بخشی از مقاله
چکیده:
ماده مربوطه بیان می دارد: »رسیدگی به دعاوی موضوع این فصل تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نبوده و خارج از نوبت به عمل می آید.« این امر که آخرین ماده در بحث دعاوی مربوط به تصرف می باشد با منطوق صریح خود ، دعاوی مذکور را تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نمی داند، این مورد در حالی است که :
اولآ: رکن رکین قواعد آیین دادرسی مدنی مرتبط با نظم عمومی بودن آن است یعنی حتی با توافق نمی توان عملی بر خلاف آن انجام داد.
ثانیآ: ماده 177 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی طراحی شده که هیچ تعریفی از تشریفات آیین دادرسی مدنی در قوانیم به چشم نمی خورد و امر استثناء با اجمال روبروست که این شایسته قانون گذاری نیست.حال در این پژوهش به بررسی قواعدی که در این ماده بیان شده و تاثیر آن در روند رسیدگی در دادگاهها می پردازیم.
مقدمه:
براساس بررسی صورت گرفته به این امر باید توجه نمودکه قانونگذار تشریفات آیین دادرسی مدنی را تعریف نکرده ، برخی از اساتید حکم داده اند که » تعیین موارد تشریفات دادرسی به نظر دادرسان واگذر شده است ، از این رو تعیین آن ممکن است اختلاف نظر و سلیقه میان دادرسان پیش آید و همچنین در هیچ یک از ترمینولوژی ها و دانشنامه های حقوق به تعریفی از این واژه پرداخته نشده و دکترین نیز با اشاره گذرا به این ماده و مواد مشابه از آن رد شده اند.
آنچه دکترین در این مورد با هم اتفاق نظر دارند این است که ماده 177 قانون آیین دادرسی مدنی اصول دادرسی را تحت الشمول قرار نمی دهد،این اجماع با همه نکات مثبتی که دارد باعث دو چندان شدن ابهام می شود . چه به اجمال تشریفات آ .د. م. باید اصول دادرسی را نیز بیافزاییم و با تعریف هر دو به سر گردانی حقوقدانان پاسخ گوییم.
قبل از بررسی این مورد ذکر این نکته شایان به نظر می رسد که موضوع به ماده 177 قانون آیین دادرسی مدنی ختم نمی شود و مواد دیگر هم در آیین دادرسی مدنی دیده می شود که با این مشکل مواجه هستند.
حتی در قوانین دیگر مدنی و زیر مجموعه های این قانون همچون قوانین مرتبط با موجر و مستاجرو حتی قوانین کیفری نیز با این مشکل روبرو هستند.
تشریفات آئین دادرسی مدنی :
چون تعریف دقیقی از این واژه در دست نیست به ناچار دست به تعریف مصداقی از این واژه می زنیم :
تشریفات آیین دادرسی مدنی موضوعاتی است که از لحظه انتخاب مرجع صالح - نه تقدیم دادخواست - تا اجرای رای قطعی را شامل می شود.
براین اساس:
-1 صلاحیت
-2 تشریفات تشکیل جلسه دادرسی که این تشریفات شامل:
- حضور متصدی دادگاه یا در صورت معذوریت حضور دادرس علی البدل .
- کامل بودن دادخواست - مواد 60 الی . - 66
- حضور اصحاب دعوی یا وکلاء و نماینده قانونی آنها - مواد 93و. - 94
- احراز ابلاغ صحیح وقت به طرفین دعوا یا وکلای آنها.
البته سعی شده است مباحث بر روی قوانین حقوق خصوصی پی ریزی شود تا از خل بی مورد مباحث اجتناب گردد . اما به این نکته بسنده می شود که در قوانین کیفری مشکل در این سطح نیست چه اصول جزایی و کیفری در کتب حقوق جزا تعریف دقیق دارد .
اصل سرزمینی بودن جرایم ، اصل قانونی بودن مجازات ، اصل واقعی مجازات، اصل شخصی کردن مجازات ، اصل فردی بودن مجازات یا اصول حاکم بر تحقیقات مقدماتی همچون اصل تفکیک مقام تعقیب ، اصل بی طرفی قاضی تحقیق - ماده 39 ق.آ.د.ک. - اصل آزادی قاضی تحقیق - بند ه .و. ح. ماده 3 قانون احیاء دادسرا - ضرورت تسریع در انجام تحقیقات مقدماتی - مواد 40 و 45 و 61 ق.ا.د.ک -
- احراز رعایت فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه دادرسی - مواد 63،73،242،247 قانون آیین دادرسی مدنی . -
- علنی بودن جلسه دادرسی و استثناعات آن - ماده 188 ق.آ.د.م. . اصل 165 قانون اساسی - .
- رعایت نظم جلسه دادرسی - ماده 101 قانون آیین دادرسی مدنی -
-3 ایرادات و زمان طرح آنها
-4 ادله اثبات دعوی
-5 ختم مذاکرات و ختم دادرسی
-6 صدور رای قطعی که خود شامل:
- مهلت ها
- تجدید نظر خواهی
- فرجام خواهی
- اعاده دادرسی
-7 اجرای حکم:
شاید تعریف مصداقی دارای ایراداتی باشد ولی به نظر بهترین گزینه در این مورد این است که به مجموع موارد فوقالذکر تشریفات آیین دادرسی مدنی در معنای اخص گفت تالاعقل با مطالعه ی موردی بتوان راه حلی برای این تعریف ارائه کرد.
در بین تشریفات آیین دادرسی مدنی نیز مواردی به چشم می خورد که توافق بر خلاف آن غیر ممکن است حتی نص ماده 177 نیز نمی تواند آن را نادیده بگیرد ودر مقابل مواردی وجود دارد که بر عکس امکان عدم اجرای آن بر آیین دادرسی مدنی که هدفش رساندن به حق و رسیدن به عدالت است خدشه ای وارد نمی کند.
اصول دادرسی:
هر عملی بر پایه اصول خود پی ریزی می شود ، حقوق نیز از این قاعده کلی مستثنی نمانده است . ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی مشعر بر این امر است
