بخشی از مقاله
چکیده :
نظام حسابداری و گزارش گری مالی مبتنی بر مبنای تعهدی، از دیرباز به عنوان یکی از ابزارهای اصلی در ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخ گویی مالی مطرح بوده است، برخی از سازمان های دولتی در راستای فراهم کردن تسهیلات لازم برای ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخ گویی، به سمت استفاده از مبنای حسابداری تعهدی کامل حرکت کرده اند و به نظر می رسد پیاده سازی کامل حسابداری تعهدی در بخش های عمومی کشور ضروری و لازم باشد. چرا که مبنای حسابداری مورد استفاده در بخش های دولتی، می تواند بر اطلاعات مالی و تصمیم گیری های مبتنی بر این اطلاعات تاثیرگذار باشد. در دو دهه اخیر تلاش های فراوانی به منظور به کارگیری حسابداری تعهدی درسامانه های گزارشگری بخش عمومی برخی از کشورها از جمله نیوزلند، استرلیا، آمریکا، انگلستان و.... انجام شده است.
در کشور ما نیز در سالهای اخیر حرکتهایی به سمت استفاده از سامانه های حسابداری تعهدی در دستگاههای اجرایی انجام پذیرفته است. بدین منظور این مقاله به بررسی اجرای حسابداری تعهدی در بخش عمومی جهت ایجاد شفافیت مالی و پاسخگویی مدیران بخش دولتی پرداخته است. نتایج تحقیقات نشان دهنده این مطلب است که پیاده سازی کامل حسابداری تعهدی در بخش های عمومی کشور ضروری و لازم باشد. چرا که مبنای حسابداری مورد استفاده در بخش های دولتی، می تواند بر اطلاعات مالی و تصمیم گیری های مبتنی بر این اطلاعات تاثیرگذار باشد. افزون بر این، در صورت انتخاب حسابداری تعهدی به عنوان مبنای پیش بینی و بودجه بندی، تغییر عمده ای در تخصیص منابع، صرفه جویی زمان، کاهش هزینه ها و افزایش امنیت سازمانی پدید خواهد آمد.
واژه های کلیدی: حسابداری تعهدی، شفافیت، پاسخگویی، گزارشگری مالی
مقدمه:
بخشی از اطلاعات مورد نیاز عموم - اطلاعات مالی و غیرمالی - محصول سیستم اطلاعاتی حسابداری است؛ بنابراین با وجود یک سیستم حسابداری دولتی مطلوب که برپایه آن بتوان اطلا عات بهنگام، اتکاپذیر و کامل در مورد فعالیتهای بخش دولتی را برای عموم منتشر کرد، امکان نظارت مردم بر ارائه خدمات دولتی افزایش می یابد و در نتیجه، این جریان اطلاعات، محرک پویایی برای ایجاد مسئولیت بیشتر، بهبود عملکرد بخش دولتی و در نهایت اصلاح بخش عمومی خواهد بود. در روش حسابداری نقدی امکان ارزیابی عملکرد مدیریت سازمان، امکان محاسبه قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات، ایجاد نظام بودجه بندی مبتنی بر فعالیت ها و امکان تحلیل ارتباط منطقی بین منافع حاصل از به کارگیری دارایی ها و فعالیت های انجام شده با هزینه ها وجود ندارد. قبل از سال 1388 مبنای نقدی بر فرآیندهای مالی بخش دولتی حاکم بود و با توجه به عدم شفافیت نظام مالی سابق در زمینه حساب های مالی - مطالبات ، بدهی ها، درآمدها، هزینه ها، سود، زیان و ... - ، امکان پاسخگویی مناسب فراهم نبود. از سال 1394 با اجرای نظام نوین مالی با مبنای تعهدی سعی شد با افزایش شفافیت در حوزه مدیریت مالی دولتی، امکان پاسخگویی ایجاد و تقویت شود. نظام اخیر دو کارکرد دارد: یکی، فراهم آوردن اطلاعات جامع و قابل اتکا در زمینه دارایی عمومی و دیگری، ایجاد زمینه لازم برای نظارت مالی بهتر و موثرتر بر فعالیت های دولت.
نظام حسابداری و گزارش گری مالی مبتنی بر مبنای تعهدی، از دیرباز به عنوان یکی از ابزارهای اصلی در ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخ گویی مالی مطرح بوده است، برخی از سازمان های دولتی در راستای فراهم کردن تسهیلات لازم برای ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخ گویی، به سمت استفاده از مبنای حسابداری تعهدی کامل حرکت کرده اند و به نظر می رسد پیاده سازی کامل حسابداری تعهدی در بخش های عمومی کشور ضروری و لازم باشد. چرا که مبنای حسابداری مورد استفاده در بخش های دولتی، می تواند بر اطلاعات مالی و تصمیم گیری های مبتنی بر این اطلاعات تاثیرگذار باشد. افزون بر این، در صورت انتخاب حسابداری تعهدی به عنوان مبنای پیش بینی و بودجه بندی، تغییر عمده ای در تخصیص منابع، صرفه جویی زمان، کاهش هزینه ها و افزایش امنیت سازمانی پدید خواهد آمد.
سیر تحول حسابداری تعهدی در ایران و جهان
با توجه به پارادایم مدیریت نوین عمومی حرکت به سمت حسابداری تعهدی اولین بار در نیوزیلند اتفاق افتاد. وجود بر اساس این پارادایم از عملیات بخش خصوصی در بخش عمومی الگوبرداری می شود و کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی عملیات نیز مدنظر قرار می گیرد در واقع اولین کشوری که براساس این پارادایم به سمت نظام حسابداری تعهدی حرکت کرد نیوزیلند بود که در سال 1993 نظام حسابداری خود را تغییر داد و در یکی دو سال سیستم بودجه خود را نیز به تعهدی تغییر داد. پس از این تغییرات نیوزیلند برای مدت 8سال دارای مازاد بودجه بود و از نظر فساد اداری نیز جزو 3کشور با کمترین میزان فساد اداری انتخاب شد. پس از نیوزیلند کشور استرالیا این موضوع را پیگیری کرد و پس از انگلستان، امریکا، سوئد و سوییس به سمت این موضوع حرکت کردند.
در حال حاضر بیش از 100کشور وجود دارند که یا حسابداری تعهدی را اجرا کرده اند و یا در حال انتقال به سمت حسابداری تعهدی هستند . در ایران یک سری استانداردهای حسابداری توسط وزارت اقتصاد وضع شده است و اجرای آن ها از سال 94 الزامی است. 3سال دوره گذار در نظر گرفته شده است. در بند 1 ماده 26 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - 2 - اجرای این استانداردها در قالب دستورالعمل وزارت امور اقتصادی و دارایی تحت عنوان نظام حسابداری بخش عمومی الزامی شد. در تبصره ذیل این ماده، 3سال فرصت داده شده تا این انتقال صورت بگیرد. سرفصل های این نظام در حال حاضر کاملا با استانداردها منطبق است و در حال حاضر نیز دستگاه های اجرایی در حال اجرای این الزامات هستند. اما ممکن است ثبت یک سری از درآمدها و هزینه به محض وقوع دشوار باشد. وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور نیز در حال نظارت بر اجرای حسابداری تعهدی را بعهده دارند.
اهمیت سیستم گزارشگری مالی در دولتها و موسسههای بخش عمومی
گرایش به گزارشگری مالی در بخش عمومی، با جهانی شدن موضوع بهسازی مدیریت منابع مالی و پاسخگویی در این بخش افزایش یافته است - کردستانی، - 1388 وجود یک سیستم گزارشگری مالی شفاف و کارا همواره در دولتها دارای اهمیت بوده، چرا که آگاهی افراد برای استفاده از منابع عمومی افزایش یافته است. با درک اهمیت سیستم گزارشگری مالی، کشورهای در حال توسعه نیز اجرای سیستم حسابداری بر مبنای تعهدی را در بخش عمومی آغاز کردهاند. سیستم گزارشگری مالی کارا میتواند در افزایش اتکاپذیری اطلاعات مالی، اطمینان عمومی و جذب سرمایهگذاری خارجی مفید باشد. برخی از دلایل اهمیت یک سیستم گزارشگری مالی به شرح زیر است - SAFA, 2006 -
- سیستم گزارشگری مالی مناسب، برای پاسخگویی در خصوص استفاده از منابع عمومی ضروری است.
- سیستم گزارشگری مالی کارا از طریق شفافیت در تصمیمگیری، نظارت مناسب، مقایسهپذیری گزارشگری مالی با دیگر کشورهای دنیا و اتکاپذیری اطلاعات مالی برای سرمایهگذاران ایجاد انگیزه میکند.
- سیستم گزارشگری مالی مبتنی بر استانداردهای بینالمللی در جذب سرمایه از بازارهای بینالمللی مفید است.
- پرداختکنندگان مالیات لازم است در مورد نحوه مصرف مالیاتهای وصولی دولت اطلاع داشته باشند و گزارشگری مالی این نیاز را پاسخ میدهد.
- نمایندگیهای اعتباردهنده بینالمللی میخواهند بدانند آیا دولت قادر است تعهدات خود را در موعد سررسید انجام دهد؟ سیستم گزارشگری، اتکاپذیری فرایند اعطای اعتبارات را تسهیل میکند.بنابراین با توجه به این که مبنای حسابداری انتخابی بر اطلاعات استخراجشده از سیستم گزارشگری مالی در بخش عمومی موثر است، لازم است مبنای صحیحی انتخاب شود تا صورتهای مالی تهیه شده بر آن اساس، نیازهای استفادهکنندگان را به بهترین وجه براورده سازد.
مفهوم مسئولیت پاسخگویی در چارچوبهای نظری حسابداری و گزارشگری مالی
پروفسور یوجی ایجیری برای حسابداری دو چارچوب نظری متفاوت و بعضا همگرا را منظور می دارد. نخست چارچوب نظری مبتنی بر تصمیم گیری که هدف حسابداری را بهسازی فرایند تصمیم گیری از طریق بهسازی اطلاعات پایه تصمیم می داند و دوم چارچوب نظری مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی که هدف نظام حسابداری و گزارشگری مالی را تامین صحیح انتظارات اطلاعاتی صاحباتن واقعی حق و ذینفعان مربوطه می داند. ایجیری معتقد است که در چارچوب نظری مبتنی بر تصمیم گیری هدف حسابداری فراهم آوردن اطلاعات مفید برای تصمیمات اقتصادی است و مطلوبیت این اطلاعات با توجه به اصل مهم افشاء کامل و مفهوم اهمیت تعیین می گردد ولی در چارچوب نظری مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی، هدف سیستم حسابداری، ایجاد جریان مناسب جریان اطلاعات بین حسابده یا پاسخگو و پاسخ خواه است.
تفاوت اصلی بین این دو چارچوب در این است که چارچوب نظری مبتی بر تصمیم گیری، یکطرفه بوده و به استفاده کنندگان از صورت های مالی توجه دارد در صورتی که چارچوب نظری مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی، دوطرفه بوده و منافع هر دو طرف استفاده کننده و ارائه کننده اطلاعات مالی را در نظر می گیرد براساس چارجوب نظری مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی، پاسخگو به فراهم کردن اطلاعات برای استفاده کننده اطلاعات مالی یا همان پاسخ خواه است و حسابداری هم به عنوان طرف سوم وظیفه اعتباربخشی این اطلاعات را دارد و طرفین را از جریان صحیح اطلاعات مطمئن می سازد. ایجیری معتقد است که در چارچوب نظری مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی، مفید بودن اطلاعات حسابدار در دروجه اول اهمیت قرار دارد و مربوط بودن، بی طرفانه بودن و سایر ویژگی های کیفی، در درجه بعدی اهمیت قرار می گیرد، چرا که حسابداری سیستمی مطلوب جهت جریان اطلاعات بین پاسخگو و پاسخ خواه است.
