مقاله بررسی مشکلات پیاده سازی بانکداری اسلامی

بخشی از مقاله

چکيده
با گسترش صنعت بانکداري، متفکران مسلمان به اين فکر افتادند که به شکلي از اين پديده استفاده کنند اما به دليل آن که بيش تر فعاليت هاي بانک براساس قرض با بهره است که از نظر اسلام ربا و ممنوع مي باشد, از اين رو ابتدا تلاش نمودند با حفظ عمليات بانکداري متعارف , توجيه هاي شرعي پيدا کنند اما در عمل استدلالي که مورد پذيرش علماي دين باشد به دست نيامد، در اين جا بود که برخي انديشمندان اسلامي درصدد طراحي بانکي براساس معاملات اسلامي برآمدند و نتيجه آن را امروزه در قالب بانک هاي بدون ربا و اسلامي در سراسر دنيا مشاهده مي کنيم .اما اين بانک ها ضمن اينکه توفيقاتي داشتند با مشکلات عديده اي که ناشي از ساختار ويژه آنها است مواجه اند.از جمله ,پيچيدگي کار در بانکداري بدون ربا,ضرورت آموزشهاي ويژه بانکداري, فقدان اهرم کافي و مؤثر جهت جذب سپرده ها,محدوديت بهره گيري از عقود, بالا بودن هزينه تسهيلات ,تاخير در بازپزداخت بدهي ها و يافتن راه حلي براي براي ايجاد انگيزه براي پرداخت به موقع آن ها و جبران خسارت بانک ,وابستگي نرخ هاي سود بانکداري اسلامي به نرخ بهره بين المللي,تامين مالي دولتي,درا ين مقاله کوشيده شده است با تبيين مشکلات مذکور,راهکارهاي مناسب براي انها ارائه شود
واژگان کليدي: تامين مالي با بهره ,تامين مالي اسلامي,تاخير تاديه ,نرخ سود,خطر اخلاقي
مقدمه
با گسترش صنعت بانکداري در دنيا و ورود آن به کشورهاي اسلامي، انديشمندان اسلامي با چالش مهمي روبه رو شدند؛ از يک سو بانک با انجام معاملاتي, سرمايه هاي ريز و درشت و بدون استفاده را از سراسر کشور جمع کرده به دستان توانمند مي سپارد که مي توانند با آن سرمايه ها براي خودشان , فعاليت اقتصادي سودآور, براي صاحبان سرمايه هاي نقدي، سود و براي کشور, رفاه و آباداني به ارمغان بياورند, و از سوي ديگر, به جهت ربوي بودن بيش تر معاملات ، بانک مصداق روشن رباخواري و در تعارض آشکار با تعاليم اسلام است .
ابتدا گروهي از انديشمندان کوشيدند با توجيه هاي مختلف , معاملات و بهره بانکي را از دايره رباي حرام خارج کنند، اما اين کوشش ها به جايي نرسيد تا اين که ايده ايجاد بانک اسلامي از سوي متفکرين مسلمان مطرح گرديد. اين ايده به تدريج تقويت و در نهايت به الگوهاي اجرايي تبديل شد و اکنون در اکثر کشورهاي اسلامي و حتي در برخي کشورهاي غيراسلامي، بانک هاي بدون ربا و اسلامي وجود دارد.
ساز و کار تجهيز منابع در بانکداري اسلامي:
تفاوتهاي دو نوع بانکداري ربوي با غير ربوي عمدتا در مسئله تجهيز منابع و اعطاي تسهيلات مي باشد. روش هاي تجهيز منابع در بانکداري بدون ربا عبارتند از :
١- سپرده هاي قرض الحسنه جاري؛ که مانند ساير بانکها، ماهيت قرض دارد، و اشخاص حقيقي و حقوقي مي توانند با افتتاح حساب قرض الحسنه جاري، وجوه مورد نظر خود را به بانک سپرده و دسته چک دريافت کنند و سپس از طريق نوشتن چک به هر اندازه و به هر صورتي که مايل باشند، مطابق مقررات بانک از موجودي خود برداشت کنند. به موجودي اين گونه حساب هاي سودي تعلق نمي گيرد و وجوه اين حساب به مقتضاي عقد قرض به مالکيت بانک در آمده و جزء منابع بانک خواهد بود و در نتيجه بانک ها مي توانند از طريق عقود بانکي، سرمايه گذاري کرده و کسب سود کنند.
٢- سپرده قرض الحسنه پس انداز؛ که اين حساب نيز ماهيت قرض دارد که افراد سپرده گذار با دريافت دفترچه پس انداز حق برداشت از حساب خود را در هر زمان دارند. وجوه اين حساب نيز به مالکيت بانک در آمده و بانکها بخشي از آن را به اعطاء قرض الحسنه و بخشي ديگر را از طريق عقود و تشويق مردم به پس انداز، پاره اي از اولويت ها، امتيازات و جوايز نقدي و غير نقدي به صاحبان اين حساب ها مي پردازند.
٣- سپرده سرمايه گذاري مدت دار؛ که اين سپرده ها را افراد به قصد انتفاع از سرمايه نقدي خود در بانک سپرده گذاري مي کنند.
اشخاص حقيقي يا حقوقي، سرمايۀ نقدي خود را با عنوان وکالت به بانک تحويل مي دهند و بانک بعد از کسر ذخاير احتياطي، مابقي را از طريق عقود بانکي سرمايه گذاري مي کند. بانکها بازپرداخت اصل سپرده سرمايه گذاري مدت دار را متعهد مي شوند، ولي ميزان سود از ابتدا معلوم نيست ، بانکها بعد از پايان دورة مالي، سود واقعي را محاسبه کرده و بعد از کسر سهم بانک و حق الوکالۀ بانک ، مابقي را به عنوان سود قابل تقسيم ، بين صاحبان سپرده هاي سرمايه گذاري تقسيم مي کنند١(تببين فقهي بانکدار ي بدون ربا,سيد عباس موسويان )
انواع عقود بانکداري بدون ربا
١-مضاربه (بازرگاني داخلي ـ صادراتي ـ وارداتي )، ٢- مشارکت مدني ( بازرگاني ـ توليدي ـ صادراتي ـ مسکن و ساختمان )، ٣- فروش اقساطي (مواد اوليه ـ ماشين آلات ـ مسکن )، ٤- سلف ، ٥ـ اجاره به شرط تمليک ، ٦- قرض الحسنه (ازدواج ـ تعمير و تامين مسکن ـ کمک هزينه درمان ـ کمک هزينه تحصيلي)، ٧- جعاله ٢(معصومي نيا،بررسي فقهي و اقتصادي ابزارهاي مشتقه )
مضاربه
مضاربه عقدي است که به موجب آن يکي از طرفين به عنوان مالک (بانک ) عهده دار تامين سرمايه (نقدي) مي گردد با قيد اينکه طرف ديگر (عامل ) با آن تجارت کرده و در سود حاصله هر دو طرف شريک باشند.
اعتبار در حسابجاري در قالب عقد مضاربه (مضاربه عام )
با عنايت به اهميت تسهيلات اعتباري در عرصه بانکداري و ضرورت استفاده از ابزارهاي نوين اعتباري مبتني بر قانون عمليات بانکي بدون ربا و همگام با گسترش فعاليت بانک و ارائه خدمات نوين ، بانک سپه خدمت جديدي در بخش تخصيص تسهيلات تحت عنوان اعتبار در حسابجاري در قالب عقد مضاربه ارائه نموده است . مضاربه عام عقدي است که به موجب آن يکي از طرفين (بانک ) عهده دار تامين سرمايه ميگردد به طوري که طرف ديگر (عامل ) با آن سرمايه ، معاملات تجاري متعدد انجام و در سود حاصل از معاملات هر دو طرف شريک باشند.
مشارکت مدني
مشارکت مدني عبارتست از درهم آميختن سهم الشرکه نقدي و يا غير نقدي متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي متعدد به نحو مشاع به قصد انتفاع طبق قرارداد.
فروش اقساطي (مواد اوليه ـ ماشين آلات ـ مسکن )
فروش اقساطي عبارت است از واگذاري عين کالا به بهاي معلوم به غير، به ترتيبي که تمام يا قسمتي از بهاي مزبور به اقساط مساوي يا غير مساوي در سر رسيدهاي معين دريافت گردد.
سلف
سلف قراردادي است که به موجب آن بانک محصولات توليدي مشتري را خريداري و بهاي آن کالا را نقدا پرداخت و کالا را در آينده تحويل ميگيرد.
قرض الحسنه
قرض الحسنه عقدي است که به موجب آن بانک (به عنوان قرض دهنده ) مبلغ معيني را طبق شرايط مقرر به اشخاص (به عنوان قرض گيرنده ) واگذار مينمايد.
جعاله
جعاله عبارتست از الزام شخص (جاعل يا کارفرما) به اداي مبلغ يا اجرت معلوم (جعل ) در مقابل انجام عملي معين طبق قرارداد.
بانکها ميتوانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش امور توليدي، بازرگاني و خدماتي،با تنظيم قرارداد و به عنوان عامل يا عند الاقتضاء به عنوان جاعل مبادرت به جعاله نمايند.
اجاره بشرط تمليک
اجاره به شرط تمليک عقد اجاره اي است که در آن شرط ميشود که مستاجر (مشتري) در صورت عمل به شرايط مندرج در قرارداد، در پايان مدت اجاره عين مستاجره را مالک گردد اول مشکل پيچيدگي کار در بانکداري بدون ربا عمده تسهيلات بانکي در بانکداري ربوي، به صورت وام نمود پيدا ميکند. بانکها با دريافت پس انداز و سپرده از اشخاص و مؤسسات ، با توجه به طول مدت پس انداز و مبلغ آن ، اصل سپرده و بهره آن را مطابق نرخ از پيش تعيين شده ، به آنان پرداخت ميکنند. دريافت اين نوع سپرده ها و محاسبه بهره آن از سادگي برخوردار است ، و سپرده گذاران و بانکها براحتي به اين کار اقدام مينمايند.دريافت تسهيلات و اعتبار بانکي توسط مشتريان و نيز مکانيزم ساده وامگيري از بانک ، روند دريافت تسهيلات را ساده نموده است و وام گيرندگان بدون هيچ گونه نظارتي در مورد مصرف مبلغ دريافتي، آن را جهت برآورده ساختن نيازهاي خود مصرف ميکنند.اين شيوه هيچ گونه مشکل و يا بياطميناني براي سپرده گذاران در پينخواهد داشت ، و پس از انعقاد قرار داد و گشايش حساب ، بهره اي که به آنان تعلق ميگيرد و همچنين کيفيت برداشت از حسابشان ، کاملا مشخص و معين است . ولي در بانکداري بدون ربا شيوه وامدهي و وامگيري، تنها در حسابهاي قرض الحسنه پس انداز و جاري به کار گرفته ميشود، که به اينگونه از حسابها علاوه بر کمي حجم آنها نسبت به ساير وجوهي که به بانکها سپرده شده اند، هيچگونه بهره و يا سودي تعلق نميگيرد، و احيانا به منظور تشويق صاحبان اين سپرده ها، بانکها جوايزي به آنان اعطا ميکنند; ولي در ساير وجوه سپرده شده به بانک ، به جهت نقش وکالت (واسطه گري) بانکها، بانک ، آزادي هر گونه استفاده از وجوه را نداشته ، و صرفا مطابق قراردادهاي منعقده ، به تخصيص آنها مي پردازند. در يک دسته بندي کلي ميتوان رابطه بانک و مشتريان را در دو شکل خلاصه کرد: رابطه اول : رابطه وامدهي و وامگيري بدون بهره ، که بدون هيچ گونه مشکلي انجام ميگيرد.رابطه دوم : رابطه اي که بانک در آن نقش ميانجي و وکيل را بازي مينمايد. مشکلاتي که براي سپرده گذاران وجود دارد، از همين رابطه ناشي ميشود; زيرا صاحبان وجوه ، سپرده هاي خود را به عنوان وام در اختيار بانک قرار نميدهند، بلکه به عنوان سپرده سرمايه گذاري به بانکها ميسپارند.سپرده گذاري به منظور سرمايه گذاري در بانک ، ممکن است به دو صورت انجام پذيرد: يک نوع سپرده گذاري جهت تامين سرمايه لازم براي پروژه معين اقتصادي; و نوع ديگر، سپرده گذاري جهت تامين سرمايه به صورت مشاع ، براي همه پروژه هايي که توسط بانک در آنها سرمايه گذاري مي شود; که در هر دو نوع از سپرده گذاري، صاحبان وجوه ، بانک را به عنوان وکيل خود در عقد قرار داد و يا سرمايه گذاري مستقيم ، تعيين ميکنند.در سپردن چنين وکالتي به بانکها، که گاه شامل وکالت در توکيل نيز ميباشد، سپرده گذاران علاوه بر اينکه از ابتدا ميزان سودشان مشخص نشده است ، ناچارند در زمينه ميزان کارايي بخشهاي مختلف اقتصادي (به منظور سرمايه گذاري در آن بخشها) و از مسائل مربوط به قرار داد(جهت مشروعيت آن )، و درباره اختياراتي که ناگزير به بانک اعطا ميکنند، اطلاعاتي کسب کنند. و موارد مذکور ضمن کند نمودن روند سپرده گذاري، سپرده گذاران را با بياطميناني مواجه ميسازد;
زيرا قرارداد وکالت سپرده گذاران ، به بانکها اين امکان را ميدهد تا بتوانند در محاسبه سود با سپرده گذاران و دريافت کنندگان اعتبار، مصالحه نمايند، و يا از وجوه آنان به صورت مشاع در موارد مورد نظر و طبق صلاحديد بانک استفاده گردد، و در نهايت مبلغي که از محاسبه به دست ميآيد، به عنوان سود به سپرده گذاران بازگردانند.نکته حائز اهميت ، توجه سپرده گذاران به بندهاي مندرج در قرار داد و مفاهيم آنهاست ، که به دليل تعدد قرار دادها و يا تلفيق چند قرارداد در يک قرار داد، و حتي مفاهيم نامانوس بعضي از آنها، سپرده گذاري در بانکداري بدون ربا را با مشکلاتي مواجه ساخته است . عدم توجه به مفاد قراردادها، علاوه بر لطمه زدن به صحت معاملات و قراردادها، چشم اندازي ربوي براي فعاليتهاي بانکي ايجاد خواهد نمود.
مشکل ديگر آن است که اعطاي تسهيلات در بانکداري ربوي نيز به صورت وام (قرض ) به متقاضيان ارائه ميگردد، و پس از دريافت وام ، متقاضي خود را مالک وجوه دانسته ، و تنها پس از گذشت زماني که براي وام در نظر گرفته شده است ، خود را موظف به پرداخت قرض ميداند; همچنان که بانک نيز تنها به توان بازپرداخت متقاضيان نظر دارد و هيچ گونه توجهي به موارد مصرف آنها ندارد.اما در سيستم بانکداري بدون ربا، متقاضيان در اخذ تسهيلات و اعتبارات ، با محدوديتها و مشکلاتي مواجه مي باشند.تسهيلات در بانکداري بدون ربا، تحت عناوين و قراردادهاي ١ - مضاربه ٢ - مشارکت مدني و حقوقي٣ - جعاله ٤ - فروش اقساطي٥ - اجاره به شرط تمليک ٦ - خريد دين ٧ - معاملات سلف ٨ - مزارعه ٩ - مساقات ١٠ - قرض الحسنه اعطا مي گردد.بهره برداري از اين تسهيلات -که در قالب يکي از عقود نامبرده اعطا ميگردد- بايد در دايره معين آن قرار داد صورت گيرد، و آشنايي کافي با ضوابط و شرايط آن ، جهت دريافت تسهيلات مربوط و استفاده از آن امري ضروري است ; زيرا چنانچه اعتبارات مذکور در غير مورد قرارداد هزينه شود، مشکلات حقوقي و شرعي را در پيخواهد داشت ، و گاهي به بطلان قرار داد و عدم مشروعيت معاملات ميانجامد; به عنوان مثال : تسهيلات در قالب مضاربه صرفا جهت انجام امور بازرگاني و تجارت ميباشد، و چنانچه براي امور کشاورزي و... استفاده گردد، موجب بطلان قرارداد ميشود. علاوه بر آنکه به دليل عدم آشنايي متقاضيان با مفاد قراردادها، تلقي ربوي بودن بانک تا تثبيت کامل نظام بانکداري اسلامي و انس بيشتر مردم با قراردادهاي مذکور، وجود خواهد داشت .
دوم مشکل ضرورت آموزشهاي ويژه بانکداري
در بانکداري بدون ربا به دليل تعدد قراردادها و محدوديتهايي که در بهره گيري از پاره اي عقود وجود دارد، و همچنين به منظور عمل مطابق با دستورات شرع مقدس اسلامي، ضرورت آموزش کارگزاران بانکي و مراجعان به آنها امري بديهي و لازم است ; زيرا بدون آموزش کافي ممکن است نتايج نامطلوبي پديد آيد; از قبيل عدم موفقيت در دريافت تسهيلات مناسب از بانک ، انعقاد قراردادهاي ناصحيح و نابجا و در نتيجه محروميت از دريافت تسهيلات مناسب ، جنبه صوري پيدا کردن قراردادها و فعاليتهاي بانکي، بطلان قراردادها، حرمت درآمد و سود، بيمبالاتي مردم در رباخواري، عدم همکاري افراد متدين با بانک و بالاخره ربوي شدن نظام بانکداري.بر اين اساس ، توضيح و تفسير مفاد انواع قراردادها و کيفيت کار برد آنها، و استفاده بهينه از تسهيلات آموزش در بانکداري بدون ربا امري ضروري است ; زيرا تسهيلات در قالب وام ، در هر زمان ميتواند مشکل مالي فرد را حل نمايد; ولي تسهيلاتي که در بانکداري بدون ربا اعطا ميگردد، چه بسا در بعضي از موارد در اثر بيتوجهي و يا تاخير در مراجعه به بانک و انعقاد قرارداد، نتواند (به طور کامل و يا صحيح ) مشکل گشا باشد; به عنوان مثال : استفاده از قرارداد جعاله و يا فروش اقساطي جهت تعمير واحدهاي مسکوني و يا خريد لوازم خانگي، در زماني امکان پذير است که تعميرات پايان نيافته ، و يا آن کالا خريداري نشده باشد; ولي چنانچه به طريقي تعمير انجام گرفت و يا کالا خريداري شد، به منظور پرداخت ديون مربوطه ، امکان استفاده از قرارداد جعاله نيست ، و تنها ميتوان از طريق قرض الحسنه ، مشکل را حل نمود و قهرا به دليل کمي حجم و امهاي قرض الحسنه ، همه افراد نميتوانند از آن براي رفع نيازمنديهاي خودشان بهره مند گردند.
سوم مشکل فقدان اهرم قوي و مؤثربراي جذب سپرده ها
در بانکداري ربوي، نرخ بهره از پيش تعيين شده ، اهرمي بسيار قوي و مؤثر در جذب سپرده ها به بانک ميباشد، و بانکها ميتوانند هر زمان که بخواهند با کم يا زياد نمودن نرخ بهره ، حجم سپرده هاي بانکي را کاهش و يا افزايش دهند. همچنانکه تغيير در نرخ بهره نيز ميتواند حجم تقاضاي تسهيلات را افزونتر و يا از حجم آن بکاهد.ولي در بانکداري بدون ربا، به دليل حرمت ربا و ممنوعيت پرداخت بهره به سپرده گذاران ، و يا دريافت بهره از دريافت کنندگان تسهيلات بانکي، بايد از اهرم ديگري جهت دستيابي به اين هدف استفاده شود; زيرا در حالتهاي مختلف اقتصادي و شرايط ويژه هر زمان ، براي اعمال سياستهاي اقتصادي، دولتها نيازمند به اهرمي قوي ميباشند، تا بتواند حالت تورمي و يا رکود جامعه را اصلاح نمايند.اين اهرم جهت جذب سپرده ها، به دليل دوگانگي وجوه مالي که بانکها دريافت ميکنند، در بانکداري بدون ربا متعدد است ، و نميتوان براي هر دو از اهرمي واحد استفاده کرد. لذا جهت جذب سپرده هاي قرض الحسنه ، ميبايست با بيان آثار و فوايد قرض الحسنه و اجر اخروي آن ، انگيزه هاي معنوي و حس نوع دوستي مردم را تقويت نمود، و يا از جوايز بانکي استفاده کرد تا چنين سپرده هايي جذب بانکها شود.آنچه مسلم است ، در اين نوع از سپرده ها بويژه در زمانهايي که ارزش پول دستخوش تغييرات شديد است ، بانکداري بدون ربا نميتواند بجز انگيزه هاي معنوي، از اهرمهاي ديگر قوي و مؤثري استفاده نمايد; و اين انگيزه ها نيز نميتواند در همه شرايط ، وجوه مورد نياز بانکها را جذب نمايد.
(البته راههايي جهت تقويت اين انگيزه ها و نيز براي جبران کاهش ارزش پول وجود دارد، که در بخش راه حلها مطرح خواهد شد.)در بانکداري بدون ربا در مورد سپرده هاي سرمايه گذاري، از اهرم سود انتظاري و عليالحساب استفاده ميشود، که اين اهرم در صورت نبود بانکهاي مشابه و يا بانکهاي ربوي رقيب ، ميتواند از کارآيي نسبتا خوبي برخوردار باشد; ولي مطمئنا کارآيي، سود قطعي (بهره معين ) را نخواهد داشت ، مگر آنکه همواره نرخ سود انتظاري بانک ، بالاتر از نرخ بهره متعارف باشد که اين امر ممکن نيست ; زيرا بانکهاي غير ربوي و خصوصا بانکهاي دولتي، ملزم به حرکت در جهت سياستهاي اقتصادي دولت و همچنين مراعات مصالح عمومي جامعه هستند، و دستيابي به اين اهداف ، مستلزم رعايت اصولي، همچون تعيين نرخ مناسب سود و يا درصد معيني از سود حاصله براي دريافت کنندگان تسهيلات ، و در نهايت ، استفاده از عقود متعدد شرعي است . در حالي که ساير مؤسسات مالي و يا بانکهاي ربوي، غالبا بالا بردن سود و بهينه سازي آن را مد نظر دارند، و معمولا از عقودي که ريسک کمتر و سود بيشتري دارد استفاده ميکنند، و توجهي به مصالح عمومي جامعه ندارند.بانکداري بدون ربا براي جذب سپرده هاي جاري نيز نميتواند از اهرم قوي پرداخت سود مشخص و معين بانکداري ربوي استفاده نمايد، و امتياز اين سپرده ها براي سپرده گذاران ، تنها در مواردي، از قبيل خدمات بانکي در انتقال وجوه ، حوالجات ، امکان بهره گيري از چک و حق تقدم در دريافت تسهيلات و... خلاصه ميشود، که در بانکداري ربوي نيز وجود دارد.
چهارم مشکل محدوديت بهره گيري از عقود
در بانکداري ربوي، از آن جهت که وجوه سپرده گذران به عنوان وام از آنان دريافت ميشود، و تسهيلات بانکي نيز به صورت وام به متقاضيان تحويل ميگردد، دست بانک و دريافت کنندگان تسهيلات ، در به کارگيري وجوه باز بوده ، و متقاضيان تسهيلات ميتوانند وجوه دريافتي را در موارد دلخواه خود (اعم از امور توليدي، تجاري، مصرفي و...) به کار گيرند. همچنان که بانکها بدون دغدغه خاطر، پس از اطمينان از توانايي بازپرداخت متقاضي، تسهيلات مورد نيازش را به صورت وام در اختيار او قرار مي دهند، و در سر رسيد معين ، مبلغ وام و بهره معين آن را دريافت ميکنند. بر اين اساس ، محدوديتي براي بانکها در اعطاي تسهيلات و براي دريافت کنندگان در به کارگيري تسهيلات وجود ندارد.اما در بانکداري بدون ربا، تسهيلات بانکي به چهار گروه عمده زير تقسيم مي شود:١ - گروه مشارکتها; همچون مشارکت مدني و حقوقي، مضاربه ، مزارعه ، و مساقات ٢ - گروه مبادلات ; مانند فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليک و معاملات سلف ٣ - گروه تعهدات ; مانند جعاله و ضمانتنامه ٤ - گروه وام قرض الحسنه .بنابراين بانکها نميتوانند، همانند سيستم ربوي، تسهيلات خود را فقط به صورت وام پرداخت نمايند; زيرا حجم کمي از تسهيلات به صورت وام (قرض الحسنه )، و غالب آنها در چار چوب عقود و قراردادهاي ديگر به بانک تحويل ميگردد، و يا به عنوان تسهيلات بانکي در اختيار متقاضيان قرار داده ميشود. و از طرف ديگر، ساير عقود در بانکداري بدون ربا از قابليتهاي عقد وام (قرض ) بهره مند نيستند.