بخشی از مقاله
چکیده:
تضمین ورعایت حقوق بزه دیدگان از اصول مسلم حقوقی است که در تحقق نظم و امنیت اجتماعی نهایتاً رشد و توسعه جامعه مدنی نقش مهمی را ایفا می کند.سیاست جنایی بزه دیده مدار ، ابتدا جرم را تعرض به افراد و مناسبات انسانی تلقی نموده و در مرحله ی بعد ،آن را نقض قانون جزا می داند و بزه دیده و نیازهای اساسی او را در تمام مراحل دادرسی کیفری محور و جهات خود قرار می دهد.و سازوکارهای جدیدی در رابطه با اعمال دادرسی کیفری و نظام عدالت کیفری معرفی می کند.نویسنده در این مقاله با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به بررسی این نوع سیاست جنایی ،مبانی و ماهیت و نیز نتایج عملی آن در جامعه ی مدنی می پردازد.
کلمات کلیدی :عدالت ترمیمی،بزه دیده،بزهکار،جامعه ی مدنی،توسعه ی پایدار
-1 مقدمه:
در یک جامعه ی سازمان یافته مبتنی بر اصول حقوقی که به تعبیری جامعه ی مدنی گفته می شود وجود نظم و امنیت اجتماعی اساسی ترین عامل توسعه و رشد فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی است که بدون رعایت حقوق بزه دیدگان تحقق آن امکان پذیر نیست.در یک جامعه ی رشد یافته ،اولین وظیفه تأمین امنیت حقوقی و قضایی مردم از جمله بزه دیدگان است.سیاست جنایی بزه دیده مدار نوعی سیاست جنایی حمایتی بوده که در آن کنترل جرم و مبارزه با بزهکاری از خواسته های هم بزهکار و هم بزه دیده پیروی می کند.در واقع رویکرد جامعی است که بین منافع بزه دیده و بزهکار و دستگاه عدالت کیفری توازن منطقی ایجاد می کند .این دیدگاه از عدالت به نام »عدالت ترمیمی« یا »عدالت نوسازی« یا »عدالت احیاء و ترمیم« معروف شده است که از نظر سیاست جنایی این مفاهیم عدالت کیفری جز مدلهای جامعوی و مشارکت قلمداد می شود. - - 1 و در آن از توانمندیهای شبه قضایی و نهادهای مدنی بالقوه ی خود شهروندان - NGO - استفاده می شود. - . - 2در این مقاله ابتدا تعریف ،مبانی و ویژگی ها و ماهیت عدالت ترمیمی و سپس نتایج عملی آن در جامعه ی مدنی مورد بررسی قرار می گیرد.
-2 تعریف عدالت ترمیمی یاحمایتی بزه دیدگان
اگرچه درباره ی عنوان سیاست جنایی بزه دیده مدار یا عدالت ترمیمی توافق عمومی وجود دارد اما متخصصان در خصوص معنای خاص آن به اجماع نرسیده اند . هوارد زهر از دانشمندان و پیشگامان عدالت ترمیمی آمریکا آنرا چنین تعریف می کند : » عدالت ترمیمی فرایندی است که تا حد ممکن آنانی را که در جرم خاصی نقش داشته اند و نیز ضررها ، نیازها و الزامات بزه دیدگان را برای درمان و جبران آنها در بر می گیرد . - 3 - بزه دیده کسی است که بزه یا جنایتی علیه او ارتکاب شده است . این جنایت می تواند ابعاد گوناگون داشته باشد ، لذا بزه دیده نیازمند حمایت و توجه ویژه است .نقش بزه دیده در تکوین جرم و ارتباط او با مجرم زمینه اصلی بحث »بزه دیده شناسی « گردیده که نگرشی نوین در راستای حمایت از بزه دیده می باشد و طی آن حمایت از بزه دیده با توسل به همه ی امکانات از نخستین لحظات وقوع عمل مجرمانه و در طول دلدرسی و تا اطمینان کامل از تامین و جبران کامل ضرر و زیان وارد به اومورد توجه قرار می گیرد.
براین اساس حمایت از بزه دیده در سه مرحله ی جداگانه یعنی»پس از وقوع جرم «،»مرحله دادرسی«و نیز مرحله » تأمین و جبران ضرر و زیان «مطرح می گردد.سیاست جنایی باید بر هرکدام از این مراحل حساسیت خاصی داشته و نظارت کافی و کامل نماید . پس از وقوع جرم ، نخستین مسوول جبران و ترمیم خسارت وارد شده به بزه دیده ، شخص بزهکار است . لذا لازم است تمام ابزارهای موجود در اختیار سیاست جنایی، برای ترغیب و تشویق مجرم به جبران خسارت وارده به قربانی ساماندهی شود . پس از بزهکار ، سیاست جنایی مشارکت دولتها و انجمن های نیکوکاری را به عنوان دو منبع جایگزین جبران خسارت وارده بر بزه دیده مورد توجه قرار میدهد که نحوه ی مداخله این نهادها در فرایند حمایت از قربانیان جرایم غالبا سازمان یافته است .
-3 مبانی و ماهیت عدالت ترمیمی یا حمایتی بزه دیدگان
رویکرد عدالت ترمیمی از قرن بیستم میلادی ایجاد شد.بسیاری از حقوقدانان معتقدند که برای احیای کارکرد اصلی نظام کیفری یعنی سزادهی و ایجاد بازدارندگی ،باید به نوعیبه اندیشه های کلاسیک مربوط به حتمیت ،قطعیت و شدت مجازاتها یعنی عمدتاً دیدگاههای کانت و بکاریا ،بازگشت و میزان قبح اخلاقی جرم را که مستحق و شایسته ی پاسخ کیفری متناسب با آن است را معیار قرار داد. - 4 - برخی دیگر به جای تکیه بر مجازات و تقویت جنبه ی سزادهی آن ،با تلفیق بعضی جنبه های سزادهنده ی عدالت کیفری،منافع و حقوق بزه دیدگان و نیازهای جامعه ی محلی را برای عدالت کیفری پیشنهاد کرده اند که به عدالت ترمیمی یا عدالت ترمیم بخش و احیا گر مشهورشده است - - 5 .این رویکرد تحت تأثیر دستاوردهای بزه دیده شناسی حمایتی که بزه دیده را در هر حال مستحق حمایت و کمک می داند ایجاد شده است - 6 - .
قربانیان جرایم در واقع نقش عمده ای را در دادرسی کیفری و حل و فصل اختلافهای ناشی از جرم ایفا می نمایند. لذا رفتار مجرمانه قبل از هر چند باید تجاوز یک فرد به حقوق و آزادیهای فرد دیگر تلقی می شود.وقتی جرمی ارتکاب می یابد بزه دیده است که صدمه می بیند.به جای اینکه بزهکار به جامعه بدهی داشته باشد. - وبا تحمل کیفر تعیین شده این بدهی را تسویه کند. - بزهکاربه بزه دیده بدهی دارد که باید به رفع و ترمیم صدمات ناشی از جرم بپردازد. - - 7 مارتین رایت انگلیسی عدالت ترمیمی را اینگونه تعریف می کند:»عدالت ترمیمی عدالتی است که تلاش می کند تأمین منافع بزه دیده و جامعه و بزهکار توازن ایجاد کند و می شد تا ترمیم وضعیت بزه دیده در حدامکان عملی سازد - 8 - .«
در همین طرز تفکر کالا وی و هودسن عدالت ترمیمی را دارای سه رکن اصلی می دانند:»جرم قبل از هر چیز،اختلاف بین اشخاص را بوجود می آورد و منجر به ورود صدمات و خسارات به بزه دیدگان ،جوامع محلی و خود بزهکاران می شود،هدف فرایند عدالت کیفری باید ایجاد صلح در سطح جوامع محلی از طریق آشتی دادن طرفین و ترمیم خسارات ناشی از اختلاف کیفری باشد.فرایند عدالت کیفری باید مشارکت فعال بزه دیدگان،بزهکاران و جوامع یا شبکه های گروهی محلی ذی نفع را با هدف پیدا کردن راه حلها و پاسخهایی برای اختلاف، تسهیل کند. - 3 - «بدین ترتیب عدالت ترمیمی شرکت داوطلبانه و فعال همه ی اشخاص درگیر یا ذی حق در جرم را می طلبد و پاسخ ترمیمی باید برای قربانیان ناشی از ارتکاب جرم بیابند.طرفداران عدالت ترمیمی در مورد چگونگی اعمال عدالت کیفری از دو گرایش تبعیت می کنند:
گرایش ناب گرا یا ناب خواه:
تا آنجا که ممکن است سعی دارد پاسخ به نیازهای مختلف ناشی از اختلاف کیفری را با تشویق به همکاری و گفتگوی داوطلبانه طرفین - بزه دیده ،بزهکار و جامعه ی محلی - در قالب برنامه های ترمیم بخش یعنی جلسات گروهی خانوادگی ،جلسات گروهی محلی،گردهمایی ها،محفلهای صلح آور و بالاخره میانجی گری بیابد. - - 9 طرفداران این گرایش معتقدند که برنامه های ترمیمی باید به موازات عدالت کیفری توسعه یابند تا روزی که عدالت ترمیمی مبتنی بر آیین های غیر رسمی حل و فصل اختلافها جای آن را بگیرد.
گرایش پیشینه خواه:
معتقد است که عدالت ترمیمی آن طور که مورد نظر گرایش ناب خواه است ممکن است از یک سو، در درازمدت فقط زمینه و مناسبتی برای اعمال، نسبت به جرایم کوچک و کم اهمیت پیدا کند و جرایم بزرگ و شدید کماکان در صلاحیت عدالت کیفری سزادهنده باقی بماند . حال آنکه در این نوع جرایم است که اتفاقاً نیازهای بزه دیدگان و جامعه ی محلی بیشتر است و از سوی دیگر مدیریت اختلافهای کیفری از طریق حل و فصل داوطلبانه دعوا میان بزه دیده و بزه کار و جامعه ی محلی ممکن است همواره تضمینهای یک پاسخ و راه حل واقعاً ترمیمی را فراهم نکند و از همه مهمتر برنامه های ترمیمی ناب خواهان ممکن نیست به همه ی وضعیت ما پاسخ دهند چون ممکن است همه ی طرفهای اختلاف کیفری داوطلب نباشند یا نتوانند با مذاکره به یک راه حل و پاسخ ترمیمی اجماعی برسند.
لذا به اعتقاد پیشینه خواهان جانشین واقعی عدالت کیفری سزا دهنده طرح ریزی مدل ترمیمی است که برای همه ی موارد مجرمانه و پرونده های کیفری قابل اعمال و کارساز می باشد.بطوری که اگر جرم انگاری آن قدر شدید بود که کار آن از سطح جامعه ی محلی فراتر رفت مداخله ی دولت از طریق مقابله ی پلیس قضایی - یعنی عدالت کیفری سزادهنده - پیش بینی شود و در این صورت نیز اقدامهای ترمیمی حتی در زندان از طریق فراهم کردن زمینه ملاقات و گفت و گوی بزه دیده و بزه کار و تلاش برای حل و فصل و ترمیم داوطلبانه یاختلاف به موازات فرایند قضایی رسمی قابل تصور و عملی باشد. - - 10
-4 نتایج عملی عدالت ترمیمی یا حمایتی بزه دیدگان
عدالت ترمیمی نتایج بسیار متعددی را در حوزه های مختلف در پی دارد که اصلی ترین آن ، مواردی را شامل می شود که در فرایند حمایت از بزهدیدگان ،جامعه و بزهکاران در کنار هم قرار می گیرند:
الف - تقویت موقعیت و جایگاه بزه دیدگان ،به نحوی که تا حد امکان خسارات و لطمات وارده به او ترمیم و بازسازی شود .
ب - آگاهی بزهکاران از آثار واقعی و انسانی عمل خویش بر بزه دیدگان و جامعه .
ج - کاهش احتمال تکرار جرم بزهکاران ودر نتیجه کاهش احتمال بزه دیدگی مجدد بزه دیدگان .