دانلود مقاله کلیات تحقیق

بخشی از مقاله

مقدمه
انديشمندان علوم سياسي و جامعه‌شناسي از دير باز مباحثي را در ارتباط با دموکراسي و ايجاد شرايط و زمينه مناسب براي ظهور آن در جوامع ارائه کرده‌اند که حد ايده‌آل(مدينه فاضله) و نهائي آنها، مستلزم حضور يکايک مردم در فرآيند تصميم‌گيري براي جامعه خويش اشاره است؛ آرماني كه شايد در جوامع نخستين به دليل جمعيت قليلشان، قابليت تحقق داشت، ولي علي رغم ا

ين امکان، به دليل خودکامگي و سبک ديکتاتوري حاکمان آن دوران، زمينه مساعدي براي مشارکت تک تک اعضاي جامعه در امور مربوط به جامعه خويش فراهم نمي‌شد.

حال با گذشت ساليان متمادي و همچنين افزايش سطح دانش و آگاهي مردم و به طور اخص، افزايش بلوغ سياسي ايشان، عرصه بر صاحبان قدرت تنگ گشته است و با نگاهي اجمالي به حکومتهاي معاصر در جهان، ملاحظه مي شود كه تعداد معدودي از آنان مشي ديکتاتوري دارند که گاهي با عنوان ديکتاتور خيرخواه معرفي مي گردند.
عليرغم افزايش سطح آگاهي عامه مردم در مقياس با دوران قديم به عنوان يک عامل موثر مثبت در تحقق دموکراسي مستقيم(مشارکت تک تک اعضاء جامعه در امور مملکتي)، بحران جمعيت يا به عبارت گوياتر، انفجار جمعيت، عاملي است که شرايط را براي تحقق اين آرمان ديرينه(دموکراسي واقعي) دشوار مي‌کند. چرا که شايد ديگر امکان تجميع افراد در يک مکان و تصميم گيري بر سر مسائل گوناگون غير ممکن به نظر آيد.
با توجه به پيشرفت شگرف تکنولوژي در عصر فراصنعتي، تحقق بسياري از آرمانها امكانپذير گشته است، مي توان از تکنولوژي اطلاعات و ارتباطات جهت حل معضلي که بحران جمعيت برا

ي تحقق دموکراسي مستقيم ايجاد کرده است، بهره‌مند شد. زيرا اين فن‌آوري با ايجاد فضاي شبکه اي توانسته زمينه را براي مشارکت همگان در امور مختلف فراهم آورد و در نهايت منجر به ايجاد شکل جديدي از دموکراسي تحت عنوان دموکراسي ديجيتالي (دموکراسي مجازي يا دموکراسي الکترونيکي) شده است. در اين نوع جديد از مشارکت مردم، اعضاء جامعه به مدد شبکه‌هاي اينترنتي در امور مهم مملکتي، نظير انتخابات الکترونيکي مشارکت مي نمايند.
علاوه بر تاثير تکنولوژي اطلاعات و ارتباطات بر امکان تحقق دموکراسي مستقيم، اعتماد عا. منظور از اعتماد ميزان اطميناني است که مردم نسبت به يکديگر و نسبت به دولتمردان خويش دارند. چراکه فن‌آوري جديد ارتباطات و اطلاعات باعث شده است که تعاملات رو در رو که از غناي ارتباطي بالايي برخوردار بودند، جاي خود را به تعاملات مجازي بدهند و چون در تعاملات مجازي، شما ديگر طرف مقابلتان را به صورت مستقيم ملاقات نمي‌کنيد، احتمال افزايش ريسک در تعاملات و بروز بحران بي‌اعتمادي افزايش مي يابد و اين بحران به كاهش سطح اعتماد در بين مردم، تضعيف انسجام ملي(حس ما بودن) و متعاقب آن كمرنگ شدن مشارکت ايشان در امور جامعه خواهد انجاميد(Moloney, 2005) و در نهايت به صورت مانعي براي تحقق آرمان ديرينه بشر(دموکراسي مستقيم) بروز خواهد كرد.

مسئله اصلي تحقيق
بدون شک مي توان ادعا کرد که اعتماد مردم به دولت، سنگ زيربناي استحکام هر دولتي در جهان است. گرايش دولتها به سمت دولتهاي دموکراتيک، آراء مردم را به مثابه نقطه ثقل سيستم تصميم گيري در مديريت دولتها جلوه مي دهد. امروزه حتي ديکتاتورترين دولتها نمي‌

توانند به اعتماد مردم و مشروعيت خود بي‌اعتنا باشند؛ يعني دولت نيز مانند هر قدرت ديگري، خود را بي‌نياز از توجيه و مشروعيت نمي‌بيند. بحران مشروعيت يكي از مسائل اصلي پيش‌روي دولتهاي سرمايه‌داري مدرن است(Habermas,1975) که دولتها را به فکر اتخاذ راه چاره‌اي براي غلبه بر اين بحران برانگيخته است تا از ابزارهاي متفاوتي براي اعتماد‌سازي استفاده كنند. روند بي‌اعتماد شدن مردم به دولتهاي خود در حال افزايش است و دولتها به فكر چاره‌اي براي اين معضل هستند. يكي از كاراترين ابزارهايي كه اكثر دولتها روي تاثير آن بر افكار عمومي توافق نظر دار

ند، به كارگيري تكنولوژي ارتباطات و اطلاعات است. گويا دولتها با به كارگيري اين تكنولوژي، قصد دارند دولت را به دولت الكترونيكي تبديل كنند.
با توجه به اينکه عدالت سنگ پايه توجيه مشروعيت حاكميت و افزايش اعتماد به دولت است و اعتماد راز ماندگاري دولتهاست(پورعزت،1380)، در اين تحقيق بر آن شديم تا با در نظر گرفتن عدالت اجتماعي به عنوان متغير تعديل کننده، به بررسي اثرگذاري دولت الکترونيک بر اعتماد عمومي بپردازيم. در اين تحقيق با تأكيد بر تأثير تعديل كننده ابعاد گوناگون عدالت(پنجگانه) به پيمايش رابطه ميان دولت الكترونيك و اعتماد عمومي پرداخته مي‌شود.

تشريح و بيان موضوع
دولت الکترونيک
از دير باز عملكرد بخش خصوصي به مثابه معياري براي ارزيابي عملكرد بخش دولتي استفاده مي‌شد؛ زيرا کارائي، اثربخشي، و صرفه‌جويي، از جمله معيارهاي غالب در اين بخش خصوصي بودند که به دليل عينيت بيشتر نسبت به معيارهاي متداول در بخش دولتي(که عبارت بودند از عدالت، پاسخگويي، آزادي، برابري، رفاه عامه و نظاير آن) چنين تصور مي شد كه گويا اين معيارها در نزد عامه ارزشمندترند. جالب آنكه تمايز اين معيارها خود عاملي براي افزايش فاصله سبكهاي مديريت بخش خصوصي و دولتي مي شد؛ ضمن اينكه برخي از انديشمندان مديريت دولتي، علي رغم تمايزي که در فلسفه حاكم در اين دو بخش ملاحظه مي شد، سعي در آشتي دادن آندو داشتند تلاشي که نهايتاً منجر به شکل‌گيري پارادايم مديريت دولتي نوين شد.
در اواخر دهه 1990 بخش خصوصي با هدف ارائه محصولاتي بهتر به

مشتريان خود و به عبارت کلي تر، به منظور کسب مزيت رقابتي و غلبه بر رقيبان خود، درصدد بهره‌مندي از تکنولوژي اطلاعات(به ويژه اينترنت) برآمد؛ اقدامي که منجر به ظهور تجارت الکترونيک شد. قابل تامل است که در بخش دولتي رقابت معني ندارد؛ ولي دول

تمردان براي ارائه خدماتي با کيفيت بهتر، در زمان کمتر و نظاير آن، براي مشروعيت بخشي به دولت و اقدامات آن، به مثابه اساسي ترين عامل بقاء دولت و کسب اعتماد بيشتر مردم به آن ، ناگزير بودند كه در فرايندهاي دولتي از تكنولوژي ارتباطات و اطلاعات استفاده نمايند. اين گرايش در نهايت منجر به ظهور شکل جديدي از دولت تحت عنوان دولت الکترونيکي شد.

عدالت اجتماعي
عدالت اجتماعي از خواسته‌هاي ديرپاي انسان‌هاست كه سابقه آن به شكل‌گيري اولين جوامع انساني بر مي‌گردد عدالت اجتماعي، از مباحث بسيار جذاب و در عين حال دشوار علوم اجتماعي است كه تنوع و تعدد ابعاد مورد بحث آن، حوزه‌هاي گوناگوني از علوم را در مي‌نوردد. نياز به عدالت اجتماعي، فراخور سطح بلوغ و رشد جوامع در قالب نيازهايي چون دسترسي برابر به امنيت، رفاه و آگاهي تجلي مي‌يابد(پورعزت،1382 : 3 و21؛1380 : 84).
انديشمندان علوم اجتماعي و فلاسفه، در مطالعات خود اهميت زيادي براي عدالت قائل شده‌اند. اينكه چرا اين مفهوم ساليان زيادي علاقه بشر را به خود معطوف كرده است، مي‌تواند بيانگر يك نياز اساسي انسان به عدالت باشد. عدالت مبناهايي را در اختيار افراد قرار مي‌دهد كه به مدد آنها در اين باره که آيا نيازهايشان در نهاد‌هاي اجتماعي پيچيده برآورده مي‌شود يا خير، قضاوت كنند(Folger and Cropanzano, 1998).

با اين حال عدالت از جمله مفاهيمي است که هرگز به طور کامل عملي نشده و از جمله اصولي است که الزامات آن با گذر زمان به روز مي شود. عدالت کانون ارزشهاي اخلاقي و سياسي(McLevish, 1993:403) و تجلي‌دهنده شأن والاي انساني است. راولز (1971) بر آن است که عدالت در اکثر جنبه هاي زندگي انسان رخنه کرده و اولين فضيلت نهادهاي اجتماعي است. گرينبرگ (1990) نيز معتقد است که مفاهيم معدودي وجود دارند كه با عدالت، به منزله بنيان تعاملات اجتماعي قابل مقايسه باشند.
در جهان معاصر از عدالت به مثابه حلقه مفقوده‌اي،که اغلب فعاليتهاي بشر را تحت عنوان بي‌عدالتي، تحت الشعاع قرار مي دهد، ياد مي‌شود. شايد اگر مازلو در قيد حيات بود، با توجه به اهميت عدالت در عصر حاضر، از آن به منزله يک نياز اساسي فراگير در همه سطوح سلسله مراتب نيازهاي انساني ياد مي‌کرد. اين انديشمند، اگرچه عدالت را

به طور ويژه در سلسله مراتب نيازها نياورده است، ولي با توجه به اهميت اين مفهوم، از آن به عنوان يک نياز اوليه غالب ياد کرده و پيامدهاي بي‌عدالتي را متذکر شده و بجاي عدالت از مفاهيمي همچون انصاف ،صداقت و سامانمندي به عنوان مجموعه‌اي که پيش‌زمينه شرايط ارضاء نيازهاي اوليه را ايجاد مي‌کند نام مي‌برد(Maslo, 1954:22).

اعتماد عمومي
اعتماد عمومي از جمله مفاهيم رهنما و مهم جامعه شناسي است که مي‌توان آن را حسن ظن فرد نسبت به افراد جامعه دانست(اميرکافي، 1375).
استومپكا بر آن است که برخورداري جامعه جديد از ويژگي هاي منحصر به فردي همچون آينده‌گرايي، تشديد وابستگي متقابل، گستردگي و تنوع جرايم، تزايد نقشها و تمايزات اجتماعي، بسط نظامهاي انتخاب، پيچيدگي نهادها و افزايش ابهام، ناشناختگي و افزايش احتمال گمنامي در جامعه و تقويت حس غريبه بودن نسبت به محيط اجتماعي، بر ضرورت توجه صاحبنظران به مقوله اعتماد عمومي و نقش آن در حيات اجتماعي، به مثابه واقعيتي جدي افزوده است(غفاري، 1380).
اعتماد را مي‌توان از ابعاد فردي و جمعي تحليل كرد. از بعد فردي، بررسي مي‌شود كه چه كسي و چرا اعتماد مي‌كند. در اين رويكرد ويژگيهاي شخصيتي و فردي انسانها نظير سن، جنسيت و تحصيلات آنها بر مراتب اعتمادشان مؤثر فرض مي شود(Warren, 1999; Gambetta, 1998)؛ در حالي كه از بعد جمعي، وضعيت روابط اجتماعي ميان افراد، موجد يا محدود كننده اعتماد محسوب مي‌شود(Coleman, 1988). در اين رويكرد ويژگيهاي اجتماعي افراد نظير درآمد، شأن اجتماعي، پايگاه مردمي و مذهب در سيستم اجتماعي(اعم از سازمان، گروه، قوم يا ملت) بر مراتب اعتماد آنها موثر فرض مي‌شود. بنابراين مي‌توان چنين فرض كردكه اعتماد، محصول تجربه است و دائماً به روز مي‌شود. ضمن اينكه مي‌توان اعتماد را يك موضوع نهادي دانست كه طي آن راههاي فعاليت افراد، چهارچوبي براي ابراز اعتماد يا عدم اعتماد فراهم مي‌كند؛ براي مثال، نيروي پليس مي‌تواند با صداقت پيشگي، اعتماد را در رفتار افراد خود نهادينه سازو احساس كنترل بر زندگي شخصي، از جمله متغيرهايي هستند كه بر اعتماد تأثير دارند. ضمن اينكه افراد اعتماد خود را در جنبه‌هاي متفاوت زندگي خويش در خانواده، جمع دوستان و همكاران، و مواضع سياسي، بارز مي‌سازند(Newton, 2004).
به هر حال اعتماد ماهيتي جمعيت شناختي داشته و مي‌توان آن را در عرصه‌هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي جامعه رصدكرد و نمي‌توان آن را از مفهوم باور سياسي مجزا ساخت(Nye and Zelikow, 1997)؛ باور سياسي به توانمندي اثر گذاري افراد در فراگرد توسعه سياسي (باور دروني) و تصور آنان از مراتب پاسخگويي و حساب‌پس‌دهي (باور بيروني) اشاره دارد(Belanger and Nadeau, 2005). علاوه بر تحليل اعتماد براساس مضامين جمعيت شناختي، مي‌توان آن را به مثابه مقوله‌اي فراگرد محور در نهادهاي اجتماعي اوليه، شناسايي كرد. بر اين اساس، نهادهاي اجتماعي پنج گانه خانواده، مذهب، دولت، بازار و آموزش، در فراگرد انطباق خود با استانداردهاي حرفه‌اي و ارزشهاي اخلاقي، موجب

خلق يا تخريب (توسعه يا تحديد) اعتماد عمومي مي‌شوند(قلي پور و پيران نژاد، 1385).

نقش دولت الكترونيك در افزايش اعتماد عامه
فرانسيس بيكن بر آ‌ن بود كه "دولتها مالعاده زياد در شيوه‌هاي حكمراني و زندگي مدني، امروزه نيز(بلكه بيشتر از دوران بيكن) مي‌توان بر كندي سير انطباق دولتها با الزامات فناوري اطلاعات و تحقق دولت الکترونيکي صحه گذاشت.
مطالعات انجام شده حاكي از آن است كه دولت الكترونيك تاثير مثبتي بر بهبود نگرش شهروندان نسبت به دولت دارد(Tolbert & Mossberger, 2003). همچنين دولت الکترونيک، اعتماد شهروندان را تحت تأثير قرار مي‌‌دهد. البته مي‌توان اين

گونه مطالعات را به دو دسته تقسيم كرد: مطالعاتي كه بر قابليت اعتماد فناروي اطلاعات تمركز دارند؛ و مطالعاتي كه به قابليت اعتماد استفاده كنندگان از اين فناوري مي‌پردازند(Egger 2001).
بر اين پايه مي‌توان سه گونه اعتماد را مد نظر قرار داد:
• اعتماد مردم به يكديگر (انسان به انسان)؛
• اعتماد مردم به فناوري اطلاعات (انسان به ماشين)؛
• اعتماد مردم به حكومت (انسان به سازمان).
ملاحظه مي‌شود كه در بحث از اعتماد، عدالت و دولت الکترونيک، هر سه نوع اعتماد موضوعيت دارد. براساس آنچه از استومپكا درباره اعتماد اظهار شده است، مي‌توان شش عامل اصلي را بر سطح اعتماد عمومي به دولت الکترونيک، موثر دانست:
الف) نيك نامي يا شهرت- اين ويژگي‌ دولت از الكترونيكي بودن و استفاده از فناوري اطلاعات تأثيري نمي‌پذيرد.
ب) عملكرد- فناوري اطلاعات، عملكرد دولت را به طور قابل توجهي بهبود مي‌بخشد.
ج) وجاهت ظاهري- وجهه ظاهري دولت الکترونيک بسته به آن است كه تا چه حد نرم‌افزارهاي مورد استفاده در آن، با ماهيت انساني انسا‌نها سازگار باشند.
د) حساب پس‌دهي و پاسخگويي- فراگرد پاسخگويي به شدت وابسته به فراگردهاي كسب و توسعه اطلاعات است؛ از اين رو با توسعه فناوريهاي اطلاعات درساز وكارهاي دولت الکترونيک، سطح پاسخگويي و حساب‌پس‌دهي عمومي بهبود مي‌يابد.
هـ ) تعهدات پيشين- به طور بديهي، اعتماد مردم به دولت الکترونيک از ميزان اعتبار مستندات، تضمين‌‌نامه‌ها و ضمانتهاي دولت در هنگام ارائه خدمات به جامعه اثر مي‌پذيرد.
و) عوامل زمينه‌اي تسهيل كننده- به هر حال عواملي چون فرهنگ و سطح تحصيلات و سطح آشنايي مردم با فناوري اطلاعات، به مثابه تسهيل كننده فراگرد و اعتماد افزايي در دولت الکترونيک عمل مي‌كنند.
البته مي‌توان ماهيت اعتماد عمومي را براساس نوع اهداف، انتظارات اخلاقي و ماهيت نمايندگي دولت، به سه نوع اعتماد ابزاري، اخلاقي و امانتي تقسيم كرد. اهميت اعتماد ابزاري به دولت از آن حيث است كه دولت ابزار نيل به اهداف اجتماعي تلقي شود. منظور از اعتماد اخلاقي اعتمادي است كه بر اساس اصول اخلاقي به وجود مي‌آيد.

اعتماد امانتي نيز بر مبناي وظايف قانوني يا شبه قانوني دولتها تعريف مي‌شود. بديهي است كه دولت بايد بيشتر به وظايف قانوني و فراگردهاي هدف‌جويي خود بپردازد؛ از اين رو بايد بيشتر به دنبال ايجاد اعتماد ابزاري و اعتماد امانتي باشد(Sztompka,1999).
دولت الکترونيک ابزاري قدرتمند است كه به طور بالقوه مي‌تواند باور و اعتماد مردم را به دولت و بهبود كيفيت خدمات آن افزايش داده و ابزار توسعه س

طح مشاركت اجتماعي باشد. مطالعات گروه گارتنر نيز مؤيد اين مدعي است كه دولت الکترونيک سطح اعتماد عامه به دولت را افزايش مي‌دهد(Gartner Group, 2000). دولت الکترونيک مي‌تواند موجب افزايش كارايي دروني و وجهه بيروني دولت شود و سطح كيفيت خدماتي دولتي را بهبود بخشد و به افزايش مشاركت بينجامد؛ و بدين‌سان زمينه مساعدي را براي افزايش سه جانبه كارايي، شفافيت، و تحول پذيري فراهم نمايد(Northrop and Thorson, 2003). بدين ترتيب افزايش شفافيت و تعامل با دولت، به افزايش اعتبار عمومي دولت در ميان شهروندان منجر مي‌شود. اين امر با استفاده از اينترنت در دولت الکترونيک تسهيل مي‌شود(Orren,1997). ضمن اينکه براساس مطالعات، افزايش رضايت عامه و ادراك مطلوب از عملكرد واقعي دولت، بر افزايش اعتماد عمومي تأثير دارد(Moon, 2002)؛ همچنين افزايش كارايي و اثربخشي، وكاهش فساد و افزايش پاسخگويي ناشي از افزايش شفافيت، افزايش مشاركت در فراگردهاي سياسي را به دنبال خواهد داشت و از راههاي مستقيم و غيرمستقيم به افزايش اعتماد عامه مي‌انجامد(Welch and Hinnant, 2003).

دولت الکترونيک، عدالت اجتماعي و اعتماد عمومي

امروزه بسياري از مردم به دولتها اعتماد ندارند چراكه به اعتقاد آنها دولت خوب عمل نمي‌كند و حكومتها در تلاشند تا از طريق بهبود كارائي و بخصوص آن ارزشهايي كه مديريت دولتي نوين درصدد آنهاست، اين اعتماد را بهبود سازند(Denhardt, 1999). دولتهاي نوين به تجربه دريافته‌اند كه به اعتماد عامه نياز دارند. بويژه اين باور تقويت شده است كه همچون بخش خصوصي، افزايش سرمايه اجتماعي، جامعه را مولدتر و دولت را كارآمدتر مي‌ساز

د(Putnam, 2000). نمي‌توان انكار كرد كه يكي از مهمترين عوامل مؤثر بر تشكيل سرمايه‌هاي انساني و اجتماعي، برخورداري از اعتماد عمومي است(Coleman 1988; Fukuyama 1995; Glaeser et al. 2000).
با افزايش اعتماد عمومي، سطح بدبيني به حکومت كاهش يافته، هزينه كنترلهاي متقابل دولت و ملت كاهش مي‌يابد(Uslaner, 2002). به نظر مي‌رسد كه اين وضع هر سه عرصه اقتصادي، سياسي، و فرهنگي دولت را تحت تأثير قرار مي‌دهد. اعتماد نقش مهمي در حفظ انسجام و استحكام روابط اجتماعي دارد؛ اين نقش بويژه در عرصه اقتصادي بارزتر مي‌شود و براي همه كنشگران، اعم از فردي و سازماني، به نقشي حياتي تبديل مي‌شود؛ قابل تامل است كه در مطالعات متعدد، بويژه در دهه‌هاي پاياني قرن پيشين، بر همبستگي مثبت و مستقيم سلامت سيستم اقتصادي و سطح اعتماد اجتماعي تاكيد شده است(Riedl, 2004). البته درعرصه سياسي نيز مي‌توان به نقل قولي از توماس هابس اشاره كرد، مبني بر اينكه اعتماد موجب آسان شدن و امن شدن زندگي، تمهيد همكاري و همياري افراد، و كاهش پيچيدگي ساختار اجتماعي مي‌شود. شواهدي نيز وجود دارند كه بر تأثير اعتماد بر احياء سرمايه سياسي تأكيد مي‌كنند(Parent et al, 2005:721) و تأثيرمثبت اعتماد را بر رفتار مردم در انتخابات تحليل مي‌نمايند(Belanger & Nadeau, 2002).
كنفوسيوس بر آن است كه "اگر مردم به دولتمردان اعتماد نداشته باشند، دولت نمي‌تواند باقي بماند". قابل تأمل است كه در صورت بي‌اعتمادي جامعه به دولت، راهي جز تغيير آن وجود ندارد. ضمن ارزيابي قابليت اعتماد دولت كار دشواري است و شهروندان به ندرت از اطلاعات كافي براي ارزيابي قابليت اعتماد دولت برخوردارند و دولت نيز صرفاً مي تواند با اصرار بر ابراز رفتارهاي اعتماد برانگيز، ديدگاه مردم را نسبت به خود اصلاح نمايد(Hardin, 2002).
اداره دولت وحكومت به شدت تحت تأثير ابعاد گوناگون عدالت و اعتماد اجتماعي قرار مي‌گيرد. جالب آنكه به نظر مي‌رسد که متأخرترين رويكردهاي نظري به تحليل اداره حكومت، معطوف به سه روند كلي توسعه دولت الکترونيک، اعتماد عمومي، و عدالت اجتماعي مي باشد. صرفنظر از ارتباط تعاملي اين سه مفهوم، هر سه در جديدترين ادبيات نظري حكومت جلوه گري مي‌كنند و به نظر مي‌رسد كه اين گرايش سه‌گانه (گرايش به افزايش اعتماد عمومي، گرايش به توسعه فناوريهاي نوين در خدمت به دولت و ملت، و گرايش به تحقق عدالت اجتماعي)، به گونه اي، حتي پايدارتر از گرايشهاي نظري و پارادايمي ناپايدار، در جوهر و بنيان هر نظريه و پارادايم نوين، خودنمايي مي‌كند.
مطالعات حاكي از آنند كه اعتماد، تصور مثبتي از مفيد بودن دولت الكترونيك ايجاد مي‌كند(Horst et al., 2006). همچنين مي‌توان با اطمينان ادعا ‌كرد كه دولتها مي‌توانند اعتماد به خود را افزايش دهند(Rothstein, 2001) يا آن را از ميان ببرند. نكت

ه مهم اين است كه ادراك رفتار عادلانه از دولت، نقشي اساسي بر شكل‌گيري اعتماد عمومي دارد. بعلاوه چنين ادعا مي‌شود كه هر چه جامعه‌اي دموكراتيك‌تر باشد، اعتماد در ميان اعضاي آن بيشتر مي شود(Newton, 2004).
پيامد كمبود اعتماد در جامعه، كاهش سطح مشاركت اجتماعي است؛ زيرا اعتماد، احساس ظريف و شكننده‌اي است كه منجر به توسعه سرمايه اجتما

عي مي شود(Moloney, 2005)، رفتارهاي مشاركتي را افزايش داده، به كاهش تعارض، و كاهش هزينه انجام كار مي انجامد(Rousseau et al., 1998). نكته مهمي كه بايد مورد تأكيد قرار گيرد آن است كه كاهش اعتماد عمومي، نقطه پايان كار حكومت نيست؛ زيرا سطح اعتماد قابل بازسازي است و عوامل اصلي مؤثر بر بازآفريني اعتماد عمومي عبارتند از: نهادينه سازي پاسخگويي و فرهنگ شفاف سازي و افزايش انسجام مردم (Dipiazza and Eccles, 2002).
نكته مهمي كه بايد بر آن تأكيد شود آنست كه سطح اعتماد بين ملت و دولت، به شدت تحت تأثير سطح ادراك شده عدالت از رفتار دولت قرار مي‌گيرد(قلي پور و پيران نژاد، 1385). ملت، دولت را بر مي‌گزيند و به آن مشروعيت مي‌دهد، سپس دولت در جامعه اعمال قدرت (خط مشي گذاري) مي‌كند. رفتار بعدي مردم به تحليل آنها از ميزان ادراك عدالت در رفتار دولت بستگي دارد. در صورت افزايش اعتماد عمومي، دولت نيز مي‌تواند به مردم اعتماد كند و آنها را چون پشتوانه خود بيانگارد.
البته، روشن است كه مردم به صورت هماهنگ و يك شكل به حكومت اعتماد نمي‌كنند و فراگرد ادراك عدالت و همه‌گير شدن قضاوت دربارة دولت، فراگردي بسيار پيچيده است. با اين حال تحقيقات انجام شده بر وجود و شدت رابطه مثبت ميان عدالت ادراك شده از رفتار دولت و اعتماد مردم به دولت حكايت دارندAlexander and Ruderman, 1987; Cropanzano and Folger, 1991; Sweeney and MCFarhin, 1993)).
جالب آنكه تحقيقات انجام شده بر وجود رابطه مثبت ثروت كشور و اعتماد عمومي به دولت تأكيد دارند؛ يعني دولتها در كشورهاي ثروتمندتر از اعتماد بيشتري در ميان شهروندان برخوردارند(Knack and keffer, 1997; Paxton, 2002). نبايد ترديد كرد كه اين صرفاً وجود ثروت نيست كه ايجاد اعتماد مي‌كند؛ مطمئناً وجود نهادهاي اجتماعي اثربخشتر و كارآمدتر و تخصيص بهتر منابع و احتمالاً برخورداري از توزيع مطلوبتر ثروت و تامين حداقل رفاه اقتصادي و اجتماعي، از عواملي هستند كه تحت تاثير افزايش درآمد سرانه، به طور نسبي به افزايش سطح رضايت و احساس عدالت و اعتماد عمومي مي‌انجامند.
ناي و زليكوف ، ضمن بر شمردن سه بعد اقتصادي، فرهنگي و سياسي جامعه، بعد عملكرد دولت را بر آنها افزوده‌ و اين چهار بعد را با اعتماد عمومي مرتبط مي‌دانند. ايشان همچنين تأكيد مي‌كنند كه ارتباط مستقيم يا غيرمستقيم اين ابعاد با اعتماد، الزاماًّ واضح و شفاف نيست؛ زيرا اعتماد عمومي غالباً بازتاب ادراك عامه درباره عملكرد دولت است. يعني اعتماد مفهومي پيچيده، چند وجهي و ذهني است؛ از اين رو به م

نظور حل بحران بي‌اعتمادي و ايجاد اعتماد، بايد راه‌حلهاي چند وجهي وعميقي را در فراگرد خط مشي گذاري عمومي مد نظر قرار داد(Nye and Zelikow, 1997).
در واقع سطح اعتماد عمومي، بازتاب عملكرد دولت بوده و اين دو (اعتماد عامه و عملكرد دولت) همبستگي مستقيم با يكديگر دارند. اعتماد بازتاب شناختي ادراك عامه از اطلاعات و داده‌هاي حاصل از عملكرد واقعي دولتهاست. هرچه فاصله انتظارات عامه و عملكرد واقعي دولت كمتر باشد، اعتماد عامه افزايش مي‌يابد(Moon, 2002). بنابراين اعتماد صرفاً با اهتمام دولت به عملكرد عادلانه افزايش نمي‌يابد؛ زيرا مهم اين

است كه مردم اين تلاش و اهتمام دولت را چگونه ارزيابي و ادراك نمايند. چه بسا عملكرد مذكور از ديدگاه مردم غيرعادلانه يا فريبكارانه تلقي شود.
حال اگر مردم نسبت به دولت بي‌اعتماد شوند، چه رخ خواهد داد. هيرشمن در مدل خروج، اعتراض و وفاداري بر آن است كه افراد در برابر بي‌اعتمادي به سازمانها واكنشهاي متفاوتي دارند: راه اول(اعتراض)، در هر سازماني امكان پذير است و راه دوم(خروج) به ميزان وفاداري افراد بستگي دارد. ولي نكته اينجاست كه فقط در سازمانهاي خصوصي امكان جابجايي و خروج وجود دارد؛ ولي در سطح روابط دولت و شهروندان، راه حل دوم طليعه يك بحران اجتماعي خطرناك است؛ زيرا اگر مردم به فكر خروج از سيطره دولت بيفتند، عواقب وخيمي ايجاد مي‌شود. در واقع، قطع رابطه مردم با دولت بزرگترين ضربه‌اي است كه ممكن است به يك دولت وارد ‌شود. بويژه در عصر جديد كه بزرگترين پشتوانه مشروعيت و بقاي دولتها (صرفنظر از منابع اقتصادي و نظاير آن) شهروندان فعال آنند(Hirschman 1970; Belanger and Nadeau, 2002).

ضرورت انجام تحقيق
از جمله معضلات اساسي مبتلا به دولتهاي امروز، کاهش اعتماد مردم به دولتها(بحران اعتماد عمومي) و همچنين کاهش مشروعيت آنها(بحران مشروعيت) در اذهان عمومي است و با توجه به ضرورتي که دولتها در رفع اين بحرانها احساس مي‌کنند و با توجه به اينکه اعتماد مردم به دولت، قوام بخش مشروعيت آنهاست و اينکه مشروعيت دولتها، عامل اصلي بقاء دولتهاست، دولتها درصدد برآمدند تا از ابزارهاي گوناگوني براي رفع بحران اعتماد و کسب مشروعيت بيشتر استفاده كنند. يكي از كاراترين ابزارهايي كه بدين منظور قابل استفاده است، به كارگيري تكنولوژي ارتباطات و اطلاعات است که در نهايت منجر به شکل گيري دولت الکترونيکي شده است؛ بديهي است كه عدالت اجتماعي از جمله الزامات اساسي و زمينه ساز ايجاد و ارتقاء اعتماد عمومي است و دولت الکترونيک نيز تاثير مثبتي در افزايش ادراک عدالت اجتماعي و متعاقب آن ارتقاء اعتماد عمومي دارد؛ از اين رو در اين پژوهش، عوامل موثر بر اعتماد عمومي مورد بررسي قرار مي گيرد و براي ارائه راهکاري در جهت ارتقاء اعتماد عمومي تلاش مي شود.

فرضيه هاي تحقيق

فرضيه اصلي:
دولت الكترونيك در حضور عدالت اجتماعي، موجب افزايش سطح اعتماد عمومي مي‌شود.

فرضيات فرعي:
1. دولت الكترونيك در حضور عدالت توزيعي، موجب افزايش سطح اعتماد عمومي مي‌شود.
2. دولت الكترونيك در حضور عدالت رويه‌اي، موجب افزايش سطح اعتماد عمومي مي‌شود.
3. دولت الكترونيك در حضور عدالت اطلاع

اتي، موجب افزايش سطح اعتماد عمومي مي‌شود.
4. دولت الكترونيك در حضور عدالت احساسي، موجب افزايش سطح اعتماد عمومي مي‌شود.
5. دولت الكترونيك در حضور عدالت مراوده‌اي، موجب افزايش سطح اعتماد عمومي مي‌شود.

مدل مفهومي تحقيق

دولت الکترونيک
امنيت

محتوا
سرويس دهي
مشارکت
عدالت اجتماعي
عدالت توزيعي
عدالت رويه اي
عدالت اطلاعاتي
عدالت احساسي
عدالت مراوده اي

اعتماد عمومي
اطمينان
ريسک پذيري
درستکاري

اهداف اساسي از انجام تحقيق
 بررسي ارتباط ميان دولت الکترونيک و عدالت اجتماعي.
 بررسي ارتباط ميان عدالت اجتماعي و اعتماد عمومي.
 بررسي ارتباط ميان دولت الکترونيک و اعتماد عمومي.
 ارائه راهكارهايي براي ارتقاء عدالت اجتماعي.
 ارائه راهكارهايي براي ارتقاء اعتماد عمومي.

روش انجام پژوهش
روش تحقيق:
تحقيق حاضر به لحاظ معرفت شناسي از نوع اثبات گرايانه مي باشد.
تحقيق حاضر به لحاظ هستي شناسي از نوع واقع گرايانه مي باشد.
تحقيق حاضر به لحاظ هدف از نوع كاربردي مي باشد.
تحقيق حاضر به لحاظ جمع آوري داده ها از نوع توصيفي و همبستگي مي باشد.

روشهاي گردآوري اطلاعات
ابزار اصلي گردآوري اطلاعات پرسشنامه مي باشد.

قلمرو تحقيق
الف)دوره زماني انجام اين تحقيق:
قلمرو زماني اين تحقيق از اوايل دي 1385 تا اواخر خرداد 1386 مي باشد.
ب) مكان تحقيق:
منطقه 2 تهران

جامعه آماري
مردم منطقه 2 تهران كه در آن پروژه دولت الكترونيك(پليس 10+) انجام شده است.

نمونه آماري
نمونه اي از مردم منطقه 2 تهران که در آن پروژه دولت الكترونيك(پليس 10+) انجام شده است.
در اين تحقيق از آنجايي که جامعه مورد نظر(جمعيت منطقه 2 تهران) مي باشند، نامحدود در نظر گرفته شده است، بنابراين جهت محاسبه حجم نمونه مورد نياز براي پژوهش از رابطه زير استفاده گرديده است.
384 n =
روش يا روشهاي نمونه گيري
در اين تحقيق به دليل اينکه همه اعضاي جامعه از شانس يکساني براي انتخاب شدن برخوردارند، لذا از روش نمونه گيري تصادفي ساده استفاده مي شود.

روشهاي مورد نظر براي تجزيه و تحليل اطلاعات و آزمون فرضيه ها
فرضيه‌هاي تحقيق و همبستگي ميان متغيرهاي مستقل و وابسته، با استفاده از ‌مدل معادلات ساختاري و ‌آزمونهاي همبستگي پيرسون و رتبه‌هاي اسپيرمن(براي اطمينان بيشتر) بررسي مي شوند. اعتبار مدل با استفاده از روش‌ رگرسيون چندگانه تحليل مي شوند. براي تحليل داده‌ها و آزمون فرضيه‌ها از نسخه 53/8 LISREL و نسخه 15 نرم افزار SPSS استفاده مي شود و سطح خطاي قابل اغماض براي ارزيابي فرضيه‌ها (آلفا) برابر با 5درصد در نظر گرفته شده است.

تعريف واژه ها و اصطلاحات تخصصي طرح
دولت الكترونيك: دولت الکترونيک استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات براي ايجاد تحول در ساختار عملكردي دولتها مي‌باشد.
عدالت توزيعي: بيان كننده احساس عدالت در فراگرد توزيع منابع، تخصيص منابع و تعيين پايگاه‌هاي اجتماعي مي باشد.
عدالت رويه‌اي: عدالت رويه‌هاي بر اين تأكيد دارد كه مردم علاوه بر حساسيت نسبت به توزيع ستاده‌ها سيستم اقتصادي جامعه، به رويه‌هاي كه اين ستاده‌ها طي آنها توزيع مي‌شوند نيز حساس هستند. به طوري كه گاهي نتيجه توزيع به شدت تحت‌الشعاع رويه توزيع قرار مي‌گيرد. به نظر مي‌رسد كه عدالت رويه‌اي به نوعي با ادغام مفاهيم عدالت توزيعي و مراوده‌اي ادراك مي‌شود. در اين تحليل، كيفيت روابط و انصاف در روابط افراد، جامعه و دولت مورد توجه قرار گرفته، پيامدهاي آن در افزايش سطح تعهد و اعتماد به دولت و سازمانهاي اجتماعي تحليل مي‌شود.
عدالت مراوده‌اي: عدالت مراوده‌اي بر چگونگي رفتار متقابل مردم جامعه از حيث ميزان صداقت، تكريم و احترام متقابل دلالت دارد. عدالت مراوده‌هاي با دو مفهوم عدالت بين‌فردي و عدالت اطلاعاتي ارتباط دارد. يعني بر احترام متقابل افراد در برابر يكديگر و نيز ضرورت آگاهي برابر آنها در اين فراگرد تأكيد دارد.
عدالت اطلاعاتي: عدالت اطلاعاتي بر رفتار عوامل انتقال و توزيع اطلاعات دلالت داشته، نحوه، مكان و زمان ارائه اطلاعات را مدنظر قرار مي‌دهد. تأكيد بر اين بعد عدالت از اهميت روز افزون اطلاعات در معادلات اقتصادي، اجتماعي ناشي شده است. اين بعد از عدالت، رفتار و گفتار تصميم گيرندگان را مورد توجه قرار مي‌‌دهد و به جاي تأكيد بر

رويه‌ها و بروندادها، بر ارزش محتواي اطلاعات حاصل از اين فراگرد تأكيد دارد و به اين مهم مي‌پردازد كه اطلاعات ذي قيمت، در چه زمان، مكان و موقعيتي وچگونه توزيع مي‌شود و تا چه حد در اين فراگردها عادلانه رفتار مي‌شود.
عدالت احساسي: عدالت احساسي تأكيد را بر اين مهم معطوف مي‌دارد كه ابراز احساسات و هم ادراك احساسات اهميت فوق‌العاده‌اي در ايج

اد تعادل و توازن اجتماعي دارد و بر ايجاد فرصت‌ عادلانه براي ابراز احساسات و ادراك احساسات در بين اعضاي جامعه به گونه‌اي كه متعرض آزادي و حريم خصوصي افراد نشود و بر روندهاي خصوصي ادراك و تفهم افراد خوشه وارد نسازد، تاكيد مي‌كند.