بخشی از مقاله
چکیده: تکریم و صیانت از ارزش های والای انسانی، که ودیعه خالق در وجود بشر بوده، از ضروریات عدالت و پیشرفت هر جامعه ای است؛ این ارزش ها در قالب حقوق بشر در گستره جهانی و حقوق شهروندی در رویکردی اجتماعی، مورد بحث عدالت کیفری بوده تا با حراست از حقوق ذاتی تابعین جامعه، انسان را در رسیدن به کمال مطلوب که هدف از خلقت آن نیز همین است، یاری رساند؛ اما بی شک این هدف محقق نخواهد شد، مگر با مجازات و کیفر اشخاصی که ناقض حقوق شهروندی یا کرامت انسانی هستند.
بنابراین لازم است قانونگذار هر کشوری علاوه بر پیش بینی حقوق شهروندی برای اتباع خود، ضمانت اجراهای ضروری بخصوص ضمانت اجرای کیفری با قابلیت عملی، برای این حقوق را نیز مدنظر قرار دهد تا صرفاً به بیان یکسری توصیه های اخلاقی و بدون ضمانت اجرا بسنده نکرده باشد؛ بنظر می رسد موضوع اخیر، در قوانین مربوط به حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران بیشتر خودنمایی می کند و قانونگذار اسلامی علیرغم پیش بینی حقوق شهروندی و ضمانت اجرای آن، چندان توفیقی در عملی کردن این حقوق و ضمانت اجرای پیش بینی شده به دست نیاورده است.
مقدمه
آن روز که خداوند تبارک و تعالی موجودی به نام انسان را آفرید،تا نمایشگر کمال، قدرت و عظمت او باشد؛ چنان مخلوق با شکوهی را به دنیا عرضه داشت که در پاسداشت این مخلوق نورسیده به تمام عالمیان دستور می فرماید در مقابل وی زانو زده، سر تعظیم در برابر کرامت و بزرگی او فرود آورند و این عظمت و وقار را مورد تکریم و احترام قرار دهند. از منظر آفرینش تکریم بشر لزوم ذاتی خلقت موجودی به نام انسان و جزئی از وجود جدا نشدنی اوست.واقعیت تکریم انسان به قدری اهمیت و ارزش دارد که پاکترین مخلوقات خداوند نیز که همان فرشتگان درگاهش باشند ملزم و مکلف شدند به فرمان الهی در مقابل آن تسلیم شده و احترام مضاعف به انسان قائل شوند.
لذا وقتی این موجودات مؤظف به پاسداشت کرامت، حریت، آزادی و عظمت انسان می شوند و این حقوق را جزء ذاتیات وی میدانند بی شک همه باید در مقابل حاکم مطلق جهان سر فرود آورند و در مقابل حق اعطایی وی به مخلوق خود - یعنی انسان - سر تعظیم کج نمایند و سر کشی نکنند. احترام به این عظمت و بزرگی نه تنها وظیفه یکایک افراد انسانی، جامعه، دولت و حکومت می باشد؛ بلکه خود فرد نیز مؤظف و مکلف است حقیقت وجودی خویش را شناخته و در جهت حفاظت و پاسداری از آن تمام سعی و کوشش خود را بکار گیرد.
در راستای همین تکلیف،و در دوران بعد از جنگ جهانی دوم نهضتی شکل گرفت که تلاش در صیانت از حقوق اولیه انسانی داشت؛ و سبب گنجانده شدن اصول حقوق فردی و آزادیها در متن قوانین اساسی کشورها شد؛ تا اینکه به مرور زمان مفهوم خاص تری از این حقوق، بنام حقوق شهروندی شکل گرفت، تا به حفظ کرامت انسان در ابعاد مختلف آن و در رابطه فرد با حاکمیت اجتماعی که در آن زیست می کند اهتمام ورزد.
با ملحوظ نظر قراردادن سابقه حکومت های خودکامه در نقض اصول اولیه حقوق شهروندی، و علیرغم توجه به حقوق انسانی شهروندان در رابطه با جامعه خود در اکثر جوامع فعلی، از جمله جمهوری اسلامی ایران که با تصویب قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی و نیز منشور حقوق شهروندی توسط ریاست محترم جمهور، جامعه عمل به خود پوشیده است، امروزه سئوال مهمی مطرح می شود و آن اینکه آیا صرف پیش بینی و قانونگذاری حقوق ذاتی شهروندان برای عملی کردن آنها کافی است؟اگر نه،پس چه تضمینی برای حمایت از آنها باید اندیشیده شود؟
آیا چنین ضمانتهایی در قوانین داخلی ایران مد نظر قرار گرفته است؟یا خیر باید دنبال قوانین و مقررات دیگری در این راستا رفت؟و اینکه قوانین ضمانتی پیش بینی شده خود تا چه اندازه قابلیت اجرایی دارند؟همگی ابهاماتی هستند که سعی داریم در این مجال کوتاه آنها را تحلیل و بررسی کنیم؛و به شناختی حداقل کلی از ضمانت اجرای نقض حقوق شهروندی و بالاخص ضمانت اجرای کیفری آن دست یابیم.
در بررسی اجمالی قوانین کیفری ایران، به نظر می رسد ضمانت اجرای کیفری مطرح برای مصادیق حقوق شهروندی، با مدنظر قرار دادن وسعت و اهمیت این حقوق چندان مناسب و قابل توجیه نبوده و این ضمانت ها توانایی لازم برای حفظ و حراست از کرامت انسانی و حقوق بنیادی شهروندی تابعین جمهوری اسلامی ایران را ندارند؛ لذا ضروری است دنبال قوانین تکمیلی تر در این زمینه باشیم.
مبحث اول: مبانی نظری حقوق شهروندی
گفتار اول: مفهوم و منشاء حقوق شهروندی الف - .مفهوم حقوق شهروندی: مفهوم حقوق شهروندی رابطه ای نزدیک با مفهوم حقوق بشر دارد هرچند این دو را دارای مفهومی جداگانه از هم دانسته اند اما با نگاهی ظریف به معنای حقوق شهروندی باید آن را بخشی از حقوق بشر دانست که به حفظ کرامت و آزادی های اولیه انسانی در رابطه آنها با جامعه ساکن خود، با مدنظر قرار دادن ارزشها و هنجارهای خاص آن اجتماع می پردازد. در قوانین داخلی ایران مستنبط از مصادیق حقوق شهروندی و مباحث آن در قوانین مختلف، می توان نتیجه گرفت که از دیدگاه قانونگذار ایران حقوق شهروندی فرق خاصی با حقوق بشر ندارد و چه بسا انتخاب این عنوان در قوانین داخلی ایران بیشتر برای سرپوش گذاشتن به برخی ادعاها در مورد غربی بودن مصادیق و عناوین حقوق بشر بوده است.
