بخشی از مقاله
بررسی ریسک نقدینگی و درماندگی مالی در بانکهای خصوصی ایران
چکیده
درماندگی مالی یکی از مسائلی است که می تواند منجر به ورشکستگی شرکت ها شود. درماندگی مالی و ورشکستگی در بخش مالی آثار بسیاری مخربی بر اقتصاد و اعتماد مردم دارد. بیش از ۱۱ سال از بانک ها در ایران دستورالعملها و آیین نامه های متعددی در خصوص نحوه فعالیت و مدیریت ریسک بانک ها منتشر نموده است، اما هیچ گونه بررسی در خصوصی رتبهبندی اعتباری یا تست استرس بانک ها در مقابل ریسک های مختلف از جمله نقدینگی منتشر نگردیده است. ارزیابی ریسک های بانک ها یک از رویه های رایج بانک های مرکزی برای ارزیابی بانک هاست. یکی از دلایل عدم توجه به این موضوع نبود بانک های ورشکسته است، هر چند مردم تجربه ورشکستگی یا درماندگی مالی صندوقهای بانک ها برای سپرده گذاران، سهامداران و مدیران از اهمیت خاصی برخوردار است. مهمترین راهکار پیشنهادی بکارگیری مدل های رایج رتبه بندی و درماندگی مالی بانک ها در جهان است، در این مقاله مدل های تجربی پیش بینی درماندگی مالی آلتمن و نسبت پوشش نقدینگی به عنوان ریسک نقدینگی طبق پیشنهاد بازل ۳ در خصوصی بانک های خصوصی کشور مورد استفاده قرار گرفت. مقایسه نتایج دو را به خوبی پوشش داده اند و تفاوت قابل ملاحظه ای در رتبه اعتباری و ریسک نقدینگی در سالهای ۸۹ و ۹۰ وجود ندارد.
۱- مقدمه
بانکها به عنوان مهمترین نهادهای اقتصادی، پولی و مالی کشور با چالشی های متعددی روبرو هستند. تقابل عوامل محیطی و انتظارات ذینفعان برای حال و آینده بانکهای فعال در کشور ریسک هایی را پدید آورده است. هم چنین آغاز فعالیت بانکهای خصوصی در اوایل سال ۸۰ و گسترش آنها در سال های اخیر، سبب تشدید رقابت میان بانکها و کاهش حاشیه سود و افزایش فشار کاهش هزینه شده است. دیدگاه مدیران بانکها به ریسک، معطوف به ریسک مشتریان و ارزیابی توانایی آن ها در بازپرداخت وام ها است. مدیران بانکها تلاش می کنند تا وثایق مطمئن و کافی اخذ نمایند، اما آن چه از دید مدیران عالی بانکها مغفولی مانده است، وضعیت مالی و ریسک فعالیتهای خود بانک است. در شرایطی که بانکها در همه دنیا بر اساس ریسک هایی که متحمل شده یا می شوند، رتبهبندی می شوند، یا همه سپرده ها بیمه می شوند تا سپردهگذاران نسبت به ریسک سپردهگذاری خود آگاه باشند، اما در ایران بانکها فارغ از ریسک ها به فعالیت خود ادامه میدهند. بحران های مالی و ورشکستگی هایی که در صندوقهای قرض الحسنه رخ داده است، آیا می تواند در بانک های خصوصی نیز رخ دهد؟ آیا وضعیت مالی بانکها مناسب است؟ آیا بانکها در مقابل شوکهای اقتصادی و شوکهای بازار مقاوم هستند؟ آیا بانک ها به ریسک نقدینگی توجه کافی دارند و ریسک نقدینگی بانک مدیریت شده است؟ آیا بانکها دستورالعملهای بانک مرکزی و توصیه های کمیته بازل (بال) را مورد توجه قرار میدهند؟ این ها از جمله سؤالاتی است که در میان مردم و خبرگان بانکداری مطرح است و در این مقاله سعی می کنیم تا با بررسی اطلاعات بانک ها به برخی از این سؤالات پاسخ دهیم.
۲- ادبیات پژوهش
وقوع بحران مالی در سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ سبب ورشکستگی بانکهای بزرگی مانند فانی می، فردی مک و لیمن برادرز و صدها بانک کوچک و متوسط گردید. بانک های بزرگ ورشکسته شده، از جمله قویترین و بزرگترین بانکها در دوران رونقی (سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ بودند). بروز این ورشکستگی ها سبب توجه بیشتر بانک های مرکزی و نهادهای نظارتی بر فعالیتهای بانکداری شد. در این راستا ریسک های بانکها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت و مدل های مختلفی برای اندازهگیری ریسکهای بانکها و رتبهبندی و ارزیابی توانایی بانکها در مقابل بحران ها و طوفان های مالی ارائه شد. بانکها در فعالیت خود با ریسک هایی متعددی از جمله ریسک اعتباری، ریسک نرخ بهره، ریسک نقدینگی، ریسک بازار روبرو ریسک نقدینگی از مهمترین ریسک های بازارهای مالی است. ریسک نقدینگی ناشی از کمبود نقدینگی برای ایفا تعهدات مالی است. این ریسک بیانگر آن است که بانک برای پرداخت مطالبات خود، از منابع نقدی یا دارایی قابل فروش با نقدشوندگی بالا) به میزان کافی بهرهمند نباشد. از آن جا که بیش از دو سوم از منابع بانکها شامل سپردههای دیداری، قرض الحسنه و کوتاه مدت است . همچنین سپردههای بلند مدت نیز با نرخ جریمه پایین امکان برداشت پیش از سر رسید را دارا میباشند. بدین ترتیب می توان گفت منابع بانکها برای سپردهگذاران نقدشوندگی بالایی دارد. از سوی دیگر، مصارف بانکها که بخش عمده آن تسمیهلات اعطایی است، دارای سرسید بلند مدتی است و معمولاً از یک سال تا دوازده سال می باشند. (مقایسه شود با سپردههای کوتاه مدت یک روزه تا بلند مدت ۵ ساله) همچنین بانکها امکان درخواست اخذ پیش از موعد تسهیلات پرداختی را نیز دارا نمی باشند. این موارد لزوم توجه ویژه به ریسک نقدینگی را نشان میدهد. مدیریت نقدینگی بانک شامل تحلیل وضعیت نقدینگی بانک درگذشته، پیش بینی نیازهای آینده، بررسی روشهای جذب منابع و طراحی ساختار دارایی های بانک است. کاهش مداوم حجم سپردهها، وجود تسهیلات بلند مدت در پرتفوی داراییهای بانک و تمرکز بر حجم بالای بدهی (سپرده) در مقابل سرمایه از مهمترین عوامل افزایش نقدینگی مورد نیاز بانک هاست. از سوی دیگر بانکها تلاش می کنند تا دارایی های بدون درآمد خود، یعنی داراییهای نقد را به دارایی های درآمد تبدیل کنند، این امر به افزایش سودآوری بانک منجر می شود، اما در مقابل باعث افزایش ریسک بانک خواهد شد. بنابراین یکی از وظایف اصلی بانک مدیریت پرتفوی بهینه ای از دارایی ها با هدف ایجاد تعادل بین ریسک و بازده است. [۱] یکی از مهمترین ریسک های بانک ها ریسک نقدینگی است. ممکن است ارزش بانک مثبت باشد (دارایی افزون بر بدهی) اما بانک قادر به انجام کلیه تعهدات خود در کوتاه مدت نباشد. در این حالت بانک مجبور به جذب نقدینگی با نرخ بالاتر یا فروش دارایی ها با نرخ پایین تر یا اضافه برداشت از بانک مرکزی می شود که همه این عوامل نیز ریسک ورشکستگی بانک را افزایش میدهد. [۲] مدیریت مناسب نقدینگی می تواند از احتمال وقوع مشکلات جدی بانکها بکاهد. در واقع کمبود نقدینگی در یک بانک می تواند پیامدهای گسترده بر سیستم بانکی داشته باشد. اهمیت نقدینگی برای هر بانکها ورای هر موضوع دیگر است. ریسک نقدینگی " عبارتست از ریسک ناشی از فقدان نقدینگی لازم به منظور پوششی تعهدات کوتاه مدت و خروجی های غیرمنتظره وجوه در تعریفی دیگر، ریسک نقدینگی عبارتست از احتمال ناتوانی در تأمین منابع نقدی برای انجام تعهدات ناشی از برداشتهای پیش بینی نشده سپرده گذاران که بانک را وادار به فروش ارزان دارایی ها یا اخذ وامهای سنگین برای تأمین آنها می کند که در غیر این صورت این نهاد مالی دچار ضرر و زیان می شود. ریسک نقدینگی و ریسک نقدشوندگی دارایی ها به عنوان دو ریسک هم نوع و دارای اثر متقابل بر یکدیگر به شمار می روند. در مدیریت ریسک نقدینگی بایستی تعهدات نقدی اتی به درستی پیش بینی گردد. اما از انجا که هیچ پیشبینی با اطمینان بالا همراه نیست، همواره سناریوهای مختلف مورد بررسی و توان و ریسک نقدینگی بانک به کمک ان ارزیابی می شود. شاخصهای بسیاری به عنوان شاخصهای هشدار دهنده ریسک نقدینگی شمرده می شوند: تمرکز گرایی در دارایی ها و بدهیها، بالا بودن حجم ریسک اقلام ترازنامه، روند نزولی موقعیت کلی بانک ازدید اشخاص و سپردہ گذاران یکی از روش ھای رایجاندازہگیزی ریسک نقدینگی بانکها، تست استرس یا تست مقاومت است. تست استرس در مدیریت ریسک بانکها کاربرد فراوانی دارد. بانک ها به کمک تست استرس در مییابند که سناریوهای مختلف بحران چه تاثیراتی بر بانک دارد. تا اواسط سال ۲۰۰۷ اطلاعات مربوط به نتایج تستهای استرس بصورت عمومی منتشر نمی گردید اما پس از وقوع بجران مالی در سال ۲۰۰۷، این موضوع مورد توجه خیلی عظیمی از محققان و بانکها و سرمایهگذاران قرار گرفت. در تست استرس ابتدا از انواع مختلف متدهای تست، یک یا چند تست انتخاب می شود. متدها بر اساس نوع ورودی ها به دو دسته تقسیم می شوند:[۱۶]
۱. تستهای کلان : تغییرات ناشی از متغیرهای کلان اقتصادی بر بانک اعمال می شود.
۲. تستهای خرد: تغییرات ناشی از متغیرهای خرد اقتصادی بر بانک اعمال می شود.
پس از انتخاب نوع تست، بایستی پارامترها و میزان شدت آن بر مدل انتخاب گردد. بعضی از تستها مانند CAMEL به رتبهبندی فعالیتها بر اساس نسبت های مالی می پردازد. بعضی از مدل ها به تغییرات در وضعیت مالی بانک توجه می کنند. کمیته بازل نیز انجام تستهای استرس اعتباری و نقدینگی را به بانکها توصیه نموده است. تست استرسی بر اساس هدف مورد نظر اجرا می شود و نتایج بررسی می شود تا راهکارهای لازم برای مدیریت ریسک ها و کاهش آسیب پذیری در بحران ها و جلوگیری از درماندگی مالی و نهایتاً ورشکستگی ارائه شود. تست بایستی بر مواردی از جمله ارزش داراییها، سود حسابداری"، سود اقتصادی "، نیازهای سرمایه ای" و شکاف نقدینگی و بودجه ای اعمال شود. [۱۷] یکی دیگر از موضوعات تستها، تعیین استانه تحمل بانک است. سطوحی مانند شوکهای قیمتی، کاهش سطح نقدینگی "، افزایش تقاضای نقدینگی و سطح ضرری که به فعالیت بانک آسیب می رساند ارزیابی می شوند. [۱۸]
ارزیابی ریسک و رتبهبندی بانکها، به بررسی نسبت های مالی و رتبهبندی پردازد. در خصوص شرکت های تولیدی و صنعتی، تحقیقات بسیاری صورت گرفته و مدلهای مختلفی ارائه شده است. روش های آماری تک متغیره، تحلیل تشخیصی چندگانه، تحلیل لوجیت و پروبیت، شبکههای عصبی، شبکه بیز، الگوریتمهای ژنتیک و ماشین بردار پشتیبان از جمله این روشی ها هستند. این روشی ها سعی در پیشبینی درماندگی مالی یا ورشکستگی شرکتها دارند. اما این مدل ها برای پیش بینی درماندگی مالی و ورشکستگی در بانکها کاربرد ندارد. در این شرایط مؤسسات رتبهبندی براساس رویه های خود اقدام به رتبهبندی اعتباری بانکها می نمایند.
در این روشی های پیش بینی درماندگی، روند نسبتهای مالی شرکتهای درمانده و غیر درمانده در چند سال قبل از درماندگی یا بحران بررسی و سپس با استفاده از متدولوژی تحلیل، مدل مناسبی ارائه می شود. بدین ترتیب مشخص است که برای طراحی این مدل ها نیاز به داشتن اطلاعات شرکتهای ورشکسته (یا درمانده مالی) است.
رتبه بندی اعتباری به عنوان ابزاری برای شناسایی ریسک های یک شرکت است و بانکها از این قاعده نیستند. سرمایهگذاران در سهام، اوراق قرضه نیاز دارند تا رتبه اعتباری شرکت را بدانند تا براساس ریسک های شرکت اقدام به سرمایهگذاری نمایند، در بانکها نیز سپردهگذاران نیاز دارند تا براساسی ریسک های بانک ها اقدام به سپرده گذاری کنند.
۲-۱- بازار پول ایران و درماندگی مؤسسات و صندوقهای قرض الحسنه از آغاز فعالیت بانکهای خصوصی در ایران تاکنون مورد ورشکستگی رخ نداده است که قابل مطالعه باشد. البته در طی اواسط دهه ۸۰، مؤسسه مالی و اعتباری توسعه دچار زیان دهی شد که البته طی سالهای بعد از آن این مشکل مرتفع گردید. از سوی دیگر در بازار غیر متشکل پولی (مؤسسات و صندوقهای قرض الحسنه) مرتباً دچار بحران شده اند. موارد متعددی از بحران، تعطیلی و عدم توانایی ایفای تعهدات در مؤسسات قرض الحسنه رخ داده است. مؤسه قرضه الحسنه آل طه و محمد رسول الله جی اصفهان به دلیل عدم توانایی بازپرداخت سپردهها به سپردهگذاران با مشکل روبرو شدند. حدود ۳ هزار نفر در مقابل مؤسسه تجمع کردند و با قول مسؤولان استانی و نیروی انتظامی تجمع پایان یافت و برنامه ای برای بازپرداخت سپردهها داده شد. چندی بعد مؤسسه قوامین مسؤولیت (کفالت) این مؤسه را بر عهده گرفت. " چندی بعد نیز مدیرعامل صندوق محمد رسول الله جی اصفهان بازداشت و محاکمه شد. در آن زمان روزنامه ها أوضاع این مؤسسه را بحران زده توصیف کردند. مؤسه بهمن ایثار در سال ۸۹ به دلیل ناتوانی در ایفا تعهدات به سپرده گذاران تعطیل شد. بانک مرکزی به دلیل عدم اخذ مجوز توسط این مؤسه از بانک مرکزی از ارائه توضیح خودداری می کند. مؤسسه مولی الموحدین که بعدا به بانک ایران زمین تبدیل شد، کفالت این مؤسسه را بر عهده می گیرد. مؤسسه مولی الموحدین این کفالت را بر اساس تکلیف بانک مرکزی و شورای تأمین استان ها بر عهده می گیرد و پرداخت سپردههای خرد را در اولویت قرار میگیرد". این دو مورد، مثالی از ده ها مورد بحران در صندوقهای قرضه الحسنه است. از آن جا که بحث این مقاله صندوق های قرضه الحسنه نیست و مجوزات قانونی تأسیس صندوق های قرضه الحسنه در این بحث نمیگنجد، اما آن چه مسلم است بازار پول کشور با بحران در سیستم پولی بیگانه نیست. از آن جا که صورتهای مالی مؤسسات فوق هیچ گاه منتشر نشده است، امکان تحلیل و بررسایی این مؤسسات به عنوان نمونه وجود ندارد. وجه مشترک بحران در این گونه مؤسات عدم توانایی در بازپرداخت سپرده هاست. بدین معنی که نقدینگی مؤسسه به دلیل عدم مدیریت صحیح نقدینگی و عدم پوشش ریسک نقدینگی به شدت کاهش یافته و از سویی وامها نیز بلندمدت بوده و امکان اجبار وامگیرندگان به پرداخت پیش از موعد اقساط عملا وجود ندارد. اطلاعات منتشر شده از این مؤسسات و مصاحبههای مدیران آنها نیز حاکی از بالاتر بودن داراییها نسبت به بدهیهاست. کمیته بازل (بال) نیز ریسک نقدینگی را به عنوان یکی از مهمترین ریسکهای بانکداری تبیین کرده است. [۱۹] بدین ترتیب مشخص است که ریسک اساسی بانک ها در ایران و جهان ریسک نقدینگی است.
تحقیقات بسیاری در زمینه رتبهبندی و دقت و صحت رتبهبندی صورت گرفته است. در حقیقت بحث رتبهبندی در کشورهای غربی سابقه بسیار طولانی دارد. در تحقیق صورت گرفته در رتبه بندی اعتباری با استفاده از شاخص های سودآوری و کارایی و نقدینگی با دسته بندی کشورها، نتایج نشان داده است که نسبتهای مالی معنی دار هستند. البته اثر کشور به عنوان یک پارامتر اساسی مطرح شده است. در حقیقت رتبهبندی در کشورها براساس شرایط اقتصادی و اقتضائی آن ها متفاوت است. [ ۲۰] در بررسی رتبهبندی اعتباری مؤسسات رتبهبندی با براساس کفایت سرمایه طبق بازل ۲ طی سالهای ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۹ نشان داده شده است که رتبهبندیها کارایی بالایی نداشته و ریسک را در خصوصی رتبههای BB و B به درستی بیان نشده است. (بیشترین خطا در پیش بینی چنین رتبههایی بوده است). [۲۱] در بررسی رتبه های اعتباری شرکتها و تغییرات آن ها، نشان داده است تغییرات رتبه های اعتباری بسیار کند است و معمولاً زمانی رخ میدهد که تغییرات اساسی رخ داده است. این موضوع به روش مؤسسههای رتبهبندی نیز وابسته است. [۲۲] در رتبهبندی ۵۰ بانک بزرگ امریکا، می توان چنین بیان داشت که رتبه ها در برابر تستهای مختلف استرس کارایی لازم را دارانمی باشد. همچنین نقش عوامل انسانی و ملاحظات در تعیین رتبهبندی مؤثر است. [۲۳] عامل کشور و همچنین رویهها و اصول حسابداری و قوانین حاکم بر نظام بانکی کشورها و زمان بندی در رتبهبندی شرکتها مؤثر اشت. [۲۴] بررسیها نشان داده است که نیاز به اصلاح رتبه بندیها با توجه به الزامات بازل ۲ احساس می شود. [۲۵] در بررسی رتبهبندی بانک و مؤسسات مالی با وضعیت مالی مشابه (نسبت های مالی مشابه) در کشورهای مختلف پرداخته است. نتایج نشان داده است که رتبهبندی براساس وضعیت کشور (حتی صورت برابر بودن رتبه اعتباری کشورها) متفاوت است. بدین ترتیب عامل کشور یک عامل اساسی در تعیین رتبه اعتباری است. [ ۲۰] اما در سالهای اخیر، علاوه بر توجه بر ریسک اعتباری و رتبه بندی، با توجه به بحران مالی ۲۰۰۷ و نقش ریسک نقدینگی در ورشکستگی بانکها، توجه ویژه ای به این ریسک شده است. با تطابق ورودیها و خروجی ها ریسک نقدینگی شدت مییابد و در بررسی صورت گرفته در خصوص ورشکستگی بانکها، می توان گفت که ریسک نقدینگی داشته است. در بررسی ریسک نقدینگی در بانکهای اتحادیه اروپا بین سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ براساس برآورد جریانات نقدی ورودی و خروجی نشان میدهد که وضعیت نقدینگی بانکها طی دوره ثابت و ضعیف بوده است.a البته بانک مرکزی اروپا از سال ۲۰۰۹ به بعد اقدام به انتشار عمومی نتایج تستهای استرس، از جمله تستهای استرسی مرتبط با ریسک نقدینگی نموده است. [۲۶] یکی از راهکارهای اساسی اندازهگیری ریسک نقدینگی با استفاده از اقلام ترازنامه ای است. با توجه به عدم دسترسی به اطلاعات داخلی بانکها، مهمترین ابزار نیز صورتهای مالی است. اما عوامل رفتاری و اثر متقابل بانکها بر یکدیگر مهمترین نقش را در ریسک نقدینگی دارند. [۲۷] تحقیقات صورت گرفته در خصوص ریسک های بانکها در ایران معطوف به سنجش ریسک اعتباری یا رتبهبندی مشتریان بانک ها بوده است و در خصوص سنجش ریسک یا رتبهبندی بانک های کشور براساس ریسکهای آنها تحقیقی صورت نگرفته است. در خصوص رتبه بندی نیز، بانکها عمدتاً براساس کارایی رتبه بندی شدهاند. لیلا محرابی در مقاله ای به بررسی ریسک اعتباری در نظام بانکداری بدون ربا پرداخته است و ریسکهای اعتباری، ریسک بازار، ریسک عملیاتی و ریسک نقدینگی را به عنوان عمده ریسک های بانکها بصورت روایی بررسی کرده است. [۳] وی صرفاً به ادبیات موضوع پرداخته است و هیچ گونه محاسبه و اندازه گیری یا مدلی ارائه نشده است. مریم خلیلی عراقی در مقاله ای به بررسی رتبه اعتباری مشتریان و ارزیابی اعتباری مشتریان به روش تحلیل سلسله مراتبی پرداخته است و مورد را در خصوصی یک بانک بررسی نموده است. مدل وی به ارزیابی شرکتها پرداخته است. [۴] عباس عرب مازار به بررسی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان در بانک کشاورزی به روش رگرسیون پرداخته است. [۵] مهدیه اخباری به بررسی کاربرد سیستم های عصبی - فازی در رتبهبندی اعتباری مشتریان بانک پرداخته است و دقت ٪۶۳ مدل خود را نشان داده است. [۶] دکتر رضا تهرانی در مقاله ای به طراحی و تبیین مدل ریسک اعتباری در نظام بانکداری کشور به روشهای شبکههای عصبی، مدل لجستیک و احتمال خطی پرداخته است. تحقیقات وی نشان داده است که مدل شبکههای عصبی و مدل لجستیک کارایی بالاتری در پیش بینی ریسک اعتباری دارند. [۷] بررسیها در حوزههای دیگر پیش بینی درماندگی مالی در شرکتهای ایرانی (غیر از بانک ها) بوده است. دکتر غلامرضا سلیمانی امیری در پایان نامه دکترای خود به بررسی شاخصهای پیشبینی ورشکستگی در ایران پرداخته و شاخصهای عملکرد مالی را مورد بررسی قرارداده است. [۸] دکتر سعید فلاح پور نیز در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به مقایسه مدل های پیش بینی درماندگی مالی مرسوم با شبکههای عصبی پرداخته است. تحقیقات وی نشان داده است که شبکههای عصبی کارایی بیشتری نسبت به مدل های خطی و رگرسیونی دارد. [۹] دکتر رضا راعی نیز به بررسی درماندگی مالی به وسیله ماشین بردار پشتیبان | با استفاده از نسبت های مالی پرداخته است و نتایج وی حاکی از توانایی بالای روش نسبت به سایر روشی ها دارد. [ ۱۰] بررسیهای دیگر در داخل کشور بر کارایی شعب بانک و کارایی بانکها متمرکز است. دکتر غلامرضا اسلامی بیدگلی در مقاله ای به بررسی و مقایسه روش های مختلف تحلیل کارایی شعب بانک پرداخته است. تحقیقات وی نشان داده است که روش تحلیل پوششی دادهها برای سنجش کارایی شعب مناسبترین روش است. [۱۱] دکتر سید شمس الدین حسینی در مقاله ای به برآورد کارایی بانکهای دولتی و تخصصی در سالهای ۷۴ تا ۸۱ با استفاده از روشی های آماری و تابع هزینه پرداخته است. [۱۲] دکتر پورکاظمی نیز به رتبهبندی بانکهای تجاری کشور با روشهای تحلیل عاملی، تاکسونومی عددی و ترکیبی پرداخته است. [۱۳] دکتر سید کمیل طیبی به بررسی کارایی بانکهای خصوصی و بانک های دولتی به روش پارامتری پرداخته است، یافته های وی نشان میدهد که بانکهای خصوصی کارایی بیشتری در سود و بانکهای دولتی کارایی بیشتری در هزینه دارند. [۱۴] در سایر تحقیقات در حوزه بانکداری، دکتر یوسف فرجی پور با بیان ریسک های بانکداری، بر لزوم بیمه سپردههای بانکی در ایران تأکید نموده و راهکارهایی را برای ارائه این نوع بیمه بیان کرده است
۳- مدلها
مدل های مورد بررسی در این مقاله، مدل آلتمن برای مؤسسات مالی است که براساس تحقیقات آلتمن در خصوصی رتبه بندی بانک های ایالات متحده طبق توصیه های کمیته بازل (بال) و همچنین رتبه های اعتباری بانکها طبق رتبه های ارائه شده از مؤسسات اعتبار سنجی به دست آمده است. مدل دیگر مورد بررسی، مدل ریسک نقدینگی است که طبق پیشنهاد کمیته بازل ۳ (بالی ۳) اجرا شده است. این مدل که به بررسی ریسک نقدینگی و نسبت پوشش ریسک نقدینگی در بانکها و توانایی بانک در مقابل شوکهای نقدینگی می پردازد.
۳-۱- ریسک اعتباری:
مدل آلتمن آلتمن یکی از معروفترین و پرکاربردترین مدل های پیش بینی درماندگی مالی شرکتهاست. این مدل یک مدل خطی و براساس نسبتهای مالی است. آلتمن به بررسی نسبت های مختلف مالی شرکتهای دارای درماندگی مالی و شرکت هایی که درماندگی مالی ندارند پرداخت و مدل خود را ارائه کرد. مدل اصلی آلتمن برای شرکتهای صنعتی ارائه شده است. از آن جا که بانکداری دارای تفاوتهای ساختاری بسیاری با صنعت است، بنابراین این مدل نمیتواند به عنوان یک ابزار برای پیش بینی درماندگی مالی بانک ها به کار رود. در مدل اصلی آلتمن، نسبت فروش به کل دارایی ها وجود دارد، این نسبت در بانکداری دارای مفهوم خاصی نیست. با توجه به اهمیت ورشکستگی بانکها و تلاش ها برای پیش بینی درماندگی مالی بانکها، آلتمن به بررسی درماندگی مالی در بانکداری نموده است. این بررسی و مدل ارائه شده براساس اصول بازل ۲ و همچنین بررسی نسبتهای مالی بانکهای درمانده صورت گرفته است. مدل ارائه شده به گونه ای، تلاش نموده است تا علاوه بر تعیین سطح درماندگی مالی، بتواند رتبهبندی اعتباری نیز انجام دهد. عمده مدل های موجود در خصوص رتبهبندی اعتباری بانکها، متکی بر کمی نمودن پارامترهای کیفی است، امری که صحت تبدیل آن می تواند همواره دچار تردید و خدشه شود. در بعضی از مدل ها نیز از پارامترهای کمی استفاده می شود (مانند رتبه بندی بانکها توسط مؤسه بنکر) اما ضرایب به کار رفته برای پارامترهای کمی همواره چالش برانگیز بوده است. به نحوی که با تغییر ضرایب رتبهبندی بانک ها نیز عوض می شود. هدف عمده این مدل ها، رتبهبندی ترتیبی براساس شاخص های رشد و توسعه و سودآوری است. مدلهای فوق عمدتاً بر رتبهبندی ترتیبی و شمارشی تکیه دارند. حال آن که اگر هدف پیش بینی درماندگی مالی و ریسک بانک باشد، رتبهبندی شمارشی کاربردی ندارد، بلکه هدف اختصاص یک رتبه بر اساس ریسک و احتمال ورشکستگی است. رتبهبندی مؤساتی مانند مودیز و استاندارد اند پورز، رتبهبندی براساس مقادیر کمی و با توجه به بررسی های آماری می باشد و در این رشو بانکها و مؤسسات را براساس میزان ریسک در سطوح مختلف قرار می دهند (رتبهبندی می کنند) این رویکرد، یک دیدگاه منفی است و تمرکز بر ریسک بررسی ریسک ورشکستگی دارد (برخلاف مؤسسه بنکر که تمرکز بر رشد دارد). آلتمن به بررسی موارد ورشکستگی بانک ها و نکول اوراق قرضه و مقایسه آن با رتبه های اعتباری آن ها پرداخت. همچنین رتبه اعتباری را با احتمالی نکولی و زیان ناشی از نکول " مقایسه نموده است. با بررسی دادههای ۳۰ ساله منتهی به سال ۲۰۰۲، مدلی آماری مبتنی بر نسبتهای مالی ارائه نموده است که هدف آن تعیین سطح درماندگی مالی برای مؤسسات مالی و بانک هاست.
هر یک از متغیرهای این مدل به شرح زیر است:
مقدار "Z به عنوان شاخصی برای ریسک اعتباری است. این نسبت ها رتبهبندی اعتباری بانک ها را به خوبی توصیف می کند.
