مقاله بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی در مباحث زیست محیطی از منظر حقوق بین الملل وفقه

بخشی از مقاله

بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی در مباحث زیست محیطی از منظر حقوق بین الملل وفقه

چکیده

امروزه محیط زیست و محافظت از این نعمت الهی در جایگاهی رفیعی در اجتماع قرار گرفته است که مفهوم ارزش اخلاقی را به خود اختصاص داده است و حال زمان آن رسیده است که از این ثروت لایزال حمایت کیفري وایجاد قواعدي خاص در باب مسئولیت مدنی بشود.در این راستا ضعف ضمانتهاي حقوق مسئولیت مدنی و عدم کفایت تدابیر اداري ،ضرورت یاد شده را تقویت می کند با این حال کاربست حقوق مدنی براي حمایت از محیط زیست مستلزم ملاحظه بایسته هایی است که بدون توجه به آن ها نمی توان به تو فیق این حقوق امیدوار شد.

فتح باب در بحث مسئولیت مدنی و تشخیص درستی و نادرستی و انتخاب هر یک از مباحث آن از جمله نظریه تقصیر یا خطر و همچنین استناد به نظریات فقهی همچون لاضرر از جمله امور مهم مورد بررسی در این پایان نامه می باشد. این پایان نامه به دنبال ارائه وتحلیل مبانی نظري ضرورت تحول مسئولیت مدنی ناشی از تخریب محیط زیست با استفاده از منابع ومبانی موجود در نظریات مسئولیت مدنی در فقه شیعه وحقوق معاصر است.لذا ضمن اشاره به اهمیت محیط زیست در فقه امامیه ابتدا به ضرورت تحول در مبانی نظري حفاظت از محیط زیست می پردازیم و سپس ضمن ارائه نظریات روز حقوقی به دنبال بازشناسی وارائه نظریه فقه امامیه وحقوق دانان وتحلیل دکترین مطلوب جهت حمایت از محیط زیست خواهیم بود.

فرض اساسی پایان نامه حاضر براین اصل استوار است که می توان با کندوکاو در آموزه هاي فقهی وحقوقی به نظریاتی رسید از جمله نظریه احترام به اموال که ضمن حمایت مطلوب از محیط زیست مبناي فعلی و دکترینهاي خسارت زیست محیطی را تحت تاثیر قرار می دهد.

در عصر حاضر محیط زیست انسانی و طبیعی در معرض اسیب هاي جدي و فراوانی قرار گرفته است وجبران آن خسارت نیز به دلیل ویژگی هاي خاص آن به هیچ عنوان قابل انطباق با نظریات سنتی مسئولیت مدنی نیست

بنابراین سئوالی در حوزه فقه محیط زیست یا فقه البیه و همچنین حقوق محیط زیست اسلامی مطرح است که در پی گسترش و بروز بحران هاي محیط زیست آیا حقوق فقه توانسته است با تکیه بر ابزارها ومبانی خود به حمایت بیشتري از این عنصر اقدام کند یا نقش این رشته به ویژه در حقوق فقه فعلی منفعل و غیر پویا است بدین سبب فرضیه نخستین این پایان نامه بر این اساس است که در باب جبران خسارات وارده بر محیط زیست اتفاق نظر چندانی بین نظریات حقوقی و فقهی حاکم جبران خسارات محیط زیستی وجود ندارد وبر عکس مبانی مورد پذیرش درعرصه هاي حقوق داخلی و بین المللی عموما حکایت از تقویت و غلبه رویکرد مبتنی بر نظریه ي تقصیر را دارند این تحول چند سالی است که در حقوق اروپایی آغاز شده وبرخی از کشورها نیز اقدام به تصویب قانون ویژه اي براي جبران خسارات محیط زیستی نموده اند از جمله آنها می توان به قانون مسئولیت محیط زیست فرانسه مصوب 2008 پرداخت.

در این مقاله نگارنده سعی نموده است تا نشان بدهد که چرا مسئولیت مدنی در حوزه خسارات محیط زیستی به ویژه بر مبناي آموزه هاي فقهی و حقوقی نیازمند تحول است که البته ضرورت این امر را پیش از این برخی از حقوق دانان متذکر شده اند(کاتوزیان،(311-285:1387مهم ترین دستاورد این پایان نامه بازشناسی آن دسته از نظریات مسئولیت مدنی حفظت از محیط زیست در فقه و حقوق است که با فلسفه بنیادین حفاظت حداکثري از محیط زیست سازگار است.

واژگان کلیدي:محیط زیست،خسارت،مسولیت مدنی،حقوق داخلی ،حقوق بین الملل

مقدمه

براي گام نهادن در در تبیین نظام مسئولیتی زیست محیطی پیش از هر چیز باید معناي واژه »محیط زیست « و پس از ان »خسارت« وارد بر آن را به درستی درك کنیم. در تعریف محیط زیست دو معناي عمده ذکر گردیده است، تعریف اول شامل زیست کره زمین و همچنین پوشش زیستی گیاهان وجانوران است فارغ از اینکه این طبیعت در ارتباط با جامعه انسانی وتاثیرات ان قرار گرفته است یا خیر و معناي دوم در برگیرنده ي محیط زندگی انسان،با متعلقاتی از جمله علم شهرسازي و معماري برآمده از عقاید افراد و در نتیجه رفتار شناسی وجامعه پذیري انسان ها است که در واقع محیط زیست ساخته دست بشر است و منظور از خسارت زیست محیطی هر گونه تخریب مستقیم یا غیر مستقیم قابل اندازه گیري بر محیط زیست است که شامل خسارات شدیدي بر سلامتی انسانها،گونه هاي طبیعی و محیط پیرامون انسان نیز ذي حق شناخته شده و هرگونه تاثیر منفی بر انها در شمار زیان امده است به عبارتی دیگر می توان گفت ضرر چیزي نیست جز »آثار یا پیامدهاي ذاتا غیر سودمند« بر محیط پیرامون جانداران وبی جان ها.لیکن نبایستی فراموش کرد،علی رغم رابطه شدید جنبه هاي گوناگون زیست بوم در هر دو معنا وبا وجود اینکه هدف از تبیین مسئولیت از بین بردن مرزهاي مبهم موجود بین حق و تکلیف است؛ در مسئولیت مبتنی بر نظام سنتی بیشتر جنبه ي خصوصی ان مورد نظر است،به این معنا که زیست بوم در ارتباط با حقوق خصوصی افراد معنا پیدا میکند ودر نتیجه در تبیین قوقعد مسئولیتینیز از همان قواعد سنتی تبعیت شده است،پس براي رسیدن به مقصود حفظ زیست بوم،در معناي حقوق عمومی که هم در برگیرنده حقوق جمعی انسان است و هم در بردارندهتکلیف حفظ ان بر ذمه انسان،باید در راههاي مسئولیتی نوین گام نهاد که با توجه به مقتضیات فن آوري نوین را رسیدن به هریک از این خسارات را به شکلی کارآمد مورد کنکاش قرار داد.

از سوي دیگر به علت تفاوت زاویه دید راجع به نوع وماهیت مسئولیت زیست محیطی،تفاوت هایی در بیان مسئولیت در حقوق کشورهاي گوناگون ایجاد شده است.چنانچه در کشورهاي مانند اسپانیا، انگلستان،فرانسه و هلند مسئولیت ،مبتنی بر نظام سنتی مسئولیت مدنی تعریف شده است و در عین حال قوانین خاصی نیز براي مواردي که این خسارت به شیوه ي سنتی قابل مطالبه نیست تدوین شده است و از سوي دیگر در کشورهایی مانند المان،سوئد و فنلاند این مسئولیت به طور کل مبتنی بر قانون خاص است.اما در نهایت و در مقام جمع بیت این دیدگاه ها می توان گفت که خسارات خالص زیست محیطی را نمی توان با قوانین مدنی و مسئولیت

مدنی سنتی مطالبه کرد و به همین علت است که در بیشتر کشورهاي اتحادیه ي اروپا در رابطه خسارت خالص زیست محیطی مسئولیت محض ودر سایر آالودگی ها مسئولیت مبتنی بر تقصیر پذیرفته شده است خواه اصل مسئولیت مبتنی بر قانون خاص باشد و یا نظام مسئولیت سنتی.

در این زمینه که چراخسارت هاي زیست محیطی محتاج به تبیین نظام مسئولیتی خاص هستند علاوه بر ذکر اهمیت ویژه

زیست بوم واینکه بسیاري از موارد بازگرداندن شرایط ابندایی غیر ممکن است،می توان گفت که جنبه مهم دیگر اینگونه از خسارت ها خاصیت»دیرپایی«انها است که باعث می شود ذرات خسارت در طول زمان شکل گرفته است و مدتها پس از ایجاد آن نمایان شود که در نتیجه انتساب رابطه سببیت به عامل ورود زیان بسیار دشوار می شود.این عامل باعث می شود اصل پیشگیرانه اهمیتی دو چندان پیدا کند به همین دلیل است که کتاب سفید اروپا(یا گزارش دولت که در این مورد براي تشریح مسائل زیست محیطی اتحادیه اروپا منتشر شده است)سیاست این اتحادیه را بر پایه اصل احتیاط و ضروري بودن اقدام پیشگیرانه قرار دهد یعنی در کنار اصل جبران خسارت،سیاست پیشگیرانه را در نیز در دستور کار خود قرار داده است که مسئولیتی متفاوت از مسئولیت سنتی است و ناظر بر خسارت هاي احتمالی اینده نیز میشود.در عین حال نکته ایی که در مورد خسارت هاي زیست محیطی عمومی قابل مطرح شدن است این نتکته می باشد که در بسیاري از موارد انگیزه زیادي براي اقامه ي این گونه دعاوي ویا پیگیري انها وجود ندارد و یا اینکه متولی خاص آن در بین مرزهاي حق و تکلیف به درستی شناسایی نمی شود و در نتیجه پیگیري حقوقی این خسارت ها از ابتدا اغاز نمی شود و یا اینکه به نتیجه مطلوب نمی رسد پس بهترین راهکار پیش رو همان »اصل پیشگیرانه«است و در صورت وقوع خسارت اصل »آلوده کننده باید جبران کند«مسئولیت را بر عهده عامل ورود ضرر قرار میدهد،در واقع دو اصل رویکردي »پیشگیرانه درمانی« است.در همین راستا بود که در معاهده 1999 اروپا این نکته ذکر شده بود که از نهادهاي غیر دولتی راي اجراي سیاست هاي زیست محیطی استفاده شود.

فصل اول.حقوق بین الملل محیط زیست

تعریف محیط زیست

بر اساس یک تعریف ساده می توان گفت که محیط زیست عبارت است از همه عناصر جاندار یا بی جان که پیرامون انسان را در

برگرفته اند وهمه آنها با یکدیگر داراي ارتباط متقابل می باشند.تعریفی که از محیط زیست در هر کشوري می شود با توجه به

آداب ورسوم وفرهنگ آنها داراي تفاوت هایی است،فرضا: برخی محیط زیست را اینگونه تعریف کرده اند:

قسمتی از جو یا پوسته زمین که حداقل براي نوعی از زندگی مساعد باشد را میشود محیط زیست خواند.بعبارتی ساده می توان گفت محیط زیست قشر نازکی از هوا،زمین وآب است که همه ي زندگی را در بر می گیرد.

تحولات حقوق بین الملل محیط زیست

اگر چه اولین تلاش هاي حقوقی در سطح بین المللی براي حفاظت از محیط زیست به اوایل قرن بیستم وجنگ جهانی دوم و طرح مباحث مربوط به حمایت از حقوق بشر،قواعد مربوط به منافع مشترك بشریت،باز نمیگردد،ولی آن از دهه 1960 آغاز

گزدیده است و از این زمان به بعد تحولات حقوق محیط زیست در حقوق داخلی و بین المللی به موازات یکدیگر صورت گرفته

است.

در سال 1986 با دخالت سازمان هاي بین المللی،فصل جدیدي در رابطه با حفاظت از محیط زیست آغاز گردید.در این سال سازمان هاي بین المللی،فصل جدیدي در رابطه با حفاظت محیط زیست آغاز گزدید.در این سال سازمان ملل متحد و دو سازمان

منطقه اي یعنی شوراي اروپا و سازمان اتحاد آفریقا،اسناد بین المللی مهمی را تصویب نموده اند که از آن جمله می توان اعلامیه مبارزه با آلودگی هوا در 8 مارس سال 1968 و منشور اروپایی آب در 6 می سال 1968 مصوب شوراي اروپا و کنوانسیون
آفریقایی در مورد حفاظت از منابع طبیعی در 15 سپتامبر سال 1968 مصوب سازمان اتحاد آفریقا را نام برد.

اعلامیه ي کنفرانس ملل متحد در مورد انسان(اعلامیه استکهلم)

این کنفرانس بر اساس قطعنامه شماره2398 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورخ سوم دسامبر 1968 از پنج تا شانزدهم ژوئن 1972 در استکهلم تشکیل شد در این کنفرانس اسناد بسیار مهمی تصویب گردید از جمله این اسناد می توان از اعلامیه کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد محیط زیست حاوي یک مقدمه و 26 اصل و هم چنین یک برنامه عمل مشتمل بر 109 توصیه نام برد.

برگزاري این کنفرانس نقطه عطفی در زمینه توسعه ي سیاست هاي بین المللی درباره محیط زیست بود.

اصل اول اعلامیه مشتمل بر ذکر حقوق بنیادین انسان نسبت به آزادي،مساوات و شرایط مناسبزندگی در محیطی که به او اجازه

زندگی همراه با حیثیت و سعادت را بدهد،می باشد.هم چنین او را مسئول حفاظت و بهبود محیط زیست براي نسل هاي آینده و حال حاضر می داند.

نتایج عمده حاصل از کنفرانس در اصول 2 تا 7 گنجانده شده است که مباحثی از جمله حفظ و بازسازي منابع تجدید شونده و

مسئولیت انسان در حفاظت از گیاهان و حیوانات وحشی و توقف تخلی مواد سمی و یا مواد دیگر و جلوگیري از آلودگی دریاها

را بیان میدارد.

سایر اصول نقش علوم تکنولوژي،تبادل اطلاعات بین کشورها و همکاري هاي بین المللی اختصاص یافته است. اصل 21 بیانیه،مبنا و پایه عرفی حقوق بین الملل محیط زیست تلقی می ردد.این اصل اعلام می دارد:دولت ها برطبق منشور سازمان ملل متحد و اصول حقوق بین المللی داراي حقوق حاکمه براي بهره برداري از منابع شان،مطابق سیاست هاي محیط زیستی خود می باشند،ومسئولند ترتیبی دهند تا فعالیت هاي انجام شده در حیطه صلاحیت یا نظارت آن ها موجب زیان به محیط زیست کشورها یا مناطق خارج از محدوده صلاحیت ملی آنها نگردد.

در عین حال که کنفرانس استکهلم اقدام بسیار اساسی در زمینه حفاظت از محیط زیست بود اما پس از چندین سال مشکلات جدیدي مانند آلودگی هاي جوي از راه دور و نتایج آن،به خصوص آلودگی دریاچه ها و ازبین رفتن جنگل ها ، گریبان گیر محیط زیست گردید که نیاز به وضع مقررات جدیدي احساس شد.

منشور جهانی طبیعت

طرح اولیه منشور جهانی طبیعت،10 سال بعد ازکنفرانس استکهلم آمادده شد و متن پایانی آن شامل یک مقدمه و 24 ماده در 28

اکتبر 1982 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید.

در مقدمه منشور آمده که بشریت جزئی از طبیعت است و تمدن ریشه در طبیعت دارد.بقاي ساختارهاي اقتصادي ،اجتماعی و

سیاسی تمدن و نهایتا حفاظت از صلح به حفاظت از طبیعت ومنابع آن بستگی دارد.لذا هرگونه عمل انسان که بر طبیعت اثر

بگذارد باید بر اساس اصول این منشور هدایت و مورد قضاوت قرار گیرد.فصل اول این منشور به اصول کلی اختصاص یافته است.

در بخش دوم (کارایی ها)آمده که توسعه اقتصادي-اجتماعی متضمن حفاظت از طبیعت بوده،با اتلاف منابع طبیعی باید مبارزه

شود واثرات ناشی از فعالیت هاي مختلف انسان بر طبیعت مورد ارزیابی قرار گیرد.

در بخش سوم تحت عنوان (کاربست)یا اجرا ،مقرر می گردد دولت ها وارد شده ودر همکاري هاي بین المللی مورد عمل قرار گیرد.اصول مندرج در این منشور قطعا از نظر حقوقی الزام آور نبود ولی به مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر،راه آینده را نشان

میدهد.

اعلامیه کنفرانس ملل متحد در مورد محیط زیست و توسعه (اعلامیه ریو)

مجمع عمومی در تاریخ 22 دسامبر 1989 طی قطعنامه شماره 22844̸ تشکیل کنفرانس ملل متحد درباره محیط زیست و توسعه را

در سال 1992 دربرزیل تصویب کرد.

در مجموع مسائل مهمی در این کنفرانس مطرح شد از جمله:محافظت از اتمسفر،کنترل آلودگی هوا، حفاظت از تنوع گونه ها،دفع صحیح مواد زائد،بهبود کیفیت زندگی،سلامت انسان ها،حفاظت از اقیانوس ها،حفاظت از جنگل هاو بالاخره مسایل مالی در
جهت مبارزه با آلودگی محیط زیست.

این کنفرانس در 14 ژوئن با تصویب سه متن غیر الزام آور به کار خود پایان داد؛اعلامیه کنفرانس ملل متحد درباره ي محیط

زیست و توسعه ،اعلامیه اصول در مورد جنگل ها و اقدام براي قرن 21 ضمنا در حاشیه اي ن کنفرانس 2 کنوانسیون دیگر هم به تصویب رسید که عبارت بود از :کنوانسیون تنوع گونه هاي زیستی و کنوانسیون تغییرات آب و هوایی که جمعا اسناد تصویب

شده در این کنفرانس را می توان پج سند ذکر کرد.

اعلامیه ملل متحد در مورد محیط زیست و توسعه که به اعلامیه ریو نیز مشهور است ،مشتمل بر 27اصل کلی براي تعیین وظایف

دولت ها در قبال توسعه و محیط زیست است.این سند در حقیقت تاکیدي مجدد بر اعلامیه 1972 استکهلم است و در صدد است راه میانه اي از طرق گوناگون برگزیند.

خسارت زیست محیطی در کنوانسیون هاي اخیر

کنوانسیون لوگانو

این کنوانسیون شوراي اروپا به منظور مشمول قرار دادن تمامی فعالیت هایی که موجب خسارات زیست محیطی می گردد،منعقد

گردید و از این جهت با سایر کنوانسیون هایی که تنها فعالیت هاي خاطی را مد نظر قرار می دهند،تفاوت دارد.هدف از تاسیس این کنوانسیون،اطمینان حاصل شدن از جبران خسارت کافی براي خسارت ناشی از فعالیت هاي خطرناك براي محیط زیست
است و روش هاي پیشگیري و اعاده وضع را نیز ارائه نموده است.

کنوانسیون در خصوص منابع معدنی قطب جنوب

این کنوانسیون،هزینه هاي پاکسازي و از بین بردن آلودگی ها و اقدامات لازم براي اعاده وضع به حال سابق را در مواردي که خسارتی به محیط زیست قطب جنوب یا اکوسیستم هاي مرتبط یا وابسته به آن واردآید،براي جبران خسارت لازم دانسته است.

کنوانسیون ارزیابی تاثیر زیست محیطی در محیط فرامرزي

این کنوانسیون،اگرچه کنوانسیونی در خصوص مسئولیت نمی باشد،اما به مسئله خسارت زیست محیطی و جبران خسارت آن می

پردازدوهدف این کنوانسیون از ارزیابی تاثیرات زیست محیطی یک فعالیت فراتر رفته و جنبه پیشگیرانه به خود می گیرد و از

دولت ها می خواهد به طور انفرادي یا جمعی تمامی اقدامات ممکن و موثر را براي پیشگیري یا کنترل تاثیرات مخرب زیست محیطی فرامرزي به کار گیرند.

کنوا نسیون هلسینکی(کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد آثار فرامرزي فعالیت هاي صنعتی)

این کنوانسیون،به دلیل تعریف خاصی که از فعالیت هاي خطرناك می نماید،قابل توجه است.بر اساس این کنوانسیون،فعالیت خطرناك فعالیتی است که در آن یک یا چند ماده خطرناك به میزان بیشتر از مقادیر ذکر شده در پیوست آن وجود داشته باشد که