مقاله بررسی مشروعیت دادگاه خاص عراق ( دادگاه عالی کیفری عراق )

بخشی از مقاله

بررسي مشروعيت دادگاه خاص عراق
(دادگاه عالي کيفري عراق )
چکيده
ترديدي وجود ندارد که صدام و اعضاي حزب بعث بايد براي جنايت هاي بي شماري کـه مرتکـب شـده انـد محاکمـه مـي شـدند؛ ليکن آنچه در خصوص اين تعقيب و محاکمه مهم مي باشد، محکمه صالح براي رسيدگي اسـت . اگرچـه جنـگ ائـتلاف بـه رهبـري ايالات متحده امريکا عليه عراق از ديدگاه حقوق بين الملل غير قانوني است ؛ بر اساس کنوانسيون چهارم ژنو ١٩٤٩ به نظـر مـي رسـد که ائتلاف مذکور به عنوان قدرت اشغالگر به تاسيس چنين محکمه اي ، البته با محدوديت هاي مـشخص منـدرج در ايـن کنوانـسيون ، توانمند باشد. از طرف ديگر: پس از روي کار آمدن حکومت هاي قانوني در عراق از طريق انتخابات و تاييد کار دادگـاه توسـط آن هـا، دادگاه مذکور مشروعيت لازم را به دست آورده است ، هرچند تاسيس يک دادگاه مختلط بـين المللـي ــ عراقـي ، مـي توانـست گزينـه بهتري باشد.
واژگان کليدي :
جرايم بين المللي ، محاکم بين المللي ، دادگاه ويژه عراق ، کنوانسيون چهارم ژنو ١٩٤٩، محاکم ملي .

١. دلايل عدم مداخله محاکم بين المللي
صرف نظر از بحث هاي حقوقي در خصوص مراجع قضايي مذکور،که بدان اشـاره خـواهيم کرد، عده اي معتقد بودند که صدام حسين بايد همراه ديگر سران حزب بعث در عـراق محاکمـه شود، زيرا محل وقوع بسياري ازاين جنايات ،عراق بوده است و ازاين رو دادگاه هـاي عـراق و قضات عراقي صلاحيت رسيدگي دارند.عده اي ديگر معتقد بودند که با توجه به ابعادبين المللي جنايات صدام و اعضاي رژيم بعث بايد محاکمه دريک دادگاه بين المللي بيرون از حوزه قضايي عراق انجام شود (امين , ١٣٨٢,ص ٢٨).
ديوان بين المللي کيفري
اساسنامه ديوان بين المللي کيفري در ١٧ ژولاي ١٩٩٨ در کنفرانس رم به تصويب رسيد واز اول ژولاي ٢٠٠٢ باپيوستن شصتمين کشور لازم الاجراشد.١
درديباچه اساسنامه براين نکته تأکيـد شـده اسـت کـه «فجيـع تـرين جنايـاتي کـه موجـب اضطراب جامعه بين المللي مي شوند، نبايد بدون مجازات بماند واين که لازم است تعقيب مـؤثر مرتکبين آن جنايات با اتخاذ تدابيري در سطح ملي ونيز تقويت همکـاري بـين المللـي تـضمين گردد».
اعمال صلاحيت ازسوي اين ديوان هم از نظر زماني و هم از جنبه مکـاني و شخـصي تـابع شرايط خاصي است .از نظر زماني تنها جرائم ارتکابي پس از تاريخ لازم الاجرا شـدن اساسـنامه
(اول ژولاي ٢٠٠٢) قابل رسيدگي درديوان هستند (ماده ١١).از لحـاظ مکـاني و شخـصي نيـز رسيدگي درديوان داراي محدوديت هايي است ؛بدين معنا که ديوان تنها در صورتي مي تواند بـه جرايم داخل در صلاحيت خودرسيدگي کندکه يا جرم در قلمرويک دولت عـضو کنوانـسيون ارتکاب يافته باشد ويا مرتکب از اتباع يکي از دولت هاي عضو باشد (ماده ١٢) .
اينک در مانحن فيه ،بايد گفت که اولاً ،دولت هاي ايـران و عـراق هـيچ يـک عـضوديـوان نيست .عراق در کنفرانس رم جزء هفت کشوري بود که بـه اساسـنامه رأي منفـي داد.بنـابراين ، اعمال صلاحيت ديوان ازطريق شخصي ،با توجه به تابعيت عراقي متهمان ،منتفي اسـت .ايـران نيز در آن کنفرانس همراه بيست کشورديگررأي ممتنع داد (شـريعت بـاقري ، ١٣٨٤، ص ١٧)و نهايتاً در آخرين لحظات اساسنامه را امضا نمود؛ اما هنوز تصميم قطعي خود را مبني بر تصويب بين سازمان ملل و دولت سيرالئون تشکيل شده است (٢٠٠٢). براين اساس دادگاه ويژه اي براي محاکمه افراد مسؤول نقض شديد حقوق بشردوستانه و حقوق سيرالئون که از ٣٠ نـوامبر ١٩٩٦ دراين کشور ارتکاب يافته است ، تأسيس گرديد(فريـولي ١، ٢٠٠٠، ص ٨٥٨)ايـن دادگـاه بـراي رسيدگي به جرائم مذکور نسبت بـه دادگـاه هـاي داخلـي سـيرالئون اولويـت داردو بـا ترکيبـي مختلط ، مرکب از قضاتي است که مشترکاً ازسوي دبيرکل ملل متحد و دولـت سـيرالئون تعيـين شده اند. بسياري از عراقي هاايجادچنين دادگاهي رابراي عراق پيشنهادمي نمودند؛ولي با توجه به تمايل شوراي حکومتي عراق مبني بر قرار دادن مجازات اعدام براي مجرمان به نظرمي رسـيد که ايجاديک دادگاه مختلط که با حمايت سازمان ملل فعاليت نمايد در آن زمان با مـشکل روبـه رو شود. در حال حاضرنيز بحث مجازات اعدام بشدت در عراق دنبال مي شودو عمـلا نيـز بـا اعدام صدام و معاونش اعمال گرديد.گفته شده است که سازمان ملل و متحدان اروپايي ايـالات متحده در دادگاهي که مجازات هاي بزرگ تحميل کند،مشارکت نخواهند کرد(اورنت ليچر).
ديوان هاي بين المللي کيفري خاص ٢
شوراي امنيت سازمان ملل تاکنون دوبار اقدام به تأسيس دادگاه هاي اختـصاصي بـين المللـي کيفري نموده است .اين شورا به موجب قطعنامه ٨٠٨ مورخ ٢٢ فوريه ١٩٩٣، «ديوان بين المللـي کيفري بـراي يوگـسلاوي سـابق »و بـه موجـب قطعنامـه ٩٥٥ مـورخ ٨ نـوامبر ١٩٩٤، «ديـوان بين المللي کيفري براي روندا»را تأسيس نمود.اين دو دادگاه ها شباهت هاي زيادي دارند کـه در اساسنامه و نهادهاي آن هاديده مي شودو چشم انداز مناسـبي بـراي آينـده عـدالت بـين المللـي کيفري ترسيم نمودند.به نظرمي رسد که تأسـيس ايـن گونـه ديـوان هـاي اختـصاصي از سـوي شوراي امنيت بر اساس ماده ٢٩ منشور قابل توجيه است .
دادگاه هاي روندا ويوگسلاوي سابق ،محـدوديت زمـاني ماننـد ديـوان بـين المللـي کيفـري نداشته اند و اساساً براي رسيدگي به جرايم پيش از تأسيس خودايجاد شده اند. بنابراين ،تـشکيل يک ديوان بين المللي کيفري اختصاصي با صلاحيت معين براي رسيدگي بـه جـرايم بـين المللـي دولتمردان عراق از نظر حقوق بين الملل امري ممکن بوده است .
به رغم اين ،شوراي امنيت دراين باره هيچ واکنشي از خود بروز نداد.گفته مي شـود کـه بـا توجه به طولاني شدن وپرهزينه بودن محاکمه در دوديوان بين المللي کيفري يوگسلاوي سـابق
مشروعيت تأسيس دادگاه ويژه عراق
عوامل متعددپيچيده اي در ارزيابي ماهيت حقوقي اين دادگاه وجود دارند.عامـل اصـلي در ميان اين عوامل وضعيت عراق به عنوان سرزمين اشغال شده به وسيله نيروهـاي ائـتلاف اسـت .
چرا که مبناي حقوقي دادگاه ويژه عراق دستوريا فرمان قدرت اشغالگر اسـت .ايـن مبنـا مـورد ترديد قرار گرفته است ،بويژه نسبت به دوره پس از اشغال (بسيوني ١، ٢٠٠٥، ص ١٣٥٠).وکلاي صدام نيز اعلام داشته اند که دادگاه ويژه عراق فاقد مشروعيت است .صدام خـودنيـز در اولـين پيش جلسه رسيدگي دادرسي با حمله به قانوني که بـر اسـاس آن دادگـاه تـشکيل شـده اسـت ، مشروعيت دادگاه رازير سؤال برد.امکان دارد که قصد صدام پيروي ازميلوسوويچ ٢ باشد که در رابطه با دادگاه يوگسلاوي سابق انجام داد.اين فرض بااين حقيقت تقويت مي شودکه يکـي از وکلاي صدام وميلوسوويچ يکي است ،يعني رمزي کلارک (دادستان سـابق امريکـا) کـه وي در قضيه محاکمه ميلوسوويچ تـلاش کـرد اعتبـار دادگـاه رازيـر سـؤال ببـرد (اسـکاراف ٣، ٢٠٠٥، ص ١٠٨).
در کنار صدام و وکلاي وي ،حقوقدانان زيادي نيز در نوشته هاي خـود مـشروعيت تأسـيس دادگاه ويژه صدام را مورد ترديد قرار داده اند. اين عده معتقدند که تهاجم و اشغال عراق کـه بـه ايجاد دادگاه خاص منجر شده غيرقانوني است ؛ چون اشغال امريکاغيرقانوني است تمـام نتـايج حاصل از آن بويژه تأسيس دادگاه کيفري ويژه نيز فاقد اثـر حقـوقي اسـت .اينـان معتقدنـد کـه اساسنامه تأسيس اين دادگاه ،اگرچه به وسيله شوراي حکومتي موقـت عـراق مـوردتأييـد قـرار گرفته است ، ليکن شوراي حکومتي توسط نيروهاي اشغالگرايجـاد شـده اسـت . لـذا اساسـنامه دادگاه بايد پس ازتهيه توسط شوراي حکومتي به تـصويب پـل برمـر حـاکم امريکـايي عراقـي مي رسيده است . حتي در تنظيم اساسنامه وايجاد دادگـاه مداخلـه چـشمگيرنيروهـاي خـارجي کاملاً مشهود بوده است . نيروهاي ائتلاف اشغالگر بـه اشـغال رسـمي ،نـه واقعـي ،در ٣٠ ژوئـن ٢٠٠٤ پايان دادند، اختيارات قدرت اشغالگر در آن زمان بايد متوقف مي شد،در حالي که دادگـاه پس از آن تاريخ به کار خود ادامه داد.
مطابق حقوق بين الملل ، اختيارات قدرت اشغالگر زماني که اشغال پايان مـي پـذيرد،متوقـف قضايي بين المللي (آراي دادگاه هاي بين المللي نورنبرگ )،قطعنامه تعريف تجاوز مـورخ ١٩٧٤و تصميمات مجمع عمومي و شوراي امنيت (همان ,ص ٢٠٩).
آيامي توان منطقه اشغال شده را جزء قلمرو حاکميت کشور اشغال کننده يا حداقل در حکم آن دانست ؟
«در قرون ١٦و ١٧ اصل مسلم اين بود که بـه محـض اشـغال ،تغييـر حاکميـت بـه وجـود مي آيد،اما از معاهده اوترشت (١٧١٣) به بعد رفته رفته وضعيت جديـدي برقـرار شـد (روسـو، ١٣٦٩، ص ١٥٠).
به طور کلي مي توان گفت که آثار مهم حقوقي ناشي از اشـغال نظـامي در دو نکتـه خلاصـه مي شود: ١ـاين اشغال ،انتقال دهنده حاکميت نيست ؛٢ـ امـا موجـب تقـسيم صـلاحيت هـا، بـه نحوي خاص در روابط کشور اشغال کننده و کـشور اشـغال شـده مـي گـردد (واحـدي ، ١٣٨٠، ص ٣٥).
نکته اول به يک اصل حقوق بين الملل تبديل شده است .رويه بـين المللـي کـشورها،حقـوق قراردادي وديدگاه سازمان ملل متحد نيز تماماً در جهت تأييد اصل ياد شده مي باشـد. پروتکـل شماره يک الحاقي به عهدنامه هاي ١٩٤٩ ژنو تازه تـرين وگويـاترين سـند قـراردادي اسـت کـه صراحتاً اعلام مي دارد: «اشغال نمي تواند وضعيت حقوقي سـرزمين اشـغال شـده راتغييـر دهـد
(ماده ٤).سازمان ملل نيز بارها در قضاياي مختلف غيرقابل تصاحب و انتقال بودن سرزمين هاي اشغالي را اعلام داشته است .از جملـه در قـضيه اشـغال و الحـاق سـرزمين هـاي عربـي توسـط اسرائيل ويا اشغال کويت توسط عراق (ضيائي بيگدلي , ١٣٨٠,ص ٢١١).
براين اساس ،در بحث مشروعيت تأسيس دادگاه ويژه عراق بايد بـرروي نکتـه دوم ،يعنـي تقسيم صلاحيت هابين قدرت اشغالگرو کشور اشغال شده متمرکـز شـويم و حـدود اختيـارات قدرت اشغالگر را بررسي نماييم .
با وجود کشمکش بين نيروهاي ائتلاف و گروه هاي مبارز در داخل عراق ،فرض قوي اقتدارسياسي و نظامي ايالات متحده براي تحقق معيار ماده ٤٢ مقررات لاهه کافي اسـت (واربريـک ، ٢٠٠٤، ص ٢٣٨).به علاوه چنين وضعيتي مورد شناسايي شوراي امنيت در قطعنامه ١٤٨٣ و نيـز مقام موقت ائتلاف ٢قرار گرفته است . هردوي اين اسناد،اعمـال اختيـارات حکـومتي موقـت از حقوقي در خصوص کل حقوق (حقوق مـدني و حقـوق کيفـري )در سـرزمين اشـغالي اعمـال مي شود. دليل اين که کنوانسيون فقط اشاره صريح به حقوق کيفري داشته ،آن بـوده کـه حقـوق کيفري در طول مدت مخاصمات گذشته به نحو مناسب رعايت نشده اند(کميته بين المللي صليب سرخ ١)٠
عبارت قوانين جزايي ،شامل تمام مقررات مربوط به جرايم اعم از قوانين مـاهوي و شـکلي مي گردد.
اصل مذکور تابع دو استثنامي باشد: استثناي اول ،به امنيت قدرت اشغالگر مربـوط مـي شـود که آشکارا اجازه مي دهد مقررات از جمله مقررات مربوط به سربازگيري يا ترغيب جمعيـت بـه مقاومت در برابر دشمن را لغو نمايد.
استثناي دوم ،منافع مردم سرزمين اشغالي است واين امکان رامي دهـد کـه هرگونـه تـدابير تبعيض آميز مغاير با شرايط بشري کنار گذاشته شود.اين بدان معناست که وقتي مقررات جزايي سرزمين اشغال با مقررات کنوانسيون در تعارض باشد کنوانسيون برتر خواهد بود.
اين دو استثنابايد به طورمضيق تفسير شوند.مقامات قـدرت اشـغالگر نمـي تواننـد قـوانين جزايي را براي هردليل ديگري لغويا تعليق نمايند (همان ).
٢. دادگاه هاي صالح :بر اساس بند اول ماده ٦٤،با توجه به اين حقيقت که دادگاه هاي صـالح کشور اشغال شده به کارشان ادامه مي دهند، اشخاص به وسيله قـضات ايـن دادگـاه هـا محاکمـه خواهند شد. تداوم کار دادگاه هاي قانوني کشور اشغال شده بدين معناست کـه قـضات بايـد در تصميم گيري هايشان از استقلال کامل برخوردار باشند. مقامات اشـغالگر نمـي تواننـد در اجـراي عدالت کيفري مداخله نمايند ياعليه قضاتي که به طور جد قانون کشورشان را اعمال مـي کننـد، اقدام نمايند.
با وجوداين ،در دو مورد، قدرت اشغالگرمي تواند ازاين قاعـده عـدول کنـد و در اجـراي عدالت مداخله نمايد:
١. همان گونه که گفته شد، مقامات اشغالگر حق دارنـد هرگونـه مقـررات جزايـي مغـاير بـا کنوانسيون چهارم را لغويا تعليق نمايند و دادگاه هايا محاکمي کـه بـه آن هـادسـتور داده شـده است که قوانين تبعيض آميزياغيرانساني را اعمال نمايند،برچينند.
را انجام مي دهد (نيوتن ، ص ١٥٤). براين اساس ،بر مبناي حقوق اشغال ،قدرت اشغالگر متعهد است که تمام تدابير لازم را جهت اعاده و تأمين نظـم و امنيـت عمـومي اتخـاذ کنـد (مـاده ٤٢، مقررات لاهه ، ١٩٠٧)١
به نظرمي رسد که همين استدلال حقوقي بتنهـايي بتوانـد تأسـيس دادگـاه خـاص عـراق را توجيه کند؛زيرا با توجه به اقتدار اشغالي نيروهاي ائتلاف ،تأسيس اين دادگاه مي توانـسته اسـت به عنوان بخش مکمل طرح استراتژيک جهت اعاده آرامش عمومي و ثبات مسالمت آميـز بـراي افرادغيرنظامي در عراق باشد.ازاين نظر،دادگاه خاص عراق يک قرينه فکري (معنـوي )بـراي محکمه يوگسلاوي سابق است که به وسـيله شـوراي امنيـت بـر اسـاس قطعنامـه ٨٢٧ ، ٢١٩٩٣ تأسيس شده است .دادگاه مذکور بر اساس تعهـد شـوراي امنيـت بـراي حفـظ صـلح و امنيـت بين المللي تأسيس گرديد.
دادگاه خاص عراق و دادگاه يوگسلاوي سابق هر دو بر مبناي حفظ ثبات و حکومت قـانون مبني براين که تعقيب اشخاص مسؤول نقض هاي جدي حقوق بـشردوستانه بـين المللـي اعـاده صلح و ثبات اجتماعي را تسهيل خواهد کرد،ايجاد شدند. همانگونه که درقضيه تاديچ ٣،دادگـاه يوگسلاوي حکم کرد که شوراي امنيت ،چون بر اساس منشور مـسؤوليت اوليـه حفـظ صـلح و امنيت را بر عهده دارد؛ اجازه تأسيس محکمه را داشـته اسـت .حقـوق اشـغال نيـز يـک وظيفـه حقوقي مشابه به مقام موقت ائتلاف جهت تسهيل اعاده ثبات و نظـم بـه عـراق پـس از سـقوط رژيم بعث تحميل مي کند.
البته چهارچوب حقوقي اشغال بريک توازن ظريف استوار اسـت :ازيـک طـرف ،جمعيـت غيرنظامي هيچ حق قانوني براي انجام دادن فعاليت هايي که به اشخاص يا اموال قدرت اشـغالگر مضرر باشد نداردو ممکن است به واسطه انجام دادن چنين فعاليت هايي غيرقـانوني تعقيـب يـا توقيف شوند (مواد ٦٨و ٧٨ کنوانسيون چهارم ، ١٩٤٩ ژنو).ماده ٤٢ کنوانـسيون چهـارم ١٩٤٩، بويژه عدول از آزادي اشخاص غيرنظامي را چنانچه امنيت قدرت توقيـف کننـده ايجـاب کنـد، اجازه مي دهد.
از طرف ديگر: اقتدار قدرت اشغالگر براي انجام دادن تغيير نسبت بـه سـاختاريـا نهادهـاي زماني که عراق از لحاظ سياسي و اجتماعي قادر شود حاکميتش را در دست گيرد.مقـام موقـت ائتلاف اختياراتش را به عنوان مقام اشغال کننده در عراق در عباراتي چنـين بيـان مـي دارد: مقـام موقت ائتلاف داراي تمام اقتدارات اجرايي ،قانونگذاري و قضايي ضروري براي تحقق اهـدافش مي باشد که بر اساس قطعنامه هاي مربوطـه شـوراي امنيـت از جملـه قطعنامـه ١٤٨٣ (٢٠٠٣)و قوانين و رسوم جنگ اعمال مي کند١.براين اساس ،مقام موقت ائتلاف نهادي است که تعهـدات الزام آور کشورهاي اشغال کننده عراق را اعمال مي کند و در مقابـل از اقتـدار حقـوقي ناشـي از قوانين و رسوم جنگ بهره مند مي شود. اين برداشت از وضعيت مقام موقت ائتلاف با اظهـارات ديپلماتيک صورت گرفته در زمان تشکيلش همسويي دارد.٢
شوراي امنيت نيز به اتفاق اختيـارات خـاص ، مـسؤوليت هـاو تعهـدات مبتنـي بـر حقـوق بين الملل اين کشورها (اعضاي ائتلاف )را به عنوان قدرت هاي اشغالگر تحت فرمانـدهي واحـد شناسايي نمود.بنابراين ،مقام موقت ائتلاف به عنوان نهـادي شناسـايي گرديـد کـه قانونـاً بـراي اجراي تعهدات ناشي از حقوق اشـغال مـسؤول مـي باشـد. قطعنامـه ١٤٨٣ در ٢٢ مـه ٢٠٠٣ از اعضاي مقام موقت ائتلاف مي خواهد که تعهداتـشان را بـر اسـاس حقـوق بـين الملـل از جملـه کنوانسيون هاي ژنو ١٩٤٩و مقررات لاهه ١٩٠٧ انجام دهند.
قطعنامه ، بويژه از جهت تشکيل دادگاه خاص عراق باارزش است ،زيـرا شـوراي امنيـت بـه طور خاص برنياز به مکانيسم مسؤوليت در رابطه با جرايم و جنايت هاي ارتکاب يافتـه توسـط رژيم قبلي عراق تأکيد دارد.شورا همچنين