بخشی از مقاله
مديريت ريسک در قراردادهاي تامين مالي ١ BLT.BOLT
چکيده
توسعه اقتصادي پايدار در هر کشوري مستلزم سرمايه گذاري و پياده سازي پروژه هاي زيربنايي در حوزه هاي مختلف اقتصادي خصوصاً در بخش هايي که مزيت نسبي در آنها وجود داشته ، خواهد بود. تامين مالي يکي از بخشهاي مهم اجرايي پروژه ها است و از مهمترين عوامل شکست يک پروژه در اکثر مواقع مي توان به عامل کمبود منابع مالي و عدم انتخاب شيوه مناسب تامين مالي پروژه اشاره نمود. امروزه موضوعات مربوط به انواع قردادهاي تامين مالي پروژه ها از مباحث مهم در اقتصاد بين الملل و مديريت مالي است . رسيدن کشور به جايگاه اول منطقه از لحاظ توليد فرآورده هاي نفت ، گاز و مواد پتروشيمي و فناوري اطلاعات و... نيازمند سرمايه گذاري در بخش هاي بالادستي و پايين دستي صنعت نفت و صنعت مخابرات و... است . در حال حاضر علاوه بر شرايط تحريم ، عدم آگاهي از شيوه هاي مناسب تامين مالي و هزينه هاي مربوط به ريسکهاي اجراي پروژه هاي زيربنايي از جمله عوامل اصلي عدم موفقيت تامين مالي پروژه ها محسوب مي شود.
در اين مقاله ابتدا ماهيت ، ساختار و فرآيند اجرا و نيز مزايا و معايب قراردادهاي BLT.BOLT مورد بررسي قرار گرفته و سپس انواع ريسکهاي موجود در اين قراردادها شناسايي و در گام آخر توصيه هاي سياستي در رابطه با رويکردها و ابزارهاي مناسب مديريت ريسک در اينگونه ازقرار دادها معرفي خواهد شد.
واژه هاي کليدي : ريسک ، تامين مالي پروژه ، ابزارهاي مديريت ريسک، مديريت ريسک
مقدمه :
رشد سريع اقتصادي درکشورهاي در حال توسعه وتغيير در نگرش آنها موجب شده تا به توسعه امکانات وطرح هاي زيربنايي توجه خاصي مبذول کنند. اين کشورها بدون سرمايه گذاري کلان در زمينه حمل ونقل ، نيرو، مخابرات ، وغيره ، قادر نخواهند بود تا رشد اقتصادي فعلي خود را در سطح مطلوبي حفظ کنند. هم اکنون کشورهايي مثل فيليپين ، هند، برزيل ، لهستان ، ترکيه ، چين وغيره احساس کرده اند که تا چه اندازه کمبود سرمايه گذاري در طرح هاي زيربنايي ، مانع رشد اقتصادي اين کشورها وتا چه حد مانع دست يافتن آنها به يک رشد مطلوب اقتصادي است . بعنوان مثال ، کمبود برق در چين باعث شده است که بين ۱تا ۲ درصد رشد ناخالص ملي آن کشور را پايين بياورد. مشابه چنين تخمين هايي در مورد پاکستان وهند وجود دارد. (٤٠٨.p ,١٩٩٨,Naresimhan)
در حالي که سرمايه گذاري هنگفت در طرح هاي زيربنايي يک نياز مبرم براي اين کشورها است ، دولت ها سرمايه لازم براي تأمين مالي اين پروژه ها را در اختيار ندارند. درحالي که روز به روز تقاضا براي سرمايه گذاري در اين بخش افزايش پيدا مي کند، منابع مالي دولت قادر نيست تا تمام اين نياز را بپوشاند. بحران بدهي کشورهاي در حال توسعه در اوايل دهه هشتاد ميلادي نشان داد که اخذ وام به صورت سنتي چه مشکلات وعواقبي را براي اين کشورها به دنبال خواهد داشت . از طرف ديگر بسياري از اين کشورها از دست دادن تسلط وکنترل خود بر طرحهاي زيربنايي را مخالف منافع ملي واستراتژيک خود مي دانند.
يکي ازايده هاي نودرحل اين معضل استفاده ازقراردادهاي ساخت ، اجاره وانتقال (BLT) است که اين نوع قراردادها تحت نام کلي BOT شناخته مي شوند اين روش به بخش خصوصي امکان مي دهد تا درپروژه هاي زيربنايي وعمومي مشارکت کند، بدون اينکه براي هميشه مالک طرح هاي زيربنايي شود. امروزه در سراسر دنيا، بخش خصوصي در اجراي پروژه هاي زيربنايي اساسي ، حضور مي يابد و اين حضور نيز پذيرفته شده است . (p٦٢ ،٢٠٠٣,khan& parra)
در فيليپين اين نوع پروژه ها مورد استفاده قرار گرفت تا کمبود برق درکشور را جبران کند، بدون اين که فشار جديدي به منابع ارزي آن کشور وارد آورد. در اين کشور بيش از بيست نيروگاه برق از اين طريق ساخته شده است که بيش از ۳.۴ميليون دلار مي گردد. دولت ترکيه يکي ديگر از کشورهاي پيشتاز در استفاده از اين قراردادها براي ساخت وتکميل پروژه هاي زيربنايي است .
بنابراين ، توجه به انواع قراردادهاي BOT به سرعت در حال افزايش است ودرسطح جهان پروژه هاي زيادي با اين شيوه ساخته شده ومي شود. امروزه انواع مختلف قراردادهاي BOT به عنوان ابزاري حياتي در طرح هاي زيربنايي تلقي مي شود ومورد شناسايي و حمايت سازمان هاي بين المللي است . در سالهاي اخير کشور ما نيز به جمع کشورهاي طرفدار خصوصي سازي پيوسته است و قراردادهاي BOT را به عنوان يکي ازروش هاي خصوصي سازي در توسعه بنادر، پتروشيمي ، وخصوصاً صنعت برق که نقش مهمي دررشد اقتصادي اجتماعي کشور دارد، مورد توجه قرار داده است .
بطور کلي مجموعه قراردادهاي BOT بر دو پايه قرار دارند: استفاده از قدرت تعامل کشورهاي در حال توسعه جهت تحت فشار قراردادن طرفهاي تجاري - در کشورهاي صنعتي - به مشارکت در رشد وتوسعه اقتصادي آنان ؛ خصوصي سازي اقتصادي در پروژه هاي زيربنايي به نحوي که متناسب با نيازهاي کشورهاي در حال توسعه باشد. قراردادهاي BLT.BOLT براي دولت هايي جذاب است که مي خواهند بخشي از حق اجراي پروژه هاي زيربنايي را که مورد مصرف عموم قرار مي گيرند، به ديگران واگذار کنند. به اين منظور، دوبعد مهم درقراردادهاي BLT.BOLT بايد درنظر گرفته شود :
دولت ميزباني که پروژه به او انتقال داده مي شود بايد مهارت مديريتي و ظرفيت فناوري لازم را به منظور اجرا وکنترل مؤثر داشته باشد.
قرارداد بايد مشوق هايي را براي حاميان مالي يا همان بخش خصوصي ايجاد کند تا آنها در مقابل تضمين کنند که پروژه در هنگام انتقال ، در عمر مفيد باقيمانده خود داراي قابليت اقتصادي وکارايي است .
نکته مهم در باب قراردادهاي BLT.BOLT اين است که چون مالکيت بالقوه پروژه در اختيار دولت است ، بنابراين بايستي در بخشي از ريسک پروژه سهيم شود. البته بنا بر نوع قراردادBLT.BOLT ميزان اين ريسک متفاوت است . (,٢٠٠٣ khan& parra،p٦٢)
انواع روش هاي BOT درتامين مالي پروژهاي زيربنايي
از آن جا که منابع مالي داخلي وسايرشيوه هاي تجهيز سرمايه گذاري ازمنابع داخلي در اکثر کشورهاي در حال توسعه محدود است ، بنابراين منابع مالي خارجي بهترين گزينه براي تامين وجوه مورد نياز پروژه هاي زيربنايي است . شيوه هاي تأمين مالي خارجي ، غالباً به دو روش استقراضي و غيراستقراضي انجام مي گيرد. در روش قرضي ، بازپرداخت منابع وارد شده به کشور بدون قيد وشرط وبدون توجه به حاصل استفاده ازاين منابع تعهد وتضمين مي شود و مبلغ اعتبار، مدت بازپرداخت آن و ساير شرايط ازجمله نوع تضمين مورد درخواست اعتباردهنده بستگي به ارزيابي وي نسبت به موقعيت ، عملکرد، توانايي و ... اعتبارگيرنده دارد.
(قاسمي ، ۱۳۸۲، ص ۳۵)
در روش تامين مالي پروژه اي ملاک اصلي براي تامين کننده منبع مالي خارجي ، اقتصادي بودن طرح مي باشد. چنان چه مطالعات امکان سنجي طرح به لحاظ اقتصادي مثبت باشد تامين کننده منابع مالي ، بدون مشارکت مستقيم سهمي مي پذيرد که منابع لازم را چه بصورت نقدي و چه بصورت غيرنقدي ، در اختيار واحد سرمايه پذير قرار داده ودر مقابل ، محصولات توليدي طرح سرمايه گذاري را ما به ازاي اصل سود مورد توافق دريافت نمايد. کليه ساختارهاي مذکور در وهله اول نيازمند تاسيس يک شرکت خصوصي با مليت خارجي جهت برنامه ريزي ، تامين مالي ، طراحي ، ساخت ، بهره برداري ومديريت پروژه مي باشد.
در روش هايي که از مفهوم واگذاري بهره مند شده اند (BOT,BLT, BOLT, BOOT) به اين دليل که بعد از دوره مشخصي تاسيسات ومايملک خصوصي به دارايي هاي کارفرما تبديل مي گردد در نزد کارفرمايان مقبول تر مي باشد. دراين روش ها ارائه تضمين لازم در برابر عدم پرداخت کارفرما به شرکت پروژه از طريق نهادهاي ذيربط دولتي (مانند وزارت امور اقتصادي ودارايي ) الزامي است . همچنين شناسايي و استفاده از تامين کنندگان مالي معتبر در خارج از کشور (به عنوان مثال بانک هاي اروپايي ) از ديگرپيش نيازهاي انجام اين نوع پروژه ها محسوب مي گردد.
برخي روش هاي تأمين مالي پروژه اي به شرح زيرمي باشند:
۱) ساخت ، بهره برداري وواگذاري (BOT):
اين نوع قرارداد که بقيه قراردادهاي تامين مالي را نيز تحت اين نام مي شناسند متداول ترين نوع اين قراردادها است . در اين روش ساخت وبهره برداري پروژه به مدت معيني توسط شرکتي تحت عنوان "شرکت پروژه " انجام شده وانتقال طرح به کارفرما پس از طي مدت معيني و بعد از تحصيل درآمد لازم محقق مي گردد. اين شرکت صاحب امتياز پروژه BOT محسوب مي گردد. سرمايه متوليان جهت تأسيس شرکت معمولاً ۲۰% تا ۳۰% سرمايه گذاري لازم براي اجراي پروژه مي باشد. مابقي سرمايه مورد نياز از طريق انعقاد موافقت نامه هاي مالي با بانکها وموسسات مالي معتبر تأمين مي گردد. از اهم وظايف شرکت پروژه ، عقد موافقت نامه هاي لازم با کارفرما -پيمانکار اجرايي - شرکت بهره بردار وموسسات مالي مي باشد.
معمولا شرکت با عوامل کارفرما براي فروش محصول موافقت نامه اي برمبناي تحويل با شرايط "بردار يا بپرداز"١ امضاء مي نمايد. در اين حالت چنانچه خريدار محصول (عوامل کارفرما) در مواقعي نياز به محصول توليدي نداشته باشند ملزم به پرداخت حدود ۸۰% از قيمت محصول توليدي مي باشد. (شکارچي وحسينعلي پور، ۸۱)
براساس اين نوع قرارداد، تأمين کننده منبع مالي خارجي ساخت وبهره برداري ازواحد صنعتي را براي مدت مشخص (حدود ۱۰-۳۰) به عهده گرفته وپس ازاتمام قرارداد، مالکيت آن را به کشور ميزبان انتقال مي دهد. طولاني بودن مدت اداره پروژه توسط سرمايه گذار به دليل هزينه هاي بالاي انجام چنين پروژه هايي مي باشد که ممکن است توسط چند گروه سرمايه گذار صورت گيرد. اين گروه هاي سرمايه گذار همواره در ارتباط متقابل با يکديگربوده وعملکرد آنها به عملکرد هر يک ازآنها وابسته مي باشد.
اين نوع تأمين مالي پروژه با توجه به جنبه هاي مالکيتي و حقوقي ناشي از آن به هنگام بهره برداري وواگذاري پروژه داراي انواع مختلفي مي باشد. BOT بيشتر در طرح هاي زيربنايي و عمومي همانند نيروگاه ها، جاده ها، تونل ها و پل ها کاربرد دارد وبه همين علت طرف داخلي قرارداد لزوماً بايد جزو واحدهاي دولتي و يا شهرداري ها و مؤسسات عمومي باشند. در اين روش کليه منابع مالي مورد نياز براي اجراي يک طرح از سوي تأمين کننده منابع مالي تأمين شده وبه وي اجازه داده مي شود براي مدت معلوم با شرايط ازپيش تعيين شده از طرح بهره برداري نمايدوپس ازآن کليه تأسيسات وحقوق ناشي ازآن رابه طرف خارجي ازمحل محصول طرح يا درآمد حاصل از عملکرد اقتصادي آن انتقال مي دهد. مشکل اصلي برخي ازطرح هايي که به اين نحو تأمين مالي مي شوند مثل طرح هاي نيروگاهي ، صادراتي نبودن محصول يا خدمات نهايي است که تأمين ارز مورد انتظار طرف خارجي را با مشکل مواجه مي سازد. اين مورد از جمله موارد استثنايي است که دولت ناگزير است تعهد تأمين ارز مربوط را از طريق صدور ضمانت نامه تقبل کند. علاوه بر اين در مواردي که کالا يا خدمات توليدي براساس انحصار قانوني يا طبيعي ، صرفاً توسط دستگاه هاي دولتي خريداري شود ويا محصول توليدي ناشي از سرمايه گذاري با قيمت هاي يارانه اي عرضه شود، دولت بايد خريد محصول يا خدمات توليدي را با قيمت هاي توافقي تضمين نمايد. در اين روش کارفرما بازپرداخت هيچ وامي را از طرف سرمايه گذاران يا متوليان پروژه تضمين نکرده ودر نتيجه فشار ناشي از استقراض کاهش مي يابد. بعلاوه ريسک هاي مربوط به ساخت وتکنولوژي هاي جديد نيزبه طرف مقابل (بخش خصوصي ) منتقل مي گردد. همچنين منافع بسياري براي دولت ويا کارفرما در زمان ساخت و پس ازآن (بهره برداري ) قابل پيش بيني مي باشد.
۲) ساخت ، اجاره وانتقال (BLT):
يکي ديگراز انواع قراردادهاي BOT، قرارداد BLT است . دراين روش از تأمين مالي پروژه ، يک تسهيلات جديد با سرمايه بخش خصوصي از سوي تأمين کننده منبع مالي خارجي ايجاد مي گردد وبعد از ساخت تملک کرده و آن را براي مدت معيني ، در مقابل مبلغي به دولت يا بخش خصوصي اجاره مي دهد وسپس بعد از انقضاي مدت اجاره مسئوليت عملياتي پروژه به دولت ميزبان بطور رايگان انتقال مي يابد.بعبارت ديگرمي توان گفت قراردادهاي احداث ، اجاره وانتقال مالکيت يعني احداث پروژه براي دولت ، اجاره آن به دولت يا بخش خصوصي وسپس انتقال مالکيت پروژه به دولت مي باشد. (,٢٠٠٣ khan& parra،p٦٢)
ذکر اين نکته لازم است که قوانين کلي گفته شده درباره قرارداد BOT در مورد همه قراردادهاي تامين مالي پروژه اي صادق است
۳) ساخت ، مالکيت ، اجاره ، انتقال (BOLT):
قرارداد ديگر که بسيار شبيه BLT است قرارداد ساخت ، مالکيت ، اجاره ، انتقال (BOLT)، است در اين قرارداد پس از ساخت ، پروژه توسط شرکت پروژه براي مدتي بهره برداري مي شود و سپس به کارفرما براي عمليات و نگهداري اجاره داده مي شود و سرانجام به کارفرما منتقل مي شود. اين مفهوم در رابطه با پروژه هاي سيستم هاي خط آهن رايج است .
انواع ديگراين قرادادها عبارتند از:
۱) ساخت –مالکيت -اجرا–انتقال (BOOT)
۲) ساخت –انتقال –اجرا (BTO)
۳) ساخت –مالکيت –اجرا (BOO)
۴) ساخت –اجاره –اجرا (BRT)
۵) طراحي –ساخت –تأمين مالي –اجرا (DBFO)
۶) طراحي –ساخت –مديريت –تامين مالي (DCMF). (p١٠ ,١٩٩٧,Sapte)
هر چند اين تفاوت ها، نشان دهنده تنوع ساختاري قراردادهاي تشکيل دهنده BOT است ، همگي در اين امر مشترک هستند که دولت امتياز ساخت يا بازسازي و بهره برداري از يک پروژه را به بخش خصوصي واگذار مي کند تا بخش خصوصي وظيفه تأمين مالي پروژه و ساخت آن را به عهده گرفته ، در مقابل از امتياز بهره برداري يا اجاره آن پروژه براي مدتي بهره مند شود.(p٢١٠ ,١٩٩٥ ,UNCITRAL).
بررسي ساختارو مراحل پروژه هاي BLT وBOLT:
ساخت ، اجاره و انتقال ترجمه عبارت «Build-lease-Transfer» و ساخت ، بهره برداري ، اجاره و انتقال ترجمه عبارت Build-operate-lease-Transfer» است که بطور اختصاري به آن (BLT) و (BOLT) مي گويند. عبارت BLT در بردارنده سه مفهوم ساختن ، اجاره دادن و نهايتاً انتقال دادن است و در قرارداد BOLT مفهوم بهره برداري نيز اضافه مي شود. در يک قرارداد متعارف BLT.BOLT پروژه اي با مجوز دولت توسط يک شرکت خصوصي ساخته مي شود و پس از ساخت ، براي مدتي حسب قرارداد به دولت اجاره داده مي شود يا توسط شرکت براي مدتي بهره برداري مي شود و سپس به دولت اجاره داده مي شود و پس از انقضاي مدت قرارداد،پروژه به دولت طرف قرارداد منتقل مي شود. به بيان ديگر، دولت به يک کنسرسيوم خصوصي متشکل از شرکت هاي خصوصي امتياز مي دهد تا کنسرسيوم مطابق قرارداد، تأمين مالي يک طرح زيربنايي را عهده دار شده ، آن را بسازد و در ازاي مخارجي که تقبل کرده براي مدتي آن را به دولت اجاره دهد ويا براي مدتي بهره برداري کند و سپس اجاره دهد و سرانجام پس از سپري شدن مدت قرارداد، پروژه حق استفاده از آن را مجاناً به دولت منتقل نمايد.
اين قراردادها مستلزم تأسيس يک شرکت خصوصي با مليت خارجي جهت برنامه ريزي ، تأمين مالي ، طراحي ، ساخت ، بهره برداري و مديريت مي باشد. شقهاي داراي مفهوم واگذاري (Transfer) به اين دليل که در آنها بعد از دوره مشخصي تأسيسات خصوصي به دارايي هاي دولت تبديل مي گردد، نزد دولتها موجه ترجلوه مي کند. ( ,United Nations).
قرارداد BLT داراي سه بخش اصلي ساخت - اجاره –انتقال مي باشد و به قرارداد BOLT بخش بهره برداري نيز اضافه مي شودکه در ادامه تعريف هرکدام بصورت مختصر آمده است :
۴) "Build" :احداث پروژه يا خدمت عمومي ، که با تأمين بودجه توسط سرمايه گذار بخش خصوصي به انجام مي رسد.
۵) "lease": ليزينگ يک سري فعاليت اعتباري مبتني بر روش اجاره است که در آن ميان شرکت پروژه و دولت يا يک شرکت ديگر جهت بهره برداري از پروژه براي مدت معين قرارداد بسته مي شود.
۶) "Operate" : بهره برداري ، که به وسيله شرکت مديريت وراه اندازي پروژه انجام مي شود اين شرکت نيز ازبخش خصوصي است .
۷) "Transfer": انتقال مالکيت ، که تعهدي است متکي به سرمايه گذار از طريق واگذاري پروژه يا خدمات آن در مرحله پاياني به طرف اداري متعاهد بدون هيچ دريافتي ودر شرايطي مطلوب
در شکل ۱ نماي کلي ساختار يک پروژه آورده شده است و روابط بين شرکت پروژه و نهادهاي ديگر نشان داده شده است .
