( ( مقاله بررسی تفاوت های اساسی در مبانی حسابداری اسلامی و حسابداری غربی ) )

بخشی از مقاله

تفاوت هاي فکري، مذهبي، سياسي و فرهنگي باعث ايجاد اختلافات اساسي بين اقتصاد غربي و اقتصاد اسلامي شده اند. اين تفاوت هاي مبنايي باعث مي شود که تکنيک هاي حسابداري غربي نتوانند قابليت اجرايي خوبي در اقتصاد و حسابداري اسلامي داشته باشند. اين مقاله سعي دارد به بررسي تفاوت هاي اساسي در مباني حسابداري اسلامي با حسابداري غربي به لحاظ تأثير پذيري آن از اقتصادهاي متفاوت بپردازد و ناديده گرفتن برخي از ملاحظات اخلاقي در اقتصاد غربي و استفاده ابزاري از حسابداري در جهت منافع نظام سرمايه داري را روشن سازد. همچنين با توجه به مبناي فکري و مذهبي متفاوت در اقتصاد غربي در مقابل اقتصاد اسلامي به دلايل ناکارآمدي حسابداري غربي در جوامع اسلامي اشاره مي کند و لزوم توسعه استانداردهاي حسابداري اسلامي را مشخص مي کند. علاوه بر اين ، بر اساس ويژگي ها و اهداف حسابداري اسلامي، نقش حسابداري اسلامي را در جهت پيشبرد عدالت اجتماعي و ريشه کن کردن فقر تبيين مي کند.
واژه هاي کليدي: اقتصاد غربي، اقتصاد اسلامي، حسابداري اسلامي .
مقدمه
تلاش هاي نظام سرمايه داري غربي به جدايي حسابداري از ملاحظات اخلاقي امري غير واقع بينانه به نظر مي آيد که با عنوان حسابداري غير اخلاقي نه ضروري و نه مطلوب به نظر مي رسد (٢٠٠٤ ,Tinker). تينکر همچنين معتقد است که حسابداري در زمينه ضد سرمايه داري ليبرال ، نقش بهره وري و کنترل براي تضمين و تحميل انباشت سرمايه و روابط بازار تاثير بسزايي دارد و علاوه بر اين ، سازمان هاي بين المللي مانند FASB١ ، و سازمان تجارت جهاني که قرار است به ايفاي نقش در تنظيم سازمان هاي کسب و کار در جهت منافع عمومي بپردازند، بايداز طريق نهاد هاي خود در صدد رفع نگراني ها و تنظيم مقرراتي در مورد مسائل زيست محيطي و اجتماعي که از حوزه هاي حسابداري و امور مالي است ، باشند. حال سؤال اين است که ايدئولوژي غير اسلامي که عمدتا در تدوين استانداردهاي بين المللي حسابداري نقش دارد تا چه حد بر اقتصاد و به تبع آن بر حسابداري اسلامي مي تواند تأثير گذار باشد؟ يکي از جنبه هاي اصلي اسلام برخورداري آن از يک رويکرد جامع به زندگي است ، به طوري که در اين رويکرد جامع ، به افراد و تعادل در برآورده ساختن نيازهاي مادي و معنوي آن ها که تأثير قابل توجهي در اقتصاد دارد، تمرکز خاصي مي شود. نظام اقتصادي اسلامي را بايد از ديدگاه جامع که شامل درک درستي از مفهوم تلقي خدا، جهان ، زندگي و انسان است ، بررسي کرد، که اين رويکرد همه جانبه ناشي از ماهيت عدالت اجتماعي در اسلام است که بر متمرکز شدن ثروت هشدار مي دهد و چنانچه تمرکز ثروت به وجودآيد، عدم تعادل اجتماعي را در پي خواهد داشت و اعضاي جامعه متعهد به تسهيل توزيع برابر و عادلانه ثروت از طريق زکات يا گرايش هاي ديگر از ارزش هاي اسلامي مانند مهرباني، شفقت بين مسلمانان در جامعه مي باشند ( ,.Kamala et al .(2008
بر همين اساس اين مقاله مروري بر تفاوت هاي اساسي در حسابداري اسلامي با حسابداري غربي داشته و اهداف و خصوصيات حسابداري اسلامي را مطرح ميکند و به بررسي لزوم به کارگيري حسابداري اسلامي در کشورهاي اسلامي مي پردازد.
روش شناسي تحقيق
روش اين تحقيق ، روش شناخت در چارچوب مطالعات کتابخانه اي و از نوع پژوهش هاي تئوريک و نظري و مبتني بر تحقيقات مرتبط با موضوع مي باشد.
اقتصاد اسلامي در مقايسه با اقتصاد غربي
محققان براين عقيده اند که زيربناي اقتصاد اسلامي کاملا متفاوت از زيربناي اقتصاد غربي است
( Baydoun and ;١٩٩٩ ,Taheri٢٠٠٠ ,Willet). چنين استدلال شده است که اولا، سيستم غربي برپايه اصول حاکميت فردي و حقوق مالکيت خصوصي استوار است ، در حاليکه اقتصاد اسلامي برمبناي اصول مالکيت چندگانه است . در جامعه سرمايه داري، مالکيت عمومي تنها وقتي به رسميت شناخته ميشود که ضرورت اجتماعي وجود داشته باشد، در حاليکه قانون اسلام مالکيت فردي، مالکيت دولتي، و مالکيت عمومي را به دنبال اين اصل که همه چيز متعلق به پروردگار است و اموال در دست انسان امانتي است که بايد در قبال آنها پاسخگو باشد،به رسميت ميشناسد( ١٩٩٩ ,Taheri ).
ثانيا، استدلال شده که حسابداري مرسوم بر پايه جهان بيني فلسفي و عقلانيت اقتصادي است که شامل مباني فردگرايي، نفع شخصي، بقاي شايسته ترين ، و حداکثرسازي سود است در حالي که جهانبيني فلسفي اسلامي برمبناي يگانگي خداوند و دربرگيرنده اصول منافع اجتماعي، انصاف (برابري) و سود منطقي است (٢٠٠٠ ,Baydoun and Willet ;١٩٩٩ ,Taheri).
اقتصاد اسلامي مبتني بر شريعت است ؛ هدف اساسي شريعت اين است که به بشر نويد زندگي بهتر و عدالت اجتماعي – اقتصادي بدهد. بر اساس اسلام ثروت متعلق به خداوند است و انسان تنها امانتدار اين ثروت است تا با استفاده از اين امانت اهداف مذکور را تحقق بخشد. سيستم اقتصاد اسلامي مبتني بر اين آموزه است که هيچ فردي نبايد آنچه اساسا خلقت خداوند است يا محصول تلاش و مهارت انسان ديگري است ، براي خودش بخواهد (١٩٨٧ ,Haqiqi and Pomeranz). بنابراين ، اين سيستم تا حد زيادي بر پايه عدالت اجتماعي شکل گرفته است .
در اقتصادهاي ماده گراي غربي، انسان حق نامحدود و مطلق بر ثروت دارد و به او اجازه داده ميشود هر گونه که ميخواهد از آن استفاده کند (١٩٧٩ ,Shafi). هدف اصلي فرد اين است که ثروت را حداکثر سازد، در حالي که در اقتصاد اسلامي، افراد حق مطلق بر ثروت خود ندارند؛ و اگر چه مالکيت بر ثروت به آن ها اهدا شده است ، اما اين مالکيت تنها به عنوان امانت است و آن ها بايد مطابق دستورات داده شده از طرف خداوند آن ثروت را مورد استفاده قرار دهند. مطابق قرآن کريم ، حق مسلم در ثروتها براي کساني است که در جستجوي آن هستند و آن افراد نياز به آن دارند. بنابراين حداکثر کردن ثروت هدف اصلي اقتصاد در اسلام نيست .
اقتصاددانان غربي عموما نمي توانند هر معياري که وراي دنياي مادي توسعه يابد را درک کنند، در حالي که مسلمانان عموما نميتوانند هر معياري که غير از آن باشد را درک کنند (١٩٨١ ,Crane). بايدون و ويلت ( ٢٠٠٠ ,Baydoun and Willet ) بحث کرده اند که فلسفه عقلانيت اقتصادي تأکيد بر بالاترين رضايت فردي با حداکثرسازي سود به عنوان معيار موفقيت عملکرد دارد.
درمقابل استدلال شده است که نگرش اسلامي به موضوعات تجارت (کسب و کار) از اعتقادي ديني به يگانگي خداوند ناشي ميشود که سبب ميگردد شرکت ها در تصميم گيري و عمل بر منافع اجتماعي متمرکز شوند؛ به دنبال سود مشروع باشند نه سود بيش ازحد که از استثمار به دست ميآيد و برابري بين انسانها نيز در نظر گرفته ميشود. طاهري(١٩٩٩ ,Taheri) همچنين تأکيد ميکند که در اقتصاد غربي، بازارها «خود تنظيم » هستند. در اقتصاد اسلامي بحث ميشود که مردم در معامله و مبادله کالاها و خدمات آزادند و دولت تنها زماني ميتواند مداخله کند که به يک طرف در مقابل ديگري مرتکب ظلم شود. ظلم شامل فساد واحتکار (انبار کردن به قصد سودجويي) است .
هم پرداخت زکات و هم ممنوعيت ربا از اهداف اصلي اقتصاد اسلامي است که سبب ميشود به جاي اينکه ثروت در دست گروهي اندک جمع شود، اين امکان ايجاد شود که تاحدممکن در اجتماع به گردش درآيد، به طوريکه اختلاف بين فقير و غني تا حد طبيعي و قابل اغماض کاهش يابد (١٩٧٩ ,Shafi). براي اين که افراد خود را از گناه حرص و طمع پاک و تزکيه نمايند، پرداخت زکات در سطح خاصي از ثروت انباشته شده ضرورت مي يابد.
محققان حسابداري اسلامي بين زکات و ماليات تمايز قائل شده اند، زيرا زکات نوعي ماليات بر ثروت انباشته يا خالص دارايي ها است در حاليکه ماليات نسبت به افزايش ثروت يا درآمد دريافت ميشود.
نکته دوم که از اهميت زيادي برخوردار است ، ممنوعيت ربا يا بهره در اسلام است .تصريح شده است که ربا يا بهره ، و سود تضمين شده بدون ريسک مانع سرمايه گذاري و اشتغال است ، زيرا تمايل به انباشت ثروت در دست گروهي اندک را تقويت ميکند و در نتيجه دلواپسي انسانها براي افراد زيردستشان کم ميشود. مطلب ذکرشده موجب توسعه موسسات مالي اسلامي برپايه قراردادهاي مشارکت در سود و زيان شده است . بعضي از قراردادهاي مشارکت در سود و زيان که در موسسات مالي اسلامي گسترش يافته اند شامل مضاربه ، مرابحه ، مشارکت ، و اجاره به شرط تمليک است (١٩٨٧ ,Haqiqi and Pomeranz).
حسابداري سنتي مبتني بر اصول زير است (٢٠٠٠ ,Baydoun and Willet):
الف - تفکيک کامل اقتصاد از مذهب ، ب - ارجحيت رضايت فردي،
پ - بيشينه سازي سود به عنوان معيار سنجش عملکرد، ت - پذيرش قاعده تنازع بقا به عنوان بهترين راهبرد،
ث - تأکيد بر نتيجه فرايند بدون توجه به آثار گسترده آن بر محيط .
اسلام داراي جهانبيني و سيستم اعتقادات خاص خود است . اسلام ديني است که تنها به حوزه هاي فردي محصور نميشود بلکه سـيستـم منسجمي براي زندگي انسان درحوزه هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي، مذهبي و هر جنبه ديگر زندگي انسان عرضه ميکند (١٩٩٧,Hameed). بنابراين جدايي دانش از رهنمودهاي مذهبي براي مسلمانان نارواست ، چرا که منجر به رفتار غيراسلامي ميشود (٢٠٠١ ,Hameed). بسياري از انديشمندان مسلمان عقيده دارند که نظام حسابداري بايد به آموزه هاي دين اسلام متصل گردد و ايـن چيـزي اسـت کـه حسـابـداري اسـلامـي نـاميده ميشود( ٢٠٠٠,Hameed).
متفکران انتقادي مانند آدورنو و هورکهايمر، از دين و ايمان با عبارت گول زدن استفاده کرده و معتقد بودند که مذهب اغلب در استخدام و استثمار نخبگان براي رسيدن به اهداف و حداکثر کردن ثروت آنان بوده است (٢٠٠٨ ,Derrida). هرچند که تعدادي ديگر از انديشمندان ، با اين حال استدلال کرده اند که برخي از ارزش هاي هسته اي مذهبي، جدا از بنيادگرايي و فساد، جنبه رهائي بخش را تشکيل مي دهند که اگر به شکل مثبت به کار گرفته شود ممکن است کمک به عدالت اجتماعي نيز بکند ( ,Annister ٢٠٠٤). آنيستر به عنوان مثال ، معتقد است که هسته اساسي مسيحيت داراي اصل و نسب قابل توجهي نزديک به مارکسيسم است و هردو بايد نيروي خود را براي مبارزه عليه سرمايه داري و سرکوب بي عدالتي صرف کنند. اسلام به طور خاص ، به شکل گسترده اي در غرب به تقويت بنيادگرايي و سرکوب سرمايه داري متهم است (٢٠٠٨ ,Kalama et al).
به همين دليل است که اغلب حوزه هاي سياسي و فرهنگي غرب بر اين اساس است که ايدئولوژي اسلامي به منزله تهديد براي مدرنيته و روشنگري مي باشد، در مقابل ، ارزيابي انتقادي معاصر و شيوه بانکداري اسلامي و حسابداري در برابر اين ادعا از ديد اجتماعي و اخلاقي با الهام از نظام اسلامي به مقابله با اين ديدگاه مي پردازد. اسلام وسواس خود را با مسائل فني و ابزاري مربوط به ممنوعيت بهره ، محاسبات زکات و چگونگي اين تأثيرات ابزاري از طريق فعال کردن بيشتر پتانسيل رهايي بخش بانکداري اسلامي و حسابداري و اطلاع گسترده تر و بيشتر از آموزه هاي اسلام فراهم مي کند. در رويکرد جامع اسلامي به زندگي، تأکيد بر عدالت اجتماعي است و پيام مرکزي آن اهميت به دانش و رسيدن به رهايي، با الهام از جنبه تعاليم اسلام در دستور کار اجتماعي اسلام است (٢٠٠١ ,Lewis). سيستم اقتصاد اسلامي مبتني بر اين آموزه است که هيچ فردي نبايد آنچه اساسا خلقت خداوند است يا محصول تلاش و مهارتهاي انسان ديگري است را براي خودش بخواهد (١٩٨٧ ,Haqiqi and Pomeranz). بنابراين ، اين سيستم تا حد زيادي بر پايه عدالت اجتماعي شکل گرفته است . استاد مطهري در کتاب نظريه اقتصاد اسلامي در مورد اصول اوليه براي اقتصاد اسلامي، مسئله حقوق طبيعي و تکويني که حق ، ريشه غائي و فاعلي دارد را بر اصل عدالت و اصل استثمار برتر مي داند، زيرا مطابق تفسير سه گانه اي که براي عدالت مي شود نظرات اجتماعي از قبيل نظريه مطلوبيت و نظريه فردي، همه بايد از اصول اوليه حقوق طبيعي و غير طبيعي سرچشمه بگيرد. اصول متعارف و موضوعي علم اقتصاد از اين ديدگاه شامل مواردي زير ميباشد: الف )اقتصاد بايد به نحوي باشد که موجب ازدياد ثروت عمومي بشود، راکد و ثابت نباشد؛
ب )عدالت و مساوات رعايت گردد، به اين معني که قيمت ها و اولويت هاي بيجا در کار نباشد؛
ج )فرد، فرد ديگر را استثمار نکند؛
د )احترام به آزادي افراد در انتخاب کار؛
و)آزادي افراد که خود يک اصل است و همچنين ازدياد ثروت عمومي که خود اصل ديگري است بايد محدود شود به ساير مصالح بشر؛ يعني بايد منحصر به اخلاق عموم ومعنويات بشر باشد.
در اينجا بحث ازدياد سرمايه ملي يا شخصي به چه کيفيتي بايد باشد و اين که رشد به هر نحو درست است ، يا محدوديتي دارد؟ مطرح مي شود. معمولا اقتصاد دانان غربي تمايلات و خواسته هاي بشر را اعم از خواسته هاي مصنوعي و انحرافي را سرچشمه درآمد مي دانند ولي اقتصاد اسلامي مسأله تقاضا را به هر نحو باشد سر چشمه درآمد مشروع نمي داند و مطلب ديگر در اين است که در تقاضاهاي مشروع چه چيزي سبب ازدياد مي شود و چه چيزي مانع ازدياد مي شود که هم سرمايه داري و تملک بر منابع اوليه ثروت ، و هم اشتراک کلي، مانع ازدياد و افزايش ثروت است (مطهري، ٥٨٣١). احمد شوقي درمقاله اي با عنوان نظريه پردازي در اقتصاد اسلامي بحث موضوع علم اقتصاد اسلامي را پژوهش ويژه اي براي مطالعه پديده هاي اقتصادي که مسلمانان در سطح فردي و اجتماعي با آن سر و کار دارند عنوان کرده و بيان مي کند در اين رويکرد فرض بر اين است که به دنبال علمي مي گرديم که رفتار اقتصادي را در چارچوب نظام اقتصادي اسلامي تفسير کند، زيرا استدلال ما اين است که علم اقتصاد معاصر به دليل رشد و نمو يافتن در سايه اقتصاد سرمايه داري و مغايرت آن با رفتار اقتصادي مسلمانان ، توانايي در ارائه چنين تفسيري به ويژه در امور مرتبط با خواستگاه و اهداف مسلم را ندارد. علاوه بر اين رويکرد ديگر با استناد به آيات متعددي از قران ، اشاره مي کند که قران کريم هدايتش متوجه همه مردم است و مختص مسلمانان نمي شود. بنابراين ، سفارش هاي موضوع علم اقتصاد اسلامي همه انسان ها را مخاطب خود قرار مي دهد (جلالي، ٥٨٣١).
اين تفاوت اساسي بين اقتصاد اسلامي و اقتصاد غربي است . در اقتصاد هاي ماده گرايي غربي، هدف اصلي فرد اين است که ثروت را حداکثر سازد و ته خط هر موسسه انتفاعي غربي حداکثر کردن سود و حداقل کردن زيان است (١٩٨٩ ,Karim). در حالي که در اقتصاد اسلامي براي ديگران نيز حقي در ثروت افراد است . امام علي مي فرمايند: خداوند سبحان ، گذران نيازمندان را در اموال توانگران واجب ساخته است . بنابراين بينوايي گرسنه نماند، مگر به خودداري توانگر و خداي از اين کارشان باز خواست ميکند
(جعفري، ٥٨٣١). براي بسياري از مسلمانان ، آموزه هاي اسلام و شريعت با ارائه کدي جامع و دقيق از قوانين و آموزه هاي اسلام که هر مسلمان آن را به عنوان وظيفه خود مي داند و خود را ملزم به اطاعت در تمام جنبه هاي زندگي خود مي داند، ممنوعيت بهره و محاسبات زکات ( ماليات اسلامي) است . در حقيقت اين موارد به عنوان اقدامات اسلامي در جنبه هاي اقتصادي، مالي و حسابداري در شريعت اسلام متمرکز شده است
(١٩٩٣ ,Karim).
در اسلام بعضي از معاملات رايج در غرب مانند ربا، قمار، تجارت مشروبات الکلي عملي حرام است و ممنوع است. بعضي از رهبران ديني معتقدند، فعاليتهاي اقتصادي در اسلام بر دو ستون اخلاقي عدالت و احسان استوار است . بنابراين تجارت اسلامي بايد برپايه اين ارزش ها انجام شود (٢٠٠٤ ,Yaya and Hameed).
اين تفاوت ها محرک اصلي حسابداران مسلمان براي ارائه يک تعريف و الگو براي حسابداري اسلامي ميباشد.
زيد (١٩٩٧ ,Zaid) حسابداري اسلامي را به شرح زير تعريف کرده است :
حسابداري فرايند منظم ثبت معاملات مشروع در دفاتر و اندازه گيري نتايج مالي برمبناي اين معاملات به منظور استفاده در تصميم گيري است .
حسابداري اسلامي عبارت است از فرايند شناسايي، اندازه گيري و گزارشگري مشروعيت فعاليت هاي مالي که براي تصميم گيري، محاسبـه زکات و محاسبه سود واقعي عمليات سرمايه گذاري اسلامي براساس دستورات اسلام ، مفيد باشد.
حسابداري از ديدگاه قرآن کريم
قرآن مجيد کلام الهي و راهنماي بشر و معجزه پيامبر اعظم (ص ) است . اين کتاب به اعصار خاصي تعلق ندارد و خداوند متعال آن را در برابر تحريف محافظت مي نمايد و در رابطه با تمام موضوع هاي اصلي و حياتي دنيا از جمله حساب و غيرحساب در اين دنيا و آخرت سخن به ميان آورده است . در کل قرآن مجيد که داراي ٥٥١ سوره و ٦١٨٦ آيه در حدود ٦٠١ صفحه مي باشد.
٨٣ بار از کلمه حساب و مشتقات آن در رابطه با موضوع هاي گوناگون و در سوره هاي مختلف بالغ بر ٨١ سوره که شامل ١١ سوره مکي و ٥١ سوره مدني مي باشد از اين عبارات استفاده شده است و با وجود اين که ما در کشوري مسلمان و معتقد به روز حساب هستيم در مقولاتي همچون حساب دهي و حساب کشي با توجه به اهميتي که خداوند به حساب و غير حساب مي دهد و در قرآن براي بشر يادآوري کرده است بايد به دقت به حساب و کتاب در زندگي توجه نموده و علي الخصوص شاغلين در حرفه حسابرسي و حسابداري تذکرات قرآني را در حرفه خود لحاظ کنند.