بخشی از مقاله
چکیده
این مقاله به بررسی رابطه بین مخارج دولت با رشد نقدینگی با حضور متغیرهای تاثیرگذار بر مخارج دولت، چون آزادسازی تجاری و درآمدهای نفتی طی دوره 1369-1389، با استفاده از دادههای فصلی میپردازد. تکنیک اقتصاد سنجی به کارگرفته شده در این مقاله، رهیافت آزمون کرانهها و مدل خود رگرسیون با وقفههای توزیعی است. نتایج بدست آمده با توجه به نتایج حاصل از برآورد الگوی بلندمدت ARDL، تاثیر هر سه متغیر موردنظر - رشد نقدینگی، درآمدهای نفتی، آزادسازی تجاری - در سطح 10 درصد، مثبت و معنیدار است.
اما نکته مهم در نتایج، این است که رشد نقدینگی بیشترین تاثیر را بر مخارج دولت دارد. به نحوی که افزایش یک درصدی رشد نقدینگی، باعث افزایش 1/524 درصدی مخارج دولت میشود. این در حالی است که، مقدار نقدینگی اقتصاد ایران از سال 80 به بعد یک شیب تند به خود گرفته است و همزمان با این افزایش نقدینگی، مخارج دولت به یک سطح بالاتر نسبت به قبل منتقل شده است، که میتوان علت اصلی آن را از نتایج تحقیق بدست آورد، زیرا طبق نتایج تحقیق، مخارج دولت نسبت به رشد نقدینگی باکشش است و همین امر بیشترین تاثیر را بر افزایش مخارج دولت در ایران به خصوص در دهه اخیر داشته است.
مقدمه
با توجه به اهمیت مخارج دولت در اقتصاد ایران، بررسی عوامل موثر بر مخارج دولت همچون، درآمدهای نفتی، رشد نقدینگی، و آزادسازی تجاری، دارای اهمیت ویژهای است . البته در این مقاله صرف نظر از نحوه ی تاثیرگذاری مخارج دولت بر رشد اقتصادی، به دنبال تاثیر رشد نقدینگی - که سال های طولانی است نقدینگی در ایران به طور صعودی در حال افزایش است - بر مخارج دولت با حضور متغیرهای مهم همچون درآمدهای نفتی، آزادسازی تجاری میباشد، که در حقیقت نکته قوت این مقاله علاوه بر روشهای اقتصادسنجی، خود موضوع میباشد زیرا هیچ مطالعه داخلی به بررسی دقیق رابطه بین نقدینگی و مخارج دولت در ایران نپرداخته است. در قسمت بعدی برخی از مهمترین مطالعات داخلی و خارجی که اخیرا در این زمینه انجام گرفته است؛ عنوان شده است.
علوی راد - 1380 - [1]، با استفاده از دادههای فصلی دورهی زمانی 1360-1374، و با استفاده از روش معادلات همزمان به بررسی اثر تورم بر مخارج و درآمدهای دولت پرداخته است. نتایج وی نشان میدهد که در معادله اول تاثیر نقدینگی بر میزان تورم مثبت و معنیدار است، از سویی تاثیر تورم بر مخارج دولت در معادله دوم، و تاثیر تورم بر درآمدهای دولت در معادله سوم، مثبت و معنیدار، می باشد و هم چنین در یک شرایط تورمی در اقتصاد ایران، مخارج دولت سریعتر از درآمدهای دولت افزایش مییابد.
فلاحتی و قره بابا - 1388 - [2]، با استفاده از دادههای دورهی زمانی 1338-1386، و با به کارگیری مدل ARDL، به بررسی رابطه بین آزاد سازی های تجاری و مالی بر اندازه ی دولت پرداختهاند و به این نتیجه رسیدند که هم آزادسازی تجاری و هم آزادسازی مالی، تاثیر منفی و معنیداری بر اندازه دولت، در هر دو دوره کوتاهمدت و بلندمدت دارد. کریمی و همکاران - 1389 - [3] ، با استفاده از دادههای ایران طی دورهی زمانی 1352-1386، و با استفاده از آزمون کرانهها و روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی - ARDL - ، به این نتیجه رسیدند که درجه باز بودن تجاری به عنوان شاخصهای جهانی شدن تجارت، تاثیر مثبت و معنیداری بر مخارج دولت دارد اما سرمایهگذاری مستقیم خارجی به عنوان جهانی شدن مالی، تاثیر معنیداری بر مخارج دولت ندارد.
صمدی و حقیقی - 1391 - [4]، با استفاده از دادههای فصلی ایران طی دورهی زمانی 1369-1389، و با استفاده از الگوی تصحیح خطای نامتقارن در چارچوب الگوهای خود رگرسیون آستانهای - TAR - و خود رگرسیون آستانهای گشتاور - MTAR - ، به این نتیجه رسیدند که فرضیه هم زمانی تصمیم مالی با تعدیل نامتقارن به سمت تعادل بلندمدت تائید میشود. که این نتیجه مخالف با نتایج حاصل شده از تمام مطالعات انجام شده در ایران میباشد که علت اصلی نیز نادیده گرفتن رفتار تعدیل نامتقارن کسری بودجه در سایر مطالعات میباشد.
صادقی و همکاران - 1391 - [5]، با استفاده از دادههای پنج کشور منتخب ایران، مالزی، تایلند، فیلیپین و اندونزی، طی دورهی زمانی 1980-2005 و با استفاده از مدل دادههای تلفیقی برای کشورهای ذکر شده به این نتیجه دست یافتند که تاثیر جهانی شدن بر مخارج دولت مثبت و معنیدار است. فرانجیسکو و مورکیا - 1999 - [7] با استفاده از دادههای فصلی کشور برزیل طی دورهی زمانی 1980-1990 و با به کارگیری رژیم های مختلف برای مخارج دولت، تاثیر تورم و عرضه پول را بر مخارج دولت بررسی کردهاند، که نتایج نشان میدهد تاثیر تورم و عرضه پول تحت رژیم های مختلف متفاوت است.
تاها و لوگاناتان - 2008 - [8]، با استفاده از دادههای کشور مالزی طی دورهی زمانی 1970-2006 و با استفاده از یک مدل VAR به این نتیجه رسیدند که بین درآمدهای مالیاتی و مخارج دولت رابطه دو طرفه وجود دارد، اما بین درآمدهای غیر مالیاتی و مخارج دولت رابطه یک طرفه وجود دارد. چادهوری و سنکوپتا - 2009 - [9] با استفاده از دادههای کشورهند طی دورهی زمانی 1980-2005 و با استفاده آزمون علیت گرنجر و روش ECM به این نتیجه رسیدند که رابطه معنیدار ودو طرفهای بین درآمدهای دولت و مخارج دولت وجود دارد.
اوبیاما و اوزگالو - 2010 - [10 ] ، با استفاده از دادههای کشور نیجریه طی دورهی زمانی 1970-2007، با استفاده از روش ECM به این نتیجه رسیدند که ارتباط یک طرفه از سمت درآمدهای دولت به سمت مخارج دولت وجود دارد. شهباز و همکاران - 2010 - [11] با استفاده از دادههای کشور پاکستان و با بهکارگیری روش تخمین FMLOS1 و مدل ECM به این نتیجه دست یافتند که جهانی شدن تجارت اثر مثبت و معنیداری بر مخارج دولت دارد اما جهانی شدن مالی تاثیر معنی-داری بر مخارج دولت در پاکستان ندارد.
صبحی - 2010 - [12]، با استفاده از دادههای 42 کشور جنوب صحرای آفریقا، طی دورهی زمانی 2000-2005، و با استفاده از 3 مدل مختلف و لحاظ شاخصهای مختلف حکمران خوب به بررسی ارتباط میان جهانی شدن و مخارج دولت در کشورهای مورد اشاره پرداخته است و به این نتیجه دست یافت که جهانی شدن تاثیر مثبت و معنیداری بر مخارج دولت دارد. شاکور و زکریا - 2011 - [13]، با استفاده از دادههای کشور پاکستان، طی دورهی زمانی 1947-2009، و با استفاده از دادههی تابلویی پویا، اثر جهانی شدن را بر مخارج دولت مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه دست یافتند که میزان تجارت اثر مثبت و معنیداری بر مخارج دولت دارد و هم چنین میزان شهرنشینی تاثیر منفی و معنیداری بر مخارج دولت دارد.
خوندراکپام - 2012 - [14]، با استفاده از دادههای فصلی کشور هند، طی دورهی زمانی 2011-2000، و با استفاده از روش خودرگرسیون برداری، به بررسی تاثیر سیاست پولی - رشد نقدینگی و نرخ بهره - بر تقاضای کل اقتصاد هند پرداخته است، نتایج این مطالعه نشان داد که سیاست پولی تاثیر مثبتی در افزایش مخارج دولت کشور هند دارد. گرکانتوپولوس - 2013 - [15]، با استفاده از داده های کشور یونان طی دورهی زمانی 1960- 2009 ، و با بهکارگیری مدل تصحیح خطا، به این نتیجه دست یافت که باز بودن تجاری علیت گرنجری مخارج دولت در کشور یونان است.
در سال های اخیر با پیشرفتهایی که در زمینه تکنیکهای اقتصادسنجی حاصل شده و ایرادات موجود در تکنیکهای قبلی را تا حدودی رفع نموده است باعث جلب توجه اقتصاددانان به بررسی مجدد روابط بلندمدت متغیرهای اقتصادی به جهت اهمیتی که در بحث سیاستگذاری دارند، شده است. از این رو، در این مقاله به منظور بررسی دقیق رابطه بلندمدت میان مخارج دولت، رشد نقدینگی اقتصاد، درآمدهای نفتی و آزادسازی تجاری در ایران از رهیافت آزمون کرانه ها2 و الگوی خود بازگشتی با وقفههای توزیعی3 - ARDL - که توسط پسران و همکاران - 2001 - ارائه شده است، استفاده میشود
در دادههای سری زمانی ایران احتمال وقوع شکستهای ساختاری و تغییرات رژیمی فراوانی مانند، دوران جنگ، وقوع انقلاب، یکسان سازی نرخ ارز در سال 1374 ، اجرای برنامه تعدیل اقتصادی، شوکهای نفتی، و . . . وجود دارد. لحاظ این شکست ها و تغییرات رژیمی احتمالی علاوه بر اینکه ممکن است نتایج روابط علیتی را تحت تأثیر قرار دهند، تخمینهای سازگارتر و قابل اعتمادتری از ضرایب برآورد شده ارائه میدهند - لی و چانگ[16] ، - 2005 لذا بررسی و تخمین دقیق و صحیح این نقاط شکست امری ضروری میباشد.
از این رو، در این مقاله از آزمون لامزین-پاپل، که قادر به لحاظ دو شکست برونزا در دادهها است، استفاده میگردد. از سویی گرچه مطالعات مختلفی در زمینه عوامل موثر بر مخارج دولت و هم چنین تاثیر متغیرهای مختلف بر مخارج دولت، در داخل صورت گرفته، اما هیچ مطالعه داخلی به بررسی رابطه دقیق بین رشد نقدینگی و مخارج دولت نپرداخته است. لازم به ذکر است که در زمینه تاثیر نقدینگی بر مخارج دولت صرفا یک مطالعه توسط علوی راد در سال 1380 با استفاده از معادلات همزمان صورت گرفته، که در این تحقیق نیز تاثیر نقدینگی بر تورم بررسی شده و سپس تاثیر نقدینگی از کانال تورم بر مخارج دولت بررسی شده است، که در حقیقت این مطالعه هم به طور دقیق به بررسی رابطه بین نقدینگی و مخارج دولت نپرداخته است، براین اساس در این مطالعه نیز با توجه به مطالعه فرانجیسکو و مورکیا 1999 و خونداکپام - 2012 - به بررسی تاثیر رشد نقدینگی بر مخارج دولت پرداخته میشود.
مبانی نظری تاثیر رشد نقدینگی بر مخارج دولت
به طور کلی تاثیر افزایش عرضه پول بر مخارج دولت را از دو کانال عمده تورم و تولید ناخالص داخلی یا به عبارتی درآمد ملی می توان بررسی کرد. 4 که در این رابطه سه دیدگاه کلاسیکی، کینزی و پولی، تحلیلهای متفاوتی از رابطه بین عرضه پول، تورم و درآمد ملی ونحوه تاثیرگذاری بر مخارج دولت دارند. از دیدگاه کلاسیکها هدف سیاست پولی تأثیرگذاری بر نقدینگی بخش خصوصی، حجم اعتبارات، سطح قیمتها، سطح اشتغال، میزان سرمایهگذاری، میزان تولید، قیمت تمام شده، مبادلات بازرگانی، نرخ ارز، پرداختها و دریافتهای ارزی، منافع سپردهگذاران و صاحبان سهام بانکها میباشد.
اقتصاددانان کلاسیک چون اسمیت و سی، بر این عقیدهاند که پول در بلند مدت خنثی و بی اثر است؛ زیرا تعادل اشتغال کامل یک پدیده بلندمدت است و در صورت عدم دخالت دولت هیچ دلیلی برای پیدایش تورم و رکود اقتصادی وجود ندارد. تورم از دیدگاه آنان افزایش حجم پول در وضعیت تعادلی اقتصاد در اشتغال کامل است. که افزایش قیمت-ها بر متغیرهای واقعی، مانند تولید، اشتغال و دستمزد واقعی تأثیری ندارد؛ یعنی با افزایش قیمتها، دستمزدهای اسمی نیز به همان میزان افزایش مییابند.
در این صورت سیاست پولی در کنترل حجم پول در گردش منحصر میشود . در این دیدگاه باتوجه به خنثی بودن پول و عدم تاثیر بر درآمد ملی، سیاست پولی از کانال درآمد ملی نمیتواند تاثیری بر مخارج دولت داشته باشد. اما با توجه به اثر تورمی سیاست پولی در این دیدگاه، می توان انتظار 4 البته تحقیقات زیادی در زمینه نحوهی تاثیرگذاری تولید ناخالص داخلی و تورم بر مخارج دولت چه در داخل و چه در خارج انجام گرفته است، که قانون واگنر در این زمینه در کشورهای زیادی به چالش کشیده شده است، که بیان کننده افزایش مخارج دولت با افزایش درآمد ملی است.
