بخشی از مقاله
بررسي عوامل اجتماعي، اقتصادي مؤثر بر ميانگين سن ازدواج زنان در سه دهۀ گذشته «٨٥-٥٥»
چکيده
هدف اصلي اين مقاله ، بررسي روند تحولات ميانگين سن ازدواج زنان و عوامل اجتماعي ـ جمعيتي مؤثر بر آن طي سالهاي ٨٥ - ٥٥ در سطح استانها به تفکيک مناطق شهري و روستايي است .
بدين منظور، ابتدا با مطالعة تئوريها و تحقيقات انجامشده در اين زمينه ، چارچوب نظري تحقيق ، تدوين و سپس از طريق دادههاي سرشماري مرکز آمار ايران طي سالهاي مذکور و نرمافزار spss شاخص هاي مورد نياز ساخته و وارد معادلة رگرسيون چندمتغيره شد.
نتايج حاصل از بررسي ، حاکي از آن است که ميانگين سن ازدواج زنان در مناطق شهري و روستايي طي چهار سرشماري بيش از يک سال افزايش يافته است ؛ همچنين تفاوت قابل توجهي بين ميانگين سن ازدواج زنان روستايي و شهري ديده نشد. از مهم ترين عوامل مؤثر بر اين افزايش طي چهار دوره، مي توان به ميزان بيکاري، نرخ مشارکت اقتصادي زنان، ميزان تحصيلات عالي و ميزان باسوادي اشاره کرد.
واژگان کليدي: ازدواج زنان، عوامل اجتمـاعي ــ اقتصـادي، ميـانگين سـن ازدواج، بيکـاري، مشارکت اقتصادي زنان
مقدمه
نهادهاي اجتماعي وسيلة پيوند زندگي اجتماعي هستند. آنها ترتيبات اساسي زندگي را که انسانها در کنش متقابل با يکديگر پيدا مي کنند و از طريق آنها تداوم در طول نسل ها به دست مي آيد فراهم مي کنند. ازدواج، به عنوان عامل مهمي براي پايه گذاري خانواده، نهاد اصلي جامعه را تحقق مي بخشد. تعاريف متعددي از ازدواج ارائه شده است که به دو نمونه از آن اشاره مي شود:
«ازدواج، عملي است که پيوند بين دو جـنس را بـر پايـة روابـط پايـاي جنسـي موجـب مي شود؛ بنابراين ، رابطة دو فرد از يک جنس چه به طور موقـت و چـه دائـم ازدواج خوانـده نمي شود. از سوي ديگر، در تعريف ازدواج، روابط جسماني بين دو جنس مخالف به خـودي خود کافي بـه نظـر نمـي رسـد؛ چـه ازدواج مسـتلزم انعقـاد قـراردادي اجتمـاعي اسـت کـه مشروعيت روابط جسماني را موجب مي شود (ساروخاني ، ١٣٧٠: ٢٣).
«کارلسون »١ (١٩٦٣: ٣١) در اثرش «انطباقپذيري و ارتباط در ازدواج»، ايـن تعريـف را از ازدواج به دست مي دهد: «ازدواج فرايندي است از کنش متقابل بـين دو فـرد، يـک زن و يک مرد که ، برخي شرايط قانوني را تحقق بخشيدهاند و مراسـمي بـراي برگـزاري زناشويي خود برپا داشته اند و به طور کلي عمل آنان مورد پذيرش قـانون قـرار گرفتـه و بدان ازدواج اطلاق شده است ».
هـر چنـد امـر ازدواج بـه عنـوان يـک عمـل ارادي انسـان، تـابع خواسـت ، تمـايلات و ديدگاههاي فردي است ، اما زندگي اجتماعي انسان و روابط پيچيدة او بـا پيرامـونش ، شـرايط وقوع ازدواج را تحت روابطي دوسويه با متغيرهـاي اقتصـادي، اجتمـاعي ، جمعيتـي و حتـي سياسـي قـرار مـي دهـد و بـه عنـوان يـک پديـدة اجتمـاعي مـورد توجـه جامعـه شناسـان، جمعيت شناسان و انديشمندان اين حوزة مطالعاتي است .
سن بلوغ جسمي ، رواني و اجتماعي به دليل وجود امکانات بيشتر و هجوم اطلاعات سرسامآور و رشد فزايندة تغيير و تحولات اجتمـاعي و خـانوادگي در سـالهـاي اخيـر زودرستر شده است ؛ يعنـي اينکـه سـن بلـوغ روانـي ، اجتمـاعي از رشـد چشـمگيري برخوردار بوده است و به تبع آن آمادگي بـراي ازدواج و تشـکيل خـانواده مسـلماً بايـد بيشتر شود، اما اينکه سن ازدواج در مقايسة دو دهة گذشته بالاتر رفته است ، بـه عوامـل متعددي بستگي دارد. عوامل فردي و دروني از يک سو و جوّ عمومي حاکم در اجتمـاع از سوي ديگر، مي تواند ازدواج را تقويت يا تضعيف کند. آنچه که مهـم مـي نمايـد، ايـن است که ، چه عواملي مي تواند، زمينه ساز برانگيختگي آدمي براي ازدواج يـا عـدم ازدواج باشد. رشد پيچيدگي هاي زنـدگي بـه خصـوص در شـهرها و بـروز و ظهـور مسـائل و مشکلات متعدد، برانگيختگي آدمي را تحت الشعاع قرار داده است و ازدواج را به تعويـق مي اندازد و مهم تر اينکه نقش اساسي در يک ازدواج پايـا و پويـا را عوامـل پيونددهنـدة بنيادين مشترک شکل مي دهد.
با توجه به تغيير و تحولات فرهنگي به نظر مي رسـد، جسـت و جـو و دريافـت عوامـل مشترک در بين افراد کمتر باشد. به همين جهت آن انگيزهاي که در دهه هـاي گذشـته در بـين افراد براي ازدواج وجود داشت ، فعلاً کمتر شده است . ازدواج به عنوان امري مقـدس، همـراه با ارزشهاي خاص اجتماعي ، در حال حاضر تحت الشعاع مسائل ديگري قرار گرفتـه اسـت .
در حال حاضر، از عموميت و ميزان ازدواج به خصوص در مناطق شهري کاسته شده و سـن ازدواج به واسطة عواملي نظير افزايش سطح تحصيلات و اشتغال زنان، ميـزان شهرنشـيني رو به افزايش گذارده است ؛ بدين ترتيب ، شـاهد تحـولاتي در الگـوي ازدواج يعنـي حرکـت از ازدواجهاي زودرس به سمت ازدواجهاي ديررس هستيم .
از اثرات منفي بالارفتن سن ازدواج مي توان به موارد ذيل اشاره کرد:
- تخريب و تهديد بهداشت رواني ،
- ايجاد موانع و سدهاي مهارکننده در راستاي رشد و تعالي روحي ، رواني ،
- بـروز و ظهـور اخـتلالات و بيمـاريهـاي روانـي و اجتمـاعي ماننـد افسـردگي ، اضطراب، اعتياد و بزهکاري اجتماعي ؛
- به هدر رفتن انرژي عظيم افراد که مانع از رشد و اعتلاي اجتماعي مي شود؛
- ازدواج در ســنين بــالا بــدان معناســت کــه جوانــان بايــد دورهاي طــولاني را در خويشتن داري جنسي بگذرانند؛ زيرا همة مذاهب به خصوص اسلام برقـراري هـر نـوع تماس جنسي را جز بين زن و شوهر حرام مي داند و جوانان حدود ١٠ سال فاصـلة بـين بلوغ جسمي و ازدواج را بايد بکر باقي بمانند؛ - افزايش فاصلة سني والدين و فرزندان و ايجاد اختلاف در سلايق و ديدگاههاي دو نسل درون خانواده (سلطانپور، ١٣٧٩: ١٢).
با توجه به اثر مثبت ازدواج از جمله فرزنـدآوري و اجتنـاب از گنـاه و معصـيت (کتـابي ، ١٣٧٩، به نقل از غزالي ) و اثرات منفي افـزايش سـن ازدواج، مطالعـه اي در ايـن بـاب بـراي روشن شدن وضعيت و عوامل مؤثر بـر آن بـه شـيوة علمـي و واقـع نگـر ضـروري بـه نظـر مي رسد. از سوي ديگر، بررسي سير تحول، سن ازدواج و عوامل موجدة تغييـرات آن، امکـان برنامه ريزي و اعمال سياست هاي مناسب و اتخاذ تدابير و برنامه هاي عملي براي کاهش سـن ازدواج و هماهنگي آن با بلوغ جسمي و رواني را براي کارشناسان و دست اندرکاران اجرايـي فراهم مي آورد. ازدواج با باروري در هر جامعه به ويژه در جوامعي که برنامة تنظـيم خـانواده به صورت جدي رعايت نمي شود، رابطه دارد. هر قدر سن ازدواج پايين باشد، دورة بـاروري طولاني تر مي شود. تحقيقات مختلفي در زمينـة تحـولات ازدواج در کشـور صـورت گرفتـه ولي عمدة اين تحقيقات، تحولات ازدواج در سطح کشـور را بررسـي کـرده و تحليـل اندکي در سطح استان به تفکيک شهرـ روستا انجام شده است .
در اين مقاله ، سعي مي شود، روند تحولات سن ازدواج در سـطح اسـتان بـه تفکيـک شهرـ روستا مورد مطالعه قرار گيرد و به منظور بررسي عوامل مؤثر بر تحولات فـوق، از طريق رگرسيون چندمتغيره برخي ويژگي هاي اقتصادي، اجتماعي و جمعيتي استانها نيز محاسبه شده است و تأثير آنها بر ميانگين سن ازدواج (متغير وابسته ) سنجيده مي شود.
اهداف تحقيق
قصد بر آن است ، روند تحولات خانواده و ازدواج طي سالهاي ٨٥-١٣٥٥ بـه صـورت اجمالي بررسي شود و سپس پارهاي از عوامل مؤثر بر اين تغييـرات از طريـق رگرسـيون چندمتغيره تحليل شود؛ بنابراين ، اهداف تحقيق را مي توان در دو بنـد بـه طـور خلاصـه نوشت :
١. بررسي روند تحولات ميانيگن سن در اولين ازدواج طي دهه هاي ٨٥ ـ١٣٥٥،
٢. بررسي تأثير برخي از عوامل اجتماعي جمعيتـي (ميـزان تحصـيلات، نـرخ مشـارکت اقتصادي، ميزان شهرنشيني ، ميزان بيکاري و نسبت جنسي ) بر ميانگين سن در اولين ازدواج.
طرح مسئله
اکثر کشورهاي غيرصنعتي به ويژه کشورهاي آسيايي مانند ايران شاهد تحولات عميقي در تمامي ابعاد (فرهنگي ، اقتصادي، اجتماعي و جمعيتي ) و گذر از الگوهاي سنتي به سمت الگوهاي مدرن هستند؛ به طور مثال، در مورد ابعاد جمعيتي ، شاهد مرحلة انتقالي بـاروري هسـتيم و جامعـه بـه سمت کاهش و تحديد مواليد پيش مي رود. در مورد ازدواج هم شاهد تغيير و تحولاتي در آداب و رسوم آن هستيم . طي نيمة اول قرن بيستم تا ١٩٧٠ الگوي غالب در اکثـر کشـورهاي آسـيايي ازدواجهاي زودرس و عموميت آن حاکم بوده است ، اما در حال حاضر، در تمـامي کشـورهاي آسيايي به جز کشورهايي که در جنوب آسيا واقع هستند، ميـانگين سـن در اولـين ازدواج زنـان بالاي ٢٠ سال است . از سوي ديگر، در اجتماعات سنتي و مـذهبي مثـل ايـران، روابـط جنسـي خارج از محدودة ازدواج، اقدامي خلاف تلقي مي شـود؛ در نتيجـه ، در وضـعيت فعلـي ، شـاهد شکاف و فاصله اي عميق بين سن بلوغ و سن ازدواج هستيم که ، ممکن است در سلامت روحي و رواني افراد جامعه تأثير بسزايي داشته باشد. جواني سـاختار جمعيـت ايـران نيـز بـر اهميـت موضوع فوق مي افزايد؛ (آقاجانيان ١، ١٩٩٧) از اين رو، مطالعـة رونـد تحـولات سـن ازدواج در جامعه و روابط آن با تحولات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ضروري به نظر مي رسد.
اين تحقيق بر آن است که ، با ديد علمي و با رويکردي واقع نگر، در محـدودة اطلاعـات موجود، روند تحولات سن ازدواج و مهم تر از آن، تأثير برخي از عوامل مـؤثر بـر آن، از جمله تحصيلات، اشتغال، شهرنشيني و نسبت جنسي سنجيده شود.
مروري بر ادبيات موضوع
سن ازدواج در ايران، بر اثر تحولات ژرفي که در اوضاع اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي صورت گرفته است ، مراحل انتقالي خود را طي مي کند و مشخصات قبلي آن دستخوش دگرگوني شده، چنان که تمايلي به مشابهت با خصوصيات ازدواج در جوامع صنعتي پديد آمده است .
بهنام با استفاده از اطلاعات سرشماري ٤٥ - ١٣٥٥ به بررسي وضعيت ازدواج بر حسب جنس پرداخت . نتايج بررسي وي حاکي از آن است که در سال ١٣٣٥ عموميت ازدواج در بين زنان نسبت به مردان و همچنين در روستا نسبت به شهر بالاتر بوده است .
در سال ١٣٤٥ عموميت ازدواج همچنان بالا بوده است ، اما در گروه سني قبل از ١٥ سال فقط ٢.٣ درصد زنان ازدواج کردهاند. وي در توصيف روند تحولات سن ازدواج به ذکر عواملي چون انتشار آموزش متوسطه و عالي ، طولاني شدن دورة تحصيلي ، تغيير شيوة همسرگزيني ، مشکلات مالي ناشي از مقتضيات زندگي جديد، رواج روزافزون سرگرمي ها و تفريحات بيرون از خانه و باب شدن روابط آزاد دو جنس و وضع قوانين خاص در خصوص ازدواج اشاره کرده است (بهنام ١٣٤٨: ١٥٧- ١٢٩).
«ويليام گود»١در خصوص سن ازدواج، تئوري مدرنيزاسيون را ارائه مي دهد. طبق اين نظريه ، نوسازي در سطوح فردي و اجتماعي با تأثيرگذاري بر زمان ازدواج صورت مي گيرد.
وي به فاکتورهاي مهمي چون گسترش فرصت هاي تحصيلي ، تغيير در نيروي کار و فعاليت هاي شغلي ، اشتغال زنان و شهرنشيني اشاره دارد. همچنين اعتقاد دارد افرادي که در مناطق شهري زندگي مي کنند، به دليل شيوههاي زندگي متفاوت و نيز کنترل اجتماعي ضعيف تر نسبت به مناطق روستايي ازدواجشان با تأخير صورت مي گيرد(گود، ١٩٦٣).
«ديکسون »٢ بر سه متغير: دسترسي ،٣ امکان ٤ و تمايل ٥ تأکيد مي ورزد و چنين مي پندارد که اين سه متغير، اثرات ساختار اجتماعي بر الگوهاي ازدواج را تعديل مي بخشند. طبق نظر ديکسون متغير «دسترسي » به وسيلة توازن نسبت سني ـ جنسي افراد در سن ازدواج و روشهاي انتخاب همسر (تنظيم شده يا انتخاب آزاد) تعيين مي شود. وي اظهار مي دارد،
جايي که عدم توازن جدي در نسبت سني ـ جنسي جمعيت در سن ازدواج وجود دارد، برخي از ازدواجها با تأخير مواجه هستند و جايي که افراد جوان براي انتخاب همسر آزاد هستند، ازدواجها نسبت به جايي که همسران از سوي والدين انتخاب مي شوند، ديرتر اتفاق مي افتد. متغير «امکان»، مربوط به وضعيت اجتماعي و اقتصادي مي شود که براي زوجهاي جوان براي تشکيل خانواده ضروري است . همچنين در نواحي شهري به دليل تأکيد اساسي بر مسئوليت هاي فردي قبل از ازدواج و نياز به توسعه و کسب مهارتها و به دست آوردن تجربه براي ادارة يک خانوادة مستقل ، ازدواجشان نسبت به نواحي روستايي به تأخير مي افتد. متغير «تمايل » از سوي فشار اجتماعي که شامل پاداش اجتماعي از قبيل : عشق و عاطفه ، حمايت اقتصادي، حفظ اصل و نسب و احساس خوشي در سالخوردگي و مجازات اجتماعي از قبيل انزواي اجتماعي و ننگ و رسوايي به دليل بي فرزندي يا تجرد قطعي از يک سن معيّن به بالا براي ازدواج تعريف شده است .
چنانچه پاداش اجتماعي براي تجرد در سن معيّن بيشتر از مجازات آن باشد، يقيناً ازدواج با تأخير صورت مي گيرد (ديکسون، ١٩٩٧ : ٢٣٣ - ٢١٥). « نگوين »١ به تحليل الگوهاي سن اولين ازدواج مردان و زنان در ويتنام مي پردازد. وي اشاره مي کند که از سال ١٩٤٥ هنجارهاي ازدواج سنتي در اثر تغييرات اقتصادي، اجتماعي و آشفتگي هاي وقايع سياسي رو به ضعف نهاد. وي اعتقاد دارد، توسعة سيستم آموزشي و افزايش کسب تحصيلات سبب به وجود آمدن ايدهها و نگرشهاي جديدي در بارة ازدواج مي شود. از عوامل ديگر اشتغال زنان در بخش هاي غير کشاورزي و افزايش درآمد آنان سبب استقلال اقتصادي افراد از والدين است . اين مسئله ، بر شيوة همسرگزيني تأثير گذاشته و تمايل بيشتر به انتخاب آزادانة همسر آينده و اعتقاد به حقوق برابر بين زنان و مردان در زنان ايجاد کرده است . همچنين شرايط سخت زندگي در سالهاي اخير و مشکلات دستيابي به فرصت هاي شغلي در ويتنام سبب تأخير در ازدواج شده است (نگوين ، ١٩٧٧ : ٧٤ ـ ٤٩).
مطالعة ديگري از سوي «مک دونالد»٢ و «هيول »٣ درسال ١٩٩٤ در استراليا انجام شده است . آنان علاوه بر عوامل فوقالذکر به پديدهاي به نام «عدم تعادل جنسي به هنگام ازدواج »٤ اشاره دارند. از آنجايي که ازدواجها معمولاً با يک فاصلة سني بين زن و مرد (مثلاً ٥ سال و اغلب به نفع مرد) صورت مي گيرد، در جوامعي که جمعيت جوان دارند و هرم سني آنها مثلثي شکل است ، ازدواج افراد از دو گروه متفاوت که تعداد جمعيت شان يکسان نيست ، سبب مي شود، عدهاي از زنان، مجرد باقي بمانند و فرصت دستيابي به زوج مناسب را از دست بدهند. اين پديده، علاوه بر جواني جمعيت از عوامل مختلفي از قبيل افزايش مهاجرت مرداني به داخل يا خارج يک ناحيه و يا فقدان بسياري از مردان در اثر جنگ مي تواند ناشي شود. آنان همچنين مثل ساير صاحب نظران به عامل «ميزان آزادي در انتخاب همسر»١ اشاره دارند. ازدواجهاي ترتيب يافته ٢ نسبت به ازدواجهاي انتخاب آزاد به دليل آنکه مسئوليت بزرگي براي خانواده محسوب مي شود و از سوي والدين يا خويشان و يا واسطه ها٣ صورت مي گيرد، در سنين پايين تري اتفاق مي افتد ( هيول و مک دونالد، ١٩٩٤: ٩٠ ـ ٦٩).
متغيرهاي تحقيق
- متغير وابسته :
ـ ميانگين سن در اولين ازدواج زنان (شهري و روستايي )
- متغيرهاي مستقل :
ـ ميزان باسوادي (شهر ـ روستا)
ـ ميزان تحصيلات عالي زنان (شهري ـ روستايي ) ـ ميزان تحصيلات عالي مردان (شهري ـ روستايي ) ـ نرخ مشارکت اقتصادي زنان (شهري ـ روستايي ) ـ ميزان شهرنشيني ـ نسبت جنسي
ـ ميزان بيکاري مردان (شهري ـ روستايي )
فرضيات تحقيق
- ميزان باسوادي زنان با ميانگين سن اولين ازدواج زنان ارتباط مستقيم دارد.
- ميزان باسوادي مردان با ميانگين سن اولين ازدواج زنان ارتباط مستقيم دارد.
- ميزان تحصيلات عالي زنان با ميانگين سن اولين ازدواج آنان ارتباط مستقيم دارد.
- ميزان تحصيلات عالي مردان با ميانگين سن اولين ازدواج زنان ارتباط مستقيم دارد.
- نرخ مشارکت اقتصادي زنان با ميانگين سن اولين ازدواج زنان ارتباط مستقيم دارد.
- ميزان شهرنشيني با ميانگين سن اولين ازدواج زنان ارتباط مستقيم دارد.
- نسبت جنسي با ميانگين سن اولين ازدواج زنان ارتباط معکوس دارد.
- ميزان بيکاري مردان با ميانگين سن اولين ازدواج زنان ارتباط مستقيم دارد.
روش تحقيق
در بررسي حاضر، از روش اسنادي استفاده شده است که مشاهده و تجربه اي بـا واسـطه و غيرمستقيم محسوب مي شود. اين روش، جزء روشهـاي غيرمـزاحم ١ و غيرواکنشـي ٢ است و اطلاعات به دست آمده از آن، جبهه اي نيست ؛ به اين دليل که هنگـام اسـتفاده از ديگر روشها نظير مشاهده، مصاحبه و... مشکل اساسي جمـع آوري اطلاعـات اسـت و حال آنکه به هنگام کاربرد روشهاي اسـنادي اطلاعـات موجودنـد(سـاروخاني ، ١٣٧٢: .(258
در اين مطالعه ، از دو دسته اسناد بهره برده شده است :
الف ) در بخش نظري، مراجعه به کتب و رسالات موجود در مراکز مختلف علمي و دانشگاهي ، نشريات و مجلات مختلف جمعيت شناسي ، جامعه شناسي در ارتباط با موضوع مورد نظر، لازم و ضروري بود. اين اطلاعات، به محقق در جهت افزايش آگاهي نسبت به تحقيقات و بررسي هاي مختلفي که تاکنون در اين زمينه صورت گرفته است و آنچه را که مي توان در چنين مطالعه اي مدنظر قرارداد و به انجام رساند، کمک کرد؛
ب) در مرحلة دوم (بخش عملي )، اطلاعات عملي و تجربي با استفاده از دادههاي موجود در نشريه هاي سرشماري مرکز آمار طي سالهاي ٨٥ ١٣٥٥ به دست آمده است .
جامعۀ آماري
در اين بررسي ، از نمونه گيري خودداري شده و جامعة نمونه منطبق بر جامعـة آمـاري اسـت .
اين تحقيق ، به صورت پهنانگر در سطح کلان بـه بررسـي رونـد تحـولات ميـانگين سـن در اولين ازدواج طي دهه هاي ٨٥- ١٣٥٥ در سطح استانها به تفکيک مناطق شهري ـ روسـتايي پرداخته است .
واحد تحليل
