بخشی از مقاله
چکیده
یکی از اقسام حقوق اجتماعی شهروندی حقوق قضایی است ومنظور؛آندسته از حقوقی است که مربوط به حقوق متهمان،مجرمان،اصحاب دعوی،حقوق مربوط به نحوه تعقیب ودستگیری افراد و....می شود.رعایت این حقوق در محاکم قضایی لازم و ضروری است.از جمله این محاکم - مسامحتا - ،شوراهای حل اختلاف است که در کشور ما از سال ۱۸۳۱ به موجبماده ی ۹۸۱ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وآیین نامه شوراهای حل اختلاف ودر نهایت به موجب قانون شوراهای حل اختلاف مورخ۸۱|۴|۷۸۳۱ و آیین نامه آن مصوب ۶۱|۱|۸۸۳۱ برای رسیدگی به برخی دعاوی تشکیل یافته است .مقاله حاضر در تلاش است با بررسی مقررات شوراهای حل اختلاف ،نواقض حقوق شهروندی در مرجع فوق را نمایان سازد.
واﮊگان کلیدی: حقوق شهروندی،حقوق بشر،حقوق قضایی،شورای حل اختلاف
مقدمه
یکی از مسائلی که امروزه در کانون توجه محافل مختلف قرار دارد حقوق مدنی و چگونگی بهره مندی افراد جوامع مختلف از آن است که به اشکال مختلف از سوی گروهها و انجمنهای بین المللی و ملی مطرح می گردد . همچنین هرازگاه آماج اتهامات سازمانهای بین المللی در خصوص نقض حقوق شهروندی مواجه هستیم که این موضوع خود دست آویزی برای برخی محافل و گروههای سیاسی داخلی قرار گرفته است که به تحلیلهای یک جانبه ای از آن دست می زنند .بحث حقوق شهروندی که در واقع عبارتی دیگر از حقوق بشر است، موضوع امروز نیست بلکه ریشه و اساس آن به اسلام بر می گردد وآیات و روایات فراوانی بر آن دلالت دارد از جمله قرآن کریم در آیه کریمهولقد» کرّمنا بنی آدم۱ « به این مساله مهم اشاره می کند .
همچنین علاوه بر منابع فقهی ، منابع بین المللی زیادی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر ، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه اسلامی حقوق بشر در این مورد وجود دارد . که به حفظ و رعایت حقوق شهروندی تاکید دارند . قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون اساسی به این ا مر مهم تاکید داشته است و قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۵۱/۲/۳۸۳۱ به برخی فروعات مربوط به رعایت حقوق شهروندی در دستگاه قضایی پرداخته است.البته لازم به ذکر است که بحث ما در این نوشتار بررسی قانون مذکور نیست - چرا که قانون مذکور در واقع حقوق متهم می باشد نه حقوق شهروندی - بلکه موارد امکان عدم رعایت حقوق شهروندی در مرجع فوق می باشد.
۱-مفهوم حقوق شهروندی
واﮊه» شهروند« معادل citizen انگلیسی وcitoyen فرانسه است ؛ ودر ادبیات فارسی شهروند کسی است که اهل یک شهر یا کشور باشد و از حقوق متعلق به آن برخوردار باشد - صدری ،۲۸۳۱ - .و در حقوق بین الملل به معنی مصطلح آن تنها به فرد طبیعی که در واحد سیاسی حکومت از حقوق کامل سیاسی و مدنی بهره مند باشد قابل اطلاق است - گولد،جولیوس وویلیام ل.کولب، ۶۷۳۱ - و در فرهنگ اسلامی واﮊه هایی مانند رعیت ، امت ، ملت ، ناس و مردم به چشم می خورد که با واﮊه شهروند ارتباطی تنگاتنگ دارد . ولی دراصطلاح شهروند فردی است در رابطه با یک دولت که از سویی برخوردار از حقوق سیاسی و مدنی است و از سوی دیگر در برابر دولت تکلیفهایی را به عهده دارد - آشوری ، ۳۷۳۱:۱۲۲ - .شهروندی معادل citizenship هم منزلتی است برای فرد در ارتباط با یک دولت ؛ و به حقوق فرد و تکالیف او در برابر دولت رابطه شهروندی می گویند .
در دین مبین اسلام ، شهروندی مفهومی است مستقر بر قوانین الهی _ فطری و اجتماعی_ که مجموعه روابط شهری و شهروندی را سامان می دهد - احمدزاده،۴۸۳۱:۹۹ - .حقوق شهروندی در واقع، مجموعهء حقوقی است که افراد به اعتبار موقعیت شهروندی خود دارا میشوند. به سخن دیگر حقوق شهروندی بر مجموعهء امتیازات مربوط به شهروندان گفته میشود که جامعه به اساس این قواعد و مقرره ها زیست با همی مینمایند و زمینه های مدنی شدن را در جامعه قوام می بخشد. دارندهء این حقوق، یعنی شهروند به تک تک افرادی که در یک جامعه زندگی می کنند، اطلاق میشود.حقوق شهروندی، حقوقی نیستند که باید در صدد، تأسیس و یا ایجاد آنها باشیم، حقوق شهروندی، همان حقوق ثابت نزد انسانهایی شناخته میشود که عنوان شهروند را با خود، دارند.حقوق شهروندی مطابق یک تقسیم بندی به دو دسته تقسیم میشود:
۱- حقوق مادی؛ همچون حق زندگی ، حق امنیت ، حق رفت و آمد ، حق مسکن ، حق مصونیت ، مکاتبات ، مکالمات و مخابرات ، حق دفاع ، حق تابعیت ، حق انتخاب شغل ، حق امینت اجتماعی ، حق مالکیت شخصی .
۲- حقوق معنوی ؛ همچون حق آزادی اندیشه ، حق آزادی بیان ، حق آزادی آموزش و پرورش ؛ حق برابری و عدم تبعیض ، حق برخورداری از دادرسی عادلانه .
۲-جلوه هایی از نقض حقوق شهروندی در شوراهای حل اختلاف
بحثی که مادر این نوشته می خواهیم بررسی کنیم موارد امکان نقض حقوق شهروندی در قانون وآیین نامه شوراهای حل اختلاف است در حالی که از این نکته نباید غافل شد که رسیدگی در شوراهای حل اختلاف مزایایی دارد که نمی توان به راحتی از کنار آنها گذشت از جمله کاستن از میزان دعاوی ، کاهش هزینه های دولت ، رسیدگی سریعتر به دعاوی موجود ، حل وفصل دعوا با صرف هزینه ی کمتر ، تشریفاتی نبودن و۰۰۰۰ - جمشیدی ،۰۹۳۱:۴۱۲؛سلاحی،۹۸۳۱:۴۳ - همچنین لازم به ذکر است که بحث ما در اینجا فراتر از قانون آزدیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی که در ۵۱اردیبهشت ۳۸۳۱ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و شورای نگهبان در ۶۱ اردیبهشت ۳۸۳۱ آنرا تایید نموده است ؛می باشد چرا که قانون مذکور در واقع حقوق متهمان میباشد نه مطلق حقوق شهروندی.وبه عبارتی قانون مذکور یکی از مصادیق حقوق شهروندی میباشد. - پورقهرمانی،۶۸۳۱ - با مطالعه قانون شوراهای حل اختلاف و آیین نامه آن ملاحظه می شود که وجود نقص ، اجمال وابهام برخی ازمقرراتفوق به گونه ای است که امکان تضییع حقوق شهروندی وجود دارد که در حد وسع توان به برخی از آنها در اینجا اشاره می شود:
۱-۲-دور شدن از فلسفه اصلی تشکیل شوراها
هدف اصلی تشکیل شوراهای حل اختلاف؛ حل اختلاف از طریق سازش و فیصله دادن آنها با توافق طرفین است و ماده یک قانون شوراهای حل اختلاف بر این امر تاکید می کند۲ . ولی از توجه به سایر مواد قانون و آیین نامه اجرایی
۲ -ماده۱- به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیده میشود، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل میگردد.
