بخشی از مقاله
حمایت کیفری از بزه دیده گان و شهود در قوانین ایران و اسناد بین المللی
چکیده
حمایت از بزه دیدگان و شهود مبحثی است که به تازگی به ویژه با ظهور جرایم سازمان یافته و فراملی اهمیت خاصی پیدا کرده است. تامین عدالت کیفری مهمترین دغدغه طرفداران حمایت از بزه¬دیدگان و شهود است و تا چندی پیش، بزه دیدگان و شهود به عنوان رکن پنهان جرم، در فرآیند عدالت کیفری، هیچ گونه نقشی نداشتند. ولی با ظهور جنبش بزه دیده شناسی، خدمات رسانی به بزه دیده و شهود وحمایت از آنان در راس برنامه های دست اندرکاران عدالت کیفری قرار گرفت. یکی از این حمایت ها، حمایت کیفری می باشد که به عنوان سنتی ترین گونه حمایتی از دیرباز مطرح بوده و با علم بزه دیده شناسی توسعه یافته است. همچنین با شناسایی بزه دیدگی فرد و همراهی با وی زمینه اعمال دیگر حمایت ها را فراهم می سازد. حمایت کیفری از بزه دیدگان و شهود دارای دو بعد است: نخست آنکه در جرم انگاری ها به پیشگیری از بزه دیدگی و شهود نیز توجه می شود و صرفا مجازات بزهکار مدنظر نمی باشد. بعد دوم هم بیانگر حمایت از بزه دیده و شهود در طول فرآیند رسیدگی است. در این مقاله سعی شده است به بررسی حمایت کیفری از بزه دیده گان و شهود در قوانین ایران و اسناد بین المللی پرداخته شود.
×کلمات کلیدی: بزه دیده گان، شهود، حمایت کیفری، قوانین کیفری ایران، اسناد بین المللی
مقدمه
رفتار محترمانه مطابق با کرامت انسانی بزهدیده وشهود، مشارکت دادن آنان در فرایند رسیدگی، اطلاع رسانی به آنان، حق بر بیان دیدگاهها ونگرانی خودشان، ارائه مشاوره و راهنمایی در خصوص اقدامات لازم در فرایند حمایت کیفری
محسوب می شوند که از طریق دستگاههای مختلف عدالت کیفری، سرعتعمل در رسیدگی و ... همه از زیر شاخههای
حمایت کیفری محسوب می شوند که از طریق دستگاههای مختلف عدالت کیفری، در کلیه مراحل رسیدگی انجام
میشود. ضمن اینکه این حمایتها تا حدود زیادی جبران کننده ضرر و زیان روانی ومالی وعاطفی و اجتماعی میباشند
که کمک شایانی به بزهدیده و شهود در خصوص باز گرداندن وضعیت آنان به حالت سابق قبل از بزهدیدگی یا تفکر
باز اندیشانه آنان میکنند. در سیستم عدالت کیفری بزهدیدگان و شهود به درستی به عنوان اشخاص فراموش شده خوانده
میشوند چرا که همه توجهات به سوی متهم و مجرم معطوف شده است. بنابراین به صورت برابر به حقوق و منافع بزهدیده و شهود در مقایسه با متهم یا مجرم توجه نشده است. بدین ترتیب حقوق کیفری در دورهای جرم مدار بوده و
صرفاً به عملی که مخل نظم اجتماعی (جرم)، توجه میکند و با توجه به شدت و اهمیت عمل ارتکابی، اعمال مجازات
میکند و در دورهای دیگر، مجرم مدار بوده و به اصلاح و درمان بزهکار میاندیشد و در این بین این تنها بزهدیده و
شهود است که از سیستم عدالت کیفری کنار گذاشته شده است. بنابراین بزهدیدگان و شهود با ظهور و پیدایش بزهدیده
شناسی از حمایتهای لازم بهرهمند شدند. بنابراین، به نظر میرسد که حمایت کیفری، مهمترین گونه حمایت از بزه دیدگان و شهود باشد، چرا که با جرم انگاری فعلها و ترک فعلها و یا به رسمیت شناختن بزهدیدگان و شهود، زیربنای
دیگر حمایتها از جمله حق شکایت کیفری برای وی و حق پذیرش محترمانه و حق بر جبران خسارت میباشد.در این مقاله سعی شده است با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی و مقایسه حمایت کیفری از بزهدیدگان و شهود در حقوق
کیفری ایران و اسناد بینالمللی پرداخته شده و با ذکر جلوههای حمایتی از بزهدیدگان و شهود با توجه به اسناد بینالمللی
به نقاط ضعف و قوت قوانین کیفری ایران در این خصوص همت گماشته شود. پژوهش حاضر در دوفصل سازماندهی
شده است، که در فصل اول به حمایت کیفری از بزه دیده گان و شهود در قوانین کیفری ایران و در فصل دوم به حمایت
کیفری از بزهدیدگان و شهود در اسناد بین المللی پرداخته شده است.
فصل اول: حمایت کیفری از بزه دیده گان و شهود در قوانین کیفری ایران
در قوانین کیفری ایران فصل مستقلی در خصوص حمایت کیفری از بزه دیده گان و شهود وجو ندارد بلکه قانونگذار در لابه لای قوانین مختلف به خصوص قانون مجازات اسلامی موادی را به این مورد اختصاص داده است. این فصا از دو مبحث تشکیل شده است که در مبحث اول به حمایت کیفری از بزه دیده گان و در مبحث دوم به حمایت کیفری از شهود در قوانین کیفری ایران پرداخته شده است.
مبحث اول: حمایت کیفری از بزه دیده گان در قوانین کیفری ایران
مطالب این مبحث در دو گفتار آورده شده است، که در گفتار اول به حمایت کیفری عام از بزه دیدگان و در گفتار دوم
به حمایت کیفری خاص از بزه دیدگان آسیب پذیر پرداخته شده است.
گفتار اول: حمایت کیفری عام از بزه دیده گان
منظور از حمایت کیفری عام، حمایتهایی است که در خصوص کلیه بزه دیدگان اعمال میگردد و به آسیب پذیر بودن شخص از قبیل سن، جنس و ناتوانی توجه نمیگردد. سوءاستفاده از قدرت از جمله موضوعات جدیدی است که توجه بزه دیده شناسان را به خود جلب کرده است. تاریخ بشر گواه است که در همه دوره ها همواره، میلیونها نفر در سراسر
جهان به دلیل رفتار افراد یا رویه حکومتها، به زیان بدنی، روانی و مالی شدیدی دچار شدهاند. درگیریهای مسلحانه، درگیریهای قومی، شکنجه، اعدامهای خودسرانه، زندانهای غیرقانونی، کشتار افراد در اقلیت توسط مسئولین دولت،
همه شکلهایی از تجاوز قدرت مداران و حکمرانان و سوءاستفاده از قدرت میباشند که برخورد جدّی با این مسئله
احساس می شود. در این راستا مقنن ایرانی در جهت پیشگیری از این امر و سوءاستفاده از قدرت مواد مختلفی را وضع
کرده است که میتواند در جهت حمایت از بزه دیدگان آنها مؤثر باشد. قدرت، نفوذ و اعتبار، امکان ارتکاب جرم و
سرپوش نهادن بر آن را تسهیل میسازد و موجب بی اعتمادی مردم به مقامات دولتی و دست اندرکاران قدرت میگردد.
968
»باید متلاشیترین جامعه را جامعهای معرفی کنیم که در آن قدرت حاکمان جامعه در خدمت بزهکاری آنان قرار میگیرد. تلخترین بزه دیدگی را باید مواردی بدانیم که توسط صاحب منصبان، مأمورین دولت و مجریان عدالت واقع میشود1.«
جلوهها و راهکارهای حمایت کیفری از رهگذر جرم انگاری در ارتباط با بزه دیدگان سوءاستفاده از قدرت را در قوانین
ایران میتوان به این ترتیب بر شمرد. ضمن آنکه از لحاظ شکلی نیز »تأسیس دیوان عدالت اداری را میتوان عالیترین
جلوه حمایتهای مقنن نسبت به بزه دیدگان سوءاستفاده از قدرت تلقی نمود2.«نظر به اهمیّت امر این دیوان را نیز در
زمره حمایتها میتوان ذکر کرد. علاوه بر آن می توان موادی از قانون مجازات اسلامی ایران که در جهت حمایت کیفری عام از بزه دیده گان جرم انگاری شده است نام برد که عبارتند از:
-1 جرم انگاری عدم استماع دعوی : ماده (828) 597 قانون مجازات اسلامی مقرّر کرده است که: »هر یک از مقامات قضایی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود اینکه رسیدگی به آنها از وظایف آنان
بوده و به هر عذر و بهانه، اگرچه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند
یا صدور حکم را برخلاف قانون به تأخیر اندازد یا برخلاف قانون رفتار کند، دفعه اوّل از شش ماه تا یکسال و در
صورت تکرار به انفصال دایم از شغل قضایی محکوم میشود و در هر صورت به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم
خواهد شد» .«فلسفه ی وجودی جرم انگاری در این خصوص، برداشتن موانعی است که در مسیر استقرار عدالت و اثبات عدالت بوجود می آید .3« مبنای تصویب این ماده، اصل 167 قانون اساسی میباشد و از آنجا که اقامه دعوی کیفری و پذیرش آن و رسیدگی از جمله حقوق بزه دیده بوده و متضمن شناسایی و پذیرش شخص به عنوان بزه دیده میباشد قانونگذار اقدام به جرم انگاری این رفتار نموده است. ماده 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 نیز قضات دادسراها را ملزم به رسیدگی به دعاوی و شکایات موافق قوانین موضوعه نموده است.
-2 قضاوت غیرعادلانه: ماده (836) 605 قانون مجازات اسلامی مقرّر داشته: »هر یک از مأمورین ادارات و مؤسسات از روی غرض و برخلاف حقّ درباره یکی از طرفین اظهارنظر یا اقدامی کرده باشد به حبس تا سه ماه یا مجازات نقدی تا مبلغ یک میلیون و پانصدهزار ریال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.« اصل 171 قانون اساسی و ماده 13
قانون مجازات اسلامی نیز عیناً بیانگر یک مفهوم هستند و تقصیر یا اشتباه قاضی را از موجبات ضمان دانسته و جبران
خسارت بزه دیده را خاطر نشان کردهاند که در صورت تقصیر، خود قاضی و در صورت اشتباه، خصارت از بیت المال جبران میشود و همچنین نسبت به اعاده حیثیت بزهدیده نیز اقدام خواهد شد. ماده (806) 575 قانون مجازات اسلامی، توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا صدور قرار مجرمیت را در صورتی که غیرقانونی باشد مستحق مجازات دانسته است.
-3 اخذ رشوه: ماده (820) 589 قانون مجازات اسلامی اشعار میدارد: »در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشاء
حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرّر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء، حسب مورد به مجازات مقدار
زایدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد« و ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و
کلاهبرداری نیز مجازات انفصال از خدمت (دایم یا موقت)، حبس و شلاق تا 74 ضربه، بسته به مرتبه و جایگاه مرتکب
اطلاعاتی است که برای بزه دیده به مثابه یک راز محسوب میشود و فاش شدن آنها میتواند امنیّت روانی و جسمانی
بزه دیده را تهدید کند. این اسرار ممکن است مورد سوءاستفاده دیگران و متهم یا مجرم قرار بگیرد. در این حوزه حتّی هویت بزه دیده و نشانی وی میتواند از زمره اسرار محسوب شود. ماده (874) 648 قانون مجازات اسلامی در این
خصوص بیان میدارد: »کلیه کسانی که به مناسبت شغل و حرفه خود محرم اسرار میشوند، هر گاه در غیر از موارد قانونی اسرار مردم را افشاء کنند، به سه ماه و یک روز تا یکسال حبس و یا به یک میلیون و پانصدهزار تا شش میلیون
ریال جزای نقدی محکوم میشوند.« ماده 188 قانون آئین دادرسی کیفری در مورد اعمال منافی عفت یا جرم مخالف
اخلاق، امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین و یا مخل بودن محاکمه به امنیّت جامعه و احساسات
مذهبی، محاکمه غیرعلنی را تجویز کرده است. این موارد احصاء شده در ماده از جمله اسرار بزه دیده محسوب شده و
افشای آنها و آگاهی عموم از آن برای بزه دیده فاجعه آمیز است.تبصره 1 ماده 188 قانون آئین دادرسی کیفری انتشار جریان محاکمه قبل از قطعی شدن حکم را غیرمجاز اعلام کرده و مرتکب را به مجازات افتراء محکوم میکند و ماده (923 ) 697 قانون مجازات اسلامی، مفتری را مستوجب مجازات از یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و یا یکی از آن دو میداند.
-5 جرم انگاری تهدید به ارتکاب جرم: ماده (895 ) 669 قانون مجازات اسلامی مقرّر میدارد: »هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا ناموسی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این که به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.« مصداق بارز این ماده می تواند تهدید به انتقام
گیری به منظور الزام بزه دیده در جهت انصراف از اقامه شکایت باشد. »به نظر میرسد با توجه به ظرفیتهای تقنینی
موجود و ذکر شده در همسویی سیاست جنایی قضایی با آن تردید وجود دارد 1.« عدم وجود اتاقهای انتظار، عدم توجه به مقررات حفظ اسرار، رو در رو کردن بزه دیده و شهود با متهم، عدم پیگرد قضایی افشاء کنندگان اسرار و هویت بزه
دیده و شهود، از جمله عوامل نقض حقوق بزه دیده و به خطر افتادن امنیّت وی محسوب میشوند.
مبحث دوم: حمایت کیفری از شهود در قوانین کیفری ایران
فصل بیست ودوم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان »تهدید و اکراه« حاوی یک مقرر قانونی برای جرم شناختن تهدید
اشخاص می باشد ماده (895)669 مقرر می دارد »هر کس دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی
یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال، تقاضای
انجام امور یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا((74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم
خواهد شد . همان طور که از متن ماده مزبور استباط می گردد تهدید در این ماده به طور اطلاق جرم شناخته شده است
به نحوی که که صرف تهدید دیگری به هر طریقی خواه کتبی، خواه شفاهی، خواه حضوری و با فرستادن پیغام و یا از طریق تلفن، تلگراف رایانه، اعم از اینکه با امضاء باشد یا بدون امضاء علنی باشد یا غیر علنی، صریح باشد یا ضمنی جرم و قابل مجازات شناخته شده است.1 البته آنجه در این ماده قابل اتنقاد به نظر می رسد این است که تهدید شهود مراحل دادرسی، موضوع جرم انگاری خاص قرار نگرفته است و این امر القاء کننده این مطلب به شهود است که اشخاص در معرض خطر و اشخاص عادی ازدیدگاه قانونگذاری هیچ تفاوتی باهم ندارند پس شاهدی که قرار باشد وضعیت زندگی عادی خودرا به نوعی با یک وضعیت خطرناک مبادله کند و به جامعه در تحقیق یک دادرسی منصفانه کمک کند مسلمان نیازمند حداقل جرم انگاری خاص و یا مشدد در ارتباط با تهدیداتی که در این راستا متحمل می شود، خواهد بود. من جمله مواردی دیگری که تا حدودی ممکن است به حمایت از شهود در قوانین ماهوی ما مرتبط باشد مبحث مربوط به تشدید مجازات سرقت توأم با تهدیدات است. از جمله دیگر حمایتها می توان به پیش بینی اخذ ضمانت احتیاطی اشاره کرد. در گذشته های دور در حقوق کیفری به عنوان مجموعه ای از احکام با مشخصه ای صرفاً کوبنده
شناخته می شد و پشتیبان تنها راه مبارزه با جرم را مجازات دادن بزهکاران می دانستند ولی امروزه وجه غالب حقوق کیفری پیشگیری از وقوع جرم با توسل به اقدامات تامینی و دفاع از حقوق عمومی است. از اقدامات تأمینی و تربیتی تعاریف متعددی به عمل آمده ولی می توان اقدامات تامینی و تربیتی را عبارت از : »یک سلسله تدابیر و راهکارهایی دانست که جهت پیشگیری از وقوع جرم توسط مجرمین خطرناک و اصلاح و تربیت بزهکاران به حکم قانون واز سوی محاکم قضایی اعمال می گردد.«
یکی دیگر از حمایت های حقوقی که ممکن است در مورد وجود آن در قوانین کیفری ایران تردیدوجود داشته باشد گمنامی شاهد است2 گمنامی شاهد بدین معناست که به منظور حمایت از شهود در وضعیت های خاص و یا در جرایم خاص به شاهد اجازه داده می شود که بدون افشائ هویت خود و بدون اعلام مشخصات خود اقدام به ادای شهادت کند البته وضعیت خاص شاهد یعنی در خطر بودن و جرائمی که مورد آنها به صورت گمنام می توان شهادت داد بر حسب مورد به اعتقاد قاضی و تعیین بستگی دارد. در حقوق ایران ممکن است به نظر عدم امکان اطلاع متهم یا وکیل او از محتویات پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی به نوعی استنباط امکان گمنامی شاهد شود لکن با توجه به اتهامی بودن مرحله دادرسی و ترافعی بودن این قسمت از فرآیند عدالت کیفری چنین تفسیری پیشتوانه ای نخواهد داشت
علیهذا خاطر نشان ساختن یک نکته اهمیت به سزا در این بحث خواهد داشت و آن اینکه قانونگذاری ایرانی به لحاظ
تهدیدات و وضعیت شهود بلکه بنابه دلیل دوم یعنی جرائم خاص که به منظور نظر قانونگذاری ما جرائم مواد مخدر بوده است در تبصره 4 ماده 22 آئین نامه اجرائی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر والحاق موادی به آن مصوب
1376 که درسال 77 به تصویب رسید مقرر می دارد:
971
به» منظور حفظ امنیت منابع و مخبرین هویت آنان صرفاً در اختیار قاضی رسیدگی کننده به پرونده قرار خواهد گرفت«
که البته این مقرره نه به معنای گمنامی مطلق شاهد یعنی شهادت بدون ذکر مشخصات بلکه به معنای شهادت به شرط
عدم افشاء هویت است که در راستای حمایت از شهود تدبیری مناسب و قابل قبول است البته به منظور حفظ حقوق
متهم بهتر بود قانونگذاربا محفوظ نظر قراردادن اسنادبین المللی بویژه راهکارهای دیوان اروپائی حقوق بشر مثل
وجوددلائل دیگری و امکان پرسش و پاسخ به وسیله وکیل متهم به صورت غیر مستقیم شرایط تحقق نسبی یک دادرسی
منصفانه را فراهم می کرد نکته دیگری که در مورد این قانون مبهم می ماند این است که آیا منظور از کلمات »منابع و
مخبرین «صرفاً نیروی نفوذی پلیس ویا تایید شده پلیس هستند یا شهود دعوی را نیز در برمی گیرند که درجهت
حمایت از شهود و تفسیر متن قانونی در این راستا شاید بتوان گفت که شهود دعوی نیز مشمول این مقرره قرار می
گیرد چرا که قانوگذار دو کلمه منابع و مخبرین را به کار برده و اگر مقصود تنها حفظ امنیت نیروهای نفوذی بود صرف
کلمه مخبرین کفایت می کرد ضمن اینکه تفسیر لفظی کلمه »منابع« نیز کلیه منابع انسانی تامین کننده اطلاعات پرونده
کیفری مزبور را دربرمی گیرد که مهمترین آنها می توانند شهود باشد.
فصل دوم: حمایت کیفری از بزهدیدگان و شهود در اسناد بینالمللی
اندیشه حمایت از بزه دیدگان و شهود سبب جلب توجه نظامهای مختلف حقوقی در جهت مبارزه با بزهکاری گردیده
است به طوری که شاهد گسترش حمایتها از بزهدیدگان در عرصه جهانی هستیم و بسیاری از کشورها در تصویب
قوانین جدید خود و رسیدگیهایشان مفاهیم بزه دیدهشناختی را در نظر گرفته اند سیاست جنایی در زمینه جهانی شدن
حقوق کیفری، پیشگیری از وقوع جرم، تعقیب، استرداد و مجازات بزهکاران بوده است که به صورت بالقوه حمایت از
بزه دیده و شهود را از طریق پیشگیری از بزه دیدگی دنبال می کند. از دهه 1970 بود که بزه دیده و شهود کانون توجه جهانیان و حقوق کیفری جهانی قرار گرفت و حمایتهای زیادی از بزه دیده و شهود به عنوان بخش فراموش شده معادله عمل مجرمانه صورت گرفت که منجر به تصویب اسناد جهانی و منطقه ای در زمینه مساعدت به بزه دیدگان به عنوان حقوق انسانی آنان بر پایه کرامت ذاتی شد. هم اکنون میتوان به صراحت عنوان کرد بزه دیده هستهاصلی حقوق
کیفری جهانی است و در واقع میتوان از »جهانی شدن شهود و بزه دیده شناسی« سخن گفت. این فصل از سه مبحث
تشکیل شده است. در مبحث اول به آثار جهانی شدن بزه دیده شناسی و شهود، در مبحث دوم به حمایت از بزه دیده و شهود در سیاست جنایی سازمان ملل متحد و در مبحث سوم به تشکیل دیوانهای کیفری بینالمللی در حمایت از حقوق بزه دیدگان و شهود پرداخته شده است.
مبحث اول: آثار جهانی شدن بزه دیده شناسی و شهود
نگرش جهانی به بزه دیده و اصول و معیارهای بزه دیدهشناختی گذشته از تأثیرات تقنینی و تغییرات در فرآیند رسیدگی به نفع بزهدیده و مشارکت دادن وی، سبب ایجاد نهادهای بینالمللی و سازمانهای دولتی و غیردولتی مختلف در این عرصه شده است. این عامل باعث شده است که از قدرت و نفوذ دولتها نیز کاسته شود.
بند اوّل: تشکیل سازمانها و نهادهای بینالمللی در حمایت از بزه دیدگان و شهود
تشکیل سازمانها و نهادهایی همچون انجمن بینالمللی حقوق کیفری، جامعه جهانی بزه دیده شناسی و شهود جامعه بین المللی جرم شناسی و سازمان ملل در سالهای اخیر،اسباب توجه بیشتر به بزه دیده و شهود را فراهم آورده است.
-1 نخستین» نشست مهّم بینالمللی که تمرکز آن به طور خاص بر بزه دیدگان و شهود بود، در سال 1973 در اسرائیل
برگزار شد و به تأسیس »جامعه جهانی بزه دیده شناسی« در سال 1979 منجر شد.«
» -2مرکز اروپایی خدمات رسانی به بزه دیده و شهود نیز از دیگر نهادها میباشد که در سال » 1997بیانیه حقوق بزه
دیده در فرآیند عدالت کیفری« را تصویب کرد، که بر حقوق بزه دیدگان تأکید میکند. و حقوق زیر را مقرّر کرده است. -1 احترام و قدرشناسی در همه مرحلههای دادرسی کیفری؛ -2 اطلاع رسانی و روشنگری درباره روند پرونده آنان؛ -3
فراهم کردن سازوکار و اطلاعات برای مأموران تصمیمگیری درباره مجرم؛ -4حمایت از حقّ خلوت و نیز امنیت جسمیایشان.«
-3 همچنین میتوان به »اداره حمایت از بزه دیدگان«که در معیّت دیوان کیفری بینالمللی (ICC) به سال 2005 تشکیل
شده، اشاره کرد.
بند دوّم: توجه به بزه دیدگان و شهود جرایم سازمان یافته
شناسایی بینالمللی رسمی جنایات سازمان یافته فراملی به عنوان یک موضوع و معضل بینالمللی و به مفهوم امروزی که همکاری و مبارزه جهانی را طلب کند، کمتر از چهار دهه سابقه دارد. زیرا اولین بار در سال 1975 بود که سازمان ملل با گنگره پنجم پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین در ژنو به بررسی این جنایات پرداخت و با تصویب کنوانسیون پالرمو به سال 2002 در ایتالیا به اوج رسید. ارتکاب جنایات سازمان یافته فراملی شاید بزرگترین معضلی باشند که در قرن بیستم جامعه جهانی و کل بشریّت را تهدید می کند. با پیشرفت جوامع و صنعتی شدن آنها و گسترش ارتباطات و عواید کلان ناشی از این جرایم روز به روز شاهد گسترده تر شدن دامنه ارتکاب جنایات سازمان یافته هستیم. هر چند
که ارتکاب هر جرم و جنایتی همواره امنیت افراد بشری و نظم اجتماعی را تهدید کرده و میکند ولی جنایات سازمان یافته با توجه به ویژگی هایی که دارند ضمن روشن نمودن دامنه گسترده و شدت آن، ضرورت همکاری و عزم جهانی
برای پیشگیری، مقابله و مبارزه با آن را تبیین میکنند. تأسیس سازمان بینالمللی پلیس جنایی در سال 1923 به عنوان
نقطهای است که جامعه جهانی تصدیق میکند که ارتکاب برخی جنایات جنبهی فراملی یافته است. »در کنوانسیون پالرمو تعریفی از جنایات سازمان یافته ارائه نشده است. لیکن در ماده 5 این کنوانسیون توصیه به جرم انگاری جنایات سازمان یافته شده است و دولتهای متعاهد را ملزم به تصویب قوانین مقتضی و سایر اقدامات مقتضی میکند1.« هدف این کنوانسیون در وهله اوّل پیشگیری از وقوع جرایم سازمان یافته است که موجودیت دولتها را نیز به خطر میاندازد.
در نتیجه علاوه بر اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی و از جمله دولت هم بزه دیده این جرایم، آن هم در سطحی
گسترده قرار میگیرند و این امر لزوم همکاری دولتها را میطلبد. یکی دیگر از اهداف مبارزه با جنایات سازمان یافته، پیشگیری از بزه دیدگی و شهود است. از آنجا که این جرایم حد و مرز نمیشناسند و توسط گروههای سازمان یافته و
با نقشه و طرح قبلی ارتکاب مییابند، در نتیجه، خطر بزه دیدگی افراد به شدت افزایش یافته و آثار سوء بزه دیدگی
حاصل از این جنایات به مراتب شدیدتر و مخربتر است. در جنایاتی از قبیل قاچاق انسان یا مهاجران، بزهکاران بعد از انتقال بزه دیده و شهود به مکانهای مورد نظر، آسوده خاطر هستند که این بزه دیدگان و شهود به علّت غریب بودن
و عدم آشنایی با کشور مورد نظر، کمتر در مقام اعلام جرم و شکایت برخواهند آمد و همچنین در صورت جدایی از این گروه سرپناه و مأمنی برای اقامت ندارند، بنابراین خود بزه دیدگان و شهود ناگزیر به اهداف شوم آنان تن در میدهند.
گروهای سازمان یافته به علّت داشتن قدرت زیاد با تهدید بزه دیدگان و شهود، در سطحی گسترده، مانع همکاری آنان
با مسئولین میگردند. همچنین با توجه به قدرت و پشتوانه مالی فراوان، در افراد و مقام های دولتی نیز نفوذ کرده و با
تهدید و ارعاب و به طور کلی با ارتکاب جرایم علیه عدالت قضایی همانگونه که در خود کنوانسیون هم تأکید شده
است ـ اهدف خود را عملی میسازند. در این میان، به نظر میرسد که بهترین راه مبارزه با این جرایم، مبارزه با بزه دیدگی و حمایت از بزه دیدگان باشد. چرا که با گسترش روزافزون ارتباطات و پیشرفت ها، عاملان این جنایات نیز از
ترفندها و شیوه های جدیدی استفاده میکنند که این عوامل دسترسی و مبارزه با این پدیده را مشکل میسازد. حمایت از بزه دیده و شهود از طریق تأمین امنیت و القای احساس امنیت به وی، حمایتها و کمکهای مالی، عاطفی، پزشکی،
اطمینان از محرمانه ماندن اسرار و عدم افشای نام و اطلاعات آنها، حمایت از شهود، همه عواملی هستند که می تواند
راه مبارزه با این پدیده را هموار سازد. ضمن این که درخود کنوانسیون هم به لزوم حمایت از بزه دیدگان و حفظ امنیّت
و اسرار شهود و بزه دیدگان و مبارزه با جرایم علیه عدالت قضایی تأکید شده است.
مبحث دوّم: حمایت از بزه دیده و شهود در سیاست جنایی سازمان ملل متحد
سازمان ملل به عنوان تنها نهاد بینالمللی با صلاحیّت جهانی نقش مهّمی را در توسعه و تدوین حقوق بینالملل و حقوق بشردوستانه ایفاء میکند. با مطرح شدن اندیشه حمایت از بزه دیدگان و شهود و رنگ و بوی جهانی گرفتن تدریجی آن، سازمان ملل نیز از این تحوّلات غافل نمانده و به طور مؤثر به این موضوع پرداخته است. این سازمان در راستای برقراری صلح و امنیت در جهان و مبارزه با بزهکاری و برقراری عدالت کیفری منصفانه و مبارزه با بزهکاری، اقدام به تصویب اسناد مختلفی در قالبهایی از قبیل قطعنامه، اعلامیه، قواعد حداقل، میثاق و کنوانسیونهای مختلف نموده است که توانستهاند نقش مهّمی را در زمینه حمایت از صلح و امنیت در جهان و برقراری عدالت ایفاء نمایند. »اعلامیه اصول اساسی عدالت راجع به بزه دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت« نمونه بارز حمایت از بزه دیدگان و شهود در سطوح
مختلف میباشند. »کنگره پنج سالانه پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان سازمان ملل متحد در ششمین اجلاس خود
(1980)، به این سازمان توصیه کرد که در جهت تقویت حقوق و منافع بزه دیدگان، سند راهبردی را تنظیم و تدوین و به عنوان الگوی سیاست جنایی در قبال بزه دیدگان و شهود به دولتهای عضو توصیه کند. مجمع عمومی پنج سال بعد یعنی به سال 1985 قطعنامه شماره 40/34 را با عنوان »اصول اساسی عدالت راجع به بزه دیدگان و شهود و قربانیان سوءاستفاده از قدرت« در 21اصل کلّی، که با توجه به آنها قانونگذاران داخلی قوانین خود را بازبینی خواهند کرد، به تصویب رسانید. »اگرچه این قطعنامه برای دولتها الزام آور نیستو صرفاً جنبهی ارشادی و اخلاقی برای حقوق کیفری
داخلی دارد، لیکن تصویب آن نقطه عطفی در سیاست جنایی سازمان ملل محسوب میشود، زیرا محور راهبردهای سیاسی ـ جنایی این سازمان تا پیش از این عمدتاً بر کنترل بزهکاری و چگونگی مقابله با بزهکاران و حمایت از حقوق
آنان در فرآیند کیفری استوار بوده است1.« مفاد اعلامیه 1985زمینه تصویب چند سند مهّم را فراهم آورده است و یا
حداقل در زمینه حقوق بزه دیدگان و شهود این اسناد خود را با مواد اعلامیه تطبیق دادهاند.
