بخشی از مقاله
چکیده
یکی از اهداف و برنامه های بنیادین و مهم هر نظام حقوقی حفاظت و نگهداری از سلامتی ،محیط زیست و اجتماع انسانی است که از طریق وضع و اجرای قوانین و ساز و کارهای الزام آور پیش بینی شده و نظارت بر چگونگی اجرای آن تحقق می یابد.در همین راستا نیز قوانین و مقررات گوناگونی به منظور کنترل آلودگی محیط زیستی به تصویب رسیده است که بیشتر آنها چندان موفقیت آمیز نبوده است. لازم است تا با اتخاذ رویکردی جامع و پرهیز ازقانونگذاری سلیقه ای، اقدام به ادغام و هماهنگ نمودن قوانین و مقررات پراکنده دریک قانون شامل همه استانداردهای دقیق انتشار آلاینده با حضور تمامی کارشناسان دستگاههای ذیربط نموده و از تمامی امکانات مادی و معنوی در جهت مسئله مهم مسئولیت ناشی از آلودگی به طور عام و آلودگی در اثر پسماندها که در اینجا پسماندهای نفتی به طور خاص مدنظر است استفاده شود. مهم ترین ویژگی های یک نظام سیاست جناییتقنینیِ کارآمد در مهار جرایمزیست محیطیِ مربوط به پسماندهای نفتی، شدت و تنوع و تناسب کیفرها با جرایم - جرایم آلودگی نفتی - ، دادرسی تخصصی و افتراقی، و کیفردهی بازدارنده و جبرانی - نه سزاگرای تنها یا جزاینقدیِ غیربازدارنده - است.
این مقاله توضیح میدهد نظام جرمانگاری، روال های دادرسی و وضعیت کیفردهی در سیاست جنایی ایران در پیشگیری ازجرایمِ ناظر بر پسماندهای نفتی توفیق لازم را نداشته است و ضمانت اجراهای جرایم آلودگی نفتی در حقوق ایران، در سه سطح نوع مجازات، میزان مجازات و نحوه اجرای مجازات دچار ایراد وتبعاً ناکارآمدی هستند و حمایت کیفری لازم پیرامون حق محیط زیست سالم را فراهم نکردهاند.
واژگان کلیدی: مسئولیت، مسئولیت کیفری، پسماند نفتی، صنایع نفتی، جرایم زیستمحیطی
مقدمه
بی شک امروزه اهمیت حفظ محیط زیست سالم و پایدار بر کسی پوشیده نیست تا جایی که که در اغلب مقررات داخلی و کنوانسیون های بین المللی از آن بعنوان حقوق عمومی و میراث مشترک بشریت یاد شده است.این بدان معناست که همه ی ابنای بشر در حفظ و سالم سازی آن وظیفه ای جمعی بعهده دارند و کوتاهی در آن مستوجب مسئولیت مدنی و کیفری دانسته اند.1 کشور عزیز ما ایران نیز در منطقه ی حساس و راهبردی خلیج فارس واقع شده است.این آبراه بین المللی شاهراه انتقال نفت خام توسط نفتکش های غول پیکر و عظیم الجثه می باشد که از کشورهای حاشیه خلیج فارس بارگیری شده و به اقصی نقاط جهان منتقل می نمایند. میزان انتقال نفت بارگیری شده در حدود %40 بوده و تعداد معتنابهی از این شناورها از این منطقه که دارای مرز آبی با ایران وخاصتاً استان بوشهر می باشند تردد می نمایند. به علاوه اینکه به تبع وجود منابع هیدورکربنی در استان بوشهر و ایجاد تاسیسات وابسته به فراورده ی نفتی در آن از جمله مخازن ، پالایشگاهها و ... این استان حجم عظیمی از پسماندهای نفتی را به خود اختصاص داده که این آلاینده ها همواره یکی از دغدغه های دوستداران محیط زیست بوده است. این پسماندها به دلیل ترکیبات موجود در آن به دلیل بافت ویژه آنها همواره تجزیه پذیر نبوده و یابعضاً در مدت زمان طولانی در طبیعت از بین می روند.
خسارت پسماندهای نفتی در برخی از مناطق که دارای بافت سرزمینی خاص همچون استان بوشهر به مراتب بیشتر از سایر مناطق می باشد .چراکه این استان دارای طولانی ترین مرز ساحلی کشور بوده و هم مرز چندین کشور نفت خیز نیز می باشد و اگر از آلودگی های موجود در آبهای ساحلی خود در امان باشد ، خطرات ناشی از نشت منابع هیدورکربنی آن کشورها این استان را تهدید می نماید.چنانکه در جنگ خلیج فارس و در زمان حمله عراق به کویت و تخریب چاههای نفتی آن کشور بزرگترین چالش محیط زیستی ایجاد گردید.2اصولاً خطرات و تهدیدات زیست محیطی با عنایت به وسعت زیانبار آنها همواره مورد توجه قانونگذاران واقع شده و با توجه به اینکه حفظ محیط زیست بر آن تاکید شده و از سویی توسعه و پیشرفت جامعه انسانی نیز در جوامع امروزی بیشتر در حوزه منابع نفتی می باشد. فلذا این موضوع به متون حقوقی راه یافته و همواره سعی شده بین این دو یک نوع ملاحظاتی در نظر گرفته شود.
آلودگی ناشی از منابع هیدروکربنی نه تنها زندگی امروزه بلکه شرایط زیستی آیندگان در سراسر هستی به مخاطره می اندازد . فلذا در قانون اساسی ما داشتن محیط زیست سالم را بعنوان یک حق عمومی به رسمیت شناخته است.آنچه نگرانی ها را نسبت به این موضوع بیشتر می کند این است که این منابع عموما در کشورهای جهان سوم واقع شده و عمده بهره برداران آن کشورهای صنعتی می باشد. این کشورها با توجه به تکنولوژی پیشرفته این منابع را بدون توجه به مشکلات زیست محیطی استخراج نموده و صرف توجه به مسائل اقتصادی از آن سود سرشاری را نصیب خود می نمایند.کشورهای صاحب این منابع با توجه نیاز اقتصادی همواره محیط زیست را فدای مطامع کشورهای ثروتمند نموده و تلاش قابل توجهی در راستای پاکسازی محیط زیست چه به لحاظ فیزیکی و چه قانونی انجام نمی دهند.در کشور ما هم اگر چه قوانین متعدد در این خصوص وضع شده است و این موضوع چه در قانون مجازات اسلامی و نیز قوانین خاص بیان شده است . ولی با این وجود آنچنان که باید و شاید این مشکل مرتفع نشده است. چرا که در قانون مجازات اسلامی به ذکر تنها چند ماده اکتفا شده و سایر قوانین نیز مفاد آن چندان بازدارنده نیست . فلذا ضروی است این متون قانونی مورد بازنگری قرار گرفته و با متد روز دنیا نگاشته شوند.1 بر همین اساس ما در این تحقیق به دنبال آسیب شناسی و تحلیل مسئولیت کیفری ناشی از پسماندهای نفتی با تاکید بر صنایع نفتی استان بوشهر هستیم تا به روشنی در یک تحقیق میدانی مسائلی مانند علل ارتکاب و همچنین موثر ترین راه کارهای پیشگیری از این جرم را مورد بررسی قرار داده و در جهت بهبود امور ارائه طریق نماییم. آیا سیاست جنایی تقنینی، قضایی واجراییِ ایران در پیشگیری ازجرایمِ ناظر بر پسماندهای نفتی موفق بوده است؟ به نظر میرسد ضمانت اجراهای جرایم آلودگی نفتی در حقوق ایران، در سه سطح نوع مجازات، میزان مجازات و نحوه اجرای مجازات دچارایراد و تبعاً ناکارآمدی هستند. مهمترین ویژگیهای یک نظام سیاست جنایی تقنینیِ کارآمد در مهار جرایم زیستمحیطیِ مربوط به پسماندهای نفتی، شدت و تنوع و تناسب کیفرها با جرایم - جرایم آلودگی نفتی - ، دادرسی تخصصی و افتراقی، و کیفردهی بازدارنده و جبرانی - نه سزاگرای تنها یا جزای نقدیِ غیربازدارنده - است.
-1 تاریخچه چالش محیط زیست در قبال پسماندهای صنایع نفتی
در زندگی روزمره بشر، زائدات مختلفی تولید می شود که می توان آن را به دو دسته کلی پسماند و پساب تقسیم کرد. در این تقسیم بندی، هر نوع ماده جامد، گاز و مایعی - به غیر از فاضلاب - را که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از فعالیت انسان حاصل شده و از نظر تولید کننده، زائد تلقی می شود، جزء گروه پسماندها، محسوب می گردد و فاضلابهای تولیدی نیز، در دسته پسابها، قرار می گیرد. پسماندها را می توان بر حسب منابع تولید کننده آن، به انواع مختلف - شامل پسماندهای عادی، پسماندهای پزشکی ، پسماندهای ویژه، پسماندهای کشاورزی و پسماند های صنعتی - طبقه بندی بندی نمود که یکی از آن ها پسماند های فعالیت نفتی است2 که در زمره پسماندهای صنعتی قرار
