بخشی از مقاله
چکیده
موضوع اشتغال بهعنوان یکی از مهمترین و اساسیترین نیازهای یک جامعه و از اهداف کلان توسعهی پایدار در اغلب کشورها محسوب میگردد. از جمله دغدغههای اصلی سیاستگذاران و برنامهریزان اقتصادی کاهش نرخ بیکاری بهعنوان یک پدیدهی مخرب اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و فراهم نمودن زمینههای مناسب در راستای توسعه اشتغال میباشد. بدین منظور، بهرهبرداری مناسب از منابع انسانی هر کشور باید بهعنوان یکی از اهداف اصلی توسعهی پایدار در نظر گرفته شود.
در این پژوهش بر آن شدیم که سیاستگذاریهای اقتصادی دولتهای گوناگون در برنامههای متعدد توسعه در ارتباط با مسئلهی توسعه اشتغال و کاهش بیکاری را مورد بررسی قرار داده و به این پرسشهای اساسی پاسخ دهیم که مسئله اشتغال در سیاستگذاری برنامههای متعدد توسعه جمهوری اسلامی چه جایگاهی داشته و دارد؟ آیا برنامههای اول تا پنجم توسعه توانستهاند در زمینه توسعه اشتغال مفید واقع شده و منجر به کاهش نرخ بیکاری شوند؟
با بررسیهای صورت گرفته و نیز شواهد موجود در زمینه نرخ فعلی بیکاری در سطح کشور باید عنوان کرد سیاستگذاریها و برنامهریزیهای اقتصادی در زمینه اشتغال نتوانستهاند بنا به دلایلی نظیر عدم وجود منابع و امکانات لازم و کافی، ناهماهنگیهای میان منابع و مصارف و همچنین ناهماهنگیهای میان برنامههای توسعه و بودجهها و نیز عدم وجود سازمان و مؤسسه اجرایی کارآمد، ضعف استنباط نادرست مجریان و قوانین و مسایل مربوط به کنترل و نظارت تاکنون موفق عمل کنند. در این پژوهش علاوه بر روش توصیفی و کتابخانهای، از روش تحلیل ثانویه و با کمک دادهها و اطلاعات آماری موجود به تحلیل برنامههای توسعه پرداختهایم.
واژههای کلیدی: سیاستگذاری عمومی، سیاستگذاری اقتصادی، سرمایه انسانی، اشتغال و بیکاری.
مقدمه
ایران پس از انقلاب اسلامی برای دستیابی به اهداف خود نیازمند برنامههای توسعهی اقتصادی- اجتماعی بوده، که در این راستا یکی از سیاستگذاریها در برنامههای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توجه به مسئله اشتغال و به دنبال آن حل معضل بیکاری میباشد. چرا که میتوان یکی از مهمترین، حساسترین و اساسیترین عوامل رشد مستمر و توسعهی پایدار اقتصادی را نیروی انسانی دانست.
میتوان گفت که نیروی انسانی به نوعی خود دارای نقش دوگانه در برنامهریزیها و سیاستگذاریهای اقتصادی میباشد چرا که از یک طرف خود به عنوان توسعه و از طرف دیگر به عنوان هدف توسعه محسوب میگردد، بنابراین سرمایه انسانی در دهههای اخیر، در نظریههای توسعه مورد توجه بسیاری از اندیشمندان، نظریهپردازان و اقتصاددانان قرار گرفته و میزان توسعه کشورها در کنار عوامل دیگر با توجه به سرمایه انسانی آنها مشخص میگردد. بحران بیکاری و آثار و تبعات اقتصادی- اجتماعی آن باعث گردیده است که سیاستهای اشتغال و مبارزه با معضل بیکاری در اکثر کشورهای درحالتوسعه خصوصاً ایران مورد توجه برنامههای توسعه اقتصادی اجتماعی قرار بگیرد.
البته میتوان گفت که معضل و بحران بیکاری به یکی از مهمترین چالشهای پیش روی دولتها در کشور تبدیل گردیده است. که این معضل در جامعه از یک طرف به دلیل ساختار جمعیت جوان و عرضه فراوان نیرویکار و از طرف دیگر ناشی از رشد کمتر تقاضا برای نیرویکار تشدید گردیده است.باید عنوان کرد که در حال حاضر بیکاری در اقتصاد ایران معلول کارکرد متغیرهای اقتصادی و اثرگذاری آنها بر تقاضای نیروی کار و در طرف عرضه، تابع ساختار و نرخ رشد جمعیت و در عرصه عوامل محیطی مؤثر بر کسبوکار، تابع سیاستگذاری دولت و کارکرد نهادهای موجود است.
در طرف عرضه نرخ رشد جمعیت، افزایش عرضه نیرویکار در بلند مدت، افزایش نرخ مشارکت، سطح فناوری تولید، میزان دستمزدها و پدیده چند شغلی بودن؛ از عوامل مهم تأثیرگذار محسوب میشوند. در طرف تقاضا نیز رشد بخش های مختلف اقتصاد، سطح سرمایهگذاری، کششپذیری تولید، رشد اندک بهره وری عوامل و سطح دستمزدها و در عرصه محیطی، قوانین و مقررات بازار کار و کارکرد نهادهای موجود نظیر کاریابی مؤثرند.
از آنجایی که امروزه بیکاری به یکی از مسایل و مشکلات پیچیده عمده کشور تبدیل گردیده است و با وجود نرخ بیکاری بالا از یک طرف، بخش وسیعی از نیروهای فعال جامعه که میتوانست در فعالیتهای مختلف به کار گرفته شود و منجر به رشد تولید ملی و شکوفایی در جامعه شوند، به هدر رفته است و از طرف دیگر فقر و فساد، توزیع ناعادلانه درآمد و پیامدهای منفی دیگر، دامنگیر جامعه شده است برآن شدیم تا با بررسی برنامههای توسعه در زمینه اشتغال و بیکاری به نوعی روند سیاستگذاری اقتصادی در ایران را مورد بررسی قرار دهیم.
چرا که مهار بیکاری از طریق اتخاذ سیاستهای مناسب، منجر به کاهش بسیاری از عوارض نامطلوب اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی میگردد و زمینه مناسبتری را برای رشد و توسعه اقتصادی و رسیدن به اهداف برنامههای توسعه فراهم مینماید. جهت برنامهریزی و سیاستگذاری در زمینه اشتغال و اشتغالزایی، نیاز به بررسی برنامه ها و سیاستهای تنظیمی در گذشتهخصوصاً در پنج برنامه توسعه میباشد تا با پی بردن به نقایص و مشکلات این برنامه ها، بتوان برنامهریزی و سیاستگذاری اصولی و دقیقی در ارتباط با اشتغال در آینده داشت.
سیاستگذاری عمومی
تا پیش از پیدایش علم سیاستگذاری عمومی، مطالعات سیاسی به تمرکز در زمینههای هنجاری و اخلاقی دولت و نهادهای سیاسی محدود شده بود و پژوهشگران با مطالعه آثار سیاسی بزرگان فلسفه غرب در جستوجوی شناخت اهداف دولت وظایفش در هدایت شهروندان به زندگی بهتر بودند. اگر چه پیدایش این علم ریشه در آثار لاسول و همکارانش در اوایل دههی پنجاه میلادی دارد، اما نهادینه شدن و گسترش این رشته در اواسط دهه شصت آغاز شد.
از این رو به دلیل ایجاد شکاف فزاینده میان نظریه و عمل در رفتارسیاسی در علم سنتی سیاست بود که بسیاری از اندیشمندان را بر آن داشت تا برای بررسی سیاستها به جستوجوی روشهای دیگر بپردازند. از جمله این اندیشمندان میتوان به هارولد لاسول1 و همکارانش اشاره کرد که برای جایگزینی علم سیاستگذاری به جای علم سنتی سیاست در تلاش بودند تا بتوانند میان نظریه سیاسی و عمل سیاسی آشتی برقرار کرده و با تحلیل تجربی خلأ موجود میان مباحث مجرد و نیازهای عینی را پر کنند.
ویژگیهای جهتگیری سیاستگذاری را از زبان هارولد لاسول، چنین میتوان بیان کرد: چندروشی، چندرشتهای، مسئله محور، تعیین نقشهی چارچوببندی فرآیند سیاستگذاری و انتخاب سیاستها و نتایج سیاستها و همچنین پاسخ به این پرسش که ادغام آگاهی در یک رشته فراگیر به منظور تحلیل انقلابهای عمومی و تصمیمگیری و بدینسان مشارکت در فرآیند دموکراتیزاسیون در جامعه، هدف چه کسانی است.
از میان تعاریف متعدد »سیاستگذاری عمومی«، برخی بسیار پیچیده و برخی بسیار سادهاند. با وجود تنوع و تفاوتهای موجود در این تعاریف، همه آنها در مورد جنبههای کلیدی خاصی توافق دارند. آنها بر این نکته اتفاق نظر دارند که خطمشیهای عمومی از تصمیمات گرفته شده از سوی حکومتها ناشی میشوند.
