مقاله بانک داری اسلامی در هند : پیشرفت ها ، چشم اندازها و دشواریها

بخشی از مقاله

چکيده
نظام مالي هند در سال هاي اخير شاهد تغييرات زيادي بوده است . مهم ترين آن ها خصوصي شدن بخش بانک داري هند و گشايش بانک هاي جديد است .
بانک اسلامي پديده جهاني نويني است ، که هند بايد آن را در نظام مالي در حال توسعه هند به رسميت بشناسد. اين پژوهش براي ارزيابي پيشرفت ها و هم چنين ارزيابي چشم اندازها و دشواريهاي پيش روي اين جنبش بانک داري اسلامي در هند انجام شده است . اين مقاله نشان مي دهد که بانک داري اسلامي در هند داراي پتانسيلي حقيقي است تا در راستاي نظام بانک داري متداول توسعه يابد. هدف ما آن است که توجه قانون گذاران هندي، پژوهشگران و فعالان اقتصادي در زمينه اقتصاد اسلامي را به تفکر در خصوص معيارهايي که بايد در توسعه بانک داري اسلامي در هند اتخاذ شود، جلب کنيم . هم چنين اين مقاله معيارهايي را ارائه ميکند که لازم است تا به بانک هاي متداول اجازه دهد به کسب و کار خود در قالب بانک داري اسلامي، با استفاده از زيرساخت هاي مالي موجود ادامه دهند.
واژه هاي کليدي: بانکداري اسلامي، پيشرفت ها، چشم اندازها، دشواريها، هند.
١. مقدمه
بانک داري اسلامي نظام بانک داري بر بناي قوانين اسلامي است (با عنوان شريعت شناخته مي شود). شريعت پرداخت يا دريافت سود (که با عنوان ربا يا بهره اي بيشتر از بهره قانوني) را براي سالم بودن جامعه ممنوع ميکند. بهره از بانک هاي قراردادي و استدلال هاي اقتصادي مي تواند به تقسيم بندي ميان فقير و غني و تورم منتهي شود، که مي تواند بيثباتيهاي مالي و اقتصادي را ايجاد کند. بانک داري اسلامي تنها از سال ١٩٧١ از بانک هاي قراردادي جدا شد. درهرحال ، اگرچه در مرحله طفوليت خود است ، رشد آن چشم گير و اثرگذار بوده است . هم اکنون ، نه تنها کشورهاي مسلمان بلکه کشورهاي غربي نيز بانک داري اسلامي را پذيرفته اند. با وجود رشد و اعتمادي که به بانک داري اسلامي وجود دارد، هنوز هم کشورهايي وجود دارد که بانک داري اسلامي را در کشورهايشان پياده سازي نکرده اند، از جمله هند. از اين رو اين مقاله در نظر دارد به بحث درخصوص بانک داري اسلامي در هند بپردازد.
٢. ديدگاه جهاني به بانک داري اسلامي
بانک داري اسلامي نظامي ارزش محور است که اساسا هدف آن تضمين سلامت اخلاقي و مادي افراد و جامعه در قالب يک کل است (Ahmad، ١٩٩٤؛ Naqvi، ١٩٨١؛ Zarqa، ١٩٨٣). تقريبا ٤٠ سال گذشته بانک هاي اسلامي وجود نداشتند. بااين حال ، از اواسط دهه ١٩٨٠ شروع به پيشرفت کردند؛ اولين شرکت مالي در سال هاي اخير که کار خود را بر مبناي شريعت آغاز کرد، پروژه پس انداز Mit Ghamr در مصر بود. انجمن تعاوني Mit Ghamr به سپرده گذاران اجازه ميداد به دلايل مفيد وام بگيرند. به علاوه ، اين پروژه وجوهي را براي سرمايه گذاري با مبناي سود-سهامي جذب کرد. در سال ١٩٧١، اين پروژه در بانک اجتماعي Nasser به اشتراک گذاشته شد. با حدود پنج بانک هم از جمله بانک توسعه اسلامي و بانک اسلامي دوبي، در اواخر دهه
١٩٧٠، رشد چشم گيري در صنعت بانک داري اسلامي به وجود آمد (Warde، ٢٠٠٠).
از اواخر دهه ١٩٩٠ اين صنعت داراي نرخ رشد سالانه ١٠-١٥% بوده است . تعداد بانک هاي ارائه کننده خدمات مالي اسلامي در حال افزايش است و ديگر محدود به بانک هاي کوچک مختص -افرادي-خاص نيست . امروزه ، بانک هاي قراردادي مشترکا در رشد اقتصاد اسلامي از پنجره اي اسلامي سهيم هستند (Schoon، ٢٠٠٨). بانک داري اسلامي گرايشي جهاني يافته است . بيش از ٥٠٠ نهاد اسلامي داير در سرتاسر جهان ، از آفريقا و اروپا تا آسيا و استراليا وجود دارد. به گزارش تالار گفتگوي بين المللي اقتصاد اسلامي، پيش بيني ميشود کل داراييهاي تحت مديريت جهان در بانک داري و اقتصاد اسلامي تا سال ٢٠١٣ به ١ تريليون دلار افزايش يابد (Shamshad، ٢٠١١). بانک توسعه آسيا ميزان رشد سالانه بانک هاي اسلامي را در ٥-١٠ سال آينده بيش از
٥٠% منعکس کرده است . بازارهاي جهاني بسيار مستعد دو ميليارد مسلمان توجهات چشم گيري را به سوي بازيکن هايي در سرتاسر جهان معطوف کرده است (Khan و هم کاران ، ٢٠١٢).
براي پشتيباني از رشد و توسعه اقتصاد و بانک داري اسلامي در سنگاپور، مقامات پولي سنگاپور توسعه اقتصاد اسلامي را به عنوان يکي از اولويت هاي خود تعيين کرده است و بر اين اساس خط مشيهاي مالياتي را تراز کرده است . حتي، چين براي جذب وجوه سرمايه گذاري اسلامي بانک داري اسلامي را انتخاب کرده است . مالزي خود را به عنوان پيشتاز در بانک داري و اقتصاد اسلامي نشان داده است . ١٦ بانک اسلامي و ٥ بانک اسلامي بين المللي در مالزي وجود دارد (Bank Negara Malaysia، ٢٠١١). بيش از ٤٠% از سرمايه گذاران و ٦٠% از وام گيرندگان در بانک هاي اسلامي غيرمسلمانان هستند. يک - پنجم مشتريان در بانک هاي اسلامي مالزيايي بريتانيا غيرمسلمان هستند. بنابراين ، ميتوان گفت بانک هاي اسلامي تنها براي مسلمانان نيست ، بلکه سازوکاري براي کسب وکارهاي اقتصادي براي همه ، بدون اعمال بهره است . (Segardo، ٢٠٠٥) مشاهده کرده است ، که بانک داري اسلامي با نرخ متوسط ١٥% در سال در حال پيشرفت هستند، که موجب شده بخشي با بالاترين نرخ رشد در بازار اقتصادي دنياي مدرن امروزي باشد. منطقه آسيا- پاسيفيک ٦٠% از بازار بانک داري اسلامي در جهان برعهده دارد و اين امر پتانسيل بانک هاي اسلامي را اثبات ميکند (Plat، ٢٠٠٩). طبق پژوهش هاي (Zaher و Hassan ٢٠٠١) بانک داري اسلامي موجي را در تمام گوشه هاي جهان ، از مالزي، تا خاورميانه و آفريقا، تا اروپا و آمريکا ايجاد کرده است .
٣. توسعه بانک داري اسلامي در هند
٣.١ پيشرفت هاي تاريخي
کار روي اقتصاد اسلامي در هند از ابتداي قرن بيستم آغاز شده است . طبق پژوهش Shariq Nisar، اين موضوع قابل دسته بندي به صورت نظري و عملي است . متون موجود در ابتدا به زبان اردو بود، مابقي آن يا به انگليسي است يا عربي. اولين کتاب منتشرشده به زبان انگليسي در زمينه اقتصاد اسلامي اسلام و نظريه بهره در سال ١٩٦٤ است که به قلم پروفسور Anwar Iqbal Qureshi از دانشگاه عثماني حيدرآباد است . در حيطه عملي، انجمن مود الاخوان که انجمني رفاهي است ، در سال ١٨٩٠ توسط عالم مشهوري از حيدرآباد، پايه گذاري شده است . اين انجمن بعدها توسط پسر او سيد محمد بدشاه حسيني مديريت شد. اين انجمن هدايا و پوست هايي از حيوانات قربانيشده از افراد جامعه را دريافت کرد و وام هاي بدون بهره به بخش ضعيف تر ارائه کرد (Nisar، ٢٠٠٢).
در هند شمالي، Muslim Fund Tanda Bavil،Rampur در سال ١٩٤١ پايه گذاري شد. متأسفانه ، به دليل تفکيک هند اين صندوق بسته شد.
بعد از حدود ١٥ سال از تفکيک ، در سال ١٩٦١ (MFD)Muslim Fund Deoband تأسيس شد و هم چنان در حال کار است . در سال ١٩٧١(MFN)Muslim Fund Najibabad با الگوي MFD تأسيس گرديد. در سال ١٩٩٠، MFN سهام خود را به شرکتي تابع با مسئوليت محدود با نام Al-Najib Mili Mutual فروخت (Bagsiraj، a٢٠٠٢).
در هند غربي، انجمن اعتبارات تعاوني Patni،Gujarat( )Surat در سال ١٩٣٨ تأسيس شد و هم چنان براي تأمين وام بدون بهره به اعضاي خود، بدون هيچ گونه وثيقه يا حق سرويس در حال کار است . اين منطقه تلاش هاي زيادي براي تأسيس انجمن اعتبارات تعاوني از خود نشان داده است . نتيجه اين تلاش ها در شکل تأسيس سازمان نوين آموزشي اجتماعي و فرهنگي (MESCO)١ توسط دانشجوياني از بمبئي در سال ١٩٦٨ به ثمر نشست .
MESCO تأسيس انجمن اعتبارات تعاوني شهري بيت النصر (Baitun-Nasr)BUNرا در پي داشت ، که کار خود را در سال ١٩٧٣ آغاز کرد. وجود محدوديت براي اداره اين انجمن به فراتر از مرزهاي جغرافيايي بمبئي و محدوديت هاي خاص ديگر به تشکيل گروه سرمايه گذاري برکت (Barkat) (BIG)٢ در سال ١٩٨٣ منتهي شد (Nisar، ٢٠٠٢). BIG و صندوق سرمايه دوسويه Tata در سال ١٩٩٦ با يکديگر ترکيب شدند تا طرح صندوق سرمايه دوسويه را به طور خاص براي مسلمانان ، از نظرگاه ممنوعيت هاي آن ها در خصوص بهره راه اندازي کنند، هرچند هيچ گاه اين صندوق به عنوان صندوق سرمايه تابع شريعت در نظر گرفته نشد زيرا هيچ مشاور مذهبي براي نظارت بر اين صندوق در نظر گرفته نشد. اين طرح صندوق عدالت در بخش هسته اي Tata نام گرفت . اما، در گذشته به دلايل مختلف نام آن چهار بار تغيير کرد و هم اکنون با نام صندوق سرمايه اخلاقي Tata داير است (Adajania، .(2011
٣.٢ پيشرفت هاي اخير
در دهه اخير، تغييرات وسيعي در بخش بانک داري هند، از نقطه نظر افزايش کارايي و بهره وري بانک ها در قالب يک کل به وقوع پيوست .
٣.٢.١ کميته ANAND SINHA
بانک ذخيره هند (RBI) با هدف دست يابي به نظام بانک داري براي افراد بيشتري در هند، در ژوئن ٢٠٠٥ کميته اي به رياست آقاي Anand Sinha، معاون مدير RBI تشکيل داد تا ابزار مالي مورد استفاده در بانک داري اسلامي را بررسي کند. اين کميته به دو اظهارنظر دست يافت ؛ اول ، اصلاحات مقتضي بايد بر قوانين بانک داري ١٩٤٩، به همراه قوانين و مقررات مجزا اعمال شود. دوم ، گزاره هاي مالياتي بايد مورد بررسي قرار گيرد. ليکن ، ايده بانک داري اسلامي از سوي RBI پذيرفته نشد، آن ها بيان داشتند که پذيرش بانک داري اسلامي از سوي بانک هاي هند امکان پذير نيست يا اين بانک ها نميتوانند به شعبه هاي خود اجازه دهند که اقدامات بانک داري اسلامي را در به طور وسيع بدون اصلاحياتي در قوانين بانک داري فعلي با ساير قوانين اجرا کنند.
٣.٢.٢ کميته RAGHURAM RAJAN
در سال ٢٠٠٨، کميسيون برنامه ريزي هند کميته اي را به رياست اقتصاددان و مدير سابق صندوق بين المللي پول (IMF)٤، Raghuram Rajan منصوب کرد تا روش هايي مختلف براي پيش برد نوسازيهايي در بخش مالي کشور پيشنهاد کنند. کميته Rugharam Rajan دو پيشنهاد اصلي ارائه کرد. اين پيشنهادات به معناي تشديد تقاضا براي بانک داري اسلامي در هند بود. ابتدا، کميته پيشنهاد کرد که به منظور مجاز دانستن ارائه وام بدون بهره در ابعاد وسيع ، از طريق نظام بانک داري ارزيابيهايي بايد انجام شود، و اين امر مطابق با اهداف شمول و رشد به واسطه نوآوريها است . اين کميته تصديق کرد که بانک داري بدون بهره در حال حاضر به شکلي محدود از طريق شرکت ها و تعاونيهاي مالي غيربانکي (NBFC) انجام ميشود. دوم ، اين کميته معتقد است که تنها از طريق ارزيابيهاي مقتضي به منظور ايجاد چارچوبي براي اين چنين محصولات بدون هيچ تأثير منفي ريسک هاي نظام مند ميسر ميشود.
٣.٢.٣ کميته پارلماني
به جز اين دو کميته مهم ، پيشرفت هاي مهم ديگري نيز وجود دارد که تقاضاها براي بانک داري و اقتصاد اسلامي را در هند تقويت ميکند. از گزارش کميته پارلماني به رياست آقاي Rahman Khan، قائم مقام سابق رئيس ، Rajya Sabha، که توسط نخست وزير تنظيم شد، آشکار ميشود که آقاي رئيس توصيه کرده است صندوق سرمايه Hajj pilgrimage بر اساس اصول شريعت ايجاد گردد. فقدان فرصت هاي سرمايه گذاريهاي تابع شريعت در هند مسلمانان را از سرمايه گذاري، نه تنها در بانک ها، بلکه در بازار بورس دلسرد کرده است . هيئت بورس و اوراق بهادار هند (SEBI)٦ در سال ٢٠٠٩، اولين طرح صندوق سرمايه رسمي دوسويه تابع شريعت هند را با عنوان «صندوق سرمايه اخلاقي Taurus» تأييد کرده است . صندوق هاي سرمايه دوسويه Taurus و شرکت Parsoli سند عرضه وجوه را در اکتبر ٢٠٠٧، اعمال کرده اند، که در ابتدا SEBI ذخايري در اين وجوه داشت ، زيرا اين صندوق براي جامعه خاصي در نظر گرفته شده بود (اخبار اقتصاد اسلامي، ٢٠٠٩).
٣.٢.٤ ابتکار دولت KERALA
در سال ٢٠١٠، شرکت توسعه صنعتي ايالت Kerala،KSIDC( )٧، که شرکتي دولتي با مالکيت کامل ايالت Kerala است ، به توافقي با گروه Al Barakah دست يافت تا اقتصادي تابع شريعت براي جامعه مسلمان عرضه کند. در نهاد مالي و اسلامي پيشنهادشده ، KSIDC داراي ١١% سهام بود.
بااين حال ، اين دستور دولت با مخالفت Janata رهبر حزب Subramanian Swamy در دادگاه عالي Kerala روبرو شد. بحث او اين بود که اجتماع آژانس هاي دولتي در ايجاد شرکت سرمايه گذاري اسلامي خلاف اصول سکولار محفوظ در قانون اساسي هند است و طبق بندهاي ١٤، ٢٥ و ٢٧ تخلف محسوب ميشود. در فوريه ٢٠١١، دادگاه عالي Kerala، دادخواست Subramanian Swamy را مختومه اعلام کرد و ايجاد شرکت سرمايه گذاري اسلامي را برقرار نگاه داشت .
٣.٢.٥ سناريوي کنوني
در ژوئن ٢٠١٢، بعد از آن که RBI دوباره امکان بانک داري اسلامي را در هند نپذيرفت ، سرپرست کميسيون ملي اقليت ها طرحي را براي رسيدگي دوباره به موضوع به وزارت اقتصاد (MoF)٨ پيشنهاد کرد. متعاقبا MoF از RBI درخواست کرد که امکان قرار دادن مدل بانک داري اسلامي را به عنوان بخشي از نظام بانک داري هند بررسي کند. در اکتبر ٢٠١٢، سرپرست RBI بحث خود با MoF را بر سر اصلاحياتي بر وجود قوانيني براي گنجاندن بانک داري اسلامي در هند تصديق کرد (Unnikrishnan، ٢٠١٢). يقينا اين حرکت مثبت RBI راه را براي بانک داري اسلامي در آينده هند هموار کرد و چشم اندازي را در اين خصوص تجسم کرد.
هند داراي توانمندي بالايي براي ظاهر شدن در قالب بازاري بالقوه براي بانک داري اسلامي است ، مشروط بر اين که محيط سياسي پشتيباني کننده و آگاهي فزاينده اي ميان مردم در هند در قالب يک کل وجود داشته باشد. هم اکنون ، به جز تعداد اندکي صندوق سرمايه تابع شريعت و چندين نهاد مالي اسلامي ديگر و انجمن هاي تعاوني اعتبارات ، هيچ بانک اسلامي در هند وجود ندارد. از نيازهاي اوليه هند نياز به بانک اسلامي است زيرا طبق گزارش کميته
Sachar، حدود ٨٠% از مسلمانان هند به دليل اعتبارات و سپرده هاي بهره دار به لحاظ مالي از سپرده گذاري در بانک هاي قراردادي امتناع ميکنند. علاوه بر اين ، RBI گزارش کرد که نرخ سپرده اعتبارات مسلمانان (CDR)٩ ٤٧% در برابر ميانگين ٧٤% در کل کشور است (Majumdar، ٢٠٠٨). بايد خاطرنشان کرد که CDR ابزاري پولي است که گردش اعتبار را به حداکثر ميرساند و بهتر به خدمت گرفته شدن اعتبارات را تضمين ميکند. طبق RBI، اگر CDR پايين باشد، بخش هاي ضعيف تر آسيب پذيرترين قشر در ميان ساير وام گيرندگان خواهند بود. ازاين جهت ، هرچه گردش اعتبار از بانک ها به مسلمانان کم تر باشد، شکاف ميان بخش هاي ضعيف تر و بخش هاي قويتر به لحاظ اقتصادي بيشتر ميشود.
٤. چشم اندازها و مزاياي بانک داري اسلامي در هند
با مراجعه به ساختارهاي جمعيتي و مزاياي بانک داري اسلامي به خودي خود، چشم اندازهاي بانک داري اسلامي در هند روشن است .
٤.١ مزيت جمعيتي
هند از مزيت جمعيت مسلمان خود سود مي برد. بانک داري اسلامي در منطقه آسيا-پاسيفيک رواج داشته است ، که هم اکنون ٦٠% از بازار بانک داري اسلامي در جهان را در دست دارد. با وجود افزايش آن در مابقي منطقه ، پذيرش اين امر در هند پايين است . اين موضوع اساسا بسيار شگفت انگيز است زيرا طبق مرکز پژوهش Pew، هند با داشتن ١٧٧ ميليون مسلمان ، که ١٤/٦% از کل جمعيت هند را تشکيل ميدهد، پس از اندونزي و پاکستان سومين کشور داراي جمعيت مسلمان است (Grim و Karim، ٢٠١١). طبق سرشماري سال ٢٠٠١ هند، جمعيت مسلمان بيش از ١٣٨ ميليون نفر شمارش شد.
بر حسب توزيع جمعيت در سرتاسر ايالات ، اکثريت مسلمانان در هند، اساسا در چهار ايالت Uttar Pradesh،Bihar ،West Bengal و Maharashtra با حداقل ١٠ ميليون نفر در هر يک هستند. چنان که سرشماري سال ٢٠٠١ نشان ميدهد، Uttar Pradesh با حدود ٣٠ ميليون سکنه هندي مسلمان ، داراي بيشترين جمعيت مسلمان در هند است . ساير ايالت ها با جمعيت مسلمان قابل ملاحظه عبارتند از Kerala،Andhra Pradesh،Assam ،Jammu و Kashmir و Karnataka با جمعيت مسلمان ٥ تا ١٠ ميليون نفر در هر يک . Rajasthan،Gujarat ، Madhya Pradesh،Jharkhand و Tamil Nadu هر يک جمعيت مسلماني بين ٣ تا ٥ ميليون نفر دارند. Delhi،Haryana و Uttaranchal هر يک ١ تا ٢ ميليون مسلمان دارند.

جدول گزارشي از وضعيت اجتماعي، اقتصادي و آموزشي جامعه مسلمان هند (Sachar، ٢٠٠٦).

شکل ١. نقشه نشان دهنده جمعيت مسلمانان هند بر اساس بخش .
گزارشي از وضعيت اجتماعي، اقتصادي و آموزشي جامعه مسلمان هند (Sachar، ٢٠٠٦).
بر اساس توزيع بخش به بخش ، کميته گزارش مي دهد که از ٥٩٣ بخش در هند، ٢٠ تا داراي اکثريت مسلمان است . نه تا بيش از ٧٥% مسلمان دارد؛ اين ها شامل Lakshadweep و هشت بخش در Jammu و Kashmir ميشود که در جدول ١ نشان داده شده است . ١١ بخش ديگر بين ٥٠ تا ٧٥% جمعيت مسلمان دارند. اين ها در شش ايالت زير گسترش يافته اند: ٦ بخش از Assam، ٢ بخش از جام و کشمير و هم چنين ١ بخش از هر يک از West Bengal،Bihar و Kerala. تقريبا ١٨ ميليون نفر در اين بخش ها زندگي ميکنند، و حدود ١٣% از جمعيت مسلمان هند را تشکيل ميدهند که در جدول ١ نشان داده شده است (Sachar، ٢٠٠٦).
٣٨ بخش ديگر جمعيت مسلمان قابل ملاحظه اي از ٢٥ تا ٥٠% دارند، که در چند ايالت به شرح زير پراکنده شده اند. Uttar Pradesh ١٢ بخش ، West Bengal ٥ بخش ، Kerala ٥ بخش ، Assam ٤ بخش ، Bihar ٣ بخش ، Jharkhand ٢ بخش ، Delhi ٢ بخش و ١ بخش از هر يک از ايالت هاي Andhra Pradesh،Haryana ،Jammu و Kashmir،Uttaranchal و Pondicherry. اين بخش ها حدود ٣٠ ميليون نفر را تشکيل ميدهند، که ٢٢% از جمعيت مسلمان هستند.
١٨٢ بخش داراي جمعيت مسلمان قابل توجه ١٠ تا ٢٥% هستند. اين بخش ها حدود ٤٧% از جمعيت مسلمان و حدود ٦٥ ميليون نفر را تشکيل ميدهند. در حدود ٢٧٦ بخش ١ تا ١٠% از جمعيت را مسلمانان تشکيل ميدهند. براي ٧٧ بخش باقيمانده جمعيت مسلمان بين ٠ تا ١% است و مسلمانان اين ٣٥٣ بخش حدود ٢٥ ميليون نفر جمعيت دارند، که حدود ١٨% از جمعيت مسلمان هند را تشکيل ميدهند.
تقاضاي بانک داري اسلامي از سوي مسلمانان هند توسط پيمايشي که توسط b( Bagsiraj٢٠٠٢) انجام شد، پشتيباني شده است که نشان ميدهد ٨٠% از مسلمانان شهرنشين هند همگي تمايل به سپرده گذاري يا سرمايه گذاري در سهام هاي سود زيان (PLS)١٠ دارند و ٦٧% از مسلمانان شهرنشين تمايل به گرفتن وام از مؤسسات مالي اسلامي دارند.
٤.٢ گردش قابل ملاحظه وجوه
نبود بانک داري اسلامي مانعي براي گردش وجوه اساسي در بازار است . به گفته Shariq Nisar، مدير TASIS، تقريبا ٥٠ ميليارد روپيه هند بهره مطالبه نشده در ايالت Kerela به تنهايي وجود دارد. معمولا انتخاب افراد آن است که وجوه خود را در طلا و جواهر سرمايه گذاري کنند، که به عنوان بدترين شکل سرمايه گذاري شناخته ميشود. حداقل ٣٠٠ انجمن اسلامي وجود دارد که سپرده قبول کرده و وام ميدهند، اما به دليل ممنوعيت شرعي بهره نميتوانند با آن تجارت کنند. و اين جوامع اسلامي نميتوانند خود را به بانک تبديل کنند، زيرا قوانين بانک داري بدون بهره را محدود ميکند. برخي از اين جوامع بيش از ٢ ميليارد روپيه هند را از سپرده هاي بدون بهره جمع کرده اند اما آن ها هيچ فرصتي براي سرمايه گذاري با اين وجوه ندارند (Sampath،
.(2008
٤.٣ فرار از زيان دلارهاي حاصل از نفت
انتظار ميرود بانک داري اسلامي دولت هند را از طريق دادن پاداش هايي سياسي در معاملات مالي با مللي با اکثريت جمعيت مسلمان ، منتفع کنند. به ويژه ، بتواند اقتصاد تريليون دلاري را از شوراي همکاريهاي کشورهاي خليج (GCC)١١ جذب کند. علاقه مندي کشورهاي GCC به سرمايه گذاريهاي مخاطره آميز و سرمايه گذاري در املاک و مستغلات ميتواند به توسعه زيرساخت ها در هند کمک کند. در يازدهمين برنامه پنج ساله انتظار ميرود مجموع سرمايه ها در زيرساخت ها ٢،٠٥٦،١٥٠ کرور روپيه هند باشد (١ کرور= ١٠ ميليون ). که انتظار ميرود ١،٤٣٦،٥٥٩ کرور روپيه هند آن از سرمايه گذاريهاي عمومي حاصل شود و ٠/٦١٩،٥٩١ کرور روپيه آن از سرمايه گذاريهاي شخصي باشد (کميسيون برنامه ريزي هند، ٢٠٠٨). به دليل عدم وجود بانک داري اسلامي، هند در حال از دست دادن ميليون ها دلار درآمد حاصل از فروش نفت است که در حال حرکت به سوي کشورهاي نظير بريتانيا، چين ، سنگاپور، مالزي و ژاپن است .