بخشی از مقاله
چکیده
هدف از این مقاله سیاست تقنینی نظام حقوقی ایران در حمایت از اطفال بزه دیده بوده است. مقاله حاضر از نوع تحقیقات توصیفی و تحلیلی بوده ست. نتایج پژوهش نشان داد که در قانون فعلی حمایت هایی از اطفال بزه دیده شده وحتی موجب تشدید مجازات هم شده است از جمله ماده621قانون تعزیرات که مقرر داشته هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به به عنف یا تهدیدیا حیله یا به هر نحو دیگر شخصایا توسط دیگري شخصی را بر باید یا مخفی کند به حبس ازپنج تا پانزده سال ودر صورتی که سن مجنی علیه کمتر پانزده سال باشد به حداکثر مجازات محکوم خواهد شدیا ماده 619 همین قانون مقررمی دارد که هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ وحرکات مخالف شئون وحیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه وتا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.به موجب استانداردهاي بینالمللی، رویکرد کاهش توسل به مداخلات قانونی، قضازدایی و اتخاذ تدابیر عینی که شامل بسیج همگانی تمام منابع از جمله خانواده، گروههاي جامعه، مدرسهها و سایر موسسات اجتماعی است، از جمله اصول مهم در اجراي عدالتنوجوانان است.
واژگان کلیدي: سیاست تقنینی ، بزه دیدگی ، اطفال بزه دیده ، بزهکاري کودکان
مقدمه
آزار و خشونت علیه اطفال، از جمله مسائلی است که سابقهاي به طول عمر بشریت دارد و در ادوار مختلف تاریخ به طرق متفاوت کودکان را هدف قرار داده است و متأسفانه امروزه نیز به عنوان پدیده اي رو به رشد در جوامع به ظاهر متمدن از آن یاد میشود.آسیبپذیري به دلیل ضعف جسمی، پایین بودن سن، متزلزل بودن موقعیت اجتماعی از جمله مواردي است که همواره این گروه را در معرض خطر بزه دیدگی قرار می دهد. بنابراین اطفال و نوجوانان به واسطه دارا بودن برخی خصوصیات که آنان را به بزه دیده بالقوه تبدیل می سازد، نیازمند حمایت و پیشینهي راهکارهاي جهت کاهش و یا حذف عوامل جرمزا مینماید.
از جمله این راهحلها در خصوص کاهش موارد بزه دیدگی کودکان، پیشگیري است که در تقسیمبندیهاي علمی شامل پیشگیري کیفري و غیر کیفري میباشد. در این تحقیق به دلیل ارزیابی کارآمدتر پیشگیري غیر کیفري نسبت به پیشگیري کیفري به مطالعه اقسام آن از قبیل پیشگیري اجتماعی و وضعی و... راهکارهاي آن پرداخته ایم. این نوع از پیشگیري به دلیل مطالعه عمیق عوامل ریشههاي موثر در وقوع جرایم علیه اطفال و همچنین مختل ساختن وضعیت ماقبل جرم و در مواردي همکاري عموم مردم در پیشگیري از وقوع رفتارهاي خشونتآمیز علیه اطفال داراي تأثیرات مثبت و عمیقتري نسبت به ضمانت اجراي صرف در پیشگیري غیرکیفري می باشد. اما آنچه نباید از نظر دور داشت تأثیر قطعیتر جمع بین انواع مختلف پبشگیري در کاهش موارد بزه دیدگی اطفال است
گفتار اول : حمایت از اطفال بزه دیده دراسناد بین المللی
طبق اسناد بین المللی همچون کنوانسیون حقوق کودك و پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون پالرمو، طفل به شخصی اطلاق می شود که کمتر از هیجده سال سن داشته باشد.در قوانین کیفري ایران تا قبل از سال1381 قانون گذار به ذکر واژه هایی همانند»طفل«، »نابالغ«، »صغیر«و»کودك«اکتفا کرده بود.براي تشخیص طفل از غیرطفل باید به ماده1210 قانون مدنی وماده147قانون مجازات اسلامی 1392مراجعه کرد.طبق این مواد طفل به پسر و دختراي اطلاق می شود که به ترتیب سنشان کمتر از پانزده و نه سال تمام قمري باشد.در برخی از موارد، همانند ماده 621 قانون مجازات اسلامی مصوب 70نیز به سن خاصی اشاره گردیده است.
گفتاردوم: حمایت از اطفال بزه دیده در حقوق داخلی
با تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و به تبع آن مقررات مؤخر دیگر همچون قانون مبارزه با قاچاق انسان، با تأسی از کنوانسیون حقوق کودك، حداکثر سن براي اتخاذ سیاست افتراقی به هیجده سال افزایش یافته و طیف بیشتري از اطفال از حمایت هاي قانون گذار بهره مند شده اند.بنابراین هرچند قوانین ایران برخلاف اسناد بین المللی سن هیجده سال را ملاك تشخیص طفل از غیرطفل قرار نداده اند ولی در برخی از موارد قانون گذار از اصل رجوع کرده و به تبع مقررات بین المللی اطفال کمتر از هیجده سال را مشمول حمایت هاي خود قرار داده است - سازمان ملی جوانان - 1381:42_15وماده619قانون تعزیرات براي کسانی که درمکان عمومی یا معابرمتعرض یا مزاحم اطفال یا با الفاظ وحرکات مخالف شئون وحیثیت آنان توهین نمایند به حبس ازدو تاشش ماه وتا - - 74ضربه شلاق محکوم کرده است یا درماده621 براي کسانی که به قصد مطالبه وجه یامال یا به قصدانتقام یا به هر منظور دیگربه عنف یاتهدیدیا حیله شخصا یاتوسط دیگري فردي رابرباید یامخفی کندبه حبس پنج تاپانزده سال....واگر فرد کمتر از پانزده سال داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می شود.
بنداول : حمایت در برابر مواد مخدر
