مقاله رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به حمایت از بزه دیده

بخشی از مقاله

چکیده

در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قانونگذار بیش از گذشته در جهت حمایت از بزه دیده گام برداشته است . با این حال کماکان می توان عدم انسجام مواد مربوط به حمایت از بزه دیده را در این قانون مشاهده نمود . پژوهش حاضر با رویکردی تطبیقی در پی کشف اصول استاندارد حمایت از حقوق بزهدیده در اسناد و رویههای بینالمللی بوده است تا بتواند راهکارهایی برای بهبود وضع حمایت از حقوق اشخاص مذکور در قانون آیین دادرسی 1392 بیابد.

-1 مقدمه

ظهورجنبشهای بزهدیدهشناسی در دهههای اخیر و تأثیرگذاری آنان در کاهش جرایم، موجب شد که چشم انداز جدیدی تحت عنوان »حمایت از بزهدیدگان« مورد توجه جرمشناسان قرار گیرد. ضرورت حمایت از بزهدیدگان، گستره مبانی مستحکم و ارزشی این اندیشه نوین، سازمانهای بینالمللی را وادار نمود که در اندک زمانی طرح حمایت از بزه دیدگان جرایم را در اسناد و کنوانسیون های بینالمللی به تصویب رسانده و دول عضو را ملزم به اجرای آن نماید.

قانون گذار ایران نیز با الهام از فرهنگ دینی و ارزشی حاکم بر جامعه نمونه های حمایت از بزهدیدگان را در قوانین مطرح نموده و اصولی را برای اجرای آن در نظر گرفته است. ضرورت حمایت از بزه دیدگان جرم و نقش آن در تحقق عدالت اجتماعی بر کسی پوشیده نیست، اما آن چه که در این زمینه مهم و راهگشا می باشد اولاً، شناسایی و اولویت بندی نیازهای اساسی بزهدیدگان است و پس از آن ارایهی راهکار و اتخاذ سیاستهای کاربردی در راستای حمایت از بزهدیدگان است.

-2 رویکرد اسناد بینالمللی به حمایت از بزهدیده

نخستین سندی که در سطح بینالمللی، حقوق بزهدیدگان جرم را به صراحت مورد توجه قرار داده است، »کنوانسیون اروپایی راجع به جبران خسارت قربانیان جرائم خشونتآمیز« است که به ابتکار شورای اروپا درتاریخ 24 نوامبر 1983 به تصویب اعضای آن رسید. این معاهده از اشخاص قربانی جرائم عمدی خشونتآمیز که به تمامیت جسمانی یا سلامت آنها لطمه وارد شده است، یا از اشخاصی که سرپرست آنان در اثر ارتکاب جرائم فوت نمودهاند، حمایت می کند. همچنین شورای اروپا در قالب توصیهنامه 28 ژوئن 1985 کمیته وزراء با عنوان »موقعیت بزهدیده در چارچوب حقوق کیفری و آیین دادرسی کیفری « توجه بیشتر نظام عدالت کیفری را به خسارت جسمانی، روانی، مادی و اجتماعی بزهدیدگان در مراحل مختلف فرآیند کیفری متذکر میشود. - کاپیتن،مالچ،. - 1384

علاوه بر این در قالب توصیهنامه 15 سپتامبر 1999 کمیته وزراء با عنوان »میانجیگری در قلمرو کیفری« به مشارکت بزهدیده، بزهکار و جامعه از طریق میانجیگری به منظور یافتن راهکاری برای مشکلات ناشی از جرم اشاره میکند. جامعه مدنی اروپائی نیز مطالعه و تحقیق اختصاصی درباره عدالت ترمیمی، پیشبرد و گسترش آن را در سطح اروپا مورد توجه قرار داده است. در این چارچوب تشکلی به نام »تریبون آزاد اروپایی ویژه میانجیگری میان بزهکار - بزهدیده و عدالت ترمیمی« در دسامبر 2000 به مرکزیت شهر لوون- واقع در بلژیک- تأسیس شد. این انجمن در واقع یک سازمان غیردولتی است که بنا دارد قانون گذاری و سیاست قضائی کشورهای اروپایی را بیش از پیش متوجه حقوق بزهدیدگان نماید - .Lederman،Fajnzylber، - .2000

در سطح جهانی نیز »اعلامیه اصول اساسی عدالت راجع به قربانیان بزهکاری و قربانیان سوءاستفاده از قدرت« موضوع قطعنامه 29 نوامبر 1985 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، نخستین سندی است که خطاب به دولتهای عضو، ترمیم خسارت جسمانی، معنوی و اخلاقی و رنج و عذاب روحی و عاطفی ناشی از جرم را به عنوان حقوق قربانیان بزهکاری و قربانیان سوءاستفاده از قدرت توصیه می کند - ماده . - 1 و بدین منظور ضمن معرفی نهادهای خاص، از آنها میخواهد که حقوق کیفری خود را از نظر دسترسی آسان بزهدیدگان به دادگستری و نیز امدادرسانی پزشکی، روانشناسی و اجتماعی به قربانیان جرم، متحول نمایند. - رایجیان اصلی - .

مفاد اصول اعلامیه 1985 از یک سو فرآیندهای غیررسمی رسیدگی به اختلافهای ناشی از ارتکاب جرم را به عنوان بدیل فرآیندهای قضائی و اداری که دولتی هستند، مطرح کرده و به طور ضمنی از قضازدایی در قلمرو کیفری حمایت می کند. و از سوی دیگر مصالحه و سازش میان بزهکار و بزهدیده و جبران خسارات وارد بر بزهدیده توسط بزهکار و در صورت عدم دسترسی به بزهکار یا عدم توانایی وی در پرداخت غرامت، توسط دولت را توصیه میکند.

اما آنچه که قابل توجه است، عدم الزامآور بودن این اسناد بینالمللی منطقهای و جهانی میباشد. چرا که این اصول به هیچ عنوان برای دولتهای عضو شورای اروپا و یا سازمان ملل، الزامآور نیست و صرفاً جنبه ارشادی و اخلاقی برای حقوق کیفری داخلی دارد. این اصول نیز همانند اصول قطعنامه 1985 راهبردهای کلی را ارائه میدهد و چگونگی قانونگذاری تفصیلی آنها را با توجه به ویژگیهای حقوق کیفری داخلی هرکشور به عهده دولتها میگذارد. در سطح بینالملل اسناد متعددی در زمینه حمایت از بزهدیده وجود دارد که به دو نوع خاص و عام تقسیمبندی شده است. از جمله اسناد عامی که در این زمینه وجود دارد عبارتند از:

1.    پیشنویس کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره دادگری و پشتیبانی برای بزهدیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت؛

2.    اساسنامه دیوان کیفری بین المللی؛

3.    کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمانیافته؛

4.    کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد - کنوانسیون 2003 مریدا -

5.    کنوانسیون پرداخت غرامت به بزهدیدگان جرائم خشونت بار.

پیشنویس کنوانسیون 2006 که از دیباچه و 25 ماده در چهار بخش تشکیل شده، دربردارنده معیارهای گوناگونی در زمینه حقوق بزهدیدگان و حمایت از آنهاست که برخی نسبت به اعلامیه 1985 نوآورانهاند. در دیباچه این پیشنویس، ضمن اشاره به بزهدیدگی گروهی میلیونها نفر، از جمله، بسیاری از زنان وکودکان - به منزله بزهدیدگان خاص - و خاستگاه بزهدیدگی آنان، بر نادیده گرفته شدن حقوق این بزهدیدگان تأکید شده است. این پیشنویس دارای راهبردهای متعددی در زمینه حمایت از قربانیان جرائم است. راهبردهای این سند جهانی عبارتند از:

-    دسترسی به دادگری و رفتار منصفانه

مفهوم دادرسی عادلانه نمایانگر گرایشی در سیاست جنائی ملل متحد است که نه تنها با بینشی بزهکار مدار اجرای عدالت جنایی نسبت به مرتکب جرم را ایجاب می کند، بلکه بر پایه ملاکهای بینالمللی حقوق بشر، نادیده گرفتن یا رعایت نکردن حقوق متهم یا بزهکار را در چارچوب فرآیند عدالت جنائی، نقض یک هنجار شناخته شده حقوق بشری انگاشته و بدین-سان، با بینشی بزهدیدهمدار فرد زیاندیده را قربانی نقض حقوق بشر وآزادیهای بنیادیاش میشناسد.

در نتیجه، هر رفتاری که با نشانه رفتن حق زندگی یا آزادی - به منزله بنیادیترین حقوق مدنی و سیاسی - ، حقوق بشر و آزادیهای بنیادی متهم یا بزهکار را نقض و پایمال کند- از دستگیری یا بازداشت خودسرانه و غیرقانونی، انواع شکنجههای بدنی و روانی، تا بیاحترامی و هتک حرمت به کرامت انسانی یا شخصیت فرد، و نقض خلوت و حریم خصوصی او و... نقض مسلم حقوق بشر شمرده شده و فرد زیاندیده را میتوان قربانی چنین رفتارهایی انگاشت - رایجیان اصل، - 1385 بدینسان، حقوق بزهدیده بر پایه مفهوم دسترسی به عدالت و رفتار منصفانه در کنار حقوق متهم یا بزهکار بر پایه مفهوم دادرسی عادلانه، دو ضلع اصلی عدالت جنایی حقوق بشری معاصر را تشکیل میدهد - رایجیان اصل،. - 1385

-    حفاظت از بزهدیدگان،گواهان وکارشناسان

ماده 6 پیشنویس با الهام از ماده 32 کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد، به »حفاظت از بزهدیدگان، گواهان وکارشناسان« اختصاص یافته است.این ماده، در راستای شناسایی حق تأمین امنیت بزهدیده، دولتهای عضو را متعهد میسازد تا حفاظت از امنیت، سلامت بدنی وروانی، کرامت وخلوت بزهدیدگان، گواهان و کارشناسان، و در صورت لزوم بستگان و نزدیکان آنان را در برابر تهدید و انتقام تضمین کنند. تدبیرهای پیشبینی شده برای تحقق این هدف نیز در بند 2 همان ماده آمده که عبارت است از تدبیرهای حفاظت فیزیکی برای جابهجایی و انتقال بزهدیده،گواهان و کارشناسان و حفظ هویت آنان - بند الف - ؛ اداء سوگند یا گواهی با ابزارهای فناورانه، مانند ویدئو - بند ب - ؛ و توافق و ترتیبات با دیگر دولتها برای جابهجایی و انتقال این اشخاص - بند پ - .

-    اطلاعرسانی به بزهدیدگان

ماده 7 پیشنویس کنوانسیون 2010 زیر عنوان اطلاعرسانی، مقررات مفصلی را به این موضوع اختصاص داده که برخی نسبت به اعلامیه 1985 نوآورانه است. در این میان، بند 1 این ماده موارد دهگانهای را برای اطلاعرسانی میشمارد که مهمترین آن عبارت است از مراکز خدماتی و حمایت از بزهدیده، نوع حمایتها، مکان و چگونگی گزارش کردن جرم ارتکابی، دسترسی به مشاوره حقوقی، و...

-    کمکهای مادی و غیرمادی به بزهدیدگان

ماده 8 پیشنویس کنوانسیون 2010، با الهام از پاراگرافهای 14 تا 17 اعلامیه 1985، زیر عنوان کمک به بزه-دیده،مقررات خاصی در این زمینه آورده که برخی از آنها بدیع و تازه است. مهمترین نمونه، عبارت است از بهکار بردن اصطلاح آگاهسازی بزهدیده از خدماترسانی که با الهام از کتابچه عدالت - دادگری - برای بزهدیدگان به پیشنویس راه یافته است. در این میان، بند 5 این ماده با تأکید بر آموزش مترجمان ویژه حمایت از بزهدیده،یکی از رکنهای مهم دادرسی دادگرانه یعنی، حق بهرهمندی از مترجم رایگان برای کمک به زبان قابل فهم متهم را برای بزهدیده نیز به رسمیت میشناسد.

-    عدالت ترمیمی

»عدالت ترمیمی«، الگوی جدیدی در عدالت کیفری است که بر احیای حقوق بزهدیده و حلوفصل مسائل ناشی از ارتکاب بزه با مشارکت فعال بزهدیده و جامعه محلی و نیز بزهکار از طریق مذاکره و ترمیم خسارات و ایجاد صلح و آشتی تأکید و تکیه دارد. در واقع زیر بنای ترمیم رابطه بزهدیده و بزهکار مسئولیت است. در این زمینه یکی از نویسندگان بیان میدارد: »نهاد مسئولیت،ترمیمکننده و تدبیرکننده مجدد رابطهای است که به واسطه رفتار مرتکب دچار خلل گردیده است. هر چند ترمیم یا تدبیر این رابطه،گاهی اوقات دشوار و با سختیهای فراوانی مواجه است، لیکن صلاح و فساد همه طرفها و اضلاع این رابطه در گروی نحوه ترمیم و یا تدبیر مجدد آن است. - « عبدالهی ،. - 1389

-    جبران خسارت

برخورداری افراد از حمایت اصل حاکمیت قانون، مقتضی آن است که هر گاه در اثر نقض قانون خسارتی برفرد وارد شود، به جبران مناسب قضایی دسترسی داشته باشد.1 مواد 10 و 11 پیشنویس کنوانسیون 2010 نیز مقررات مفصلی را درباره حق جبران پیشبینی میکند. - بابایی، . - 1389