بخشی از مقاله
چکیده
الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصی به مسئولیت مدنی دولت تعبیر می شود. مسئولیت دولت، یعنی الزام و تکلیفی که در برابر شهروندان دارد، و به تبع آن، مسئولیت مدنی دولت، چه ارتباطی با غایت و نقش این نهاد در جامعه دارد. دلیل این امر هم ارتباط تنگاتنگ مسئولیت مدنی دولت با بحث مسئولیت و رسالت دولت در فلسفه سیاسی است که به طور قهری مبنا و مقوم مسئولیت مدنی دولت است. مسئولیت دولت همان رسالتی است که در برابر اشخاص تحت فرمانروایی خود بر عهده دارد. رسالت یا هدف از تأسیس دولت نقشی در زندگی اجتماعی انسان ها ایفا می کند، این نقش میتواند دفاع از آزادی های فردی، دفاع از اجتماع های درون جامعه و منافع جمعی، توزیع عادلانه ثروت، ترویج و تحکیم ایدئولوژی خاص و... باشد که در قالب مکتب های سیاسی مختلفی از قبیل لیبرالیسم، سوسیالیسم و مطلقگرایی و دیگر سنتهای فکری بیان شده است.
در مقاله حاضر در خصوص خسارات وارده از ناحیه دولت به شهروندان اتخاذ می یابد و نکته دیگر که آیا دولت به عنوان قدرت عمومی مستمر اساسا میتواند مرتکب خطای عمدی شود و انتساب خطای عمدی به دولت امکان پذیر است؟ یا این که در این گونه موارد این واقعیت که تمامی اعمال دولت توسط افرادی از جامعه که دارای رابطه حقوقی با این شخصیت اعتباری هستند. انجام میگیرد، امکان چنین تفسیری را منتفی می سازد و بنابراین عمد این افراد مانع از انتساب هرگونه از خطایی به دولت اعم از عمدی و غیر عمدی است، با این توضیح که چون مرتکب خطای عمدی بنابر قواعد عمومی مسوولیت مدنی سبب اصل خسارت شمرده میشود، در این فرض نیز چون مرتکب اصلی کارمند دولت است، پس دیگر نمی توان خطایی را به دولت منتسب کرد و رابطه سببیت میان خطای دولت و خسارت را برقرار دانست.
مقدمه
تبعیت مسئولیت مدنی دولت از رسالت آن به معنای تأثیر بر مفهوم ارکان مسئولیت، یعنی تقصیر، خسارت و رابطه سببیت نیز هست. به بیان دیگر، تنگی و فراخی این مفاهیم در گرو تعریفی است که از دولت و نقش آن در هر جامعه سیاسی شده است. تا جایی که موضوع به مفهوم عام این ارکان باز می گردد، سعی شده است که ابهامهای مفهوم عام هر رکن که نظریه های مختلف یا قادر به رفع آنها نبوده و یا موجد آنها بوده اند، با استفاده از روش های فلسفه پست مدرن، بویژه فلسفه تحلیلی و شاخه زبانی این نحله فلسفی مرتفع شود. مسئولیت مدنی دولت پیش از شناخت ماهیت و منشأ آن به صورت عمیق و دقیق میسر نیست. از سوی دیگر، دولت نهادی سیاسی است که با قدرت و اقتدار سیاسی عجین شده است.
از این رو، تحلیل ماهیت و منشأ آن بدون احاطه بر نظریه های مطرح شده در فلسفه سیاسی امکان پذیر نیست. مبنا قراردادن هر یک از این نظریهها که درک خاصی از ماهیت دولت را بیان کرده است، در توسعه یا تحدید مسوولیت دولت تاثیر بسزایی دارد. برای مثال، چنانچه دولت را حاصل قرار داد اجتماعی از نوع روسویی آن بدانیم، بنابر تحلیلی که روسو از آن نموده است، نقش دولت بیش از همه در حمایت از برابری اعضای جامعه تجلی می یابد و در عین حال که اعضا جامعه با عقد قرارداد میان خود و دولت حاکم بر جامعه را ایجاد کرده اند، همچنان حق انحلال قرارداد و محصول قراردادی خود، یعنی دولت را نیز دارا هستند.
از این رو، مطابق این نظر هر زمان که دولت از چارچوب نقش خود که حمایت از برابری اعضا جامعه است، خارج شود، مرتکب تقصیر شده است. بر این اساس، مقاله حاضربدواَ به تعریف دولت، تقصیر و میزان رابطه آن تقصیر با شهروند و هم چنین اسباب آن مورد رسیدگی و در نهایت به خسارات های ممکن و اقسام آن از ناحیه دولت و نحوه جبران خسارات های وارده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
-1 تعریف دولت
برای دولت تعاریف مختلفی آورده اند، در تحلیل زبانی از دولت گفتهاند که شخصی و عینی کردن مقوله دولت در این واقعیت نهفته است که افراد دارای مناصب دولتی به عنوان شخص خود عمل نمی کنند، بلکه بر مبنای اختیاری که از قدرت عمومی گرفتهاند، فعالیت می کنند. از این رو، عناوینی مانند خدمتگزار، مأمور یا کارمند دولت پدید آمده است و دولت به واسطه مناصبش پدیده ای فراشخصی تلقی شده است. خصلت حقوقی اقتدار دولت واقعیتی است که در پس این طرز تلقی قرار دارد.
شخص خدمتگزار به نیابت از دولت عمل می کند. بنابراین اشتباه از اینجا ناشی می شود که دولت به عنوان شخص موجود و مستقل تلقی می شود و این مرموزسازی مطلب نتیجه کاربرد الفاظ حقوقی است. واقعیت این است که دولت فاقد هر گونه جوهر ذاتی است و تنها ابزاری است که می توان در زمینه های مناسب به کار برد. پس جستجو برای معنای واژه دولت در خارج از این زمینه بی فایده خواهد بود. - وینسنت، اندرو، 1385، ص 25 و - 26
-2 تقصیر دولت
از لحاظ منطقی انتساب تقصیر به دولت باید مسبوق به قایل شدن مسئولیت برای دولت باشد. به عبارت دیگر، مسئول شناختن دولت راه را برای مقصر شناختن این نهاد هموار میکند.. بدین سان مفهوم »تقصیر نهاد عمومی«2 جدای از حوزه مسئولیت دستگاه اداری3 امکان ظهور و بروز پیدا نمیکند.
-3رابطه سببیت
رابطه سببیت رکن دیگر دعوای مسئولیت است. هم چنان که می دانیم تا ارتباط میان خطا و ضرر به نحوی که ضرر ناشی از خطای موردنظر باشد، احراز نگردد، امکان مطالبه خسارت از مقصر وجود ندارد. برای احراز رابطه سببیت به ویژه در فرضی که تداخل چند عامل در ورود خسارت امکان تشخیص مقصر را دشوار میسازد، معیارهایی مطرح میشوند:
-1-3 نظریه سبب بیواسطه و نزدیک4
بر طبق این نظریه سبب نزدیک یا بیواسطه عبارت از عاملی است که در ارتباط با دیگر عوامل درگیر حادثه از لحاظ زمانی دیرتر حادث شده و نوعاً می توان ایجاد تمامی خسارت را به آن منتسب ساخت.5 تعریفی که از این نظریه شده در همه نظام های حقوقی یکسان است. اما دامنه کاربرد این نظریه در نظام های حقوقی مختلف بسیار متفاوت است. مستند قانونی نظریه سبب نزدیک و بی واسطه ماده 520 ق.آ.د.م است که به موجب آن: در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن یا عدم تسلیم خواسته بوده است. در غیر این صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد. این ماده بیان دیگری از حکم ماده 728 قانون آیین دادرسی مدنی سابق است که از همین معیار برای احراز مسئولیت مدنی خوانده دعوی مسئولیت استفاده کرده بود.
-2-3 نظریه برابری اسباب و شرایط
نظریه برابری اسباب نیز در نظام های حقوقی مختلف تعریف واحدی دارد. مطابق با این نظریه ابتدا باید در جستجوی تمامی عواملی بود که بدون وجود آنها خسارت امکان تحقق نداشته است. به بیان دیگر، باید همه عواملی که بدون آن ها ضرر محقق نمیگردد و درنتیجه ظاهراً شرط ضروری وقوع خسارت هستند، مدنظر قرار گیرند. در وهله دوم، اگر در میان همه عواملی که وقوع خسارت به آنها منتسب است، تقصیر فردی ای یافت شود، رابطه سببیت میان تقصیر این فرد و وقوع ضرر محرز تلقی می شود و شخص مزبور مسئول جبران خسارت محسوب میگردد. 6
