بخشی از مقاله
بررسی اصل تعدد قاضی پس از پیروزی انقﻻب
چکیده:
مسئله تعدد قاضی از جمله مباحثی است که گرچه در حقوق، مورد پذیرش حقوقدانان است و در سیستم های گوناگون حقوقی کمابیش وجود دارد؛ ولی در همه کتب فقهی امامیـه مورد بحث قرار نگرفته است و آن دسته از فقها که این مهم را مورد بحث قرار داده اند، نه به طور تفصیلی و همه جانبه، بلکه به صورت گذرا و البته بیشـتر در بحـث صـفات قاضـی مورد بحث قرار داده اند.1 با توجه به امتیازات و محاسنی که برای این نوع قضاوت برشمرده اند و نظر به اینکه امروزه کمتر می توان از قاضی مجتهد و دارای شرایطی کـه در کتـب فقهی بیان شده است، سخن گفت و سراغ گرفت، واکاوی این مهم از منظر فقهی و حقوق داخلی جای بررسی بیشتر دارد.
مسئله تعدد قاضی یا قضاوت شورایی در حقوق مورد بحث و نزاع است. عده ای می گویند: در قوانین جزایی اسﻻم سیستم تعدد قضات پیش بینی نشده است و رسیدگی به دعاوی به روش وحدت قاضی صورت می گیرد؛ به این معنی که رسیدگی به کلیه جرایم و شکایات توسط یک قاضی انجام می پذیرد. حقوق اسﻻمی در عین توجه به فواید و مصـالح علمـی روش وحدت قاضی، از مزایای تعدد قاضی نیز غافل نبوده و به قاضی این اجازه را داده است کـه علمـا و روحـانیون و فقهـا را در محاکمـات شـرکت دهـد و نظـر مشـورتی آنهـا را بخواهد، بدون اینکه تحت تأثیر سخنانشان قرار گیرد و مکلف باشد از فتاوای آنها تبعیت کند؛ بلکه او فقط طبق استنباط خود حکم می دهد و آن را به موقع اجرا می گذارد.2
کلمات کلیدی: تعدد قاضی، انقﻻب اسﻻمی، حقوق، اسﻻم
تاریخچه تعدد قاضی ( قضاوت شورایی)
در سیستم قضائی فعلی ایران، جز در موارد استثنایی، به طور کلی مسأله تعدد قاضی پیش بینی و مقرر نگردیده است و رسیدگی در امـور مـدنی و کیفـری بـه روش وحدت قاضی صورت می گیرد، به این معنی که کلیه جرائم ارتکابی اعم از حدود، قصاص، تعزیرات و همچنین کلیه دعاوی مدنی اعم از معامﻻت، نکاح، طـﻻق، ارث و غیره توسط قاضی واحد صورت می گیرد3 در واقع در نظام دادرسی کیفری بعد از انقﻻب اسﻻمی در مرحله دادرسی بدوی تا سال 1373 همین اصل وحدت قاضی حاکم بود و حتی در قانون تشـکیل دادگـاه
های عمومی و انقﻻب مصوب 1373 در مرحله بدوی همین اصل رعایت شده است اما در مرحله بدوی یعنی مرحله اعتراض به احکام کیفـری در مرجـع جدیـد بـه نام دادگاه تجدیدنظر استان، قانونگذار از اصل وحدت قاضی در قضاوت عدول کـرده و تعـدد قاضـی را پذیرفتـه اسـت.4 در واقـع آنچـه در حـال حاضـر در رونـد دادرسی مﻻک عمل می باشد این است که اصل وحدت قاضی در دادگـاه هـای عمـومی و انقـﻻب و نظـامی در مرحلـه بـدوی پذیرفتـه شـده و در مرحلـه تجدیـد نظرخواهی از این اصل فقهی عدول شده و در دادگاه های تجدیدنظر استان و شعب دیوان عالی کشور از اصل تعـدد قاضـی پیـروی شـده اسـت. همچنـین در امـور
کیفری و در مرحله بدوی در رسیدگی به جرائم سنگینی که مجازات قصاص، اعدام و رجم دارد دادگاه های کیفری استان از 5 قاضی تشکیل می شـود در حالیکـه در نظام های دادرسی عرفی در امور مدنی و کیفری در اغلب موارد حتی در دادگاه بدوی سیستم تعـدد قضـات از 3 تـا 5 قاضـی و در برخـی کشـورها تـا 7 قاضـی پذیرفته شده است. به نظر می رسد هدف رویکرد نظام های دادرسی عرفی و همچنین مراجع عالی قضایی ایران، در پذیرش سیستم تعدد قضـات رسـیدگی عادﻻنـه در روند دادرسی و نهایتاً صدور حکم است. چون بدیهی است در مجمعی که در آن قضاتی که هر نفر در یکـی از شـاخه هـای حقـوقی متخصـص مـی باشـند و بـا همفکری و مشورت یکدیگر به صدور حکم می پردازند، بهتر می توان به کشف مسایل غامض حقوقی که در روند دادرسی در مقابل دادرسان قرار می گیرد نایـل شد. بنابراین هر چند در سیستم قضایی ایران نحوه دادرسی مراجع عالی، در رسیدگی به اعتراض، نسبت به احکام صادره از مراجع بدوی به شـکل تعـدد قاضـی مـی باشد ولی اعمال این شیوه دادرسی در مرحله بدوی نیز به منظور رفع اطاله دادرسی و ارائه یک روند واحد دادرسی ضروری به نظر می رسد.
ساختار و صﻻحیت محاکم کیفری
آیین دادرسی کیفری به عنوان یکی از شاخه های مهم حقوق جزا متضمن حقوق عمومی از جمله امنیت و آزادی افراد جامعـه اسـت. در میـان مباحـث آیـین دارسـی کیفـری، صﻻحیت مراجع و مقامات قضایی که در واقع توزیع اقتدار و اختیارات قضایی نشأت گرفته از قانون است، از اهمیتی خاص برخوردار است. بـه موجـب دو اصـل36 و37 قـانون اساسی جمهوری اسﻻمی ایران که به عنوان منشور ملی ما پذیرفته شده، مجازات افراد فقط از طریق »دادگاه صالح« جایز است.
در تعریف صﻻحیت کیفری گفتهاند: »صﻻحیت کیفری عبارت است از شایستگی و اختیاری که به موجب قانون به مراجع جزایی، بـرای رسـیدگی بـه امـور کیفـری، واگـذار شده است.1« بنابراین قاضی رسیدگی کننده به پرونده اعم از قاضی دادسرا و دادگاه قبل از شروع به رسـیدگی، ابتـدا بایـد صلاحیت خـود (اعـم از صلاحیت شـخص خـود یـا مرجع قضایی) را احراز کند تا بتواند وارد رسیدگی شود. البته شروع و اقدام به رسیدگی دلیل ضمنی بر قبول صﻻحیت بشمار میآید و نیازی به صـدور قـرار صلاحیت نیسـت، لیکن تصمیم به عدم صﻻحیت باید طبق قرار مخصوص و جدا از ماهیت دعوا اعﻻم شود. در امور کیفری حقوقدانان، برمبنای نوع و اهمیـت بـزه ارتکـابی، محـل وقـوع جـرم و موقعیت اجتماعی بزهکار، صﻻحیت را به سه نوع تقسیم کردهاند.2
الف) صﻻحیت ذاتی؛ ب) صﻻحیت محلی؛ ج) صﻻحیت شخصی.
الف) صﻻحیت ذاتی
از نظر تئوریهای آیین دادرسی کیفری به عقیده عدهای از صاحب نظران حقوق جزا، نوع جرم، نخستین و سادهترین ضابطه برای تعیین صﻻحیت مراجـع کیفـری اسـت؛ بـدین توضیح که رسیدگی به جرائم اخﻻقی در دادگاه صلح، رسیدگی به بزه ای جنحهای در دادگاه جنحه و رسـیدگی بـه جنایـات در دادگـاه جنـایی بـه عمـل مـیآیـد. صلاحیت هریک از دادگاههای مذکور در هریک از انواع سهگانه جرائم، صﻻحیت ذاتی نامیده می شود. در ایـران نیـز رسـیدگی ابتـدایی بـه جـرائم ممکـن اسـت در صلاحیت دادگـاه عمومی یا انقﻻب یا کیفری استان یا نظامی باشد.
به نظر برخی دیگر از علمای آیین دادرسی کیفری، نوع جرم به تنهایی نمیتواند تعیینکننده صﻻحیت ذاتی مراجع کیفری باشد بلکه باید ضوابط دیگری نیـز مـورد توجـه قـرار گیرد. اما درباره کم و کیف این ضوابط، بین دانشمندان اتفاقنظر کامل وجود ندارد. در هر حال بسیاری از آنان عدمصﻻحیت کیفری را در موارد زیر ذاتی میدانند.
.1 عدم صﻻحیت دادگاههای عمومی برای رسیدگی به جرائمی که در صﻻحیت دادگاههای اختصاصی است. .2عدم صﻻحیت دادگاههای اختصاصی برای رسیدگی به اموری که در صﻻحیت دادگاههای عمومی است .3 عدم صﻻحیت دادگاههای پایینتر برای رسیدگی به جرائمی که در صﻻحیت دادگاههای باﻻتر است.
لیکن عدم صﻻحیت دادگاههای باﻻتر برای رسیدگی به اموری که در صﻻحیت دادگاههای پایینتر است، ذاتی بشمار نمیآید؛ مثﻻً با این که رسیدگی بـه جـرائم جنحـهای در صﻻحیت دادگاه جنحه است، اگر ضمن دادرسی در دیوان جنایی معلوم شود که بزه ارتکابی از درجـه جنحـه بـوده اسـت، دادگـاه جنـایی بـه آن نیـز رسـیدگی و مبـادرت بـه صدور حکم میکند. در حال حاضر نیز چنانچه دادگاه کیفری استان هنگام رسیدگی متوجه شود که جرم در صﻻحیت دادگاه عمومی اسـت، بایـد بـه رسـیدگی ادامـه دهـد و رأی صادر کند.
.4 صﻻحیت محاکم حقوقی در مقابل دادگاههای کیفری و برعکس.
در این رهگذر باید توجه داشت در کشـورهایی کـه سیسـتم ثنویـت محـاکم حقـوقی و کیفـری حکمفرماسـت، صلاحیت دادگـاههـای مـدنی در امـور کیفـری و صلاحیت دادگاههای کیفری در امور مدنی ذاتی به شمار میآید ولی در کشورهایی که سیسـتم وحـدت محـاکم حقـوقی و کیفـری حـاکم اسـت، صلاحیت هـر نـوع دادگـاه در قبـال دیگری ذاتی نبوده است و گونهای تقسیم کار تلقی میشود.
در هرحال گرچه قانونگذار ما در نظام قضایی ایران تعریفی از صﻻحیت ذاتی ارائه نکرده است، اما برابر تبصـره دو مـاده 249 ق.آ.د.د.ع.ا.ک. مـوارد صلاحیت ذاتـی را چنـین احصا کرده است: »صﻻحیت مراجع قضایی دادگستری نسبت به مراجع غیردادگستری و صﻻحیت دادگاههای عمومی نسبت به دادگاه انقﻻب و دادگـاههـای نظـامی، همچنـین صﻻحیت دادگاه بدوی نسبت به مراجع تجدیدنظر، از جمله صﻻحیتهای ذاتی آنان است.«
ب) صﻻحیت محلی
وقتی صﻻحیت ذاتی دادگاه کیفری برحسب نوع جرم تعیین و مشخص شد، این مسأله پیش میآید که در بین دادگاههای متعددی که صﻻحیت ذاتی دارنـد، کـدامیـک بـرای رسیدگی به جرم ارتکابی شایستهتر است. این نوع شایستگی را صﻻحیت محلی (trritorialle ou relative) مـینامنـد (آخونـدی، محمـود، آیـیندادرسـی کیفـری، ج 2، ص (281؛ به عنوان مثال وقتی برحسب قواعد صﻻحیت ذاتی معلوم شد که عمل ارتکابی، مهم و رسیدگی به آن در صﻻحیت دادگاههای نظامی یـک اسـت، بایـد تعیـین شـود که در بین محاکم متعدد نظامی یک، کدامیک صﻻحیت رسیدگی به جرم مورد نظر را دارد.
با تأسیس دادگاههای عمومی و انقﻻب رسیدگی به همه امور مدنی، کیفری و امور حسبیه در هر حوزه قضایی، با لحاظ قلمرو محلـی، در صلاحیت دادگـاه هـای مـذکور قـرار گرفت. ماده 3 آییننامه اجرایی قانون مذکور، صﻻحیت محلی دادگاهها را طبق ضوابط تقسیمات کشوری (بخش، شهرستان، اسـتان و نقـاط معـین از شـهرهای بـزرگ) دانسـته است. اینکه در بین دادگاههای متعدد یک حوزه معین جغرافیایی (مثﻻً یک استان) کدامیک صﻻحیت تحقیق پیرامون اتهـام وارده را دارد، در قلمـرو مسـأله صلاحیت محلـی قرار می گیرد. به عبارت دیگر، عﻻوه بر شخص متهم، شدت و ضعف و نوع جرم ارتکابی، محلی که جرم در آن واقـع شـده اسـت نیـز در تعیـین صلاحیت صلاحیت دادگـاه رسیدگیکننده مؤثر است. این صﻻحیت را میتوان برحسب ضوابط مختلف از قبیل محل وقوع و یا کشف جرم، محل دستگیری متهم، محـل بازداشـت مـتهم و یـا اقامتگـاه او مشخص کرد. به بیان دیگر هریک از عوامل پنجگانه مذکور می تواند از نظر تئوری در اعطای صﻻحیت محلی مؤثر باشد؛ مـثﻻً تحصـیل دلیـل در محـل وقـوع جـرم آسـانتـر است، برعکس در مواردی که محل وقوع جرم مشخص نبوده یا متعذر باشد، اقامتگاه یا محل دستگیری مـتهم مـی توانـد بـه عنـوان عامـل اعطـای صلاحیت بـه مرجـع قضـایی مدنظر قرار گیرد. همچنین تعقیب، تحقیق و محاکمه متهم در محلی که به علت ارتکاب جرم دیگری به موجب قرار بازداشـت موقـت یـا در راسـتای تحمـل حکـم محکومیـت در زندان بسر میبرد، به مناسبت اینکه از فرار احتمالی متهم هنگام انتقال و نیز صرف هزینههای اضافی جلوگیری میکند، میتواند طرفدارانی داشته باشد.
قانونگذار مجاز است هریک از عوامل پنجگانه فوق را، بیآنکه رجحانی برای یکی از آنها قائل شود، عامل تعیین صلاحیت محلـی بـازپرس یـا دادگـاه قـرار دهـد. درنتیجـه سایر دادگاهها یا بازپرسانی که شروع به تحقیق کردهاند، مکلف خواهند بود نتایج حاصل از اقدامات خود را نزد دادگاه یا بازپرسی کـه زودتـر شـروع بـه تحقیـق کـرده، ارسـال کنند. همچنین قانونگذار میتواند حقتقدم برای یکی از ضوابط مذکور قائل شده، سایر قضات تحقیق یا دادگاه ها را مکلف بـه ارسـال نتیجـه تحقیقـات انجـام شـده نـزد مرجـع قضایی مورد نظر خود کند.
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقﻻب در امور کیفری در مبحث سوم از فصل دوم (ماده(51 با تحدید اختیار رسیدگی دادگاههـا بـه حـوزه قضـایی محـل مأموریـت، جهات قانونی برای شروع به تحقیق و رسیدگی را به شرح زیر بیان داشته است:
جرم در حوزه قضایی آن دادگاه واقع شده باشد.
جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شده ولی در حوزه قضایی آن دادگاه کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شده باشد. جرم در حوزه دادگاه دیگری واقع شده، متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه آن دادگاه مقیم باشد.
بدین ترتیب، قانونگذار ما در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقﻻب در امور کیفری مصوب 1378 (همانند قـانون آیـین دادرسـی کیفـری (1290 ضـوابط چهارگانـه محل وقوع، محل کشف، اقامتگاه و محل دستگیری متهم را در تعیین صﻻحیت محلی مراجع کیفری عمومی و انقﻻب مـدنظر داشـته و بـه نـوعی حـقتقـدم بـرای محـل وقـوع جرم قائل شده است.
ماده 54 ق.آ.د.د.ع.ا.ک. مقرر میدارد: »متهم در دادگاهی محاکمه میشود که جرم در حـوزه آن واقـع شـده اسـت...« بـدین ترتیـب در مـواردی کـه جرمـی خـارج از حـوزه قضایی دادگاه واقع شده است لیکن در حوزه آن دادگاه کشف یا مرتکب در حوزه آن دستگیر شود و نیـز در مـواردی کـه دادگـاه صلاحیت محلـی بـرای رسـیدگی نداشـته باشد، دادگاه موظف است تحقیقات مقتضی و ضروری را به عمل آورده و پرونده را همراه با متهم (در صورت دستگیری) به دادگاه محل وقوع جرم ارسال کند.
با این همه باید گفت که در حقوق ایران پس از محل وقوع جرم، محل دستگیری متهم نیز در تعیین صﻻحیت مؤثر است؛ برای مثال چنانچه جـرائم ارتکـابی از حیـث مجـازات از یک درجه باشد، طبق ماده 54 ق.آ.د.د.ع.ا.ک.، دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شده صالح به رسیدگی خواهد بود؛ توضیح این کـه مـتهم ممکـن اسـت مرتکـب چند جرم در حوزههای قضایی مختلف شود که در این صورت به صراحت صدر مـاده 54 مـذکور در دادگـاهی کـه مهمتـرین جـرم در حـوزه آن واقـع شـده اسـت محاکمـه خواهد شد.
لیکن چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات در یک درجه باشد و در نقاط مختلف ارتکاب یافته باشد، دادگاه محل دستگیری صﻻحیت رسیدگی خواهد داشت.
در این صورت چنانچه اقدامات تحقیقی به وسیله سایر دادگاههای محل وقوع جرائم به عمل آمده باشد، پروندههـای متشـکله بـه دادگـاه محـل دسـتگیری مـتهم ارسـال خواهـد شد.
همچنین، در موردی که یکی از اتباع ایران در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسﻻمی ایران مرتکب جرمی شود، در صورت دستگیری در داخـل کشـور در دادگـاهی کـه در حوزه آن دستگیری به عمل آمده است، باید مورد محاکمه قرار گیرد.
البته روشن است در مواردی که جرائم منتسب به متهم در حوزههای قضایی مختلف ارتکاب یابد ولی متهم دستگیر نشده باشد، دادگـاهی کـه در ابتـدا شـروع بـه تعقیـب (و بـه تبع آن تحقیق) کرده است، صﻻحیت رسیدگی به همه جرائم ارتکابی از سوی متهم را خواهد داشت.
ج) صﻻحیت شخصی
این نوع صﻻحیت که مخصوص مراجع کیفری است و در مراجع حقوقی یافت نمیشود، با لحاظ قرار دادن برخی دادههای جرمشناختی نظیر وضـع سـنی مرتکـب، موقعیت اجتماعی یا سمت اداری وی تعیین میشود.
این نوع صﻻحیت در حقیقت استثنایی است بر صﻻحیت محلی؛ یعنی گاهی شخصیت اداری و اجتماعی متهم و گاهی سن وی اقتضا میکند که در رسـیدگیهـا از صﻻحیت محلی عدول شود. تبصره ماده 4 قانون اصﻻح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقﻻب مصوب 1381 در این خصوص مقرر مـیدارد: ...» رسـیدگی بـه همه اتهامات اعضای تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسﻻمی، وزرا و معاونین آنها، معاونان و مشاوران رؤسـای سـه قـوه، سـفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضایی، استانداران، فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجـه سـرتیپ و بـاﻻتر و مـدیران کـل اطﻻعات استانها در صﻻحیت دادگاه کیفری استان تهران میباشد به استثنای مواردی که در صﻻحیت سایر مراجع قضایی است.« بنابراین می توان گفت که صﻻحیت شخصی عبارت است صﻻحیت رسیدگی که قانون با توجه به شغل مرتکب یا سمت یا موقعیت اجتماعی یا درجه وی به مرجـع قضایی اعطا میکند.
نکته مهمی که در موضوع صﻻحیت کیفری باید مورد توجه قرار گیرد این است که حسن جریان دادرسی کیفری ایجاب میکند که به اتهامات متعدد یک متهم یا به اتهام عده ای از متهمان و یا به تعداد معینی از جرائم ارتکابی، در یک دادگاه رسیدگی شود؛ در این صورت هرگاه رسیدگی به همه اتهامات از حـدود صلاحیت
ذاتی و یا محلی دادگاه رسیدگی کننده خارج باشد، صﻻحیت دادگاه رسیدگیکننده به صﻻحیت اضـافی تعبیـر مـیشـود بـه عنـوان مثـال اگـر شخصـی در جاهـای مختلف مرتکب چند جرم بشود، در دادگاهی محاکمه میشود که صﻻحیت رسیدگی به مهمتـرین جـرم را دارد؛ در ایـن فـرض دادگـاه صـالح بـرای رسـیدگی بـه مهمتـــرین جـــرم دارای صلاحیت اضـــافی اســـت؛ یعنـــی بایـــد دربـــاره جرائمـــی نیـــز کـــه علـــیاﻻصـــول خـــارج از صلاحیت اوســـت رســـیدگی کنـــد. بنابراین صﻻحیت اضافی، استثنایی بر قواعد کلی صﻻحیت کیفری بوده و مبین این است که یک مرجع کیفری میتواند در بعضی شرایط، به جرمی هم کـه اصـوﻻً خارج از صﻻحیت اوست، رسیدگی کند.
موارد صﻻحیت اضافی را قانون تعیین میکند و محاکم حق ایجاد یا لغو صﻻحیت اضافی را ندارند.
ماده 56 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقﻻب در امور کیفری در خصوص موارد صﻻحیت اضافی مقرر میدارد: »شـرکا و معـاونین جـرم در دادگـاهی محاکمه میشوند که صﻻحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد.« اینک پس از ذکر کلیاتی پیرامون موضوع صﻻحیت کیفری به بررسی ساختار و صﻻحیت دادگاههای کیفری در ﻻیحه جدید آیین دادرسی کیفری میپردازیم.
گفتار اول: مراجع دارای صﻻحیت ذاتی، حدود صﻻحیت و تشکیﻻت آنها در قانون جدید آیین دادرسی کیفری ماده 294 قانون جدید مقرر می دارد: »دادگاه های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقﻻب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه های نظامی تقسیم می شوند.1«
به استناد این ماده، به نظر می رسد قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقﻻب را در حیطه دادرسی کیفری بایـد منسـوخه دانسـت و نظـام تفکیـک صلاحیت ذاتـی مراجع جزایی و حقوقی احیا شده است لذا برخﻻف مقررات دادگاه های عمومی دیگر نمی توان به مرجع حقوقی پرونده جزایی و به مرجع جزایی پرونـده حقـوقی ارجاع نمود.2 البته درمورد دادگاه های اطفال نمی توان قائل به صﻻحیت ذاتی این مرجع بود.
.1 دادگاه کیفری دو:
جانشین محاکم عمومی جزایی در حوزه قضایی شهرستان است و اصوﻻً صﻻحیت رسیدگی به همه اتهامات را با یک نفر قاضی (رییس شعبه یا دادرس علی البـدل) دارد؛ مگر آنچه در صﻻحیت سایر مراجع جزایی می باشد. درواقع، عمومی ترین مرج جزایی، دادگاه کیفری دواست. لذا باید گفت رسیدگی به جرائم اصـوﻻً در صﻻحیت دادگاه کیفری دواست مگر قانون صراحتاً مرجع دیگری را صالح بداند.3 .2 دادگاه کیفری یک:
جانشین دادگاه کیفر استان است و مسئول رسیدگی به مهم ترین اتهامات که مستوجب شدیدترین مجازات هاست می باشد.
ماده :296 دادگاه کیفری یک با حضور رییس و دو مستشار و در غیاب رییس با حضور سه مستشار تشکیل می شود. در این وضعیت، ریاست دادگاه به عهده عضـو مستشاری است که سابقه قضایی بیشتری دارد.
تبصره :1 دادگاه کیفری یک در مرکز استان و به تشخیص رییس قوه قضائیه در حوزه قضایی شهرستان ها می شود. در حوزه هـایی کـه ایـن دادگـاه تشـکیل نشـده است، به جرائم موضوع صﻻحیت آن در نزدیک ترین دادگاه کیفری 1 در حوزه قضایی آن استان رسیدگی می شود.
تبصره -2 دادرس علی البدل حسب مورد می تواند به جای رییس یا مستشار انجام وظیفه کند. همچنین با انتخاب رییس کل دادگستری استان، عضـویت مستشـاران دادگاه های تجدیدنظر در دادگاه کیفری یک و دادگاه انقﻻب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می کند بﻻمانع است.
تبصره -3 دادگاه های کیفری استان و عمومی جزایی موجود به ترتیب دادگاه های کیفری یک و دو تبدیل می شوند. جرائمی که تا تاریخ ﻻزج اﻻجـرا شـدن ایـن قانون در دادگاه ثبت شده است، از نظر صﻻحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعب مـرتبط انجـام مـی شود. این تبصره در مورد دادگاه انقﻻب و دادگاه های نظامی نیز جاری است.
حدود صﻻحیت دادگاه کیفری :1 ماده -302 به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود:
