بخشی از مقاله
چکیده :
محافظه کاری در گزارشگری مالی میتواند به عنوان یک معیار جایگزین برای برخی مکانیزمهای حاکمیت شرکتی موثر واقع شود. محافظه کاری میتواند رفتار فرصتطلبانه مدیریت شرکت در گزارشگری مالی را محدود نماید. در همین راستا این تحقیق به بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و محافظه کاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد.
بدین منظور نمونهای شامل 101 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و دادههای مورد نیاز برای دوره 1388 تا 1392 استخراج گردید. برای آزمون فرضیههای تحقیق، ساختار مالکیت و مؤلفههای آن به عنوان متغیرهای مستقل و محافظه کاری به عنوان متغیر وابسته و سه متغیر اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری و اهرم مالی به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده و برای تجزیه و تحلیل دادهها از روش دادههای تلفیقی با استفاده از نرم افزار Eviews بهره گرفته شد.
نتایج حاصل از آزمون فرضیهها نشان میدهد که بین ساختار مالکیت و مؤلفههای آن با محافظه کاری رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
اصطلاحات کلیدی: ساختار مالکیت، مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی، مالکیت شرکتی، محافظه کاری
مقدمه
محافظه کاری با ساختار مالکیت رابطه نزدیکی داشته و هر دو نقش مهمی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و کاهش هزینههای نمایندگی در قراردادها ایفا میکند. محافظه کاری میتواند رفتار فرصتطلبانه مدیریت شرکت در گزارشگری مالی را محدود نماید و به نوبه خود منجر به کاهش هزینههای نمایندگی در شرکتها گردد. محافظه کاری باعث شناسایی به موقع زیانها و کاهش احتمال ورشکستگی شرکتها و سقوط آنها میگردد . از دیگر سو ساختار مالکیت شامل مجموعه مکانیزمهایی است که به منظور اطمینان از اینکه داراییهای شرکت به گونهای کارآمد استفاده میشوند، به اجرا در میآید. بر اساس این دیدگاه، نظارت بهتر توسط ساختار مالکیت، منجر به محافظه کاری بیشتر در صورتهای مالی برای اطمینان از صحت اطلاعات مندرج در صورتهای مالی و اطمینان از عدم انجام اقدامات یک جانبه مدیریت به نفع خویش میگردد. دیدگاه دیگر در این زمینه بیان میکند که به دلیل وجود مسائل نمایندگی تقاضا برای محافظه کاری هنگامی که ساختار مالکیت ضعیف میباشد از طرف سهامداران و سایر ذینفعان برای کاهش عدم اطمینان و افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری افزایش مییابد و محافظه کاری به عنوان جانشین ساختار مالکیت عمل میکند. در این دیدگاه شرکتهای دارای ساختار مالکیت قوی به دلیل وجود سایر مکانیزمهای کنترل مدیریت، تقاضایی برای بهکارگیری محافظه کاری توسط مدیریت ندارند
تحقیقات متعددی درباره تأثیر ساختار مالکیت بر بهبود عملکرد شرکت انجام شده است که نشان دهنده توجه عمیق به موضوع ساختار مالکیت و سازوکارهای آن میباشد. با توجه به ادبیات مطرح شده به بررسی موضوع ساختار مالکیت به عنوان مکانیزم نظام راهبری شرکتی و محافظه کاری در بازار سرمایه ایران خواهیم پرداخت : آیا بین ساختار مالکیت و مؤلفههای آن با محافظه کاری رابطه معناداری وجود دارد ؟ آیا تفاوت در ساختار مالکیت میتواند میزان تقاضا برای اعمال محافظه کارانه را تغییر دهد؟
در واقع تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و محافظهکاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد که نتایج حاصله از این تحقیق میتواند مورد استفاده سرمایهگذاران، مدیران و سایر استفادهکنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرار گیرد و همچنین نتایج این تحقیق میتواند زمینه ساز بستر مناسبی برای انجام تحقیقات آتی باشد.
مروری بر پیشینه
یکی از مفاهیم موثر در گزارشگری مالی شرکتها، محافظه کاری است که نفوذ آن در حسابداری سابقهای طولانی دارد. در ادبیات حسابداری دو ویژگی مهم محافظه کاری مورد بررسی قرار گرفته است: نخست، وجود جانبداری در ارائه کمتر از واقع ارزش دفتری سهام نسبت به ارزش بازار آن که توسط فلتهام و اوهلسون - 1995 - مطرح شده است. دوم، تمایل به تسریع بخشیدن در شناسایی زیانها و به تعویق انداختن شناسایی سودها که توسط باسو عنوان شده است. باسو محافظه کاری را به عنوان »تمایل حسابداران جهت نیاز به یک درجه بالاتری از تایید پذیری برای شناسایی اخبار خوب در سود نسبت به اخبار بد تعریف میکند«
رویههای حسابداری محافظه کارانه مدیران را از رفتار فرصتطلبانه و خوش بینی بیش از حد در ارائه سود باز میدارد. البته در ارتباط با نقش محافظه کاری در گزارشگری مالی دو دیدگاه وجود دارد، عدهای معتقدند محافظه کاری در گزارشگری مالی نقش اطلاعاتی دارد اما برخی محافظه کاری را موجب کاهش کیفیت اطلاعات میپندارند. از طرفی در سالهای اخیر یکی از زمینههای گستردهای که در مجامع علمی به آن توجه فراوانی شده است، مسئله نمایندگی و انگیزه مدیران جهت انتقال ثروت و ارزش شرکت به نفع خودشان بوده است. در این ارتباط پژوهشهایی در رابطه با اینکه آیا اعمال محافظه کاری در گزارشگری مالی میتواند به عنوان یک ساز و کار موثر برای تقویت حاکمیت شرکتی استفاده شود، صورت گرفته است.
اعتباردهندگان و سهامداران، هر یک منافع متفاوتی در توزیع بازده شرکت دارند و به این خاطر اعتبار دهندگان فعالیتهایی که موجب انتقال ثروت به سهامداران میشود را پیش بینی میکنند و قراردادهای استقراض را مقید به شرایطی میکنند که چنین انتقالهایی را کنترل میکند و لذا قراردادهای استقراض، منجر به رویههای محافظه کارانه در گزارشگری شرکت میشود، تا ثروت شرکت بین اعتباردهندگان نیز تقسیم شود. از طرفی بر اساس تئوری نمایندگی، در شرکتهای با میزان مالکیت نهادی بالا به واسطه همسو شدن منافع مدیران و سهامداران نیاز کمتری به رویههای محافظه کارانه وجود دارد.
در تحقیقی تحت با عنوان ارتباط بین به موقع بودن سود، محافظه کاری سود و ترکیب هیئت مدیر، محافظهکاری و به موقع بودن سود را به عنوان معیارهای کیفیت حسابداری در نظر گرفتند. آنها با استفاده از نمونهای از شرکتهای کشور انگلستان و با استفاده از مدل عدم تقارن زمانی سود ارائه شده توسط باسو - 1997 - ، به این نتیجه رسیدند که شرکتهایی که استقلال اعضای هیئت مدیر در آنها بیشتر است، محافظه کارترند. بدین ترتیب آنها نتیجه گرفتند که وضعیت ترکیب اعضای هیئت مدیر، عامل مهمی در تعیین کیفیت سود گزارش شده شرکتهای انگلیسی است.
در تحقیقی با استفاده از نمونهای از شرکتهای آمریکایی به بررسی رابطه بین محافظه کاری و راهبری شرکتی پرداختند که نتایج تحقیق آنها نشان داد میزان درصد مدیران خارجی در ترکیب اعضای هیئت مدیر با محافظه کاری رابطه مثبت، اما میزان درصد مدیران داخلی با محافظه کاری رابطهای منفی دارند.
به بررسی ویژگیهای شرکت و انتخاب روشهای حسابداری در حوزه کشورهای آسیایی پاسیفیک - شامل استرالیا، هنگکنگ، اندونزی، سنگاپور و مالزی - پرداختند. نتایج به دست آمده از تحقیق آنها نشان داد که اهرم مالی پایینتر، تمرکز مالکیت کمتر - پراکندگی مالکیت بیشتر - و مجموعه فرصتهای سرمایهگذاری بیشتر، به اعمال محافظهکاری بیشتری در صورتهای مالی منجر میشود.
نشان داد محافظهکاری مانع سرمایهگذاری مدیران در پروژههایی با بازده منفی میشود. همچنین او در مییابد که رابطه مستقیمی بین درصد سهام متعلق به اعضای هیئت مدیر و محافظه کاری وجود دارد.
در خصوص رابطه بین تمرکز مالکیت و محافظه کاری نشان داد که در کشورهایی که قوانین حمایتی قوی از حقوق سهامداران وجود دارد و ساختار مالکیت شرکت در آن کشورها دارای میزان تمرکز مالکیت بالایی باشد، لزومی برای ارائه گزارشهای مالی محافظه کارانه دیده نمیشود ولی در کشورهایی که قوانین حمایتی ضعیفی برای احقاق حقوق سهامداران، بالاخص سهامداران خرد وجود دارد و ساختار مالکیت شرکت در کشورهای مزبور از میزان تمرکز مالکیت بالایی برخوردار باشد، نیاز مبرمی به اعمال رویههای محافظه کارانه در گزارشگری مالی احساس میشود.
در تحقیقی تحت عنوان رابطه حاکمیت شرکتی با محافظهکاری - از مدل خان و واتز، - 2007 برای سنجش محافظهکاری استفاده کردند. آنها با استفاده از دادههای شرکتهای بورس تایوان و طی سالهای 1996 تا 2004 به این نتیجه رسیدند که در شرکتهایی که بیشتر سهامشان در اختیار سهامداران نهادی بوده، نیاز به حسابداری محافظهکارانه کمتر است.
پژوهشهای انجام شده در ایران مبین ارتباط معنادار بین بدهی، زیان و عدم تقارن اطلاعاتی با موضوع محافظه کاری است. در جدول شمارهی 1 به صورت خلاصه نتایج و متغیرهای مورد بررسی نمایش داده شده است.
