مقاله بررسی نقش رسانه ها ی جمعی در ارتقائ سطح پاسخگویی سازمانهای دولتی

بخشی از مقاله

بررسي نقش رسانه ها ي جمعي در ارتقائ سطح پاسخگويي سازمانهاي دولتي
چکيده
يکي از ويژگيهاي نظامهاي سياسي مردم سالار، توانايي پاسخگويي آنها در قبال عملکرد خود است . رسانه ها به عنوان يکي از اجزاي قدرتمند جامعه مدني و تاثيرگذار بر افکار عمومي نقش بسيار مهمي در واداشتن حکومت به پاسخگويي بر عهده دارند. به همين منظور هدف اصلي اين پژوهش برررسي تاثير رسانه ها بر ارتقاي سطح پاسخگويي سازمانهاي دولتي است . جامعه آماري تحقيق شامل کليه دانشجويان پسر کارشناسيارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائم شهر بوده که با استفاده از جدول کرجسي و مورگان به تعداد ٣٢٠ نفر به روش نمونه گيري هدفمند انتخاب گرديدند. روش تحقيق به لحاظ هدف کاربردي است و از نظر ماهيت و روش توصيفي از نوع پيمايشي است . ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است ، به منظور روايي ابزار سنجش سوالات متناسبي براي هر يک از متغيرهاي تحقيق از منابع معتبر استخراج که روائي آن مورد تاييد صاحب نظران قرار گرفت . و پايايي پرسش نامه با روش آلفاي کرونباخ ٨٩% به دست آمد، و براي آزمون فرضيه ها با توجه به نرمال بودن دادهها از روشهاي آماري پارامتريک استفاده گرديد. و بر اساس يافته هاي پژوهش رسانه ها ميتوانند از طريق هدايت و آموزش افکار عمومي، تجميع خواسته ها و نظارت وآگاهي بخشي در واداشتن سازمانهاي دولتي به پاسخگوبودن در قبال عملکرد خود به مردم موثر واقع شوند. همچنين يافته ها نشان داد چنانچه نظام رسانه اي آزاد و مستقل حاکم باشد رسانه ها بهتر ميتوانند به وظائف خود عمل کنند. نتيجه ديگري که از اين پژوهش حاصل شده اين است که از بين رسانه ها، اثربخشي تلويزيون در ملزم نمودن بخش دولتي به پاسخگوئي در قبال عملکرد خود به مراتب موثر تر از ساير رسانه ها ست .
واژگان کليدي: پاسخگوئي عمومي، رسانه هاي جمعي، سازمانهاي دولتي، مديريت دولتي

مقدمه
پاسخگويي ويژگي يک دولت خوب خواهد بود، دولت خوب به گفته ويلسون، دولتي است که هم قدرت دارد و هم پاسخگو است . مادام که قدرت با مسئوليت همراه باشد، خطري وجود ندارد. پاسخگويي در بخش دولتي مبتني بر اين فرض است که تصميمات کارگزاران و رفتار آنها همواره تاثير شديدي بر جوامع ميگذارد، بنابراين در چنين وضعيتي که شهروندان به شدت از رفتار کارگزاران متاثر ميشوند، چگونه ميتوان تصميمات و رفتار کارگزاران را براي تامين منافع مردم هدايت کرد و اطمينان يافت که سازمانها و دستگاههاي اجرايي دولت در راستاي منافع عمومي گام بر ميدارند. از اين رو بايد با تقويت پاسخگويي در بخش دولت ، تضمين تامين منافع عموم را حداکثر کرد، زيرا در هر جامعه اي مردم تسهيل کننده و هدف توسعه هستند و آنان قدرت، منابع و منافع متفاوتي دارند و چنانچه دولت بخواهد، دولتي کارآمد باشد، بايد نماينده و پاسخگويي همه آنان باشد. پاسخگويي سبب شفافيت دولت ميشود و دولت را به دولت شفاف تبديل ميکند. در انديشه دولت خوب به جهت آنکه مديران در آينه شبکه هاي اجتماعي ارتباطات و اطلاعات قرار دارند(ظرف بلورين )، بايد به راهبرد دولت شفاف و مدير صادق روي آورد. با روي آوردن به راهبرد صداقت به قول دايسون(١٩٩٧)، مديران در گذر زمان به اين نکته خواهند رسيد که اين راهبرد، نه تنها مخرب و بيفايده نيست ، بلکه خواهد توانست چهره و اعتبار سازمان را نزد جامعه و شهروندان بهبود بخشد و بر مشروعيت آن بيافزايد. (داناييفرد، ١٣٨٢: ٢٥).
پاسخگويي يکي از روشهاي کليدي مستخدمان خدمات کشوري در نظامهاي مردم سالار است . از منظري وسيع تر، پاسخگويي، بخشي از هويت مردم چه در سازمانهاي عمومي، دستگاههاي اداري ملي، دادگاهها و چه در شرکت ها، انجمن ها و تيم هاي خصوصي است . در هر کدام از اين محيط ها مدير يک وکيل يا متعهد است نه يک اصيل (قليپور، ١٣٨٧: ١٤٥-١٤٣).
ابزارهاي مختلفي براي پاسخگو ساختن کارکنان بخش عمومي وجود دارد، به کارگيري همزمان ابزارهاي مختلف از سوي کشورها، به عنوان مفهوم چند بعدي در جهت نيل به نظام پاسخگويي مناسب هم محتمل و هم مطلوب است . در اين حالت ، مجموعه اي از موسسات مانند انجمنهاي محلي، کميته هاي حسابرسي عمومي و رسانه ها ميتواند به عنوان ابزار، يا به کار گيرنده ابزار مورد استفاده قرار گيرند، ولي يک ابزار مشخص الزاماً به معناي به کارگيري موثر آن نيست (ترنر،١٣٧٩: ١٦٠).
مطبوعات و رسانه هاي گروهي يکي از اهرمهاي موثر بر پاسخگويي دولت و بيان کننده خواسته هاي مردم به شمار ميروند، اين ابزار اجتماعي در يک نظام مردمي، امکان تبادل افکار و اطلاعات را فراهم ميکند و دولت و مردم را در جريان مواضع و خواسته هاي يکديگر قرار ميدهد(هاشمي، ١٣٧٤، ج ١،: ٣٢٨-٢٩٨).
از آنجائيکه امروزه يکي از مهم ترين زير بناهاي ساختار ارتباطي و اطلاعاتي در دنيا بر عهده رسانه هااست ، کاربرد اين وسايل در زمينه هاي فرهنگي، اقتصادي و سياسي بيش از پيش شده است . روابط موجود ميان دولت –ملت در هيچ مقطعي از تاريخ به اندازه دوران معاصر نبوده است ، چنانکه ميتوان گفت يکي از مهم ترين عوامل در سياسي شدن جوامع ، گسترش وسايل ارتباط جمعي و رسانه هاست . از اين منظر کارکرد رسانه ها در تعامل و تقابل با دو حوزه قدرت و عرصه عمومي مورد بررسي قرار ميگيرد. يعني از يکسو رسانه ها با انعکاس اخبار و اطلاعات در واقع ميان اجزاي سازنده عرصه عمومي ارتباط برقرار ميکنند و با افزايش سطح آگاهي عمومي مبادرت به مهندسي افکار عمومي مينمايند و از سوي ديگر با جمع آوري و انعکاس نظرات، انتقادات و عقايد مردم و مسئولان، ارتباط ميان حکومت کنندگان(دولت ) و حکومت شوندگان(مردم)را برقرار ميسازند(صالحي، ١٣٨٦). به همين منظور هدف اساسي اين پژوهش بررسي چگونگي تاثير رسانه ها بر ارتقائ سطح پاسخگوئي سازمانهاي دولتي است ، که در اين راستا کارکرد رسانه ها در سه حوز؛ هدايت و آموزش افکار عمومي، تجميع خواسته ها و نظارت و آگاهي بخشي بر عملکرد سازمانهاي دولتي مورد بررسي قرار گرفته است .

پيشينه تحقيق
با طرح مفهوم پاسخگويي در سازمانهاي دولتي مطالعات وسيعي در داخل ايران درباره بررسي عوامل موثر بر بهبود نظام پاسخگويي در سازمانهاي دولتي انجام شده است ، دانايي فرد (١٣٨١)، در تحقيقي به بررسي پاسخگويي در سازمانهاي دولتي: آيا فناوري اطلاعات پاسخگويي را افزايش ميدهد؟ پرداخته است . در اين تحقيق ضمن نگاهي اجمالي به مقوله فناوري اطلاعات عناصر اصلي در اصلاح بخش دولتي و چگونگي تاثير اين فناوري بر پاسخگويي بررسي و با نگاهي به ايران نتيجه گيري کرد که تاثير فناوري اطلاعات در پاسخگويي ترکيبي و غير خطي است . جليلي(١٣٨٩)، در تحقيقي به بررسي پاسخگويي و اثربخشي نظامهاي نظارتي پرداخته است .
قلي پور(١٣٨٥)، به تحليل رابطه پاسخگويي عمومي و برون سپاري در سازمانهاي عمومي پرداخته است يافته هاي پژوهشي او نشان داد که پس از پيمان سپاري وضعيت پاسخگويي عمومي بهبود يافته است . رهبري (١٣٨٦)، در تحقيقي نظري به بررسي رسانه ها و پاسخگويي نهادهاي حکومتي پرداخته است و يافته هاي نظري او نشان داد که رسانه ها بعنوان يکي از اجزاي قدرتمند جامعه مدني و تاثيرگذار بر افکار عمومي نقش هاي سياسي و غير سياسي مهمي بر عهده دارند که يکي از عمده ترين آنها وا داشتن حکومت به پاسخگويي است . واعظي و آزمنديان (١٣٩٠)، در تحقيقي با عنوان مدل پاسخگويي سه بعدي: نگاهي متفاوت به پاسخگويي به بررسي کارکردهاي پاسخگويي در قالب رويکردهاي هنجاري و توصيفي پرداخته است که بر اساس آن غالب کارکردهاي پاسخگويي براي سازمانها و نهادهاي دولتي از جمله نيروي انتظامي که داراي گستره عملکردي وسيع در جامعه هستند کاربرد داشت . ابراهيم پور(١٣٨٧)، در تحقيقي به بررسي جايگاه رسانه ملي در الگوي حکمراني پايداري در ايران پرداخته است بر اساس يافته هاي اين تحقيق بخش دولتي بيشترين دخالت را در امور مختلف جامعه داشته و بخش هاي رسانه ، خصوصي و عمومي در رتبه هاي بعدي قرار دارد در اين ميان رسانه ملي بيشترين تعامل را با بخش دولتي و کمترين را در رابطه با بخش عمومي دارد.
باقرزاده (١٣٨٢) در تحقيقي به بررسي آسيب شناسي نظام پاسخگويي در سازمانهاي دولتي پرداخته است .
فقيهي (١٣٨١) در تحقيقي به بررسي نظامهاي پاسخگويي در بخش دولتي"ديدگاه تطبيقي " پرداخته است . جبيبي(١٣٨٢) در تحقيقي به بررسي حق آگاهي مردم بعنوان يک حق اساسي پرداخته است و محقق در اين تحقيق حق جستجو يا دسترسي به اطلاعات را يکي از ضروري ترين عناصر آزادي بيان دانست و از سوي ديگر مردم سالاري نيز بدون تضمين حق آگاهي نميتواند متضمن آينده ي روشن باشد. رحيمي (١٣٨٤) در تحقيقي به بررسي پاسخگويي سازمانهاي دولتي با تاکيد بر توانمندسازي دريافت کنندگان خدمات دولتي و ارائه يک الگوي مناسب پرداخته است . که محقق در اين تحقيق آموزش و پرورش و رسانه هاي گروهي را بعنوان يکي از راههاي توانمندسازي شهروندان و تاثير آن بر کارآمدي نظام پاسخگويي سازمانهاي دولتي در نظر گرفت
هانگ (٢٠٠٢)، در تحقيق به بررسي نقش رسانه هاي جمعي در ايجاد جامعه مدني در ويتنام پرداخته است . در تحقيقي ديگري همين محقق به نقش رسانه هاي جمعي و فناوريهاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي در ايجاد شفافيت و پاسخگويي در حکومت ها به عنوان مولفه هاي اصلي حکمراني خوب پرداخته شده است . وانگ (٢٠٠٥) در تحقيقي به بررسي ميزان شفافيت در حکومت هاي محلي و حرکت آنها به سوي حکومت داري خوب پرداخته است .
بررسي ادبيات تحقيق در زمينه رسانه ها و پاسخگويي بيانگر اين امر است که تا کنون تحقيق ميداني در خصوص نقش رسانه هاي جمعي در پاسخگويي سازمانهاي دولتي صورت نگرفته است .
مباني نظري و مدل مفهومي تحقيق : پاسخگويي عمومي از نشانه هاي اداره مدرن و دموکراتيک ميباشد. اگر آنهايي که قدرت دارند در رابطه با اعمال، اشتباهات و تصميم گيريهاي خود به مردم پاسخگو نباشند، دموکراسي و مردمسالاري در حد حرف و شعار باقي ميماند. بنابراين پاسخگويي عمومي به عنوان يک نهاد، مکمل مديريت دولتي در يک حکومت دموکراتيک و مردمسالار ميباشد( بوونس ،٢٠١٠).
ظهور پاسخگويي عمومي: واژه انگليسي پاسخگويي به دوران پيروزي ندرمن ها در انگلستان و در سالهاي بعد از سال ١٠٦٦ ميلادي برميگردد. در سال ١٠٨٥ ميلادي ويليام اول، پادشاه انگلستان از همه ما مکان زمين در سرتاسر قلمرو خود درخواست کرد تا صورت زمين و اموال خود را ارائه کنند. بعدها از اين مکان خواسته شد تا سوگند وفاداري به شاه بخورند، يعني اين سرشماري علاوه بر اهداف حسابرسي مالياتي، اهداف سياسي را نيز تعقيب ميکرد. از آن هنگام به بعد کم کم نوعي سيستم پاسخگويي به حکومت پادشاهي متمرکز شکل گرفت که به صورت بازرسيهاي متمرکز در هر شش ماه براي حساب پس دهي رعايا انجام ميگرفت (دوبنيک ،٢٠٠٥). از اواخر قرن بيستم ، دنياي انگلوساکسونها (آمريکا، انگلستان، استراليا و. . . . ) شاهد يک تحول از دفترداري و حسابداري سنتي به نوعي اداره عمومي همراه با پاسخگويي وسيع بوده است . اين تحول همزمان با معرفي مديريت دولتي نوين در دولت تا چر در انگلستان و نيز اصلاحات دولتي صورت گرفته در جهت مديريت گرايي در دولت کلينتون - الگور در آمريکا بوده است . در هر دو اين اصلاحات انواع روشها و ابزارهاي بخش خصوصي همچون پاسخ گويي وارد بخش عمومي شده است (پوليت ، ٢٠٠٥ص ٩٨).
پاسخگويي عمومي و ابعاد آن: از منظر جامعه شناسي ميتوان پاسخگويي عمومي را اين گونه تعريف کرد: "يک رابطه اجتماعي که در آن يک بازيگر الزام دارد که اقدامات و عملکرد خود را براي ديگران مهم توضيح دهد و توجيه کند( روزمک ،١٩٩٨ص ٦). اوکونل عقيده دارد، پاسخگويي عمومي وقتي وجود دارد که خدمات عمومي با کيفيت بالا، هزينه پايين و روش مناسب ارائه شوند.
(کوپل ،٢٠٠٥ص ١٠٧). کوپل نيز پاسخگويي عمومي را متشکل از پنج بعد شفافيت ، تعهد، کنترلپذيري، مسئوليت و جوابگويي ميداند(اوکونل ،٢٠٠٥ص ٨٦). به نظر ميرسد پاسخگويي عمومي از مفاهيم کلاني است که مجموعه اي از معاني مثبت را در خود دارد و تعريف دقيق آن مشکل است . با اين حال به منظور سنجش اين متغير ناگزير از به کارگيري يک تعريف قراردادي و محدود کننده باشيم . در اين تحقيق پاسخ گوئي عمومي الزام دولت ، مسولان حکومت و سازمانهاي دولتي نسبت به توضيح و توجيه اقدامات و تصميمات خود به مردم و نمايندگان آنها تعريف ميشود.

گونه هاي پاسخگويي در بخش دولتي: رمزک مدلي ارائه مي دهد که براساس آن پاسخگويي به گونه هاي «سياسي»، «قانوني»، «سازماني» و «حرفه اي» قابل تفکيک است . جدول ١گونه هاي چهارگانه پاسخگويي را نشان مي دهد

در اين شکل پاسخگويي از دو بعد نظارت (دروني و بيروني) و ميزان استقلال (کم و زياد) نشان داده شده است . (فتاحي و واثق ، ١٣٨٦ص ٩٣).
پاسخگويي سازماني: به نظارتهاي دروني سازمان گفته مي شود. در اين نوع پاسخگويي که مبتني بر روابط فرادست و فرودست است ، مديران بر عملکرد کارکناني که اغلب اختيار اندکي دارند، نظارت مي کنند. نظارتهاي مستقيم و بازبيني ادواري عملکرد، مصاديق روشني از پاسخگويي سازماني است . همچنين تدوين مقررات، بخشنامه هاي سازماني و ديگر ساز و کارهاي نظارتي که اختيارات کارکنان را محدود مي کند، در زمره اين نوع پاسخگويي قرار مي گيرند.
پاسخگويي قانوني: در برگيرنده نظارتهاي بيروني بر عملکرد است که هدف آن انطباق عملکرد با الزامات قانوني و قوانين اساسي است . اساس پاسخگويي قانوني بر روابط موکل . وکيل نهاده شده است . سوال اين است که آيا وکيل انتظارات موکل را تأمين کرده است ؟ اين پاسخگويي اغلب از راه رسيدگيهاي ويژه نظير نظارتهاي تقنيني، مميزيهاي مالي و برنامه اي و بازرسيهاي بيروني صورت مي گيرد.
پاسخگويي حرفه اي و سياسي: پاسخگويي حرفه اي جنبه دروني و پاسخگويي سياسي جنبه بيروني دارد. تفاوت ميان پاسخگويي حرفه اي و سياسي را در منبع تعيين استاندارد عملکرد مي توان يافت . به عبارت ديگر، بايد ديد چه کسي استاندارد عملکرد را که مبناي قضاوت براي پاسخگويي است ، تعيين خواهد کرد.
در پاسخگويي حرفه اي منبع استاندارد عملکرد، قضاوت شخصي فرد کارمند است . حال آنکه در پاسخگويي سياسي اين منبع ، ديگرانند و نه خود شخص . در نظامهاي پاسخگويي حرفه اي استقلال افراد براي تصميم گيريها کم و بيش حفظ مي شود و عملکرد آنان با هنجارهاي حرفه اي، اعتقادات و تجارب آنان مورد قضاوت قرار مي گيرد. (فقيهي،١٣٨١ص ٥٧ ). در پاسخگويي سياسي مديران به خواسته هاي مقامات سياسي يعني منتخبان مردم، همچنين گروههاي ذي نفع و ساير نهادهاي سياسي جوابگو مي شوند. به عبارتي ديگر پاسخگويي سياسي، نظارت صاحبان و مالکان اصلي سازمانها برعملکرد مديران است . در هر يک از انواع چهارگانه پاسخگويي، ارزشها و انتظارات رفتاري ويژه اي مورد تأکيد است . (فتاحي و واثق ،١٣٨٦،ص. ٩٣)
. يکي از صاحب نظران(مارشال، ١٩٨٧) پاسخ گويي را به پاسخگويي دموکراتيک ، پاسخگويي قانوني و پاسخگويي مالي طبقه بندي کرده است .
صاحب نظر ديگري (لاوئن و روز، ١٩٩١) پاسخگويي را به پاسخگويي مالي، پاسخگويي حرفه اي کارکنان سازمانهاي دولتي، پاسخگويي قانوني و پاسخگويي عمومي طبقه بندي کرده است .
پاسخگويي عمومي که در برابر شهروندان خارج از سازمان صورت ميگيرد، براي مثال وزير يا نماينده مجلس ممکن است در برابر عامه مردم در خصوص فعاليتهاي فسادآور درون وزارت يا حيطه کاري خود پاسخگو باشد.
اين پاسخگويي ترکيبي از پاسخگوييهاي زير است .
الف . پاسخگويي غايي سياسي: چراکه فرض ميشود نهادهاي عمومي مشروعيت غايي خود را از شهروندان کسب ميکنند.
ب. پاسخگويي در برابر ارباب رجوع: زيرا شهروندان به طور طبيعي دريافت کننده خدمات سازمانهاي بخش عمومياند.
در اين تحقيق پاسخگويي عمومي الزام دولت و مسئولان حکومت و سازمانهاي دولتي نسبت به توضيح و توجيه اقدامات و تصميمات خود به مردم و نمايندگان آنها تعريف ميشود.