بخشی از مقاله
مقدمه
اطفال سرمایه‌های یک کشور هستند و شخصیت آنان ابتدا در کانون خانواده تکامل می‌یابد، حال چنانچه صالحیت سرپرست خانواده به سبب اعتیاد به مواد مخدر و روان‌گردان محل تردید باشد، پیامدهای ناگواری را برای طفل رقم می‌زند که الزم است پژوهش‌های نوینی در حق وی انجام گیرد. بدین سان، سازوکار‌های حمایتی از دو منظر مورد تأکید هستند. در مرحلة نخست با تبیین وضعیت طفل و بررسی اینکه تا چه اندازه طفل در معرض خطر تجربة بزه‌دیدگی است، بستری مناسب برای حمایت کیفری از وی فراهم می‌آید و تنها از رهیافت‌های بزه‌دیده‌شناسی می‌توان در جهت ترسیم الگویی که نیازمند دریافت میزان باالیی از حمایت‌های مادی و معنوی در سه سطح قضایی، اجرایی، تقنینی است مدد گرفت.
امروزه با هدف‌سزادهی مجرم و یا بازپروری وی مجازات اعمال نمی‌شود، در همة مراحل دادرسی هدفی واالتر که همانا حمایت از بزه‌دیدگان است دنبال می‌شود فرآیند دادرسی معادل واژه انگلیسی process است که از زمان کشف جرم توسط ضابطین قضایی آغاز می‌شود و شامل مراحل تحقیقات مقدماتی، تعقیب، محاکمه و تعیین مجازات و اجرای آن می‌شود. اطفال بزه‌دیده برای ورود به فرآیند دادرسی و حتی در این دوره نیازمند حمایت‌های ویژه‌ای هستند.
باری، اطفال بزه‌دیده با توجه به ویژگی‌های جسمانی و روانی به عنوان بزه‌دیدگانی آسیب‌پذیر در مقایسه با بزه‌دیدگان عام نیازمند بيشترين حمایت هستند و اعمال شیوه‌های رسیدگی افتراقی در خصوص آنان و با هدف پیشگیری از بزه‌دیدگی ثانویه، اهمیت زيادي دارد. بزه‌دیدگی ثانوی به بزه‌دیدگی اشاره دارد که نه به منزلة نتیجه مستقیم فعل مجرمانه بلکه از رهگذر واکنش‌های نهادها و افراد به بزه‌دیده روی می‌دهد.1 بزه‌دیدگی طفل واقعیتی است که از سه منظر افزایش شدت جرم را موجب می‌شود؛
اوّل آسیب‌پذیری طفل که همواره یکی از دالیل افزایش شدت جرم محسوب می‌شود. دوم سوءاستفاده از اعتمادی که به والدین شده است، از آنجایی که جرایم از سوی والدین معتاد، ارتکاب یافته است و از آنجایی که آنان در خانواده در موضع قدرت قرار دارند و برای پذیرش چنین نقشی به آنان اعتماد شده است و این سوء استفاده خود از عوامل تشديد جرم محسوب می‌شود. در نهایت از آنجایی که مکان وقوع چنین جرایمی محیط خانه است، تکرار جرم نیز به عنوان عامل مشدده سوم محسوب می‌شود.
از سوی دیگر، چنانچه طفل فرضاً در تاثیر‌پذیری از اعتیاد والدین دست به ارتکاب بزه بزند قانونگذار در حمایت از وی به بند4 ماده 1173 قانون مدنی اذعان نموده است که در این ماده قانونگذار مقرر می‌دارد، هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخالقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخالقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا با تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند. پنج مورد را به عنوان مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخالقی هر یک از والدین شناخته که در رأس آن به اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و یا قمار اشاره کرده است.
