بخشی از مقاله
چکیده
حمایت از بزه دیدگان و شهود مبحثی است که به تازگی به ویژه با ظهور جرایم سازمان یافته و فراملی اهمیت خاصی پیدا کرده است. تامین عدالت کیفری مهمترین دغدغه طرفداران حمایت از بزه¬دیدگان و شهود است و تا چندی پیش، بزه دیدگان و شهود به عنوان رکن پنهان جرم، در فرآیند عدالت کیفری، هیچ گونه نقشی نداشتند. ولی با ظهور جنبش بزه دیده شناسی، خدمات رسانی به بزه دیده و شهود وحمایت از آنان در راس برنامه های دست اندرکاران عدالت کیفری قرار گرفت.
یکی از این حمایت ها، حمایت کیفری می باشد که به عنوان سنتی ترین گونه حمایتی از دیرباز مطرح بوده و با علم بزه دیده شناسی توسعه یافته است. همچنین با شناسایی بزه دیدگی فرد و همراهی با وی زمینه اعمال دیگر حمایت ها را فراهم می سازد. حمایت کیفری از بزه دیدگان و شهود دارای دو بعد است: نخست آنکه در جرم انگاری ها به پیشگیری از بزه دیدگی و شهود نیز توجه می شود و صرفا مجازات بزهکار مدنظر نمی باشد. بعد دوم هم بیانگر حمایت از بزه دیده و شهود در طول فرآیند رسیدگی است. در این مقاله سعی شده است به بررسی حمایت کیفری از بزه دیده گان و شهود در قوانین ایران و اسناد بین المللی پرداخته شود.
مقدمه
رفتار محترمانه مطابق با کرامت انسانی بزهدیده وشهود، مشارکت دادن آنان در فرایند رسیدگی، اطلاع رسانی به آنان، حق بر بیان دیدگاهها ونگرانی خودشان، ارائه مشاوره و راهنمایی در خصوص اقدامات لازم در فرایند حمایت کیفری محسوب می شوند که از طریق دستگاههای مختلف عدالت کیفری، سرعتعمل در رسیدگی و ... همه از زیر شاخههای حمایت کیفری محسوب می شوند که از طریق دستگاههای مختلف عدالت کیفری، در کلیه مراحل رسیدگی انجام میشود.
ضمن اینکه این حمایتها تا حدود زیادی جبران کننده ضرر و زیان روانی ومالی وعاطفی و اجتماعی میباشند که کمک شایانی به بزهدیده و شهود در خصوص باز گرداندن وضعیت آنان به حالت سابق قبل از بزهدیدگی یا تفکر باز اندیشانه آنان میکنند. در سیستم عدالت کیفری بزهدیدگان و شهود به درستی به عنوان اشخاص فراموش شده خوانده میشوند چرا که همه توجهات به سوی متهم و مجرم معطوف شده است. بنابراین به صورت برابر به حقوق و منافع بزهدیده و شهود در مقایسه با متهم یا مجرم توجه نشده است.
بدین ترتیب حقوق کیفری در دورهای جرم مدار بوده و صرفاً به عملی که مخل نظم اجتماعی - جرم - ، توجه میکند و با توجه به شدت و اهمیت عمل ارتکابی، اعمال مجازات میکند و در دورهای دیگر، مجرم مدار بوده و به اصلاح و درمان بزهکار میاندیشد و در این بین این تنها بزهدیده و شهود است که از سیستم عدالت کیفری کنار گذاشته شده است. بنابراین بزهدیدگان و شهود با ظهور و پیدایش بزهدیده شناسی از حمایتهای لازم بهرهمند شدند.
بنابراین، به نظر میرسد که حمایت کیفری، مهمترین گونه حمایت از بزه دیدگان و شهود باشد، چرا که با جرم انگاری فعلها و ترک فعلها و یا به رسمیت شناختن بزهدیدگان و شهود، زیربنای دیگر حمایتها از جمله حق شکایت کیفری برای وی و حق پذیرش محترمانه و حق بر جبران خسارت میباشد.در این مقاله سعی شده است با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی و مقایسه حمایت کیفری از بزهدیدگان و شهود در حقوق کیفری ایران و اسناد بینالمللی پرداخته شده و با ذکر جلوههای حمایتی از بزهدیدگان و شهود با توجه به اسناد بینالمللی به نقاط ضعف و قوت قوانین کیفری ایران در این خصوص همت گماشته شود. پژوهش حاضر در دوفصل سازماندهی شده است، که در فصل اول به حمایت کیفری از بزه دیده گان و شهود در قوانین کیفری ایران و در فصل دوم به حمایت کیفری از بزهدیدگان و شهود در اسناد بین المللی پرداخته شده است.
فصل اول: حمایت کیفری از بزه دیده گان و شهود در قوانین کیفری ایران
در قوانین کیفری ایران فصل مستقلی در خصوص حمایت کیفری از بزه دیده گان و شهود وجو ندارد بلکه قانونگذار در لابه لای قوانین مختلف به خصوص قانون مجازات اسلامی موادی را به این مورد اختصاص داده است. این فصا از دو مبحث تشکیل شده است که در مبحث اول به حمایت کیفری از بزه دیده گان و در مبحث دوم به حمایت کیفری از شهود در قوانین کیفری ایران پرداخته شده است.
مبحث اول: حمایت کیفری از بزه دیده گان در قوانین کیفری ایران
مطالب این مبحث در دو گفتار آورده شده است، که در گفتار اول به حمایت کیفری عام از بزه دیدگان و در گفتار دوم به حمایت کیفری خاص از بزه دیدگان آسیب پذیر پرداخته شده است.
گفتار اول: حمایت کیفری عام از بزه دیده گان
منظور از حمایت کیفری عام، حمایتهایی است که در خصوص کلیه بزه دیدگان اعمال میگردد و به آسیب پذیر بودن شخص از قبیل سن، جنس و ناتوانی توجه نمیگردد. سوءاستفاده از قدرت از جمله موضوعات جدیدی است که توجه بزه دیده شناسان را به خود جلب کرده است. تاریخ بشر گواه است که در همه دوره ها همواره، میلیونها نفر در سراسر جهان به دلیل رفتار افراد یا رویه حکومتها، به زیان بدنی، روانی و مالی شدیدی دچار شدهاند. درگیریهای مسلحانه، درگیریهای قومی، شکنجه، اعدامهای خودسرانه، زندانهای غیرقانونی، کشتار افراد در اقلیت توسط مسئولین دولت، همه شکلهایی از تجاوز قدرت مداران و حکمرانان و سوءاستفاده از قدرت میباشند که برخورد جدّی با این مسئله احساس می شود.
در این راستا مقنن ایرانی در جهت پیشگیری از این امر و سوءاستفاده از قدرت مواد مختلفی را وضع کرده است که میتواند در جهت حمایت از بزه دیدگان آنها مؤثر باشد. قدرت، نفوذ و اعتبار، امکان ارتکاب جرم و سرپوش نهادن بر آن را تسهیل میسازد و موجب بی اعتمادی مردم به مقامات دولتی و دست اندرکاران قدرت میگردد. »باید متلاشیترین جامعه را جامعهای معرفی کنیم که در آن قدرت حاکمان جامعه در خدمت بزهکاری آنان قرار میگیرد. تلخترین بزه دیدگی را باید مواردی بدانیم که توسط صاحب منصبان، مأمورین دولت و مجریان عدالت واقع میشود1.«
جلوهها و راهکارهای حمایت کیفری از رهگذر جرم انگاری در ارتباط با بزه دیدگان سوءاستفاده از قدرت را در قوانین ایران میتوان به این ترتیب بر شمرد. ضمن آنکه از لحاظ شکلی نیز »تأسیس دیوان عدالت اداری را میتوان عالیترین جلوه حمایتهای مقنن نسبت به بزه دیدگان سوءاستفاده از قدرت تلقی نمود2.«نظر به اهمیّت امر این دیوان را نیز در زمره حمایتها میتوان ذکر کرد. علاوه بر آن می توان موادی از قانون مجازات اسلامی ایران که در جهت حمایت کیفری عام از بزه دیده گان جرم انگاری شده است نام برد که عبارتند از:
-1 جرم انگاری عدم استماع دعوی : ماده - 828 - 597 قانون مجازات اسلامی مقرّر کرده است که: »هر یک از مقامات قضایی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود اینکه رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده و به هر عذر و بهانه، اگرچه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را برخلاف قانون به تأخیر اندازد یا برخلاف قانون رفتار کند، دفعه اوّل از شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار به انفصال دایم از شغل قضایی محکوم میشود و در هر صورت به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد» .
«فلسفه ی وجودی جرم انگاری در این خصوص، برداشتن موانعی است که در مسیر استقرار عدالت و اثبات عدالت بوجود می آید .3« مبنای تصویب این ماده، اصل 167 قانون اساسی میباشد و از آنجا که اقامه دعوی کیفری و پذیرش آن و رسیدگی از جمله حقوق بزه دیده بوده و متضمن شناسایی و پذیرش شخص به عنوان بزه دیده میباشد قانونگذار اقدام به جرم انگاری این رفتار نموده است. ماده 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 نیز قضات دادسراها را ملزم به رسیدگی به دعاوی و شکایات موافق قوانین موضوعه نموده است.
-2 قضاوت غیرعادلانه: ماده - 836 - 605 قانون مجازات اسلامی مقرّر داشته: »هر یک از مأمورین ادارات و مؤسسات از روی غرض و برخلاف حقّ درباره یکی از طرفین اظهارنظر یا اقدامی کرده باشد به حبس تا سه ماه یا مجازات نقدی تا مبلغ یک میلیون و پانصدهزار ریال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.« اصل 171 قانون اساسی و ماده 13 قانون مجازات اسلامی نیز عیناً بیانگر یک مفهوم هستند و تقصیر یا اشتباه قاضی را از موجبات ضمان دانسته و جبران خسارت بزه دیده را خاطر نشان کردهاند که در صورت تقصیر، خود قاضی و در صورت اشتباه، خصارت از بیت المال جبران میشود و همچنین نسبت به اعاده حیثیت بزهدیده نیز اقدام خواهد شد. ماده - 806 - 575 قانون مجازات اسلامی، توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا صدور قرار مجرمیت را در صورتی که غیرقانونی باشد مستحق مجازات دانسته است.
