بخشی از مقاله
چکیده
امروزه شرکتها در راستای کاهش تضاد بین سهامداران و مدیران، برجداسازی مدیریت از مالکیت تأکید داشته و سعی میکنند در کنار افزایش تعداد سهامداران، بر تصمیم گیری های مدیریت نظارت کنند .سرمایه گذاران نهادی، به عنوان مالکان عمده ی شرکتها، مسئول اثرگذاری بر مدیریت می باشند. نتایج پژوهشهای انجام شده نشان میدهد که درماندگی مالی تحت تأثیر عواملی همچون معیارهای حاکمیت شرکتی قرار دارند.
حاکمیت شرکتی برای فراهم آوردن امکان کنترل و ایجاد توازن بین منافع مدیران و سهامداران و در نتیجه کاهش تضاد نمایندگی ایجاد میشود. هدف کلی این پژوهش تعیین تأثیر سهامدران نهادی بر درماندگی مالی است. به منظور دستیابی به هدف فوق، نمونهای متشکل از 114 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش حذف سیستماتیک در بازهی زمانی 1389 تا 1393 انتخاب و در این راستا فرضیه تدوین گردید. برای آزمون فرضیه پژوهش از مدل رگرسیونی لاجیت مبتنی بر دادههای ترکیبی استفاده گردید. نتایج و یافتههای پژوهش حاکی از آن است که سهامداران نهادی تأثیر معنیداری بر درماندگی مالی ندارد.
.1 مقدمه
گردون - 1971 - 1 درماندگی مالی را به عنوان کاهش قدرت سودآوری شرکت تعریف میکند که احتمال عدم توانایی بازپرداخت بهره و اصل بدهی را افزایش میدهد.
ورشکستگی و درماندگی مالی شرکت هامعمولاً با عوامل مختلف و مرتبط به هم تعیین می شود؛ بنابراین تعیین دلیل یا دلایل دقیق ورشکستگی و درماندگی مالی در هر مورد خاص کار آسانی نیست - کیتز و براکر2،. - 1988عموماً عوامل ورشکستگی شامل عوامل بیرونی - برون سازمانی - و عوامل درونی - درون سازمانی - است . عوامل بیرونی عواملی است که به وسیله شرکت قابل کنترل نیست، ولی موجبات مشکلات مالی در شرکت را فراهم می آورد و شامل ویژگی های سیستم اقتصادی و تغییر در ساختارهای اقتصادی، تغییرات در تجارت و بهبودها و انتقال ها در تقاضای عمومی، نوسانات تجاری - ناسازگاری بین تولید و مصرف، نبود استخدام، کاهش در میزان فروش، تورم، سقوط قیمت ها و افزایش نرخ بهره - ، مشکلات مرتبط با تأمین مالی ، رویدادها و بلایای طبیعی و شدت رقابت در بازار میگردد.
از سوی دیگر، عوامل درونی شامل مواردی است که مدیران دچار اشتباه شدهاند یا آنکه برای انجام اقدام های ضروری در تصمیم های مدیریتی گذشته خود ناتوان بوده اند. یکی از مهمترین عوامل درون سازمانی که بر روی درماندگی مالی تأثیرگذار است، حاکمیت شرکتی میباشد. فروپاشی شرکت های بزرگی مانند انرون و ورلدکام3 در آمریکا در سالهای اخیر توجه همگان را به نقش برجسته حاکمیت شرکتی و توجه جدی به اصول مذکور در پیشگیری از این فروپاشیها جلب کرده است و انجمنهای حرفه ای، دانشگاه ها و نهادهای قانونگذاری استقبال گسترده ای به این موضوع نشان میدهند
از این رو میتوان ساختارهای حاکمیت شرکتی را بعنوان یکی از عوامل مؤثر در پیشگیری از درماندگی مالی خواند. برخی ساختارهای حاکمیت شرکتی در ذیل آورده شده است.
مبانی نظری
درصد سهام نگهداری شده توسط شرکت های دولتی و عمومی از کل سهام سرمایه است که این شرکتها، شامل شرکت های بیمه، مؤسسه های مالی، بانکها، شرکت های دولتی و دیگر اجزای دولت است
تعریف فوق متداولترین تعریف از مالکیت نهادی است .محققان بسیاری تعاریفی از مالکیت نهادی را ارائه کرده اند که پایه و اساس همه آنهاتقریباً به همین تعریف برمیگردد که ممکن است شرایطی را به این تعریف اضافه کرده باشند .
مالکیت نهادی عبارت است از درصد سهام در شرکت های دولتی، طبق استانداردهای حسابداری درصد سهامی که به شکل مالکیت نهادی مورد توجه قرار میگیرد، 20 درصد است - هنری ، . - 2010سرمایه گذاران نهادی، به سرمایه گذاران بزرگی چون بانکها، بیمه ها، بنیادها و مؤسسه های بازنشستگی و .... اطلاق میگردد .
میزان مالکیت نهادی از طریق نسبت سهام عادی در اختیار سرمایه گذاران نهادی در یک شرکت به کل سهام آن شرکت محاسبه میشود - مراد زاده فرد و دیگران، . - 1388 نجار و تیلور - - 2008 معتقدند که سرمایه گذاران نهادی، بازیگران اصلی بازارهای مالی هستند، از آنجایی که خصوصیسازی در بیشتر کشورها در حال افزایش است و نفوذ سرمایه گذاران نهادی نیز در میان حاکمیت شرکتی آنها رو به رشد بوده است، می توان چنین نتیجه گرفت که سرمایه گذاران نهادی در بسیاری از سیستم ها و مکانیسمهای حاکمیت شرکتی دارای اهمیت بالایی هستند .
همچنین در نظارت شرکتها بر حقوق صاحبان سهام، نقش کلیدی دارند. هنگامی که سرمایه گذاران نهادی قصد دارند که سهام قابل ملاحظه ای از یک شرکت را خریداری کنند، در هیأت مدیره مشارکت میکنند و هدفشان از این مشارکت نیز بهبود عملکرد شرکت است.
سازمان های امروزی به منظور کاهش تضاد میان سهامداران و مدیریت بر جداسازی مالکیت از مدیریت تأکید دارند، لذا با افزایش تعداد سهامداران و به ویژه سهامداران عمده، سعی میکنند بر تصمیم گیری های مدیریت نظارت داشته باشند .البته زمانی که درصد مالکیت نهادی به اندازه کافی بالا باشد، نظارت مالکان نهادی، مانع از عملکرد ضعیف مدیران خواهد شد
- هاشمی و بکرانی،. - 1390سرمایه گذاران نهادی به عنوان مالکان عمده ی شرکت، مسئول اثرگذاری بر مدیریت شرکت هستند تا نقش مؤثری در سرمایه گذاری آنها ایفا کنند.
