مقاله سیری در قانون گذاری و قراردادهای نفتی کشور ( از قراردادهای امتیازی تا قراردادهای بیع متقابل کنونی)

word قابل ویرایش
11 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
8700 تومان

سیری در قانون گذاری و قراردادهای نفتی کشور ( از قراردادهای امتیازی تا قراردادهای بیع متقابل کنونی)

 

خلاصه
قراردادهای نفتی در ایران در طول تاریخ همواره موضوع مناقشات فراوانی بوده است.زمان انعقاد قراردادهاینفتی در ایران از قراردادهای امتیازی آغاز می شود. اما پس از ملی شدن صنعت نفت و پایان دوره قراردادهای امتیازی با تصویب اولین قانون نفت در سال ۱۳۳۶ قراردادهای مشارکتی تجویز می شود. اما در ادامه قانون نفت دوم در سال ۱۳۵۳ به تصویب می رسد و به صراحت انعقاد قراردادهای مشارکتی را ممنوع اعلام می کند و قراردادهای خدماتی یا همان پیمانکاری را در دستور کار خود قرار می دهد. پس از انقلاب اسلامی، قانون نفت ۱۳۶۶ تصویب می شود. در واقع این قانون، قانون نفت ۱۳۵۳ را به طور کامل فسخ نمی کند و فقط در موارد تناقض قانون نفت ۱۳۶۶ اعمال می شود و در این قانون همچنان روش قراردادهای پیمانکاری یا خدماتی همچنان قابل انعقاد است. در سال های بعد با استنتاج از قانون نفت ۱۳۵۳ و ۱۳۶۶ قراردادهای بیع متقابل نفتی در کشور شایع می گردد که البته نوعی قرارداد خدماتی محسوب می گردد. در این مقاله سعی بر آن شده است که این سیر تحول قانونی و قراردادی در طی چند دهه اخیر یه صورت کامل مورد برررسی قرار گیرد.

کلمات کلیدی: قانون گذاری، قراردادهای نفتی، قراردادهای امتیازی، قراردادهای مشارکتی، قراردادهای خدماتی، بیع متقابل

.۱مقدمه

بیش از یک قرن از اکتشاف و تولید نفت در ایران می گذرد. این واقعیت که اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز نیازمند توان مالی هنگفت و دارا بودن دانش فنی می باشد همواره سبب گردیده که اقدام به بهرهبرداری ازاین نعمت خدادادی از طریق قراردادهایی صورت گیرد. مسئله انتخاب چارچوب قرارداد در سرمایهگذاریهای بینالمللی صنعت نفت همواره از موضوعات بحث انگیز و جنجالی بوده است، تا آنجا که گاهی کشورهای میزبان برای تغییر چارچوب قرارداد با توسل به شیوههایی چون ملی کردن صنعت نفت یا مصادره اموال شرکتهای نفتی به پرداخت خسارتهای سنگین در محاکم بینالمللی محکوم شدهاند. کشور ایران نیز این موضوع را تجربه کرده است. صنعت نفت ایران تاکنون سه نوع عمده قرارداد نفتی در حوزه اکتشاف و توسعه میادین نفتی تجربه کرده است. نخستین چارچوب قرارداد مورد استفاده در کشور، قراردادهای حق الامتیازیٌ بوده است.تا ۱۹۵۱ که نفت ایران ملی شد هردو بخش عملیّات بالادستی و پاییندستی نفت ایران به موجب قرارداد امتیاز ۱۹۳۳ اداره میشد.اصل ملیکردن صنعت نفت مقرر داشت که:»صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثناء ملّی اعلامشود یعنی عملیّات اکتشاف و استخراج و بهرهبرداری در دست دولت قرار گیرد.« این تعریف ظاهراًعملیّات پایین دستی،از جمله پالایش و بازاریابی را شامل نمیشود(محمد علی موحد)با تصویب قانون نفت در سال ۱۳۳۶ ایران اضافه بر ایننحوه قرارداد عاملیّت،طرح نوین دیگری را به عنوان قرارداد مشارکت تجویز کرد که این نوع قراردادها، دومین چارچوب مورد

استفاده در صنعت کشور محسوب می شد. در این قانون دو مدل از مشارکت پیشبینی شده بود:اول این که شرکت ملی نفت ایران و شرکت خارجی،یک شرکت ثالثایران به وجود آورند و ناحیه معیّنی در اختیار آن شرکت ثالث گذاشته شود و شرکتآن عملیّات نفتی را از اوّل تا آخر

۱

(یعنی از اکتشاف و تولید تا صادرات و فروش)انجام دهد و از درآمدی که به دست میآورد مالیات بپردازد و سود سهام به نسبت در میان طرفین تقسیم گردد.مطالق مدل دوم رابطه حقوقی بین طرفین دو چهره متمایز داشت:چهرهای به عنوان دستگاه مختلطٌکه به صورت شخصیت حقوقی جداگانهای در نمیآمد و چهرهای که به صورت یک شخصیت حقوقی مستقل جلوهگر میشد.سومین تحول قانونی و قراردادی مربوط به قانون نفت ۱۳۵۳ است. قانون نفت (۱۹۷۴)۱۳۵۳ایراناصولاً، قرارداد مشارکت را که مستلزم به رسمیتشناخته شدن حقّ تملّک شرکت خارجی به نفت استحصال شده در سر چاهبودممنوع، دانست و منحصراً قرارداد خدمت را به عنوان قالب مناسب برای روابط حقوقی شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای خارجی در زمینهء اکتشاف و توسعه و تولید تجویز نمود..فرمولقرارداد مشارکت از آن پس تنها در عملیّات پاییندستی که مداخله خارجی شبههای نسبت به حق تملک ذخایر زیرزمینی نفت وارد نمیآورد،میتوانست مورد استفاده واقع شود.در سال ۱۳۷۴ نوع جدیدی از قرارداهای خدماتی در صنعت نفت ایران ابداع گردید که به قراردادهای بیع متقابل مشهور گردید.بیع متقابل قراردادی است که به موجب آن شرکت نفت خارجی به تأمین سرمایه لازم و اجرای عملیات توسعه میدان نفتی یا گازی خاص متعهد میشود و در مقابل، شرکت ملی نفت توافق می کند که از طریق فروش مستقیم نفت یا گاز حاصله به پیمانکار یا تخصیص عواید حاصل از فروش سهم گاز یا نفت طرف قرارداد به طرفهای ثالث، هزینهها و خدمات پیمانکار را جبران نماید. تعهدات و تکالیف طرفین بستگی تام به توافق طرفین دارد. اولین پروژه نفت و گاز به روش بیع متقابل میز مربوط به توسعه میادین سیریA و E می باشد که پس از انصرافشرکت نفتی »کونوکو« آمریکا، به دلیل تحریم اقتصادی دولت ایالات متحده علیه ایران، با شرکت توتال فرانسه به ارزش ۸۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۷۴ منعقد گردید(صابر.۱۳۸۹ص .(۳۵

با توجه به توضیحاتی که ارائه گردید قراردادهای بیع متقابل را می توان برآیند تحولاتی دانستکه در انواع قراردادهای نفتی ایران از سیستم امتیاز به عاملیت و از عاملیت به مشارکت و مشارکت به قراردادهای خرید خدمت پیمانکاری رخ داده است و این قراردادها به نوبه خود شکل تغییر یافته ای از همین قراردادهای خرید خدمت گذشته است.

.۲ دوره قراردادهای امتیازی در ایران((۱۲۵۱-۱۳۳۰

قراردادهای امتیازی از قدیمیترین و ابتداییترین قراردادهای نفتی به شمار میروند. در قراردادهای امتیازی، دولت که مالک مخزن و یا میدانی مشخص است، آن را به شرکتی واگذار میکند و شرکت یادشده سرمایهگذاری در عملیات اکتشاف، توسعه، بهرهبرداری و بازاریابی محصول آن میدان را بر عهده میگیرد. در این نوع قرارداد، شرکت سرمایهگذار کلیه هزینه های مربوط را می پذیرد و بهره مالکانه و مالیات نیز به مالک مخزن تعلق میگیرد. این نوع قرارداد اگر با موفقیت در اکتشاف نفت و گاز همراه نشود، به طور معمول ۵-۶ سال اعتبار دارد، اما در صورت کشف میدان نفتی و گازی، معادل عمر میدان، حدود ۲۵ تا ۴۰ سال دوام خواهد داشت.

قراردادهای نفتی در ایران در یک سده اخیر دوره های تاریخی مختلف را پشت سرگذاشته است و تحولات گوناگونی را تجربه کرده است.اولین قراردادها بر مبنا امتیازنامه(اعطاء امتیاز) از جمله امتیازنامه دارسی،امتیاز نفت شمال و امتیازنامه نفت شرکت ایران و انگلیس به امضا رسید که نقش حاکمیت و به دنبال آن منافع ملی در این قراردادها کاملا ناچیز بود. قبل از انقلاب ، در دوره قاجار، ایران کانون رفت و آمدهای معامله گران خارجی در بخش ذخایر نفتی قرار گرفت.معامله گرانی که با اغتنام فرصت،تنها به دستیابی به امتیازات نفتی کلان و طولانی میاندیشیدند و به هنگام انعقاد قرارداد به چیزی جز استیلای درازمدت بر ذخایر نفتی ایران راضی نمیشدند. این دوره را باید عصر امتیازات و تسلط کامل شرکتهای خارجی بر منابع نفتی ایران خواند(راسخی لنگرودی،:۱۳۷۹ ص.(۲۷۵به موجب قراردادهای نفتی از نوع امتیاز، شرکت های خارجی حق انحصاری منابع نفتی منطقه معینی را برای مدت طولانی دریافت میکنند.در مقابل این امتیاز،شرکت های مزبور متعهد به اکتشاف و تولید نفت و پرداخت حقوقی(مالیات و بهره مالکانه) به کشور میزبان می شوند(جرج لنچافسکی،:۱۳۸۰ص.(۸۱نخستین امتیازات نفتی که در دهه ششم سده ۱۳ هجری به تاریخ نفت ایران تحمیل شد و سفره ذخایر زیرزمینی را در برابر خارجیان گسترد،امتیاز»هوتز«و»رویترز« بود که هر یک به دلایلی پس از مدتی،الغا و از درجه اعتبار ساقط شد. نخستین حرکت نفوذی که در سفره های زیرزمینی ایران جریان یافت و سرآغاز پیشینه تاریخی استعمار در جغرافیای نفت ایران به شمار رفت به سال ۱۲۶۳ باز

۲

میگردد.اقدامی که امتیاز»هوتز« نام گرفت.این شرکت انگلیسی با کسب امتیاز استخراج نفت از دولت ایران به عملیات حفاری در »دالک«و»جزیره قشم«اقدام کرد.اما دیری نپایید که با ناکامی مواجه شد ودست از کار کشید(لنگرودی،:۱۳۷۹ص.(۴۵ پس از ناکام ماندن تلاش های شرکت های»هوتز«و»رویترز« در استخراج منابع نفتی ایران،در زمان مظفرالدین شاه ننگین ترین قرارداد نفتی در طول تاریخ ایران در سال ۱۲۸۰ شمسی به صنعت نفت ایران تحمیل شد.این قرارداد،امتیاز دارسی نام داشت که به موجب این امتیازنامه،استخراج،بهره برداری،حمل و نقل و فروش نفت به مدت ۶۰ سال در خاک ایران به استثنای پنج استان شمالی کشور در اختیار دارسی قرار گرفت و از منافع حاصل از عملیات آنها ۱۶درصد به عنوان حق الامتیاز در اختیار دولت ایران قرار دهد(امامی،:۱۳۸۱ص .(۱۲اما این امتیاز در سال ۱۳۱۱ شمسی به دستور رضا شاه الغاء گردید.به دنبال الغاء امتیاز دارسی،امتیاز دیگری در دوره رضا شاه به شرکت نفت انگلیس و ایران واگذار شد که بین ایران و دولت انگلستان منعقد گردید و به قرارداد ۱۳۱۲ مشهور گردید. از معایب قرارداد۱۳۱۲ که میتوان به آن اشاره کرد این بود که در حوزه اجراء این امتیاز، مشکلات اقتصادی بیشتری را برای ایران بوجود آورد(لنگرودی،:۱۳۷۹ص .(۱۳ زیرا این قرارداد عملاً برای تمدید مدت قرارداد دارسی منعقد شد.ولی دو مزیت عمده این قرارداد داشت،اولاًحوزه عملیات از ۴۰۰ هزار مایل مربع در امتیاز دارسی،به ۱۰۰هزار مایل مربع کاهش یافت و دوماً،سهیم شدن ایران در منافع خالص سالیانه کمپانی به میزان ۲۰درصد به جای ۱۶درصد قرارداد دارسی تعییت گردید.(موسوی امینی،:۱۳۷۰ص.(۳۴اما در ادامه در سال ۱۳۲۸ قرارداد الحاقی

بین دولت ایران و نمایندگان شرکت نفت انگلیس و ایران(قرارداد گس-گلشاییان) به عنوان ضمیمه قرارداد ۱۳۱۲ به امضا رسید ولی به تصویب مجلس شورای ملی نرسید.درمجموع می توان گفت در این نوع از قراردادها(امتیاز) آنچه نصیب کشور ایران می شد بیشتر به حق السکوت شبیه بود وآنچه عاید معامله گران خارجی به عنوان امتیازگر می شد سود سرشار و هنگفت از منابع نفتی سرزمین ایران بود.در واقع در قراردادهای امتیاز، منافع ملی، اصلی ترین قربانی قراردادها بودند.

این نوع قرارداد به شکلهای دیگری مانند اعطای اجازه بهره برداری، اعطای پروانه بهرهبرداری واجاره نیز به کار می رود و به دلیل سهمبندی منافع در قیاس با گذشته تغییرات عمدهای کرده است.نخست اعطای امتیاز به دولتها به مدت طولانی پنجاه تا یکصد سال صورت میگرفت و منطقه وسیعی گاه تا یک میلیون کیلومترمربع با منافع ویژه به دارنده امتیاز که کنترل کامل توسعه و تولید نفت را داشت، واگذار می شد. از جمله ویژگی های این قراردادها این است که، شرکت سرمایه گذار خارجی که به عنوان پیمانکار عملیات نفت وارد قرارداد اکتشاف و توسعه می گردد، دارای حق انحصار اکتشاف و توسعه می گردد، دارای حق انحصار اکتشاف، استخراج و بهره برداری از منابع زیرزمینی به هزینه و با ریسک خود می باشد. ویژگی دوم اینکه اصولاً شرکت خارجی تعهدی نسبت به عرضه منابع استخراجی نفت و گاز به بازار داخل نداشته و می تواند به صورت مستقل و آزادانه منابع

استخراجی را تصفیه و صادر کنند. معهذا در قراردادهای امتیازی درج این شرط قراردادی متصور است که شرکت خارجی مکلف گردد بخشی از نفت

æ گاز استخراجی را در اختیار کشور میزبان جهت مصرف داخلی قرار دهد و ویژگی سوماین است که تمام تجهیزات سر چاه که جهت عملیات اکتشافی

æ استخراجی قرار گرفته در مالکیت شرکت خارجی باقی میماند و فقط در صورت توافق، و با رعایت شرایط قراردادی، مالکیت آنها می تواند به دولت میزبان منتقل شود.(ایرانپور ص (۳ قراردادهای امتیازی حتی اگر ازنظر قانونی بلامانع باشد، از نظر اجرا (تعیین مقدار حق الامتیاز واگذاری یا اجاره بها با توجه به مدت بهره برداری و تغییر

قیمت های نفت و گاز) باز با مشکلاتی روبروست. از طرفی ارزیابی کارایی اقتصادی شرکت بهره بردار نیز به آسانی میسر نیست و تضمینی برای تولید صیانتی وجود ندارد.

.۳ ملی شدن صنعت نفت وتاثیر آن بر قراردادهای نفتی ایران

تصمیم تاریخی مجلس شورای ملی در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ مبنی بر ملی شدن صنعت نفت باعث تغییرات عمدهای در قراردادهای نفتی شد.با نفوذیافتن ملیون در مجلس شانزدهم،دولت تحت فشار بیشتری قرار گرفت که مذاکرات جدیتری را باشرکت نفت ایران و انگلیسجهت تحقق منافع ملی کشور دنبال کند.نهایتاً کمیسیون نفت مجلس، به ریاست دکتر مصدق نتایج مذاکرات دولت با شرکت مذکور راکه به صورت یک الحاقیه بر امتیازنامه پیشنهاد شده بود،احقاقکننده حقوق حقه ملت ایران تشخیص ندادندنهایتاً. در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ لایحه پیشنهادی جبهه ملی در مورد ملی کردن نفت به تصویب

مجلسین شورا و سنا رسید و تصویب این لایحه شادمانی نوروز مردم را به دنبال آورد. به موجب قانون ملی شدن صنعت نفت، قرارداد امتیازی ۱۳۱۲ باطل اعلام شد.دکتر مصدق از آنجا که اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت را سرلوحه برنامه های خود قرار داده بود در ۲۶ اردیبهشت ۱۳۳۰ طی بخشنامه ای انحلال شرکت نفت انگلیس و ایران را به کلیه ادارات و سازمانهای دولتی اعلام کرد که به شدت با اعتراض دولت انگلستان روبرو شد(لنگرودی،:۱۳۷۹ص.(۶۵ اما این نکته را هم باید در نظر داشت که واقعه ملی شدن نفت وانگیزه طراحان آن را نمیتوان و نباید صرفاً در محدوه مسائل اقتصادی و حتی مسأله نفت جستجو کرد.در آن زمان مسأله امتیاز نفت به مبارزه و سمبل روابط استعماری انگلستان در قبال ایران بدل شده بود و حضور شرکت نفت ایران و انگلیس در واقع حضور گسترده استعمار انگلستان در ایران بود.شرکت در تمامی امور سیاسی حتی فرهنگی و اجتماعی کشور دخالت داشت و اکثریت قاطع مردم همه نابسامانیهای کشور را زیر سر این شرکت میدانستند.باید خاطر نشان کرد خلع ید از شرکت نفت انگلیس و ایران و در پی آن قطع منافع انگلستان،این کشور را با خسارات اقتصادی و سیاسی سنگینی مواجه کرد.چرا که مهم ترین درآمد ارزی دولت انگلستان به میزبان ماهانه حدودچهل میلیون دلار،از منابع نفتی ایران تامین می شد و این خسارت در شرایطی که انگلستان مشکلات اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم را می گذارند،موضوع عادی تلقی نمی شد.در عین حال در آن زمان انگلیس قدرت بلامنازع در دنیا شناخته می شد و این امر ضربه سیاسی بر پیکر انگلستان وارد کرد (فاتح،”۱۳۵۸ص.(۳۴با وقوع خود و نیز رهایی منابع نفتی از چنگال قدرت های خارجی شکل گرفت نافرجام ماند.

.۴ سقوط مصدق و انعقاد قرارداد کنسرسیوم

با توافق شاه و دو کشور استعماری برای کودتا علیه دولت دکتر مصدق،نهضت ملی نفت که خواستگاه مردمی داشت و می رفت تا پایان بخش سلطه بر منابع نفتی ایران باشد،به یک باره از بین رفت.در نتیجه بار دیگرراهی هموار در برابر قراردادهای استعماری گشوده شد و همچنین باعث روی کارآمدن زاهدی شد.پس از کودتا ۱۳۳۲،قرارداد کنسرسیوم جانشین قرارداد ۱۳۱۲ شد.در این کنسرسیوم ۵ شرکت آمریکایی حضور داشتند که هر یک از سهم یکسان ۸درصدی(مجموعا ۴۰ درصد)برخوردار شدند. هم چنین شرکتهای دیگری نیز از کشورهای انگلستان،فرانسه و هلند در این کنسرسیوم صاحب سهیم بودند، که سهم شرکت انگلستان (BP)به تنهایی ۴۰ درصد،شرکت هلندی رویال داچ سل ۱۴ درصد و شهم شرکت نفت فرانسه ۶ درصد بود. این بزرگ ترین و با نفوذترین گروه شرکت های خصوصی بود که در رابطه با نفت ایران،گرد هم آمدند.قرارداد نفت با کنسرسیوم را باید علت واقعی کودتا ۲۸ مرداد دانست در واقع،از دیرگاه شرکت سابق نفت انگلیس و ایران و سایر شرکت های نفتی آمریکایی و اروپایی تنها راه پایان دادن به بحران نفتی ایران را سرنگون کردن رژیم قانونی دکتر مصدق و فراهم کردن زمینه انعقاد این قرارداد می دانستند(موسوی امینی،:۱۳۷۰ص(۱۰۵هر چند قالب حقوقی قرارداد ۱۳۳۳ کنسرسیوم،با قراردادهای امتیازی متفاوت بود،اما محتوای آن با امتیاز فرقی نداشت.در این قرارداد شرکت ملی نفت به نیابت از دولت ایران در قراردادها شرکت داشت و اگر چه قرارداد اسماً قرارداد مشارکت در تولید بود اما شرکت ملی نفت

ایران به مثابه محجوری بود که قیم آن همان دشمن قبلی بود،به ویژه که رهبر کنسرسیوم هم همان شرکت انگلستان و ایران بود که به واسطه ملی شدن نفت،قرار بود کنترل اوضاع از دست وی خارج شود(موحد،:۱۳۵۷ص (۳۴در این قرارداد که به “قرارداد امینی-پیج” نیز معروف شده است برخلاف قانون ملی شدن نفت ایران باز هم اکتشاف و استخراج و فروش نفت به دست شرکتهای خارجی سپرده شد و ایران به دریافت حقاﻻمتیاز (با نام مبهم “پرداخت اعلام شده”) اکتفا کرد.قرارداد نفتی کنسرسیوم با ایران با قانون ملی شدن صنایع نفت مصوب ۱۹۵۱کاملاً مغایرت داشت. طبق قانون ملی شدن صنعت نفت مقرر شده بود که خود ایران باید از نفت ایران بهرهبرداری کند و حال آنکه طبق شرایط موافقتنامه میان ایران و کنسرسیوم،اکتشاف، استخراج و حمل و نقل نفت جنوب ایران به کنسرسیوم واگذار شده بود. طبق شرایط قرارداد با کنسرسیوم، منطقهای وسیعتر از اراضی تحت اختیار کمپانی بریتیش پترولیوم ، به علاوه هشت جزیره خلیج فارس از جمله قشم و خارک و هنگام و هرمز و همچنین حاشیه خط ساحلی به شعاع سه مایل از این جزایر و از سواحل ایران در اختیار کنسرسیوم قرار گرفتو شرکت ملی نفت ایران در برابر کنسرسیوم، تنها عنوان مالک را یدک کشید و از حقوق و اختیاراتی برخوردار نبود.با انعقاد کنسرسیوم اصل حاکمیت مردم ایران بر منابع ملی که اساس ملی شدن صنعت نفت را تشکیل می داد،تحقق نیافت و هم چنان تسلط قدرت خارجی بر ذخایر ملی ایران،آن هم در قالب یک شرکت چند ملیتی که بزرگ ترین کنسرسیوم بین المللی به شمار می رفت،راه خود را طی می کرد.

۴

.۵ قانون نفت مصوب ۱۳۳۶ و انعقاد قراردادهای مشارکت

اولــین قــانون مســتقل در زمینــه نفــت، قــانون موســوم بــه »تفحــص و اکتشــاف اســتخراج نفــت در سراســر کشــور و فــلات قــاره مصــوب ۷ مــرداد ۱۳۳۶ مـی باشـد.« مطـابق مـاده ۲ ایـن قـانون شـرکت ملـی نفـت ایـران مـی توانـد بـه منظـور اجـرای ایـن قـانون،هر گونـه تـوافقی را کـه مقتضـی مـی داند بـر اسـاس مقـررات قـانونی مـذکور و سـایر شـرایطی کـه خـلاف قـوانین کشـور نباشـد بـه عمـل آورد و موافقـتنامـه مربـوط را امضـا و بـه هیـات وزیــران تقــدیم کند.گرچــه مــاده مــذکور بــه طــور مطلــق انعقــاد هــر گونــه موافقــت نامــه و قــرارداد را مجــاز دانســته، امــا بــا توجــه بــه ســایر مقــررات قــانون مــذکور معلــوم مــی شــود کــه الگــوی مشــارکت در تولیــد یــا مشــارکت در منــافع بــه صــورت »عاملیــت« مــدنظر قانونگــذار بــوده اســت.طبق ایــن قــانون مشــارکت بــا خارجیــان مــی توانســت بــه دو صــورت انجــام شــود: اول، شــرکت ملــی نفــت ایــران و شــرکت ســرمایه گــذار خــارجی، شــرکت ثــالثی را تشــکیل و ناحیــه معینــی را در اختیــار آن شــرکت مــی گذاشــتند و آن شــرکت کلیــه عملیــات نفتــی را بصــورت انحصــاری انجــام مــی داد و از محــل درآمــد اکتســابی، مالیــات دولــت ایــران را پرداخــت مــی نمــود، در نــوع دوم بــه جــای ســازمان مشــترک، دســتگاه مختلطــی توســط طــرفین قــرارداد بــا ســهام مســاوی بوجــود مــی آمــد کــه ایــن دســتگاه فاقــد شخصــیت حقــوقی بــود و ایــن شــرکت بــه عنــوان دســتگاه مخــتلط کلیــه عملیــات را کــه مــورد توافــق بــود، انجــام مــی داد( تبصــره ۴ و ۵ مــاده ۱ قــانون نفــت .(۱۳۳۶در تعریــف قــرارداد مشــارکت در تولیــد گفتــه انــد قــراردادی اسـت کـه مـابین یـک شـرکت ملـی نفــت و یـک شـرکت خـارجی منعقـد مـی شـود و بــه موجـب آن شـرکت اخیـر بایـد در محـدوده معینـی و مطــابق شــرایط قــرارداد بــه اکتشــاف و اســتخراج نفــت بپــردازد و در مقابــل، منــافع تولیــد نفــت بــین دو شــرکت تقســیم مــی شــود.در قراردادهــای مشــارکت در تولیــد، اصــولا شــرکت خــارجی، مــالکیتی در مخــازن زیرزمینــی از دیــدگاه نفــس قــرارداد و قــانون حــاکم و قــانون داخلــی نخواهــد داشــت. در ایــن قراردادهــا بــه شــرکت هــای خــارجی اجــازه مــی دهنــد بــا موفقیــت آمیــز بــودن عملیــات اکتشــافی و اســتخراجی، در نهایــت بخشــی از ســود حاصــل از عملیــات و ســرمایه گــذاری هــای انجــام شــده را از محــل نفــت و گــاز اســتخراجی از همــان حــوزه قــراردادی برداشــت نمایــد(ایرانپور، فرهــاد، :۱۳۸۷ ص (۳۳در تعریــف دیگــری آمــده اســت کــه بــه موجــب ایــن قــرارداد، دولــت بــه عنــوان مالــک منــابع طبیعــی، یــک شــرکت نفتــی را بـه عنــوان پیمانکــار در خــدمت مـی گیــرد و عایــدات شــرکت نفتـی پــس از کســر هزینــههـا مطــابق توافــق از پــیش تعیـین شــده مــابین دو طــرف تقســیم مــی شــود(ام. کوســما. آتماجــادا..( ۱۹۹۱ دولــت ایــران بــا وضــع ایــن قــانون در صــدد برآمــد تــا حاکمیــت و نظــارت خــود بــر منــابع نفتــی را در خــارج از حــوزه قــرارداد کنسرســیوم اعمــال نمایــد و آن را لازم الاتبــاع در هــر قــرارداد نفتــی بــه شــمار آورد.بــا وضــع ایــن قــانون دوره ای جدیــد از قراردادهــای شــکل گرفــت کــه بیشــتر از نــوع مشــارکت تعریــف مــی شــد. فرمــول قــرارداد مشــارکت بــر اســاس ۵۰-۵۰ تنظــیم شــده بــود بــدین صورت کـه ۵۰ درصـد دیگـر بـه یـک یـا چنـد شـرکت خـارجی تعلـق مـی گرفـت و طـرف یـا طـرف هـای خـارجی از ۵۰ درصـد سـهام خـود ۵۰ درصــد آن را هــم بــه عنــوان مالیــات بــه دولــت پرداخــت مــی کردنــد. لــذا قــرارداد مشــارکت بــه قــرارداد ۲۵-۷۵ معــروف شــد(لنگرودی،:۱۳۷۹ .(۲۷۴-۲۷۳ در طــول دهــه ۱۳۴۰، چنــد فقــره قــرارداد مشــارکت ۵۰-۵۰ بــا شــرکت هــای خــارجی منعقــد گردیــد کــه منجــر بــه کشــف منــاطق جدیــد نفتــی گردیــد: قــرارداد بــا آجیــپ ایتالیــا و فیلیــپس پترولیــوم آمریکــا منجــر بــه کشــف دو میــدان نفتــی رســالت و رشــادت گردیــد و قــرارداد مشــارکت بــا پتــرول فرانســه و بــه کشــف میــدان نفتــی بــلال و ســلمان منتهــی شــد(محبی،:۱۳۸۶صــص.(۲۵۸-۲۵۶ اولــین قــراردادی را کــه ایــران در قالــب قراردادهــای مشــارکت، بــر اســاس ایجــاد شــرکتی بــا شخصــیت حقــوقی مســتقل یعنــی شــرکت عملیــاتی منعقــد نمــود، بــین شــرکت ملــی نفــت ایــران و شــرکت نفــت آنــی ایتالیــا بــود. بــه موجــب ایــن قــرارداد، طــرفین بــا ســهام مســاوی شــرکت مســتقلی بــه نــام ایــران ســیریپ و یــا شــرکت نفــت ایــران تشــکیل دادنــد، بــه موجــب ایــن قــرارداد نفــت تولیــد شــده در مالکیــت شــرکت ایرانــی بــوده و توســط آن بــه فــروش مــی رســید و منــافع حاصله بین دو شرکت به نحو مساوی تقسیم می شد.(ایرانپور، فرهاد، :۱۳۸۷ ص (۳۵ قراردادهای مشارکت، به قراردادهای مشارکت در تولید، قراردادهای مشارکت در سود و قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری تقسیم می شوند. بر

اساس قرارداد مشارکت، نفت و گاز تولید شده، میان دولت و شرکت سرمایه گذار تقسیم می شود. حقوق مالکانه، متعلق به دولت است؛ اما به واسطه

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 11 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد