بخشی از مقاله
چکیده
اشتغال و بیکاری از جمله متغیرهای اساسی هر اقتصاد است. به گونهای که کاهش بیکاری، به عنوان شاخصهای رشد اقتصادی جوامع تلقی می-شود چرا که رشد اقتصادی نیازمند استفاده حداکثری از منابع تولید است. علاوه بر آن، نیروی انسانی نقشی دوگانه در برنامهریزیهای اقتصادی ایفا میکند؛ زیرا از یکسو، به عنوان عامل توسعه و از سوی دیگر، به عنوان هدف توسعه مطرح است، بنابراین در برنامهریزیهای کلان اهمیت چشم-گیری یافت. با توجه به شکاف موجود بین عرضه و تقاضای نیروی کار به میزان 2 میلیون و 729 هزار و 92 نفر بیکار، در سال 1394 یعنی انتهای برنامه پنجم توسعه و همچنین، اهمیت سیاستهای سمت تقاضا - پولی، مالی، ارزی و تجاری - در ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری، تاکنون سیاستهای اتخاذ شده نتوانسته مؤثر و کارآمد باشد، لذا در این پژوهش به برررسی تأثیر سیاستهای سمت تقاضا بر تقاضای نیروی کار در ایران پرداخته و تلاش گردیده با تجزیه و تحلیل آماری سالهای بعد از انقلاب اسلامی طی دوره 1368-1394 در قالب برنامههای توسعه و محاسبه ضریب همبستگی به بررسی علت موضوع بپردازد. نتایج پژوهش نشان میدهد در دوره مورد مطالعه سیاستهای سمت تقاضا نه تنها در ایجاد اشتغال موفق نبوده بلکه سیاستهای سمت تقاضا به پشتوانه درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت موجب اشتغالزایی برای شرکای تجاری گردیده است و به بیان دیگر سیاستهای سمت تقاضا با انحراف جدی در قیمت نسبی عوامل تولید و انحراف در قیمت نسبی تولیدات داخلی به کالاهای وارداتی موجب انحراف رفتار فعالین اقتصادی و همراستا نبودن منافع شخصی فعالین اقتصادی با منافع اجتماعی گردیده است. به بیان دیگر سیاستهای سمت تقاضا نه تنها در قالب تحقق رشد درونزا و بسترساز اقتصاد دانشبنیان و اشتغال نبوده است. بلکه در اکثر مواقع مانع ایجاد اشتغال بوده است. لذا براساس نتایج پژوهش پیشنهاد میگردد برنامهریزان و سیاستگذاران کلان اقتصادی، سیاستهای سمت تقاضا را در جهت ایجاد بسترهای لازم شکل گیری و تقویت اقتصاد دانشبنیان در راستای افزایش قدرت رقابتپذیری تولیدات داخلی در بازارهای داخلی و بینالمللی و گسترش زمینههای اشتغال به کار گیرند.
کلمات کلیدی: سیاستهای سمت تقاضا، تقاضای نیروی کار، اشتغال، بیکاری، ایران
.1 مقدمه
طی سالهای اخیر فرآیند بحث اشتغال بهعنوان یکی از اساسیترین دغدغه سیاستگذاران در کشور مطرح بوده است، چرا که بیکاری نه تنها به خاطر از دست دادن تولید بلکه به دلیل مشکلات اجتماعی چون، جرم و جنایت، گسستن کانون خانواده و مشکلات جسمانی و روانی بسیار پرهزینه است و توجه ویژه سیاستمداران را میطلبد. کینز بیکاری را به عنوان یکی از گسلهای اصلی سرمایهگذاری و نابرابری بیش از حد را از دیگر گسلها میدانست به اعتقاد کینز این دو گسل بیارتباط باهم نیستند، اگر بتوان برای افراد بیکار کار پیدا کرد، نابرابری و فقر نیز کاهش خواهد یافت. منظور کینز از کار، کارهای مولد اجتماعی است، در اینصورت میتوان مطمئن بود که مخارج دولت در برابر تنگناها و دیگر محدودیتهای عرضه به قیمت-های بالاتر منجر نمیشود و اشتغال میتواند حمایت عمومی از برنامههای دولت را با خروجی مفید حفظ نماید - رای1، . - 2009 همچنین، بسیاری از افراد بیکار با سلامت روان در مسائل اجتماعی شرکت نمیکنند و افراد بیکار با چالشهای قابل توجهای هنگام تلاش برای رسیدن به شغل روبرو هستند. علاوه بر آثار اقتصادی -اجتماعی بیان شده، کار بر سلامت جسم و روان افراد نیز تاثیر بسزایی دارد. در بررسی سیستمایک جامع از شواهد پژوهشی وادل و برتون2 نشان میدهند، کار برای سلامتی و رفاه مفید است و نبود کار منجر به نرخ بالاتر مشورت با پزشکان نسبت به عموم مردم، افزایش شیوع افسردگی و اضطراب و نرخ بالای خودکشی میشود. همچنین، برای افرادی که بیمار یا معلول هستند کار منجر به بهبود سلامت جسمانی و روانی آنها میشود - وادل و برتون، . - 2006 از متغیرهای مؤثر بر تقاضای نیروی کار میتوان به نرخ دستمزد، میزان تولید، بهرهوری نیروی کار و موجودی سرمایه اشاره نمود. براساس دیگاه کینزینها و کینزینهای جدید افزایش تقاضای مؤثر توسط سیاستهای دولت و سیاست-های مدیریت تقاضا محصول منجر به افزایش تولید و اشتغال میگردد. بنابراین نقش دولت در افزایش اشتغال و کاهش بیکاری دارای اهمیت است. سیاستهای طرف تقاضا - پولی، مالی، ارزی و تجاری - بخشی از ابزارهای موجود در اختیار دولت است که میتواند با بکارگیری آن منجر به افزایش اشتغال و کاهش بیکاری گردد. از طرفی، میانگین کلی نرخ رشد اشتغال در طی دوره 1368-94 - برابر با 2/43 درصد - ، گویای عدم تغییر چشمگیر در افزایش اشتغال طی برنامه های پنج ساله توسعه میباشد، همچنین، نمودار - 1 - نشان میدهد نرخ رشد سالانه اشتغال طی برنامههای توسعه به جز برنامه سوم توسعه که بیشترین نرخ رشد را با 3/80 درصد داراست، دارای روند نزولی است و کمترین نرخ رشد اشتغال مربوط به برنامه پنج توسعه با -0/38 درصد است. به همین منظور، هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر سیاستهای سمت تقاضا و تقاضای نیروی کار در ایران طی دوره 1368-94 در قالب برنامههای پنج ساله توسعه میباشد. در ادامه پس از بیان پیشینه تحقیق و روش تحقیق به تجزیه و تحلیل آماری متغیرهای مورد مطالعه و سپس نتیجهگیری و پیشنهادات تحقیق پرداخته شده است.
نمودار : - 1 - نرخ رشد سالانه اشتغال در ایران طی برنامههای توسعه 1350-90
