مقاله سیری در قانون گذاری و قراردادهای نفتی کشور ( از قراردادهای امتیازی تا قراردادهای بیع متقابل کنونی )

بخشی از مقاله

سیری در قانون گذاری و قراردادهای نفتی کشور ( از قراردادهای امتیازی تا قراردادهای بیع متقابل کنونی)

خلاصه
قراردادهای نفتی در ایران در طول تاریخ همواره موضوع مناقشات فراوانی بوده است.زمان انعقاد قراردادهاینفتی در ایران از قراردادهای امتیازی آغاز می شود. اما پس از ملی شدن صنعت نفت و پایان دوره قراردادهای امتیازی با تصویب اولین قانون نفت در سال 1336 قراردادهای مشارکتی تجویز می شود. اما در ادامه قانون نفت دوم در سال 1353 به تصویب می رسد و به صراحت انعقاد قراردادهای مشارکتی را ممنوع اعلام می کند و قراردادهای خدماتی یا همان پیمانکاری را در دستور کار خود قرار می دهد. پس از انقلاب اسلامی، قانون نفت 1366 تصویب می شود. در واقع این قانون، قانون نفت 1353 را به طور کامل فسخ نمی کند و فقط در موارد تناقض قانون نفت 1366 اعمال می شود و در این قانون همچنان روش قراردادهای پیمانکاری یا خدماتی همچنان قابل انعقاد است. در سال های بعد با استنتاج از قانون نفت 1353 و 1366 قراردادهای بیع متقابل نفتی در کشور شایع می گردد که البته نوعی قرارداد خدماتی محسوب می گردد. در این مقاله سعی بر آن شده است که این سیر تحول قانونی و قراردادی در طی چند دهه اخیر یه صورت کامل مورد برررسی قرار گیرد.

کلمات کلیدی: قانون گذاری، قراردادهای نفتی، قراردادهای امتیازی، قراردادهای مشارکتی، قراردادهای خدماتی، بیع متقابل

.1مقدمه

بیش از یک قرن از اکتشاف و تولید نفت در ایران می گذرد. این واقعیت که اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز نیازمند توان مالی هنگفت و دارا بودن دانش فنی می باشد همواره سبب گردیده که اقدام به بهرهبرداری ازاین نعمت خدادادی از طریق قراردادهایی صورت گیرد. مسئله انتخاب چارچوب قرارداد در سرمایهگذاریهای بینالمللی صنعت نفت همواره از موضوعات بحث انگیز و جنجالی بوده است، تا آنجا که گاهی کشورهای میزبان برای تغییر چارچوب قرارداد با توسل به شیوههایی چون ملی کردن صنعت نفت یا مصادره اموال شرکتهای نفتی به پرداخت خسارتهای سنگین در محاکم بینالمللی محکوم شدهاند. کشور ایران نیز این موضوع را تجربه کرده است. صنعت نفت ایران تاکنون سه نوع عمده قرارداد نفتی در حوزه اکتشاف و توسعه میادین نفتی تجربه کرده است. نخستین چارچوب قرارداد مورد استفاده در کشور، قراردادهای حق الامتیازیٌ بوده است.تا 1951 که نفت ایران ملی شد هردو بخش عملیّات بالادستی و پاییندستی نفت ایران به موجب قرارداد امتیاز 1933 اداره میشد.اصل ملیکردن صنعت نفت مقرر داشت که:»صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثناء ملّی اعلامشود یعنی عملیّات اکتشاف و استخراج و بهرهبرداری در دست دولت قرار گیرد.« این تعریف ظاهراًعملیّات پایین دستی،از جمله پالایش و بازاریابی را شامل نمیشود(محمد علی موحد)با تصویب قانون نفت در سال 1336 ایران اضافه بر ایننحوه قرارداد عاملیّت،طرح نوین دیگری را به عنوان قرارداد مشارکت تجویز کرد که این نوع قراردادها، دومین چارچوب مورد

استفاده در صنعت کشور محسوب می شد. در این قانون دو مدل از مشارکت پیشبینی شده بود:اول این که شرکت ملی نفت ایران و شرکت خارجی،یک شرکت ثالثایران به وجود آورند و ناحیه معیّنی در اختیار آن شرکت ثالث گذاشته شود و شرکتآن عملیّات نفتی را از اوّل تا آخر

1

(یعنی از اکتشاف و تولید تا صادرات و فروش)انجام دهد و از درآمدی که به دست میآورد مالیات بپردازد و سود سهام به نسبت در میان طرفین تقسیم گردد.مطالق مدل دوم رابطه حقوقی بین طرفین دو چهره متمایز داشت:چهرهای به عنوان دستگاه مختلطٌکه به صورت شخصیت حقوقی جداگانهای در نمیآمد و چهرهای که به صورت یک شخصیت حقوقی مستقل جلوهگر میشد.سومین تحول قانونی و قراردادی مربوط به قانون نفت 1353 است. قانون نفت (1974)1353ایراناصولاً، قرارداد مشارکت را که مستلزم به رسمیتشناخته شدن حقّ تملّک شرکت خارجی به نفت استحصال شده در سر چاهبودممنوع، دانست و منحصراً قرارداد خدمت را به عنوان قالب مناسب برای روابط حقوقی شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای خارجی در زمینهء اکتشاف و توسعه و تولید تجویز نمود..فرمولقرارداد مشارکت از آن پس تنها در عملیّات پاییندستی که مداخله خارجی شبههای نسبت به حق تملک ذخایر زیرزمینی نفت وارد نمیآورد،میتوانست مورد استفاده واقع شود.در سال 1374 نوع جدیدی از قرارداهای خدماتی در صنعت نفت ایران ابداع گردید که به قراردادهای بیع متقابل مشهور گردید.بیع متقابل قراردادی است که به موجب آن شرکت نفت خارجی به تأمین سرمایه لازم و اجرای عملیات توسعه میدان نفتی یا گازی خاص متعهد میشود و در مقابل، شرکت ملی نفت توافق می کند که از طریق فروش مستقیم نفت یا گاز حاصله به پیمانکار یا تخصیص عواید حاصل از فروش سهم گاز یا نفت طرف قرارداد به طرفهای ثالث، هزینهها و خدمات پیمانکار را جبران نماید. تعهدات و تکالیف طرفین بستگی تام به توافق طرفین دارد. اولین پروژه نفت و گاز به روش بیع متقابل میز مربوط به توسعه میادین سیریA و E می باشد که پس از انصرافشرکت نفتی »کونوکو« آمریکا، به دلیل تحریم اقتصادی دولت ایالات متحده علیه ایران، با شرکت توتال فرانسه به ارزش 800 میلیون دلار در سال 1374 منعقد گردید(صابر.1389ص .(35

با توجه به توضیحاتی که ارائه گردید قراردادهای بیع متقابل را می توان برآیند تحولاتی دانستکه در انواع قراردادهای نفتی ایران از سیستم امتیاز به عاملیت و از عاملیت به مشارکت و مشارکت به قراردادهای خرید خدمت پیمانکاری رخ داده است و این قراردادها به نوبه خود شکل تغییر یافته ای از همین قراردادهای خرید خدمت گذشته است.

.2 دوره قراردادهای امتیازی در ایران((1251-1330

قراردادهای امتیازی از قدیمیترین و ابتداییترین قراردادهای نفتی به شمار میروند. در قراردادهای امتیازی، دولت که مالک مخزن و یا میدانی مشخص است، آن را به شرکتی واگذار میکند و شرکت یادشده سرمایهگذاری در عملیات اکتشاف، توسعه، بهرهبرداری و بازاریابی محصول آن میدان را بر عهده میگیرد. در این نوع قرارداد، شرکت سرمایهگذار کلیه هزینه های مربوط را می پذیرد و بهره مالکانه و مالیات نیز به مالک مخزن تعلق میگیرد. این نوع قرارداد اگر با موفقیت در اکتشاف نفت و گاز همراه نشود، به طور معمول 5-6 سال اعتبار دارد، اما در صورت کشف میدان نفتی و گازی، معادل عمر میدان، حدود 25 تا 40 سال دوام خواهد داشت.

قراردادهای نفتی در ایران در یک سده اخیر دوره های تاریخی مختلف را پشت سرگذاشته است و تحولات گوناگونی را تجربه کرده است.اولین قراردادها بر مبنا امتیازنامه(اعطاء امتیاز) از جمله امتیازنامه دارسی،امتیاز نفت شمال و امتیازنامه نفت شرکت ایران و انگلیس به امضا رسید که نقش حاکمیت و به دنبال آن منافع ملی در این قراردادها کاملا ناچیز بود. قبل از انقلاب ، در دوره قاجار، ایران کانون رفت و آمدهای معامله گران خارجی در بخش ذخایر نفتی قرار گرفت.معامله گرانی که با اغتنام فرصت،تنها به دستیابی به امتیازات نفتی کلان و طولانی میاندیشیدند و به هنگام انعقاد قرارداد به چیزی جز استیلای درازمدت بر ذخایر نفتی ایران راضی نمیشدند. این دوره را باید عصر امتیازات و تسلط کامل شرکتهای خارجی بر منابع نفتی ایران خواند(راسخی لنگرودی،:1379 ص.(275به موجب قراردادهای نفتی از نوع امتیاز، شرکت های خارجی حق انحصاری منابع نفتی منطقه معینی را برای مدت طولانی دریافت میکنند.در مقابل این امتیاز،شرکت های مزبور متعهد به اکتشاف و تولید نفت و پرداخت حقوقی(مالیات و بهره مالکانه) به کشور میزبان می شوند(جرج لنچافسکی،:1380ص.(81نخستین امتیازات نفتی که در دهه ششم سده 13 هجری به تاریخ نفت ایران تحمیل شد و سفره ذخایر زیرزمینی را در برابر خارجیان گسترد،امتیاز»هوتز«و»رویترز« بود که هر یک به دلایلی پس از مدتی،الغا و از درجه اعتبار ساقط شد. نخستین حرکت نفوذی که در سفره های زیرزمینی ایران جریان یافت و سرآغاز پیشینه تاریخی استعمار در جغرافیای نفت ایران به شمار رفت به سال 1263 باز

2

میگردد.اقدامی که امتیاز»هوتز« نام گرفت.این شرکت انگلیسی با کسب امتیاز استخراج نفت از دولت ایران به عملیات حفاری در »دالک«و»جزیره قشم«اقدام کرد.اما دیری نپایید که با ناکامی مواجه شد ودست از کار کشید(لنگرودی،:1379ص.(45 پس از ناکام ماندن تلاش های شرکت های»هوتز«و»رویترز« در استخراج منابع نفتی ایران،در زمان مظفرالدین شاه ننگین ترین قرارداد نفتی در طول تاریخ ایران در سال 1280 شمسی به صنعت نفت ایران تحمیل شد.این قرارداد،امتیاز دارسی نام داشت که به موجب این امتیازنامه،استخراج،بهره برداری،حمل و نقل و فروش نفت به مدت 60 سال در خاک ایران به استثنای پنج استان شمالی کشور در اختیار دارسی قرار گرفت و از منافع حاصل از عملیات آنها 16درصد به عنوان حق الامتیاز در اختیار دولت ایران قرار دهد(امامی،:1381ص .(12اما این امتیاز در سال 1311 شمسی به دستور رضا شاه الغاء گردید.به دنبال الغاء امتیاز دارسی،امتیاز دیگری در دوره رضا شاه به شرکت نفت انگلیس و ایران واگذار شد که بین ایران و دولت انگلستان منعقد گردید و به قرارداد 1312 مشهور گردید. از معایب قرارداد1312 که میتوان به آن اشاره کرد این بود که در حوزه اجراء این امتیاز، مشکلات اقتصادی بیشتری را برای ایران بوجود آورد(لنگرودی،:1379ص .(13 زیرا این قرارداد عملاً برای تمدید مدت قرارداد دارسی منعقد شد.ولی دو مزیت عمده این قرارداد داشت،اولاًحوزه عملیات از 400 هزار مایل مربع در امتیاز دارسی،به 100هزار مایل مربع کاهش یافت و دوماً،سهیم شدن ایران در منافع خالص سالیانه کمپانی به میزان 20درصد به جای 16درصد قرارداد دارسی تعییت گردید.(موسوی امینی،:1370ص.(34اما در ادامه در سال 1328 قرارداد الحاقی

بین دولت ایران و نمایندگان شرکت نفت انگلیس و ایران(قرارداد گس-گلشاییان) به عنوان ضمیمه قرارداد 1312 به امضا رسید ولی به تصویب مجلس شورای ملی نرسید.درمجموع می توان گفت در این نوع از قراردادها(امتیاز) آنچه نصیب کشور ایران می شد بیشتر به حق السکوت شبیه بود وآنچه عاید معامله گران خارجی به عنوان امتیازگر می شد سود سرشار و هنگفت از منابع نفتی سرزمین ایران بود.در واقع در قراردادهای امتیاز، منافع ملی، اصلی ترین قربانی قراردادها بودند.

این نوع قرارداد به شکلهای دیگری مانند اعطای اجازه بهره برداری، اعطای پروانه بهرهبرداری واجاره نیز به کار می رود و به دلیل سهمبندی منافع در قیاس با گذشته تغییرات عمدهای کرده است.نخست اعطای امتیاز به دولتها به مدت طولانی پنجاه تا یکصد سال صورت میگرفت و منطقه وسیعی گاه تا یک میلیون کیلومترمربع با منافع ویژه به دارنده امتیاز که کنترل کامل توسعه و تولید نفت را داشت، واگذار می شد. از جمله ویژگی های این قراردادها این است که، شرکت سرمایه گذار خارجی که به عنوان پیمانکار عملیات نفت وارد قرارداد اکتشاف و توسعه می گردد، دارای حق انحصار اکتشاف و توسعه می گردد، دارای حق انحصار اکتشاف، استخراج و بهره برداری از منابع زیرزمینی به هزینه و با ریسک خود می باشد. ویژگی دوم اینکه اصولاً شرکت خارجی تعهدی نسبت به عرضه منابع استخراجی نفت و گاز به بازار داخل نداشته و می تواند به صورت مستقل و آزادانه منابع

استخراجی را تصفیه و صادر کنند. معهذا در قراردادهای امتیازی درج این شرط قراردادی متصور است که شرکت خارجی مکلف گردد بخشی از نفت

æ گاز استخراجی را در اختیار کشور میزبان جهت مصرف داخلی قرار دهد و ویژگی سوماین است که تمام تجهیزات سر چاه که جهت عملیات اکتشافی

æ استخراجی قرار گرفته در مالکیت شرکت خارجی باقی میماند و فقط در صورت توافق، و با رعایت شرایط قراردادی، مالکیت آنها می تواند به دولت میزبان منتقل شود.(ایرانپور ص (3 قراردادهای امتیازی حتی اگر ازنظر قانونی بلامانع باشد، از نظر اجرا (تعیین مقدار حق الامتیاز واگذاری یا اجاره بها با توجه به مدت بهره برداری و تغییر

قیمت های نفت و گاز) باز با مشکلاتی روبروست. از طرفی ارزیابی کارایی اقتصادی شرکت بهره بردار نیز به آسانی میسر نیست و تضمینی برای تولید صیانتی وجود ندارد.

.3 ملی شدن صنعت نفت وتاثیر آن بر قراردادهای نفتی ایران

تصمیم تاریخی مجلس شورای ملی در 29 اسفند 1329 مبنی بر ملی شدن صنعت نفت باعث تغییرات عمدهای در قراردادهای نفتی شد.با نفوذیافتن ملیون در مجلس شانزدهم،دولت تحت فشار بیشتری قرار گرفت که مذاکرات جدیتری را باشرکت نفت ایران و انگلیسجهت تحقق منافع ملی کشور دنبال کند.نهایتاً کمیسیون نفت مجلس، به ریاست دکتر مصدق نتایج مذاکرات دولت با شرکت مذکور راکه به صورت یک الحاقیه بر امتیازنامه پیشنهاد شده بود،احقاقکننده حقوق حقه ملت ایران تشخیص ندادندنهایتاً. در 29 اسفند 1329 لایحه پیشنهادی جبهه ملی در مورد ملی کردن نفت به تصویب

مجلسین شورا و سنا رسید و تصویب این لایحه شادمانی نوروز مردم را به دنبال آورد. به موجب قانون ملی شدن صنعت نفت، قرارداد امتیازی 1312 باطل اعلام شد.دکتر مصدق از آنجا که اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت را سرلوحه برنامه های خود قرار داده بود در 26 اردیبهشت 1330 طی بخشنامه ای انحلال شرکت نفت انگلیس و ایران را به کلیه ادارات و سازمانهای دولتی اعلام کرد که به شدت با اعتراض دولت انگلستان روبرو شد(لنگرودی،:1379ص.(65 اما این نکته را هم باید در نظر داشت که واقعه ملی شدن نفت وانگیزه طراحان آن را نمیتوان و نباید صرفاً در محدوه مسائل اقتصادی و حتی مسأله نفت جستجو کرد.در آن زمان مسأله امتیاز نفت به مبارزه و سمبل روابط استعماری انگلستان در قبال ایران بدل شده بود و حضور شرکت نفت ایران و انگلیس در واقع حضور گسترده استعمار انگلستان در ایران بود.شرکت در تمامی امور سیاسی حتی فرهنگی و اجتماعی کشور دخالت داشت و اکثریت قاطع مردم همه نابسامانیهای کشور را زیر سر این شرکت میدانستند.باید خاطر نشان کرد خلع ید از شرکت نفت انگلیس و ایران و در پی آن قطع منافع انگلستان،این کشور را با خسارات اقتصادی و سیاسی سنگینی مواجه کرد.چرا که مهم ترین درآمد ارزی دولت انگلستان به میزبان ماهانه حدودچهل میلیون دلار،از منابع نفتی ایران تامین می شد و این خسارت در شرایطی که انگلستان مشکلات اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم را می گذارند،موضوع عادی تلقی نمی شد.در عین حال در آن زمان انگلیس قدرت بلامنازع در دنیا شناخته می شد و این امر ضربه سیاسی بر پیکر انگلستان وارد کرد (فاتح،"1358ص.(34با وقوع خود و نیز رهایی منابع نفتی از چنگال قدرت های خارجی شکل گرفت نافرجام ماند.

.4 سقوط مصدق و انعقاد قرارداد کنسرسیوم

با توافق شاه و دو کشور استعماری برای کودتا علیه دولت دکتر مصدق،نهضت ملی نفت که خواستگاه مردمی داشت و می رفت تا پایان بخش سلطه بر منابع نفتی ایران باشد،به یک باره از بین رفت.در نتیجه بار دیگرراهی هموار در برابر قراردادهای استعماری گشوده شد و همچنین باعث روی کارآمدن زاهدی شد.پس از کودتا 1332،قرارداد کنسرسیوم جانشین قرارداد 1312 شد.در این کنسرسیوم 5 شرکت آمریکایی حضور داشتند که هر یک از سهم یکسان 8درصدی(مجموعا 40 درصد)برخوردار شدند. هم چنین شرکتهای دیگری نیز از کشورهای انگلستان،فرانسه و هلند در این کنسرسیوم صاحب سهیم بودند، که سهم شرکت انگلستان (BP)به تنهایی 40 درصد،شرکت هلندی رویال داچ سل 14 درصد و شهم شرکت نفت فرانسه 6 درصد بود. این بزرگ ترین و با نفوذترین گروه شرکت های خصوصی بود که در رابطه با نفت ایران،گرد هم آمدند.قرارداد نفت با کنسرسیوم را باید علت واقعی کودتا 28 مرداد دانست در واقع،از دیرگاه شرکت سابق نفت انگلیس و ایران و سایر شرکت های نفتی آمریکایی و اروپایی تنها راه پایان دادن به بحران نفتی ایران را سرنگون کردن رژیم قانونی دکتر مصدق و فراهم کردن زمینه انعقاد این قرارداد می دانستند(موسوی امینی،:1370ص(105هر چند قالب حقوقی قرارداد 1333 کنسرسیوم،با قراردادهای امتیازی متفاوت بود،اما محتوای آن با امتیاز فرقی نداشت.در این قرارداد شرکت ملی نفت به نیابت از دولت ایران در قراردادها شرکت داشت و اگر چه قرارداد اسماً قرارداد مشارکت در تولید بود اما شرکت ملی نفت

ایران به مثابه محجوری بود که قیم آن همان دشمن قبلی بود،به ویژه که رهبر کنسرسیوم هم همان شرکت انگلستان و ایران بود که به واسطه ملی شدن نفت،قرار بود کنترل اوضاع از دست وی خارج شود(موحد،:1357ص (34در این قرارداد که به "قرارداد امینی-پیج" نیز معروف شده است برخلاف قانون ملی شدن نفت ایران باز هم اکتشاف و استخراج و فروش نفت به دست شرکتهای خارجی سپرده شد و ایران به دریافت حقاﻻمتیاز (با نام مبهم "پرداخت اعلام شده") اکتفا کرد.قرارداد نفتی کنسرسیوم با ایران با قانون ملی شدن صنایع نفت مصوب 1951کاملاً مغایرت داشت. طبق قانون ملی شدن صنعت نفت مقرر شده بود که خود ایران باید از نفت ایران بهرهبرداری کند و حال آنکه طبق شرایط موافقتنامه میان ایران و کنسرسیوم،اکتشاف، استخراج و حمل و نقل نفت جنوب ایران به کنسرسیوم واگذار شده بود. طبق شرایط قرارداد با کنسرسیوم، منطقهای وسیعتر از اراضی تحت اختیار کمپانی بریتیش پترولیوم ، به علاوه هشت جزیره خلیج فارس از جمله قشم و خارک و هنگام و هرمز و همچنین حاشیه خط ساحلی به شعاع سه مایل از این جزایر و از سواحل ایران در اختیار کنسرسیوم قرار گرفتو شرکت ملی نفت ایران در برابر کنسرسیوم، تنها عنوان مالک را یدک کشید و از حقوق و اختیاراتی برخوردار نبود.با انعقاد کنسرسیوم اصل حاکمیت مردم ایران بر منابع ملی که اساس ملی شدن صنعت نفت را تشکیل می داد،تحقق نیافت و هم چنان تسلط قدرت خارجی بر ذخایر ملی ایران،آن هم در قالب یک شرکت چند ملیتی که بزرگ ترین کنسرسیوم بین المللی به شمار می رفت،راه خود را طی می کرد.

4

.5 قانون نفت مصوب 1336 و انعقاد قراردادهای مشارکت

اولــین قــانون مســتقل در زمینــه نفــت، قــانون موســوم بــه »تفحــص و اکتشــاف اســتخراج نفــت در سراســر کشــور و فــلات قــاره مصــوب 7 مــرداد 1336 مـی باشـد.« مطـابق مـاده 2 ایـن قـانون شـرکت ملـی نفـت ایـران مـی توانـد بـه منظـور اجـرای ایـن قـانون،هر گونـه تـوافقی را کـه مقتضـی مـی داند بـر اسـاس مقـررات قـانونی مـذکور و سـایر شـرایطی کـه خـلاف قـوانین کشـور نباشـد بـه عمـل آورد و موافقـتنامـه مربـوط را امضـا و بـه هیـات وزیــران تقــدیم کند.گرچــه مــاده مــذکور بــه طــور مطلــق انعقــاد هــر گونــه موافقــت نامــه و قــرارداد را مجــاز دانســته، امــا بــا توجــه بــه ســایر مقــررات قــانون مــذکور معلــوم مــی شــود کــه الگــوی مشــارکت در تولیــد یــا مشــارکت در منــافع بــه صــورت »عاملیــت« مــدنظر قانونگــذار بــوده اســت.طبق ایــن قــانون مشــارکت بــا خارجیــان مــی توانســت بــه دو صــورت انجــام شــود: اول، شــرکت ملــی نفــت ایــران و شــرکت ســرمایه گــذار خــارجی، شــرکت ثــالثی را تشــکیل و ناحیــه معینــی را در اختیــار آن شــرکت مــی گذاشــتند و آن شــرکت کلیــه عملیــات نفتــی را بصــورت انحصــاری انجــام مــی داد و از محــل درآمــد اکتســابی، مالیــات دولــت ایــران را پرداخــت مــی نمــود، در نــوع دوم بــه جــای ســازمان مشــترک، دســتگاه مختلطــی توســط طــرفین قــرارداد بــا ســهام مســاوی بوجــود مــی آمــد کــه ایــن دســتگاه فاقــد شخصــیت حقــوقی بــود و ایــن شــرکت بــه عنــوان دســتگاه مخــتلط کلیــه عملیــات را کــه مــورد توافــق بــود، انجــام مــی داد( تبصــره 4 و 5 مــاده 1 قــانون نفــت .(1336در تعریــف قــرارداد مشــارکت در تولیــد گفتــه انــد قــراردادی اسـت کـه مـابین یـک شـرکت ملـی نفــت و یـک شـرکت خـارجی منعقـد مـی شـود و بــه موجـب آن شـرکت اخیـر بایـد در محـدوده معینـی و مطــابق شــرایط قــرارداد بــه اکتشــاف و اســتخراج نفــت بپــردازد و در مقابــل، منــافع تولیــد نفــت بــین دو شــرکت تقســیم مــی شــود.در قراردادهــای مشــارکت در تولیــد، اصــولا شــرکت خــارجی، مــالکیتی در مخــازن زیرزمینــی از دیــدگاه نفــس قــرارداد و قــانون حــاکم و قــانون داخلــی نخواهــد داشــت. در ایــن قراردادهــا بــه شــرکت هــای خــارجی اجــازه مــی دهنــد بــا موفقیــت آمیــز بــودن عملیــات اکتشــافی و اســتخراجی، در نهایــت بخشــی از ســود حاصــل از عملیــات و ســرمایه گــذاری هــای انجــام شــده را از محــل نفــت و گــاز اســتخراجی از همــان حــوزه قــراردادی برداشــت نمایــد(ایرانپور، فرهــاد، :1387 ص (33در تعریــف دیگــری آمــده اســت کــه بــه موجــب ایــن قــرارداد، دولــت بــه عنــوان مالــک منــابع طبیعــی، یــک شــرکت نفتــی را بـه عنــوان پیمانکــار در خــدمت مـی گیــرد و عایــدات شــرکت نفتـی پــس از کســر هزینــههـا مطــابق توافــق از پــیش تعیـین شــده مــابین دو طــرف تقســیم مــی شــود(ام. کوســما. آتماجــادا..( 1991 دولــت ایــران بــا وضــع ایــن قــانون در صــدد برآمــد تــا حاکمیــت و نظــارت خــود بــر منــابع نفتــی را در خــارج از حــوزه قــرارداد کنسرســیوم اعمــال نمایــد و آن را لازم الاتبــاع در هــر قــرارداد نفتــی بــه شــمار آورد.بــا وضــع ایــن قــانون دوره ای جدیــد از قراردادهــای شــکل گرفــت کــه بیشــتر از نــوع مشــارکت تعریــف مــی شــد. فرمــول قــرارداد مشــارکت بــر اســاس 50-50 تنظــیم شــده بــود بــدین صورت کـه 50 درصـد دیگـر بـه یـک یـا چنـد شـرکت خـارجی تعلـق مـی گرفـت و طـرف یـا طـرف هـای خـارجی از 50 درصـد سـهام خـود 50 درصــد آن را هــم بــه عنــوان مالیــات بــه دولــت پرداخــت مــی کردنــد. لــذا قــرارداد مشــارکت بــه قــرارداد 25-75 معــروف شــد(لنگرودی،:1379 .(274-273 در طــول دهــه 1340، چنــد فقــره قــرارداد مشــارکت 50-50 بــا شــرکت هــای خــارجی منعقــد گردیــد کــه منجــر بــه کشــف منــاطق جدیــد نفتــی گردیــد: قــرارداد بــا آجیــپ ایتالیــا و فیلیــپس پترولیــوم آمریکــا منجــر بــه کشــف دو میــدان نفتــی رســالت و رشــادت گردیــد و قــرارداد مشــارکت بــا پتــرول فرانســه و بــه کشــف میــدان نفتــی بــلال و ســلمان منتهــی شــد(محبی،:1386صــص.(258-256 اولــین قــراردادی را کــه ایــران در قالــب قراردادهــای مشــارکت، بــر اســاس ایجــاد شــرکتی بــا شخصــیت حقــوقی مســتقل یعنــی شــرکت عملیــاتی منعقــد نمــود، بــین شــرکت ملــی نفــت ایــران و شــرکت نفــت آنــی ایتالیــا بــود. بــه موجــب ایــن قــرارداد، طــرفین بــا ســهام مســاوی شــرکت مســتقلی بــه نــام ایــران ســیریپ و یــا شــرکت نفــت ایــران تشــکیل دادنــد، بــه موجــب ایــن قــرارداد نفــت تولیــد شــده در مالکیــت شــرکت ایرانــی بــوده و توســط آن بــه فــروش مــی رســید و منــافع حاصله بین دو شرکت به نحو مساوی تقسیم می شد.(ایرانپور، فرهاد، :1387 ص (35 قراردادهای مشارکت، به قراردادهای مشارکت در تولید، قراردادهای مشارکت در سود و قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری تقسیم می شوند. بر

اساس قرارداد مشارکت، نفت و گاز تولید شده، میان دولت و شرکت سرمایه گذار تقسیم می شود. حقوق مالکانه، متعلق به دولت است؛ اما به واسطه