بخشی از مقاله
مجموعة گزارشات تنظيمي در
دادگاه حقوقي
شعبة 6 دادگاه عمومي حقوقي كرج
تعداد گزارشات تنظيمي: 28 گزارش
خواهان: علي محمد هاشمي خوانده : نوراله هاشمي
موضوع دادرسي: تقسيم تركه
كلاسه پرونده :84/6/365 تاريخ رسيدگي : 12/4/84
دادگاه رسيدگي كننده: شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي كرج
“شرح دادخواست»
رياست محترم دادگاه عمومي كرج:
اينجانب خواهان دعوي فوق پدرم آقاي علي‌اكبر هاشمي در تاريخ 15/12/83 فوت نموده كه از ايشان يك باب ساختمان كلنگي به پلاك ثبتي 8734 از 3 اصلي واقع در عظيمية كرج به جامانده كه بنده يك برادر بنام نورالله هاشمي و يك مادر بنام ليلا ميرچلي دارا مي‌باشم و اينجانب تقاضاي تقسيم تركه فوق را دارم زيرا خانة مذبور در تصرف برادرم ميباشد و ايشان راضي به فروش ملك مذبور نبوده و اجازه تقسيم آنرا نيز نمي‌دهد لذا از شما مقام محترم تقاضاي صدور دستور مبني بر تقسيم ملك مذبور ورسيدگي به دادخواست تقديمي را خواستار مي‌باشم.
با احترام علي محمد هاشمي
«گردشكار»
دادخواست خواهان پس از ارجاع به شعبة 6 دادگاه حقوقي كرج در تاريخ 12/4/84 طرفين از طريق دفتر دادگاه دعوت گرديده و ساعت 30/9 صبح جلسه با رياست آقاي صيادي و حضور خواهان و خوانده تشكيل شد و صورت جلسه‌اي مبني براينكه خواهان وخوانده هر دو حضور دارند و جلسه تشكيل ميباشد تنظيم گرديد و در آن صورت جلسه ذكر گرديد كه خواهان طي لايه‌اي در خواست خود را مازاد بر دادخواست اعلام نمود.
“رأي دادگاه»
يك باب ساختمان كلنگي دو طبقه حينالفوت مرحوم علي‌اكبر هاشمي غير از خواهان ، خوانده خانم ليلا ميرچلي به عنوان همسر امضاء گرديده و به طرفيت نامبرده اقامه دعوي نگرديده در دعوي امور حبسي كلية وراث بايد دخالت داد شوند لهذا مستنداً به مواد 301 قانون امور حبسي و مادة 2 قانون آئين دادرسي مدني دعوي مطروحه قابليت استماع نداشته وقرار عدم استماع آن صادر مي‌گردد. قرار مذبور ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل رسيدگي در دادگاه تجديد نظر استان ميباشد.
« “نظرية كارآموز» وكالت»
مادة 2 قانون آئين دادرسي مدني مي‌گويد هيچ دادگاهي نمي‌تواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اينكه شخص يا اشخاص ذي نفع رسيدگي به دعوي را برابر قانون درخواست نمايند. قرار فوق هيچ‌گونه مطابقتي با مادة 2 قانون آئين دادرسي مدني ندارد زيرا شخص ذي نفع برابر قانون دعوي را از دادگاه درخواست نموده فقط به مادة 301 قانون امور حبسي رعايت نگرديده كه قاضي محترم مي‌توانست فقط با استناد به مادة مارالذكر قرار را اصرارنمايد.
خواهان: مجيد امير باقري خوانده: محمدعلي درياباري و بانك سپه
موضوع دادرسي: مسدود نمودن چك
كلاسه پرونده :84/6/369 تاريخ رسيدگي : 22/4/84
دادگاه رسيدگي كننده: شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي كرج
“شرح دادخواست»
رياست محترم دادگاه عمومي كرج:
اينجانب خواهان دادخواست فوق يك طغري چك به شماره 883782 عهدة بانك سپه طالقاني كرج از حساب شخصي خود به آقاي محمد درياباري بطور مدت‌دار جهت خريداري يك سري اجناس مصرفي كه فاكتورهاي آن به پيوست موجود ميباشد پرداخت نمودم كه پس از مدتي متوجه غبن فاحش در معامله خويش و خوانده محترم گرديدم و از ايشان خواستم تا جهت محاسبة مجدد اجناس به مذاكره بپردازيم و ايشان از اين كار سرباز زده لذا خواهان عدم مذاكره گرديد و اكنون اينجانب در خواست صدور دستور مبني بر انصداد چك مذكور توسط بانك محال‌عليه را جهت رسيدگي به حسابهاي فيمابين از شما مقام محترم استدعامند ميباشد.
“رأي دادگاه»
در خصوص دعوي آقاي مجيد اميرباقري بطرفيت محمدعلي درياباري و بانك سپه شعبة مركزي كرج به خواسته صدور دستور موقت داير بر مسدود نمودن يك طغري چك به شماره و تاريخ 883782 -2/4/84 به مبلغ 000/000/27 ريال از جاري 8010885 دادگاه با بررسي محتويات پرونده نظر به اينكه قبل از حلول وقت رسيدگي خواهان به شرح لايحة 690- 6/4/84 دعوي خود را مسترد نموده است ، لهذا به موجب مادة 107 قانون آئين دادرسي مدني قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر واعلام مينمايد اين قرار وفق مادة 325 همان قانون مستقلاً قابل تجديد نظرخواهي نميباشد.
« نظرية كارآموز وكالت»
با توجه به اينكه هر شخصي ذي نفع در يك دعوي قبل از وقت رسيدگي مي‌تواند دعوي خود را مسترد نمايد، واين حق را مادة 107 قانون آئين دادرسي مدني به افراد داده است و دادگاه در اين حال قرار ابطال دادخواست را صادر مينمايد لذا رأي صادره وفق مواد قانوني صادر گرديده و هيچ‌گونه جاي بحث نداشته و ايرادي بر آن وارد نميباشد.
خواهان: حسين غلامي خوانده : احمد صديقي
موضوع دادرسي: اعسار
كلاسه پرونده :84/6/180 تاريخ رسيدگي : 29/4/84
دادگاه رسيدگي كننده: شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي كرج
“شرح دادخواست»
رياست محترم دادگاه عمومي كرج:
احتراماً به استحضار مي‌رسانداينجانب نامبرده فوق كه طي دادنامه غيابي 1139/27/8/83 به علت قراردادي كه با خوانده محترم منعقد نموده بودم محكوم به پرداخت مبلغ 11000000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 502200 ريال بابت هزينه دادرسي محكوم گرديده‌ام حال با توجه به اينكه اينجانب استطاعت مالي جهت پرداخت مبالغ فوق را به خوانده محترم ندارم لذا از شما مقام محترم استدعا دارم تا با تقسيط اينجانب نسبت به مبالغ فوق موافقت نموده تا بتواند بطور تقسيطي به خوانده محترم اين مبالغ را پرداخت نمايم.
گردشكار
دادخواست خواهان به شعبه 6 حقوقي ارجاء و وقت رسيدگي در مورخه 29/4/84 تعيين گرديد و به خواهان تذكر گرديد در روز جلسه دادرسي گواهان خود را به همراه كارت شناسايي به دادگاه حاضر نمايد كه متاًسفانه خواهان از حاضر نمودن گواهان خود در دادگاه كوتاهي كرده و آنان را حاضر ننموده و دادگاه قرار خود را مبني بر رد دعوي فوق صادر نمود.
“رأي دادگاه»
با استعانت از خداوند متعال در خصوص دعوي آقاي حسين غلامي بطرفيت آقاي احمد صديقي به خواسته اعسار از پرداخت دفعتاً واحدةمحكوم به دادنامه غيابي 1139-27/8/83 صادره از سوي اين دادگاه كه نسبت به آن بعد از انقضاي مهلت واخواهي تجديد نظرخواهي به عمل آمده و به موجب دادنامه 1443-29/11/83 صادره از سوي دادگاه محترم شعبه 12 تجديد نظر استان تهران استوار گرديده است و مربوط است به محكوميت وي به پرداخت مبلغ 11000000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 502200 ريال بابت هزينه دادرسي راجع به الباقي ثمن البيع موضوع مبايعه نامه 164133-7/2/82 دادگاه با برسي محتويات پرونده نظر به اينكه خواهان عليرغم ابلاغ به وي شهود خود را معرفي‌نكرده و خوانده (محكوم له) نيز ددعوي وي را مورد تكذيب قرارداده و مدعي است قصد وي اطاله دادرسي است و از طرفي نيز محكوم به رقم قابل توجهي نيست كه نياز به تقسيط داشته باشد و از آنجايي كه براي اثبات اعسار از پرداخت محكوم به موجب ماده 23 قانون اعسار مصوب 20/9/1313 با اصلاحات بعدي حداقل گواهي چهار نفر ضرورت دارد و اعسار از امور حادث محسوب و نياز به اثبات دارد و اصل بر ملي بودن افراد است لهذا دعوي وي را ثابت نداسته به موجب ماده 197 از قانون آئين دادرسي مدني محكوم به رد دعوي خواهان صادر و اعلام مينمايد.
« “نظرية كارآموز» وكالت »
قاضي محترم در رأي خود اعلام نموده كه محكوم به رقم قابل توجهي نيست در صورتيكه در هيچ‌يك از قوانين در رابطه با قابل توجه بودن ويا نبودن آن صراحتاً مطلبي عنوان نشده كه اين مورد از مواردي است كه قضات بدونه استنادهاي قانوني اظهار نظر مي‌كنند. به نظر اينجانب در امور رسيدگي به اعسار به خصوص اعسار از محكوم به بايد دادگاه‌ها سختگيريهاي زيادي نكرده تا از زنداني شدن افراد غير مجرم جلوگيري به عمل آيد.
خواهان: صادق احساني خوانده : امير بهنامي
موضوع دادرسي: مطالبه طلب
كلاسه پرونده :83/6/1440 تاريخ رسيدگي : 4/5/84
دادگاه رسيدگي كننده: شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي كرج
“شرح دادخواست»
رياست محترم دادگاه عمومي كرج:
احتراماً به استحضار مي‌رساند اينجانب خواهان دعوي حدود شش ماه قبل از تاريخ تنظيم دادخواست فوق يك طغري چك به شماره و تاريخ 560310-14/10/83 عهده بانك تجارت شعبه قنات كوثر كد 734 از خوانده محترم دريافت نمودم زماني كه به بانك مراجعه نمودم متوجه گرديدم كه به علت نبودن موجودي در حساب خوانده چك بلامحل بوده و اينجانب گواهي عدم پرداخت را نيز دريافت و ضميمه دادخواست نمودم لذا با توجه به بي محل بودن چك مطاله مبلغ 26700000 ريال به عنوان مبلغ چك از خوانده مستدعي مي‌باشم ضمناً قبلاً در خواست قرار تاًمين خواسته نيز از شما تقاضا دارم.
“رأي دادگاه»
با استعانت از خداوند متعال در خصوص دعوي صادق احساني بطرفيت امير بهنامي به خواسته مطاله مبلغ 26700000 ريال با احتساب هزينه دادرسي و خسارت تاًخير تاًديه با صدور قرار تاًمين خواسته موضوع ظهر‌نويسي يك طغري چك بلامحل به شماره و تاريخ 560310-14/10/83 دادگاه با برسي محتويت پرونده نظر به اينكه خوانده علارغم ابلاغ وقت دادرسي در دادگاه حاضر نشده و از دعوي خواهان دفاع يا تكذيبي به عمل نياورده لهذا با استصحاب بقاي دين مستنداً به مواد
522،519،515،198 از قانون آئين دادرسي مدني و ماده 315 از قانون تجارت و ماده واحده قانون استفساريه تبصره الحاقي به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مورخه 10/13/70 مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب 21/9/77 خوانده را به پرداخت مبلغ 26700000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 485800 ريال بابت هزينه دادرسي و نيز خسارت تاًخير تاًديه از تاريخه صدور چك ياد شده لغايت تاريخ اجراي حكم بر اساس نرخ تورم اعلامي توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ا
يران بر له خواهان محكوم مينمايد. در مورد قرار تاًمين خواسته نظر به عدم توديع خسارت احتمالي قرار رد دعوي صادر و اعلام مي گردد. راًي صادره غيابي بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهي در اين دادخواه و ظرف بيست روز پس از آن قابل تجديد نظرخواهي در دادگاه تجديد نظر استان ميباشد.
“نظرية كارآموز» وكالت
قانون آئين دادرسي مدني در ماده 108 و بند جمع‌آوري آن مي‌گويد وقتي دعوي مستند به اوراق تجاري واخواست شده باشد ديگر نياز به توديع خسارت احتمالي براي تاًمين خواسته نميباشد حال آنكه در پرونده مذكور با توجه به اينكه خواهان دعوي خواستار تاًمين دليل بوده و دعوي در مورد چك واخواست شده بوده و نياز به توديع خسارت احتمالي نبوده در صورتي كه در راًي اعلام شده به علت عدم توديع خسارت احتمالي دعوي تاًمين خواسته رد مي‌گردد در صورتيكه نياز به توضيح بيشتر دارد كه چرا و به علت توديع خسارت احتمالي در اين مورد نياز ميباشد.
خواهان: صغري سادات ميراحمدي خوانده: ثبت احوال شهرستان كرج
موضوع دادرسي: تغيير نام
كلاسه پرونده :84/6/353 تاريخ رسيدگي : 9/5/84
دادگاه رسيدگي كننده: شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي كرج
“شرح دادخواست»
رياست محترم دادگاه عمومي شهرستان كرج
احتراماً به عرض مي‌رساند اينجانب صغري سادات مير احمدي كه در مورخه 16/11/69 در كرج متولد شدم و پدرم بنابه توصيه پدر بزرگم نامم را صغري نهاد حال با توجه به عدم كاربرد نام صغري در جامعه و مفهوم و معني آن كه كوچك بودن را به دنبال خود مي‌آورد و همچنين اينكه بارها شده كه به علت وجود نامم مورد تمسخر دوستان و هم سن و سالهاي خود قرار گرفته‌ام لذا از
شما مقام محترم تقاضاي صدور دستور مبني بر تغيير نام كوچك خود از صغري سادات به فاطمه سادات را خواستارم. با تجديد احترام صغري سادات مير احمدي
“رأي دادگاه»
با استعانت از خداوند متعال در خصوص دعوي خانم صغري سادات مير احمدي به طرفيت اداره ثبت احوال شهرستان كرج به خواسته تغيير نام كوچك خود از صغري سادات به فاطمه موضوع شماره 5-046610-031 صادره از حوزه 3 كرج دادگاه با برسي محتويات پرونده نظر به تاريخ تولد خواهان 16/11/69 و تاريخ تقويم دادخواست 26/2/84 به لحاظ صغر سن وفقد اهليت قانوني طرح و اقامه دعوي مستنداً به ماده 84 قانون آئين دادرسي مدني قرار رد دعوي را صادر و اعلام مينمايد. قرار صادره حضوري بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظرخواهي در محاكم تجديد نظر استان تهران ميباشد.
“نظرية كارآموز» وكالت
ماده 84 قانون آئين دادرسي مدني در مورد ايرادات دادرسي كه خوانده مي‌تواند آنها را در دادگاه عنوان كند، بحث مينمايد بند 3 اين ماده در رابطه با صغر سن و عدم رشد خواهان بحث مينمايد. در پرونده مذكور خواهان به علت صغر سن اهليت اقامه دعوي را ندارد ولي با توجه به اينكه قاضي محترم دادگاه باستناد به بند 3 ماده 84 و طبق ماده 89 قرار رد دعوي را صادر نموده ولي بايد توجه داشته باشيم كه در اين پرونده هيچگاه خوانده هيچ ايراد و اعتراض به اين نكته نداشته و طبق ماده 84 قانون آئين دادرسي مدني مي‌بايست ايراد مي‌گرفت كه اين كار را نكرده.
خواهان: 1- مجيد فرهادي 2- اداره ثبت املاك كرج
خوانده:1- معصومه 2- فاطمه 3- زهرا 4- پروين همگي فرهادي
موضوع دادرسي: دستور موقت
كلاسه پرونده :83/6/1457 تاريخ رسيدگي : 18/5/84
دادگاه رسيدگي كننده: شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي كرج
“شرح دادخواست»
رياست محترم دادگاه عمومي كرج:
احتراماً به عرض مي‌رساند اينجانبان خواهان‌هاي دعوي كه پدرمان در تاريخ 4/
2/84 فوت نموده و گواهي انحصار و وراثت نيز به علت پيوست ارائه خواهد شد زميني به پلاك ثبتي شماره‌هاي 1803،1771،1976 كه متعلق به مورث ما بوده و هم‌اكنون توسط مجيد فرهادي در حال انتقال ميباشد و با توجه به اينكه پلاكهاي موصوف متعلق به مورث اينجانبان بوده و به خاطر فوريت امر در خواست صدور دستور فوري مبني بر منع انتقال پلاكهاي ثبتي فوق را از شما مقام محترم خواستار مي‌باشيم.
“رأي دادگاه»
با استعانت از خداوند متعال در خصوص دعوي خواهان‌ها بانوان معصومه – فاطمه – زهرا – پروين همگي فرهادي فرزندان حسين به طرفيت آقاي مجيد فرهادي و اداره ثبت اسناد و املاك كرج به خواسته دستور موقت مبني بر منع نقل و انتقال پلاك ثبتي 1976 و 1771 و 1803 دادگاه با بررسي محتويات پرونده خواهان‌ها مدعي هستند پلاكهاي ثبتي ياد شده به مورث آنها تعلق دارند و تقاضاي دستور موقت مبني بر منع نقل و انتقال آنرا دراند دادگاه با عنايت به پاسخ استعلام ثبتي بشرح 41599 به لحاظ اينكه مورث نامبردگان در پلاك مبحوث عنه مالكيتي ندارد و محتويات پرونده و مستندات دعوي خواهان‌ها نيز به نحوي نيست كه دادرسي فوري را ايجاب نمايد لهاذا قرار رد دعوي خواهان‌ها را صادر و اعلام مينمايد. اين قرار وفق ماده 325 قانون آئين دادرسي مدني مستقلاً قابل تجديد نظرخواهي نميباشد.
«نظرية كارآموز»
با در نظر گرفتن ماده 315 از قانون آئين دادرسي مدي كه مي‌گويد تشخيص فوري بودن موضوع درخواست با دادگاهي ميباشد كه صلاحيت رسيدگي به درخواست را دارد لذا دادگاه تشخيص داده كه مورد از مواردي نيست كه فوريت داشته باشد به همين دليل اين ماده از موادي ميباشد كه قدرت رئيس دادگاه را در مورد تصميم‌گيري نشان مي‌دهد به همين دليل رأي صادره صحيح به نظر مي‌رسد.
خواهان: مجيد محمدزاده خوانده: اصلان حيدري
موضوع دادرسي: اعسار
كلاسه پرونده :83/6/1424 تاريخ رسيدگي : 25/5/84
دادگاه رسيدگي كننده: شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي كرج
«شرح دادخواست»
رياست محترم دادگاه عمومي كرج :
احتراماً به استحضار مي‌رسانداينجانب مجيد محمدزاده فرزند رضا يك طغري چك به شماره و تاريخ 0138737-30/10/83 عهده بانك تجارت شعبه شاهين‌ويلا كرج كد 758 به مبلغ 000/000/140 ريال از آقاي اصلان حيدري دريافت نمودم كه پس از مراجعه به بانك محال‌عليه متوجه گرديدم كه چك بلامحل بوده حال با توجه به ارائه گواهي عدم پرداخت صادره از بانك درخواست مطالبه وجه مذكور را از خوانده دارم. قبلاً درخواست قبولي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي اينجانب را با توجه به ارائه شهود با نصاب قانوني از محضر دادگاه استدعا دارم.
“رأي دادگاه»
با استعانت از خداوند متعال در خصوص دعوي آقاي مجيد محمدزاده بطرفيت آقاي اصلان حيدري به خواسته صدور حكم قبولي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي مرحله بدوي راجعه به دعوي ماهيتي وي داير بر صدور يك طغري چك بلامحل عهده بانك تجارت شعبه شاهين ويلا كرج كد 758 با شماره و تاريخ 0138737-30/10/83 به مبلغ 000/000/140 ريال دادگاه با بررسي محتويات پرونده نظر به اينكه خواهان عليرغم ابلاغ وقت دادرسي در دادگاه حاضر نشده و شهود اعسار خود را نيز معرفي‌نكرده است و با توجه به اينكه اعسار از امور حادث بوده و نياز به اثبات دارد و اصل بر ملي بودن افراد است و در پرونده امر نيز دليلي در جهت اثبات اعسار خواهان مضبوط نيست لهذا دعوي وي را ثابت ندانسته و مستنداً به ماده 197 و 506 قانون آئين دادرسي مدني حكم به بي‌حقي خواهان صادر و اعلام مينمايد. رأي صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل رسيدگي تجديد نظر در دادگاه تجديد نظر استان تهران ميباشد.
«“نظرية كارآموز» وكالت»
ماده 95 قانون آئين دادرسي مدني در رابطه با عدم حضور خواهان و اينكه قاضي دادگاه نتواند بدون حضور وي به پرونده رسيدگي كند قرار ابطال دادخواست را تجويز نموده است حال اينكه ما در پرونده فوق مي‌بينيم قاضي محترم به علت عدم حضور خواهان حكم به بي‌حقي وي را صادر نموده در صورتيكه صحيح‌تر بود اعلام مي‌نمود نسبت به آن قسمت از دادخواست كه مربوط به اعسار از پرداخت هزينه دادرسي است داخواست ابطال مي‌شود.
خواهان: داريوش سلامي خوانده: اداره ثبت احوال
موضوع دادرسي: تقاضاي ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جديد
كلاسه پرونده :84/6/351 تاريخ رسيدگي : 30/5/84
دادگاه رسيدگي كننده: شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي كرج
«شرح دادخواست»
احتراماً به استحضار مي‌رساند اينجانب خواهان در تاريخ 2/1/61 به دنيا آمده‌ام كه همنام داشته‌ام كه در تاريخ سال 1358 يعني 4 سال قبل از تولد من فوت نموده. بعد از فوت برادرم و تولد من والدين من شناسنامه متوفي را به من اختصاص مي‌دهند لذا نظر به مراتب ياد
شده تقاضاي رسيدگي و صدور حكم مبني بر ابطال شناسنامه يادشده و صدور شناسنامه جديد با تاريخ واقعي را دارم.
“رأي دادگاه»
با استعانت از خداوند متعال در خصوص دعوي آقاي داريوش اسلامي فرزند جمشيد بطرفيت ادارة ثبت احوال تهران به خواسته ابطال شناسنامه به شماره 26512 و به سريال 531954 صادره از حوزه يك تهران و صدور شناسنامه جديد به تاريخ تولد 2/1/61 دادگاه با يررسي محتويات پرونده كه خواهان مدعي است برادي داشته كه در سال 1358 فوت نموده كه بعد از فوت وي شناسنامه ايشان را به وي اختصاص داده‌اند وفي‌الواقع شناسنامه در يد وي به وي متعلق نميباشد لهذا تقاضاي صدور شناسنامه به تاريخ تولد واقعي خود 2/6/61 را دارد. دادگاه با عنايت به نحوة مدافعات خوانده به شرح لايحة پيوست كه از سوي اداره ثبت احوال كرج به نيابت از سوي ثبت احوال ادارة خوانده به عمل آمده است نظر به اينكه خواهان در جهت اثبات دعوي خود دليل موجب حصول قناعت قضايي ارائه ننموده و مؤداي شهادت گواهان تعرفه شده از سوي وي نيز موجب حصول قطع يقين نميباشد لهذا به منظور حفظ اعتبار اسناد سجليّ مستنداً به مادة 197 ق.آ.د.م حكم به رد دعوي خواهان صادر و اعلام مينمايد. رأي صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل رسيدگي تجديد نظر در دادگاه محترم تجديد نظر مركز استان تهران ميباشد.
«نظرية كارآموز»
رأي صادره از دادگاه محترم مذكور مستنداً به هيچ‌يك از مواد قانوني مردود اعلام نشده كه بهتراين بود كه دادرس محترم پس از تفحص در آراء وحدت رويه و نظريه‌هاي مشورتي در امور مربوط به اسناد سجليّ و ثبت احوال يك دليل محكمتر و قابل استناد ارائه مي‌نمودند تا در مرجع بالاتر حكم ايشان موردنقض واقع نگردد.
خواهان: علي‌اصغر فاضل خوانده:1- حجت‌اله بدرلو 2- يداله فرحناكي 3- حسين اكبري 4- ايرج شاه‌نظري
موضوع دادرسي: الزام به تعيين داور
كلاسه پرونده :84/6/425 تاريخ رسيدگي : 6/6/84
دادگاه رسيدگي كننده: شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي كرج
«شرح دادخواست»
رياست محترم دادگاه عمومي كرج:
احتراماً به استحضارمي‌رساند اينجانب خواهان با خواندگان دعوي قراردادي جهت اجراي پروژة12 واحدي واقع در 45 متري گلشهر منعقد نموديم كه در اثناي كار به اختلافات عديده بر خود نموديم و چون در قرارداد ذكر گرديده كه در صورت اختلاف طرفين بايد يك داور متناضه في‌اختيار كنند لذا از شما مقام محترم استدعا دارم كه داوري جهت تعيين و تكليف مفاد قرارداد تعيين بنمائيد.
“رأي دادگاه»
با استعانت از خداوند متعال در خصوص دعوي آقاي علي‌اصغر فاضل فرزند ولي الله
بطرفيت خواندگان خانمها و آقايان 1- حجت الله بدرلو 2- يدالله فرهناكي 3- حسين اكبري 4- ايرج شاه‌نظري دو خوانده اخير با وكالت آقاي احد خاكپور 5- فرزانه فروتن 6- احمد مصباحي آرام 7-ايوبه بهاري 8-حسينعلي فرخي 9- حميد افشاربي 10- سيدمجيدحسيني 11-محمدرضاآقامحمدپورخامنه12- خديجه گياني زاده 13-اسماعيل‌حليميان به خواسته الزام به تعيين دارو موضوع قرارداد مديريت اجرايي پروژه12 واحدي واقع در 45 متري گلشهر كوچه شهيد بر خورداري بعد از تقاطع محرابيان قطعه 5 جنوبي دادگاه بابررسي محتويات پرونده نظر به استرداد دعوي از سوي خواهان مستند107 ق. آ. د. م. قرار رد دعوي خواهان را صادر و اعلام مينمايد. قرار صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل رسيدگي تجديد نظر در دادگاه محترم تجديد نظر مركز استان تهران ميباشد. /ق
«نظريه كارآموز»
ابتدا بايد اين ايراد به حكم گرفته شود كه از نظر شكلي اين حكم يك قرار ميباشد در صورتي كه در سطر حكم (رأي دادگاه) نوشته شده است كه متاسفانه عدم رعايت نكات ريز قضايي مي‌تواند منجر به مشكلات عديده در روندكار دادگاه‌ها شود. خواهان دعوي خود را مسترد نموده كه قاضي محترم قرار رد دعوي وي را صادر نموده است.
خواهان: سيد محمدمير آشتياني خوانده: 1- حميدرضا فلاح 2- رضا پويا
موضوع دادرسي: الزام به تنظيم سند رسمي
كلاسه پرونده :84/6/110 تاريخ رسيدگي : 14/6/84
دادگاه رسيدگي كننده: شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي كرج
« شرح دادخواست»
احتراماً بهاستحضار مي‌رساند اينجانب از خواندگان فوق يك باب آپارتمان مسكوني به مساحت 52 مترمربع با مشخصات فوق خريداري نموده كه ايشان حاضر به تنظيم سند رسمي نمي‌باشند لذا از محضر شما مقام محترم الزام ايشان به تنظيم سند رسمي در دفتر اسناد رسمي خواستار مي‌باشم.
“رأي دادگاه»
با استعانت از خداوند متعال در خصوص دعوي آقاي سيد محمدميري آشتياني فرزند مهدي بطرفيت و آقايان 1- حميدرضا فلاح تفتي يزدي فرزند علي محمد 2-رضاپويا فرزند قربان بخواسته الزام به حضور در دفتر اسناد رسمي شماره 58 كرج و تنظيم و انتقال سند رسمي يك باب واحد مسكوني آپارتماني به مساحت 52 مترمربع در طبقه سوم ضلع غربي واحد شماره 10 واقع در كرج باغستان
غربي لاله 4 شرقي پلاك 2/202 موضوع مبايعه نامه 50014-5/10/82 قرارداد27/3/81 با پاركينگ و انباري تحت پلاك ثبتي 3482 فرعي از 149 اصلي توام با صدور دستور موقت داير به منع نقل وانتقال آن با احتساب هزينه دادرسي مقوم بمبلغ000/000/11 ريال دادگاه با بررسي محتويات پرونده با عنايت به استعلام ثبتي بعمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان كرج بشرح 14348-22/2/84 به لحاظ اينكه اولاً پلاك ثبتي ياد شده مربوط به يك قطعه زمين بمساحت 500 مترمربع
ميباشد كه نسبت به آن تفكيك بعمل نيامده است ثانياً تنها 5/0 دانگ از ششدانگ پلاك بنام خوانده رديف اول ميباشد و پلاك يلد شده مشاعاً رهن آقايان خوانده رديف اول و آقايان رضا‌خشك‌دهقان ميباشد لهذا دادگاه باستناد ماده 2و84 از قانون آئين دادرسي مدني و مواد 771و772و773 از قانون مدني و راي وحدت رويه620-20/8/76 قرار رد دعوي خواهان را صادر و
اعلام مينمايد. در مورد دعوي مطروحه به طرفيت خوانده رديف دوم بلحاظ عدم مالكيت وي به رقبه موصوفه ايضاً قرار رد دعوي بلحاظ عدم توجه بوي صادر واعلام مينمايد. قرار صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل رسيدگي تجديد نظر در دادگاه محترم تجديد نظر مركز استان تهران ميباشد. /ق
« “نظرية كارآموز» وكالت »
قرار دادگاه منطبق با معاد قانون و صحيح ميباشد. منتهي مساله‌اي حقوق منجر به اين امر مي‌گردد كه دادگاه با اطاله دادرسي مواجه شده و از يك طرف هزينه زيادي برأي دادگاه و خود افراد ايجاد مي‌گردد كه طرح جامه وكالت اجباري به نظر بنده مي‌تواند در اهكار خوبي جهت رفع اين معضل بزرگ قضايي ايجاد نمايد و فرهنگ صحيح وكالت در جامعه مارخ نمايد.
خواهان: حسين باقري خوانده:مرتضي نديم
موضوع دادرسي: اصلاح رأي
كلاسه پرونده :84/6/569 تاريخ رسيدگي : 20/6/84
دادگاه رسيدگي كننده: شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي كرج
« شرح دادخواست »
احتراماً موكل دارنده يك فقره چك به شماره 762879 جمعاً به مبلغ يك ميليون و ششصدوچهل هزار تومان به عهده بانك رفاه كارگران از حساب جاري 567965 ميباشد كه به علت كسر موجودي گواهينامه عدم پرداخت صادر گرديده البته 2 فقره چك به شمارگان 762881و762887 پس از صدور گواهي عدم پرداخت طي ظهر‌نويسي به موكل منتقل گرديده. با عنايت به مراتب فوق تقاضاي محكوميت خوانده به شرح ستون خواسته و صدور قرار تامين خواسته استدعا مي‌گردد.
« راي اصلاحي»
با استعانت خداوند متعال در خصوص تقاضاي آقاي حسين باقري فرزند محمد بشرح لايحه 1051-20/5/84 مبني بر صدور راي اصلاحي نسبت به دادنامه غيابي 268-1/3/84 صادره از سوي اين دادگاه از حيث سهوالقلم حادث نشده در مبلغ خواسته كه سهواً مبلغ 000/00/146 ريال درج
گرديده و صحيح آن مبلغ 000/00/164 ريال ميباشد دادگاه بابررسي محتويات پرونده نظر بر اينكه خواسته خواهان مطالبه وجه 5 طغري چك بلامحل همه عمده بانك رفاه كارگران شعبه لبمارستان لقمان حكيم كد 1022 بشماره و تاريخ و مبالغ 1-762879-30/10/82 مبلغ 000/00/18 ريال 2-762880-31/2/83 بمبلغ 000/00/28 ريال 3-762881-31/1/83 مبلغ 000/00/28 ريال 4-762887
-26/12/83 بمبلغ 000/000/4 ريال 5-762888-1/5/83 بمبلغ 000/000/4 ريال بوده است كه مجموع ارقام مذكور 000/00/164 ريال ميباشد لهذا دادگاه تقاضاي مشاراليه را موجه تشخيس و نظر بر اينكه از دادنامه ياد شده تجديد نظرخواهي بعمل نيامده است لهذا بموجب ماده309 قانون آئين دادرسي مدني دادنامه غيابي يادشده را فقط از حيث مبلغ خواسته از 000/00/146 ريال به مبلغ 000/00/164 ريال و هزينه دادرسي را از مبلغ 291000 ريال به مبلغ 285000 ريال و كسر
تمبر هزينه دادرسي از سوي خواهان را كه اجراي حكم منوط به پرداخت آن ميباشد از مبلغ 8000 ريال به مبلغ 3000 ريال اصلاح و ساير مندرجات و مستندات دادنامه يادشده به قوت و اعتبار خود باقي بوده و بدين ترتيب راي اصلاحي صادر و اعلام مينمايد. راي اصلاحي به تيغ راي اصلي غيابي بوده ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل رسيدگي و اخواهي در اين دادگاه ميباشد. وتسليم رونوشت راي اصلي بدون رونوشت راي اصلاحي ممنوع ميباشد.
« نظريه كارآموز وكالت »
با توجه به متن صريح قانون آئين دادرسي كه مي‌گويد قاضي پس از صدور راي مي‌تواند راي اصلاحي نيز صادر كند اين دادنامه درست به نظر مي‌رسد كه البته طرفين دعوي هيچكدام خواستار راي اصلاحي نبوده و قاضي رأساً اقدام به چنين عملي كرده. در هر حال راي بدونه نقض اصلاح گرديده و هيچكدام عيبي مترتب بر آن ديده نميشود.
خواهان: غلامحسين زماني خوانده: احمد رحيمي
موضوع دادرسي: مطالبه
كلاسه پرونده :84/6/457 تاريخ رسيدگي : 26/6/84
دادگاه رسيدگي كننده: شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي كرج
« شرح دادخواست »
احتراماًمعروض مي‌دارد اينجانب خواهان بر حسب مدارك موجود (قرارداداجاره‌نامه) مبلغ يك ميليون وپانصدهزارتومان از خوانده بابت وديعه اجاره طلبكارم كه شش ماهه ماشين وي را اجاره نمودم با توجه به اينكه اجاره‌نامه منقضي گرديده و با توجه به مدارك و توقيف اموال نامبرده خواهشمندم باقرار تامين خواسته وفق ماده 108 ضمن توديع وجه در صندوق سريعاً با توقيف اموال بلامعارض خوانده موافقت فرمائيد.
“رأي دادگاه»
با استعانت از خداوند متعال در خصوص دعوي آقاي غلامحسن زماني فرزند غلامعلي بطرفيت آقاي احمد رحيمي خجسته فرزند حكمعلي بخواسته استرداد مبلغ 000/000/15 ريال و ديعه ماشين مورد اجاره موضوع اجاره‌نامه27/3/83 با احتساب هزينه دادرسي توام با صدور قرار تامين خواسته از اموال بلامعارض خوانده معدل وجه فوق دادگاه با بررسي محتويات پرونده خواهان مدعي است بموجب اجاره‌نامه ياد شده يك دستگاه سواري پيكان تاكسي از خوانده در ازاي توديع مبلغ يادشده بعنوان وديعه از تاريخ 28/4/83 لغايت شش ماه اجاره نموده است بدليل انقضاء مدت اجاره از استرداد وديعه وي خودداري ميورزنددادگاه با عنايت به جامع محتويات پرونده ونحوه مدافعات خوانده كه اظهار نموده است تاكسي هنوز بوي تحويل نگرديده است و بايد سالم بوي تحويل داده‌‌‌شود دادگاه دعوي مطروحه را ثابت تشخيص مستنداً بمواد 198و515و519 از قانون آئين دادرسي مدني خوانده را به استرداد مبلغ 000/000/15 ريال و ديعه عين مستاجره در ازاي تحويل تاكس بصورت سالم و رعايت دقيق شروط بعمل آمده مندرج در اجاره‌نامه و پرداخت مبلغ 600/251 ريال بابت هزينه دادرسي بررسي له خواهان محكوم مينمايد. در مورد صدور قرار تاًمين خواسته بلحاظ عدم توديع خسارت احتمالي از سوي خواهان قرار رد دعوي وي را از اين حيث صادر و اعلام مينمايد. راي صادره حضوري بوده ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل رسيدگي تجدي
د نظر در دادگاه محترم تجديد نظر مركز استان تهران ميباشد.
“نظرية كارآموز» وكالت
خواسته مطالبه وجه بوده و راي به درستي صادر گرديده فقط مطلب توقيف اموال باقي مي‌ماند كه به نظر اينجانب مبحث خسارت احتمالي كه در دادگاه‌ها مطرح مي‌باش
د بايد به گونه‌اي اصلاح گردد زيرا در عمل با مشكلاتي مواجه است به خصوص در مورد چك و سفته كه در عمل با متن قانون بسيار متفاوت ميباشد. در هر صورت در راي مارالذكر به جهت عدم توديع خسارت احتمالي دعوي خواهان در مورد توقيف اموال مردود شناخته شد كه با توجه به مستند قانوني درست و بي نقص ميباشد.
خواهان: رسول حنيفه خوانده: عباس فرهنگ
موضوع دادرسي: مطالبه
كلاسه پرونده :84/6/398 تاريخ رسيدگي : 4/7/84
دادگاه رسيدگي كننده: شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي كرج
“شرح دادخواست»
رياست محترم دادگاه عمومي كرج:
احتراماً معروض مي‌دارد بموجب +قرارداد اجاره پيوست بنده مستاًجر و خوانده دعوي بودم كه هم‌اكنون مدت قرارداد اجاره به پايان رسيده و بنده مبلغ چهار ميليون تومان بابت وديعه به ايشان پرداخت كرده بودم كه خوانده از پرداخت وجه وديعه خودداري مينمايد و از طرفي اينجانب ملك مورد اجاره را تخليه كرده‌ام لذا تقاضا دارم دستور فرمائيد اقدامات لازم به شرح ستون خواسته به عمل آيد.
“رأي دادگاه»
با استعانت از خداوند متعال در خصوص دعوي آقاي رسول عنيفه ثالث بناب فرزند غلامحسين بطرفيت آقاي يباس فرهنگ رنجبر فرزند نور محمد به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/40 ريال وديعه قرض الحسنه سه باب واحد تجاري موضوع قرارداد اجاره 15/2/83 با احتساب هزينه دادرسي دادگاه با برسي محتويات پرونده خواهان مدعي است به موجب اجاره‌نامه مذكور كه از تاريخ 15/2/83 لغايت 15/2/84 مدت اعتبار داشته است سه واحد تجاري واقع در 45 متري گلشهر بلوار هوشيار جنب امام زاده محمد سفره خانه هوشيار اجاره نموده است كه نامبرده خود مستاًجر اداره اوقاف شهرستان كرج بوده است و در حال حاضر اداره اوقاف عليه نامبرده اقدام به تخليه واحدهاي تجاري مذكور نموده و چون در اختيار بنده بوده است ناگذير مغازه‌ها توسط اداره اوقاف و به دستور مقامات تخليه گرديده است صرف نظر از اينكه لوازم كار اينجانب نيز داخل مغازه‌ها باقي مانده است ليكن مطالبه مبلغ وديعه قرض الحسنه را با احتساب هزينه دادرسي دارد. دادگاه با برسي محتويات پرونده نظر به اينكه خوانده عليرغم ابلاغ وقت دادرسي در دادگاه حاضر نشده و از دعوي خواهان دفاع يا تكذيبي به عمل نياورده است و با عنايت به اينكه قرارداد اجاره في‌الحال مضي مدت گرديده و يد موجر نسبت به وديعه مستاًجر يد اماني است و مستاًجر مكلف به استرداد آن ميباشد
دادگاه دعوي خواهان را ثابت تشخيص مستنداً به مواد 198 و 515 و 519 از قانون آئين دادرسي مدني و مواد 10 و 183 و 219 و 222 و612 و 619 و 624 از قانون مدني خوانده را به پرداخت مبلغ 000/000/40 ريال بابت اصل خواسته به عنوان وديعه قرض الحسنه در اختيار وي مبلغ 800/751 ريال بابت هزينه دادرسي بر له خواهان محكوم مينمايد. در مورد تقاضاي صدور قرار تاًمين دليل موضوع دعوي ديگر خواهان دادگاه به استناد ماده 7 آئين نامه اجراي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه به صلاحيت شوراي حل اختلاف كرج قرار عدم صلاحيت صادر و اعلام مينمايد. راي صادره غيابي بوده ظرف بيست روز قابل واخواهي در همين دادگاه ميباشد.
« “نظرية كارآموز» وكالت »
اماني بودن يد موجر نسبت به وديعه‌اي كه در اختيار موجر قرار دارد مسئله‌اي است كه در اين پرونده با آن مواجه هستيم و سؤال اينكه آيا به استناد اماني بودن يد موجر نسبت به مبلغ وديعه و عدم پرداخت آن در مورد مقرر كه يد موجر را به يد ضماني تبديل مي‌كند آيا مستاًجر با استناد به اماني بودن مي‌تواند طرح شكايت كيفري بر عليه موجر داشته باشد يا خير؟
خواهان: پريوش لاجوردي خوانده: منصور وفا
موضوع دادرسي: تخليه
كلاسه پرونده :84/6/508 تاريخ رسيدگي : 12/7/84
دادگاه رسيدگي كننده: شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي كرج
«شرح دادخواست »
احتراماً به استحضار مي‌رساند مؤسسه محك كه يك مؤسسه خيريه است كه در جهت كمك به بهبودي كودكان مبتلا به سرطان فعاليت مي‌كند خانم پريوش لاجوردي اصالتاً از طرف خود و وكالتاً از طرف آقاي محمد ميكائيليان كه هر دو ورثه مرحوم دكتر احمد عرب هستند در مورخه........ به موجب وكالتنامه رسمي شماره 155121-25/7/78 دفتر خانه شماره 47 تهران و همچنين به موجب صلح‌نامه عادي مورخه 29/7/78 تمامي سهم خود را به موجب سند مالكيت شماره 516 فرعي از 157 اصلي كه پاساژ عرب در آن احداث گرديده به مؤسسه محك واگذار نمودند تقسيم نامه عادي جديدي هم در مورخه 19/9/82 في مابين مالكين حاضر ميباشد تقاضاي تخليه مورد اجاره به استناد بند 2 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاًجر سال 1356 به علت انتقال به غير بدون رضايت موجر با احتساب كليه خسارات و هزينه‌هاي دادرسي مورد استدعاست.
“رأي دادگاه»
بااستعانت از خداوند متعال در خصوص دعوي خواهان‌ها:1-خانم پريوش لاجوردي فرزند مرتضي 2-محمد ميكائيل عرب فرزند احمد با وكالت مؤسسه خيريه حمايت از كودكان مبتلا به سرطان (محك) با نمايندگي آقاي آرش گلي بيگيان بطرفيت خواندگان آقايان و خانم 1-منصور وفا فرزند اسماعيل 2- مهرناز نعمتيان فرزند نعمت 3- محمد حسن ايماني آلاتيموري فرزند علي‌اصغر بخواسته تخليه يك
باب واحد تجاري واقع در طبقه دومشماره 8 A شمالي به علت انتقال به غير و مطالبه اجرت‌المثل ايم معوقه تصرف از 25/7/79 از قرار ماهيانه مبلغ 000/85 ريال و مطالبه اجرت‌المثل ايام تصرف غاصبانه از تاريخ تقديم دادخواست لغايت اجراي حكم با جلب نظر كارشناسي با احتساب هزينه دادرسي بشرح متن دادخواست دادگاه با برسي محتويات پرونده نظر بر اينكه خواهان يك مؤسه خصوصي به شماره ثبت 6567 اداره ثبت شركت‌ها و مؤسسات غير تجاري ميباشد و از كم نماينده حقوقي براي طرح و اقامه دعوي نميباشد بلحاظ ذي‌سمت نبودن وكيل خواهان در دع
وي مطروحه مستنداً به ماده 84 قانون آئين دادرسي مدني قرار رد دعوي خواهان را صادر و اعلام مينمايد . قرار صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل رسيدگي تجديد نظر در دادگاه محترم تجديد نظر مركز استان تهران ميباشد.
« “نظرية كارآموز» وكالت »
ماده 32 قانون آئين دادرسي مدني وزارتخانه‌ها ، مؤسسات دولتي و وابسته به دولت ، نهاد‌هاي انقلاب اسلامي و مؤسسات عمومي غيردولتي و شهرداري‌ها را مجاز نمده كه شخصي را به عنوان نماينده حقوقي خود بتواند براي دفاع و يا طرح دعوي راهي دادگاه نمايد و همانطور كه دادرس محترم شعبه 6 لحاظ نموده‌اند مؤسسه خيريه شامل هيچ‌يك از موارد بالا نميشود ولي بهتر اين بود كه ايشان به ماده 32 قانون اخيرالذكر اشاره مي‌نمودند .
خواهان: 1- محمدرضا 2- رضا 3- شهلا هرسه شريفي
خوانده: 1- محمدعلي 2- ابراهيم 3- صديقه 4- پروانه 5- فرحناز 6- فرخنده همگي وطن‌آبادي
موضوع دادرسي: اعسار و مطالبه ديه
كلاسه پرونده :84/6/302 تاريخ رسيدگي : 18/7/84
دادگاه رسيدگي كننده: شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي كرج
“شرح دادخواست»
احتراماً به استحضار مي‌رسانداينجانبان ورثه مرحوم سرهنگ شريفي مي‌باشيم كه متأسفانه طبق مدارك پيوست در تاريخ29/12/82 در جاده پلدختر كه سرنشين اتومبيل زانتيا به رانندگي آقاي علي‌اصغر وطن‌آبادي بود در اثر تصادف فوت نموده كه در اين حادثه مقصر نيز فوت نموده است نظر به اينكه خواندگان دعوي از ورثه آن مرحوم مي باشند استدعا داريم دستور فرماييد ديه از ورثه راننده مقصر مطالبه شود ضمناً به دليل عدم استطاعت مالي از پرداخت هزينه دادرسي درخواست اعسار نيز داريم.
“رأي دادگاه»
بااستعانت از خداوند متعال در خصوص دعوي وراث حينالفوت مرحوم سيد ناصر شريفي به نام آقايان و بانوان: 1- سيد محمدرضا 2- سيدرضا شهرت هر دو شريفي به عنوان اولاد ذكور 3- شهلا اسفندياري فرزند عيسي اصالتاً و قيمومتاً از سوي فرزند خردسال خود بنام سيده زينب شريفي بموجب قيم‌نامه 83/122-31/2/83 امور سرپرستي دادرسي عمومي و انقلاب شهرستان كرج
بعنوان به ترتيب همسر و فرزند اناث4- دلنواز اسفندياري فرزند محمدظاهر بعنوان مادر متوفي بطرفيت وراث حينالفوت مرحوم علي‌اصغر وطن‌آبادي بنامان آقايان و خانمها 1- محمدعلي 2- ابراهيم 3- صديقه 4- پروانه 5- فرحناز 6- فرخنده 7- فاطمه شهرت همگي وطن‌آبادي بعنوان اولاد ذكور و اناث 8- كتايون نيك‌خواه بعنوان همسر به خواسته مطالبه ديه قتل غير عمد مرحوم مورث خود با صدور حكم قبولي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي دادگاه با بررسي محتويات پرونده ماحص
ل وملخص دعوي خواهان‌ها مشعر است بر اينكه بموجب گواهي حصر وراثت مورخه 2/6/83 صادره از سوي دادگاه محترم شعبه 5 حقوقي عمومي كرج موضوع پرونده 357/6-83/5 آن دادگاه ونيز قيم‌نامه يادشده وراث حينالفوت مرحوم سيدناصر شريفي فرزند سيدجلال ميباشد كه مورث آنان در مورخه 29/12/82 در مسير پلدختر- خرم‌آباد با يك دستگاه اتوبوس بنز به رانندگي آقاي احمد‌رضا رضائي حاجي‌آبادي تصادف نموده و در حاليكه رانندگي اتومبيل زانتيا تصادف نموده را مرحوم مورث خواندگان عهده‌دار بوده است و مورث آنان نيز سرنشين آن بوده است هردو به رحمت ايزدي پيوسته‌اند حال كه بموجب گزارش افسر كاردان فني تصادفات به تاريخ 29/12/82 علت منجر به تصادف را بي مبالاتي و عدم رعايت نظامات دولتي از طرف راننده متوفي زانتيا به شماره نيروي انتظامي 311 سي- 88-تهران 14 و تجاوز به چپ جاده اعلام نموده است كه مورد اذعان مورث
خواندگان قرار دارد لهذا تقاضاي مطالبه ديه قتل غير عمد مورث خود را دارند دادگاه با عنايت به محتويات پرونده نظر براينكه خواندگان به شرح لوايح تسليمي و اظهارات خود دعوي خواهان را مورد اذعان قرار داده‌اند و نظريه افسر كاردان فني كاشف از تقصير مورث خواندگان در تصادف معنونه ميباشد و از طرفي شهود تعرفه شده از سوي خواهان‌ها نيز به عدم ملائت مالي آنان از حيث هزينه دادرسي شهادت داده‌اند.
لهذا مستنداً به مواد 198، 503، 50، 505، 506، 511 از قانون آئين دادرسي مدني و مواد 1 و محكوم مي كند. رأي صادر حضوري و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظرخواهي در محاكم تجديد نظر استان تهران ميباشد.
“نظرية كارآموز» وكالت
از موضوعات مهمي كه در دادگاه‌ها با آن كمتر مواجه مي توان شد اين است كه خواهان يا خواهان‌ها مطالبه ديد ناشي از تصادفات رانندگي منجر به فوت كه خود مقصر تصادف نيز فوت نموده از ورثه مقصر ميباشد كه كمتر در پرونده‌ها رؤيت مي‌شود و سؤال اينكه مطالبه ديه يك بحث مالي و حقوقي ميباشد ولي رويه عملي دادگاه‌ها چنين ميباشد كه محاكم جزائي نسبت به ديه اظهار نظر مي كنند و آراء خود را صادر مي نمايند ولي اينكه چرا اين پرونده در محكمه حقوقي مطرح گرديده و منجر به صدور رأي گرديده جاي سؤال ميباشد.
خواهان: بهروز حبيب‌يار خوانده: 1- حميد مايلي 2- عباس عراقي
موضوع دادرسي: الزام به تنظيم سند اتومبيل
كلاسه پرونده :872-9/7/84 تاريخ رسيدگي : 25/7/84
دادگاه رسيدگي كننده: شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي كرج
“شرح دادخواست»
احتراماً به استحضار مي‌رسانداينجانب خواهان كه مدت حدود تاريخ 29/9/80 طبق قولنامه اتومبيل تاكسي فوق‌الذكر از آقاي حميد مايلي خريداري نموده‌ام و با توجه به اينكه سند اتومبيل بنام قرض الله عراقي ميباشد لذا تقاضاي حكم الزام خواندگان جهت تنظيم سند در دفترخانه مورداستدعاست.
“رأي دادگاه»
با استعانت از خداوند متعال در خصوص دعوي آقاي بهروز حبيب‌يار رازليقي فرزند قدرت بطرفيت آقايان 1- حميد مايلي فرزند محمدابراهيم 2- عباسي 3- فرض‌اله عراقي فرزند يداله بخواسته الزام به تنظيم و انتقال سند رسمي يك دستگاه تاكسي بشماره نيروي انتظامي 52198- كرج مقوم بمبلغ 000/000/11 ريال موضوع مبايعه‌نامه منظم دادخواست دادگاه با بررسي محتويات پرونده باعنايت به استعلام و اصله از معاونت راهنمايي و رانندگي انتظامي استان تهران به شرح 2190/04/1205/1313 - 20/4/84 بلحاظ اينكه سند اتومبيل مذكور بنام خوانده رديف سوم ميباشد و خواهان با توجه به تعاقب ايادي بلحاظ اينكه اتومبيل مذكور را از خوانده رديف اول ابتياع نموده و دليل و مدركي در جهت انجام بيع فيمابين خواندگان رديف اول و دوم و نيز بين خواندگان رديف دوم و سوم تسليم ننموده است هر چند خوانده رديف سوم مدعي است تاكسي را بخوانده رديف دوم واگذار نموده ولي انجام بيع بين خواندگان رديف 2 و 3 مسلم نيست. لهذا دعوي مطروحه بهخواندگان رديف اول و دومبلحاظ اينحه مالكيتي بر مبيع ندارند و بخوانده رديف سوم به جهت اينكه بيعي فيمابين وي با توجه به تعاقب ايادي انجام نيافته است توجه نداشته مستنداً بماده 84 قانون
آئين دادرسي مدني قرار رد دعوي خواهان را صادر و اعلام مينمايد. قرار صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل رسيدگي تجديد نظر در دادگاه محترم تجديد نظر مركز استان تهران ميباشد.
“نظرية كارآموز» وكالت
بحث تعاقب ايادي از مباحث مهم در حقوق مدني ميباشد كه هم از حساسيت ويژه‌اي در جهت پرونده‌هاي مطروحه حقوقي و كيفري در دادگاه برخوردار ميباشد و هم مسأله‌اي سهل و ممتنع ميباشد از اين رو افراد بدون دخالت وكيل كمتر مي توانند اثبات حقوق خود را در دادگاه به انجام برسانند لذا يكي از اقدامات مهم و بسيار بجاي قوه قضائيه بحث وكالت اجباري در محاكم حقوقي ميباشد زيرا با دخالت وكيل در چنين پرونده‌هايي كمتر پيش مي آيد تا حقي از ذي‌حق ضايع گردد.
خواهان: كاظم زارعين خوانده: شكوه مير
موضوع دادرسي: اعتراض
كلاسه پرونده : 83/6/894 تاريخ رسيدگي : 3/8/84
دادگاه رسيدگي كننده: شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي كرج
“شرح دادخواست»
رياست محترم دادگاه عمومي كرج :
خواهان برابر گواهي حصر وراثت صادره از شعبه20 دادگاه عمومي كرج احد وراث مرحوم سيد كريم مير مالك پلاك ثبتي فرعي و مجزا شده از پلاك 360 فرعي از 162 اصلي ميباشد احتراماً حسب دلائل و مدارك تقديمي تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر بطلان قرار داد شماره ...... به نسبت قدرالسهم خواهان 3125/1 دانگ از شش دانگ از مورد معامله با احتساب خسارت دادرسي و حق‌الوكاله وكيل به شرح متن مقدم بر 000/000/11 ريال مستدعي ميباشد.
“رأي دادگاه»
با استعانت از خداوند متعال در خصوص اعتراض آقاي كاظم زارعين فرزند حسن نست به دادنامه حضوري1599 - 20/11/83 صادره از سوي اين داگاه راجع به ابطال مبايعه‌نامه 59767-16/11/82 نسبت به سهم‌الأرث خانم شكوه مير فرزند سيد كريم با وكالت آقاي مهدي فيروزبخت بقدر 3125/1 دانگ از ششدانگ پلاك ثبتي 2287 فرعي مجزي شده از پلاك 360 فرعي از 162 اصلي بشرح وارده 84/3493 ج-25/7/84 دايره اجراي احكام مدني دادگستري كرج دادگاه با بررسي محتويات
پرونده نظر بر اينكه در خصوص دادنامه مارالبيان قبلاً بدنبال تجديد نظرخواهي آقاي كاظم زارعين بشرح دادنامه 249/21/2/84 دادگاه محترم شعبه 7 تجديد نظر استان تهران رسيدگي بعمل آمده و دادنامه مذكور فوق عيناً تأييد گرديده است و بموجب ماده 1 قانون اجراي احكام مدني آراء محاكم بعد از قطعيت بمورد اجرا گزارده مي‌شود لهذا اعتراض مشاراليه به دادنامه 1599-20/11/83 انهم بصورت لايحه ارسالي 9/7/84 پيوست نامه ياد شده اجراي احكام مدني و جاهت قانوني نداشته قرار عدم استماع اعتراض معموله را صادر و اعلام مينمايد. قرار صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل رسيدگي تجديد نظر در دادگاه محترم تجديد نظر مركز استان تهران ميباشد.
“نظرية كارآموز» وكالت
خواهان پس از رسيدگي در دادگاه تجديد نظر و قطعيت راًي صادره مجدداً طي لايحه‌اي از دادگاه صادر كننده راًي در خواست اعتراض و رسيدگي مجدد را نموده كه اين مورد مي‌تواند از موارد اعتبار امر مختومه نيز باشد علاوه بر اينكه دادرس محترم شعبه اعلام داشته و جاهت قانوني نداشته و قرار عدم استماع آن را صادر نموده و بهتر بود علاوه بر اعلام و استناد به مواد قانوني اين راًي را انشاء مي‌نمود كه متاًسفاه اين كار انجام نپذيرفته.
خواهان: محمد جامعي‌زاده خوانده: جهانبخش بابايي
موضوع دادرسي: توقيف اتومبيل
كلاسه پرونده : 84/6/580 تاريخ رسيدگي : 11/8/84
دادگاه رسيدگي كننده: شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي كرج
«شرح دادخواست »
احتراماً معروض مي‌دارم اينجانب خواهان دعوي كه اينك متأسفانه در رابطه با يك دستگاه اتوموبيل فوق‌الذكر با خوانده دعوي دچار اختلاف شده‌ام وايشان اقدام به ختانت در امانت نموده لذا چون اتومبيل نزد وي قراردارد و احتمال هرگونه سوء استفاده از آن وجود دارد تقاضاي صدور دستور موقت مبني بر توقيف اتوموبيل را دارم.
« رأي دادگاه»
با استعانت از خداوند متعال در خصوص دعوي آقاي محمد جامعي زاده فرزند عبدالحسين بطرفيت آقاي جهانبخش بابايي تكميه‌داش بخواسته صدور دستور موقت داير بر توقيف يك دستگاه اتوموبيل سواري گلف به شماره نيروي انتظامي 142ب54- تهران 11 به شماره موتور 3193 و شماره شاسي 226263 مدل 1992 دادگاه با بررسي محتويات پرونده نظر بر اينكه خواهان نسبت به توديع خسارت احتمالي اقدامي نكرده است لهذا وفق ماده 319 قانون آئين دادرسي مدني قرار رد دعوي خواهان را صادر و اعلام مينمايد. اين قرار وفق ماده 325 قانون يادشده مستقلاً قابل تجديد نظرخواهي نميباشد.
«نظريه كارآموز وكالت »
در پرونده مذكور دو بحث مطرح ميباشد ابتدا در خواست توقيف اموال و تأمين خواسته و بحث دوم فوريت امر و در خواست دادرسي فوري كه البته مادة 316 قانون آئين دادرسي مدني هر دو اين مطلب را در يك ماده آورده وحال آنكه طبق مادة 108 از همان قانون و بند «د » خواهان مي‌بايست خسارت احتمالي توديع مي‌نمود كه با توجه به عدم توديع خسارت احتمالي از سوي وي دادرسي محترم به درستي طبق مادة 325 قانون مارالذكر دعوي ايشان را رد نموده است.
خواهان: شكوه مير خوانده: كاظم زارعين
موضوع دادرسي: مطالبه اجرت‌المثل
كلاسه پرونده : 84/6/771 تاريخ رسيدگي : 21/8/84
دادگاه رسيدگي كننده: شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي كرج
« متن دادخواست »
احتراماً نظر به اينكه خوانده فوق‌الذكر كه به موجب اراي دادنامه‌هاي بدوي و تجديد نظر فوق‌الذكر محكوم به ابطال مورد معامله(مبايعه نامه) خريداري ملك اينجانب گرديده بوده‌است. و بشرح خواسته‌ام مي‌بايستي علاوه بر ابطال قرارداد يادشده اجرت‌المثل ايام تصرفات ملك اينجانب را از تاريخ 14/10/83 لغايت صدور حكم و اجراي آن با جلب نظريه كارشناس محترم رسمي دادگستري بايد بپردازد.
اينك با عرض مراتب فوق‌الذكر استدعا صدور حكم بر محكوميت نامبرده بپرداخت اجرالمثل ايام تصرفاتش را از تاريخ 14/10/83 لغايت صدور حكم و اجراي آن با جلب نظر كارشناس محترم دادگستري از محضر مبارك مي‌نمايم ضمناً حق‌الوكاله مبلغ ده ميليون ريال و خسارات ناشي و هزينه دادرسي نيز مورد استدعاست.
“رأي دادگاه»
با استعانت از خداوند متعال در خصوص دعوي خانم شكوه مير فرزند سيد كريم به طرفيت آقاي كاظم زارعين فرزند حسن به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ايم تصرف از 14/10/83 لغايت تاريخ صدور حكم و اجري آن با جلب نظر كارشناسي با احتساب هزينه دادرسي به شرح متن دادخواست تقديمي دادگاه نظر به اينكه خواهان به شرح صورت مجلس 9/8/84 دادگاه دعوا خود را مسترد نموده است مستنداً به ماده 107 قانون آئين دادرسي مدني قرار رد دعوي خواهان را صادر و اعلام مينمايد. قرار صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل رسيدگي تجديد نظر در دادگاه محترم تجديد نظر مركز استان تهران ميباشد.
«نظرية كارآموز» وكالت
يكي از موارد رد دعوا موضوع بند ب ماده 107 قانون آئين دادرسي مدني ميباشد كه خواهان قبل از اتمام دادرسي دعوي خود را استرداد نمايد كه قطع يقين اين استرداد توسط قاضي دادگاه صورت جلسه مي‌شود تا رسميت پيدا نمايد ولي رد دعوي مي‌تواند علت ديگري نيز داشته باشد و آن عدم انتساب دعوي نسبت به خوانده ميباشد و يا عدم صلاحيت خواهان كه خوانده به آن ايراد وارد نموده باشد البته موارد ديگر رد دعوي را قانون نامي از آن نبرده كه جاي بحث و گفتگو دارد.
