بخشی از مقاله
چکیده:
این اثر سعی دارد با بررسی اصول کلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، الزام حقوقی ابتناء الگوی پیشرفت کشور بر مبانی و موازین اسلامی را به اثبات رساند. در این راستا ابتدا تلقی مختار از تعریف الگوی پیشرفت ارائه گردیده و در ادامه با بررسی اصولی از قانون اساسی که دلالت بر لزوم ابتناء الگوی پیشرفت بر موازین و مبانی اسلامی دارد، سعی در کشف تلقی تدوینکنندگان آن قانون از این اصول کلی داشته است، برای دستیابی بدین مقصود، اصل دوازدهم قانون اساسی با محوریت آثار رسمیت دین اسلام و بازخوانی کوتاه نظریات امام خمینی - ره - نسبت به مفهوم و کارکرد دین، اصل دوم با محوریت ارائه مبانی و روش و اصل چهارم با محوریت تبیین مفهوم موازین اسلامی اجمالاً موردمطالعه قرارگرفته است؛ در انتها ضمن آسیبشناسی اجمالی ذهنیت غالب تدوینگران این اصول و اشاره به عدم خودآگاهی نظری تدوینکنندگان قانون اساسی نسبت به مقتضیات شیوه حکومتداری، ضمن اثبات لزوم تولید نظریه پیشرفت مبتنی بر معارف دینی موجود بهضرورت توجه به نقش تحولآفرین فلسفههای مضاف در علوم موجود جهت تکون ارتقایی معرفت دینی و در پی آن نظریهپردازی پیرامون مفهوم پیشرفت برای تدوین سند الگوی اسلامی پیشرفت ایران اشاره است.
واژگان کلیدی: پیشرفت، قانون اساسی، الگوی پیشرفت، مبانی اسلامی الگو، موازین اسلامی، مبانی اسلامی
.1 مقدمه
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر خواسته از خواست اکثریت مردم مسلمان ایران و بهواقع ثمره مجاهدتهای آنان است، زاییدهی انقلابی است که خود را داعیهدار پسوند اسلامی و احیاگر احکام الهی پس از سرنگونی حکومت طاغوت میداند. مردم ایران با حضور در چندین همهپرسی و انتخابات، با تعیین نظام جمهوری اسلامی و خبرگان قانون اساسی، رأی به اعتبار قانون اساسی داده و مقبولیت نظام حاکمیت الهی را تأمین کردهاند. این قانون در فصل اول خود، چهارده اصل را به اصولی کلی اختصاص داده که برخی از آنها پایه و مبنایی برای تدوین سایر اصول بودهاند. این اصول کلی مبانی اعتقادی، اهداف و روشهای دستیابی به جامعه مطلوب را اجمالاً بیان داشتهاند و قانون اساسی بهمثابه مادر قوانین نهادهای حاکمیتی را موظف به تحقق این اهداف نموده است.
بدینجهت جمهوری اسلامی ایران برنامههای توسعهای متعددی را برای دستیابی به این اهداف اجرا نموده که با توجه به عدم تحقق آنها به دلیل بومی نبودن و ناسازگاری با فضای ایران اسلامی توفیق چندانی نیافتهاند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه بسیار سخن از اسلام، پایهها - مبانی - و موازین - ضوابط - آن است، لذا در صورت اثبات لزوم ابتناء الگوی پیشرفت ایران بر مبانی و موازین اسلامی، از منظر قانون اساسی، ایضاح مفهوم مبانی و موازین اسلامی برای تدوین سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ، ضروری مینماید. الگویی که تدوین و تحقق آن مستلزم اندیشه ورزی نخبگان و مطالبه عمومی مردم است.
.2 تلقی مختار از تعریف الگوی پیشرفت
ابتدا باید گفت بهکارگیری عبارت الگوی پیشرفت در برابر الگوی توسعه به جهت پیشگیری از مغالطه اشتراک لفظی و این همان انگاری است که راه جامعه علمی ایران را از اکثر محافل علمی جهان جدا میسازد. باوجود تعاریف مختلف از توسعه و پیشرفت در نظرگاههای مختلف، در این اثر تعریف مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت موردپذیرش قرار میگیرد، ازاینرو الگویک نقشه جامع است که هدف و سمت حرکت، شیوه حرکت و نحوه رفتار جامعه را برای تحقق یافتن تحول تکاملی جامعه بیان میکند. سرفصلهای آن شامل: الف - تبیین وضعیت مطلوب جامعه در شئون مختلف زندگی بهصورت جامع و تعریف نمودهای بیرونی و مؤلفههای ملموس آنها در قالب شاخصهای قابلاندازهگیری ب - بیان نحوه عبور از وضع موجود به وضع مطلوب ج - طراحی نظامهای کلان خود اصلاحگر پیشران به سمت پیشرفت د - طراحی و تعریف نظام پایش و نظارت بر پیشرفت کشور، خواهد بود - مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، . - 1391
.3 دلالت قانون اساسی بر لزوم ابتناء الگو بر مبانی و موازین اسلامی
پرسشی که پیش رو قرار دارد، پشتوانه نظری حاکم بر الگوی پیشرفت ایران از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. آیا مبانی و موازین این الگو باید اسلامی باشد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مقصود از مبانی و موازین اسلامی چیست؟ برای پاسخ به این دو سؤال به بررسی سه اصل از قانون اساسی که دلالت بر لزوم ابتناء الگوی پیشرفت کشور بر مبانی و موازین اسلامی داشته میپردازیم و در این میان سعی داریم مقصود از مفهوم مبانی و موازین اسلامی را از منظر تدوین گران قانون اساسی آشکارسازیم.
.3/1 اصل دوازدهم صدر اصل دوازدهم اشعار میدارد، دین رسمی ایران اسلام و مذهب رسمی آن شیعه جعفری اثنی عشری است و این اصل تاابد غیرقابل تغیر است. در توضیح این اصل باید گفت تقریباً سایر اصولی که ذکر خواهد شد، پرتویی از صدر اصل دوازدهم و اصالت دین اسلام بهعنوان یک نظام دارای هستیشناسی - مبانی - به همراه یک نظام ارزشی دستوری - موازین - است که بهعنوان پیام الهی برای تحقق اهدافی معین به بشر ابلاغ گردیده است. میتوان حیات بشر را در همه ابعاد بر اساس آن سامان بخشید. لذا گزاره های الگوی پیشرفت باید ناظر بر این نظام هستی شناختی - مجموعه گزارههای بیانگر هست ها و نیستها یا مبانی - و دستوری - مجموعه گزارههای مبتنی بر بایدها و نبایدها یا موازین - شکل گیرد. ازاینرو کشف نظریات مبتنی بر مبانی اسلامی در خصوص پیشرفت جوامع بشری ضروری است.
نکته بسیار مهم تلقی قانون اساسی از کارکرد دین است، آیا دین در مناسک عبادی خلاصه میشود یا غایتی فراتر از اصلاح فرد برای رسیدن به سعادت اخروی دارد؟ بیشک تلقی اکثریت اشخاصی که قانون اساسی را تدوین کردهاند با پذیرش نظریه ولایتفقیه، نمیتواند ناظر به یک نگاه حداقلی به دین باشد چراکه اکثر آنان خود را پیرو امام خمینی میدانستند، کسی که میگوید: و الله اسلام تمامش سیاست است اسلام را بد معرفی کردهاند - صحیفه امام، جلد اول، - 270، یا در جای دیگر میفرمایند: الاسلام هوالحکومه بشئونها - کتاب البیع، جلد دوم، - 633 چنین تلقی میطلبد که فقه را تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تاگور دانست - صحیفه امام، جلد بیست و یکم، - 289 لذا ابتدا باید دانست که قانون اساسی بر پایه چنین تلقی از دین شکل یافته است. این تلقی، دین را در همهی ساحات زندگی بشر صاحبنظر میداند و مدعای بازگشت دین به عرصه پاسخگویی به نیازهای عینی و عملی جامعه بشری را دارد. سخن از تلقی امام خمینی - ره - از کارکرد دین و علم فقه خود مجال بلند بالایی میطلبد که این اثر کوتاه را مجال آن نیست، اما بیشک الگوی پیشرفت نیز از مهمترین مباحث جوامع انسانی است که بر پایهی این تلقی از کارکرد دین باید نظریهی دینی در خصوص آن ساختهوپرداخته شود.
.3/2 اصل دوم اصل دوم اشعارمی دارد جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به: .1 خدای یکتا - لا اله الا الله - و اختصاص حاکمیت وتشریع به او و لزوم تسلیم در برابر اوامر او .2 وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین .3 معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی آن انسان بهسوی خدا .4 عدل خدا در خلقت و تشریع .5 امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در انقلاب اسلام .6 کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا که از راه: الف- اجتهاد مستمر فقهای جامعالشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین - ع - ب- استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری تلاش در پیشبرد آنها ج- نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی و سلطه گری و سلطهپذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین میکند. این اصل بهاجمال تلقی خود از مبانی دین اسلام و نحوه استقرار این مبانی در جامعه را ارائه کرده است.
درواقع اصل دوم مبانی کلامی، فلسفی نظرگاه شیعی به دین اسلام را بیان داشته است. با رجوع به مشروح مذاکرات تدوین اصل دوم قانون اساسی، بهعنوان شاهد مثالی بر مدعای ما در دلالت این اصل بر لزوم اسلامی بودن الگو پیشرفت کشور و آنچه در خصوص صدر اصل دوازدهم مطرح شد، به بیانات آیتالله حسینعلی منتظری در دفاع از اصل دوم اشاره میکنیم، نامبرده در مخالفت با تشریفاتی بودن این اصل و حذف آن اظهار میدارد: ما این اصول دین را برای تشریفات در اینجا ذکر نکردهایم، قانون اساسی مسیر زندگی آینده ما را باید در همه شئون تعیین کند، در قانون گزاری در کار در بازرگانی و خلاصه در همه شئون و آنچه مسیر زندگی ما را بیش از همه تعیین میکند اصول اعتقادی و ایمان ماست. - مشروح مذاکرات قانون اساسی، جلد اول، - 240
ایشان با اتکا به این مهم که همه شئون حیات بشری باید با ابتناء بر مبانی اسلامی اداره شود، اصل دوم را پایهی تدوین سایر اصول و بهتبع آن راهبری کشور دانستهاند که بیشک مشمول تعریف ما از الگوی پیشرفت است. علاوه بر ششپایه ایمانی مذکور در اصل دوم، دو گزاره روششناختی در ادامه بند شش ذکر گردیده که روش دستیابی به اهداف مذکور در قانون اساسی را بیان کردهاند. قانون اساسی با پذیرش نظریه اجتهاد و اعتقاد به مفتوح بودن باب آن، صراحتاً دو منبع کتاب و سنت معصومین - ع - را به رسمیت شناخته، البته این بههیچوجه نافی ارزش عقل درروش اجتهادی نیست و فقهای تدوینکننده قانون اساسی نیز به این امر توجه ویژهای داشتهاند بهگونهای که آیتالله طاهری گرگانی برای اضافه شدن لفظ عقل در کنار کتاب و سنت نطق میکنند ولی آیتالله مکارم شیرازی و شهید بهشتی با استناد به اینکه منبع عقل خود موردپذیرش کتاب و سنت بوده و قاعده ملازمه عقل و شرع معتبر است، به جهت عدم سوءبرداشت احتمالی از اضافه شدن لفظ عقل در این اصل پیشگیری کردهاند - همان، - 267 تا اینجا بهرهگیری از روش اجتهادی در تدوین الگوی پیشرفت از منظر قانون اساسی مستنبط است اما این به معنای نفی دانشهای بشری نیست و دربند دیگر تجارب پیشرفته بشری را هم در کنار آن موردتوجه قرار دادهاند.
در تصویب اصل سوم بند ششم، در خصوص کاربرد عبارت محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی، جناب آقای سید منیر الدین حسینی هاشمی در خصوص اجتهاد و شبههی انحصارطلبی میفرمایند، مثلاً علوم انسانی جامعهشناسی، روانشناسی دخیل در احکام نیست کما اینکه پارسال دیدیم بسیاری از جزائیات اسلام را به خاطر، نداشتن یک سری تجارب بهاصطلاح جامعهشناختی طرد کرده بودند حالا اگر بنا باشد از اجتهاد استفاده بشود آیا انحصارطلبی است؟ البته شهید بهشتی در مقام مدیریت جلسه با اشاره به اصل دوم و وجود بحث اجتهاد در آن چنین تلقی را منتفی دانسته به بحث دیگر میپردازند - همان، . - 294 گذر از پایههای ایمانی به روش اجتهادی بیانگر ارتباط مبانی و موازین اسلامی است بدین معنی که پذیرش گزاره های اعتقادی، الزام عمل به مجموعه دستوراتی را به دنبال دارد .
.3/3 اصل چهارم اصل چهارم بیان میدارد، کلیه مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امربر عهده فقهای شورای نگهبان است. بیشک این اصل با صراحت و قاطعیت تمام لزوم ابتناء همهی قوانین و مقررات را بر موازین اسلامی الزامی دانسته است و ازآنجاکه الگوی پیشرفت علاوه بر آنکه باید یک سند حقوقی الزامآور باشد، از ابزار قانون و مقررات برای سامان بخشی به امور بهره خواهد جست و این به معنای لزوم اسلامی بودن خود الگو و قوانین مبتنی بر آن است؛ اما مهم ابهامزدایی از مفهوم موازین اسلامی است. با توجه به صنف ضامنین انطباق قوانین و مقررات بر موازین اسلامی که فقها هستند - ضمن پذیرش ابهام در خصوص نقش سایر علوم اسلامی همچون اخلاق اسلامی - بایستی منظور قانون اساسی از موازین - ضوابط - اسلامی علم فقه باشد که سازگار با مفهوم اجتهاد موضوعبند ب اصل دوم است.
اغلب مفسرین نظارت شرعی شورای نگهبان بر قوانین را، تعبیر به جنبهی سلبی نظارت کردهاند بدین معنی که عدم مغایرت قوانین موضوعه با نظر فقهی فقهای شورای نگهبان را کافی دانسته و لزومی بر ابتناء قوانین موضوعه بر موازین اسلامی به نحو ایجابی را نمیپذیرند زیرا پذیرش این تفسیر مستلزم وجود احکام شرعی مصرح در مورد همه قوانین است و این در مورد اکثر مقررات منتفی است - عمید زنجانی، - 1386؛ و البته این رویهی عملی فقهای معظم شورای نگهبان نیز هست. این نوع تفسیر از قانون اساسی و اصل چهارم آن، ناشی از مختصات فقه سنتی است. این تفسیر معمول میپذیرد مسائلی در زندگی بشر وجود دارد که فقه در خصوص آن نظری ندارد یا به تعبیری نظریه منطقه الفراغ پیشفرض این تفسیر از اصل چهارم میباشد، حالآنکه
