بخشی از مقاله
چکیده:
تابعیت مضاعف - dual nationality - به معنای جمع شدن دو یا چند تابعیت در یک شخص می باشد - - 1 این اشخاص در همان حال که تابع دولتی هستند دولت دیگر نیز آنها را تابع خود می داند - - 2 همانگونه که شخص بدون تابعیت - آپاتراید - در وضعیت غیر عادی قرار دارد، شخصی که بیش از یک تابعیت دارد نیز، دارای وضعیت غیر عادی می باشد زیرا، تابعیت منشأ حقوق و تکالیف فرد در برابر کشور متبوع است.
از یک طرف، برخورداری از حقوق و مزایای همزمان از دو دولت می تواند به مصالح ملی دولتهای متبوع خدشه وارد نماید؛ از طرف دیگر، بسیار دشوار است که شخص بتواند تمام تکالیف خود را نسبت به دو دولت ایفا نماید.
مقدمه:
اگر فردی که دارای تابعیت مضاعف، بتواند شاغل مهم کشوری و لشکری را در هر دو کشور احراز کند، مشکلاتی ایجاد خواهد شد - - 3 تابعیت مضاعف به این دلیل به وجود می آید که دولتها حق دارند شرایطی که به موجب آن یک فرد جزء اتباع آن می شود، مشخص کنند.
تابعیت مضاعف شاید در نگاه اول فریبنده باشد چرا که به افراد امکان می دهد تا برای بدست آوردن روادید و گذرنامه از میان چند کشور دست به انتخاب بزنند اما واقعیتکاملاً متفاوت است چون تابعیت در عین داشتن حقوق و مزایا، تکالیفی و تعهداتی را نیز بار می کند -
ب - ضرورت، اهداف و اهمیت موضوع:
طبق اصل تابعیت واحد، هیچ فردی نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد. کسی که دارای بیش از یک تابعیت باشد در صحنه ی بین المللی دچار اشکال شده و وضع غیر عادی خواهد داشت. از طرف دیگر، استفاده از مزایای اتباع دو کشور عادلانه نیست و از طرف دیگر انجام تکلیف در برابر دو دولت مشکل است.
چطور ممکن است از یک نفر انتظار داشت به دو دولت مالیات پرداخت کند یا خدمت وظیفه را در دو کشور انجام دهد؟ حتی گاهی مشکل از این بالاتر هم می رود. وضعیت انجام خدمت نظام برای تبعه ای که تابعیت دو کشور در حال جنگ را دارد مشکلات بسیاری به همراه دارد
از آنجائیکه پدیده ای دو تابعیتی یک استثناء بر اصل دوم تابعیت و وضعیت نامناسبی است لذا باید از طریق پیشگیری و درمان با آن مقابله نمود. برای پیشگیری از پدیده دو تابعیتی بایدبدواً موجبات بروز پدیده ی دو تابعیتی از جمله تاثیر ازدواج در دو تابعیت را از بین برد و نظریه استقلال تابعیت در ازدواج را معمول داشت به نحوی که بعد از ازدواج اتباع دولتهای مختلف، تابعیت زن و شوهر به یکدیگر ترسی پیدا ننموده و در صورت ترس، تابعیت، رویه ای به وجود آید که کلیه دولتها در امر اعطای تابعیت سیستم واحدی نظر سیستم خاک و یا سیستم خون را اعمال نمایند
بنابراین هر چند مسئله تابعیت مضاعف ممکن است جذاب باشد و به افراد حق بهره مندی از حقوق و مزایای دو یا چند دولت اعطا نماید - مثلاً در مورد اخذ ویزا و پاسپورت برای کسب رفتار بهتر یا کسب امتیاز ناشی از تعارض قوانین داخلی و ... - اما واقعیت این است که مسئله تابعیت مضاعف باعث ایجاد مشکلات در سطح بین المللی می گردد.
این مشکلات هنگامی پدیدار می گردند که موضوع در یک دعوای بین المللی مطرح شود. در چنین موردی قاضی وظیفه دارد جریان دعوا را براساس یک تابعیت هدایت کرده و اظهار نظر نماید. چرا که عدم مقابله با این وضع پیدایش تقلب نسبت به قانون امکان سوء استفاده تبعه از قوانین کشورها را فراهم می آورد
ج - تاریخچه:
به نظر می رسد مبحث تابعیت مضاعف از زمانی که بحث تابعیت مطرح شده بوجود آمده است ولی سابقه توجه و قانونگذاری در این زمینه چندان طولانی نیست.مثلاً در مقدمه قرارداد لاهه 1930 اعلام گردیده به نفع عموم جامعه بین المللی است که هر فردی دارای یک تابعیت باشد جز آن تابعیت دیگری نداشته باشد.
د - مرور بر تحقیقات گذشته:
گر چه در زمینه ی تابعیت مضاعف به صورت مستقل اثر دیده نمی شود ولی به صورت پراکنده در آثار نویسندگان بزرگی چون دکتر جلال الدین مدنی، دکتر محسن شیخ الاسلامی، دکتر مجتبی نظیف، دکتر حسین آلکجباف معرفی و تبیین اصطلاحات و راههای ایجاد و رفع آن مطالبی به رشته تحریر در آمده است. ولی با توجه به اهمیت موضوع و مسایلی که در سالهای اخیر برای کشور عزیزمان پیش آمد - ماجرای خاوری - به نظر می رسد خیلی بیشتر باید در این زمینه به پژوهش پرداخت و از نظرات دکترین حقوقی بهره جست.
فصل اول:
کلیات حقوقی تابعیت
مبحث اول - آثار حقوقی تابعیت
آثار حقوقی تابعیت را می توان از جنبه های گوناگون مورد بررسی قرار داد:
گفتار اول - حمایت سیاسی:
در حقوق بین المللی عمومی، رابطه تابعیت باعث می شود که فرد از حمایت سیاسی دولت متبوع خود، برخوردار گردد. حمایتی که یک کشور می تواند به شخص ارائه دهد، می تواند به صورت مداخله به نفع فرد در صورت اختلاف با کشور دیگر، تأمین منافع از طریق معاهدات، جلوگیری از دخالت دیگر کشورها در زندگی روزمره شخص و ... باشد.
در ماده 1 مواد تدوین شده از سوی کمیسیون حقوق بین الملل راجع به حمایت سیاسی، که در سال 2006 میلادی به مجمع عمومی سازمان ملل تسلیم گردیده، در تعریف حمایت سیاسی آمده:
»حمایت سیاسی عبارت است از مجموعه اقداماتی که یک دولت در نزد دولت دیگر به منظور جبران و ترمیم خساراتی که در اثر ارتکاب عمل خلاف حقوق دولت خارجی به یکی از اتباع او اعم از حقیقی یا حقوقی وارد شده است، به عمل می آورد.«
اجرای حمایت سیاسی از طرف یک دولت، منوط به رعایت و تحقق سه شرط اساسی است:
1. وجود یک علقه رسمی بین دولت حامی و مدعی خسارت دیده - تابعیت - ؛
2. طی مقدماتی محاکم محلی از طرف مدعی؛
3. پاکدستی مدعی.
اصل حمایت سیاسی، در سال 1939 میلادی به وسیله دیوان دائمی دادگستری بین المللی در قضیه»ماورمتیس« چنین تعبیر شد:
»این یک اصل اساسی در حقوق بین الملل است که یک دولت از اتباعش حمایت می کند. هنگامی که دولت دیگری اعمالی خلاف حقوق بین الملل مرتکب می شود و طرف متضرر از طریق دیگر قادر به احقاق حق خود نباشد. طرف متضرر با توسل به حمایت سیاسی یا آراء قضایی بین المللی خواهان مساعدت دولت متبوع خود می باشد.
حمایت سیاسی به طور سنتی به عنوان یک حق انحصاری دولت شناخته شده است، بدین معنی که دولت حمایت سیاسی را به عنوان حق خود اعمال می کند، زیرا صدمه ای که به تبعه آن وارد شده در حکم صدمه وارد شده به خود آن دولت محسوب می گردد.
ریشه های این دیدگاه، ابتدا توسط حقوقدانان سوئیسی واتل مطرح گردید که می گوید: »هر کس با تبعه ای بدرفتاری کند به طور غیر مستقیم به دولتی صدمه می زند که باید از او حمایت کند.
