بخشی از مقاله
چکیده
امروزه اکثر کشورهای در حال توسعه سعی در تدوین قواعد و شروط قراردادی دارند تا حق مالکیت شرکت های خارجی در زمین منطقه عملیاتی و به ویژه نفت و گاز مخازن محدود شود. ازآنجایی که ایران نیز جزو این کشورها به شمار می آید پس اهمیت بررسی این موضوع منجر گشته تا در این پژوهش موضوعی تحت عنوان حقوق مالکیت در قراردادهای بیع متقابل و قراردادهای جدید نفتی ایران را مدنظر قرار دهیم. طی یک دهه اخیر ایران تلاش کرده است که با معرفی قراردادهای بیع متقابل بخشی از سرمایه ی مورد نیاز و تکنولوژی مناسب را به خدمت صنعت نفت بگیرد. در قوانین ایران منابع نفتی جزئی از اموال عمومی است که دولت حق اداره آن را به شرکت ملی نفت ایران واگذار کرده است. در قطعنامه های سازمان ملل نیز به روشنی از حق حاکمیت دائمی دولت ها بر منابع طبیعی از جمله نفت و گاز تأکید شده و حق سلب مالکیت و ملی کردن، با پراخت غرامت مناسب، برای کشورهای صاحب این منابع پذیرفته شده است. بنابراین آنچه از نتایج برمی آید حاکی از آنست که حق دولت ها و ملت ها بر حقوق مالکیت در قراردادهای نفتی کاملا حقی پذیرفته شده است.
کلیدواژه: نفت، مالکیت، قرادادهای بیع متقابل،قراردادهای جدید نفتی ایران
-1مقدمه
بیش از یک قرن از اکتشاف و تولید نفت در ایران میگذرد. با کشف نفت در ایران که در جهان مدرن امروز حکم طلای صنعتی را دارد، فصلی جدید در روابط ایران با سایر کشورها به وجود آمد. این واقعیت که اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز نیازمند توان مالی هنگفت و دارا بودن دانش فنی است همواره سبب شده است که بهرهبرداری از این نعمت خدادادی از طریق انعقاد قراردادهایی صورت گیرد. از طرفی دیگر ازهمان ابتدای کشف این ماده حیاتی در ایران، همواره قدرت های استعماری به دنبال دست یابی به این منبع انرژی بوده اند. از آن رو تلاش می کردند تا با انعقاد قراردادهایی با دولت ایران به منابع عظیم نفتی ایران دست پیدا کنند. ایران نیز با توجه به شرایط زمان، قراردادهای متعددی با این کشورها منعقد کرد و گاهی با آنان درگیر و زمانی آلت دست آنها شد. از طرف دیگر این کشورها در پی دستیابی به این منابع به نوعی در امور داخلی ایران نیز دخالت می کردند تا به اهداف خود دست یابند.
بررسی قراردادهای نفتی نشان دهنده این مطلب است که با توجه به میزان و نحوه مداخله شرکت سرمایه گذار نفتی، دولت و یا شرکت دولتی میزبان در قراردادهای اکتشاف، توسعه و استخراج نفت، با تنوع و تحول شگرفی مواجه هستیم. امروزه کشورهای در حال توسعه سعی در تدوین قواعد و شروط قراردادی دارند تا حق مالکیت شرکت های خارجی در زمین منطقه عملیاتی و به ویژه نفت و گاز مخازن محدود شود. تلاشی که خود تبلور اعمال حاکمیت ملی بر خاک و منابع زیرزمینی است . ازآنجایی که ایران نیز جزو این کشورها به شمار می آید پس اهمیت بررسی این موضوع منجر گشته تا در این پژوهش موضوعی تحت عنوان حقوق مالکیت در قراردادهای بیع متقابل و قراردادهای جدید نفتی ایران را مدنظر قرار دهیم.ایران به عنوان یکی از منابع عظیم نفت جهان مانند تمامی کشورها در قراردادهای نفتی خود با بیگانگان در حفظ مالکیت و حاکمیت خود بر این منابع می کوشد تا به این وسیله حقوق خود را حفظ کند.
-2بیان مساله
صنعت نفت ایران تاکنون سه نوع عمده قرارداد نفتی در حوزه اکتشاف و توسعه میادین نفتی تجربه کرده است. نخستین چارچوب قرارداد نفتی در کشور، قراردادهای حقالامتیازی - concession - بوده است. تا سال 1951 که نفت ایران ملی شد، هر دو بخش عملیات بالادستی و پاییندستی نفت ایران به موجب قرارداد امتیاز 1933 اداره میشد. با تصویب قانون نفت در سال 1336، ایران اضافهبر این نحوه قرارداد عاملیت، طرح نوین دیگری را به عنوان قرارداد مشارکت تجویز کرد که این نوع قراردادها، دومین چارچوب مورد استفاده در صنعت کشور محسوب میشد. در این قانون دو مدل از مشارکت پیشبینی شده بود: اول اینکه شرکت ملی نفت ایران و شرکت خارجی، شرکت ثالث ایرانی به وجود آورند و ناحیه معینی در اختیار آن شرکت ثالث گذاشته شود و آن شرکت، عملیات نفتی را از اول تا آخر، یعنی از اکتشاف و تولید تا صادرات و فروش، انجام دهد و از درآمدی که بهدست میآورد مالیات بپردازد و سود سهام بهنسبت در میان طرفین تقسیم شود.
سومین تحول قانونی و قراردادی مربوط به قانون نفت ایران، 1974 - 1353، - اصولاً قرارداد مشارکت را که مستلزم بهرسمیت شناختهشدن حق تملّک شرکت خارجی به نفت استحصال شده در سر چاه بود، ممنوع دانست و منحصراً قرارداد خدمت را بهعنوان قالب مناسب برای روابط حقوقی شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای خارجی در زمینه اکتشاف، توسعه و تولید تجویز کرد. اما در سال 1374 نوع جدیدی از قراردادهای خدماتی در صنعت نفت ایران ابداع شد که به قراردادهای بیع متقابل مشهور شد. در این راستا در تبصره - 29 - قسمت - 1 - بند - ب - در قانون بودجه آمده:
" به منظور ظرفیت سازی مورد نیاز کشور در زمینه های تولید نفت خام ، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی جهت اجرای طرح های توسعه میدان گازی پارس جنوبی، توسعه میدان گازی پارس شمالی و احداث پالایشگاه مایعات گازی عسلویه - نهم - و بازسازی پالایشگاه آبادان از محل فروش نفت کوره همان پالایشگاه ، شرکت ملی نفت ایران اختیار خواهد داشت راسا حداکثر تا مبلغ سه میلیارد و پانصد دلار پس از تایید هیات وزیران قراردادهای لازم را به صورت بیع متقابل با شرکت های ذیصلاح خارجی منعقد نماید به نحوی که بازپرداخت اقساط سالیانه مساوی مربوط به سرمایه گذاری و هزینه های مرتبط هر یک بعد از شروع بهره برداری برای طرح عسلویه حداقل پنج ساله و برای طرح های میدان گازی پارس شمالی ، جنوبی حداقل ده ساله و از محل فروش تولیدات این طرح ها به قیمت روز صورت پذیرد و هیچ گونه تعهدی برای دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیگر بانک های کشور ایجاد نکند. قراردادهای مذکور بایستی به نحوی منعقد گردد که شرکت های خارجی به انتقال دانش فنی و تکنولوژی و آموزش نیروی انسانی و استفاده حداکثر از توان موجود کشور در زمینه های طراحی و مهندسی ، ساخت و نصب تجهیزات و ماشین آلات ملزم گردند."
