بخشی از مقاله
چکیده:
نقش و اهمیت سرمایهگذاری در فرایند رشد و توسعه اقتصادی جوامع در اکثر نظریات رشد و توسعه اقتصادی مورد تأکید قرار گرفته است. با توجه به کمبود منابع سرمایهگذاری و ضرورت تخصیص بهینه این منابع جهت تحریک رشد اقتصادی، لازم است مزیتهای نسبی یک کشور در زمینه تخصیص منابع سرمایهگذاری به درستی شناسایی شده و با هدایت منابع سرمایهگذاری به مولدترین و کارامدترین بخشها، زمینه استفاده کارامد از منابع محدود در جهت تسریع رشد اقتصادی فراهم گردد. این پژوهش در همین راستا با هدف بررسی سرمایهگذاریهای انجام شده در بخش-های کشاورزی، نفت و گاز، صنایع و معادن و خدمات به دنبال یافتن بخش یا بخش-هایی است که سرمایهگذاری در آنها به لحاظ تسریع رشد تولید ناخالص داخلی، قابل توجه بوده است. به همین منظور ابتدا از معیار نسبت نهایی سرمایه به تولید استفاده شده و با تشریح آن، برای هر کدام از بخشهای اقتصادی کشور در دوره -1381 1338 نسبت نهایی سرمایه به تولید محاسبه شده است. چون در مورد کارامدی این معیار اختلاف نظر وجود دارد، در ادامه با استفاده از یک مدل رشد درونزا کارامدی سرمایهگذاریهای انجام شده در بخشهای مختلف اقتصادی کشور طی دوره مذکور بررسی میگردد.
کلمات کلیدی: اقتصادی،سرمایه گذاری،توسعه صنایع و معادن
مقدمه
بسیاری از اقتصاددانان معتقدند افزایش سرمایه گذاری هر چند شرط کافی نیست، اما شرط لازم برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است. با توجه به کمبود منابع سرمایه گذاری در اکثر کشورهای در حال توسعه، تخصیص بهینه این منابع محدود بین فعالیتهایی که حداکثر کارامدی را داشته باشند از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در این فرایند باید ضمن شناسایی مزیت های نسبی یک کشور، نسبت به تخصیص بهینه منابع بین بخشهای مختلف اقتصادی اقدام نمود. با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش به دنبال یافتن این پرسش است که سرمایه گذاری در چه بخشهایی از اقتصاد ایران کارامدی بیشتری داشته است و اولویت سرمایه گذاری در چه بخشهایی است.
سرمایهگذاری و رشد اقتصادی در ایران
در الگوهای مختلف رشد اقتصادی، یکی از عوامل اصلی رشد، سرمایه گذاری و انباشت سرمایه ناشی از آن عنوان گردیده است. اما تاثیر این عامل و قوت و ضعف آن در تسریع رشد اقتصادی یک کشور به عوامل متعددی بستگی دارد که چنانچه مجموعه این عوامل به نحو صحیح عمل ننمایند تاثیر سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی نیز مبهم خواهد بود در ایران عملکرد برخی از این عوامل به شرح زیر است. - الف - علیرغم آنکه نرخ سرمایهگذاری فیزیکی در ایران غالباً بالا بوده است ولی به دلیل وابستگی شدید آن به منابع عظیم نفت و به دنبال آن درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت خام، نوسانهای زیادی را بر سیستم تحمیل نموده است. تکانههای منفی نفتی از دو جهت تولیدات را محدود میکند. یکی از ناحیه محدودیتهای وارداتی - مواد و کالاهای نیمه تمام موردنیاز فرایند تولید - به دلیل محدودیتهای ارزی و دیگری از جهت محدودیتهای منابع مالی لازم برای سرمایهگذاری است.
- ب - بیثباتی سیاسی یکی دیگر از مشخصههای اقتصاد ایران و تأثیرگذار بر افزایش ریسک سرمایهگذاری میباشد. ایران همواره از تهدیدات جهانی و منطقه ای، جنگهای منطقهای - جنگ عراق علیه ایران، جنگهای افغانستان، جنگ عراق و کویت و ... - ، تنش های بین المللی نظیر پرونده هسته ای و نظایر آن در رنج بوده است.
اگر چه دامنه مطالعات انجام شده در خصوص موضوع سرمایه گذاری و تاثیر آن بر رشد اقتصادی در کشور قابل توجه است، اما مطالعات معدودی به مقایسه کارامدی سرمایه گذاری های انجام شده در بخش های مختلف اقتصادی کشور از لحاظ اثر آنها بر رشد اقتصادی پرداخته اند. نتایج بعضی از این مطالعات در ادامه تشریح می گردد.
الف - جهانگرد در مطالعه ای با عنوان بررسی اولویتهای سرمایه گذاری برنامه های عمرانی ایران در مقایسه با معیار پیوندهای پسین و پیشین فعالیتهای اقتصادی1 با استفاده از جدولهای داده - ستانده اقتصادی طی برنامه های عمرانی کشور ، به تشخیص فعالیتهای کلیدی پرداخته و با اولویت گذاری برنامه ها از لحاظ سرمایه گداری در بخش های مختلف ، به قیاس برنامه ها از این بعد پرداخته و در نهایت پیشنهاداتی ارائه کرده است.
ب - گرجی در مقاله ای با عنوان مقایسه تاثیر سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی در رشد اقتصادی همراه با تجربه ای از اقتصاد ایران2 هدف از بررسی خود را بررسی تجربی قابلیت تولیدی بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی در ایران است. سئوال اساسی و محوری این است که: آیا بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی عملکرد بهتری داشته است؟ برای جواب به این پرسش از الگوی رشد نئوکلاسیک استفاده شده است. در کنار این موضوع به عوامل موثر و محیط مناسب جهت رشد سرمایه گذاری در بخش خصوصی نیز اشاره گردیده است. نتیجه حاصله، موید این نکته است که بخش خصوصی عملا نقش موثرتری در رشد اقتصادی ایفا می کند اما باید اذعان گردد که بقاء این بخش منوط به ایجاد محیط امن و با ثبات اقتصادی و سرمایه گذاریهای زیربنایی دولت میباشد. همچنین نیروهای آموزش دیده، آزادی سیاسی و فضای باز فعالیت های اقتصادی - دنباله روی از اقتصاد بازار آزاد - می تواند شرایط مساعدتری برای رشد بخش خصوصی فراهم آورد.
