بخشی از مقاله


بزه دیده شناسی در مبانی علم حقوق

 

چکیده

بزه دیده شناسی جنبشی نوین در حوزه جرم شناسی است. بزه دیده شناسی به هر مساله ای که مربوط به بزدیده باشد توجه می کند. بزه دیده شناسی اولیه شاخه ای از جرم شناسی، علت شناسانه است که در آن نقش بزه دیده در وقوع جرم و به عنوان یکـی از علل و عوامل ارتکاب جرم از سوی بزهکار بررسی و در کنار سایر علل و عوامل جرم قرار می گیرد و در مقابل بزه دیده شناسـی پیشگیرانه به عنوان شاخه ای از جرم شناسی پیشگیرانه شیوه های پیشگیری از بزه دیدگی را بررسی و مطالعه می کند. بزه دیده شناسی حمایتی (ثانویه) دراثر تحول و توسعه بزه دیدگی اولیه به وجود آمده است که بهترساختن سرنوشـت بـزه دیـده بـا ارائـه کمک، حمایت های مادی و معنوی و جبران خسارت های وی می باشد. برنامه های بزه دیده شناسی یا عدالت ترمیمی، بزه دیده، بزهکار و دیگرانی که به نحوی تحت تأثیر واقع شده اند را قادر می سازد که در مقابله با جرم دخالت مستقیم داشته باشند. دولـت و حقوق دانان نیز همانند تسهیل کنندگانی هستند که هدفشان پاسخگویی بزهکار، بازسازی آسیب های واردشده به بـزه دیـده و همیاری کامل بزه دیده، بزهکار و جامعه است.


واژگان کلیدی: بزه دیده ، بزه دیده شناسی ، بزه دیده شناسی علمی (اولیه) ، بزه دیـده شناسـی حمایتی(ثانویـه)، عدالت ترمیمی.

2


مقدمه

بزه دیده شناسی جنبشی نوین در حوزه جرم شناسی است. بدون هیچ بحث و تردیدی شـاخه ای از جـرم شناسـی بـه شمار می رود.

بزه دیده یکی از واژه های مرکبی است که از ترکیب یک اسم به نام بزه و پسوند صفت ساز دیده حاصل شده است .بـزه در زبان فارسی به معنای گناه و تقصیر به کار رفته است ، لازم به ذکر است که در فرهنگ معین و عمید نیز بـه معـانی فوق اشاره شده است بر این اساس بـزه دیـده کسـی اسـت کـه علیـه او گنـاه ، خطـا یـا تقصـیر شـرح داده باشـد . در فرهنگستان ایران در سال 1320 واژه ی بزه دیده را به جای مجنی علیه برگزیـد . واژه ی بـزه دیـده شناسـی در سـال 1949 به وسیله ی یک روان پزشک آمریکایی به نام » فردریک ورتهام « وضع شد . او نخستین بار این واژه را در کتاب خود تحت عنوان » نمایش خشونت « به کار برد .
بزه دیده شناسی به هر مسأله ای که مربوط به بزه دیده باشد توجه می کند ؛ شخصیت بزه دیده ویژگی هـای زیسـت شناختی ، روان شناختی و اخلاقی او ، مشخصه های اجتماعی – فرهنگی اش ، روابط اش با مجرم و بالاخره مشارکتش در وقوع جرم. از طرف دیگر مندلسون با توسعه ی مفهوم بزه دیده ، بزه دیده شناسی را به کیفری که فقط بزه دیـدگان جرائم کیفری را مد نظر قرار داده و بزه دیده شناسی عمومی که به تمامی بزه دیـدگان ( آسـیب دیـدگان ) ماننـد بـزه دیدگان حوادث ، بزه دیدگان جامعه ، بزه دیدگان دولت و نهادهای وابسته می پردازد تقسیم کـرده اسـت. از آنجـا کـه جرم موجب جریحه دار شدن وجدان جامعه می شود، سازمان عدالت را بر آن می دارد تا آسیب های به وجـود آمـده را ترمیم کند و طرفین نیز مجاز به مشارکت در این فر آیند خواهند بود. بنابراین برنامه های بزه دیده شناسـی یـا عـدالت ترمیمی، بزه دیده، بزهکار و دیگرانی که به نحوی تحت تأثیر جرم واقع شده اند را قادر می سازد که در مقابلـه بـا جـرم دخالت مستقیم داشته باشند. افراد یاد شده در مرکز فرآیند عدالت ترمیمی قرار می گیرند. دولـت و حقـوق دانـان نیـز تبدیل به تسهیل کنندگان سیستمی می شوند که هدف آن پاسخگویی بزهکار، باز سازی آسیب های وارد شده بـه بـزه دیده و همیاری کامل بزه دیده، بزهکار و جامعه است. عدالت ترمیمی سا ختاری فلسفی است که نوع دیگـراز اندیشـه وتفکرنسبت به جرم وعدالت را عرضه می کند و در واقع روش جدید اندیشیدن هم درباره جـرم وهـم دربـاره چگـونگی پاسخ به آن است.


3


مبحث اول. مفهوم بزه دیده و بزه دیده شناسی

گفتاراول. مفهوم بزه دیده در حقوق ایران

مؤلف ترمینولوژی حقوق ، بزه دیده را کسی می داند که جرمی به ضرر او واقع شده است . دکتر معتمد در تعریـف بـزه دیده می گوید : بزه دیده عبارت است از مفعول جرم ، یعنی آنکه درباره ی وی انجام می پذیرد وی ممکن است انسـان باشد مثل اکثر جرائم از قبیل قتل و ایراد ضرب و جرح و ممکن است شخصیت حقوقی باشد مثل جـرائم علیـه امنیـت کشور یا کلاهبرداری نسبت به کسب شرکت تجاری و غیره. برخلاف تعریف نویسنده ترمینولوژی حقوق که بزه دیـده را منحصر به انسان (کسی که) نموده است . در تعریف ارائه شده از طرفدکتر معتمد ، شخصیت حقوقی خصوصاً اجتماع به عنوان یکی از مصادیق بزه دیدگان محصوب گردیده است .

دکتر عبدالعلی توجهی در رساله ی دکتری خود می گوید : بزه دیده یا مجنی علیه عبارت است از شـخص یـا اشـخاص حقیقی یا حقوقی دارای حقی که به خاطر وقوع جرمی ، مستقیماًحق یا حقوقشان مورد تعدّی قرار گرفته باشد .

در لابه لای قوانین مدوّن مواردی را می توان دید که قانونگذار به صورت مسـتقیم یـا غیـر مسـتقیم برانگیختگـی را در مسئولیت کیفری دخیل دانسته است . در برخی موارد وجود برانگیختگی موجب رفع مسئولیت کیفری مرتکب جـرم و در موارد دیگر موجب تخفیف در مجازات شده است . بزه دیده یکی از کنشگران فعل مجرمانه اسـت کـه امـروزه مـورد

توجّه نظام های کیفری جوامع مختلف قرار گرفته است .

در بررسی و مطالعه ی دیگر عوامل وقوع جرم شناسایی رفتارهای بزه دیـده در حقـوق کیفـری ایـران دفـاع مشـروع و تحریک می باشد که در این موارد بزه دیده با رفتارها و تحریکات خـود باعـث وقـوع جـرم مـی شـود کـه قانونگـذار بـا شناسایی این رفتارها در قانون مجازات اسلامی آن را عاملی در جهت کاهش یـا حـذف مسـئولیت فاعـل جـرم دانسـته است.


گفتاردوم. مفهوم بزه دیده شناسی در اسناد فراملّی

اگر بخواهیم به نحو انعکاس عدالت ترمیمی در اسناد فراملی بپردازیم می بایست شاخصه اصلی این جنـبش یعنـی بـزه دیده را مد نظر قرار داده و از این رهگذر به فحص و جستجو بپردازیم.

بنداول. بزه دیده شناسی در اسناد منطقه ای

»نخستین سندی که در سطح منطقه ای حقوق قربانیان بزهکار را به صراحت مورد توجه قرار داده است، »کنوانسـیون اروپایی راجع به جبران خسارت قربانیان جرایم خشونت آمیز« است که به ابتکار شورای اروپا در تاریخ 24 نوامبر 1983 ( آذر ( 1362 به تصویب اعضای آن رسید.« این معاهده بر اسـاس عـدالت و همبسـتگی اجتمـاعی از اشـخاص قربـانی جرایم عمومی خشونت آمیز که به تمامیت جسمانی و سلامت آنها لطمه وارد شده است، یا اشخاصی کـه تحـت تکفـل بزه دیدگانی قرار داشته اند که به دنبال ارتکاب چنین جرایمی علیه آنان فوت کرده اند، حمایت می کند و بدین


منظور دولت ها را مکلف می نماید که ضمن اخذ تدابیری قانونی، از این قبیل بزه دیدگان، به ویـژه زمـانی کـه مرتکـب جرم ناشناخته است یا ناتوان از پرداخت خسارت می باشد خسارت زدایی کند.این شورا همچنین در قالب توصـیه نامـه 28 ژوئن 1985 با عنوان »موقعیت بزه دیده در چارچوب حقوق کیفری و آیین دادرسی کیفـری«، توجـه بیشـتر نظـام عدالت کیفری به خسارت جسمانی، روانی، مادی و اجتماعی بزه دیدگان در مراحل مختلف فرآیند کیفری را متذکر می شود و در قالب توصیه نامه 17 سپتامبر 1987 با عنوان امداد رسانی به بزه دیدگان و پیشگیری از بـزه دیـدگی جدیـد، کمک پیوسته و منظم پزشکی، روان شناختی، اجتماعی و مادی، حمایت در مقابل انتقام جویی بزهکار و غیـره در نظـر گیرند و از سوی دیگر نسبت به ایجاد واحد های امدادرسانی به بزه دیدگان، به ویژه گروه های خاص مانند زنان، اطفـال و قربانیان جرایم خشونت آمیز اقدام کنند. این شورا سـرانجام در 15 مـارس 2001 ، دربـاره »جایگـاه بـزه دیـدگان در چارچوب آیین های رسیدگی کیفری « بر ترمیم خسارت ناشی از جرایم علیه تمامیـت جسـمانی یـا روانـی، رنـج و درد معنوی یا خسارت مادی تأکید نموده و به طور مستقیم، عدالت ترمیمی را به عنوان دولت های عضو توصیه می کند.


بنددوم. بزه دیده شناسی در اسناد بین المللی

در سطح جهانی »اعلامیه اصول اساسی عدالت راجع به قربانیـان بزهکـار و قربانیـان سـوء اسـتفاده از قـدرت« موضـوع قطعنامه 29 نوامبر 1985 مجمع عمومی سازمان ملل متحد که دو سال پس از کنوانسیون اروپایی بـه تصـویب رسـید؛ نخستین سندی است که خطاب به دولت های عضو ملل متحد، ترمیم خسارت جسمانی، رنج و عذاب روحی و عـاطفی و خسارت معنوی و اختلافی ناشی از جرم را به عنوان حقوق قربانیان بزهکاری و نیز قربانیان سوء اسـتفاده از قـدرت را قویاً توصیه می کند و بدین منظور، ضمن معرفی نهادهای خاص، از آنها می خواهد که حقـوق کیفـری خـود را از نظـر

دسترسی آسان بزه دیدگان به دادگستری، استرداد مال یا پرداخت خسارت وارد شده، هزینه ها و مخارج ناشی از جـرم از طریق دولت به صورت داوطلبانه و یا با مشارکت جامعه مدنی متحول نماید.

سازمان ملل متحد درماده 25 کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (دسامبر (2000 نیز، بـر حمایـت از بـزه دیدگان جرایم ویژه ـ یعنی جرایم سازمان یافته ـ تأکید کرده است. علاوه بر این اسناد که به طور مستقیم به حمایت از حقوق بزه دیدگان پرداخته و به صورت غیرمستقیم به برنامه های عدالت ترمیمی پرداخته اند، بایستی به پـیش نـویس » اعلامیه اصول اساسی درباره استفاده از برنامه های عدالت ترمیمی در قلمرو کیفری« اشاره کرد.

در ماده 2 این اعلامیه » فرآیند ترمیمی « بدین گونه تعریف شده است: » هر فرآیندی که در آن بزه دیـده و بزهکـار و در صورت اقتضاء، هر فرد یا اعضای هر گروهی که از ارتکاب جرم متأثر شده اند، به اتفاق در حل و فصل مسـائل ناشـی از جرم ـ عموماً با کمک و مداخله یک تسهیل کننده بی طرف - به طور فعال شرکت کنند، فرآینـد ترمیمـی محسـوب می شود.« فرآیندی که ممکن است شامل میانجیگری، مصالحه نشست ها، محافل گفت و شـنود و تعیـین حکـم بـرای

قضیه مورد اختلاف شود.


5


مبحث دوم.تاریخچه ی بزه دیده شناسی

بزه دیده شناسی جنبشی نوین در حوزه جرم شناسی است.از آنجا که جرم موجب جریحه دار شدن وجدان جامعه مـی شود، سازمان عدالت را بر آن می دارد تا آسیب های به وجود آمده را ترمیم کند و طرفین نیز مجاز به مشارکت در این فر آیند خواهند بود. بنابراین برنامه های بزه دیده شناسی یا عدالت ترمیمی، بزه دیده، بزهکار و دیگرانی کـه بـه نحـوی تحت تأثیر جرم واقع شده اند را قادر می سازد که در مقابله با جرم دخالت مستقیم داشـته باشـند. افـراد یـاد شـده در مرکز فرآیند عدالت ترمیمی قرار می گیرند. دولت و حقوق دانان نیز تبدیل به تسهیل کنندگان سیستمی می شوند کـه هدف آن پاسخگویی بزهکار، باز سازی آسیب های وارد شده به بزه دیده و همیاری کامـل بـزه دیـده، بزهکـار و جامعـه است.

عدالت ترمیمی از جهات متعددی با عدالت کیفری معاصر تفاوت دارد. در الگوی عدالت ترمیمی جرم به عنـوان نشـانگر شرارات فردی از شهروندان نمی باشد؛ بلکه یکی از بسیار مخاطراتی است که با زندگی در جامعه فنی، صنعتی و مـدرن به وجود می آید. جرم در این الگو به عنوان یک رفتاری علیه دولت در نظر گرفته نمی شود، بلکه به عنوان یک تعـارض انسانی یا اختلاف بین دو طرفین تلقی می گردد.

در این دیدگاه می توان گفت که جرم چیزی شبیه به شبه جرم می باشد. بر خلاف عدالت کیفری کلاسیک که جرم به عنوان یکسری رفتارهای منحصر به فرد و استثنایی تلقی می شود و به طور کلی از نظر کیفـی متفـاوت از شـبه جـرم مدنی ودیگر رفتارهای غیرکیفری می باشد.

عدالت ترمیمی سا ختاری فلسفی است که نوع دیگراز اندیشه و تفکرنسبت به جرم وعدالت را عرضه می کند و در واقـع روش جدید اندیشیدن هم درباره جرم وهم درباره چگونگی پاسخ به آن است.

درخصوص عدالت ترمیمی تعاریف گونـاگونی ارائـه شـده اسـت و بیشـتر ایـن تعـاریف نـاظر بـه اهـداف و فرآینـدها و کارکردهای عدالت ترمیمی است. »هوارد زهر« با تأ کید بر کارکرد عدالت ترمیمـی آن را ایـن گونـه تعریـف مـی کنـد: »عدالت ترمیمی فرآیندی است برای درگیر نمودن کسا نی که سهمی در یک جرم خـاص دارنـد- تـا آنجـا کـه امکـان پذیراست- تا به طریق جمعی نسبت به تعیین و توجه به صدمات و زیان ها وتعهدات جهت التیام و بهبـود بخشـیدن و راست گردانیدن امور به اندازه ای که امکان پذیر است اقدام نمایند.«

»مارتین رایت« انگلیسی عدالت ترمیمی را این گونه تعریف می کند: »عدالت ترمیمی عدالتی است که می کوشـد بـین منافع بزه دیده و جامعه و نیاز به باز پذیری اجتماعی بزهکار، توازن و تعادلی ایجاد کند و در صدد است ترمیم و بهبـود وضعیت بزه دیده را تا حدّ امکان عملی سازد و در این مسیر، همه اشخاصی را که به نحـوی در حادثـه مجرمانـه نفعـی دارند ( مانند بزه دیده، بزهکار و وابستگان آنان ) و نمایندگان جامعه و قامات عدالت کیفـری را بـه مشـارکت فعّـال و سازنده برای ایجاد چنین توازنی فرا می خواند.« یکی از تعاریف پذیرفته شده برای عدالت ترمیمی تعریف تونی مارشال جرم شـناس انگلیسـی اسـت: »عـدالت ترمیمـی

فرآیندی است که در آن کلیه کسانی که در خصوص یک جرم خاص سهمی دارند گرد هم می آیند تا بـه طـور جمعـی درباره چگونگی برخورد با آثار و نتایج جرم و مشکلات ناشی از آن برای آینده تصمیم گرفته، راه حلی بیابند.«


6


عدالت ترمیمی خاطر نشان می کند برای جبران پیامدهای جرم ما باید به نیازهای بزه دیـدگان و جامعـه توجـه کنـیم. علاوه بر این باید به بزهکاران فرصتی داده شود تا در برابر بزه دیدگان به معنای واقعی مسئولیت داشته باشند و نسـبت به ضررهای خود پاسخگو باشند. مجازات کـردن صـرفاً یـک عمـل منفعلانـه اسـت و بزهکـاران را وادار نمـی کنـد کـه مسئولیت بپذیرند. در این مبحث به تاریخچه بزه دیده شناسی، رویکرد بزه دیـده شناسـی و روش هـای آن اشـاره مـی شود.

باوجود آن که » بنیامین مندلسون « ـ وکیل کیفری آمریکایی ـ در سال 1937 برای نخستین بار به ارزیابی علمی بـزه دیده پرداخت، ولی بنیان گذاری بزه دیده شناسی را به عنوان یک رشته علمی خاص و در مفهوم مضیق کلمه، به تلاش های هانس فون هانتیگ آلمانی نسبت می دهند. فون هانتیگ در سال 1940، به بررسی روابط مباشر جرم و قربـانی او مبادرت ورزیدو در همین راستا چندین گروه بزه دیده را از یکدیگر تشخیص داد. وی حاصل پـژوهش هـای خـود را در قالب کتابی به نام » بزهکار و قربانی او « در سال 1948 منتشر ساخت.

در ادامه »هانری آلن برگر « ـ روان پزشک کانادایی ـ به تبیین سه مفهوم در این رشته پرداخت: » بزهکارـ بزه دیده «، » بزه دیده پنهان « و » رابطه خاص بزهکارـ بزه دیده 1 .« عدالت ترمیمی تحت عناوینی چون » انقلاب در عدالت کیفری «، »التیام و قرار گرفتن امور در جای خود«، »جایگزینی

کینه و انتقام با تعهد و احساس دیدار زنده و حیات بخش«، »ساختاری کاملا نو برای درک و ارائه پاسخ به جـرم و بـزه دیدگی« و »تغییر سر مشق« در دهه 1970 میلادی ظهور کرد. اولین کسانی که از این اصطلاح استفاده کردند »آلبرت آگلاش« و »بارنت« بودند. آگلاش که از او تحت عنوان واضع اصطلاح عدالت ترمیمی یاد می شـود، در سـال 1977 در مقاله ای تحت عنوان »فراتر از استرداد: استرداد اخلاق« بر ضرورت توجه به عدالت ترمیمی تأکید کرد. در همـان سـال »بارنت« نیز مقاله ای تحت عنوان »ترمیم، سر مشق جدید عـدالت کیفـری« منتشـر نمـود و بـه توضـیح و تفسـیر آن پرداخت.
چند سال بعد و همزمان با فراگیر شدن اندیشه عدالت ترمیمی »هوارد زهر« آمریکایی در مقاله ای تحت عنوان »عدالت ترمیمی ـ عدالت سزادهی« به تبیین مدل عدالت ترمیمی پرداخت و ارتباط آن را با نظام کیفری سنتی تشریح نمـود و نشان داد که بسیاری از اصول رسمیت یافته عدالت ترمیمی در طول سال ها و قرن های متمادی، تاریخ زندگی بشـر را تشکیل داده است. این مطلب را بعدها »برایت وایت« استرالیایی در سال 2000 طی یـک سـخنرانی در طـول نشسـت های مقدماتی سازمان ملل در وین اتریش با عنوان »استانداردهایی برای عدالت ترمیمی« بیان نمود.
به هر حال گذشته از این دیدگاه های تاریخی، از دیدگاه های علمی دهه های اخیر قرن بیستم شاهد ظهور رویکردها و اندیشه های نوینی در عرصه بزه دیده شناسی بوده است، به گونه ای که نه جرم شناسی امروزی جرم شناسی دهه های


- 1 منظور آلن برگر از مفهوم نخست مواردی است که در طی آن شخص ممکن است به صورت پی در پی بزهکار یـا بـزه دیـده باشـد، همچـون کودکی که مورد ایذاء سوء رفتار قرار می گیرد و غالباً بزهکار می شود و یا زندانی آزاد شده ای که مورد بهره کشی کار فرمایان خود قـرار مـی گیرد. مفهوم بزه دیده پنهان در تلقی آلن برگر ناظر به اشخاصی است که از خود استعداد دائمی و ناخود آگاه در ایفاء نقش بزه دیـده بـروز مـی دهند. ژان پیناتل – جرم شناس فرانسوی – مثل آنها را به بره هایی تشبیه می کند که گرگ ها را به سوی خود جلـب مـی کننـد و در نهایـت آلن برگر از مفهوم سوم، مواردی را که در آنها روابط متقابلی را میان بزهکار و بزه دیده به چشم می خورد، در نظـر دارد. همچـون روابـط میـان زن روسپی و حامی او و یا روابط میان فرزند و پدر در پدرکشی. (کی نیا، مهدی، (1370)، بزه دیـده شناسـی یـا مجنـی علیـه شناسـی، نشـریه دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضائیه، ش 1، ص 12 و .(13

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید