بخشی از مقاله
اهمیت پاسخگویی درقوانین و مقررات وسیستم حسابداري دولتی
چکیده - در هزاره جدید ،یکی ازمهمترین عوامل مهم براي رشد وتوسعه اقتصادي انعکاس سطح انتظارات اجتماعی از نقطه نظرفعالیتها وتوجه به ملاحظات اجتماعی ومحیطی است. درواقع،مسئولیت وقابلیت پاسخگویی به فراسوي انتظارات ذینفعان اصلی وکل شهروندان جامعه بسط یافته است. هدف مقاله حاضر بررسی اهمیت پاسخگوئی در قوانین ومقررات وسیستم حسابداري دولتی است. مفهوم پاسخگویی a درادبیات واصول واستانداردهاي حسابداري دولتی به خوبی آشکار است.به بیان دیگرحسابداري دولتی اساسا"ابزارپاسخگویی مباشران دولت به مردم شمرده می شوند.پاسخگویی مسئولین در مقابل مردم با موازین شرعی منطبق ،ازلحاظ قانونی لازم الاجرا واز نظر منطقی براي اداره موثر امور مردم ،ضروري اجتناب ناپذیر است. مسئولیت پاسخگوئی دولت راملزم می کند ،درمورد اعمالی که انجام می دهد،به شهروندان توضیح دهد.مسئولیت پاسخگوئی دولت بر پایه این عقیده استوار است که شهروندان حق دارند بدانند وحق دارندحقایق را بصورت علنی ومطمئن به دست آنها ویانمایندگان قانونی آنها برسانند
کلید واژه- پاسخگوئی، ، قوانین و مقررات، سیستم حسابداري دولتی
مقدمه
اعتقادبه پاسخگویی عقیده اي است که به عصر باستان بر میگردد،به زمانیکه ارسطو اظهار نمود،براي جلوگیري از اختلاس دارایی هاي دولتی می بایست،منابع مالی به نحو مناسب تخصیص یابد که در معرض آگاهی همه شهروندان قرار گیرد.پس از آن سالهاي1970به بعد ،اغلب دولتها به گسترش وسیع نظامهاي پاسخگویی براي اندازه گیري وگزارش گري از عملکرد برنامه هاي دولتی مبادرت ورزیدند:.{8:DOOST,R(1998)}همچنین در مطالعات خاصی که توسط کوي و پارت درسال1998 انجام شد،عواملی نظیر تخصیص منابع مالی وفقدان اطلاعات مربوط به پاسخگویی به عنوان عوامل اصلی عدم رضایت وایجاد رنجش بین کارکنان شناسایی شده است.
به طور کلی سیستم هاي پاسخگویی با وجود داشتن اشکال گوناگون ،عمدتا"درابعاد ذیل وجوه اشتراکی دارند:
(1شفاف سازي اهداف وماموریتها واولویتهاي برنامه
(2تدوین اهداف متناسب با الویتها
(3تدوین ابزاري براي ارزشیابی عملکرد مطلوبی به منظور تحقق اهداف
(4تفویض اختیارات لازم جهت تخصیص بودجه براساس عملکرد{9:SADLAK,J(2001)}
بااین وجود در تمامی ادبیات موجود در خصوص موضوع پاسخگویی نمی توان یک تعریف یا دیدگاه مشترك از پاسخگویی را یافت (آرتلی و دیگران،(2001:7 در واقع مفهوم پاسخگویی به یک دستگاه معنایی تبدیل شده و به عنوان مترادف بسیاري از خواسته هاي سیاسی مطرح می شود. .(باونس,. ( 2004 :7 هیوز می گوید:رابطه دولت و شهروندان سیستم پاسخگویی را شکل می دهد(هیوز،1379،.( 283 وات نیز معتقد است اصطلاح عام پاسخگویی ، بخشی از فرایند نمایندگی را مطرح می سازد. یعنی هنگامیکه اصیل به دنبال وکیلی باشد تا برخی چیزها را براي انجام دادن به او واگذار کند،نیاز به پاسخگویی بوجود می اید(وات،.(2003:3 همچنین سرتو اشاره می کند که پاسخگویی
به این فلسفه مدیریت تاکید دارد که به موجب آن اشخاص براي چگونگی استفاده از اختیارات خود در اجراي فعالیت هاي از پیش تعیین شده مسئول نگهداشته می شوند(سرتو،.(1997:261
فارنهام و هورتن هم بیان می کنند که سازمانهاي خدمات عمومی به عنوان سازمانهاي سیاسی،به مردم،هم به عنوان پرداخت کننده مالیات و هم مصرف کنندگان خدمات باید پاسخگو باشند(فارنهام و هورتن،.(1996:9 بنابراین نیاز گسترده و روزافزون به اطلاعات مالی براي هرگونه تصمیم گیري از یک سو و لزوم ایجاد تفاهم در روابط بین واحد هاي اداري و اقتصادي و کسانی که با انها سروکار دارند،ازسوي دیگر،ضرورت کاربرد مقیاس هاي مشترك اندازه گیري و مفاهیم هم معنا را درتشدید پاسخگویی ایجاد کرده است،براي این منظوراستانداردهاي حسابداري دولتی در کشورها و قوانین و مقررات محاسباتی و برنامه هاي پنج ساله و بودجه هاي سالانه از جایگاه مهمی برخوردار می باشد(سعیدي،.(1382:5
جدول:1خلاصه جدول قانون محاسبات عمومی کشور
ویژگی هاي قانون اول محاسبات عمومی
1. استفاده از مبناي تعهدي در حسابداري هزینه ها(مخارج)در زمان ایجاد یا تحقق در دفاتر ثبت می شد.
2. تاکید براستفاده از مبناي نقدي در ثبت درآمدها.
3. تاکید بر اصل کنترل بودجه اي.
در قانون اول کنترل بودجه مورد توجه خاص قرار گرفته و به ترتیبی که در مواد17-16- 15- 14_ 13و18 مقرر شده است،رعایت دقیق بودجه سالانه و کنترل اعتبارات کاملا الزامی بوده و به لحاظ اهمیتی که داشته است،مسئولیت آن به عهده وزیر هر وزارتخانه گذاشته شد.
.4 مسئولیت محاسباتی و حسابدهی
طبق ماده41قانون اول،مسئویت محاسباتی و حسابدهی به عهده وزیران بوده است.وبه استناد ماده42
همان قانون هر یک از وزیران می بایست حساب مخارج هر سال مالی وزارتخانه تحت مسئولیت خود را تهیه و به نمایندگان مردم و وزارت مالیه تسلیم می کرد و نسبت به انتشار آن جهت اطلاع مردم اقدام می نمود.
.5 کفایت گزارشگري مالی دولتی
با توجه به ماده41تا57قانون اول محاسبات عمومی کشور نشان دهنده این واقعیت است که قانون گذارخواستار یک سیستم گزارشگري مالی صحیح و کامل دولتی بوده است و از کفایت لازم برخوردار بوده و این موضوع یکی از نکات با اهمیت در قانون اول محسوب می شود.
ویژگی هاي قانون دوم محاسبات عمومی
تاکید بر نقدي بودن سیستم حسابداري هزینه ها.
تاکید بر نقدي بودن سیستم حسابداري درآمد ها.
ایجاد حساب مستقل وجوه عمرانی
ویژگی هاي قانون سوم محاسبات عمومی
تغییر دوره مالی از15ماه به12
استفاده از مبناي نقدي تعدیل شده در ثبت هزینه ها.
تاکید بر استفاده از مبناي نقدي در ثبت درآمدها .
تکامل اصل لزوم نگهداري حسابهاي مستقل براي وجوه.
درماده34 قانون سوم بر نگهداري حساب جداگانه براي وجوه امانی(سپرده)در تکامل مفهوم قانونی حسابداري حساب هاي مستقل تاکید شده است.
مسئولیت محاسباتی و حسابدهی:
اولین ماده 74قانون محاسبات عمومی سوم، مسئولیت تنظیم و ارسال حساب دریافت و پرداخت وزارتخانه ها و موسسات دولتی بر عهده ذي حساب هاي این دستگاه ها محول شده است.
نگهداري حساب هزینه هاي سنواتی،
نقل و انتقال بین حساب هاي مستقل وجوه،
از نظر تئوري حسابداري دولتی نقل و انتقال بین حسابهاي مستقل در صورت داشتن مجوز قانونی و حفظ استقلال هر یک از حسابهاي مستقل مجاز است.
ویژگی هاي قانون چهارم محاسبات عمومی
در قانون چهارم توجه بیشتري به احکام نظارت و تاکید بیشتري بر اصل لزوم نگهداري حساب هاي مستقل وجوه دولتی و امانی شده است.
صراحت تعریف هاي مربوط به درآمد عمومی،درآمد اختصاصی،درآمد شرکت هاي دولتی،سپرده و تفکیک آنها از سایر منابع نظیر وام،وجوه مصرف نشده اعتبارات سال قبل بوده است.
با توجه به ویژگی هاي بیان شده مطالب نشان دهنده این واقعیت است که دیدگاه اول و دوم محاسبات عمومی داراي وجوه اشتراك زیادي بوده است و از طرف دیگر قانون محاسبات سوم و چهارم به هم شبیه اند و تفاوت چندانی ندارند. بنابراین دو نظام حسابداري دولتی کاملا متفاوت تشخیص داده شده است.
• نظام حسابداري دولتی مربوط به دوره اجراي قوانین اول و دوم از1288تا 1349
• نظام حسابداري دولتی مربوط به دوره اجراي قوانین سوم و چهارم از1350 تا مرداد ماه 1366
مفهوم پاسخگوئی عمومی
مفهوم پاسخگوئی درعلوم سیاسی ومالی داراي دیرینه ي طولانی است.
دردودهه اخیر،مفهوم پاسخگویی درحوزه وسیعی ازجامعه حرفه اي وتحقیقاتی مورد توجه وتمرکز قرارگرفته است وموجب تغییرات وتحولات بسیاري در جهت توسعه امور دولت ها،اخلاق تجاري،مالکیت،سازمان هاي بین المللی،شبکه هاي اجتماعی،جامعه مدنی ونهایتا" رفاه جامعه گردیده است وکلید اصلی بسیاري از تعاریف دموکراسی،واژه ومفهوم پاسخگویی است.پاسخگوئی شایدمفید باشد،اماهنوز قادربه سازمان دهی مناسب جامعه نشده است ودرك درست ازپاسخگویی یکی ازروش هاي اساسی محدود کردن قدرت در جامعه به شمار می رود.ساختارداخلی مفهوم پاسخگویی شامل پاسخگویی سیاسی ،بوروکراتیک،قانونی،حرفه اي،مالی واجتماعی است.ازآنجاییکه پاسخگویی براي انواع مختلف روابط اجتماعی بکار می
رود.شاید لازم باشدانواع متفاوت پاسخگویی از یکدیگر متمایز گردد.یک تمایز اصلی،بین پاسخگویی سیاسیb (عمومی)وپاسخگویی مدیریتی c
(شرکتی) است.پاسخگویی سیاسی یا عمومی فرض میشود که به طور خاص براي دولتها بکار می رود که در مقابل انتخاب کنندگان خود براي قدرت تحت اختیار پاسخگو هستندومفهوم مدیریتی پاسخگویی در بخش عمومی ،به طور خاص در خصوص انواع جدید حاکمیت است ودرك از پاسخگویی عمومی در دوره معاصر،به روابط با عموم یعنی شهر وندان اشاره دارد وبه نظر می رسد،ایده اصلی در قلب مفهوم پاسخگویی به اشخاصی با مسئولیت هاي عمومی اشاره داردکه باید به مردم براي عملکرد ناشی از وظایفشان پاسخگو باشند.بنابر این،باتوجه به تاکید شهر وندان در درك جدیداز پاسخگویی،این مفهوم بسیار نزدیک به پاسخگویی سیاسی یا پاسخگویی دموکراتیک است . وبیانگر مسئولیت پذیري به انتظارات ودغدغه هاي شهروندان می باشد.
اهداف حسابداري درچارچوب نظري مبتنی بر مسئولیت
پاسخگویی
در چارچوب نظري مبتنی بر مسئولت پاسخگویی،هدف حسابداري ایجاد یک سیستم مناسب جریان اطلاعات بین پاسخگو و پاسخ خواه یا صاحبان حق است.این چارچوب بر پایه ارتباطی دو طرفه بنا شده است(باباجانی،.(1388:2
براساس این رابطه مسئولیت پاسخگویی،پاسخگو ملزم به فراهم کردن اطلاعات خاصی براي پاسخ خواه است.حسابدار نیز به عنوان طرف سوم وظیفه دارد آنها را از جریان صحیح اطلاعات مطمئن سازد.درچنین حالتی حسابداري به تنهایی متعلق به هیچ کدام از طرفین نیست بلکه مشابه قرارداد اجاره که متضمن منافع موجر و مستاجر،هر دو می باشد،حسابداري نیز منافع هر دو طرف را در نظر می گیرد.حسابداري با مطمئن ساختن پاسخ خواه از جریان به موقع و صحیح اطلاعات وي را حمایت می کند و با وضع محدودیت براي افشاي کامل اطلاعات،پاسخگو را نیز مورد حمایت قرار می دهد. گزارش هاي مالی بر اساس دفترها و اسناد مثبته تهیه می شود،لذا چارچوب نظري باید هم دفترها و هم گزارش هاي مالی را تحت پوشش قرار دهد. با این ترتیب با توجه به مفهوم ((پاسخگویی)) به عنوان زیربناي گزارشگري مالی دولتی،هر سه گروه استفاده کنندگان اصلی(شهروندان،نمایندگان مردم،سرمایه گذاران و اعتباردهندگانی که به نحوي در فرآیند استقراض مشارکت می نمایند)از گزارش هاي مالی دولت علاوه براستفاده از تصمیم گیریهاي اقتصادي،اجتماعی و سیاسی،درجهت ارزیابی مسئولیت پاسخگویی دولت به طریق زیر استفاده می نمایند:
الف) مقایسه نتایج واقعی مالی با بودجه مصوب.
ب) ارزیابی وضعیت مالی و نتایج عملیات.
ج)کمک به حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات مالی و محاسباتی مربوط.
د) کمک به ارزیابی کارآیی و اثر بخشی عملیات دولت
(باباجانی،.(1378:3
مسئولیت پاسخگویی انواع گوناگون و سطوح متفاوتی دارد.به عنوان مثال پاسخگویی را می توان از جنبه هاي مختلفی بررسی و اشکال متفاوتی از آن ارائه داد.مسئولیت پاسخگویی مالی،مسئولیت پاسخگویی عملیاتی،مسئولیت پاسخگویی سیاسی و مسئولیت پاسخگویی اجتماعی،از انواع و سبک هاي مختلف پاسخگویی هستند که تحقق و ایفاي هرکدام از آنها نیازمند استفاده از سازوکارهاي مناسب است.
جی.دي.استوارت(1986) d در مقاله اي با عنوان ((نقش اطلاعات در مسئولیت پاسخگویی عمومی)) پنج سطح از مسئولیت پاسخگویی را به عنوان پلکان مسئولیت پاسخگویی معرفی می کند. سطح مسئولیت پاسخگویی مورد نظراستوارت در بند شماره 73بیانیه مفهومی شماره یک هیات رایزنی استانداردهاي به شرح زیر آمده است.حسابداري فدرال سطح یک،پاسخگویی خط مشی یا پاسخگویی در مورد خط مشی هایی که اتخاذ گردیده و خط مشی هاي که رد شده است(ارزش).
سطح دو،پاسخگویی برنامه یا پاسخگویی در مورد اجرا و میزان دستیابی به اهداف برنامه ها (نتایج یا اثربخشی).
سطح سه، پاسخگویی عملکرد یا پاسخگویی در مورد چگونگی عملکرد(کارایی و صرفه اقتصادي). سطح چهار،پاسخگویی فرآیند یا پاسخگویی درباره فرآیندها،شامل روش هاي اجرایی یا معیارهاي اندازه گیري براي اجراي وظایف تعیین شده(برنامه ریزي،تخصیص و اداره)،و سطح پنج،پاسخگویی التزام و مشروعیت مصرف وجوه طبق بودجه مصوب(رعایت).
حسابداري به عنوان سیستم اطلاعاتی ومنبعی براي پاسخگویی:
مونیتز((1961معتقداست که فرآیند تصمیم گیري عقلایی،طی سه مرحله صورت میگیرد.
(1شناسایی راه حل هاي مختلف
(2تعیین پیامد هر راه حل
(3 انتخاب راه حل بهینه
طی کردن این سه مرحله بدون در دست داشتن اطلاعات قابل اتکا(اعتماد) امکان پذیر نیست.این نشان از اهمیت اطلاعات در تصمیم گیري عاقلانه دارد. درواقع اطلاعات باید داراي ویژگی کیفی شفافیت باشد، یعنی اطلاعات به گونه اي ارائه شود که بتوان با مشاهده آن به عملکرد واقعی دولت پی برد و فعالیت ها مختلف دولت را ارزیابی کرد منظور از شفافیت ،قابلیت آن در پاسخگویی بهتر به مردم است.
4
