عنوان یک قاعده در حقوق بنیادین بین الملل به حساب آورده و در نتیجه همه دولت ها و مسئولان آنها را، حتی اگر آن دولت ها اعلامیه را پذیرفته باشند، به دلیل عدم رعایت هر یک مفاد آن مسئول شناخت. لیکن و علیرغم این اعتقاد تردیدی وجود ندارد که برخی از مصادیق مهم و بنیادین حقوق بشر چنین موقعیتی را یافته اند و در نتیجه عدم رعایت آنها برای کلیه دولت های جهان مسئولیت آور است.
بدین ترتیب، مسئولیت دولت ها به دلیل نقض این مصادیق مهم حقوق بشر بدون توجه به این که آیا آن دولت ها به اسناد بین المللی که در آنها به این مصادیق اشاره شده پیوسته اند یا خیر، محرز می باشد. لذا با توجه به مطالب فوق، مطالعه همه جوانب و بعدهای حقوق بنیادین بشر در ایران و هم چنین اسناد بین المللی ضروری به نظر می رسد. قواعد بنیادین حقوق بشر الگوی خوبی برای هم اندیشی در حقوق بشر است. در دو زاویه رادیکال جهان شمولی حقوق بشر و نسبی گرایی فرهنگی، بین فرهنگی بودن قواعد بنیادین حقوق بشر پلی میان این دو قطب است. قواعد بنیادین حقوق بشر یا هسته سخت حقوق بشر، از قواعد پایه ای و بنیادی محسوب می شوند که در برابر دیگر قواعد حقوق بشر، برجسته تر، غیرقابل نقض هستند و به عبارت دیگر انحراف بردار نیستند.
در حالی که بیشتر اسناد حقوق بشری، حق انحراف یامحدودیت یا حق شرط را پیش بینی می کنند، در عین حال یک دسته از قواعد و اصول را به عنوان قواعد حقوق بشر بر می شمارند که عدول از آنها در هیچ برهه و هنگامی مجاز نیست. نمونه آشکار این حقوق، بند 2 ماده 4 پیمان نامه بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز تعهدات عام الشمول مد نظر دیوان بین المللی دادگستری است. با وجود همه اینها می توان گفت قواعد بنیادین حقوق بشر الگوی میان فرهنگی و مورد پذیرش همه کشورها و جوامع هستند که عبارتند از: منع شکنجه، برده داری، آزادی عقیده و بیان، خواندن و نوشتن، حق زندگی، برخورداری از بهداشت و تندرستی که هیچگانه قابل نقض و تعلیق نیستند. اهمیت این قواعد به اندازه ای است که بدون رعایت آنها، مراعات دیگر اصول غیرممکن است.
به عبارتی دیگر، هر یک از این اصول و هنجارها به اندازه ای بنیادین هستند که در واقع به وجود آورنده ماهیت هر حق دیگری محسوب می شوند. اینکه ایران موضوع تفسیر مغایرت در جهان شمولی حقوق بشر و نسبی گرایی برخی قواعد حقوق بشر را دنبال می کند، این بحث هیچگاه در قواعد بنیادین دیده نشده زیرا ایران در کنار بسیاری دیگر از کشورها میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را بدون حق شمولی حقوق بشر دست کم در این قواعد مورد هم اندیشی اکثریت کشورهای عضو جامعه بین المللی است - ذاکریان،. - 1381
ماهیت حقوق بشر نقض شده
نقض حقوق بشر تنها در مواردی جرم تلقی می شود که حقوق بین الملل کیفری عمل را جرم دانسته باشد. - از جمله جنایات کشتار جمعی جنایات علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی - البته ماده 19طرح سال 1996کمیسون حقوق بین الملل راجع به مسئولیت بین المللی کشورها، موارد زیر را نیز جرم دانسته اند:
-1نقض فاحش یک تعهد بین المللی که دارای اهمیت اساسی برای حفظ صلح وامنیت بین المللی باشد مانند ممنوعیت تجاوز.
-2نقض فاحش قاعده ای که برای تضمین حق ملت ها در تعیین آزادانه ی سرنوشت خود اهمیت اساسی دارد مانند: نقص قاعده ای که حاکی از ممنوعیت استقرار یا حفظ سلطه ی استعمار از طریق زور است.
-3نقض فاحش و گسترده ی یک تعهد بین المللی که برای حفظ وجود بشری دارای اهمیت اساسی است. از جمله تعهدات مبتنی بر منع برداری، کشتارجمعی وآپارتاید.
-4نقض فاحش تعدد بین المللی که برای تضمین وحفظ محیط زیست انسانی واجد اهمیت اساسی است مانند: تعهدات راجع به منع آلودگی جو یا دریاها.
نقض حقوق بشر در ایران
درسازمان ملل متحد غالبا در چارچوب کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد که زیر مجموعه های شورای اقتصادی واجتماعی سازمان ملل است، قطعنامه های مربوط به نقض حقوق بشر علیه ایران صادر شده است. در این قطعنامه با اشاره به عضویت ایران در میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی، دولت جمهوری اسلامی ایران به جهت نقص حقوق بشرازحیث موارد زیر محکوم گردید.
-1نقض حقوق اقلیت های مذهبی به ویژه بهایی ها،
-2مجازات اعدام وعدم رعایت تضمینات به رسمیت شناختن بین المللی،
-3قتلهای مشکوک،
-4عدم مطابقت وضعیت موجود با استاندارد های بین المللی در اجرای عدالت،
-5نقض آزادی بیان و عقیده، -6بعضی اشکال های مندرج در قانون از قبیل قطع اعضای بدن. همچنین در این قطعنامه از کمیسیون حقوق بشر اسلامی خواسته شده است تا اقدامات خود را برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران ادامه دهد و در خاتمه تصمیم می گیرد که به مدت یکسال دیگر بررسی وضعیت جمهوری اسلامی ایران را در دستور کار کمسیون قرار دهد. دراعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 که هر دوی آنها به امضا و تصویب دولت ایران رسیده است، به برخی از حقوق اساسی و بنیادین بشر اشاره شده است - قراچورلو، . - 1384
-1حق حیات
حق زندگی عبارت از حق کشته نشدن فرد به دستور یا اجازه ی مقامات عمومی و حفاظت از فرد در برابر تهدیدها وخطرات بر زندگی توسط این مقامات می باشد.
-1جنایات بر نفس
یکی از بارزترین جرایمی که موجب سلب حیات از فرد می شود جرم قتل است. حقوق کیفری، رسالت خود را در صیانت از حق حیات با جرم انگاری قتل به انجام رسانیده است. اما در مورد سه نوع ضمانت اجرا های کیفری پیش بینی شده شبهه نقض حقوق بشر در مقایسه قوانین داخلی با موازین بین المللی حقوق بشر به چشم می خورد.
اول: مجازات قصاص
در مورد مجازات اعدام سمت وسوی حقوق کیفری اغلب کشورها به حذف تدریجی آن میل دارد. درحال حاضر کشورهای عضو اتحادیه اروپا این مجازات را از قوانین کیفری خود حذف کرده اند. در ایران قانونگذار مبنای جرم انگاری و ضمانت اجرای کیفری در مورد قتل و مجازات قصاص را از حقوق اسلامی ومنابع فقهی اقتباس گرفته است. و به همین دلیل چالش حقوق داخلی با اسناد بین المللی حقوق بشر به قوت خود باقی است.
در قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون حقوق کودک که در تاریخ 1372/12/1 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است مشروط بر آن که مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد از طرف دولت ایران لازم الرعایه نباشد. بنابراین قانونگذار نه تنها موازین شرعی اسلام، بلکه قوانین داخلی ایران را هم بر کنوانسیون بین المللی ارجع دانسته است.
دوم: نحوه ی اجرای حکم قصاص یا اعدام
یکی از موارد دیگری که کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در مور نقض حقوق بشر ایران در ایران مطرح کرده است این است که: »اشاره نمائید آیا کشور عضو قصدی برای اصلاح قوانین کیفری با هدف لغو صدور مجازات توسط مقامات قضایی، به ویژه قطع عضو و شلاق زدن برای تعدادی از جرایم مانند سرقت، محاربه، مشخص دارد یا خیر؟پاسخ آن، همان پاسخی است که در مورد مجازات قصاص نفس داده شده و تبعیت حقوق کیفری ما از موازین شرعی و اسلام و مغایرت آن با موازین حقوق بشری، موجب بروز این تضاد و باقی بودن چالش خواهد بود.
