بخشی از مقاله
چکیده
پژوهش حاضر به منظور بررسی آمارهای ازدواج و طلاق در ایران طی چهار دهه گذشته به اجرا در آمده است. در این راستا میزان و نسبت ازدواج و طلاق در سالهای مختلف مورد کنکاش قرار گرفت. این پژوهش از نوع تحقیقات پیمایشی بوده و اطلاعات مورد نیاز به صورت اسنادی از تارنمای سازمان ثبت احوال کشور و سالنامههای آماری منتشره از سوی اداره آمار و نفوس کشور جمعآوری شده است. بررسی کمی آمارهای ازدواج و طلاق نشان میدهد که در سالهای قبل از انقلاب بین شاخصهای آمار ازدواج و طلاق سیر هماهنگی در جریان بوده و تناسبی بین آنها مشاهده میشود؛ در سالهای پس از انقلاب شاهد افزایش در میزان ازدواج و کاهش میزان طلاق هستیم . در سالهای پایانی جنگ هشت ساله ایران و عراق، بار دیگر نسبتهای طلاق و ازدواج به هم نزدیک میشوند، اما این آمارها از حدود سالهای 1383 و 1384 به بعد، روند نگران کنندهای در جهت افزایش نرخ طلاق و کاهش نرخ ازدواج را نشان میدهد. دربخش بحث و نتیجهگیری، این یافتهها با توجه به شواهد دیگر از جنبه شناخت علل افزایش طلاق و کاهش ازدواج مورد بحث قرار گرفتهاند.
مقدمه
با توجه به اهمیت طلاق به عنوان عامل از همپاشیدگی خانواده، این موضوع همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است. پژوهشهای صورت گرفته در این زمینه از زوایای متفاوتی این مسأله را دنبال کردهاند. برخی علل و عوامل آن را هدف بررسی قرار دادهاند و برخی دیگر به جنبههای روانی و اجتماعی و پیامدهای متأثر از آن بر خانواده شامل زوجین و فرزندان پرداختهاند.این موضوع بهویژه در حوزه تحقیقات اجتماعی، روانشناختی، سلامت و بهزیستی و حقوق، توجه زیادی را به خود جلب نموده است. رویکرد بررسی آمارهای طلاق و ازدواج نیز شناخت ما را در این باره توسعه میبخشد و شواهدی را جهت تحلیل پدیده طلاق فراهم میسازد. آمارها و پژوهشهای اخیر حاکی از افزایش منظم میزان طلاق در ایران در طی سالها و دهههای گذشته است، به گونهای که صاحبنظران پیوسته در باره این روند هشدار دادهاند. طبق گزارش مرکز آمار کشور در سال 1385 حدود 48/9 درصد از افراد سنین زیر30 سال هنوز ازدواج نکردهاند. همین گزارش میافزاید در سال 1389 بیش از 892 هزار ازدواج و حدود 137/2 هزار طلاق به ثبت رسیده است که نسبت به سال قبل به ترتیب0/16 و 9/1 درصد افزایش داشتهاند - ایران درآینه آمار .1389 شماره :30 ص.. - 21 نگاهی جامعتر به این آمارها لازم مینمود تا چگونگی روند آن در طی سالیان متوالی و با توجه به تحولات اجتماعی روشن گردد. در این تحقیق با بررسی آمارهای موجود، اقدام به جمعبندی و نتیجهگیری از آنها شده است. این اقدام میتواند به روشن شدن سیر تحولات بوجود آمده در آمارهای طلاق و ازدواج کمک کند و بستر لازم برای شناخت علل طلاق و کاهش ازدواج را فراهم سازد.
هدف ازاجرای تحقیق
هدف از این پژوهش کسب بینش فراگیر از آمارهای طلاق در شرایط اجتماعی موجود ایران بوده است.آمارها و شواهد موجود پیرامون ازدواج و طلاق، در رابطه با وضعیت اجتماعی و اقتصادی جامعه درحال گذار ایران، مد نظر قرار گرفته است تا فهمی کلیتر از موضوع را فراهم نماید.
اهمیت مسئله
طلاق پدیدهای نکوهش شده در همه جوامع بشری و ادیان و فرهنگها به حساب میآید که به گسستگی بنیان یک خانواده منجر میشود که روزی با امیدها و آرزوهای بسیار شکل گرفته است. محققان پیامدهای منفی متعددی را برای طلاق برشمردهاند، از جمله آنها میتوان به اثرات روانی و مشکلات ناسازگاری فرزندان طلاق - یعقوبی، سهرابی و مفیدی، - 1390، و همسران از هم جدا شده، و نیز آسیبهای اجتماعی آن برای جامعه نام برد. آمار طلاق در جامعه ایرانی در سالهای گذشته به شکل نگرانکنندهای سیر صعودی بخود گرفته، و این افزایش از سالهای 1383 تاکنون پیوسته ادامه یافته است - احمدی موحد، . - 1387 علیرغم کوشش محققان زیادی که در این باره به کنکاش پرداختهاند،احتمالاَ یک تحلیل فراگیرتر از آمارهای موجود بهتر میتواند در این باره اطلاع دهنده باشد، چراکه تحلیلهای پراکنده از تبیین این مسئله ناتوان بودهاند. پیش از این به عوامل فردی، روانشناختی، جامعهشناختی، و اقتصادی زمینهساز این پدیده اشاره شده است، اما به نظر میرسد باید به عوامل دیگری همچون نوگرایی و عوامل مرتبط با شرایط جامعه درحال گذار از سنتی به مدرنیته توجه ببیشتری شود. ضمن اینکه ممکن است این تبیینها برای بخشهای مختلف جامعه ایران کاربردهای یکسانی نداشته باشد و هر بخش به عوامل خاصی رجوع کند، زیرا گوناگونی فرهنگی و قومی همراه با پیشفرضهای متفاوتی که میتوان برای هر بخش در مرحله گذار تصور کرد، طلب مینماید تا تحلیلهای گذشته بازنگری شود و بینش فراگیر و گویاتری برای آن اندیشیده شود که جوابگوی این رشد فزاینده پدیده مزموم طلاق باشد و چارهجویی برای پیشگیری از آن را ممکن سازد. در پژوهش حاضر ضمن توجه به تازهترین آمارهای ازدواج و طلاق، روند تغییرات آماری در طی دهههای گذشته مورد بررسی قرار گرفته است.
سوالهای تحقیق
در چارچوب اهداف این پژوهش از جمله سوالهای اصلی مورد کنکاش عبارتند از: -1 سیر آمارهای طلاق در طی چهار دهه گذشته چگونه بوده است؟
-2 چه بخشی از ازدواجها در ایران به طلاق میانجامد؟
-3 آمار طلاق و ازدواج در بافتهای فرهنگی و قومی مختلف ایران چگونه است؟ -4 آیا میزان طلاق و ازدواج در ایران تحت تأثیر عوامل قومی و فرهنگی قرار دارد؟
-5 آیا گذار ناشی از تحول جامعه سنتی به مدرن عاملی برای تغییرات نرخ طلاق در ایران به حساب میآید؟ پاسخ به این سوالها از طریق جمعبندی آمارها و تحلیل اطلاعات موجود دنبال شده است.
پیشینه تحقیق
چگونگی روند تغییر و تحولات آمارهای طلاق در برخی دههها یا مقاطع زمانی خاص از سوی پژوهشگران مورد مطالعه قرار گرفته است. در این مطالعات گاه به مقایسه بین آمار طلاق و ازدواج پرداخته شده وگاه آمارهای استانهای مختلف مورد مقایسه قرار گرفتهاند. بطور نمونه محسنپور - 1372 - آمارهای ازدواج و طلاق طی سالهای 1360 تا 1370 را در نقاط شهری و روستایی مورد بررسی و مقایسه قرار داد. این آمارها نشان داد که نرخ طلاق در شهرها سه برابر بیشتر از روستاها است، بطوری که از هر 100 ازدواج درشهرها 12 مورد به طلاق میانجامد و این میزان در جوامع روستایی 4 مورد است. بدین ترتیب نرخ طلاق در دورهی یاد شده در کل جامعه ایران 9 درصد از ازدواجها را شامل شده است. محسنپور همچنین گزارشی از سالنامهی دموگرافی سازمان ملل متحد در سال 1989 - برابر با 1368 ش - نقل کرده است، که نشان میدهد نرخ طلاق در ایران نسبت به کشورهای آمریکا، شورروی، ژاپن و کشورهای اروپائی پایین است، طوری که درصد طلاق به ازدواج که در بعضی کشورها مثل دانمارک و آمریکا به حدود 50 درصد میرسد، در ایران معادل 10/6 درصد بوده و در این میان تنها ایتالیا با رقم 7/4 درصد، کمتر از ایران بوده است.
اطلاعات یک دوره بعد را در پژوهش رحم دل - 1379 - میتوان یافت که آمارهای ازدواج و طلاق را طی سالهای 1371 تا 1378 مورد مطالعه قرار داد و دریافت هر دو شاخص ازدواج و طلاق در این دوره با افزایش روبرور بودهاند که این افزایش را باید ناشی از رشد جمعیت دانست. همچنین مقایسههای آماری توسط رحمدل - 1379 - گویای آن است که در استانهایی مانند اصفهان، بوشهر، ایلام خراسان، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، بلوجستان و کهگیلویه وبویراحمد، فارس وهرمزگان میزان ازدواج ها بالاتر از متوسط کل کشور بوده و در مقابل در استانهای تهران، کردستان، کرمانشاه، همدان، اردبیل و آذربایجان شاخص ازدواج کمتر از متوسط کل کشور بوده است. از سوی دیگر شاخص تعداد طلاقهای ثبت شده طبق همان گزارش حاکی از آن است که اصفهان ار لحاظ نرخ طلاق هم دارای بالاترین میزان در این دوره بوده است؛ همچنین استانهای تهران، خوزستان، خراسان، فارس، قم، مرکزی و هرمزگان دارای میانگین طلاق بیشتر از متوسط کل کشور بودهاند. در همین راستا، آمارهای دوره بعدی توسط علیزاده - 1385 - بررسی شده که با مطالعه روند آمار ازدواج و طلاق های ثبت شده کشور طی سالهای 1379 تا 1384، به آهنگ افزایش نرخ طلاق در این دوره اشاره کرده است. وی با مقایسه نرخ خام ازدواج و طلاق نشان داد که نرخ خام ازدواج در این دوره، افزایشی اندک - از 10/2 در هزار به 11/42 درهزار - داشته، در حالیکه نرخ طلاق از شیب نسبتاَ تندی - از 8/42 به 12/21 در ده هزار - برخوردار بوده است. وی همچنین مقایسه هایی بین استانهای مختلف به عمل آورده است.
تغییرات شاخصهای ازدواج و طلاق برای سال های 1381 تا 1386 بوسیله احمدی موحد - 1387 - نیز مورد مطالعه قرار گرفته است. طبق این بررسی میزان عمومی ازدواج در این دوره شش ساله از 98/2 به 117/5 در ده هزار نفر رسیده است. همزمان میزان طلاق با افزایشی بیشتر از 10/1 به 13/9 در ده هزار نفر رسیده است که بیشتر طلاقها به ترتیب مربوط به استانهای تهران، خراسان رضوی، کرمانشاه و قم بوده است. همچنین ستوده - 1373 - در بخشی ازکتاب "مقدمهای بر آسیبهای اجتماعی" پدیده طلاق را از منظر آمار یک دوره 6 ساله منتهی به سال 1370 مرور کرده است. وی با بررسی نسبت طلاق به ازدواج در نقاط شهری و روستایی استانهای مختلف کشور، بالاتری نرخ طلاق در مناطق شهری استان بوشهر به میزان 14/1 درصد و بعد از آن استانهای تهران با 13/7 و هرمزگان با 13/5 درصد گزارش کرده است. طبق همین گزارش در نقاط روستایی نیز، استان کردستان با 12/6 درصد طلاق نسبت به ازدواج درصدر بوده و بعد از آن استان سمنان با 11/4 درصد قرار داشته است. کمترین میزان طلاق نقاط روستایی به استان کهگیلویه و بویر احمد با میزان 1/3 درصد تعلق داشت؛ در مراتب بعدی به ترتیب استان اصفهان با 2/3 درصد و استان زنجان با 2/6 درصد، دارای نسبت پایین آمار طلاق بودند. این آمارها همچنین از جنبه سن افراد نیز مورد توجه قرارگرفتهاند که نشان میدهد دامنه سنی 20 تا 30 سال بیشترین آمار متقاضیان طلاق و زوجهای طلاق گرفته را به خود اختصاص داده است - غیاثی، معین و روستا ، . - 1389 برخی مقایسهها نیز به آمار طلاق در استانهای مختلف پرداختهاند. بطور مثال رحمدل - 1379 - به مقایسه شاخصهای ازدواج و طلاق در استانهای مختلف بین سالهای 1371 تا 1378پرداخته و چنین نتیجه گرفته است که آمار میزان طلاق متناسب با میزان ازدواج در استانهای مختلف کشور است، چنانکه استانهایی مثل اصفهان، فارس و بلوچستان که از لحاظ میزان ازدواج بالاتر از شاخص کل کشور بودهاند، از لحاظ آمار طلاق نیز میزان بالاتری را نشان میدهند.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع تحقیقات پیمایشی است. اطلاعات لازم به صورت کتابخانهای جمعآوری شدهاند. جامعه آماری، تمام آمارهای موجود از سال نخست اجرای سرشماری در سال 1345 تاکنون را در بر میگرفت. اطلاعات آماری مورد نظر از طریق سایت اینترنتی سازمان ثبت احوال کشور و آمارنامههای منتشره از سوی اداره آمار و نفوس کشور و نیز بعضی گزارشهای تحقیقاتی دیگر بدست آمده است. به این ترتیب، پژوهش حاضر از نوع تحقیقات اسنادی میباشد. در تحلیلهای مورد نظر، ضمن یک بررسی کمی از آمارهای موجود، اقدام به مقایسههای مورد نظر در این زمینه گردیده است. در نهایت به منظور رسیدن به یک جمعبندی کلی از عوامل مرتبط با طلاق، یافتهها این تحقیق در مقایسه با یافتههای قبلی مورد بحث قرار گرفته است.
نتایج
دقت در آمارهای مربوط به ازدواج و طلاق در کل کشور طی دهههای گذشته که آمارهای آن قابل دسترسی بود، نکات در خور توجهی را بازگو میسازد. به منظور یافتن پاسخی برای سوالهای 1 و2 تحقیق دادههای آماری مربوط به ازدواج و طلاق از سال 1345 تا 1393 جمعآوری گردید. در این پژوهش نیز مطابق با روال معمول در تحقیقات دیگر، نسبت میزان طلاقهای ثبت شده نسبت به ازدواج رسمی بر اساس آمارهای موجود، ملاک عمل قرار گرفت. ستون چهارم جدول - 2 - سیر تغییرات پیش آمده در این آمارها را از سال 1345 تا سال 1393 نشان میدهد. البته آمار سال 1345 به طور تردیدآمیزی بالاست. دلیل بالا بودن این رقم ممکن است بخاطر نخستین اجرای سرشماری عمومی در کشور و احتمالا جمع نمودن و افزودن موارد طلاق مربوط به سالهای قبل، در آمار طلاق این سال باشد؛ چون اختلاف زیادی با سالهای بعد از آن دارد از این رو غیرواقعی مینماید. درآمارهای طلاق سالهای 1346 تا 1356 در کل کشور، تغییرات نامنظمی را شاهد هستیم که گاه کاهش و گاه افزایش را نشان میدهد و در این 11 سال قبل از انقلاب، در مجموع میانگین نسبت طلاق به ازدواج 10/04 درصد بوده است. از